التأليف: لا تقدُّم حاسماً والحلحلة <عونية> أو لا تكون

ونقل عن مرجع كبير قوله ان <لا صحة البتة لما جرى تداوله من اسماء مرشحة لدخول الحكومة من باب وزارة الداخلية>.

وفهم من المرجع المذكور ان الاسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية، ولا سيما الداخلية والدفاع والخارجية، غالباً ما يجري التفاهم عليها بين الرؤساء، وبصرف النظر عن التسمية الطائفية.

وقالت مصادر على خط الاتصالات ان المعايير المطروحة تقيِّم أداء وزارة الحكومة السابقة كشرط للموافقة على بقائهم في الحكومة الجديدة، اذا ما اعتمدت بالمعايير العونية، فهذا يعني ان من حق الآخرين وضع الفيتو على توزير جبران باسيل وشربل نحاس وحتى على فادي عبود، والامر نفسه يمكن ان يقال عن سائر الوزراء الباقين، باعتبار ان اداء الوزير لا يرتبط بكفاءته فقط، بل بمجمل نظام عمل الحكومة، بما في ذلك الصلة مع رأسي السلطة التنفيذية.

وأكدت هذه المصادر ان العقدة لا تزال هي اياها مرتبطة بعدم اقناع العماد ميشال عون بضرورة التفاهم مع رئيس الجمهورية لانهاء عقد التمثيل المسيحي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وكشفت المصادر نفسها ان اجتماعاً عقد بعيد الثامنة والنصف من مساء امس في منزل الرئيس ميقاتي، حضره اليه النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل لمتابعة البحث في ملف التأليف، فيما كانت الخطوط مفتوحة بين المعاون السياسي للامين العام لحزب الله والوزير باسيل لوضع العماد عون تباعاً في التطورات.

وليلاً زار الوزير غازي العريضي الرئيس المكلف الذي كان استقبل الوزير محمد الصفدي، حيث جرى التطرق الى عقدة الموقف الذي اعلنه النائب طلال ارسلان.

وفهم من احد المشاركين في اللقاءات انه جرى الفصل بين العقدة العونية ومسار سائر التشكيلة، وان <حزب الله> يستعجل التأليف لاعتبارات عديدة داخلياً واقليمياً، وهو يعتبر ان المحاولات التي تجري حالياً، والتي وضع لها مهلة حتى نهاية الاسبوع قد تكون الاخيرة، قبل ان تتأخر العملية اسابيع اخرى.

وفي هذا الاطار امكن رصد الوقائع الآتية:

1- جرى مراجعة للاسماء الشيعة المرشحين لدخول الحكومة، في ضوء استبعاد اسمين من اللائحة التي سبق ورفعها الرئيس نبيه بري بعد خضة <ويكيليكس> وهما وزير الصحة محمد جواد خليفة والنائب المرشح لتولي حقيبة الخارجية ياسين جابر، بحيث استبدل الوزير خليفة بالطبيب احمد موسى (وهو طبيب معدة من حارة صيدا).

2- جري التداول بتمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بشخصية شيعية بقاعية من خارج النواب او الوزراء السابقين.

3- تبلغ احد الوسطاء ليل امس ان المعارضة السنية التي تضم ثلاثة نواب حاليين وعدداً من النواب والوزراء السابقين والشخصيات الحزبية اصرارها على تسمية من يمثلها في حكومة الرئيس ميقاتي، وعدم تفويض اي جهة النيابة عنها في هذه المهمة.

4 - فهم أيضاً تراجع حظوظ توزير شخصية سنية ثالثة من مدينة طرابلس.

5 - اتفق الرؤساء الثلاثة إزاء توالي العقد على ضرورة الابتعاد عن تسمية المرشحين المحسوبين عليهم، قبل اكتمال الصورة الحكومية ككل.

العُقد على حالها وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء> أن المناخات الإيجابية التي جرى اشاعتها في مسألة تشكيل الحكومة لا تعكس حقيقة الأمور، ذلك أن العقد لا تزال على حالها، وخصوصاً على مستوى حصة العماد عون.

وإذ تحفظ المصدر عن الخوض في تفاصيل هذه العقد، علمت <اللواء> أن من بينها إصرار بعض أفرقاء قوى الغالبية الجديدة على أن يكون له اليد الطولى في أي قرارات للحكومة العتيدة، بمعنى آخر ان يكون الثلث المعطل واضحاً وليس بصيغ ملتبسة على شاكلة الوزير الملك.

وأبلغ قيادي بارز في قوى الثامن من آذار <اللواء> أن المشاورات الحكومية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدفع والانضاج، خلافاً لما يشاع، ولفت إلى ان قيادة <التيار الوطني الحر> لا تزال على تمسكها بحصول التكتل على 11 وزيراً حداً أدنى، بحيث يبقى الثلث المعطل الضامن لعدم طغيان فريق على آخر، أو عدم تفرد فريق بقرار الحكومة على حساب الأفرقاء الآخرين.

