أخبار لبنان... مهمة مصرية «منسَّقة» مع فرنسا... أفرِجوا عن الحكومة.... رفع الدعم عن المواد الغذائية خلال أسابيع...التعقيدات السياسية تعرقل محاولات الإصلاح المالي.... عريضة لبنانية إلى ماكرون: لتجميد أصول "المافيا"؟؟؟ التدقيق: "طبخة بحث" عن المستندات.... تخبّط فرنسي في لبنان: سياسة الجزرة والجزرة....قطيعة بين عون والحريري.. وشكري يستثني باسيل و«حزب الله»..
 الأربعاء 7 نيسان 2021 - 5:22 ص  2121  محلية |
لبنان: مهمة مصرية «منسَّقة» مع فرنسا... أفرِجوا عن الحكومة....
الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - الحريري سيزور الفاتيكان وباسيل سيحطّ في باريس... وربما لا....
لن يكون أكثر «سورياليةً» من أن تمرّ عاصفةُ الضغوط الخارجية المتجدّدة من دون أن تُزَحْزِحَ ولو حجراً في جدارِ التعقيدات التي يقبع ملف تأليف الحكومة في أسْرها منذ أغسطس الماضي، فيما البلاد تُصارِعُ، بانكشافٍ سياسي ومؤسساتي كامل، «الإعصارَ» المالي - النقدي الذي يُنْذِر بـ«خرابٍ» معيشي ترتسم مؤشراته في يوميات الشقاء اللبناني. ولا يأتي من بابِ «الضرب بالرمل» الحذَرُ الكبير في بناء توقّعات عالية حيال نتائج تزخيم الخارج إحاطته بالوضع اللبناني، عبر قنواتٍ عربية تعبّر عنها القاهرة وجامعة الدول العربية، وغربية تشكّل محورها الدائم باريس، وفاتيكانية مستجدة، بمقدار ما أنه وليد وقائع ثبّتها مسارُ الأشهر الثمانية الماضية وتعكس استعصاءَ المأزق اللبناني على حلول من «حواضر البيت» بعدما تَكَرَّس ارتباط «بلاد الأرز» عبر الأوعية المتصلة بالصفائح المتحركة في المنطقة. وحتى الساعة، لم يبرز ما يجعل أوساطاً واسعة الاطلاع تخرج من دائرة محاذرة رسْمِ أي آفاق تفاؤلية حيال المسعى البارز، الذي تضطلع به القاهرة في سياق الحضّ على إنهاء المراوحةِ في الحلقة المدمّرة من الفراغ الحكومي، وهو المسعى الذي يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت اليوم، في إطاره قبل أن تستكمل الجامعة العربية غداً، هذا المسار عبر الأمين العام المساعد السفير حسام زكي. ويؤشر الوصول المرتقب لشكري إلى بيروت عبر باريس التي أشارت تقارير إلى أنه سيزورها مباشرةً قبل العاصمة اللبنانية، إلى أن ما سيحمله رئيس الديبلوماسية المصرية موفداً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون منسَّقاً مع فرنسا التي ما زالت مبادرتُها التي تتمحور حول تشكيل حكومة اختصاصيين، «خُفّف» منسوب استقلاليتهم إلى مستوى غير الحزبيين ولا المُعادين للأحزاب، قائمةً رغم ارتباطِ بلوغِها الخواتيم الإيجابية بـ«أختام» إقليمية ليست في متناول الاليزيه. وإذ تشير بعض المعطيات إلى أن القاهرة، لا تمانع أن تنطلق عربة حلّ الأزمة الحكومية من الأفكار التي طُرحت أخيراً وبدا رئيس البرلمان نبيه بري «عرّابها» على قاعدة تشكيلة من 24 وزيراً (عوض 18) على أن لا يكون لأي فريق فيها الثلث المعطّل، لم يكن ممكناً التدقيق في طبيعة الرسالة التي سينقلها شكري في ظلّ تقارير أشارت إلى أن مصر تَلقت عبر قنوات دولية أن الوقت نَفَدَ أمام اللبنانيين وأن مرحلة «التسامح» مع التعطيل المتمادي لعملية التأليف انتهتْ، وهو ما كان أشّر إليه بوضوح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف - لودريان، حين تحدّث عن وجوب تصعيد الضغوط على المعرقلين، الأمر الذي اعتُبر غمزاً من قناة عقوبات باتت قاب قوسين. ولم تكن باريس محط الأنظار فقط انطلاقاً من ترقُّب زيارتها من وزير الخارجية المصري قبل انتقاله إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وشخصيات سياسية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بل أيضاً في ضوء «الضوضاء» والضبابية التي رافقتْ المحطة المفترضة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في العاصمة الفرنسية، والتي ترنّحتْ في «أصْلها» بين أنها ستحصل في الساعات المقبلة، قد تحصل، وربما لن تحصل، وذلك قبل الوصول إذا كانت ستشتمل على لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أم لا. وفيما لم يكن أحد في بيروت يملك جواباً أمس حول هل حُسم أمر زيارة باسيل لباريس، فإنّ بعض العناوين المرتبطة بها بدت محسومة، وأبرزها:
- أن ما أشيع عن مسعى من ماكرون لجمْع باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري في لقاء ثنائي غير دقيق، وأن أروقة الاليزيه تشهد بحثاً في أفكار حول سبل استثمار سياسة «العصا والجزرة» وبينها إمكان دعوة أكثر من طرف لبناني على علاقة بعملية التأليف لزيارة فرنسا.
- أن الحريري ليس في وارد التسليم لباسيل بأي لقاء ثنائي خارج كونه رئيس كتلة برلمانية، بمعنى أن أي اجتماع به يكون بعد تشكيل الحكومة التي يُعتبر الشريك الدستوري في مسارها رئيس الجمهورية (ميشال عون) دون غيره.
واستوقف أوساطاً سياسية أن إشارات متناقضة صدرت عن قريبين من «التيار الحر» بعضها أوحى بأن باسيل لم يطلب زيارة باريس وأن الأخيرة لم توجَّه إليه حتى الساعة دعوة، وأن رئيس «التيار الحر» ليس بأي حال بحاجة إلى وسيط لترتيب مثل هذه الزيارة، في غمزٍ مما كُشف عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هو الذي حَبَكَ الزيارة المفترضة، في موازاة كلام مصادر مطلعة عن أن باسيل يسعى لإتمام هذه المحطة لأن من شأنها «ردّ الاعتبار» له بوجه العقوبات الأميركية كما الاتهامات الموجَّهة إليه بأنه يتمسك بالثلث المعطّل. ولاحظت المصادر أن التسريبات المتقاطعة عن أن باسيل إذا كان يريد تقديم تنازلاتٍ في الملف الحكومي فإنه سيضع هذه الورقة في «سلّة» ماكرون وليس الرئيس بري، تبدو أقرب إلى محاولةٍ «ترغيبية» لاستدراج دعوة من الاليزيه، الذي يصعب، وفق هذه الأوساط، تَصَوُّر أن يستقبل رئيس «التيار الحر» من خارج ضماناتٍ بأنه سارَ بالتسوية، أي بمعنى لقاءٍ لتتويج الحلّ وعندها قد لا يكون ثنائياً، وإلا تُرك لباسيل هامش جديد لتوسيع المناورات الحكومية تحت عناوين حقوق المسيحيين والميثاقية والتوازن الوطني. وفي رأي المصادر نفسها أن هذه العناوين ستخسر المزيد من «مفعولها» في الصراع الحكومي مع الزيارة التي يُرتقب أن يقوم بها الرئيس الحريري للفاتيكان في الساعات المقبلة حيث سيلتقي البابا فرنسيس، في محطة بالغة الدلالات تعكس انخراطَ الفاتيكان في محاولة وقف الانهيار الكبير في لبنان، والتي ينسجم فيها مع طروحات البطريرك الراعي الداعية لحكومة اختصاصيين بلا ثلث معطّل والتي تدفع من الخلف أي مبادرة في هذا الاتجاه. ويشي مجمل هذا الحِراك من حول لبنان وفي اتجاهه باستشعار الخارج ما تقف البلاد على مشارفه بحال لم يتم سحْبها من «فم» الصراع الإقليمي، وسط تشكيك دوائر عليمة بإمكان فكّ أسْر الحكومة على وقع تركيبِ «جسور التراجعات» على جبهة النووي الإيراني باعتبار أن أي تنازُل في الوضع اللبناني، ولو لم يكن من «جيْب» طهران وحلفائها، قد يفسَّر استعداداً لمقايضاتٍ ليست إيران بواردها في ساحات نفوذها، وإن كان هذا من عناوين «اشتباكٍ مؤجَّل» في المنطقة.
