المواقف التصعيدية تُبقي الملف الحكومي في دائرة المراوحة وسط الكثير من التكهنات

واشارت المصادر الى ان اجراءات عقابية قد تتخذها وزارة الخزانة في حق المصرف المعني، <مع قرب اكتمال الملف العائد له والذي يتضمن ارقام حسابات استعملت في تبييض واسع للاموال، على غرار ما حصل في قضية البنك اللبناني ?الكندي>·

واوضحت ان اتصالات تجري بين بيروت وواشنطن في محاولة لتفادي صدور القرارات العقابية، <من خلال ترتيب تسوية يقوم بموجبها المصرف المعني بإقفال كل الحسابات المشتبه بها>·

ولفتت الى ان مصرفاً لبنانياً ثالثاً كان تحت الرقابة <سارع قبل اشهر الى معالجة وضعه مع السلطات الاميركية، واقفل بصورة نهائية 11 حسابا مشتبه في انها استعملت على مدى الاعوام الخمسة الفائتة لتبييض اموال وتمويل عمليات مشبوهة تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون دولار>·

كما كشفت ان مصرفاً رابعاً انذر بضرورة تصحيح بعض الحسابات التي تبيّن انها تستخدم في الولايات المتحدة الاميركية للتهرب من الضرائب، وليس في اطار حركة تبييض الاموال·

وعلمت <اللواء> ان الاتصالات بين التيار العوني، عبر الوزير جبران باسيل والرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد توقفت، فيما تولى موفدا <حزب الله> ورئيس المجلس النيابي، الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، مهمة متابعة النقاط التي كانت مطروحة في اللقاءات السابقة، حيث افيد ان الخليلين زارا مساء امس العماد عون في الرابية في محاولة جديدة لتدوير زوايا المطالب العونية، من خلال اقتراح مسودة حكومية، تلحظ توزيعاً جديداً في الحقائب والحصص، لكن المحاولة - كما يبدو - لم تسجل تقدماً، حيث اصر عون على مطالبه بحصول تكتل التغيير والاصلاح على 12 وزارة، بما فيها الداخلية، معتبراً ذلك من حقوقه الطبيعية.

وعليه، فقد اعتبر مصدر مطلع، ان الامور ما زالت قيد التشاور، بانتظار جولة جديدة من الاتصالات، في ضوء ما يمكن ان يطرأ من تطورات.

وزار النائب خليل ليلاً الرئيس ميقاتي في منزله، واطلعه على مهمة الموفدين في الرابية.

ولاحظ مصدر وزاري من فريق الاكثرية الجديدة، ان عوامل عديدة دخلت على خط الازمة الداخلية المتمثلة بتشكيل الحكومة، وباتت تشكل تهديداً مباشراً لأي محاولة انعاش للوضع السياسي الداخلي، مشيراً الى ان اي محاولة عربية - عربية للملمة الامور في لبنان باتت تحتاج الى سقف عربي - ايراني غير متوفر حالياً، مما لا يفسح في المجال امام التفاؤل بحل قريب للازمة، لافتاً الى ان الوقت ما زال مبكراً للحديث عن بديل للرئيس المكلف، فالازمة التي نعيشها في لبنان اعمق واخطر من مجرد ازمة تشكيل حكومة او البحث عن بديل لميقاتي، او الزام الرئيس المكلف بمهل زمنية محددة لتشكيل الحكومة العتيدة.

وفي تقدير اوساط مطلعة، ان كلام المصدر الوزاري في الاكثرية، يعني بلغة مبسطة، ان ثمة اتفاقاً بين قوى هذا الفريق على سحب موضوع الحكومة من التداول وحصر الاتصالات بين <حزب الله> والرئيس المكلف، مع الاشارة هنا الى ان الحزب بات اكثر قبولاً واستعداداً للاستماع الى بيان اعتذار من الرئيس ميقاتي، لكنه لن يدفعه الى اتخاذ مثل هذا الموقف.

وقالت هذه الاوساط ان دمشق ابلغت من يعنيهم امر الحكومة في لبنان، بأنه ليس لديها متسع من الوقت للبحث في الوضع الحكومي الراهن، وانه على الاطراف المعنية معالجة هذا الوضع بالطريقة التي تراها مناسبة، مع ضرورة بقاء العلاقات بين مكونات الأكثرية الجديدة قائمة.

