محور سليمان - ميقاتي يواجه <إسقاط الصلاحيات> وحزب الله يدفع الأزمة مع المستقبل إلى المواجهة

فحتى اللحظة لم تصل فترة تأليف الحكومة المرتقبة إلى المهلة الزمنية التي استغرقها تأليف حكومتي حزب المستقبل السابقتين، فلماذا العويل والتهويل وإثارة الشكوك والتحريض، ولمصلحة من؟·

واوضحت ان التعقيدات الاعتيادية معروفة إزاء كل عملية تأليف، والرئيس المكلف يخطو خطوات واثقة لإنجاز حكومته، وجميع قوى الأكثرية متعاونة معه في ذلك وتمارس حقها المشروع في إبداء مطالبها ووجهة نظرها من دون أي ضغط أو ابتزاز أو تملق أو تكاذب·

ورأت ان ما يطال البلاد اليوم من سلبيات ومشكلات ليس إلا نتائج سياسات حزب المستقبل وحكوماته السابقة التي حولت لبنان إلى مزرعة سائبة يتقاسمها كل من له مصلحة في وضع البلاد تحت تصرف الإدارة الأميركية ومن يذعن لمشروعها ويقدّم لها طقوس الولاء والطاعة·

وقالت أن تولّي كتلة المستقبل الدفاع عن سياسات القمع والظلم والقهر الذي يمارس ضد شعب أعزل من شعوب منطقتنا العربية، يترجم بالدقة حقيقة النهج السياسي المستبد الذي تلتزمه، والذي لا يمكن تغطيته بالتصفيق لنجاح انتفاضة الشباب في تونس ومصر، والجميع يعلم مستوى مراهناتهم واعتمادهم على دور حسني مبارك المخلوع في مواقفهم وأدبياتهم وزياراتهم وولائهم ·

اضافت :إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حين أطلق صرخته ضد العنف المتمادي والمفرط في حق غالبية عظمى لشعب عربي مسالم في بلده، لم يكن تدخلاً في شأن داخلي وإنما كان تحسساً إزاء مخاطر هذا الأداء، وانعكاساته السلبية على مناعة الاستقرار في كل منطقتنا العربية، وسعيا لدرء الفتنة وتفويتا لفرصة استغلالها من أميركا وإسرائيل· وهو لم يكن في حاجة لتبرير هذا التحسس الإنساني الذي يشاركه فيه كل الناس الأحرار والشرفاء في العالم·

لقد اتخذ السيد نصرالله الموقف الحق والمشرِّف، من دون أن تثنيه محاولات البعض في لبنان لتوظيف هذا التحسس الإنساني النبيل بهدف تحريض هذا النظام أو ذاك ضد بعض اللبنانيين لإخراجهم علّهم يضغطون عندنا فنسكت عن ممارسات وانتهاكات ظالمة لا مبرر لها إطلاقاً ولا جدوى منها أيضاً، لا بل ستزيد المشكلة تعقيداً وهو ما لا نريده لأسباب أخلاقية أولاً ولأسباب تتعلق بمصلحة الاستقرار في المنطقة التي يتأثر لبنان بأوضاعها على أي حال· إن الإعلام الرسمي في سوريا قد عرض عيّنة من تورط حزب المستقبل المريب في الشؤون الداخلية لسوريا ولم يقنع نفيُكم أحداً· إن بيتكم من زجاج فلا ترشقوا الناس بالحجارة· لا تتحدثوا عن محاور، فأنتم صناعة بعضها، وفكّروا كيف تحفظون الاستقرار في هذا البلد بتصرفات ومواقف مسؤولة· وما نشرته وثائق ويكيليكس عن بعض أنفاسكم، ليس إلاّ قرينة على صحة تقييمنا لما ارتكبتموه من خطايا في حق المقاومة والوطن· لسنا ديّانين لكن ماذا نفعل إذا كانت ارتكاباتكم مفضوحة وظاهرة للعيان ·

وقال في حديث صحفي: "لا حاجة لتواصل جديد من قبل السلطات السورية مع القضاء اللبناني لأن ما جرى عرضه كاف لتحرك الجهات اللبنانية المسؤولة بشكل تلقائي"·

أضاف: "الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري هي المقدمة وليست كل شيء لافتا الى أن التدخلات في الشأن السوري كانت واضحة في لبنان وعرضتها وسائل الاعلام ومحطات التلفزة المحلية"·