الحريري لا يمتنع عن التواصل مع باسيل... اقتراح لقائهما برعاية ماكرون مؤجل حالياً
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي مواكب للأفكار التي تم التداول فيها بين بيروت وباريس لإخراج تشكيل الحكومة اللبنانية من التأزُّم بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكف حالياً على جوجلتها مع أعضاء فريقه المكلّف التواصل مع المكوّنات السياسية الرئيسية في لبنان؛ لتسهيل ولادتها على قاعدة التزام المعنيين بالمبادرة الفرنسية وابتداعه مجموعة من المقترحات يعمل على تسويقها لبنانياً ليدفع في اتجاه تخطي العقبات التي تصطدم بها الجهود الرامية لإنقاذ عملية التأليف، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تقرّر سحب عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل برعاية ماكرون شخصياً من التداول على الأقل في المدى المنظور. ولفت المصدر السياسي إلى أن الحريري لم يعلن منذ تكليفه تشكيل الحكومة رفضه لقاء باسيل، رغم أن الأخير لم يوفره من حملاته السياسية والإعلامية، مع أنه تجاوز في مواقفه الخطاب المألوف بين الأطراف السياسية، وقال إنه لم يمتنع كرئيس مكلّف عن لقاء أي رئيس كتلة نيابية للتشاور معه، وبالتالي يمكن لباسيل التواصل معه تمهيداً للقائه في بيروت لئلا يُعطى انتقالهما إلى باريس أكثر من تفسير وصولاً إلى توظيفه من قبل البعض وكأن باسيل يفاوض بالإنابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في التشكيلة الوزارية. وأكد أن الفكرة القائلة بأن هناك ضرورة لعقد اجتماع بين الحريري وباسيل بذريعة أنه يشكل المعبر الإلزامي للعبور بالتشكيلة الوزارية إلى بر الأمان كانت طُرحت في السابق، وكرر الحريري في حينها أنه حاضر للقائه بوصفه رئيساً لأكبر كتلة نيابية في بيروت، وقال إن باتريك دوريل، أحد مساعدي ماكرون في الملف اللبناني، هو من يسوّق حالياً لاستضافتهما في باريس بتشجيع وإلحاح من أطراف ووسطاء لبنانيين. وذكر المصدر نفسه، أن باسيل تلقّى دعوة لزيارة باريس في اتصال تلقّاه عصر السبت الماضي للقاء مسؤولين فرنسيين مولجين بمتابعة الملف اللبناني من دون أن يبلغ ما إذا كانت زيارته ستتوّج بلقاء ماكرون، وقال إن باسيل كان يدرس القيام بزيارة خاطفة للعاصمة الفرنسية في ضوء ما أحيط به علماً بأنها تدرج اسمه على لائحة المعرقلين لتشكيل الحكومة، ولم يعد أمامه سوى المبادرة إلى إسقاط شروطه التي تعيق تشكيلها والتي يتبنّاها عون ويروّج لها الفريق السياسي المحسوب عليه. وأوضح المصدر، أن هناك من نصح باسيل بالسعي لتطويق دخوله في اشتباك سياسي مع باريس، وقال إنه لم يعرف ما إذا كان سيلبي الدعوة أو أن باريس ارتأت تأجيلها لئلا يساء فهمها في بيروت، وصولاً إلى اعتقاد البعض بأن هناك من يضعه في كفة في مقابل الكفة الأخرى التي يتجمّع فيها من يطالب بتسريع تشكيل الحكومة ويتهم باسيل بالتفريط بالفرصة التي تتيح للبنان الانتقال من مرحلة التأزُّم إلى مرحلة التعافي، إضافة إلى أنه سيستقوي بهذه الزيارة على خصومه، وما أكثرهم لبنانياً، بدلاً من أن يستبق زيارته بالإفراج عن الحكومة. ورأى بأن سحب اللقاء الافتراضي بين الحريري وباسيل من التداول سيبقى على فكرتين يمكن لباريس الرهان عليهما لإنقاذ المبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة: الأولى بدعوتها القيادات التي كان التقاها ماكرون في بيروت للقاء موسّع يرعاه الرئيس الفرنسي شخصياً لتعذُّر انتقاله لهذا الغرض إلى بيروت، والأخرى بتوجيه دعوة رسمية إلى عون لزيارتها، ويعود له أن يصطحب معه من يرغب. لذلك؛ فإن هذه الأفكار في حاجة إلى تطويرها لتحويلها إلى مقترحات عملية، خصوصاً أن باريس ليست في وارد التسليم بأن مبادرتها لم تعد قابلة للتنفيذ وهي تحظى بدعم أوروبي وأميركي وعربي وفاتيكاني، وبالتالي فإن هذا الدعم يشكل الإطار العام لتوفير شبكة أمان سياسية أمنية للبنان قادرة على وقف انهياره وإعادة الروح إليه بدءاً بالاستجابة لمطالب اللبنانيين ومروراً بتبني الحكومة العتيدة لخريطة الطريق الفرنسية وانتهاءً بتصالحه مع المجتمع الدولي الذي يشترط ألا تكون التسوية التي تشكل قاعدة لتشكيل الحكومة كسواها من التسويات السابقة التي كانت وراء إغراقه في أزمات غير مسبوقة. وعليه، فإن الزيارة المرتقبة اليوم لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت عبر البوابة الباريسية تحمل دلالة سياسية من غير الجائز عدم التعامل معها على محمل الجد؛ لأن محادثاته التي يجريها وتشمل الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وقيادات سياسية، من بينها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، وربما آخرون، إضافة إلى اتصاله برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للاطمئنان عليه بعد إصابته بوباء فيروس كورونا، يُفترض أن تشكل رافعة للمبادرة الفرنسية. فوزير الخارجية المصري في زيارته الثانية لبيروت سيجدد دعوته - كما تقول مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» - للبنانيين للنأي ببلدهم عن الحروب السياسية والعسكرية المشتعلة في المنطقة، وعدم تفويت الفرصة المتاحة لهم للخروج تدريجياً من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالتالي لا جدوى من تعطيل المبادرة الفرنسية؛ لأن البديل لن يكون لمصلحة اللبنانيين.
