أخبار لبنان.... لقاء بين رؤساء الحكومات وجنبلاط: البحث بجبهة وطنية لمواجهة الانقلاب على الطائف....الإقفال المرّ: يوم أشبه بنهاية الحياة في لبنان!.... تهريب الوقود يستنزف لبنان وسوريا... "مشروع الكورونا" فلتكُن "هيئة مستقلة" تضمن توزيعاً عادلاً للقاح..رهانات باسيل تفشل في استدراج رد فعل من الحريري يؤدي لاصطفاف مسيحي.... توتر طائفي في جبيل على خلفية نزاعات عقارية....تحقيق يكشف ضلوع «منقذ راهبات معلولا» بانفجار مرفأ بيروت....

تاريخ الإضافة الخميس 14 كانون الثاني 2021 - 5:28 ص    عدد الزيارات 347    القسم محلية

        


الإقفال المرّ: يوم أشبه بنهاية الحياة في لبنان!....

لقاء بين رؤساء الحكومات وجنبلاط: البحث بجبهة وطنية لمواجهة الانقلاب على الطائف....

اللواء.....على طول 11 يوماً بنهاراتها ولياليها يمتد اقفال «الطوارئ الصحية»: الخامسة منذ صباح اليوم إلى الخامسة من صباح الاثنين 25 ك2 2021، وهو الأسبوع الأخير من السنة الطالعة وسط أسئلة عن حجم الالتزام، وآليات تطبيقاته، وما يتعين اتخاذه من إجراءات تتلاءم مع طبيعة الطوارئ، والجهات المعنية بإلزام القوى الأمنية المولجة بإلزام المواطن «المستلشئ» أو غير «العابئ» أو حتى الطافر من احترام تعاليم السلامة التي توجبها الأنظمة الصحية، مع بقاء أسئلة أخرى تنتظر التطبيق، بدءاً من هذا اليوم، حيث يتعين ان تعلن حالة طوارئ للمراقبة من السراي الكبير إلى مقرات القوى الأمنية المولجة، بما فيها الوحدات العسكرية، فضلاً عن استنفار في الوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، التي لم تشبعها عمليات التهافت والشراء وتجميع المؤونات والسلع من خبز وخضار وارز وسكر، تحسباً لطول انتظارات أيام الاقفال الطويلة. وافادت مصادر متابعة لـ«اللواء» أن صرخات الطاقم الطبي ووضع المرضى وارتفاع عدد حالات الموت بالوباء قد تشكل أسباباً مجتمعة لهذا الالتزام لاسيما أن ما قد يتوخاه المعنيون منه يفترض أن يتظهر بعد اسبوع أو أكثر.  وأوضحت المصادر أن المطلوب تنظيم الإجراءات وتوزيع المهمات  والتعاون بين الأجهزة  المعنية عندما تقتضي الحاجة والا يكون التطبيق من دون ذي فائدة. ورأت المصادر إنه من المبكر الكلام عن أي استثناء سبمنح لأن الهدف الأول والأخير تقييم موضوع الأعداد وامكانية  لجم الارتفاع المضطرد  قبل أي أمر آخر وامكانية تجهيز أسرة جديدة في المستشفيات. وقالت المصادر إن موضوع اللقاح هو الموضوع الذي يحتل محور الاهتمام بعد إقرار القانون المتصل به على أن تتم المباشرة بالإجراءات لاستيراده وأكدت أن تجديد الأقفال بدوره ينتظر ما بخلص إليه الأقفال الأول وسألت ما إذا كان وصول اللقاح يسبق أي قرار جديد في هذا الشأن. وبالانتظار، بدا اليوم السابق على الاقفال أشبه بيوم القيامة: مواطنون يجيئون ويذهبون إلى السوبرماركت، يبتاعون، ثم يذهبون إلى الأفران، ومحلات بيع الخضار، التي أدى التهافت عليها إلى رفع أسعارها، على نحو خيالي.. فيما السيّارات تتحرك بسرعة خيالية، وكأن قذائف الموت في السماء تلاحقها.. المشهد السابق على بدء الاقفال، بدا دراماتيكياً، مأساوياً.. فالارواح عزيزة والجوع كافر، والشاطر ما يموت.. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وفي المشهد الصحي، الصورة بالغة القساوة.. شجار ونزاع في غرف الطوارئ في المستشفيات، الممرضات، ورجال الأمن في الواجهة.. لا أسرة لمرضى أو مصابين جدد، والعيادات الطبية تحوّلت إلى غرف استشفاء، والأرصفة القريبة منها صارت مراكز للفحص، وتزويد المصابين بجرعات الاوكسجين.. في الخلفية، الأطباء ورجال الصحة، يتحدثون عن قرب وصول جرعات اللقاح، وسط خلافات تظهر وتختفي حول مصادر استيراده: الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا أو الاتحاد الروسي.. ومجلس النواب، يعقد جلسة بعد ظهر غد الجمعة لإقرار اقتراح اعدته اللجنة النيابية الصحية، يتعلق بتشريع استعمالات لقاح فايزر وسواه، بناءً على رغبة الشركات لضمان الحماية القانونية من المترتبات والمسؤوليات. وفي محاولة لتخفيف عبء الاقفال، استدركت أمانة مجلس الوزراء الوضع، وأعلنت عن آلية للحصول على اذن انتقال خلال فترة الاقفال، عبر ملء استمارة عبر الموقع الالكتروني covid.pcm.gov.lb لمن يريد الخروج لأسباب طارئة على الرقم 1120. ولهذه الغاية ترأس الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث للبحث في آلية الاستحصال على ترخيص لمن يريد الخروج والانتقال خلال فترة الاقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة. وفي المشهد السياسي اياه، بات الكلام عن مساعٍ لتأليف الحكومة، كالوقوف على أطلال درست، ومن قبيل التمني والوعظ والارشاد والتوجيه السياسي! واستدعى هذا الأفق السياسي المقفل، قيام مشاورات وطنية للبحث في ما يتعين فعله في ضوء الانسداد الداخلي، وعدم وجود أية نية لدى فريق رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف. وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان اجتماعاً عقد أمس في دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة، حضره إليه الرئيسان نجيب ميقاتي وتمام سلام، مع النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور النائب السابق غازي العريضي.. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع عقد في ضوء المحاولات الجارية لاستهداف موقع رئاسة الحكومة، بعد «الفيديو المسرب» والذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف «بالكذب».. والاتجاه للانقضاض على اتفاق الطائف، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وفي المعلومات ان البحث تطرق إلى ضرورة قيام جبهة معارضة وطنية، وعدم السير في أية تسويات، أو تراجعات، والتمسك بحكومة فقط ضمن المندرجات التي جاءت في مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. واتفق أيضاً على استمرار المشاورات، وتوسعها لتشمل قيادات وشخصيات تعارض إبقاء الوضع على ما هو عليه.

