مصير التأليف بين لاءات ميقاتي ومهلة الحزب

الاول، جهود <حزب الله> لانقاذ عملية تأليف الحكومة، عبر دخوله المباشر على الخط، ومن خلال دعوته الفرقاء المعنيين بتقديم تنازلات، بعد تمديد مهلة التأليف اسبوعاً اضافياً.

والثاني: اللاءات التي يتمسك بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتي تتلخص بثلاث:

- لا تنازل ولا تفريط بصلاحيات رئيس الحكومة وفق ما ينص عليها الدستور.

- لا تخلي عن الثلث زائداً واحداً، بمعنى ان يبقى القرار داخل مجلس الوزراء بيد مجلس الوزراء مجتمعاً.

- ولا اعتذار عن التأليف مهما اشتدت الضغوط.

وفي هذا السياق، اكدت اوساط الرئيس المكلف لـ<اللواء> بأن كل المحاولات التي تبذل لتيئيسه او دفعه الى الاعتذار ستبوء بالفشل، مشيرة الى ان الاتصالات مستمرة لحل الموضوع الحكومي، وهو لن ييأس من مواصلة هذا العمل، آملاً من كل الاطراف تسهيل مهمته بتقديم حكومة نتيجة يرضى عنها الجميع.

وكشفت هذه الاوساط بأن الرئيس ميقاتي الذي التقى امس معاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل قطع شوطاً مهماً في عملية التأليف، لكن هذا لا يعني اننا اصبحنا قريبين من التشكيل.

واوحى هذا الكلام ان الرئيس ميقاتي ما زال حذراً من <فخ> ما قد يكون موضوعاً في موضوع توزيع الحقائب والاسماء، بعدما تم الاتفاق بينه وبين ممثلي الكتل النيابية الممثلة للاكثرية الجديدة على الحصص والنسب التي ستعطى لكل كتلة.

ولئن رفضت اوساط الرئيس المكلف اعطاء مزيد من التفاصيل، او الكشف عن مضمون التفاهم على الحصص، فإن جهات حزبية تشارك في الطبخة الحكومية تحدثت لـ<اللواء> عمَّا وصفته <بصيص> أمل بات يلوح في الافق الحكومي تمثل بتجاوز عقبتين خلافيتين تحفظت في الاعلان عنهما حفاظاً على سرية المشاورات ونزولاً عند رغبة الرئيس المكلف.

وقالت انه إذا سارت الأمور جيداً فسوف تشهد بداية الأسبوع المقبل بوادر خير على طريق تشكيل الحكومة، لافتة إلى أن هناك اتفاقاً تمّ التوصّل إليه بشأن قبول الرئيس ميقاتي التنازل عن الثلث الضامن، والاكتفاء بعشرة وزراء موزعين بينه وبين الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط.

غير أن مصادر مطلعة، استبعدت احتمال تنازل الرئيس ميقاتي عن الثلث الضامن، أو قبوله بنظرية الوديعة لدى العماد ميشال عون، باعتبار أن ذلك يعني تخليه عن القرار داخل الحكومة، مشيرة إلى ان التفاهم الذي تمّ اساساً مع العماد عون على حصته في الحكومة، يعني ان تسوية ما تمت، بحيث يستفاد في موضوع الحقائب على حساب العدد، وذلك انطلاقاً من الموقف الذي أعلنه الثلاثاء الماضي، بأنه لا اعتراض على توزير الوزير زياد بارود، ولكن من دون عودته إلى الداخلية. وبهذا المعنى يمكن أن تذهب الداخلية إلى شخصية مقربة من عون، قد يسميه رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية الذي رشح بأن يتولى حقيبة الصحة بدلاً من الدفاع بحيث يتم اعطائها للنائب طلال أرسلان.

وكانت معلومات قد رددت ما وصفته بنظرية <الوديعة> ولكن بطريقة معكوسة، بحيث يعطى وزير إضافي إلى حصة عون التي حددت بعشرة وزراء بدلاً من 12. ويكون هذا الوزير هو النائب أرسلان الامر الذي دفعه إلى زيارة رئيس تكتل <التغيير والاصلاح> في الرابية، حاملاً على الرئيس المكلف والطريقة التي يتعاطى فيها بتشكيل الحكومة، والتي وصفها بأنها <خطأ بالشكل والمضمون>، فضلاً عن انها <قرصنة>.