غير أن مصادر وزارية مواكبة لعملية الاتصالات الجارية، أكدت أن هناك مزيداً من الأفكار الخلاقة التي تطرح مع الرئيس المكلف من أجل التوصّل إلى صيغة حكومية مرضية، وانه إذا بقيت هذه الاتصالات تسير بهذه الخطى الإيجابية، فلا بدّ أن تصل خطوات أكثر إيجابية تكون مقدمة حقيقية وجدية لولادة الحكومة.

وقالت هذه المصادر أن هناك الكثير من الأفكار التي تطرح أكان من قبل رئيس مجلس النواب أو النائب وليد جنبلاط، أو حتى من قيادة <حزب الله>، وكلها تصب في خانة الإسراع في تشكيل الحكومة، ولكن من دون الدخول في تفاصيل هذه الافكار، طالما انها لم تتبلور بعد بالشكل الذي يسمح للرئيس المكلف أن يقدم مسودة لتشكيلة حكومية تعرض على الجهات السياسية التي ستشارك في الحكومة.

واعترفت المصادر الوزارية بأن عقدة حقيبة الداخلية ليست منفصلة عن بقايا العقد القائمة، وأن حلها سيأتي من ضمن حل بقية العقد، وهي حتى الآن لم تتوفر لها الظروف لانضاجها، مع العلم ان الوضع اللبناني أصبح بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإن كان الدستور لا يُحدّد مهلة زمنية للرئيس المكلف في عملية التأليف، لكن هذا لا يعني أن يأخذ أي رئيس مكلف مداه في التشكيل خصوصاً في مثل هذه الظروف.

سليمان في هذا الوقت، بدا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مثله مثل الرئيس المكلف، يفضل تشكيل حكومة تكنوقراط، رغم انه يعلم جيداً رفض الأكثرية الجديدة لها، مستبعداً في الوقت عينه إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب بسبب العراقيل التي تعترض المشاورات الخاصة بهذا الشأن.

واوضح الرئيس سليمان، بحسب ما نقل موقع <ايلاف> الالكتروني عن زواره، أن ما يعترض عملية التأليف من عراقيل ليست محصورة في مسائل داخلية، بل إن ثمة اطرافاً يطلقون مواقف ويضعون شروطاً للمشاركة فيها، ويعلنون في الوقت نفسه تمسكهم بها ورفضهم أي مناقشة بشأنها، وفي ذلك خروج عن قواعد الديمقراطية.

وفي إشارة إلى شروط العماد عون من دون أن يسميه، أعلن سليمان رفضه المبررات التي يقدمها صاحب هذه الشروط، من منطلق انها حق مكتسب منحه اياه الحجم التمثيلي الذي يحظى به وسط طائفته من دون النظر إلى ان الأكثرية الجديدة (68 صوتاً) لا تمثل جميع اللبنانيين، فيما يحظر على رئيس البلاد حصوله على حصة وزارية، متذرعاً بأن الدستور لم يلحظ ذلك، متسائلاً ما إذا كان الدستور قد أعطاه أي حق في هذا الخصوص، مذكراً بأن رئيس الجمهورية الذي كانت له اليد الطولى في تشكيل الحكومات قبل اتفاق الطائف كان يفعل ذلك مع مراعاة الواقع السياسي والحرص على التفاهم مع معظم الكتل النيابية والسياسية.

ورأى أنه وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة من الطبيعي أن يؤخذ برأيه عند اختيار وزيري الدفاع والداخلية بالتفاهم مع الرئيس المكلف، خصوصاً وأن هاتين الوزارتين تعتبران من <عدة الشغل> الرئيسية لأي رئيس حكومة.

عون في ظل هذا المشهد، نقل العماد عون الذي تجنب الخوض في الموضوع الحكومي إلى مجلس النواب، متناولاً مسائل تشريعية، حيث أعلن أنه بصدد تقديم ثلاثة مشاريع قوانين حول تخصيص مال لبناء سجنين في الجنوب والشمال، وقانونين آخرين عن المياه والكهرباء، متمنياً على الرئيس بري التجاوب وإحالة هذه القوانين، مع العلم أن تحويل صرف الميزانية بقوانين معجلة تعتبر هرطقة قانونية، طالما أن الموازنة العامة لم تقرّ في المجلس.