فحوصات عون وسفر الحريري

وفيما، اجرى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر أمس فحوصات طبية روتينية في مستشفى» اوتيل ديو»، وعاد مساء الى قصر بعبدا. وترددت معلومات مساء أن الرئيس الحريري توجه إلى أبو ظبي، في زيارة لم تعرف اسبابها واهدافها، لكنهاعلى ما يبدو تقع من ضمن تحركه الاقليمي حيث سبق وزار تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ أيام. عملياً، تعطلت لغة الحوار بالكامل حتى الساعة، وانقطع التواصل المباشر بين المعنيين بتشكيل الحكومة، برغم الكلام عن مساعٍ غير مباشرة يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لكن شيئاً لم يظهر بعد ولم تحصل خطوات فعلية للتقارب او التفاهم بين الرئيسين عون والحريري، فيما تقول اوساط متابعة لموقف الرئيس نبيه بري انه «لم يلمس رغبة جدية لدى المعنيين بتشكيل الحكومة، وعندما يلمس هذه الرغبة يتدخل للمساعدة في تقريب وجهات النظر». بينما غاب حزب الله عن السمع ولم يتأكد ما اذا كان بصدد التدخل أو أنه ينتظر ايضاً تبريد الجو بعد التصعيد الخطير في مواقف طرفي التشكيل. وتساءلت مصادر سياسية بارزة عما سيحصل بعد حملة التصعيد العوني ضد رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري وقالت: بعد مرحلة من اللف والدوران والمماطلة في  عرقلة مهمة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة تحت عناوين وشعارات مبتذلة ومطالب ملتوية، كشف العونيون عن حقيقة توجهاتهم البغيضة ضد مهمة الرئيس المكلف بحملة ممنهجة لاحراجه وحمله على الاعتذار قصرا عن تشكيل الحكومة الجديدة، بدأها رئيس الظل جبران باسيل باستحضار كل ما سربه من مكنونات خصومته مع الحريري دفعة واحدة مدعمة بكل غرائز وطموحات الانقلاب على الطائف ومستلزمات تحريك الفتنة الطائفية والمذهبية تحت شعارات وذرائع المطالبة بحقوق المسيحيين الممجوجة لاثارة مشاعر وردود فعل سلبية مباشرة من قبل الحريري تؤدي الى اعتذاره عن تشكيل الحكومة والخروج من عملية التأليف نهائيا. وعندما اتى الرد على هذا الاسلوب الاستفزازي الارعن باستخفاف وقلة اهتمام ومن دون ان يتحقق الهدف المرتجى منه، استعان العونيون باقصى ماعندهم بالفيديو الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف بالكذب وتم تعميمه قصدا لارباك الاخير  وحمله على الإعتذار بالسرعة اللازمة. ولكن رفض الرئيس المكلف الانصياع اوا لانكفاء ازاء هذه الحملة وامعانه في مواجهته بموقف صلب وقوي رافض والتزامه بعملية التشكيل على متسلحا بالمبادرة الفرنسية وحرص على انقاذ البلد، وعدم وجود رغبة من معظم الاطراف السياسيين للتجاوب مع حملة التصعيد العوني هذه، ادت الى دخول العهد وفريقه بمازق وعزلة، لم يعد بامكانه تحقيق مايصبو اليه وانقلبت الأمور عليه راسا على عقب. ويسعى لتوسط اكثر من طرف للخروج من هذا المازق بعدما وجد نفسه وحيدا لتقليل خسارته ومحاولا اعادة استئناف عملية التشكيل ولكن دون جدوى حتى الساعة.وترددت معلومات ليل امس ان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في طور التوسط لاصلاح ذات البين بين عون والحريري بدعم من رئيس مجلس النواب ولكن وساطته يبدو انها تتطلب اصدار توضيحات من بعبدا عن كامل فحوى الفيديو المسرب قبل المباشرة بها. وعادت الدوائر الإعلامية التي تدور في فلك التيار الوطني الحر إلى العزف على الوتر اياه: الشراكة، واتهام الرئيس المكلف بقنص الظروف لجهة صعوبة الأوضاع المعيشية.

تشريع اللقاح

وعشية بدء مرحلة الاقفال الشامل اليوم، استمر التركيز الرسمي على مواجهة تفشي وباء كورونا، حيث دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية غدٍ في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس «إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا». واوضح عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة لـ»اللواء» طبيعة الاقتراح والهدف منه، فقال: انه يشمل السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية، والادوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الاصابة بكورونا، ومنها ادوية قديمة كانت تستخدم في معالجة امراض معينة كإلتهاب الرئة مثلا واثبتت فعالية في معالجة مصابي كورونا. كما يهدف الاقتراح الى تنظيم استعمال هذه الادوية بحيث لا تُعطى عشوائياً وحتى لا تتحمل المستشفيات والاطقم الطبية مسؤولية استخدامها من دون تغطية قانونية. وكشف النائب عراجي ان اللجنة درست اقتراح قانون اللقاحات الذي تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح، وليس شركة معينة. وتابع: «كل المستشفيات امتلأت وكذلك اقسام الطوارئ. من اجل ذلك، عقدت لجنة الصحة اجتماعا استغرق قرابة 4 ساعات وجرى نقاش قانوني وطبي، واستطعنا ان نصل الى الاقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة وقدمناه بصيغة المعجل المكرر». وقال: «هناك شق داخلي: ان نحمي الاطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح، وهو شق قانوني، من اجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال اننا سنستورد من شركة واحدة، واي شركة تأخذ الموافقة او اعتمادا من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الاقل نحو 12 مليون جرعة، من اجل ذلك هناك بعض الشركات مثل «موديرنا» اتخذت قرارا بأنها لن تسلم الى الخارج قبل ان يتلقى الشعب الاميركي اللقاح. من اجل ذلك، سننوع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك احتمال ان تأخذ الشركات الاذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها». وختم: «يقولون هذه قضية مؤامرات وان هذا اللقاح خطير، كل دول العالم بدأت باستخدامه، وليس نحن اول من سيستخدمه. من اجل ذلك، نريد ان نوقف ما نراه امام ابواب المستشفيات، لذلك المفروض ان نتلقى اللقاح. واقول ان ممثل وزارة العدل القاض جون قزي حضر وعمل معنا 48 ساعة متواصلة. ونشكره باسم لجنة الصحة، وقد استطعنا نحن واياه ان نضع قانونا خلال 48 ساعة». وردا على سؤال، قال: «غير صحيح ان هذه اللقاحات ستكون بالاولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة باشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الاولوية بحسب المعايير العالمية».

231936 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفايروس كورونا و35 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 231936 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019. وأوضحت رئيسة دائرة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة عاتكة برّي ان نسبة الوفيات لا تزال على الوتيرة نفسها منذ ثلاثة أشهر.. مشيرة إلى ان الإصابات والوفيات تعود إلى مصابين قبل بداية السنة الحالية. وليلاً افيد ان وزير الصحة حمد حسن اصيب بالكورونا، وطمأن عارفيه وذويه انه بخير، يخضع للعلاج. وكان ناشطون تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طبيبة وهي تقول إنّها اضطرت لإزالة مكنة تنفس لدى أحد المرضى لوضعها لدى مريض «أصغر منه» فلا يوجد لديها مكنة أخرى، وتظهر الطبيبة وهي تطلب من أهل المريض نقله إلى مستشفى آخر لديه مكان لاستقباله. وجاء على موقع السفارة الأميركية على «تويتر» ان الحكومة الأميركية قدمت مؤخرًا منحة MEPI بقيمة 500,000$ للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا في لبنان من خلال توفير فحوص PCR مجانية لسكان المناطق النائية. تأتي هذه المبادرة لدعم مهمة العيادة المتنقلة ل LAU، وتضاف إلى مساعدات السفارة لمكافحة فيروس كورونا والتي بلغت 41 مليون دولار.

الحريري الى الإمارات مجدداً وينتظر «تأشيرة» الى مصر

الاخبار... المشهد السياسي .... ثمة ما يجِب التوقف عنده في تعامل القوى السياسية مع مسار تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع هذه القوى إلى التشدّد في شروط ولادتها، مع ارتفاع منسوب الإهمال العربي والدولي للساحة الداخلية. في الأيام الماضية، تراجعت حظوظ تسريع تأليف الحكومة بعد تسريب الفيديو الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري بالكذب خلال دردرشة مع الرئيس حسان دياب، ما جعل ملف الحكومة برمته قيد الانتظار، وكل ما يحيط به من اتصالات لا تعدو كونها محاولات شبه ميتة، بينما يعمل كل طرف على تعزيز تموضعه. فما السرّ وراء هذه التسريبة؟ لماذا انفجر الصراع المكتوم بين بعبدا وبيت الوسط الى هذا الحد؟ هل ثمّة من يؤيّد عون في استبعاد الحريري عن المشهد برمته؟ ماذا عن موقف حزب الله؟ كلها أسئلة تجتاح لبنان مع تمادي المنازلة بالبيانات والاتهامات المتبادلة، فيما تتحول البلاد الى كيس ملاكمة لا يعرف من أين تأتيه الضربات. في هذا الوقت، اختار الحريري إدارة ظهره إلى الداخل وتفعيل حركته في الخارج، لأسباب لا تزال «مبهمة». وهي حركة بدأها خلال الأعياد من أبو ظبي، واستكملها في إسطنبول بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وبعدَ عودته الى لبنان من الزيارتين الى بيروت التي لم يمكث فيها أكثر من يومين، غادر لبنان مجدداً أمس الى دبي في زيارة غير معلنة، لا في الشكل ولا في جدول الأعمال، فيما علمت «الأخبار» أنه ينتظِر «تأشيرة» من مصر التي طلب موعداً لزيارتها ولقاء رئيسها عبد الفتاح السياسي.