وقال أرسلان الحزب الديمقراطي يتحفظ على هكذا مقاربة، مطالباً الرئيس المكلف بالحسم والانفتاح والصراحة، مشيراً إلى أن الأخير يتعاطى مع مسألة تمثيل المعارضة السنية باستهتار.

واضاف: لن اساير أحداً، ولن اقبل بالتواطؤ على طائفتي، ولن نقبل كحزب أن نمثل بحقيبة دولة، ولن اسمح بتجاوز الحزب، كما لن نسمح بأن يفاوض أحد على ظهرنا.

الحريري في غضون ذلك، اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، تحذيراً هو الاول من نوعه من مشروع لوضع اليد على لبنان والوطن العربي في اطار مشروع اقليمي تتكشف معالمه يوما <بعد يوم>.

واوضح، امام وفود زارته في <بيت الوسط> من المنية في شمال لبنان، ان ما نواجهه منذ اسقاط حكومة الوحدة الوطنية ليس موضوع المحكمة والقرار الاتهامي الذي يتذرعو به بل هو مشروع وضد اليد على لبنان.

واتهم حزب الله من دون ان يسميه بوضع يده على الدولة وتعطيل البلد، مشيرا الى ان ما اعلنه في 14 شباط عن غلبة السلاح ما زال متشبثاً به، لان المشكلة الحقيقية في البلد اصبحت في منطق الاستقواء بالسلاح لمصادر القرار ووضع اليد على الدول بحجة مقاومة اسرائيل.

وقال: <سنظل نطالب بوضع السلاح في عهد الدولة وقواها الامنية والعسكرية بالرغم من كل محاولات الرفض التي نجابه بها حالياً>.

وتطرق الحريري الى اتهامات ومحاولات زج تيار <المستقبل> بالاحداث الحاصلة في سوريا، مؤكدا ان كل ما تسمعونه على هذا الصعيد هو اكاذيب وحملات تستهدف تيار <المستقبل> لثنيه عن موقفه بخصوص موضوع السلاح، لافتا كذلك الى محاولات متجددة لإلصاق تهمة الارهاب بطرابلس والمنية والضنية وغيرها من مناطق الشمال لتشويه صورة هذه المناطق، لكن كل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل كالعادة.

وعلى صعيد آخر، اعلن الحريري، خلال لقاء عقده في <بيت الوسط> وحضره الرئيس فؤاد السنيورة والوزراء بطرس حرب، ريّا الحسن ومحمد رحال ونواب الشمال ورؤساء البلديات والهيئات الاقتصادية على انهاء المرحلة الاولى من دراسة الجدوى لانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، مشيرا الى انها جزء من استراتيجية تنموية متكاملة لمنطقة طرابلس سيعلن عنها قريباً، لافتاً الى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور منطقة طرابلس الاقتصادي، وأن المنطقة الاقتصادية المنوي إنشاؤها ستكون قادرة على جذب أكثر من 120 شركة وتوظيف 9000 عامل أو أكثر.

الأستونيون السبعة في غضون ذلك، أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ <اللواء> أن لا جديد طرأ على صعيد مطاردة العصابة المسلحة التي خطفت السياح الاستونيين السبعة في منطقة زحلة، باستثناء أن المداهمات التي تقوم بها القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني أخذت طابعاً جديداً يختلف عن الصورة العشوائية التي تميّزت بها في اليوم الأول، مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً على الوصول إلى رأس العصابة من أجل تحرير الرهائن.

وقال إنه بحسب الاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات، فقد بدا أن هناك قضية واحدة، هي عملية الاختطاف، وهناك مجموعتا عمل، الأولى شاركت رأس العصابة في عملية الخطف ثم تم الاستغناء عنها وعن مهماتها، أما الثانية فقد تولت نقل الرهائن إلى مكان آخر، وممكن أن يكونوا قد سلّموا إلى جهة معينة، بطريقة المقاولة.

