التكلفة الاقتصادية لإيران نووية

[من الواضح] أن العقوبات والقوة العسكرية الأمريكية تحمل في طياتها بعض المخاطر، لكن طهران التي تمتلك القنبلة النووية ستحدث اضطراباً شديداً في الأسواق العالمية.

في أعقاب التدهور المالي الذي يلوح في الأفق، يصبح التحدي التالي الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة هو الحيلولة دون حصول إيران على قدرات تصنيع الأسلحة النووية. إن العيش مع إيران النووية غير منيعاً من الناحية الاستراتيجية. ومثله مثل التدهور المالي الوشيك، فإنه أمر من الأمور المتعلقة بالأمن الاقتصادي والقومي. إن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ينطوي على مخاطر مختلفة، وتكلفة حالة اللاعمل هي كبيرة أيضاً - وخاصة على أسعار النفط، وبالتالي، على الاقتصاد الأمريكي.

وبالفعل، قيدت العقوبات الدولية ضد إيران من صادراتها النفطية، حيث خفضت من المعروض العالمي ووضعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط. ولكن توجيه ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية قد يعيق تدفق إمدادات النفط في المنطقة، حيث قد تنتقم إيران من الغرب من خلال محاولتها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عن طريقه خمس الإمدادات النفطية في العالم.

وسيكون لتعطل تدفق النفط انعكاسات اقتصادية كبيرة. بيد، إن العجز عن إيقاف برنامج إيران للأسلحة النووية ستكون له أيضاً تبعات مباشرة وغير مباشرة عديدة. وقد ترأس كتاب هذه السطور فريق عمل تابع لـ "مركز الأبحاث "بايبارتيزان بوليسي سنتر" - شمل مسؤولين منتخبين سابقين وقادة عسكريين ودبلوماسيين ومحللين لشؤون الطاقة واقتصاديين - قام بدراسة التكاليف المرتبطة بالطاقة الناجمة عن حالة اللاعمل.

وتستجيب أسواق الطاقة لكل من تعطل الإمدادات النفطية والتغيرات المتوقعة في العرض والطلب. وستثير إيران النووية احتمال قيام حالة من عدم الاستقرار والانتشار النووي والإرهاب وشبح الحرب في المنطقة - مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار دون تعطيل تدفق النفط.

ومن أجل تحديد هذا التأثير على الأسعار، حدد فريق العمل خمس سيناريوهات ستكون أكثر احتمالاً مع امتلاك إيران للأسلحة النووية وهي: زعزعة الاستقرار الداخلي في المملكة العربية السعودية وتدمير منشآت الطاقة السعودية ونشوب حرب نووية بين إيران والسعودية ونشوب حرب نووية بين إيران وإسرائيل وانقضاء العقوبات ضد إيران.

ولأجل استبعاد السيناريو الأسوأ لسوق النفط - والمتمثل في نشوب حرب نووية بين المملكة العربية السعودية وإيران - أشارت تقديراتنا إلى أن احتمالية وقوع ذلك سوف تتغير من صفر اليوم (حيث لا يمتلك أي من البلدين أسلحة نووية) إلى 5٪ خلال عام. وقد يؤدي هذا إلى تعطيل 12 مليون برميل في اليوم، أو 13٪ من الإمدادات العالمية الحالية بسبب توقف الصادرات من هذين البلدين لمدة عام ووقف جزئي من جيرانهما.

ولتبيان هذا السيناريو والسيناريوهات الأخرى، حسب فريق العمل إجمالي المخاطر الإضافية التي قد تعكسها سوق النفط غير الرسمية بعد أن تكون إيران قد تجاوزت العتبة النووية - أي، المبلغ المضاف على سعر النفط بسبب احتمال انقطاع الإمدادات. وقد خلص الفريق إلى أنه حتى مع عدم تحقق أي من السيناريوهات الواردة أعلاه، فإن المخاطر الإجمالية لحدوثها ستتسبب في وقوع مخاطر اقتصادية جمة.

وقد تنشأ هذه المصاعب الاقتصادية حتى إذا لم يتم تعطيل إمدادات النفط. فلو أدت التوترات بين إيران والسعودية أو بين إيران وإسرائيل أو غيرهم إلى تعطيل فعلي للإمدادات، وقد يكون الخلل الاقتصادي الناجم عن ذلك أكثر سوءً بشكل كبير. وقد يشمل ذلك مضاعفة أسعار النفط وارتفاع أسعار البنزين إلى ما يصل إلى 2.75 دولار للغالون الواحد وانخفاض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 8٪ في عام واحد، وفقدان خمسة ملايين أمريكي وظائفهم.

ويقيناً، إن مثل هذا التحليل - بغض النظر عن مدى دقته - يعتمد على الفن والعلم معاً. وتكمن قيمته في بيان التأثيرات التي قد تنجم عن إيران النووية، وليس في توقع أي نتيجة دقيقة.

ومع دراسة صناع السياسة الأمريكيين وغيرهم لمتطلبات كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، يجب عليهم ألا يعولوا بشكل حصري على التأثيرات المحتملة - للضغوط الاقتصادية أو العمل العسكري - القصيرة الأجل. فعلى المدى المتوسط والطويل قد تكون التكاليف الاقتصادية لإيران النووية أكثر واقعية وأبعد مدى.