يريد الحريري الإيحاء بزياراته أنه لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين

وقد حملت مغادرة الحريري لبيروت الى دبي إشارات عديدة، جعلتها محور متابعة من قبل الداخل، لأنها تأتي على وقع انفتاح إماراتي على تركيا وانفتاح تركي باتجاه أوروبا، ما وسّع دائرة التحليلات حول «دور يلعبه الحريري على هذا الصعيد»، تولّت جهات إعلامية الترويج له. وفيما يبقى الاحتمال الأكبر هو أن يكون الحريري نفسه وراء تسريب خبر «المهمة السرية» التي يقوم بها، للإيحاء بوجود غطاء إقليمي يظلّله بما يمنع الاستفراد به في معركة تشكيل الحكومة، ولا سيما بعدَ أن صارَ موقف بعبدا واضحاً لجهة رفضها الإكمال بتكليف الحريري، أكدت أوساط سياسية أن «المعلومات التي تتحدث عن دور للحريري في المنطقة لا أساس له من الصحة»، وأن «الحريري هو من يحاول إقحام نفسه في المشهد الإقليمي، مُستغلاً اللحظة لحماية نفسه». وقالت المصادر إن الرئيس المكلف يريد أن يقول للقوى السياسية إنه «على عكس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ليسَ معزولاً، وإن أبواب العالم العربي مفتوحة أمامه، ما سينعكس إيجاباً على أي حكومة يترأسها». كما يريد الحريري الإيحاء، من خلال هذه الحركة، بأنه «لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين، وهو الجهة المعتمدة لديهم كممثل عن الطائفة السنيّة في لبنان».

تهريب الوقود يستنزف لبنان وسوريا

الاخبار...تقرير .... لا يكفي البقاعيين التفلت الأمني والغذائي والوضع الصحّي المتفاقم، لتضاف الى أزماتهم المزمنة أزمة شحّ المحروقات الخانق الذي تعيشه منطقة البقاع. أبطال هذه الأزمة المفتعلة، هم حوالى ثلاثين شركة تسلّم وتوزيع محروقات، يضاف إليهم أصحاب محطات وتجار ومتعهدو نقل، و«مستثمرو» معابر تهريب على الحدود اللبنانية ــــ السورية. وما الأزمة اللبنانية سوى تكامل مع أزمة أكبر تعيشها سوريا، في ظل «أبطال» مماثلين على الضفة السورية، في ظل النقص الشديد في المحروقات وزيادة الطلب على مادتي البنزين والمازوت، بعدما كانت سوريا تعتمد في تشغيل معظم قطاعاتها الصناعية والخدمية على الكهرباء. حوالى ستين صهريجاً عبرت عبر حاجز الجيش اللبناني في منطقة حربتا الى البقاع الشمالي في اليومين الأخيرين. مع ذلك، محطات البنزين في مدينة الهرمل وقرى قضائها مقفلة أو شبه مقفلة، ويعمد عدد منها، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلى فتح أبوابه لتصريف بضعة آلاف من الليترات، قبل أن يعود ويقفل أبوابه مسرعاً. ويقول أكثر من شاهد عيانٍ لـ«الأخبار» إن الصهاريج تفرغ بعضاً من حمولتها نهاراً، ثم تقوم الصهاريج الصغيرة وبأعداد أكبر بنقل الحمولات ليلاً على الطرقات الترابية باتجاه الحدود السورية، وتعود لتتنقل في اليوم التالي وآثار الأتربة ظاهرة عليها «على عينك يا تاجر». من جهته، عمد الجيش اللبناني إلى تشديد الإجراءات والتأكد من وجهة الصهاريج. وبحسب المعلومات، جرى ضمان الحفاظ على حصة المستشفيات ومولدات الكهرباء في المنطقة، إلّا أن فارق الأسعار الذي يصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف بين لبنان وسوريا في السوق السوداء، يجعل التهريب الوجهة المفضّلة للتجار و«هناك صعوبة بالغة في السيطرة على أطماع الموزعين وأصحاب المحطات، حيث يعمد الجيش إلى التأكد من وصول الصهريج الى محطة الوقود، لكن ليس من ضمن مهماته وقدراته وضع حارس على كل محطة أو مرافقة الصهريج الذي قد يفرغ إحدى عيناته ويكمل بالبقية باتجاه مافيا الحدود».

يعبر من لبنان إلى سوريا يومياً حوالى مئة صهريج عبر أربع بقع جغرافية

وتقول مصادر متابعة إنه يعبر إلى سوريا يومياً «حوالى مئة صهريج بأقل تقدير، عبر أربع بقع جغرافية ينشط فيها التهريب حالياً، هي: في الشمال الشرقي منطقة القصر، حوش السيد علي ــــ المشرفة، ومشاريع القاع. وإلى الشرق، عاد خط عرسال لينشط أخيراً باتجاه قارة، كما خط النبي شيت (البقاع الشمالي)، والصويري (البقاع الأوسط) باتجاه ريف دمشق. أما في الشمال فينشط خط وادي خالد باتجاه ريف حمص». وتقول المصادر إن هناك تكاملاً بين «مافيا لبنانية من الموزعين والتجار مع مافيا الحدود والمعابر، وصولاً إلى مافيا على الحدود السورية وداخل سوريا من الموزعين والتجار، في عملية ممنهجة لاستغلال الدولتين والشعبين. فسعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يوازي ثلاثة دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى خمسة عشر دولاراً، ومع ذلك تباع بسعر السوق فيدفع ثمنها المواطن السوري غالياً جداً». وتقول المصادر إن «عملية البيع بين عناصر المافيا تتم بالدولار حصراً»، فينتج من ذلك إفراغ سوريا من دولاراتها، ومصادرة الدولار المدعوم من أمام المواطنين اللبنانيين لمصلحة التجار والموزعين. وأمام استحالة إغلاق الحدود اللبنانية ــــ السورية للأسباب الجغرافية والديموغرافية والسياسية وقوة حركة الحدود بين البلدين، واستحالة ضبط التهريب رغم الإجراءات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود، فإن حلول ضبط التوزيع هي الحلول الأفضل. فعدا عن ضمان تأمين حصص مولّدات الكهرباء والمستشفيات والبلديات والمدارس ومكاتب الإدارات تسلم عبر الشركات وفق جداول، يمكن أيضاً اعتماد محطات توزيع شرعية، تقدر قيمة الاستهلاك على أساس عدد القاطنين والمزارعين في المناطق الحدودية، وتحديد جداول بالكميات المسلّمة في المحطات يتمّ الإعلان عنها أمام السكّان.

"مشروع الكورونا" غداً أمام البرلمان ومخاوف من استنسابية "الصحة"... فلتكُن "هيئة مستقلة" تضمن توزيعاً عادلاً للقاح