وقال أن كل الخوض في صيغ أخرى يبقى غير واقعي ولا يعكس حقيقة موقف التكتل الذي يحظى كذلك بتأييد فريق واحد على الأقل في قوى الغالبية النيابية الجديدة.

وأشار إلى أن التكتل لا يرى نفسه معنياً بحشر أي تطورات محلية أو محيطة بمسألة تشكيل الحكومة، هذا الحشر المراد منه الضغط، إما من أجل أخذ تنازلات في مسألتي عدد المقاعد ووزارة الداخلية، وإما لتوظيفه لاحقاً في سياق تبرير الفشل أو التعثر في تشكيل الحكومة.

وكانت معلومات قد اوردتها محطة O.T.V الناطقة بلسان عون قد ذكرت أن الرئيس ميقاتي عرض على رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية لم تنل موافقته، لكن مصادر مطلعة ومتابعة، نفت ذلك، مشيرة الى ان الرئيس المكلف لم يزر قصر بعبدا أمس، بل هو زاره عصر السبت الماضي، من دون ان يطرح على الرئيس سليمان تشكيلة بمعنى تشكيلة متكاملة، لكنها اشارت الى ان الجو العام مريح، وثمة حلحلة، من دون أن تكشف عن تفاصيل باستثناء التفاهم على صيغة ثلاثينية سياسية مطعمة بتكنوقراط.

وأوضحت المصادر القريبة من مراكز القرار، انها لا تملك جواباً عمّا إذا كان قد تمّ اعتماد خيار توزير شخصية مقربة من الرئيس سليمان والعماد عون لتولي حقيبة الداخلية، بدلاً من الوزير زياد بارود، لكنها لفتت الانتباه إلى ان رئيس الجمهورية لا يريد الخروج عن ايقاع اتفاق الدوحة الذي أعطى الحقائب الأمنية لرئيس الجمهورية، خوفاً من الانزلاق في إعطاء هذه الحقائب إلى فريق في الأزمة اللبنانية الراهنة، وفي ظل الانقسام العامودي بين فريقين في لبنان.

ميقاتي اما أوساط الرئيس ميقاتي، فقد أكدت من جهتها، ومن دون أن تدخل في لعبة المهل، أن لا جديد طرأ على مستوى الملف الحكومي، مشددة على أن الأجواء ما زالت إيجابية جداً، والاجتماعات مستمرة وبكثافة.

ولفتت هذه الأوساط إلى انه لم يتم حتى الآن التوصّل إلى اختيار اسم وزير الداخلية العتيد، والذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والعماد عون، لكنها لفتت إلى ان الأسماء المطروحة في وسائل الاعلام بعضها صحيح، والبعض الآخر غير دقيق، مبدية تفهمها لهذه التكهنات والتي هي بفعل التكتم الذي ينتهجه الرئيس المكلف لضمان نجاح الاتصالات.

وقالت هذه الأوساط بأن الرئيس ميقاتي ما زال على تفاؤله بأنه إذا بقيت الأمور مكملة على هذا السياق، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمالات التفاهم على الحكومة.

وأضافت أنه مرتاح لأجواء الاتصالات، وهو يعتبر أنه حتى ولو تأخر تشكيل الحكومة، فإن المهم هو التوصل إلى حكومة ترضي طموحات اللبنانيين وتكون فاعلة ومنتجة وتلبي حاجاتهم، وهو ما يزال يعمل على تأليف حكومة وفق الأسس الدستورية من أجل أن تأتي حكومة تتمتع بمقومات العمل والإنتاجية و الفعالية.

بري ومن جهتها أعربت مصادر مقربة من الرئيس بري عن ارتياحها لمسار المشاورات الجارية في شأن تأليف الحكومة، مؤكدة حصول تقدم نوعي في هذا المجال.

وإذ تكتمت المصادر عن إعطاء أية معلومات إضافية حول ماهية هذا التقدم، فإنها أشارت إلى أن هذا التقدم يساعد على القول أن ولادة الحكومة لم تعد بعيدة، مشيرة إلى أن البحث انتقل الآن إلى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب.

يُشار إلى أن الموضوع الحكومي إلى جانب وثائق <ويكليكس> حضرت في اجتماع المجلس المركزي لحركة <أمل>الذي ترأسه الرئيس بري، والذي شدد خلاله على أن العلاقة المتينة والراسخة بين الحركة و<حزب الله> أقوى من أن يستطيع أحد زعزعتها.