لبنان يتجه إلى رفع الدعم عن المواد الغذائية خلال أسابيع... سيعتمد {بطاقة تمويلية} لمساعدة العائلات الأكثر فقراً
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تحوّلت قضية رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية إلى الشغل الشاغل للبنانيين هذه الفترة مع التوجه لاستبدالها بواسطة بطاقات تمويلية للعائلات الأكثر فقرا، مع الشكاوى من «ذهاب كل الدعم هدرا إلى جيوب التجار أو التهريب لبيع المواد والاستفادة من أرباحها». وفيما تؤكد مصادر تعمل على الخطة في رئاسة الحكومة أن قرار رفع الدعم لن يأخذ وقتا طويلا وذلك «لحماية المواطنين بوجه جشع التجار»، يبقى السؤال الأهم ما الذي يضمن السيطرة على الفوضى الموجودة اليوم أو حتى تزايدها. وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة كان صريحا بقوله إنه في حال توقف الدعم عن اللحوم سيزيد السعر ثلاثة أضعاف أي ما يقارب 120 ألف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، علما بأن كيلو اللحم المدعوم يفترض أن يكون اليوم حوالي 35 ألفا، لكن هذا السعر غير متوفر في الأسواق، والأمر نفسه ينسحب على كل المواد المدرجة ضمن لائحة الدعم. من هنا تشدد مصادر مطلعة على خطة تخفيض الدعم التي تعمل عليها الحكومة لـ«الشرق الأوسط»» على ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة اللذين كان وزير الاقتصاد قد أرسل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديلهما عملت عليه بالتعاون مع البنك الدولي، وهو أحد الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، لكن لم يتم إقرارهما بوجود حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أن من شأن إقرارهما أن يشكل القوة الرادعة الأساسية للفوضى التي تحصل في الأسواق اللبنانية. وتلفت إلى أن المراقبين في مصلحة حماية المستهلك موجودون على الأرض ويقومون بعملهم لكن عملهم ينتهي عند تسطير محضر الضبط الذي يحال إلى القضاء حيث الإجراءات تأخذ وقتا طويلا. وفي المقابل، تؤكد مصادر تعمل على الخطة في رئاسة الحكومة أن المهمة الأساس تكمن في العدالة بتوزيع البطاقات التمويلية وهي الخطة التي تعمل عليها الحكومة بشكل دقيق في هذه الفترة، معتبرة أنه لا يمكن لقرار رفع الدعم أن ينتظر طويلا ولا بدّ أن يتم اتخاذه قبل آخر شهر مايو (أيار) لحماية المواطنين أمام جشع التجار على أن يكون بالتوازي مع توزيع البطاقات. وتقول المصادر إن اللوائح التي يعمل على جمعها الآن في لائحة واحدة تحت عنوان «دعم القدرة الشرائية» يقدّر أن تشمل 800 ألف على أن يتم إضافة موظفي المؤسسات الرسمية وبعض القطاعات، الذين تآكلت أيضا رواتبهم نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولم تكن أسماؤهم مدرجة ضمن اللوائح الموجودة لدى المؤسسات المعنية والعائلات التي تتلقى الآن المساعدات، وقد تصل بالتالي إلى حوالي 150 ألف عائلة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تقدر المساعدة لكل فرد في العائلة بحوالي 200 ألف ليرة، على أن يحسم كل المبلغ الذي سيمنح للعائلات من عملية ترشيد الدعم. وفي ظل الفوضى الدائمة التي تتحكم بالأسواق التي جعلت أسعار المواد الغذائية منذ أشهر خاضعة لرفع دعم مقنّع نتيجة عمليات تخزين المواد المدعومة من قبل التجار، ترى المصادر أنه بعد رفع الدعم والتأكد من صحة البطاقات الموزعة، ستكون مهمة المراقبة أسهل بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية. الموقف نفسه تعبر عنه الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال بلعة، معتبرة أن قرار الدعم كان خاطئا ولا بد من تصحيحه في أسرع وقت ممكن، في ظل الظروف التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة حيث الحدود مفتوحة والفوضى الاقتصادية والاجتماعية. وتوضح بلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رفع الدعم ليس بالضرورة أن يؤدي إلى رفع الأسعار، المرتفعة اليوم أساسا نتيجة الفوضى، لأنه عندها لن تعود المواد مرتبطة بالدعم الذي تحصل عليه من المصرف المركزي والذي يقدّر بما بين 500 و600 مليون دولار شهريا بحيث يتوقع أن يوفر حوالي 300 أو 400 مليون دولار شهريا، موضحة «عندما تعطى المبالغ النقدية إلى العائلات لشراء حاجياتها، وينعكس حركة نقدية في السوق سيقطع الطريق أمام المهربين والتجار ويستفيد من الدعم فقط من هم بحاجة إليه وليس كل شرائح المجتمع شرط أن تكون سياسة الدعم هادفة ومركزة للفئات الفقيرة والمتوسطة».
محكمة الحريري ترفض طلب استئناف الحكم بحق سليم عياش
بيروت: «الشرق الأوسط».... قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بأكثرية قضاتها أن محاميي الدفاع اللذين يمثلان سليم جميل عياش، المتهم المدان غيابياً باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، «لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعناً بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين». وأعلنت المحكمة، أمس، في بيان أن قضاة غرفة الاستئناف توصلوا إلى هذا الاستنتاج في قرار صدر في 29 مارس (آذار) الماضي، «استناداً إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابياً». وقالت إن «السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه»، وأشاروا إلى أن «مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش لا تزال غير منفذة». ويحتفظ المتهم المدان عياش، بصفته فرداً، بجميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة. ويأتي قرار غرفة الاستئناف رداً على طلب الاستئناف الذي أودعه محاميا الدفاع اللذان يمثلان عياش غيابياً في 12 يناير (كانون الثاني) 2021، وقد خلصت غرفة الاستئناف إلى أن طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول.
