أكد وزير المال القبرصي الجديد هاريس جيورجياديس    (40 سنة) امس ان قبرص ستطبق تطبيقا كاملا خطة الانقاذ التي أمكن التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي للحصول على عشرة مليارات اورو وتجنب افلاس الجزيرة.
وقال لدى تسلمه منصبه الجديد: "اولاً، سنطبق بنود خطة الانقاذ كاملة من دون اي نقصان، وسنلتزم كل الجداول الزمنية وسنحقق كل الاهداف... نحن في حاجة الى المساعدة، لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة واعادة اقتصادنا الى طريق النمو". واضاف: "على رغم ان ظروف اليوم قد تكون حالكة، الا ان الآفاق على المدى المتوسط والطويل تبقى ممتازة... تلقينا ضربة، لكنني على ثقة تامة اننا سنتجاوزها".
وبعد مراسم أداء جيورجياديس اليمين، تحدث الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس عن "ايام صعبة مقبلة"، قائلاً ان الايام المقبلة ستتطلب "التعاون والاستمرار والانضباط المالي وكل هذه الاجراءات من شأنها المساهمة في نهوض الاقتصاد في اسرع وقت".
وتولى جيورجياديس، الذي كان وزيراً للعمل، منصبه الجديد غداة اعلان ميخاليس ساريس استقالته من اجل التعاون مع لجنة القضاة التي تحقق في قضية "لايكي بنك" الذي كان ساريس رئيسا لمجلس ادارته خلال جانب كبير من العام الماضي.
وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة.
وبموجب خطة الانقاذ سيكون على قبرص ان تخفض الى حد كبير حجم قطاعها المصرفي المتخم، وان تزيد الضرائب وتقلل عدد موظفي القطاع العام، وان تخصخص بعض المؤسسات التي تملكها الدولة.
وانهت الحكومة القبرصية الثلثاء محادثاتها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي التي ستفتح الطريق امام قبرص لتسلم 10 مليارات أورو ضمن خطة الانقاذ.
وتنص مذكرة التفاهم التي أمكن التوصل اليها والتي يجب ان يصادق عليها وزراء المال لدول منطقة الاورو وبرلماناتها على تسلم قبرص القرض مع فائدة تراوح بين 2,5 و2,7 في المئة. ويمتد القرض على 12 سنة مع فترة سماح عشر سنين.
ودعت نقابة موظفي المصارف في قبرص الى اضراب قصير اليوم بسبب مخاوف من عدم ضمان أموال صناديق التقاعد في أكبر مصرفين في البلاد تقرر تصفية ثانيهما، في اطار خطة انقاذ الجزيرة.