نداء الوطن....دخلت البلاد فجر اليوم تجربة اقفال جديدة وسلك قانون "اللقاح" طريقه التشريعية لإقراره في مجلس النواب في جلسةٍ عامة غداً بقصر الأونيسكو. بدأ الاقفال، وعسى أن يلتزم اللبنانيون، خصوصاً أن عدّاد الوفيات يواصل صعوده مسجلاً 35 حالة وفاة. أما بالنسبة الى اللقاح فإنّ إخراجه من "بازار" الاحتكار السياسي، ورفع يد القطاع العام المهترئ عنه، شرطان اساسيان لضمان فعالية توزيعه واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين منه في أسرع وقت. فإبقاء حصرية الاستيراد بيد الدولة، ومن مصدرٍ واحد، يفوّت على ملايين اللبنانيين والقاطنين فرصة الاستفادة من قدرة المؤسسات الخاصة، وتحديداً الجامعات والمستشفيات والمؤسسات غير الحكومية مثل الصليب الاحمر على استيراد اللقاح وتوزيعه. صحيح أنّ مشروع القانون لاستيراد اللقاح يشمل بغطائه القانوني مختلف الشركات المصنعة للقاحات، إلا ان المعضلة تبقى عند وزارة الصحة بإعطائها الموافقات سريعاً للجهات الخاصة باستيراد اللقاح وبدء عملية التلقيح. تسهيل استيراد المؤسسات الخاصة للقاح لا يضمن السرعة فحسب، بل يؤمّن حق الأشخاص في اختيار اللقاح الذي يقتنعون فيه. وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ قرض البنك الدولي ومساعدته في تأمين سعر اللقاح لا يشترطان مصدراً معيناً. وبالتالي، إذا كانت وزارة الصحة ألزمت نفسها بمصدرٍ واحد، بإمكانها السماح للغير بالاستفادة من عروض تقدّمها بقية الشركات لما فيه مصلحة البلد والمواطنين. وفي ما يتعلّق بالمسار التشريعي للقاح، أخذ القانون مساراً غير اعتيادي حين طلبت شركة "فايزر" من وزارة الصحة رسمياً إصدار قانون يرفع مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنتج عن اللقاح كونه يوزع بشكل طارئ. لم تكتب الوزارة نص هذا القانون وتحوّله الى مجلس الوزراء لأنه بحكم تصريف الأعمال، فبادر بعض المستشارين القانونيين "المحايدين" بمجلس النواب إلى كتابة المسودة بناء على النصوص المطلوبة من "فايزر"، ووقع عليه 10 نواب من لجنة الصحة النيابية وسلك طريقه كقانونٍ معجّل مكرّر الى الهيئة العامة. ويعتقد مصدر نيابي ان الضرورة أملت السرعة في مشروع قانون اللقاح، وأنّ ثغرات عدة ستظهر فيه تباعاً ما يستوجب تعديلاً لاحقاً. ويشير المصدر نفسه الى ان القانون يستحدث صندوقاً، إسوة بصناديق الفساد (كصندوق المهجرين، الجنوب، التحرش...) توضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت بدفع هذا المبلغ، لكن من دون تغطية، في حال حصول أية أضرار، ما سيؤدي الى ترددّ الشركات في الإستيراد حكماً، وهذا خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب، اذا مر القانون كما هو، كونه سيفضي الى وضع معظم اللقاحات في سلة وزارة الصحة لتخضع بذلك لاستنسابية التوزيع. من ناحية أخرى، لم تحدّد وزارة الصحة بعد آليات توزيع اللقاح والمؤهلين لإعطائه للمواطنين والمراكز التي ستوفره وسلسلة النقل والتبريد والتخزين وغيرها من المواصفات التي تؤمن فعاليته وحسن استعماله. وقيل الكثير عن تنكّر وزير الصحة، طوال مدّة مواجهة الوباء، لجهود "القمصان البيض" من أطباء وممرضين وإدارات مستشفيات حكومية وخاصة، وتعامله معهم بطريقةٍ حزبية وسياسية. ولعلّ انحيازه الواضح في توزيع السقوف المالية للمستشفيات كان دليلاً كافياً على عدم موضوعيته في التعاطي مع الملف. وذكر وزير الصحة التواصل مع المنظمة الدولية لدعم دول الدخل المحدود في تأمين 20% من السكان باللقاحات COVAX، لكن ما مِن اتفاقٍ كامل بعد على ما يبدو، أو من تأكيد حتى الساعة بشأن نوع اللقاحات الممكن تأمينها أو كمياتها. لماذا لم يتنبه الوزير الى ضرورة إعداد نصٍ قانونيّ محكم يذكر بوضوح أطر التوزيع وآلياته بما لا لبس فيه، ولا يفضي الى استعجالٍ غير مدروس كما نشهد اليوم؟...... ولمَ لا تتكرّر تجربة حصلت سابقاً في حكومة تمام سلام، حين تمّت تنحية وزير البيئة محمد المشنوق وكلّف الوزير أكرم شهيب ترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الاختصاص للنظر في ملف النفايات واقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة؟ لمَ لا نبتدع حلاً يقصي "هيمنة" حمد حسن على ملفّ طارئ وحساسّ لا يحتمل أن تشوبه شائبة كونه يتعلق بصحة المواطنين جميعاً وتداعياته أكثر من خطيرة وتستوجب جدية أكبر في التعاطي؟ فلتكن هيئة مستقلة تتعاون مع الهيئات الطبية والجيش اللبناني، لعلّنا بذلك نبعد عن اللبنانيين كأساً مرّة إضافية يتجرّعونها بقهر من لا حول له ولا قوة. أما للوزير المصاب فتمنياتنا له بالشفاء العاجل والسريع.

رهانات باسيل تفشل في استدراج رد فعل من الحريري يؤدي لاصطفاف مسيحي

اصطدم بتجاهل حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» لمواقفه التصعيدية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير....قال مصدر سياسي بارز إن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أخطأ في رهانه على أن استخدام «السلاح الثقيل» بغطاء مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون، واستفزازه للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، سيدفع إلى رد فعل يترتّب عليه خلق المناخات المناسبة التي تؤدي إلى اصطفاف مسيحي غير مسبوق يمكنه توظيفه في إقفال الباب في وجه المحاولات الرامية إلى إخراج عملية التأليف من التأزُّم الذي يحاصرها، ما لم يسلم الحريري بشروطه التي تتيح له إنعاش وضعه في الشارع المسيحي. وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل اصطدم بتجاهل حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» لمواقفه التصعيدية غير المألوفة، رغم أنهما على تباين مع الحريري في مواضيع عدة، وتلازَم ذلك مع صمت البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي آثر عدم التعليق، وفضّل تحييد بكركي عن السجالات التي يُراد منها نسف المبادرة التي قام بها الراعي لإصلاح ذات البين بين عون والحريري، في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب علاقتهما. ولفت إلى أن الراعي الذي كان حثّ عون والحريري على عقد لقاءات «وجدانية» للإسراع في تهيئة الظروف لتشكيل الحكومة يدرس حالياً إمكانية معاودة تحرّكه وعدم استسلامه لواقع الحال الذي يكاد يطيح بمبادرته، وقال إنه يدرس معاودة تحركه باتجاه بعبدا - بيت الوسط، ما يعني أنه في منأى عن إقحام بكركي في اصطفاف طابعه مذهبي وطائفي. ورأى المصدر نفسه أن عون كان في غنى عن الاتهام الذي وجّهه للحريري، وسأل: كيف يسمح لنفسه، وهو يستعد لترؤس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ قرار بالإقفال العام لخفض ارتفاع منسوب الإصابات، وبشكل يدعو للقلق من تزايد انتشار وباء فيروس «كورونا»، بأن يفتعل أزمة مجانية مع الحريري قادته حكماً إلى إقفال الباب في وجه المشاورات الرامية إلى إخراج البلد من التأزّم، وكأنه مصاب بـ«كورونا سياسية». واعتبر أن التوجّه العام لرؤساء الحكومة السابقين حال دون تطييف أزمة تشكيل الحكومة، وبالتالي قطع الطريق على قيام اصطفاف إسلامي، ما عطّل مشروع باسيل - عون اللذين راهنا على أن استفزاز الحريري سيولّد رد فعل يدفع باتجاه توليد رد فعل في الشارع المسيحي، وقال إنهم أثبتوا حرصهم على عدم المساس بالسلم الأهلي وتعريض التعايش بين الطوائف اللبنانية إلى انتكاسة تعود بالبلد إلى الأجواء التي خلّفتها الحرب الأهلية. وتوقف المصدر أمام ما ورد في «الفيديو» الذي وُزّع عن قصد أو غير قصد في بعبدا، وتناول فيه عون الحريري بعبارات لا تليق بموقع رئاسة الجمهورية، وقال إن الاستنتاج من النص الأصلي، وتالياً التوضيح، كان واحداً، ويتمحور حول أن لا مجال للتعاون مع الرئيس المكلّف، وبالتالي استبعد تأليف الحكومة. وسأل ما الذي منع عون من توضيح ما قاله وصولاً إلى اعتذاره ضمناً بدلاً من أن يكسرها مع الحريري، في وقت كان يُفترض فيه أخذ المبادرة لسحب اتهاماته من التداول؟ وقال: هل هناك جدوى لاستئناف التشاور بينهما بعد أن ذهب عون بعيداً في اتهاماته، وقرر عن سابق تصوّر وتصميم بأن يقفل الباب في وجه إمكانية التوصّل إلى حلول كما أقفله سابقاً في وجه إطلاق المبادرات لتصويب علاقاته بالدول العربية؟ كما سأل: ما الجدوى من انحياز عون لوجهة نظر وريثه السياسي باسيل، بدلاً من أن يبقي الرئاسة في منأى عن النزاعات ويتموضع في منتصف الطريق الذي يسمح له بالتدخّل للوصول إلى حلول؟ لأن على الرئيس أن يتصرف بمرونة من جهة وأن يأخذ ويعطي مع هذا الطرف أو ذاك بدلاً من أن يوفر الذرائع للذين يتهمونه بتفويض صهره على بياض، وصولاً إلى تعاطيه بكل شاردة وواردة، وكأنه الآمر الناهي الذي وحده من يحل ويربط ويقرر في القضايا المصيرية. وفي هذا السياق، كيف يسمح باسيل لنفسه ومن خلال البيان الصادر عن تكتله النيابي بدعوة الحريري للتواصل مع عون لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير، وهو أعلم من غيره بأن عون كان استثنى وزارة المالية من المداورة، ووافق على أن تكون من حصة الشيعة، وهذا ما تضمّنته مقاربته المتكاملة لإعادة توزيع الحقائب على الطوائف، في رده على التشكيلة التي سلمه إياها الحريري. ناهيك بأن وحدة المعايير لا تشمل رئاستي الجمهورية والبرلمان، وتقتصر على رئاسة الحكومة بذريعة أن المجيء بحكومة من اختصاصيين تستدعي أن يكون رئيسها من ضمن هؤلاء الوزراء، مع أن عون لم يُنتخب على أساس أنه اختصاصي، وإنما لأنه كان يرأس تياراً سياسياً، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، علماً بأن رئيس الحكومة هو من يتحمّل تبعات حكومته، وينطق باسمها، وتخضع لمساءلة المجلس النيابي بخلاف رئيس الجمهورية الذي لا تبعة عليه. لذلك فإن باسيل (كما يقول المصدر) أقحم نفسه في مغامرة أدت إلى إحراق ما تبقّى لعون من أوراق، وإذا كان يعتمد على فائض القوة التي يوفّرها له «حزب الله»، فإن الأخير يراعيه إلى أقصى الحدود لعله يتمكن من أن يستعيد ما خسره في الشارع المسيحي، بسبب وقوفه إلى جانبه واندفاعه لتوفير الغطاء السياسي له، الذي كان وراء العقوبات الأميركية التي استهدفته. لكن الحزب في المقابل يُحسب ألف حساب للتمادي معه في طروحاته لما يترتب عليه من احتقان في الشارع السنّي، خصوصاً أن مصادر في المعارضة، وإن كانت لم تتوحّد فهي تُجمِع على أن الحزب ليس بعيداً عن الانقلاب الذي يقوده عون - باسيل، من دون أن يتبنى ما صدر عنهما من تعابير ذات طابع شخصي، بذريعة أنهما ينوبان عنه في ترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن لسلطاته الدستورية، واختبار مدى استعداده للتفاوض مع إيران.