«مصرف لبنان» يوافق على تقديم المستندات لتسهيل التدقيق في حساباته
التعقيدات السياسية تعرقل محاولات الإصلاح المالي
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... تطغى الحسابات السياسية على التفاصيل التقنية المرتبطة بالتدقيق الجنائي في حسابات المؤسسات الحكومية اللبنانية، وهو ملف دخل دائرة الخلافات بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون ليل أول من أمس، «من أي محاولة لتعطيله»، قبل أن يجري احتواء الأزمة بتأكيد «المجلس المركزي» في «مصرف لبنان» التزامه بعملية التدقيق والقيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة. وتعقّد التدقيق الجنائي الذي كان يزمع إجراؤه في حسابات «المركزي» خلال الخريف الماضي، عندما رفض الإجابة عن أسئلة وجهتها الشركة المتعاقدة مع الحكومة لإجرائه «ألفاريز ومارسال»، لأنها تصطدم مع القوانين اللبنانية. وتوصلت القوى السياسية إلى تسوية تقوم على التدقيق في كل حسابات الوزارات وإدارات الدولة ومجالسها وهيئاتها، وعليه؛ جرى إقرار قانون بالبرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين لمدة عام، بما يتيح للشركة التدقيق في حساباتها. ولم يتحدد اجتماع مع الشركة المتعاقدة حتى يوم أمس، وخلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد عبر تطبيق «زوم» وضم ممثلين عن وزارة المالية وعن «مصرف لبنان» وعن شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز ومارسال»، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى «المصرف المركزي»، أكد «المجلس المركزي» في «مصرف لبنان» عملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة من الشركة، لا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية. وجرى الاتفاق على أن يزود «المصرف المركزي» مفوض الحكومة بقائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة المقبل، ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي. كما جرى الاتفاق على أن يباشر «المصرف المركزي» تجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن تسلَّم إلى الشركة عند إعادة تفعيل العقد معها. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، إنه من حيث المبدأ «يفترض ألا تكون هناك أي عوائق بعد إقرار القانون في مجلس النواب»، موضحة أن «(المصرف المركزي) يتعاون وفق صلاحياته، ولا وجود لعراقيل من جهته بتاتاً». وكانت شركة «ألفاريز ومارسال» قررت إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب «عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها»، قبل أن تعيد وزارة المال التواصل معها في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد إقرار القانون في البرلمان، لمتابعة «التدقيق الجنائي لحسابات (مصرف لبنان) والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة». وتقول المصادر المصرفية إن العقد القديم لم يعد سارياً، بعد أن جرى توسيع المهمة السابقة لتشمل كل الوزارات والإدارات، مشيرة إلى أن «العقد يجب أن يتغير من حيث الشكل، لكن يجب علينا انتظار المفاوضات لمعرفة على أي نوع من العقود ستستوي، وهل سيكون هناك عقد جديد أم مجرد تعديل على العقد السابق، كما ستفضي المفاوضات لمعرفة الصلاحيات التي ستُعطى لشركة التدقيق الجنائي ومعرفة طبيعة العقد ومدته وتكلفته». ولا يبدو أن الملف تعوقه التفاصيل التقنية، فهو دخل دائرة التجاذب السياسي بين القوى السياسية، وقد لمحت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قائلة في تغريدة أمس إن «التدقيق الجنائي قرار وليس توصية»، مضيفة: «منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قلت إن العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت بأن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكمية (مصرف لبنان) بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته»، مضيفة: «والآن لم يفت الأوان». ويرى خصوم «التيار الوطني الحر» أنه يدفع للتركيز على حسابات «المصرف المركزي» بينما يفترض أن تشمل جميع قطاعات الدولة، بما فيها وزارات تسلمها وزراء تابعون لـ«التيار»، في وقت يتهم فيه «التيار» خصومه بأنهم لا يريدون المضي بالتدقيق ويحاولون الالتفاف والاستدارة، بحسب ما قال النائب جورج عطا الله، وأن بعض القوى السياسية مستمرة بالعرقلة. ويتهم «التيار» أيضاً بعض القوى بالضغط على حاكم «مصرف لبنان» لعدم تسليم المعلومات المطلوبة منه للشركة الموكلة التدقيق. وفي المقابل، تنفي مصادر نيابية قريبة من قوى «8 آذار» أن تكون عوائق الشروع في التدقيق سياسية، قائلة إن موقف المجلس النيابي واضح لجهة إقرار القانون الذي يسمح بالتدقيق الجنائي في حسابات جميع الوزارات والمجالس والهيئات و«مصرف لبنان» وغيرها؛ داعية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن يتم التدقيق «بعيداً عن الشعبوية». وجددت التأكيد على أن الجميع ملتزم بالتدقيق الجنائي في الحسابات، «شرط أن يشمل جميع القطاعات والوزارات والإدارات؛ ومن ضمنها حسابات وزارة الطاقة، بالنظر إلى أن أزمة تمويل الكهرباء تسببت بعجز في الخزينة يقارب نصف إجمالي العجز المالي اللبناني». ويعدّ التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وزير الدفاع السابق يسلم المحقق العدلي مستندات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، أمس، أنه وضع بيد القضاء اللبناني ملفاً يتضمن بعض المستندات التي يمكن أن تساعد في إجلاء الحقائق بشأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واضعاً نفسه بتصرف المحقق العدلي «لمساعدته بكل ما يطلبه». واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أمس، إلى الصراف «بناءً على رغبته الشخصية في الإدلاء بالمعلومات المهمة التي يمتلكها حول القضية»، حسبما قال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وأضاف الصراف أنه خلال الجلسة، سلّم القاضي بيطار نسخة عن الملف الذي يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متصلة بملف الانفجار المأساوي الذي حصل في مرفأ بيروت، آملاً أن تساعد أو تسهم هذه المعلومات في إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة والمقصّرين والمهملين والمتقاعسين والإفراج عمّن هو بريء بين الموقوفين، إذا ارتأى القضاء ذلك.
أحزاب لبنانية تبدأ استعداداتها للسباق النيابي قبل عام على موعده صعوبة تعتري صياغة مشاريعها الانتخابية
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... قبل نحو عام على موعد الانتخابات النيابية، بدأت معظم الأحزاب السياسية، كما مجموعات المجتمع المدني، الاستعداد للاستحقاق الذي يفترض أن يحصل قبل مايو (أيار) 2022، والذي يشكل تحدياً كبيراً، خصوصاً لقوى السلطة، بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والانهيار المالي والاقتصادي المتواصل. وفي الوقت الذي تتعامل فيه بعض الأحزاب مع العمل الانتخابي بصفته عملاً متواصلاً منذ لحظة انتهاء الانتخابات وصدور النتائج، تعمل أحزاب أخرى على تأهيل ماكيناتها قبل عام واحد أو أشهر من موعد الاستحقاق. وباستثناء «الحزب التقدمي الاشتراكي»، تؤكد كل الأحزاب الرئيسية أنها بدأت العمل الحزبي على أساس أن الاستحقاق حاصل في موعده، على الرغم من كل ما يشاع عن توجه لتأجيل للانتخابات النيابية، كما تلك الرئاسية عام 2022. ويقر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بلال عبد الله، بأن حزبه لم يبدأ بالتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الحزبيين وأجهزة الحزب مستنفرة لمساعدة الناس، ودعم صمودهم بوجه «كورونا»، كما بوجه الأوضاع الصعبة اقتصادياً واجتماعياً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة، لا إشارة باتجاه التحضير للانتخابات، وأعتقد أن من يعمل على الانتخابات يعيش في عالم آخر، في ضوء أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن يبقى هناك بلد، ولن ينفع وزير أو نائب، بالزائد أو الناقص». وفي المقابل، يؤكد النائب في «التيار الوطني الحر»، أسعد درغام، أن العمل الحزبي بدأ على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها «ونحن نستعد لها على هذا الأساس، على أن تكون المرحلة الأولى هي للانتخابات التمهيدية الداخلية التي تفرز المرشحين الحزبيين، علماً بأننا نعمل على تحديث آلية هذه الانتخابات التي قد لا تتأخر كثيراً». أما التحضيرات العملانية للانتخابات فلم تبدأ بعد على مستوى «التيار الوطني الحر»، والتحضير لها، بحسب ما يقوله درغام لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «أعتقد أنه من المبكر الحديث عن العناوين التي سنخوض على أساسها الاستحقاق، من منطلق أنها تُحسم تبعاً للظروف القائمة قبل أشهر من موعد الاستحقاق. فبعد ما مر به لبنان من أزمات اقتصادية ومالية، وبعد احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) في 2019، يجب على كل الأحزاب أن تعيد صياغة خطابها ومشروعها». وعلى مستوى الأحزاب المسيحية أيضاً، يشير رئيس جهاز الإعلام في «القوات اللبنانية»، شارل جبور، إلى أن حزبه دائماً في حالة استنفار للتحضير لهذا الاستحقاق، من منطلق أن «الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتغيير في زمن السلم»، موضحاً أنه «مع انتهاء انتخابات 2018، وضعنا خطة التحضير للانتخابات المقبلة، وانطلقنا فوراً بإعادة النظر بكل تركيبتها لرؤيتنا أن ذلك ضروري طبيعي، وقد انصرفنا لتحديد الثغرات التي واجهتنا في الانتخابات الماضية، وتمت معالجتها». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»: «عندما ندعو لانتخابات نيابية مبكرة، لا شك أن لدينا كامل الجهوزية لخوضها. أما العنوان الانتخابي والتحالفات فهي أمور من المبكر حسمها، وإن كان محسوماً أن تحالفاتنا ستكون كما كانت دائماً متجانسة، كوننا لا نعتمد التحالفات الانتخابية، إنما التحالفات السياسية». وتشبه إلى حد كبير مقاربة «القوات» للملف الانتخابي مقاربة تيار «المستقبل»، حيث يؤكد منسق عام الانتخابات في التيار، فادي سعد، أنهم لا يتوقفون يوماً عن الاستعداد للانتخابات النيابية، موضحاً أنه «عمل دائم، ولذلك نحن جاهزون للانتخابات، ونحضر لها على أساس القانون الانتخابي الذي جرت على أساسه الانتخابات الماضية، وإن كنا لا نزال نتمنى حصول انتخابات مبكرة، نحن جاهزون لخوضها أيضاً». ويشير سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض القوى تتمنى -وتعمل على- ألا تحصل الانتخابات، خوفاً من تراجع شعبيتها. أما نحن فنتمسك بها أياً كانت النتائج التي تظهرها الاستطلاعات لأن الاستحقاق النيابي مدخل أساسي لإعادة إنتاج السلطة، وحق للناس لكي يحاسبوا من انتخبوهم»، مضيفاً: «أما مشروعنا الانتخابي فواضح، لجهة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وتقويتها، كذلك فإن خطتنا الاقتصادية موجودة، تماماً كما المشاريع الإصلاحية، على أن تتضح كل معالمها بعد تشكيل الحكومة». وعلى ضفة «الثنائي الشيعي»، المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل»، فقد انطلق، بحسب مصادر «الثنائي»، منذ شهر تقريباً العمل الداخلي الحزبي في حركة «أمل» «وتمت تسمية شخصية مركزية لكل منطقة، تقوم في مرحلة مقبلة بتشكيل فريق عمل، استعداداً لإطلاق التحرك الفعلي على الأرض». ويُدرك «الثنائي»، بحسب مصادره، أنه لن يحقق ما يطمح له لجهة قانون انتخاب نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، لذلك يستعد للانتخابات على أساس القانون الحالي. ويرجح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول الانتخابات النيابية في موعدها «مع توجه لتأجيل الانتخابات البلدية، لعدم القدرة، سواء مالياً أو لوجيستياً، على إجراء الاستحقاقين اللذين لا يفصل بينهما إلا أسابيع». ويشير المصدر إلى أن «الاتفاق على موضوع الانتخابات بين (أمل) و(حزب الله) قائم مستمر، وأنه يتم إطلاق عمليات التنسيق على الأرض قبل نحو 6 أشهر من موعد الاستحقاق الذي ندرك أنه سيشكل تحدياً لكل الأحزاب التي لم تتمكن حتى الساعة، ونحن منها، من حسم الخطاب الذي ستطل به على الناس». ويضيف المصدر: «الانتخابات المقبلة ستكون فريدة من نوعها، وستشكل تحدياً حقيقياً حتى بالنسبة إلينا (الثنائي الشيعي)، في ظل التحركات الكبيرة لمجموعات المجتمع المدني والـNGOS. ففي نهاية المطاف، هناك جمهور ملتزم حزبياً لا يتأثر بكل ما يجري، لكن القسم الأكبر غير ملتزم، وبالتالي هنا يقع التحدي الأساسي، بدفع هؤلاء للتصويت لصالحنا». وإذا كانت أحزاب السلطة تجد صعوبة في صياغة برنامجها الانتخابي، وتتعاطى مع الاستحقاق المقبل بصفته أحد أصعب الاستحقاقات التي خاضتها منذ سنوات، فإن أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني تبدو متحمسة مرتاحة لما قد تكون عليه نتائج الانتخابات. وفي هذا المجال، يكشف أمين عام حزب «الكتائب»، سيرج داغر، أنه «منذ مطلع شهر مارس (آذار)، أطلق الحزب ورشات انتخابية على الصعد كافة: ورشة لاختيار المندوبين وتدريبهم، وورشة للعمل على البرنامج الانتخابي، وورشة للتنظيم والعمل اللوجيستي، وورشة لدراسة التحالفات الانتخابية. ويترافق كل ذلك مع استطلاعات رأي لتحديد أولويات الناس، لأخذها بعين الاعتبار في برنامجنا الانتخابي، علماً بأننا فتحنا النقاش مع كل قوى التغيير، ونطمح إلى أكبر تحالف عابر للمناطق والطوائف». ويقول داغر لـ«الشرق الأوسط»: «نتعاطى مع حصول الانتخابات في موعدها على اعتباره مسألة حياة أو موت، على أن نواجه أي محاولة للتأجيل بكل الوسائل، فإذا كانت الانتخابات المبكرة مطلباً بالنسبة لنا، فالانتخابات النيابية حق مكتسب للناس، وأي قفز فوقه يعني حرمان الشعب من التعبير عن رأيه»....
عريضة لبنانية إلى ماكرون: لتجميد أصول "المافيا"؟؟؟ التدقيق: "طبخة بحث" عن المستندات
نداء الوطن....حكومياً، لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل واقفاً عند أعتاب قصر الإليزيه من دون أن يستحصل على إذن دخول، بينما بلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في رحلاته الخارجية عتبة الحاضرة الفاتيكانية حيث تبلّغ بالأمس أنّ البابا فرنسيس سيستقبله في 22 نيسان الجاري، على أن يشمل برنامج زيارته أيضاً عقد لقاء مع رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وبين عقدة باسيل التي يأبى الفرنسيون الانسياق وراءها، وبين إصرار الحريري على رفض "تعويمه" على حساب أصول التشكيل الدستورية التي تحصر عملية الشراكة في التأليف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دون سواهما، يواصل البلد انجرافه باتجاه منزلقات خانقة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وسط استمرار المراوحة الموصوفة في ملف التدقيق الجنائي، عملية الدوران العقيم في حلقة الكباش "السياسي - الشعبوي" المحتدم على جبهة قصر بعبدا - عين التينة. وفي هذا الإطار، علّقت مصادر مواكبة للملف على نتائج اجتماع الأمس بين ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال"، بالإشارة إلى أنّ الأمور بدت أشبه بـ"طبخة بحص حول عملية البحث عن المستندات والأجوبة المطلوبة"، موضحةً أنّ الاجتماع خلص إلى "تقديم مزيد من الوعود بتزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطالب بها بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية"، على أن تكون مهلة الـ72 ساعة التي التزم المصرف المركزي بها لتسليم "قائمة محدثة بالمعلومات" إلى مفوض الحكومة بعد غد الجمعة المقبل، "محطة مفصلية باتجاه تحديد مسار الأمور، وما إذا كانت شركة "A&M" بصدد اتخاذ قرار بإعادة تفعيل عقدها مع الدولة اللبنانية، في حال لمست جدية في التعاطي مع مطالبها وتأكدت من المضي قدماً في اتباع آلية العمل المتفق عليها في سبيل تجميع المستندات المطلوبة وتسليمها إليها عند إعادة تفعيل العقد". وفي الغضون، إسترعت الانتباه أمس العريضة الموقعة من 100 شخصية لبنانية فاعلة في المجتمع المدني، والتي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، بهدف حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، والدفع باتجاه تفكيك "المافيا السياسية والاقتصادية" الحاكمة في لبنان. العريضة التي وقّعها أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء وأساتذة جامعيون وشخصيات بارزة من بينها وزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، جرى إعدادها إثر تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأخير الذي أكد فيه أنه "آن الأوان" لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة، بحيث ناشدت العريضة في مضمونها الرئيس الفرنسي أن يبادر إلى إصدار تعليماته "من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها، والتي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون"، مع التشديد على كون "المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين". وفي حين يرى محللون معنيون بالملف اللبناني أنّ فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين تشمل تجميد أصولهم المالية هي الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، ذكّرت العريضة بأنّ "مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ولنائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد"، لافتةً إلى أنّ "الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين"، من خلال إفراغ الخزينة العامة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت على امتداد عقود بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى لبنان.
