اقتصاد مصر يعاني تداعيات الغموض السياسي

تسارعت الأحداث السياسية في مصر خلال الأيام الماضية، بدءاً بحل مجلس الشعب عبر حكم قضائي من المحكمة الدستورية لعدم شرعيته وإلغاء قانون العزل السياسي، ومروراً بالانتخابات الرئاسية ووقوف المرشحَين على حافة الفوز بإعلان حملتيهما النتيجة قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأخيراً بإعلان المجلس العسكري بياناً دستورياً مكملاً رأى كثيرون فيه تقليصاً لصلاحيات الرئيس العتيد. واعتبر مراقبون أن الاضطرابات التي تعيشها البلاد عقب «ثوره 25 يناير» تؤثر سلباً في البيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية وفي العديد من القطاعات، وسط مخاوف من ارتفاع الخسائر، وانخفاض قيمة الجنيه والنمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة.

وقال نائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» محسن عادل إن «الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات»، مشيراً إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.

ولفت إلى أن «أداء السوق متوقع خلال هذه الفترة، خصوصاً قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في ظل ارتباك وتردد لدى المتعاملين، إذ إن العامل السياسي يضغط بقوة على أداء السوق»، موضحاً أن «القلق عدو الاستثمار والجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة الآن».

وأشار إلى أن مصر تعيش في ضبابية منذ سنة ونصف السنة، ولذلك يجب أن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة إلى الوضع الاقتصادي والاهتمام به، موضحاً أن «مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار، فهي تتمتع بفرص استثمارية كبيرة». وتوقع «انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة مهما كانت النتيجة، وقد تتعافى السوق وتسترد سيولتها، وأعتقد أن الجميع سيتقبل نتيجة الانتخابات».

ولفت إلى أن «الأوضاع في البورصة مرتبطة بالسياسة فقط الآن، والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى إلى السوق، وإذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية، سيتوافر حينها المناخ المناسب للاستثمار، فالمستثمرون يجب أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديموقراطية قبل أن يعودوا إلى الاستثمار».

التصنيف الائتماني

ودعت مؤسسة «فيتش» إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر تجاه التزاماتها للديون السيادية. وترجع أهمية إصدار هذا التصنيف في هذا التوقيت إلى المشكلة التمويلية التي تعانيها البلاد منذ نحو سنة، إذ تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 بليون دولار، كما الحال في شأن حزمة من القروض من مؤسسات تمويلية أخرى تبلغ نحو 7.8 بليون دولار.

واعتبرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن «المشكلة الأخطر التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلى جانب خفض التصنيف الائتماني، هي تحذير المؤسسة من احتمال خفض التصنيف مرة أخرى بمعدل 50 في المئة عما هو عليه الآن إذا استمر الغموض السياسي». وأضافت أن من غير المقبول أن تنتظر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل غياب دستور وبرلمان، مستبعدة أن يُقبل المستثمرون على مصر في ظل توسع المجلس العسكري على حساب الدولة المدنية، ووجود إعلان دستوري مكمل يقلص من صلاحيات الرئيس المنتخب.

المصارف

وواجهت المصارف المصرية أزمات عديدة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، منها هروب بلايين الدولارات إلى الخارج وغياب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتفاقم الدين الحكومي إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (182 بليون دولار) وهبوط احتياط النقد الأجنبي. وأوضحت الخبيرة المصرفية سوزان حمدي أن التحديات الاقتصادية التي تواجه النظام المصرفي تتمثل في تقلص دور المصارف التقليدي كوسيط مالي وزيادة المنافسة من جانب المؤسسات المالية غير المصرفية وتراجع الحصة السوقية لقطاع المصارف والعولمة وسهولة تداول المعلومات والتي عززت سقف احتياجات الزبائن وتوقعاتهم والتطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا وانخفاض هامش العمولات والعائد نتيجة المنافسة وتطور العمل المصرفي والاتجاه إلى نظام المصارف الشاملة، إلى جانب الاندماجات المصرفية.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المال السابق حازم الببلاوي إلى أن «الصورة لم تتضح بعد، وبالتالي فإن توجهات السياسة الاقتصادية لا يمكن قراءتها بوضوح، حتى مع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية». وأوضح أن أهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد والتي تتطلب تعاملاً فورياً من الرئيس المقبل والحكومة الجديدة، هي مواجهة الخلل في التوازن النقدي والمالي الذي يعاني منه الاقتصاد، والمتمثل في العجز الكبير في الموازنة العامة، إضافة إلى إيجاد حل سريع للضغط الكبير على موارد النقد الأجنبي بعد تآكل الاحتياط الأجنبي لدى المصرف المركزي، مؤكداً وجود حال من الارتباك تهيمن على القرار الاقتصادي، والدليل على ذلك تأجيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد منذ ثلاثة أشهر بسبب رفض مجلس الشعب.

«مؤشر الدول الفاشلة»

ووضع «مؤشر الدول الفاشلة» 59 دولة ضمن قائمة «الدول الأكثر فشلاً»، وتصدرتها الصومال للعام الخامس على التوالي بـ 114.9 نقطة، في حين صعدت مصر إلى المركز 31 بـ 904 نقاط، وفقاً للمؤشر الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، بعدما وصلت نسبة البطالة إلى 30 في المئة، وتراجع معدلات صناعة السياحة، فضلاً عن الاشتباكات بين المتظاهرين في ميدان التحرير والشرطة والجيش بين الحين والآخر، ما يطرح تساؤلاً ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي من دون التضحية بمكاسب الثورة.

وحذر البنك الدولي من تداعيات الاضطرابات السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية، معتبراً أنها ستبقى تؤثر سلباً على اقتصادات المنطقة هذه السنة. وأوضح البنك أن المرحلة الانتقالية في دول «الربيع العربي» ستكون أصعب بكثير مما شهدتها أميركا اللاتينية وآسيا خلال العقود الماضية. وكشفت العضو المنتدب للبنك سري مولياني أندراواتي أن المستثمرين يحجمون حالياً عن الاستثمار في تونس ومصر وليبيا، مضيفة أن الضعف الذي يواجهه الاقتصاد العالمي سيفاقم التحديات الاقتصادية في المنطقة، إذ سيحد من إمكان حصولها على دعم خارجي. وحثت المسؤولين على إعادة النظر في نموذج النمو والتخطيط الاقتصادي ليكون أكثر شمولاً حتى تضيف كل نقطة مئوية من النمو مزيداً من فرص العمل.