وأوضح أن مسؤولية القضاء اللبناني تحتمها الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين البلدين وهناك ضرورة بأن تبادر السلطات اللبنانية المعنية الى متابعة هذا الملف، معتبراً ان ما عُرض من اعترافات في مثابة تواصل مع السلطات اللبنانية وليس في حاجة لطلب سوري آخر وهو أيضاً في مثابة استنفار للشعور في المسؤولية تجاه العلاقة بين البلدين والحرص على أمنهما، وذلك لتفادي حلقات أخرى من العبث وهو ما ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار في البلدين، وخصوصا أن العلاقات متداخلة ولا تسمح بالعبث بأمن الشعبين·

وأكد ان ما حدث من تدخلات وتورّط من قبل بعض الأطراف اللبنانية في الأحداث التي جرت في سوريا والاعترافات التي عرضت أمر بالغ الخطورة ومناقض لاتفاق الطائف والعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا·

من جهة ثانية، استقبل السفير السوري امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، واستعرض الطرفان المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية·

وقال الجراح: <لا اعلم من هو احمد عودة الذي أدلى باعترافات مزعومة عبر التلفزيون السوري فهم ربطوا الامر بشخص غير موجود في الاساس لتضييع الامور>·

وأوضح أن علاقته بنائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام <علاقة شخصية وعائلية عمرها سنوات ولا علاقة لها بالموضوع السياسي>، مؤكدا <التزامه بتيار <المستقبل> ونهجه· كما أن موقف التيار واضح، وعبر عنه أمين عام التيار أحمد الحريري بكلام صريح بأن لا علاقة لنا بهذا الموضوع ولا نريد لسوريا الا الامن والاستقرار>·

ولفت الجراح الى أن <هناك اتهامات أخرى سيقت بحق النائبين خالد الضاهر ومحمد كبارة وعضو المكتب السياسي للتيار مصطفى علوش وغيرهم وهذا جزء من مسلسل ربما يكون طويلا>·

وإذ استغرب <كيف يتدخل الجميع في الشأن اللبناني الداخلي>، قال <إذا اعطى أي نائب رأيا سياسيا فهذا لا يكون تدخلا لا عسكريا ولا أمنيا>، معتبرا أن <الادعاءات والتركيبات السخيفة، ما هي الا عمل مخابراتي>·

وشدد على أن <ليس لديه لا النية ولا الرغبة ولا الامكانية للتدخل في الشأن السوري، وتحديدا في الجانبين الامني والعسكري>·

وطلب <ممن يملك الاثباتات والادلة على الادعاءات والتركيبات السخيفة التي صدرت بحقه وبحق <تيار المستقبل> تقديمها الى المجلس النيابي أو الى القضاء اللبناني في الخانة نفسها، دعا المجلس الأعلى لـ <التيار الوطني الحر - كندا> في بيان بعد اجتماعه الدوري <اللبنانيين كافة إلى أخذ العبر والالتفاف حول الدولة اللبنانية والمؤسسات الشرعية وعلى حصر حق التسلح ومهمة الدفاع عن لبنان فقط بالقوى الأمنية الشرعية والجيش اللبناني، ووضع مصلحة لبنان العليا وأمنه وسيادته فوق كل اعتبار>·

وإستغرب عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده دعوة السفير السوري، وقال إذا كان هناك من تدخل مزعوم لشخصيات لبنانية في القضايا الداخلية السورية، فهذا يمكن ان يكون بمثابة درس لسوريا نتيجة ما عاناه اللبنانيون طوال الـ 35 عاماً من تدخل سافر في شؤونه ومن حرب أهلية، ولفت إلى أن من الضروري أن يكون هناك مساواة في التعامل بين الدولتين والشعبين، مشيراً إلى أنه لا بد من ملاحظة مدى إساءة التدخل السوري في الشؤون اللبنانية·

< على خط مقابل، دعا رئيس <المركز الوطني في الشمال> كمال الخير، في بيان أمس ، إلى <رفع الحصانة النيابية عن النائب جمال الجراح، تمهيدا لمحاكمته بتهمة التآمر على دولة شقيقة>، مشيرا إلى أن <ما سرب من معلومات عن تورط هذا النائب وفريقه السياسي في الأحداث الأمنية التي تشهدها سوريا، ليس بالأمر الغريب والمستبعد>·

< وعقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، وتوقف أمام <خطورة ما أدلى به أعضاء الخلية الإرهابية التي اعتقلت في سورية، من اعترافات عن تلقيهم الأموال من النائب في تيار المستقبل جمال الجراح·