وأكدت أوساط مقربة من بري أن ما صدر من استنتاجات لا يعبّر ولا بشكل من الأشكال عن موقف رئيس الحركة، وما قام به في الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما نشرمن وثائق أثار نوعاً من الاستياء لديه وفي صفوف الحركة ككل، غير أن ذلك لم يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على العلاقة بحزب الله.

وقالت إن كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله كان نوعياً وغير عادي، حيث خصص جزءاً كبيراً من كلامه عن هذا الموضوع، وتحدث مباشرة عن الرئيس بري، كاشفاً عن جانب من الجوانب الاستراتيجية في معركة التفاوض خلال حرب تموز، وترك هذا الكلام انطباعاً مريحاً، وشكل تأكيداً على العلاقة الثابتة بين الطرفين.

حزب الله اما على جبهة حزب الله، فقد كان لافتا للانتباه استقبال نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ نبيل قاووق في مكتبه في النبطية وفدا اميركياً ضم حقوقيين وباحثين ومفكرين وكتابا، واعتبر الدكتور والباحث في جامعة <يال> الاميركية جان هارتلي باسم الوفد بأن زيارتهم هي زيارة محبة وتقدير للحزب.

ولاحظت مصادر مطلعة ان اشادة الوفد <بحزب الله> جاء في ضوء الانفتاح الاميركي غير الرسمي على كل من حماس والحزب على اعتبار انهما ليسا تنظيمين ارهابيين، حسب ما ترى ادارة الرئيس اوباما التي يبدو انها لا ترى مانعاً من الحوار مع هذين الحزبين.

على ان كلام الشيخ قاووق من ان الحكومة المقبلة ستحيل ملفات الذين تورطوا بحرب تموز الى المحاكمة، الى جانب التلويح بعدم التجديد للقضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية في العام 2014 فضلا عن اثارة ملف شهود الزور يطرح اشكالية ما اذا كان هناك تفاهم مسبق على البرنامج السياسي للحكومة لا سيما بخصوص هذه العناوين، كما يطرح اشكالية عن مدى جدوى اعتبار النائب وليد جنبلاط وسطياً بعدما اثبتت انتخابات نقابة المهندسين في بيروت انه حسم خياره نهائيا في الانتماء الى 8 آذار.

وكان جنبلاط قد اعتبر في موقفه الاسبوعي لجريدة <الانباء> الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم، ان الاستمرار في استحضار موضوع السلاح من على المنابر الاعلامية لا يحل المشكلة، وسأل عن قيمة الدخول في سجال مع ايران في ظل لحظة توتر اقليمي حساسة، بدل السعي لابعاد القضايا الخلافية والسجالية عن الساحة الداخلية.

ويُلاحظ أن كل المحاولات الجارية لتذليل الصعاب والعُقد من طريق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، تصطدم بتفاعلات الانقسام السياسي السائد بين اللبنانيين، بالرغم من ادعاءات بعض القائمين على عملية التشكيل بقدرتهم على تجاوز هذا الانقسام أو التقليل من آثاره السلبية على الحكومة ككل في حال تشكيلها مستقبلاً، لا سيما وأن هناك إصراراً ملموساً من قبل أكثر من طرف فاعل في الأكثرية الجديدة وتحديداً محور <حزب الله> و<التيار العوني> على محاولة الاستئثار بالقرار داخل الحكومة الجديدة والإمساك بزمام العمل الحكومي لمصلحته على حساب الأطراف الأخرى وتحديداً رئيسي الجمهورية والحكومة كما ظهر ذلك بوضوح من خلال المطالبة بأكبر حصة وزارية في التركيبة الحكومية المرتقبة، مما يجعل إمكانية الاتفاق على تشكيل الحكومة العتيدة صعباً أو حتى متعذراً إذا استمرت شروط ومطالب المحور المذكور على حالها، لأنه يبدو أن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ليس مستعداً لوضع رقبته تحت سيف هذه المطالب ليكون بمثابة رئيس حكومة شكلياً وغير قادر على ممارسة صلاحياته الدستورية أو جسر عبور لمصالح الآخرين على حساب رصيده السياسي وحساب الدولة ككل مهما اشتدت الأزمة الحكومية وطال أمدها·

ولا شك أن هذا الانقسام السياسي الحاد بات يتطلب جهوداً غير اعتيادية وقدرة مميّزة لإيجاد تركيبة حكومية غير تصادمية على الأقل والتعالي فوق كل الحزازات والنوايا الخبيثة المبيّتة لأي طرف في تحالف الأكثرية الجديدة يروج لتنفيس أحقاده الشخصية ومسيرة فشله السياسي التاريخية ضد خصومه كما يفعل التيار العوني وحليفه <حزب الله>، وذلك لإبعاد عوامل الاحتقان السائدة حالياً داخل الوسط السياسي عموماً والعمل على توفير الأجواء المؤاتية لولادة حكومة مقبولة تكون قادرة على الانطلاق في مهماتها بهذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية عموماً بأقل قدر من التفاعلات السلبية ريثما تعود الأوضاع السياسية الداخلية إلى هدوئها واستقرارها الطبيعي·