ولم يستبعد احتمال أن يكون الرهائن قد أصبحوا خارج الحدود اللبنانية.

ولكن لماذا انطلقت هذه المزاعم في هذا الظـرف بالذات ومن قناة <المنار> التابعة لحزب الله بالذات وما هي الأهداف المتوخاة منها؟

في التدقيق بخلفيات ما حصل بإطار محاولة الزج بتيار المستقبل في الأحداث الجارية بسوريا، تبيّن أن هناك أكثر من جهة تولّت مع <حزب الله> إن كان من خلال التقارير الرسمية الكاذبة أو الحملة الإعلامية التي تولتها قناة <المنار> وبعض الأقنية التلفزيونية الموازية الترويج بهذه الحملة لتحقيق عدة أهداف في هذه المرحلة وأهمها:

أولاً: محاولة <حزب الله> تعميق الخلاف الحاصل بين زعيم <تيار المستقبل> رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وكبار المسؤولين السوريين بعد ان شاب العلاقات بين الجهتين فتور ظاهر بعد فشل مسعى الوساطة السعودية الاخيرة لحل الازمة السياسية القائمة على خلفية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، وقيام التحالف السوري الايراني بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بعد ذلك وانقطاع الاتصالات السياسية بين دمشق والحريري منذ ذلك الحين، والسعي قدر الامكان لتحريض القيادة السورية والشعب السوري على <تيار المستقبل> ومحاولة إظهاره بمظهر المحرض والمتدخل ضد النظام السوري خلافاً للواقع والحقيقة، على امل ان يؤدي ذلك الى اكتساب الحزب مزيداً من عوامل القوة السياسية في الداخل مقابل اضعاف خصمه <تيار المستقبل> الى ادنى حدٍ ممكن من خلال تبديد كل الآمال بإمكانية فتح <قنوات التواصل المقطوعة حالياً بين التيار ودمشق مستقبلاً واستمرار محاولات عزله داخلياً>·

ثانياً: الرد على حملة <تيار المستقبل> المركزة ضد سلاح <حزب الله>، بعد ان فعلت هذه الحملة فعلها واكتسبت تأييد شرائح واسعة من الشعب اللبناني، عبرت عنه من خلال نزولها للمشاركة في ذكرى الرابع عشر من آذار الى ساحة الحرية وسط بيروت وتأييدها لطروحات التيار بضرورة وضع هذا السلاح في عهدة الدولة اللبنانية وتحت سيطرة قرارها السياسي وبإمرة قواها العسكرية والأمنية، ورفضها المطلق استمرار تفلت هذا السلاح واستغلاله في الصراع السياسي الداخلي لصالح الحزب متى أراد ذلك أو في حسابات إقليمية معروفة الأهداف بدون حسيب أو رقيب كما حصل في وقائع وأحداث عديدة منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان وكما حدث عشية تسمية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي غداة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية·

وقد أراد الحزب من توجيه مثل هذه المزاعم المزيفة، حرف أنظار اللبنانيين وبعض الدول العربية والصديقة عن الحملة الداخلية الموجهة ضد سلاحه، بعدما زادت حدة هذه الحملة ضرراً من جرّاء الاتهامات التي وجهتها إليه دولة البحرين مؤخراً بتدريب مواطنين بحرانيين والتدخل بشؤونها الداخلية، على امل أن تؤدي مثل هذه المزاعم إلى تقليص المطالبة بوضع سلاحه في عهدة الدولة اللبنانية وإعادة الأمور تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية·

ثالثاً: نقل التجاذب السياسي الحاصل حول مشكلة تأليف الحكومة الجديدة بفعل محاولة <حزب الله> وحلفائه السيطرة على قرارها السياسي والتحكم بتوجهاتها في التعاطي مع الخارج إلى مشكلة مفتعلة أخرى، تلهي اللبنانيين عن المطالبة للإسراع بتأليف الحكومة العتيدة ووقف الاسترسال بالحديث عن الخلافات المستحكمة التي تعصف بين اطراف الاكثرية الجديدة مهما طالت ازمة التأليف الحالية، على امل ان تحدث متغيرات محلية او اقليمية معينة تساهم في تبدل مواقف بعض الاطراف المؤثرين في عملية التأليف وتساعد بتسريع ولادة الحكومة المتعثرة حتى الآن·

