تحرير الأستونيين يقترب وعملية التأليف تبتعد
الرفاعي لـ"النهار": ثمة مخالفة لما هو أعظم من الدستور ودعا سليمان وميقاتي إلى "تطبيق صلاحيتهما"
 الخميس 31 آذار 2011 - 6:35 ص  2508  محلية |
دعا سليمان وميقاتي إلى "تطبيق صلاحيتهما"
الرفاعي لـ"النهار": ثمة مخالفة لما هو أعظم من الدستور
دخل تأجيل تأليف الحكومة شهره الثالث، واستجماع همّتي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي "لتطبيق صلاحيتهما الدستورية" امر ملح جدا بالنسبة الى الوزير والنائب السابق الخبير الدستوري حسن الرفاعي الذي يحذر في حديث الى "النهار" من ان ما يحصل حاليا على صعيد التشكيل "يخالف ما هو اعظم من الدستور، يخالف المصلحة العامة".
حصول التشكيل على "الطريقة اللبنانية" يثير استغراب الرفاعي، وخصوصا ان الدستور أمر مختلف. ويشدد على "ان لا احد يستطيع التدخل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة. واذا تنازلا عن صلاحياتهما، يكونان قد اقترفا مخالفة للدستور واستحقا المحاكمة".
المادة 60 من الدستور، على سبيل المثال، واضحة في هذا الاطار: "لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى...". ويشرح الرفاعي "ان رئيس الحكومة كان يتحمل سابقا مسؤولية التشكيل، فإما تنال الثقة، و اما لا تنالها. ولكن بعد اتفاق الطائف، جعلت الفقرة الرابعة من المادة 53 صلاحية لرئيس الجمهورية باصدار التشكيل مع رئيس الوزراء". ويتدارك: "رئيس الجمهورية هو الاوّل اذًا، وله الافضلية. وهذه الصلاحية غير قابلة للتنازل عنها بالنسبة اليه، ولا بالنسبة الى رئيس الوزراء المكلف".
والحكومة التي تتشكل هي "حكومة للبنان"، على قول الرفاعي، "ولا حصة لرئيس الجمهورية فيها"، بخلاف كل ما يُحكَى في هذا الاطار. وهذا ما قاله له في لقاء اخير معه. "قلت له ان لا حصة له في الحكومة، والحصة للبنان. وعندما يعرض لك رئيس الوزراء المكلف التشكيلة، لك الحق في ان تقترح استبدال هذا الاسم او ذاك، كما ان له الحق في ذلك ايضا، كأن هناك فيتو متبادلا، بغية الاتفاق في شكل شركة تكامل بينكما، على تشكيلة معينة. وبالتكافل والتضامن تتحملان مسؤولية التشكيل. ولكن اذا رضختما ملزمين، تكونان قد تنازلتما (عن صلاحيتكما)، والدستور لا يعطيكما حق التنازل، بل اعطاكما صلاحية مطلقة استنسابية في تشكيل الحكومة".
في التشكيل، يؤثر الرفاعي الحديث، ليس عن "حكومة متوازنة"، بل عن "حكومة منسجمة، كي تكون قراراتها واحدة". ويقول: "لقد قاموا ببدعة هي ان يكون الثلث لهذا والثلثان لذاك". ويتدارك: "في النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني، لا يحق لرئيس الجمهورية في التشكيل. فهو ليس مسؤولا، وله صلاحيتان اعطاه اياهما الدستور، الاولى قبول استقالة الحكومة، والاخرى تعيين رئيس الوزراء المكلف".
غير انه حيال استمرار الحكومة المستقيلة في تصريف الاعمال ومراوحة الامور مكانها، لا شيء يحدده الدستور على صعيد مدة التشكيل. ويستند الرفاعي في شرحه الى العلاّمة "دو غي" الذي قال ان "القانون الدستوري لا ضابط له سوى حسن نية وامانة الرجال الذين يطبقونه". ويشرح: "لو حدد الدستور مدة، فانه يتسبب باشكال، اذ يمكن ان يستوجب التشكيل يوما اضافيا (يتجاوز المدة لو حددت). لذلك ترك الامر على اساس ان هناك مصلحة عامة ومحاسبة. وتجاه ذلك، توجب المسؤولية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف المضي في التشكيل من دون استرضاء احد".
مسألة اخرى يتوقف عند اهميتها: "عدم جواز استمرار حكومة تصريف الاعمال، اولا لانه لا يمكن ان تعقد مجلس وزراء، ثانيا لانه لا يمكن محاسبتها في مجلس النواب، اذ انها تعتبر ميتة في التعبير الدستوري. وطالما انها ليست قابلة للمحاسبة، لا يمكن ان تتخذ قرارات توجب المحاسبة، الا في ظروف قاهرة كبيرة".