توتر طائفي في جبيل على خلفية نزاعات عقارية

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد إشكال فردي بين شخصين، أحدهما مسيحي، والآخر شيعي، على خلفية نزاع عقاري، المخاوف من توتر مذهبي في قضاء جبيل بجبل لبنان، ما دفع أحد رجال الدين الشيعة في المنطقة إلى مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتدخل وإصدار «موقف أبويّ» منعاً للانجرار إلى توترات طائفية. ويضم قضاء جبيل خليطاً طائفياً من الموارنة والشيعة، وغالباً ما تشهد بلدات المنطقة نزاعات عقارية بين مالكين للأراضي من الطائفتين، أو من قبل مزارعين شيعة، تتداخل أراضيهم مع عقارات تملكها الكنيسة المارونية. ويتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية بشكل دائم عندما تتكرر تلك الإشكالات لفض النزاعات التي لا يزال بعضها أمام القضاء بانتظار البتّ بها. واندلع الثلاثاء إشكال فردي في بلدة أفقا في منطقة عقارية متداخلة بين أملاك سكان مسيحيين وآخرين من الشيعة من آل زعيتر، على خلفية تقدم مسافة 300 متر في أملاك خاصة، ما تسبب بإشكال محدود. واللافت بعد الإشكال أن المفتي الشيعي عباس زغيب أصدر بياناً شديد اللهجة، قال فيه: «كنا ولا زلنا وسنبقى في لبنان، ندافع عن التعايش الإسلامي المسيحي، ونحن لا نقبل أبداً بالاعتداء على أملاك الكنيسة، وفي الوقت نفسه لن نقبل بالاعتداء على أملاك أهلنا في منطقة جبيل، ولن نقبل أن يتعاطى الجيش والقوى الأمنية معهم بطريقة سلبية». ولم تتطور الإشكالات طوال الفترة الماضية إلى توتر طائفي؛ حيث جرى على الدوام احتواؤها بسرعة من قبل الجيش اللبناني، وبمشاركة الفعاليات السياسية والمحلية في المنطقة، منعاً لأي تدهور يطال العيش المشترك في المنطقة. وتشير مصادر أخرى مطلعة على جهود البطريركية المارونية لحل الخلافات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا مشكلات تُذكر» في المنطقة، موضحة أن مطران جبيل، ميشال عون، يتابع كل التفاصيل ويتواصل مع الجميع بسلاسة لحل جذور الخلافات والتفاهم على حلها بهدوء منعاً لأن تتكرر التوترات. واعتبر المفتي زغيب أن تصريحه يتضمن تنبيهاً بهدف إنصاف الجميع، منعاً لأي تدهور في العلاقات بين السكان من الطائفتين في المنطقة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نعول على القوى الأمنية والجيش اللبناني للتعاطي بإنصاف، وليكونوا السد في وجه أي إشكالية، ويعملوا على تحصيل حقوق الناس من الطائفتين». وقال: «إننا ننبه من التعاطي بمكيالين، ونرفضه، فمنطقة جبيل يجب أن تبقى نموذجاً للعيش المشترك بطريقة قائمة على قواعد أخلاقية، ونحن لا نقبل باعتداء أي طرف على الآخر، ومثلما نرفض اعتداءات الشيعة على أملاك المسيحيين، نرفض في المقابل أي اعتداء مسيحي على أملاك الشيعة». وقال: «نطالب البطريرك الراعي أن يتعاطى مع جميع السكان هنا من مختلف الطوائف على أنهم رعيته». من جهة أخرى، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا (نائب عن جبيل) إنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل، وآمر فصيلة قرطبا، بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع أشخاص من أفقا. وأكد أنه «لا تهاون مع المعتدين على الأملاك، والنزاع، إذا وُجد، يحل في القضاء»، وشدد على أن «استعمال السلاح ممنوع، والقانون هو الحكم». وقال إن «إزالة التشنج أولوية وكل الثقة في الجيش». وأحيل كثير من النزاعات العقارية التي حصلت في السابق في المنطقة التي يسكنها أفراد ينتمون إلى عشائر لبنانية، إلى القضاء للبتّ بها، وهناك حوار مفتوح بين جميع الفعاليات والمؤسسات الدينية منعاً للوصول إلى تصادم، بحسب ما يقول السكان ومطلعون على واقع الخلافات في المنطقة.

مبادرة البنك الدولي تكشف ثغرات الدعم الحكومي في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... بُلغت الحكومة اللبنانية عبر وزارة المال موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار لتقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالي 147 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقرا الذين يرزحون تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة كورونا. وسيساند المشروع أيضاً تطوير نظام وطني شامل لشبكات الأمان الاجتماعي لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الحالية والتي قد تطرأ في المستقبل. ووفقا لمسؤول اقتصادي معني، فقد كشف البرنامج الدولي الجديد وآلياته المباشرة التي ستوصل الدعم النقدي إلى نحو 786 ألف نسمة، هشاشة خطة الحكومة ضمن برامج دعم المواد الأساسية ومدى انحرافها عن أهدافها المحددة. فقد أنفق لبنان نحو 5 مليارات دولار على تمويل الدعم خلال العام الماضي، أي ما يزيد 20.3 ضعفا على مبلغ المشروع الجديد. وهو ما كان يضمن صرف المعونات النقدية المباشرة بالقدر عينه إلى نحو 16 مليون نسمة أو نحو 3 ملايين عائلة. فمن خلال مضاهاة أعداد اللبنانيين المقيمين الذين يقدرون بنحو أربعة ملايين نسمة، وباعتبار أن النازحين السوريين والفلسطينيين يتلقون برامج دعم خاصة من مؤسسات الأمم المتحدة، يمكن الاستنتاج أن إجمالي المبالغ المصروفة يكفل تقديم الدعم النقدي المباشر، وفق الشرائح التي اعتمدها البنك الدولي، لجميع اللبنانيين لمدة أربع سنوات. وتتضاعف المبالغ النقدية في حال احتساب أعداد مستحقي الدعم المقدرة بنحو 50 في المائة من المواطنين. علما بأن التقرير الوزاري لترشيد الدعم خلص إلى إمكانية صرف 2.4 مليار دولار سنويا (بالسعر الرسمي) لقاء تقديم الدعم النقدي المباشر لنحو 500 ألف أسرة. ويستفيد من الدعم الحكومي المعتمد جميع المقيمين من لبنانيين وسواهم ومن كل الطبقات الاجتماعية، علما بأن الأكثر فقرا هم الأقل استهلاكا للمحروقات والكهرباء والسلع الغذائية غير الأساسية، إنما يستفيدون، كما غيرهم، من دعم الخبز والدواء. بينما شرع انهيار صرف الليرة بنسبة تتعدى 80 في المائة بسبب احتكار السلع المدعومة وعمليات التهريب إلى الخارج، وبالأخص إلى سوريا التي تعاني بدورها من انهيار النقد ومن عوائق وتعقيدات جمة في سلاسل التوريد المعتادة إلى أسواقها بفعل العقوبات الأميركية والدولية. وتظهر توزيعات الدعم الحكومي، والذي يكاد يستنفد كامل الاحتياطات بالعملات الصعبة القابلة للاستخدام لدى مصرف لبنان المركزي، أن بند دعم المحروقات استنزف بمفرده نحو 3.1 مليار دولار، بما يشمل نحو المليار دولار المخصصة لتمويل مادة «الفيول أويل» المخصصة لمؤسسة الكهرباء. كما تعدى تمويل دعم الأدوية مبلغ 1.1 مليار دولار. ووصلت مبالغ دعم السلع الغذائية إلى نحو 400 مليون دولار، لتبقى الحصة الأدنى من نصيب القمح بمبلغ ناهز 135 مليون دولار. وبحسب خلاصات البنك الدولي، أدت الأزمة الاقتصادية إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.2 في المائة في عام 2020. وتضخم تخطى 100 في المائة، وزيادة في نسبة الفقر بلغت 45 في المائة، وفي نسبة الفقر المدقع التي تقدر بنحو 22 في المائة. وبذلك تشير التقديرات إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفاً دون خط الفقر الغذائي. وما زال لبنان يستضيف النسبة الأعلى للنازحين السوريين في العالم نسبة إلى عدد سكانه، إذ إنهم يشكلون ربع السكان. وسيقدم المشروع تحويلات نقدية إلى 147 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر المدقع (ما يقارب الـ786 ألف فرد) لمدة عام واحد. وستتلقى الأسر المؤهلة مساعدة شهرية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 200 ألف ليرة للأسرة الواحدة. وسيتم تحويل قيمة المساعدة النقدية للأسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع يصدرها مقدم خدمات مالية، وتوزع على الأسر المستفيدة التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر ماكينات الصرف الآلي أو استخدامها إلكترونياً لسداد ثمن مشترياتها في شبكة من متاجر المواد الغذائية. علاوة على ذلك، سيتلقى 87 ألف ولد تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها رسوم التسجيل في المدرسة، ورسوم مجالس الأهل، وتكاليف الكتب المدرسية، ومصاريف الانتقال والزي المدرسي، ومعدات الحاسوب أو النفقات المرتبطة بشبكة الإنترنت لتسهيل التعلم عن بعد. وستُدفع الرسوم المدرسية بشكل مباشر إلى المدارس المعنية. وستتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع من خلال وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولة عن إعداد خطة شاملة للتنمية الاجتماعية في لبنان.

