أقرت منطقة الاورو أمس  بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص والتي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور مصادقة برلمانات الدول الاعضاء عليها.
وصرح رئيس مجلس وزراء المال لدول منطقة الأورو يورون ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن بايرلندا، في ختام اجتماع للمجلس: "اشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا والذي يتلاءم مع البنود والاهداف الاساسية التي حددها مجلس وزراء المال لمنطقة الأورو".
 واجتمع الوزراء في دبلن لاتخاذ قرار في شأن خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقرراً اذ طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد اوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات أورو الاصلي.
 وفي نيقوسيا، اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه سيطلب "مساعدة اضافية" من الاتحاد الاوروبي، مشيراً الى انه سبق له ان قدم طلباً في هذا الشأن الى المفوضية الاوروبية. وقال: "انه واقع. السبب الرئيسي للاتصال هو سعينا الى تحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة".
 لكن ديبلوماسياً قبرصياً اوضح انه "لا نطلب اموالا اضافية" وانما مساعدة من فريق المفوضية الاوروبية في تخفيف الشروط في مقابل الحصول على المساعدة.
 وأفادت مصادر في المفوضية الاوروبية ان الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الاوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده.
 وصرح في برلين الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت ان قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات أورو "لن تتغير"، وان تكن حاجات البلاد قد ازدادت، ملاحظاً ان قيمة المساعدة "مرتفعة جدا اصلا".
 واجتمع الوزراء الـ17 لدول منطقة الأورو في دبلن للبحث في الاجراءات التي ينبغي ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات أورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليوناً اعتبارا من مطلع ايار لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام.
 وقال ديسلبلويم: "ستشهد قبرص فترات صعبة، لكن خطة المساعدة بمجملها متينة ما يكفي".
وبينما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في بضعة اسابيع، سيتعين على قبرص التي مثلها في دبلن وزير المال  الجديد هاريس جورجيادس، ان تؤمن ما مجموعه 13 مليار أورو، اي اكثر بستة مليارات مما كان مقررا اصلا في مقابل الحصول على قرض الترويكا التي تضم المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي.
 وسيأتي معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة المصارف والتي تشمل اقتطاعات من كبار المودعين  ممن تزيد ودائعهم على 100 الف أورو، مما يعني توفير 10,6 مليارات أورو عوض  5,8 مليارات اعلنت  اول الامر. واثار هذا الاجراء جدلا لانها المرة الاولى يطلب من بعض المودعين المساهمة في اطار خطة مساعدة ضمن منطقة الأورو.
 اما باقي المبلغ، فسياتي خصوصا من عمليات خصخصة تصل قيمتها الى مليار أورو واعادة تمويل ديون سابقة ستدر مبلغاً مماثلاً ومن المقرر زيادة الضرائب، الامر الذي سيوفر 600 مليون أورو، وبيع فائض احتياط  الذهب مما سيوفر 400 مليون أورو، وخفض عدد موظفي القطاع العام.
وأبدى وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله تفاؤله قائلاً: "اعتقد اننا سنصل الى نتيجة ... سيقرها البرلمان الالماني".