ولا شك أن ظرف توسّع الاحتجاجات الشعبية التي تعمّ سوريا في الوقت الحاضر، قد دخل عاملاً إضافياً على واقع عملية تشكيل الحكومة الجديدة وزاد في تعقيداتها خلافاً لادعاءات أطراف التحالف السوري - الايراني الذين يروّجون لفكرة أن دمشق ليست في وارد ممارسة ضغوطها المؤثرة على حلفائها في الوقت الحاضر لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، ليس لأنها غير قادرة على ممارسة هذا الدور الذي اعتادت عليه من قبل وبتشجيع من هؤلاء الحلفاء، وإنما لأنها لا تريد إثارة بعض الأطراف الإقليميين والعرب الذين تولوا مهمة رعاية الوساطة الأخيرة لحل الأزمة القائمة بين النظام السوري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الأشهر الماضية كتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية تحديداً، نظراً لتأثير هذه الدول على الوضع الداخلي في سوريا وحرصاً على استمرار العلاقات القائمة معها· ولذلك تستمر التجاذبات والمماحكات السياسية حول الحصص والمقاعد الوزارية في الاتصالات والمشاورات الجارية بين أطراف الأكثرية الجديدة من دون الامكانية للتوصل إلى نتيجة نهائية وحاسمة في عملية التأليف حالياً، بانتظار جلاء زوبعة الاحتجاجات في سوريا ونتائجها السياسية ومؤثراتها على الوضع اللبناني خصوصاً، في حين أن بعض المراقبين السياسيين يعتبرون مثل هذه الادعاءات إنما هي لأجل إيجاد الذرائع غير المقبولة أساساً لتبرير تخبط أطراف الأكثرية الجديدة في عملية التأليف ولإخفاء العوامل الحقيقية المتمثلة بعدم قدرة المرجعية الإقليمية في طهران ودمشق على ممارسة نفوذها الفاعل والمؤثر التي ارتكزت عليه لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية من قبل، لدفع كل الأطراف المنضوين تحت لواء الأكثرية الجديدة المتحالفة شكلاً والمختلفة مضموناً لتجاوز خلافاتهم وطموحاتهم باتجاه تسريع عملية تأليف الحكومة العتيدة بأقرب فرصة ممكنة·

ولم تقتصر التعقيدات التي تواكب عملية التأليف على هذه العوامل المذكورة، بل استجد عامل تصاعد الخلافات العربية - الايرانية بعد محاولات التدخل الايرانية المفضوحة في مملكة البحرين ودولة الكويت وغيرها وتوسّع هذا الخلاف ليشمل الخليج العربي ككل وإمكانية امتداده للبنان بفعل وجود <حزب الله> الموالي لإيران بعد الموقف التصعيدي الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ضد البحرين وردود الفعل السلبية عليه من أكثر من شخصية سياسية لبنانية وخليجية، ليزيد من التعقيدات التي تلف عملية تشكيل الحكومة العتيدة ويرخي بتداعياته السلبية عليها نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط العديد من السياسيين في تحالف الأكثرية الجديدة وغيرها مع دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها وبالتالي لا يمكنها تجاوز التأثيرات السلبية لما يحصل·

ولذلك، فإن مبادرة التحالف السوري - الايراني بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية حصلت في الأساس ضمن إطار التجاذب الاقليمي والعربي والدولي على أساس أنه يمكن لهذا التحالف بسط سيطرته والتحكم بمفرده بالسلطة السياسية في لبنان متوهماً بقدرته على إقصاء تحالف الرئيس الحريري وقوى 14 آذار عن السلطة في ضوء موازين القوى السائدة آنذاك وأنه بالإمكان تجاوز واقع الانقسام السياسي بأقل قدر من الخسائر السياسية· ولكن مع تنامي رفض تحالف قوى 14 آذار وقواعدهم الشعبية لهذا الواقع واتساع حدة موجة الانتفاضات الشعبية العربية إلى دول لم يكن متوقعاً أن تشملها كليا وسوريا وغيرها ومسارعة دول الخليج العربي لتصعيد المواجهة مع التدخل الإيراني في المنطقة العربية وتضامن سوريا مع هذه الدول لتأييد التدخل الخليجي في البحرين، كل هذه العوامل أضعفت عملية الانقضاض على الواقع السلطوي في لبنان وأربكت حسابات القائمين على عملية تشكيل الحكومة الجديدة الذين يتخبطون اليوم في مأزقهم الحالي·

معروف الداعوق