ودعا إلى <رفع الحصانة النيابية عن النائب الجراح، والتحقيق معه في شأن تورطه في تمويل المجموعات الإرهابية لضرب الاستقرار في سورية·

ولا يختلف اثنان على مشهد فيلم الاعترافات الا ان ما يخشى منه هو الإنعكاسات السلبية التي سيتركها هذا الفيلم <على الرغم من معرفة الكثيرين انه مفبرك> على الساحة اللبنانية وعلى العلاقات بين البلدين سياسياً وقضائياً إذا ما قررت سوريا اتخاذ اجراءات قضائية في حق النائب المعني·

ويضع مصدر مطلع الخطوة السورية بإتهام تيار <المستقبل> بالعبث بأمن سوريا، ضمن إطار الحملة السياسية ضد <التيار> والتي كانت انطلقت منذ عدة اشهر داخل لبنان من خلال فريق 8 آذار الذي شنَّ ولا يزال هجومات عنيفة على <التيار> وفريق 14 آذار وصلت في نهايتها الى الاتهام بالتعرّض للسيادة السورية·

ويذكّر المصدر ضمن هذا الاطار بالمحاولات السورية لزج اسم لبنان وتيار <المستقبل> تحديداً فيما يحصل في سوريا منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، حيث تحدثت مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد بثينة شعبان عن اعتقال لبنانيين في صفوف المتظاهرين في درعا، ثم اشيعت معلومات عن انتقال السلاح الى الداخل السوري عبر مرفأ طرابلس بتشجيع من عدد من نواب <المستقبل> وتمويلهم، ومن بينهم النائب سمير الجسر والنائب جمال الجراح، ليعاد الاتهام في هذه القضية في مرحلة لاحقة الى نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم الخدام واتهامه بمحاولة لتهريب اسلحة عبر طرابلس لتتوّج الاتهام <بمسرحية الاعترافات>، التي صوّرت الشبان السوريين الثلاثة <كالجبابرة> الذين تمكنوا من هز عصب النظام السوري المعروف انه استخباراتي الى حد ان <الأخ لا يؤمّن فيه لأخيه>·

وإذ يبدي المصدر خشيته من ان تؤدي هذه الاتهامات التي لاقتها اصداء من الداخل اللبناني الى محاولة تصدير الأزمة السورية الى لبنان وخلق فتنة مذهبية تعمي الابصار لقمع التظاهرات والاحتجاجات في الداخل السوري، وتخرج في الوقت عينه فريق سوريا في لبنان من الأزمة التي يتخبط فيها سياسياً في ظل الصراع على الحصص الوزارية·

وفيما نفى تيار <المستقبل> ونائبه جمال الجراح الاتهامات الموجهة ضدّهما، الا ان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي طالب القضاء اللبناني بوضع يده على القضية انطلاقاً مما تم بثه على التلفزيون السوري·

وفيما لم يعلن بعد ما اذا كان القضاء السوري سيحوّل الاتهامات الى ادانة ويعمل على اصدار مذكرة توقيف بحق الجراح، على غرار المذكرات القضائية السورية التي كانت صدرت في حق اكثر من ثلاثين شخصية لبنانية، رأى مصدر قضائي لبناني انه حسب النظام القضائي اللبناني، فعند وقوع جرم مرتكبه لبناني ويعاقب عليه القانون اللبناني، تتم ملاحقة المعني في لبنان·

واشار المصدر الى انه في حال طالبت سوريا بتسليم الشخص المعني بالجرم فمن حق لبنان رفض تسليمه واعلان محاكمته في لبنان، فينتقل عندها الملف الى لبنان·

ويشير المصدر الى انه بموجب المعاهدة اللبنانية - السورية فالأولوية هي للدولة التي ينتمي الملاحق الى جنسيتها·

ورأى المصدر القضائي ان القضاء اللبناني لا يمكن ان يتحرّك الا من خلال ملف، وعليه يجب انتظار الخطوة السورية ليُبنى على الشيء مقتضاه، مؤكداً انه لا يمكن لأي دعوى أن تقام على اعترافات تلفزيونية غير مثبتة بقرائن، هذا إضافة إلى أن المتهم المعني بهذه القضية هو اساساً نائب، وبالتالي علينا في هذا الأطر انتظار ما سيقوله مجلس النواب اللبناني إذا ما وجهت له مذكرة قضائية في هذا الموضوع، وهل سيوافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب المعني لمحاكمته؟·