تخبّط فرنسي في لبنان: سياسة الجزرة والجزرة
الاخبار....هيام القصيفي ... منذ المبادرة الفرنسية، وسياسة باريس تجاه لبنان تترجَم تخبّطاً في التعامل مع المبادرة نفسها ومع المسؤولين اللبنانيين. وما يظهر في الأيام الأخيرة أقرب الى سياسة الجزرة والجزرة.... بعد سنة من الآن، تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قبل أشهر معدودة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. لكن الانتخابات بدأت فعلياً، على وقع مشهد فرنسي فيه مزيج من الاضطرابات الداخلية والفوضى في الحياة اليومية، وفي إدارة ملف كورونا والتلقيح. وفوق كل ذلك ضبابية سياسية في العلاقة مع أوروبا وبريطانيا. وما يعنينا، تخبّطٌ واضح في التعامل مع لبنان كملف سياسي، تضاف اليه محاولة استثمار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «القضية اللبنانية» في معركته الرئاسية، ليس سياسياً بل مالياً. يصف أحد المعنيين بالعلاقة مع فرنسا السياسة الحالية المتخبّطة تجاه لبنان والمسؤولين فيه، بأنها سياسة «الجزرة والجزرة». تحاول فرنسا منذ ما قبل انفجار الرابع من آب وضع يدها على الملف اللبناني، وسرّع الانفجار من وتيرة حضورها في بيروت، وما رافق زيارة ماكرون من إحاطة لبنانية وعمل إنساني تبرع فيها المبادرات الفرنسية. لكن هفوات الرئيس الفرنسي توالت من دون توقف. وهي بدأت لحظة تغير فيها خطابه السياسي الذي أدان فيه تارة المسؤولين اللبنانيين، وتارة فتح لهم الطريق لدفن مبادرته في مهدها، رغم محاولة تجميلها بين حين وآخر. واستكمل التخبّط مع تعامل فريق الإليزيه، تحديداً بعد تعدّد المستشارين والمتورطين منهم سابقا في الملف اللبناني، مع الحدث السياسي على الطريقة اللبنانية، وفتح قنوات جانبية وتسريبات متناقضة حيال رؤية فرنسا للتأليف الحكومي. «لبننة» أداء الدبلوماسيين الفرنسيين، بالمفهوم السيّئ للكلمة، كما يحصل أيضاً في بعض الشركات الفرنسية ومع مديريها، يعني أن المبادرة الفرنسية تترنح تحت وطأة تداخل حسابات ضيقة في التعامل مع هذا الملف على مستوى غير احترافي. والأهم أن هذا المسار كشف أن المبادرة الفرنسية باتت متحولة، لأن الحوارات الداخلية والخارجية تبدو كأنها تخطّتها ولم يتبق منها سوى الاسم. أما نقطة تحولها الاساسية، فهي أنها باتت تشغل الادارة الفرنسية في مكان محدّد، بعد حصرها بضرورة تأليف الحكومة أياً كانت، وإطلاق عمل الشركات الفرنسية التي ستستفيد من مؤتمر سيدر، وتوظيف هذه الحركة وأموالها في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي انطلقت فعلياً، ويحتاج ماكرون الى «دفعة على الحساب» لتزخيمها.
فشل الحوارات الباريسية لن يرتدّ حصراً على لبنان، بل أيضاً على فريق الرئاسة الفرنسية
المبادرة التي انطلقت من انفجار المرفأ، أي من زاوية إنسانية، استقطبت تأييد اللبنانيين وترحيبهم بلفتات ماكرون المختلفة، صارت بنداً في الأجندة الانتخابية وتوظيفها داخلياً، عبر الشركات الفرنسية (وسيترك التحرك الألماني عبر شركات لإعمار المرفأ وما تهدّم من بيروت هواجس فرنسية إضافية) وفي تعزيز مكانة الرئيس الفرنسي وموقعه الخارجي. ومشكلة الإليزيه وفريقه أن هذا التخبّط أثبت مرة أخرى أن باريس لم تعد تملك من «الأظافر» ما يخولها التلويح بالعصا لاجتذاب أي معترضين، وهي ليست واشنطن أو طهران، وكلتا العاصمتين تتعاملان «بشراسة» في المفاوضات، أياً كان نوعها، سواء النووية أم تلك المتعلقة بإدارة الملفات المشتركة بينهما. وهما لا تزالان تمسكان بالملف اللبناني، وبات الكلام ممجوجاً عن أنه لا حكومة إلا بإفراج العاصمتين عنها، في حين تعمل باريس من دون جدوى، على خط الفاتيكان والسعودية التي ينتظر الرئيس الفرنسي زيارتها منذ أسابيع، فيما هي لا تنفك تكرر مواقفها من أزمة التأليف، ومصر التي سبق أن زارها الرئيس سعد الحريري في شباط الماضي، ويستعد وزير خارجيتها سامح شكري لزيارة بيروت بعد محطته في باريس. أما لبنانياً، فتهوّل باريس منذ ثمانية أشهر تارة بعقوبات، وهي تعرف أنها غير قادرة على فرضها، لأسباب قانونية، علماً بأن لدى بعض مسؤوليها الجديين ملاحظات واضحة ومعلومات موثقة عن حجم الفساد المالي لدى السياسيين والمصرفيين، كما عن الاهتراء داخل مؤسسات الدولة. وتارة تمدّد المهل التي تعطيها لتأليف الحكومة، كما حصل بعد زيارة ماكرون الثانية وإلغاء الزيارة الثالثة بسبب إصابته بكورونا، فتعطي فرصة أيام معدودة لتنفيذ وعود المسؤولين الذين اجتمعوا في قصر الصنوبر بتأليف حكومة سريعة، كما فعلت السلطات اللبنانية في تحديد مهلة أيام لكشف حقائق انفجار المرفأ. لكنها سرعان ما تتخطى المهل وتواصل عمليات الحوار والاتصالات معهم على أمل استنفاد وسائل جديدة تدفع بالحكومة وبمموّلي مؤتمرات دعم لبنان الى التحرك مجدداً، لأن الوقت أيضاً بدأ يداهم ماكرون في محاولة الخروج من سلسلة الازمات التي تواجهه داخلياً وخارجياً، علماً بأن باريس لا تملك، بخلاف واشنطن، من أدوات التضييق ومحاصرة المسؤولين عن عرقلة الحكومة، إلا الجزرة التي تضعها أمامهم ترغيباً. وهذا ما حصل في الايام الاخيرة بعدما ساد نقاش متجدد باريس عن احتمال فتح قنوات حوار مع عدد من المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة. ولا تزال الفكرة قيد النقاش، لاعتقاد البعض بضرورة دراسة جدواها الفعلية، وما إذا كانت تخدم عملية تسرع التأليف، أو أنها تسهم في تعويم الذين تحمّلهم باريس مسؤولية فشل عملية التأليف، أيا كانت هويتهم، في حين أن باريس سبق أن قالت ما تريد قوله، وسمعت وعوداً في قصر الصنوبر والقصر الرئاسي وغيرهما من اللقاءات الجانبية التي تلت زيارة ماكرون، من دون أن يتقدم ملف الحكومة خطوة واحدة الى الامام. فعدم خروج الحوارات الباريسية بنتائج إيجابية، لن يرتد حصراً في لبنان الغارق أساساً في مشكلات جمّة، بل سيضع الرئاسة الفرنسية وفريقها أمام فشل إضافي لا تحتاج إليه في الوقت الراهن.