وأكدت أوساط قانونية في مجلس النواب أن المجلس لا يمكن أن يقرّ موازنة في حضور حكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تقوم إلا بتصريف أعمال على نطاق ضيّق ومحدود، وأن إقرار الموازنة يوجب حضور حكومة كاملة المواصفات.

وقال عون بعد اجتماع تكتل <التغييروالاصلاح> <قررنا أن نرفع مشاريع قوانين، وأن نضع المسؤولية في مجلس النواب، لأنه بطبيعة الحال السلطة الأولى، وليس السلطة الثانية، وهو السلطة التشريعية المنبثقة من الإرادة الشعبية التي يمكنها أن تفرض بالتشريع وبالقوانين أي شيء على الحكومة سواء كانت مستقيلة أم غير مستقيلة>!

الحريري تزامناً، سيكون لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كلمة مساء اليوم في عشاء مهندسي تيار <المستقبل> و<القوات اللبنانية> الذي سيقام في <البيال> لمناسبة إعلان ترشيح المهندس عماد واكيم نقيباً للمهندسين، وسيتطرق الرئيس الحريري في كلمته إلى الأوضاع الداخلية والتطورات الراهنة.

وكانت كتلة <المستقبل> النيابية، في البيان الذي أصدرته، أمس، بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، قد لاحظت أن بعض الاطراف تحاول خلال فترة تشكيل الحكومة استحداث سوابق واعراف جديدة تنال من الدستور والقوانين، وتحاول ان تفرض نفسها على آلية تشكيل الحكومة، لافتة الى ان التحالفات التي اعتمدها الرئيس المكلف لم يصدر عن قادتها إلا الاساءة لرئاسة الحكومة ودورها الدستوري.

وفي اشارة الى احداث التمرد في سجن رومية وقطع الطرقات التي واكبتها، بالاضافة الى خطف الاستونيين في سهل البقاع، تخوفت الكتلة من ان تكون هذه الاحداث الامنية المتفرقة جزءاً من عمل مقصود ومدبر الهدف منه اظهار البلاد في حالة ارباك وارتباك وعدم استقرار بقصد النيل من صورة الدولة ومؤسساتها واجهزتها.

سجن رومية في هذا السياق، تخوفت اوساط مطلعة من ان يتحول تمرد السجناء في سجن رومية الى حالة العصيان المدني في بعض المناطق اللبنانية بانضمام اطراف سياسية او مدنية الى اهالي السجناء لمناصرتهم في مطالبتهم بالعفو العام، خصوصا وان هذه المطالبة باتت تحظى بقبول من جانب مرجعيات سياسية، ابرزها الرئيس بري الذي ابلغ وزير الداخلية زياد بارود استعداده لمواكبة خطة معالجة مشكلة السجون، بتقديم اقتراح قانون عفو عن السجناء في اول جلستين تشريعيتين بعد تشكيل الحكومة.

واشار بارود في مؤتمره الصحافي، رفضه استخدام السجناء وقوداً سياسياً، وفي ذلك اشارة واضحة الى ما تردد عن محاولات توظيف تمرد السجناء في غايات سياسية، من بينها التصويب على اداء الوزير بارود شخصياً، فضلا من التلويح بفتح ملفات الفساد لبعض الضباط والقيادات البازرة في العديد من المؤسسات الامنية، واتهامها بالتورط بأمن السجن اخلاقياً وامنياً وتأهيلياً.

واكد بارود ليلا في اتصال مع <الوكالة الوطنية للاعلام> ان عملية انهاء التمرد في سجن رومية شارفت على نهايتها، وقام بتنفيذ إنهاء عملية التمرد وبشكل دقيق فرقة الفهود ومغاوير الجيش، نافيا وقوع اي ضحايا خلال تنفيذ العملية، مشيرا الى ان هناك عددا ضئيلاً من الجرحى كانوا قد اصيبوا جراء اعمال الشغب.