رابعاً: محاولة اظهار الدولة اللبنانية وكأنها عاجزة وغير قادرة على ضبط مرافئها وسواحلها امام تهريب السلاح الى الخارج وذلك لتبرير استمرار تفلت سلاح حزب الله من اي ضوابط وعدم التجاوب مع مطالب تحالف قوى 14 آذار لوضع هذا السلاح في عهدة الدولة اللبنانية، في حين يعرف القاصي والداني انه ليس بإمكان اي طرف لبناني تجاوز سلطة الدولة واجهزتها الامنية والعسكرية لتهريب السلاح باستثناء ما يقوم به حزب الله كما ظهر ذلك في اكثر من مناسبة·

وبالرغم من كل هذه المزاعم المزيفة والحملة الاعلامية المبرمجة، لم يستطع حزب الله تسويق خططه وتحقيق اهدافه المعلنة والمستورة على حدٍ سواء، لان اول تكذيب اتاه من دمشق اولاً، ولان القوى الامنية اللبنانية لم تؤكد حصول اي حادثة تهريب للسلاح من المرافئ والسواحل اللبنانية، ولان كل ما ادعاه الحزب لم يرتكز الى اي ادلة مادية تؤكده·

معروف الداعوق

عقد المجلس الأعلى للحزب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون ودعا اللبنانيين إلى التبصر في مواقف وسائل <حزب الله> الإعلامية من التظاهرات الراهنة في سوريا، وإصرارها على الربط بين الساحتين اللبنانية والسورية وإقحام شريحة أساسية من الشعب اللبناني فيها، من خلال الاتهامات التي تسوقها ضد <تيار المستقبل>، على رغم هشاشة الادعاءات ونفي سلطات دمشق لها·

إن أقل ما يمكن أن يقال في هذه السياسة أن هدفها عن سابق قصد وتصميم، النفخ في نار الفتنة في وقت لا تكف قيادة <حزب الله> تشكو من إثارة النعرات وتأجيج المشاعر، وهذا فن أتقنه هذا الحزب ويفرط في استعماله مستقوياً بسلاحه، ومحاولاً تغطية مخططاته وأهدافه· ونسأل في هذا السياق ما هو موقف المجلس الوطني للإعلام من الأكاذيب والإدعاءات الزائفة ·

وتحدث عن رغبة دفينة لدى قوى <8 آذار> في إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة إطلاق يد النظام السوري في لبنان، لضرب مكتسبات انتفاضة الاستقلال تنفيساً لحقد غير مبرر على التيار السيادي·

ولفت الاحرار إلى الهامش المتبقي لهم والذي يضيق يوماً بعد يوم، حيث لم يعد أمامهم سوى خيارين المراوحة والانتظار أملاً في انفراج على جبهة حلفائهم الإقليميين خصوصاً والمنطقة عموماً، أو الهروب إلى الأمام بحكومة الممكن، التي سيكون نصيبها شق صفوفهم من جهة، واستحالة نجاحها واستمرارها طويلاً من جهة أخرى· ولا نجد غرابة في ذلك عملاً بالقول <إن ما يُبنى على الفساد فاسدٌ هو>، ونضيف أن أي سلطة غير شرعية وأي أكثرية غير منبثقة عن صناديق الاقتراع مآلهما السقوط ولو بعد حين·

كما ثمَّن جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة خاطفي السياح الأستونيين والمعتدين على حرمة كنيسة السيدة في زحلة، آملين في أن تتكلل سريعاً بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم أمام القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون· ونشدد على استثنائية وخطر أعمالهم من حيث تداعياتها على لبنان إن بالنسبة إلى العبث بالأمن والاستقرار وهز العيش المشترك، أو بالنسبة إلى تبديد رصيد الثقة الذي يجاهد الوطن لبنائه· ومن الضرورة اعتماد الشفافية في فضح المجرمين وكشف أهدافهم ومن يقف وراءهم ليكونوا عبرة، فلا تتكرر مثل هذه الأحداث أبداً بعد اليوم·