تركيا لن تحقق طموحاتها الاقتصادية من دون الاستثمارات الخليجية

 الطموح التركي كبير، إذ تريد تركيا أن تكون بين أكبر عشر إقتصادات بحلول العام 2023، لكن دون ذلك عوائق يمكن أن تذلل استثماريًا بأموال الخليج. من هنا تتكلم تركيا بصيغة التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

لندن: أعدت تركيا قائمة استثمارية بحجم 350 مليار دولار، يتصدرها بناء مطار جديد في اسطنبول تصل كلفته إلى نحو تسعة مليارات دولار، وتحديث قطاع الكهرباء بكلفة 106 مليارات دولار.

لكن موارد تركيا الذاتية شحيحة نسبيًا، لا تكفي لتمويل هذه الاستثمارات الطموحة بحلول العام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة. من جهة أخرى، هناك وفرة في الموارد المالية في شكل أرصدة تمتلكها دول الخليج، فلديها فوائض في حسابها الجاري بحجم 1800 مليار دولار، تراكمت خلال الفترة الممتدة بين العامين 2000 إلى 2012، بحسب صحيفة فايننشيال تايمز، لافتة في الوقت نفسه إلى أن على هذه الفوائض أن تلبي احتياجات كبيرة، ولكن لدى الرياض والدوحة والكويت وابو ظبي احتياطات كبيرة من الأرصدة المالية التي تبحث عن فرص استثمارية مناسبة.

 استثمارات خليجية

من القطاعات التي تستهدفها الصناديق السيادية في هذه البلدان قطاع البنية التحتية. وفي حالة تركيا، تكون المنافع مضاعفة نظرًا لقدرة الاقتصاد التركي على النمو وامكانية اعادة التصنيف الائتماني.

والحق أن لرأس المال العربي جذورًا استثمارية راسخة في تركيا وهي آخذة في النمو. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت شركة ابو ظبي للطاقة، المعروفة باسم "طاقة"، توقيع عقد بقيمة 12 مليار دولار لاستثمار مكامن الفحم الحجري في حوض افسين البستان، جنوب شرقي تركيا، لتوليد الطاقة الكهربائية. ويقدر احتياط الفحم الحجري في هذا الحوض بنحو 40 بالمئة من اجمالي احتياطات تركيا.

وجاء العقد هذا عقب اعلان نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان أن حوافز سخية تتوافر للشركات التي تستثمر في بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الفحم التركي، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز.

لكن هذا النشاط الاستثماري لم يقتصر على قطاع الطاقة وحده. ففي آذار (مارس) الماضي، اشترى البنك التجاري القطري 75 بالمئة من اسهم بنك الترناتيف التركي، وفي كانون الثاني (يناير) اقدم بنك برقان الكويتي على استملاك يوروبنك تكفن التركي.

وغني عن القول أن شركة الاتصالات السعودية مساهم كبير في تورك تليكوم، التي تدير خدمة أفيا للهاتف الخلوي في تركيا.

 مفاوضات متعثرة

كما شهدت الفترة الماضية اقبال المستثمرين العقاريين العرب على الاستثمار في تركيا، بعد تخفيف قوانين الملكية التركية خلال العام الماضي، بما يتيح للأجانب شراء العقارات من دون اشتراط أن تكون اسواق بلدانهم مفتوحة للمستثمرين العقاريين الاتراك.

ومن أكبر المستثمرين في هذا القطاع شركة اعمار الاماراتية عبر مشروعها الجديد في منطقة ليباديا على الجانب الاناضولي من اسطنبول. ولدى شركة اعمار مشروع على الجانب الاوروبي من اسطنبول اطلقته في العام 2010.

وتساهم هيئة الاستثمار الكويتية في مجمع جواهر مول التجاري في اسطنبول، في حين استملكت شركة لاند مارك الامارات أغلبية أسهم شركة بارك برافو ديس لتجارة التجزئة. ولشركة "آبار" الظبيانية حصة في احدى شركات الدواجن التركية.

لكن مجال الاستثمار وفرصه ما زالت متاحة لرؤوس الأموال العربية حتى على نطاق اوسع، إذ بلغ اجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا العام الماضي 10 مليارات دولار، بعدما كانت 16 مليار دولار في العام 2011، وحصة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها 12 بالمئة فقط، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الاوروبية 7.7 مليار دولار.

وما زالت المفاوضات بين تركيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لعقد اتفاقية تجارة حرة، معطلة بعد اربع جولات، بانتظار نتيجة الدراسة التي تجريها هذه الدول لتداعيات الاتفاقية على اقتصاداتها، كما لاحظت صحيفة فايننشيال تايمز. وما زالت هناك قيود على بيع الأراضي الزراعية والحدودية في تركيا.

 الأتراك يريدون التكامل

لا شك في أن الجانب التركي حريص على تطوير علاقاته مع دول الخليج. فقد دعا وزير الخارجية احمد داود اوغلو خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي التركي العربي في نيسان (ابريل) المنصرم إلى تحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي، وحث الشركات العربية على المجيء والعمل في اسطنبول لتعزيز موقع المدينة عالميًا.

ولعل تركيا بحاجة إلى كل قنوات التمويل هذه لتحقيق رؤيتها حتى العام 2023. وهي تأمل بأن يبلغ اجمالي الناتج الوطني بحلول ذلك العام 2000 مليار دولار، أو ما يربو على ضعف حجمه اليوم، وزيادة الصادرات السنوية إلى 500 مليار دولار، وتوسيع حجم التجارة الخارجية إلى 1000 مليار دولار، وان تكون تركيا بين الاقتصادات العشرة الأولى في العالم، علما بأنها تأتي بالمركز الثامن عشر حاليًا.

وإذا أُريد لهذه الأهداف أن تتحقق، سيتعين على الشركات التركية أن تقدم أعلى مستوى من الخدمات في قطاعات مختلفة، تمتد من الاتصالات إلى توليد الطاقة والمطارات والطرق والسدود والجسور. كما أن دول الخليج في موقع يتيح لها أن تساعد في هذه المجالات كافة.