قطيعة بين عون والحريري.. وشكري يستثني باسيل و«حزب الله»
100 شخصية لبنانية تناشد ماكرون تجميد أصول «المافيا الحاكمة».. ومستندات التدقيق بعد تفعيل العقد
اللواء.....يوم «مصري طويل» في بيروت بدءاً من صباح اليوم، من شأنه ان يؤشر إلى المستوى الذي بلغته المشاورات العربية - الأوروبية والدولية، سواء بين القاهرة وباريس والرياض وحاضرة الفاتيكان، بحثاً عن مسار يسمح بكسر الجمود القاتل في لبنان، وإيجاد ثغرة لتأليف حكومة ذات مصداقية، لوقف الانهيار اللبناني، الذي بلغ حداً من غير المقبول استمراره، من زاوية مصالح «الاستقرار الإقليمي والعربي» في المنطقة، مع استئناف مفاوضات تعويم الاتفاق النووي الإيراني، واستمرار عض الأصابع بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأميركية من سوريا إلى باب المندب، والمياه الإقليمية، فضلاً عن البر والجو.. من الوجهة هذه، ينظر إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، والذي تردّد انه زار باريس، واجتمع أمس إلى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، وما سيحمله أيضاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسان زكي غداً إلى بيروت. ويبدأ الوزير المصري، لقاءاته عند الحادية عشرة من قبل الظهر بلقاء الرئيس ميشال عون، ثم ينتقل إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه برّي، ثم الانتقال إلى بكركي لعقد لقاء مطوّل مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد ذلك يزور كليمنصو، ويلتقي جنبلاط لنصف ساعة، ثم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل (نصف ساعة أيضاً) في فندق موفنبيك، بعده رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية في الفندق نفسه، كما سيحصل اتصال مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (لمدة ربع ساعة)، مع الإشارة إلى ان جعجع مصاب بالكورونا. ويختتم الوزير شكري لقاءاته، مع الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، في لقاء ينتهي عند السادسة والنصف مساءً، يتحدث بعده الزائر المصري.. ولاحظت مصادر سياسية مراقبة ان برنامج الوزير شكري لم يشمل أي لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أو وزير الخارجية شربل وهبة، كما أستثني من البرنامج أي لقاء مع حزب الله أو أي شخصية محسوبة عليه، فضلاً عن عدم لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما لاحظت المصادر ان كثافة لقاءات شملت الأحزاب المسيحية المعارضة لسياسات باسيل والتيار الوطني الحر. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة وزير الخارجية المصرية تصب في إطار متابعة مصر للوضع في لبنان واهتمامها باستقراره السياسي والاقتصادي مذكرة بأن الرئيس المصري يولي أولوية في هذا المجال ولطالما بعث رسائل في هذا المجال مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع عن كثب والاستفسار عن الملف الحكومي والعراقيل التي تحول دون تشكيل الحكومة سريعا. وفهم من المصادر أن مصر ترغب في تأليف الحكومة سريعا وهي مستعدة لمساعدة لبنان في أي مجال لكن لا معلومات عن مبادرة مصرية في الملف الحكومي وإن مصر تحبذ التوافق اللبناني. اما حكوميا فلا معطيات جديدة والاتصالات حتى الآن غائبة بأنتظار الأيام المقبلة وامكانية حصول أي خرق بعد متابعة فرنسا لهذا الملف ولاحظت مصادر مطلعة عبر اللواء أن الابتعاد عن أي مواقف متشنجة من شأنه أن يساهم في خلق مناخ يتيح الأخذ والرد في هذا الملف من أجل أي إشارة إيجابية. ونقل عن الرئيس المكلف قوله أنه ليس بوارد لقاء النائب باسيل، واللقاء معه لا يوصل إلى أية نتيجة، بل الحل في إعلان رئيس التيار الوطني الحر وفريقه التخلي عن الثلث المعطل، وهو الأمر الوحيد الذي يؤدي إلى تسهيل تأليف الحكومة. ولاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، انه بعد عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت، بقيت ازمة التشكيل تراوح مكانها، ولم يترجم كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي، بأنه ينتظر عودة الحريري من الخارج للمباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم الى الواقع، وبقيت كل وسائل التواصل بين بعبدا وبيت الوسط مقطوعة.وبدا وكأن ماقاله عون بمعايدة البطريرك بالفصح، كان للاستهلاك المحلي وبدافع التهرب من ملامة الناس، ولالقاء مسؤولية التأخر بتشكيل الحكومة على الحريري خلافا للواقع. وتساءلت المصادر عن جدوى اطلاق المواقف هكذا وبلا اي اساس او واقع، لاسيما من رئيس الجمهورية تحديدا، الامر الذي يزيد من احباط الناس ولا يعفي الرئاسة الاولى من مسؤولياتها ودورها المؤثر بعملية التشكيل، بل يراكم غضب اللبنانيين عليها ويقلل من صدقيتها بعض الممارسات الملتوية والاداء المتردي الذي اوصل إلى ما هو عليه من اهتراء وتردٍ على جميع المستويات. واشارت المصادر الى ان موقف عون هذا في بكركي، كان بهدف امتصاص نقمة البطريرك الماروني بشارة الراعي المتزايدة على رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لدوره السلبي بعرقلة تشكيل الحكومة منذ البداية وحتى اليوم وتساءلت ماجدوى مثل هذه المواقف التي ترتد سلبا على اصحابها بالنهاية عندما كشفت الوقائع عدم صحتها؟واعتبرت المصادر ان تحجج رئيس الجمهورية بوجود الحريري خارج البلد، هو الذي يؤخر عملية تشكيل الحكومة، لا صحة له بتاتا، والدليل انه بعد عودة الاخير انكشفت اساليب الرئاسة الاولى ومحاولتها التهرب من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. ولاحظت المصادر ان هناك صلة واضحة بين ماقاله رئيس الجمهورية في بكركي بحق الرئيس المكلف وما اشاعته اوساط صهره النائب جبران باسيل عن زيارة يقوم بها الأخير للعاصمة الفرنسية باريس، مرفقة بمروحة من السيناريوهات الوهاجة وكلها تصب في خانة التشويش على الرئيس المكلف والالتفاف على مهمته ومحاولة تحميله مسؤولية التأخر بتشكيل الحكومة امام المسؤولين الفرنسيين، ولكن من دون جدوى، وتبين ان كل ماروج له كلام بكلام والهدف منه السعي بكل الوسائل حث المسؤولين الفرنسيين التوسط مع الحريري للموافقة على اللقاء مع باسيل، بعد ان باءت كل محاولات عرقلة تشكيل الحكومة والوساطات بالداخل في عقد مثل هذا اللقاء منذ تسمية الحريري رئيسا للحكومة وحتى اليوم. واشارت المصادر إلى ان استمرار ربط تشكيل الحكومة العتيدة بعقد لقاء بين الحريري وباسيل، لن يؤدي الى تسريع عملية تشكيل الحكومة كما يحلو للبعض القول، بل هناك عقد متعمدة ومطالب تعجيزية تتحكم بمسار التأليف وفي مقدمتها الاتفاق على شكل الحكومة الذي لم يحسم بعد برغم كل الاقاويل والأخبار المتداولة، وتنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطل وتوزيع الحقائب، وبعد الاتفاق عليها تولد الحكومة، ولا مانع بعدها من التقاء الرجلين في بيروت لانه اسهل واجدى من اي مكان بالخارج. ولم تشهد الساحة الداخلية اي حركة علنية على الاقل حول تشكيل الحكومة برغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الاول الى بيروت، بإنتظار ما ستحمله الاتصالات مع فرنسا من لقاءات جرى الحديث عنها لكن لم يتأكد شيء رسمي منها، فيما معلومات «اللواء» اشارت الى تحضير في الكواليس لما يشبه مؤتمر سان كلو للحوار بين اقطاب السياسة اللبنانية من اجل تقريب وجهات النظر حول تشكيل الحكومة والمواضيع المتعلقة بها. إلّا ان شيئاً لم يتضح بعد في هذا الخصوص. كما تبلغ الرئيس الحريري امس، من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري، ان البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الحريري في الفاتيكان في ٢٢ نيسان الجاري. وكان الرئيس الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالى اسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
رسالة المئة
ووجهت مائة شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعته الى «تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك مافيا سياسية اقتصادية أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس». وجاء في الرسالة: إن على ماكرون إصدار تعليمات من اجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها، التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون. وأضافت: أن المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين. وأشارت الرسالة «إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد». واعتبرت الرسالة أن «هذا الفساد المستشري على نطاق واسع، قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية». ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا غسان سلامة والنائب المستقيلة بولا يعقوبيان.
دورثي في بكركي
إلى ذلك، عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الاوضاع العامة مع السفيرة الاميركية دوروثي. كما استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي اعرب عن تفاؤله بـ«تأليف الحكومة قريبا في ظل مساعي البطريرك وافكار رئيس مجلس النواب مما فتح كوة في الجدار المليء بالخلافات السياسية الحادة، وعلى كل اللبنانيين ان يكونوا متفائلين». وردا على سؤال عن الوضع الامني، قال «لاحظت انه كلما يظهر بعض الامل والتفاؤل عند اللبنانيين يصبح الوضع الامني جيدا جدا وتخف الضغوط الامنية او التفلت المجتمعي الذي نخاف منه».
التدقيق
مالياً، عقد أمس لقاء افتراضي بين وزارة المال ومصرف لبنان وشركة «ألفاريز أند مارسال» بهدف درس إمكانية مباشرة الشركة بمَهام التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وحسب بيان وزارة المال، فإن المصرف المجلس المركزي في مصرف لبنان إلتزم بعملية التدقيق، وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من بعد غد الجمعة وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
ومن ابرز ما تم الاتفاق عليه:
1- يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.
2- يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.
الترسيم شمالاً
وفي ما خص ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، تردّد ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أجرى اتصالاً بدمشق للبحث في ملف ترسيم الحدود، وأن لبنان لن يقبل أي انتقاص من سيادته لا في بره ولا في بحره. وعلى خط اعادة اعمار المرفأ، بدأ وفد الفريق الاستشاري لمرفأ هامبرغ الالماني زيارة للبنان تستمر خمسة ايام على ان يعقد مؤتمرا صحافيا غداً يعرض فيه دراسة اعمار مرفأ بيروت. ويلتقي وزير الاشغال ميشال نجار الوفد الألماني في الأولى بعد ظهر اليوم نفسه، لإطلاعه على تفاصيل المبادرة الألمانية لإعادة إعمار المرفأ. وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة: ندرس تقرير الشركة السويسريّة عن أن «صوامع الحبوب في مرفأ بيروت آيلة للسقوط ويجب هدمها»... على أن أعقد مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق، لإعلان موقفنا من الموضوع. صحيا، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى متنها خمسون الف جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الحكومة الصينية. وكان في استقبالها على ارض المطار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، واللواء الياس شامية ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون. وقال حسن: تقدم دولة الصين الشعبية هذه الهبة لعدة دول ومن ضمنها لبنان لترفع من امكانية مواجهة وباء كورونا واليوم المواجهة على اهمية عودة الحياة الى طبيعتها والحفاظ على الاشخاص الاكبر عمراً. واضاف «نهنئ الصين على لقاح آمن وفعال واليوم نستخدمه في لبنان وما يعنينا من خلال هذا اللقاح انه يمكن اطلاق اليد للقطاع الخاص للاستثمار في تأمينه».
482798 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 36 حالة وفاة و2296 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 482798 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
إضراب.. وتقنين وتهريب بنزين
واليوم ينفذ اتحاد النقل البري اضراباً عاماً في بيروت والمناطق، احتجاجاً على عدم تلبية المطالب المزمنة، لا سيما ما يتعلق منها بالميكانيك وعمل السيّارات غير الشرعي، وبرزت إلى العلن أمس أزمة بنزين جديدة، في عدد من المحطات التي رفعت خراطيمها، في حين ان محطات وقود أخرى قننت عملية البيع، مع أسعار تراوحت بين 40 ألف ليرة للصفيحة و50 ألفاً. وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارات وشاحنات تهرب البنزين وسلع أخرى إلى خارج الحدود لا سيما إلى سوريا.
اعتصام الأطباء في الأميركية
الى ذلك، اعتصم عشرات الأطباء والممرضين والممرضات في مستشفى الجامعة الأميركية، أمس، احتجاجاً على الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء والجسم الطبي وحرم المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، في الآونة الأخيرة. ونفّذوا وقفة تضامنية مع الأطباء والممرضين والإداريين. وقد اعتصم أمس عشرات الأشخاص في الجامعة الأميركية، تحت شعار «لا للتعرض للجسم الطبي»، دعا إليه الأطباء المقيمون في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت. ونددوا باستعمال العنف كوسيلة للتعاطي في المجتمع ككل، وفي المستشفيات خصوصاً. كما أكد قياديو المركز الطبي وجميع الفرق العاملة فيه التزامهم تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، مهما صعبت الظروف.