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

بيروت: «الشرق الأوسط».... دخلت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، مرحلة الاستئناف، حيث استأنفت أطراف الدعوى المتمثلة في الادعاء، ومحامي الدفاع عن المحكوم عليه غيابياً سليم عياش، والممثل القانوني للمتضررين، قراري المحكمة القاضيين بإدانة عياش والعقوبات ضده. وتتعلق القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً؛ من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً آخرين. ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين. وأودع الادعاء ومحامو الدفاع عن سليم جميل عياش، في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعارَي استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس (آب) 2020. كما أودع الدفاع إشعاراً باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، في قضية عياش وآخرين. وتحدث الادعاء في استئنافه عن «وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم»، وأكد أن «هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة». وطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف. من جهته؛ طعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة بحق عياش. وقدم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخول محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرَين غيابياً. وفي المقابل، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة، يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/ أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون لعياش حق الانتفاع بها. وقدم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة. وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت بالإجماع في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020 أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكاً فيما يتعلق بالتهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل. وقررت أن المتهمين الثلاثة الآخرين: حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وحسن حبيب مرعي، غير مذنبين. وفي 11 ديسمبر 2020، حُكم على عياش بالسجن المؤبد عن كل تهمة من التهم الخمس التي أدانته بها غرفة الدرجة الأولى، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه. وتتألف غرفة الاستئناف من القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة المحكمة، والقاضي رالف الرياشي، نائب رئيسة المحكمة، والقاضي ديفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال نسيريكو. وتترأس القاضية هردليشكوفا غرفة الاستئناف.

«الإنتربول» يأمر باعتقال مالك وقبطان سفينة «الأمونيوم».... تحقيق يكشف ضلوع «منقذ راهبات معلولا» بانفجار مرفأ بيروت

الراي.... كشف تحقيق تلفزيوني عن تورط رجال أعمال سوريين تابعين للنظام السوري، في شحنة نيترات الأمونيوم التي تسببت في حدوث انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي. وأظهر التحقيق الذي أعده ونشره تلفزيون «الجديد»، الثلاثاء تورط شركة «هيسكو» للهندسة والإنشاءات، والمملوكة من الملياردير جورج حسواني، والذي سبق أن ورد اسمه في حادثة احتجاز راهبات كنيسة معلولا عام 2013، في الانفجار. وبحسب معطيات التحقيق، فإن الشركة التي تأسست عام 2005 وأضحت واحدة من بين مجموعة شركات إنتاج الطاقة الوسيطة في شراء مشتقات النفط من تنظيم «داعش» وبيعه للنظام السوري، تم حلّها بعيد ثلاثة أشهر على وقوع الانفجار. وسبق للشركة أن تم إدراجها ومالكها حسواني، الحاصل على الجنسية الروسية على قائمة العقوبات الأميركية عام 2015. في سياق متصل، اصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أوامر باعتقال صاحب وقبطان السفينة التي نقلت شحنة الأمونيوم. وتطالب «النشرة الحمراء»، وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، السلطات في أنحاء العالم باعتقال أشخاص موقتاً انتظاراً لاحتمال تسليمهم أو لإجراءات قانونية أخرى. ويصدر الإنتربول هذه النشرات بناءً على طلب البلد العضو. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الثلاثاء، أن الإنتربول «أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النترات» في المرفأ في عام 2014. في المقابل، قال بوريس بروكوشيف، قبطان السفينة في ذلك الحين: «أنا مصدوم. كان يمكن أن أفهم لو كنا نقلنا الشحنة إلى لبنان. نحن كنا نحملها إلى موزمبيق، واحتجزتنا السلطات اللبنانية مع الشحنة، ولم تسمح لنا بالخروج من الميناء، ومن الجلي أنهم عثروا على السبب في أن صاحب السفينة لم يدفع مستحقات الميناء، ولكن ربان السفينة ما علاقته بهذا الأمر؟»، مشيراً إلى أن الشحنة كانت قانونية.

لبنان: آلية لاستيراد وقود توليد الكهرباء لتجنب العتمة الشاملة

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتفقت وزارة الطاقة اللبنانية مع إدارة المناقصات على وضع آلية تتيح استيراد «الفيول» و«الغاز أويل» لتغذية محطات إنتاج الكهرباء بعد انتهاء عقد شركة «سوناطراك» الجزائرية، لتجنب غرق لبنان في العتمة في حال عدم توفر بديل. وعُقد اجتماع أمس في وزارة الطاقة والمياه، ضمّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وفريق عمل من الوزارة ومدير إدارة المناقصات جان العلية، لمتابعة آلية إطلاق مناقصة استيراد الفيول والغاز أويل الخاصة بمعامل إنتاج الكهرباء. وتوصّل غجر والعلية إلى الاتفاق على تطبيق بعض الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإطلاق مناقصة استيراد الفيول والغاز أويل لصالح شركة «كهرباء لبنان» في أقرب وقت عبر إدارة المناقصات، بحسب ما ذكرت قناة «إل بي سي». وأعلن العلية أن «دفتر الشروط أصبح جاهزاً ويتضمّن ظروفاً تنافسية». ويأتي ذلك في ظل محاولة لبنان الاستفادة من عرض عراقي لتغذيته بالنفط. وكشف المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم عن «فِرق فنيّة من العراق ولبنان تناقش التفاصيل الفنيّة للمواد النفطية التي سوف يستوردها لبنان من العراق»، مؤكداً أن «العمل مستمرّ على هذا الموضوع، وبعد أن ينتهي النقاش الفنّي والتقني يتحوّل الملف إلى مجلس الوزراء العراقي لإقرار الاتفاق رسمياً». ورداً على سؤال عما يُحكى في الإعلام اللّبناني عن عراقيل طرأت على هذا الملّف، قال إبراهيم في حوار تلفزيوني مع قناة عراقية إنه «على المستوى الرسمي للمفاوضات مع الجانب العراقي والوزراء المعنيين فإن العمل مستمرّ، وكل ما يحصل في لبنان أو أي بلد في العالم لا بدّ من وجود أصوات معارضة له، والمهمّ تحقيق مصلحة لبنان بما لا يضرّ بمصلحة العراق»، وقال «نحن بَلدان شقيقان وأكثر من شقيقين، وإننا حريصون على مصلحة لبنان كما على مصلحة العراق».

الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا.... «حزب الله» يسدد متوجبات الكهرباء للحكومة السورية

(الشرق الأوسط).... بعلبك: حسين درويش.... نفذ الجيش اللبناني انتشاراً داخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، وثبت نقطة حدودية متقدمة، تنفيذاً لمطالب السكان الذين عانوا من التوترات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين، بموازاة مصالحة رعتها فعاليات سياسية وحزبية ودينية. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الاثنين الماضي عن خلاف أدى إلى توترات أمنية؛ منها إطلاق نار استهدف محطة توزيع الكهرباء ومضخة المياه، وطالب السكان الجيش اللبناني بتثبيت نقاط له داخل البلدة لمنع المسلحين من استباحة البلدة والهروب منها إلى داخل الأراضي السورية. واستجابت الفعاليات اللبنانية والسورية لدعوات حل النزاع، أمس، بزيارة قامت بها فعاليات سياسية ودينية من المنطقة، أسفرت عن تشكيل لجنة للمصالحة، على أن تتعاون اللجنة الرئيسية مع لجنة فرعية تشكلت من 64 شخصاً من فعاليات وعشائر منطقة البقاع. والطفيل؛ الواقعة في شرق لبنان بالبقاع الأوسط، بلدة لبنانية حدودية رُبطت بالأراضي اللبنانية منذ عامين فقط، وعانت خلال الفترة الماضية من الحرمان وندرة الخدمات، وكان سكانها يتوجهون إليها عبر معبر المصنع السوري. وفي الفترة الأخيرة، عانت من انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذيها من سوريا، بسبب عدم دفع السلطات اللبنانية ما يتوجب عليها لسوريا ثمناً للكهرباء بسبب عقوبات «قانون قيصر». وبعد إطلاق النار الذي رُصد قبل أسبوعين، عملت «مؤسسة كهرباء لبنان»، أمس، على تركيب محول جديد في البلدة بدلاً من المحول الذي تعرض للاعتداء، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من الجهة السورية إثر تسديد «حزب الله» بدل المستحقات المتوجبة على البلدة وهي بقيمة 330 مليون ليرة لبنانية (220 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لم تتمكن الحكومة اللبنانية من دفعها للجانب السوري. وقال النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي الذي زار البلدة إلى جانب المفتي الشيخ بكر الرفاعي: «إننا تواصلنا مع الحكومة السورية، وعملنا على تسديد المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية للجانب السوري، وأجرينا اتصالاً مع مدير عام (مؤسسة كهرباء لبنان)، كمال حايك، الذي استجاب للنداء، وجرى تركيب محول كهرباء جديد للبلدة». واتفقت الأطراف المتصادمة على أن تنطلق المصالحة من «تجميد الدعاوى وإخراج كل السجناء، وتحديد الأراضي التي جرفت والتعويض على أهلها، وتحديد آلية لتوزيع الأراضي بعدما جرى شراؤها، وكيفية الحفاظ على الجميع على قاعدة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإيجاد صيغة حل على قاعدة العدالة». وقال المتحدثون إن أطر الحل جرت بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن الرئيس سعد الحريري بإنهاء هذا الخلاف ووضع قطار الحل على السكة الصحيحة والانتهاء من هذا التوتر. وسجل لواء الحدود البري في الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشاراً داخل بلدة الطفيل، وسير دوريات عند مداخلها من الجهتين السورية واللبنانية، لمنع التوترات الأمنية. ووضعت لجنة من «فوج الهندسة» في الجيش اللبناني نقاطاً جديدة لترسيم الحدود بإشراف الجيشين اللبناني والسوري إلى جانب الساتر الترابي القديم، وقامت بتثبيت نقاط جديدة كانت موضع خلاف حدودي. ويقول أحد مواطني بلدة الطفيل إن اللجنة المشرفة على ترسيم الحدود في الجيش اللبناني عملت على تحصيل اثنين من الكيلومترات المربعة من الأراضي اللبنانية كانت ضائعة عند نقطة الحدود تعود لأراضي الطفيل بمحاذاة عسال الورد وسهل رنكوس السوريين، بموافقة ورضا الطرفين اللبناني والسوري.

شحنة النيترات التي لم تنفجر

هل تكشف التحقيقات حول الباخرة «ترايدر» الوجهة الحقيقية للسفينة «روسوس»؟

الاخبار....قضية اليوم رلى إبراهيم .... السفينة «ترايدر» كانت في طريقها الى حيث رست «روسوس»؟

غداة انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، في 4 آب الماضي، وبدء التحقيقات، فُتح تحقيق مواز يتعلق بسفينة أخرى كانت تحمل 10 أطنان من نيترات الأمونيوم ومتفجرات في طريقها الى لبنان. خلافاً للباخرة «روسوس» التي أنزلت حمولتها في المرفأ قبل أن تنفجر، أوقفت السلطات اليونانية السفينة «ترايدر»، قبل وصولها الى ميناء بيروت، عام 2016، ليتبين بعد التحقيق في الملف وصدور القرار الظني، أن أبطالها لبنانيون من بينهم محام رفضت نقابة محامي الشمال منح الإذن بملاحقته!..... نهاية شباط 2016، أوقف خفر السواحل اليوناني سفينة تحمل علم توغو، وعثر على متنها على ست حاويات ضمّت اثنتان منها 6400 بندقية و«كميات كبيرة من المتفجرات ومواد أخرى مشابهة»، بحسب بيان للشرطة اليونانية. شغلت السفينة التي تدعى «ترايدر» اللبنانيين يومها، بعدما تردد أن وجهتها كانت لبنان، في عز الحرب السورية، وبدا كأنها مشابهة لسفينة «لطف الله» التي أوقفها الجيش سابقاً في مرفأ طرابلس محمّلة بالأسلحة. آنذاك، جهد إعلام 14 آذار في نفي ما تردد عن أن وجهة السفينة كانت لبنان. كان ذلك قبل أربع سنوات من انفجار مرفأ بيروت بحمولة من نيترات الأمونيوم، أنزلتها سفينة تدعى «روسوس» قبل سبع سنوات، قبل أن تنفجر في الرابع من آب الماضي. ملف «ترايدر» كان موضوع تحقيق من قبل قاضي التحقيق الأول في لبنان الشمالي سمرندا نصار التي أصدرت، أمس، قراراً ظنياً بحق كل من محمد أ. وكمال ك. وخالد ي. وطلال د.، وجميعهم لبنانيون، لتورطهم في ملف السفينة التي أوقفتها السلطات اليونانية بتاريخ 27/2/2016، وكانت تحمل 10 آلاف كلغ من نيترات الأمونيوم و6400 بندقية صيد و151 صندوقاً من متفجر «يافيكس»، وهو متفجر مؤلف من مزيج من النيترات والفيول، و5 آلاف قطعة من الأسلاك المتفجرة و5 آلاف قطعة من فتائل التفجير. ضبطت السلطات اليونانية السفينة غربي جزيرة كريت، قادمة من ميناء مرسين في تركيا، وكان خط سيرها المفترض: لبنان - كاميرون - توغو - نيجيريا ثم غانا. ولدى تفتيشها، كما جاء في الوقائع المعروضة في القرار الظني، تبيّن أنها تحمل «بضائع خطرة»، فتمّ توجيهها الى ميناء سودا اليوناني للتفتيش، وصودرت الحاويتان اللتان تحتويان على «أسلحة الصيد ونيترات الأمونيوم». على الأثر، خابرت السلطات اليونانية السلطات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية، وفتحت مخابرات الجيش تحقيقاً، ليحال الملف بعدها الى شعبة المعلومات ومنها الى النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي، وصولا الى قاضي التحقيق الأول. وتم استدعاء المدعى عليهم الأربعة بجرائم التزوير والاحتيال. وبعد انطلاق التحقيقات، تبين ما يلي:

«اشترى الباخرة ترايدر المدعى عليه كمال ك. بالشراكة مع المدعى عليه طلال د. بداية عام 2015. وبعد خلافات بينهما، اشترى المدعى عليه محمد أ. حصة طلال د.، علماً بأن الأول يملك شركة «Dominica navigation Co Marshall islands». وبعد صيانتها، قام محمد أ. بتأجير السفينة الى شركة مسجلة في المملكة المتحدة باسم Essential services worldwide يملكها الأشخاص العاملون في تركيا، كان قد عرفه عليه جورج ج. الذي يعمل في مرفأ بيروت كخبير بحري ومفتش سفن وقبطان سابق. دفعت الشركة التركية الأموال الواجبة عليها في حساب يعود لشركة تعنى بالأزياء في دبي Dar Sara high fashion LLC لحساب صديقة شقيق المدعى عليه محمد أ. وبعد التعمق في القضية، تبين أن السفينة حمّلت من شركة Yvascalar التركية، وهي شركة تصنّع المتفجرات ونيترات الأمونيوم، وكانت وجهتها الكونغو بحسب المانيفست. كما حمّلت 570000 خرطوشة صيد وجهتها الكاميرون. وقد عرجت الباخرة الى مرفأ مرسين لتحميل مستوعب أسلحة صيد مستورد باسم «شركة ياسين»، من دون علم الشركة، وخزان مياه فارغ وجهته نيجيريا. هكذا جاء في المانيفست. لكن مالك السفينة اللبناني تعاقد مع قبطان سوري الجنسية يدعى علاء آني لهذه الرحلة التي توقفت في قبرص بحجة رداءة الطقس. عند كشف السلطات القبرصية عليها، أبلغت السلطات اليونانية بمحتواها، فتمّ اقتيادها الى ميناء سودا العسكري. دخل المحامي اللبناني أحمد ش. على الخط عند ضبط البضاعة وتواصل مع المدعى عليه خالد ي. وجمعه مع المدعى عليه محمد ا. والمحامي ت. م. وكيل المدعى عليه طلال د.، علما بأنه لم يكن يعرف أياً منهم. وقد طلب المحامي أحمد ش. من محمد أ. تجديد رخصة استيراد الأسلحة لتقديمها الى السلطات اليونانية وإدخال أسلحة الصيد الى لبنان لتقاسم الأرباح».

كان على متن السفينة 6400 بندقية صيد و151 صندوقاً من المتفجرات وأسلاك تفجير وفتائل

المفارقة هنا، أن نقابة المحامين في الشمال رفضت إعطاء الإذن بملاحقة المحامي. كما أنه لدى دعوته لسماع إفادته كشاهد، اعتذر بحجة أنه وكيل أحد المدعى عليهم في القضية. وعند مراسلة اليونان مديرية النقل البحري في وزارة الأشغال اللبنانية من قبل القاضية نصار وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين، تبين أنهما لم يدخلا الى الموانئ اللبنانية، علماً بأن مكتب المحاماة الذي كان يطالب بالإفراج عن مستوعب نيترات الأمونيوم أعرب عن عدم رغبته في تسلمه عام 2017. قصة «ترايدر» تشبه في كثير من أوجهها قصة السفينة «روسوس» التي وصلت الى مرفأ بيروت وتخلى عنها أصحابها، فأفرغت حمولتها من النيترات التي انفجرت في 4 آب الماضي. الفارق أن السلطات اليونانية منعت «ترايدر» من العبور الى بيروت، وأوضحت الأسباب برسالة الى الخارجية اللبنانية في 10 آذار 2016 تعلل فيها أن السفينة لم تحصل على إذن من السلطات اللبنانية أو قوات اليونيفل. وهذا الإذن ضروري للسماح بإدخالها لأنها تحمل أسلحة ومتفجرات ونيترات الأمونيوم ومعدات عسكرية. لكنّ أحداً لم يقف في وجه إدخال «روسوس» للمادة نفسها. ووفقاً للقرار الظنّي، قام المحامي أحمد ش. بإبلاغ المدعى عليه خالد ي. ما حرفيّته: «في بضاعة طلعت من تركيا باسمك وجهتها ليبيا، أما المستوعب الذي يحتوي على أسلحة الصيد فوجهته بيروت. ونحن إلنا مصاري فيه وبدك تساعدنا»، فجاءت إجابة خالد ي. أنه لم يستورد أي سلاح من نوع «أكار» منذ 10 سنوات، ولا يمكنه الاستيراد بحراً، فطلب منه المحامي تجديد رخصته لتخليص المستوعب من الحجز في اليونان، علماً بأن المدعى عليه طلال د. أبلغ خالد ي. أنها ليست المرة الأولى التي يشحن فيها المحامي أحمد ش. بضائع على اسمه واسم شركته من دون علمه، وعبر شركة Mavidrniz. وتبيّن من جهة أخرى، أن وكيل الشركة المستوردة لنيترات الأمونيوم Safricas أعرب بعد مصادرة المستوعب عن عدم رغبته في تسلّمه في العام 2017. وتبيّن أيضاً، بحسب القاضية، أنه يتم استئجار سفن وتملكها لهذا الغرض وتغيير طاقمها من قبل شركات مسجلة في الجنّات الضرائبية من قبل شركات وهمية. ولدى توقيف سلطات دولة معينة شحنات مشبوهة، يتم فوراً التخلي عن الشحنة أو السفينة لتصبح يتيمة. وأضافت القاضية نصار أن معظم شحنات الأمونيوم وغيرها من المتفجرات المستوردة بشكل غير شرعي ومن دون ترخيص يتم نقلها تحت ستار شحنات أخرى وعبر اختلاق أسباب لدخول البواخر التي تحملها الى موانئ معينة لإنزال النيترات بشكل غير شرعي، كسوء الطقس أو الحجز على الباخرة أو تعطّلها. الأهم أنه تبين أن أسلحة الصيد لم تطلبها الشركة التي يملكها المدعى عليه خالد ي. من المصنع في تركيا، بل طلبت على اسم شركته ومن دون علمه. «فهل يكون الهدف من ذلك دخول باخرة ترايدر الى لبنان بما تحمل؟»، سألت القاضية. وقررت القاضية «وفقاً وخلافاً للمطالعة»، الظن بالمدعى عليهم الأربعة بجنح المواد 471 و471/454 و655 من قانون العقوبات والمواد 17 فقرتها الثالثة و72 و73 من قانون الأسلحة والذخائر، وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، ومنع المحاكمة عن صاحب شركة بنادق الصيد لعدم توافر عناصر الجنح المذكورة القانونية، وتسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعوين: القبطان علاء آني (سوري الجنسية) وعلي عكر (تركي الجنسية)، ومالك معمل «تشرشل» لتصنيع أسلحة الصيد في تركيا، وامراح تونغو (تركي)، ومالك شركة essentials services world wide، وعلي كجك (تركي الجنسية)، ومالك شركة Mavideniz. إشارة هنا الى أن ملف السفينة «ترايدر» لم يفتح سوى بعد حصول انفجار بيروت. وثمة تساؤلات بشأن عدم موافقة نقابة محامي الشمال على إعطاء الإذن بملاحقة المحامي أحمد ش. رغم تورّطه في هذه القضية.

 

 



السابق

أخبار وتقارير... "النواب" الأميركي يطالب بنس بتفعيل "التعديل 25" لعزل ترامب... رسائل إسرائيلية متضاربة بشأن ضربة عسكرية لإيران قبل وصول بايدن....تركيا خارج حدودها في صعودٍ للدور و... التحديات.... أردوغان يوسّع طموحاته....مكاسب وخسائر أنقرة وتل أبيب وطهران... هل يذهب بايدن للحرب أم ينسحب؟ ...بيرنز في «سي آي اي» للتصدي للاختراقات الروسية ...ولايتي: «النووي» حرام لكنه مباح للضرورة..... بومبيو: إيران ساعدت في هجمات سبتمبر وأصبحت «أفغانستان الجديدة... للقاعدة»...محللون إسرائيليون: لا هجوم أميركياً وبايدن قد يمد طهران بـ «أوكسجين اقتصادي»....قطاع الأعمال يعاقب الجمهوريين ...أفغانستان تحبط مخطط «داعش» لاغتيال القائم بالأعمال الأميركي....إسبانيا تعتقل 3 جزائريين بتهمة الانتماء إلى «داعش»...فرنسا تحذّر من سيناريو عودة «داعش» في سورية والعراق..

التالي

أخبار سوريا.... ما الجديد في «أوسع غارات إسرائيلية» شرق سوريا؟...إسرائيل تبدأ «مرحلة أعلى» في ضرب «التموضع الإيراني» شرق سوريا.... ريبورن يصف أسماء بـ «زعيمة المافيا» في سورية.. واشنطن: النظام بدأ يتعامل مع ابن الأسد على أنه ولي للعهد...مسؤول أميركي: الحرب الأهلية السورية في حال جمود فعلي منذ فترة طويلة...بينهم "منقذ راهبات معلولا".. تحقيق يكشف ضلوع رجال أعمال سوريين في انفجار مرفأ بيروت...مسؤول أمريكي يكشف أسرار الضربات الإسرائيلية على دير الزور....عشية يوم حدده ابن خال الأسد.. شائعة تهز اللاذقية... سرقة آثار وتجارة مخدرات.. الفساد يلاحق مسؤولين بـ"الإدارة الذاتية" الكردية...

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,637,474

عدد الزوار: 1,700,204

المتواجدون الآن: 46