المصدر الذي يتوقع ألا يتجاوب مجلس النواب مع المطلب السوري حذر من إمكانية أن يُدخل هذا الأمر البلد في أزمة قضائية مع جارته·

اما سياسياً، فلا شك أن تداعيات هذه المسألة ستظهر أولاً في العلاقة ما بين <تيار المستقبل> وسوريا، وفيما أكّد الأوّل انه لن ينجر إلى سجالات أو صدام مع السلطات السورية، كما يخشى من أن تنعكس هذه التداعيات على الشارع من خلال صدامات طائفية، وهو الأمر الذي يدفع إلى طرح السؤال الكبير: هل بدأت سوريا تصدير ازمتها إلى الداخل اللبناني من خلال اتهام جماعات في لبنان بتصدير ارهابيين؟·

القادري

مجدداً، يُؤكّد تيّار <المستقبل> عبر نائبه زياد القادري أن لا علاقة <للتيار> أو أي من نوابه في الأحداث التي تشهدها المدن السورية، مؤكداً أن اللبنانيين عامة و<التيار> خاصة يعتبرون ما يجري في سوريا مسألة سيادية تعني الشعب السوري، وطالما نحن نطالب سوريا باحترام سيادة واستقلال لبنان، فنحن أيضاً انطلاقاً من ثقافتنا وعقيدتنا لا يمكن ان نتدخل بأي شأن داخلي له علاقة بسوريا·

وحذّر القادري من أن الهدف السوري من هذه الاتهامات هو محاولة تصدير الأزمة إلى لبنان، ومحاولة لجرنا <كتيار مستقبل> وفريق 14 آذار إلى اشتباك سياسي جديد مع سوريا·

وإذ أكّد القادري أن <التيار> لن ينجر إلى مثل هذا الاشتباك، اعتبر أن ما حققه الرئيس سعد الحريري في حكومة الوحدة الوطنية لناحية العلاقات اللبنانية - السورية وتحويلها إلى علاقة مؤسساتية، سنحافظ عليه وسنبني على الإيجابيات ولن ننجر إلى اي سجال فيما خص الأحداث الحاصلة في سوريا أو في العالم العربي، لأن هذه الأمور تبقى ملك شعوب هذه الدول، وبالتالي لن نقبل بإعادة التوتر إلى الساحة اللبنانية من خلال اشتباك سياسي بيننا وبين سوريا·

واعتبر القادري أن ما بثه التلفزيون السوري من اعترافات غير جدي وغير حقيقي ولا يمت للواقع بأي صلة، داعياً للتعاطي مع هذا الموضوع بالمستوى الذي نطمح أن تكون فيه العلاقات بين لبنان وسوريا·

وقال: يمكن لسوريا إذا كان لها أي ملاحظات حول أي مسألة جدية تعتبر انها تمس بأسمنها الداخلي وأمنها القومي، أن يتم التعامل فيها من خلال سفارتي الدولتين·

وعن المقاضاة القضائية رأى القادري أن ما تمّ بثه لا يُشكّل دليلاً على جدية الاتهامات، وهي اتهامات باطلة ومفبركة، لزج لبنان و<تيار المستقبل> بمسألة لها علاقة بسوريا، إضافة إلى أن المتهم هو نائب في البرلمان اللبناني ويمثل الأمة جمعاء، وبالتالي على مجلس النواب الانتفاض لكرامة احد أعضائه، ويتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً لهذه الناحية، واضعاً هذا الأمر برسم الرئيس نبيه برّي·

اما قضائياً، فلا يعتقد القادري أن هذه الاعترافات قد تشكّل بداية لملف قضائي، داعياً سوريا إلى التعاطي مع لبنان بطريقة حضارية وعلى مستوى المسؤولية في العلاقات بين الدول، لا سيما واننا كقوى 14 آذار قمنا بمراهنة كبيرة بعد انتخابات العام 2009 على جدية الارتقاء بهذه العلاقات بين لبنان وسوريا إلى المستوى الذي يجب ان تكون عليه هذه العلاقات، وبالتالي فان محاولة زج هذه العلاقات مرّة جديدة بمسائل غير واقعية وفيها تحامل على تيّار سياسي كبير، ستعيد العلاقات إلى حالة اللاثقة بين الشعبين والدولتين، وهذا ما لا نريده ولن ننجر إليه، وسنحاول تحصين هذه العلاقات خدمة للبنان وسوريا ولمفهوم منظومة العمل العربي المشترك·