في الشكل الذي تسلكه الامور، يرى الرفاعي "ان ما يحصل يخالف ما هو اعظم من الدستور، اذ ان المصلحة العامة معطلة كلها". ويقول: "صحيح ان لا شيء اعلى من الدستور في الدولة، لكن عندما يكون البلد في حالة من "الجرجرة"، فعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ان يحزما امرهما. فلا يكون استرضاء لفلان او غيره. ويعلن رئيس الوزراء حكومته، فاذا لم تنل الثقة، تتحول حكومة تصريف اعمال، و"ليصطفلوا"، الواجبات واضحة بالنسبة اليه. "على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف تطبيق صلاحيتهما في التشكيل".
هالة حمصي
تحرير الأستونيين يقترب وعملية التأليف تبتعد
مجلس الأمن يستعجل حكومة تلتزم قراراته
الاول، اقتراب القوى الامنية من تحرير الاستونيين السبعة وتوقيف خاطفيهم. والثاني، ابتعاد رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي عن تأليف الحكومة الجديدة بعدما عزم، استنادا الى اوساطه، على رفع لائحة بأسماء اعضائها أمس الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وبين هذين التطورين، كان لاعضاء مجلس الامن موقف لافت من ملف تأليف الحكومة من حيث التركيز على ضرورة الاسراع في حسمه من أجل قيام حكومة تلتزم قرارات الشرعية الدولية وتنأى بلبنان عن انعكاسات تطورات المنطقة وخصوصاً في سوريا.
السنة: ميقاتي، محمد الصفدي، وليد الداعوق، علاء الدين ترو وسني خامس قيد البحث غير فيصل كرامي الذي يصر "حزب الله" على توزيره.
موارنة: جبران باسيل، زياد بارود، شكيب قرطباوي، ناظم الخوري، سليم كرم أو ميشال كلاسي.
شيعة: ياسين جابر، محمد خليفة، محمود بري، محمد فنيش، حسين الحاج حسن أو طراد حمادة.
ارثوذكس: فايز غصن، نقولا نحاس، مروان ابو فاضل.
دروز: غازي العريضي ووائل ابو فاعور.
كاثوليك: نقولا فتوش، أرليت جريصاتي او موريس صحناوي.
أرمني وآخر للاقليات.
لكن هذه التشكيلة لم تبصر النور بعد مسارعة مكونات الاكثرية الجديدة الى ميقاتي لثنيه عن الاقدام على هذه الخطوة، الامر الذي اعتبره المراقبون بمثابة تغيير في التعامل مع رئيس الوزراء المكلف وانهاء لدوره الذي قام على أساس ان يحل محل الرئيس سعد الحريري، مما يفتح الباب أمام وصول الوزير الصفدي الى موقع التكليف لاحقا. ولفت المراقبون الى ان اوساط الاكثرية الجديدة حاولت استخدام زيارة الحريري لقطر لترويج احتمال عودته رئيس وزراء مكلفاً وذلك لممارسة مزيد من الضغوط على ميقاتي، على رغم ان الحريري اكد سابقا ان زيارة قطر هي خارج موضوع الحكومة تماماً.
وتخلل اللقاء تشاور في آخر الاتصالات في شأن تأليف الحكومة. وقد انصرف المجتمعون قرابة الحادية عشرة والنصف.
وابدت اوساط ميقاتي ارتياحها الى اللقاء لانه اعاد فتح قنوات الحوار بين مختلف الافرقاء وكان مناسبة لعرض ما آلت اليه المشاورات في شأن الحكومة. واشارت الى انه تم التوافق على ان يعود كل الى قيادته لاطلاعها على نتيجة اللقاء تمهيدا للقاء لاحق. واضافت ان اللقاء جاء نتيجة التمنيات التي وردت الى ميقاتي للتريث في أي خطوة في عملية التأليف، وتم الاتفاق على هذا اللقاء الذي ضم للمرة الاولى العريضي ممثلا النائب وليد جنبلاط.
وتحدثت عن اتفاق على تبادل أفكار تتعلق بالنسب أكثر منها بترتيب الحقائب وتوزيعها. وينطلق ميقاتي من مبدأ ان المطلوب هو حكومة تشكل حلا ولا يجوز استنزافه في الاتصالات او تصوير الامور على اساس انه لا يقدم على تأليف حكومة، وتالياً فان المطلوب هو التفاعل الايجابي مع اقتراحاته البناءة وليس وضع العصي في الدواليب. وهو لن يتردد في وضع النقاط على الحروف عند الحاجة.
