ميقاتي ماضٍ في البحث عن غطاء أوسع بعد مضي شهر على تكليفه

فالرئيس ميقاتي الذي يعيش حالة من الضغوط المتزايدة كان يأمل أن تكون ظروف تكليفه بالرئاسة الثالثة مغايرة لما هي عليه اليوم، كما كان يأمل لو كان تكليفه عبر أغلبية نيابية منتخبة بإجماع وطني لا من فريق واحد نُقلت إليه الأغلبية إنتقالاً ما زال فيه الكلام الكثير حول فصوله وطريقته متداولاً بين اللبنانيين وبين أكثر من جهة عربية وإقليمية ودولية معنيّة بالشأن اللبناني

· فالضغوط المتزايدة التي لم تجد لغاية الآن منافذ حلول وضعت الرئيس ميقاتي في وضع صعب، خاصة وأن مصادر هذه الضغوط متعددة داخلياً وعربياً ودولياً·

فعلى الصعيد الداخلي لم يفاجأ الرئيس ميقاتي بورقة كتلة المستقبل النيابية المؤيّدة من قوى 14 آذار، والتي اشترطت للمشاركة في حكومته أن يُعلن ويُؤكد تمسّكه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبالتالي استمرار التزام لبنان بالاتفاقية الموقّعة مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص، ولكنه أكيد تفاجأ بالعقبات الموضوعة أمام إخراج تشكيلته من حلفائه الجدد وخاصة رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون حيث فشلت جميع الوساطات التي مورست عليه من قبل حليفيه حزب الله والرئيس نبيه بري، فالعماد عون ما زال على رأيه وطلباته التي رأى فيها كثيرون عقدة يصعب التغلّب عليها إن لم يتدخل الحليف الأكبر وهو الرئيس بشار الأسد الرافض لغاية الآن التدخل لحلحلة هذه العقدة، فاستمرار عون في عناده وتصلّبه وتمسّكه بطلباته أوجد حالة من التذمّر لدى حلفائه لم تعد خافية على أحد·

ويرى مصدر سياسي أن العماد عون يرى في عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة <فرصة> ثمينة يجب استثمارها، ولذلك يطالب بأن تكون حصته جميع الوزراء المسيحيين، ويرفض أن يكون للرئيس ميشال سليمان حصة وزارية بحجة أن الدستور لا ينص على ذلك، كما يرفض إعطاءه أي وزارة <سيادية>، ولذلك تمسّك عون بأن تكون وزارة الداخلية من حصته هو·

ويُضيف المصدر أن العماد عون يدرك جيداً أن حصوله على أحد عشر وزيراً وما فوق سواء أكانت الوزارة مؤلفة من 30 وزيراً أم من 24، يعني أنه يملك قرار التحكّم بقرارات الحكومة، كما أن مصير بقاء الحكومة يكون وقتها رهن إرادته، فحصّته إن كانت الثلث زائداً واحداً فهو وقتها يستطيع أن يقيل الحكومة إذا رغب بذلك بإشارة واحدة منه لوزرائه، ولذلك يُصرّ بقية الأطراف وتحديداً الرئيسين سليمان وميقاتي على رفضهما أن تكون حصة عون الثلث زائداً واحداً·

كما رأى أكثر من مصدر أن الحملات الهجومية التي قام بها ميشال عون واستهدفت شخص ودور رئيس الجمهورية، هدفت إلى إصابة دوره بالصميم ومن ثم تحجيم هذا الدور للرئيس سليمان وذلك لقناعة لدى عون أن هذا الموقع كان من حقه وسُلب منه ومُنح لشخص لا يستحقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يهدف عون من تسويف شخصه أنه المسيحي الأكثر تمثيلاً فتح معركة رئاسة الجمهورية، منذ الآن، فهو إن لم يستطع اختصار عهد الرئيس سليمان يكون قد أقفل باب الترشح للرئاسة بوجه شخصيات مارونية أخرى طامحة للموقع الرئاسي الأول وفي مقدمة هؤلاء حليف العماد عون النائب سليمان فرنجية الذي يسير بخطوات ثابتة نحو رئاسة الجمهورية، بعيداً عن نهج الاستفزاز والمناحرة والكيدية وبعيداً عن منطق الغلبة·

ومن الضغوط البارزة على الرئيس المكلّف في حال رفض مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة، أنه لم يستطع لغاية الآن وبعد مرور شهر على تكليفه تأمين تغطية إسلامية سنّية لحكومته، فعلى الصعيد الداخلي الشخصيات السنّية الطامحة والمرشحة للمشاركة في حكومته غير قادرة على تأمين هذه التغطية المطلوبة بشدة، هذا رغم أنه قطع الطريق على مشاركة بعض الشخصيات السنّية المعروضة عليه باعتبارها شخصيات تستفز الشارع السنّي·

وعربياً تبيّن أن الرئيس ميقاتي لم يستطع رغم الجهود التي بذلها تأمين هذا الغطاء السنّي العربي لحكومته بل لترشحه بديلاً عن الرئيس سعد الحريري· فالنائب وليد جنبلاط المشهور بصراحته كشف مساء أمس الأول في لقاء تلفزيوني، أنه بعد تصويته لصالح ترشيح الرئيس ميقاتي تلقى عضو كتلته الوزير غازي العريضي إتصالاً من رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز المقرّب من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمرافق له أثناء علاجه في واشنطن حيث قال له بكل صراحة <أطلب منك أن تقول لوليد جنبلاط بأن علاقته بالملك عبدالله قد انقطعت بعد تصويته لصالح ميقاتي··> وهذا يعني أن مساعي الرئيس ميقاتي مع المملكة لم تؤمّن له غطاء كان يرغب بحصوله، فالأمير مقرن أعلن موقف الملك عبد الله من حكومة ميقاتي وهو موقف المملكة ونقطة على السطر·

إضافة إلى ما سبق الإشارة من وجود هذا الكمّ من العقبات يرى آخرون أن عدم تدخل الرئيس الأسد لحلحلة العُقد هو رغبة سورية تشير إلى أنه من الأفضل أن يصدر القرار الظني المتوقع صدوره في الشهر المقبل في ظل عدم وجود حكومة وذلك لعدم تحميل حكومة ميقاتي عبء الرد على القرار الظني، كما تفضّل سوريا وأطراف أخرى وفي مقدمها حزب الله تأخير تشكيل الحكومة الى ما بعد مناسبة 14 آذار وذلك لعدم إعطاء فرصة لقيادة هذا الطرف للتهجم على الحكومة·

من جهته الرئيس نبيه بري وحده يلحّ ويضغط من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة، فالقضايا الاجتماعية المتراكمة والمتفاقمة تتطلب حكومة تعالج وتهتم بقضايا الناس·

حسن شلحة