ورداً على مواقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، اكتفت اوساط ميقاتي بالقول: "للعماد عون كرئيس كتلة نيابية كبرى وكزعيم سياسي الحق في قول ما يريد وما يراه مناسباً لحجمه ودوره، وتبقى مهمة تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الوزراء المكلف بموجب احكام الدستور".
فالوفد يمثل عمليا معظم قوى الاكثرية الجديدة، لذا فهو يريد ان يقول لمن يعنيه الامر "ان المتن السياسي للاكثرية متماسك ويحمل توجهاً سياسياً موحداً".
يضاف الى ذلك ان وجود ممثل لجنبلاط في الوفد عقب اللقاء الذي جرى بينه وبين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يراد منه ايضاً ايصال رسالة واضحة. ولا ريب في ان حصول اللقاء بعدما شاعت اجواء سياسية في البلاد منذ السبت تفيد ان ثمة توجهاً لدى رئيس الوزراء المكلّف الى عرض تشكيلة لحكومة امر واقع، هدفه الاساسي البعيد المدى تأكيد الاعتراض على مثل هذا التوجه، اذا كان موجوداً فعلاً.
واللقاء في الوقت عينه سعي حثيث وجدي من جانب افرقاء الاكثرية الجديدة لتجاوز العقبات الحائلة دون ولادة الحكومة، والبحث عن ابواب لتجاوز العقدتين اللتين صارتا معروفتين وهما مسألة تمثيل سنّة المعارضة وموضوع الاستجابة لرؤى العماد عون.
وبمعنى آخر، ثمة تعديل اساسي من الافرقاء الاربعة على اللقاء ومقاصده المعلنة والمضمرة، فهو يستهدف اولاً واخيراً دفع عملية التأليف وتشجيع الرئيس المكلف على المضي قدماً في استيلاد حكومة عادية لان "خيار حكومة الامر الواقع خيار غير سليم".
وبالطبع ثمة اهداف ومقاصد اخرى مضمرة لهذا اللقاء وخصوصاً بعدما نجح الرئيس السوري بشار الاسد في القبض مجدداً على زمام الامور في بلاده، مما يعني سقوط رهانات ونجاح رهانات اخرى في الداخل اللبناني.
وعلمت "النهار" ان العريضي حضر جانباً من اللقاء تخلله "ترسيم حدود" كل فريق في الحكومة المقبلة.
وابلغ مصدر امني "النهار" ان عملية الخطف مرتبطة بليبيا وان بين الخاطفين لبنانيين واجانب من جنسيات عربية مختلفة "وقد اصبحنا قاب قوسين او ادنى من الوصول اليهم".
وقال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لـ"النهار" إن شعبة المعلومات اوقفت اربعة اشخاص مرتبطين بعملية تأمين "الفان" الذي استعمل في عملية خطف الاستونيين السبعة الاسبوع الماضي في البقاع، وبسيارة "المرسيدس" التي استخدمت في العملية، والتي تبين انها مسروقة.
وقال: "ليل (اول من) امس كشفت شعبة المعلومات احد الاماكن التي تستخدمها المجموعة ملجأ لها، فتم دهمه وحصلت مواجهة بالاسلحة النارية اصيب على اثرها احد عناصرنا في رجله برصاصتين (…) وتمكنت شعبة المعلومات من توقيف الاشخاص الاربعة الذين كشفوا معطيات مهمة جداً امام التحقيق سينتج منها توقيف الجناة قريباً جداً".
وليلاً، علمت "النهار" ان اثنين من الموقوفين اعترفا في التحقيق بأنهما شاركا في عملية الخطف وادليا بمعلومات عن تفاصيل هذه العملية.
واضاف: "لو طالت عملية تأليف الحكومة اكثر، هل تستقيل هذه الاجهزة من الدور المنوط بها وخصوصاً في ظل الحديث عن مجموعات تهدد امن البلاد وحياة المواطنين؟".
وأجرى اعضاء المجلس مشاورات في جلسة مغلقة استمعوا خلالها الى احاطة من وليامس عن تنفيذ القرار 1701. وعلم ان النقاش في شأن تنفيذ القرار 1701 جرى هذه المرة على خلفية اجواء ما يحصل في الشرق الاوسط، اضافة الى ازمة تأليف الحكومة اللبنانية. وعلّق عدد من الديبلوماسيين آمالاً على "تأكيدات الرئيس ميقاتي لالتزامه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن المتعلقة بلبنان، ومنها ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان".
المصدر: جريدة النهار
