لقاء بكركي: أمن المسيحيين فوق الخلافات وتمسك بالطائف

أول إنجاز للراعي في لملمة الصف الماروني
لقاء بكركي: أمن المسيحيين فوق الخلافات وتمسك بالطائف
هيكل الحكومة بانتظار التوافق على البيان ··· والمستقبل يدعو لعقد مكتب المجلس

	البطريرك الراعي مترئساً إجتماع القادة <الموارنة الأربعة>: من اليسار: الرئيس الجميل، د· جعجع، المطرا

التعديات على المشاعات تهدّد بأزمة·· العريضي يتنصّل و<المستقبل> تحمّل قوى الأمر الواقع المسؤولية
المخالفات الجديدة إنحسرت والقديمة مستمرة وبارود لعدم إعطاء المعتدين حقوقاً مكتسبة

	ورشة مخالفة على طريق المطار

كتب يونس السيّد: أثار ملف التعديات على الأملاك العامة والمشاعات ومخالفات البناء وتمددها إلى الواجهة البحرية لمدينة بيروت ومنطقة الأوزاعي في ضوء ما أثارته <اللواء> وما أورده النائب محمد قباني ردود فعل واسعة على الصعيدين الرسمي والسياسي مع دعوات لقمع المخالفين ورفع الغطاء السياسي عن المرتكبين·

العريضي

واللافت أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي عزا التعديات الحاصلة في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه إلى الاعتداء على الأملاك ا لعامة في الجنوب، وقال: <منذ فترة حصل نقاش وسجال حول الإعتداء على الأملاك العامة في الجنوب، وبسبب ذلك عاد الاعتداء على الأملاك العامة في الأوزاعي وفي مناطق محيطة ببيروت، ذهبت إلى الجهات المعنية وناقشت هذا الأمر وطالبت بوقف هذه المسألة وحرّكت أجهزة الوزارة، لكن المتعاطين بالشأن النيابي والعام يعلمون تماماً خلفيات هذه المسألة كيف بدأت وكيف كادت تأخذ منحاً مذهبياً· يا للأسف ثم يعلمون جميعاً أن القوى الأساسية من كل الأطراف تغطي هذه المخالفات وليس وزير الأشغال الذي بحكم صلاحياته وحيث يستطيع ذهب إلى النهاية في معاقبة ومحاسبة الذين اعتدوا على المال العام>·

ولفت العريضي إلى أن <من الاعتداءات على الأملاك العامة، الإعلانات التي نراها في كل المناطق اللبنانية وزارة الأشغال أنجزت ملفاً كاملاً، وهي على تواصل مع كل المؤسسات>·

وعن الاعتداء على الأملاك البحرية قال العريضي: <في الإعتداءات العامة على الأملاك البحرية معظم القوى السياسية متورطة في هذا الموضوع، والأسماء والتفاصيل موجودة هنا، والطبقة السياسية تعرف ذلك، ومشروع القانون موجود في المجلس النيابي، أقول وأكرر ليس ثمة مرتكب في لبنان إلا ووراءه مرتكب أكبر منه يحميه>·

وعما إذا لم تتخذ خطوات عملانية، فماذا ستفعل وزارة الأشغال، قال: <أنا مستمر في الملاحقة والمتابعة ولكن عندما ننظر إلى القضاء ونرى· ومَن يريد أن يقوم بالتفتيش والرقابة والمسؤولية، لا يتعاطى بشكل موسمي فليتشرف ويقوم بواجبه، ولا يغطي الزعران والحرامية>·

بارود

وعرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود في الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي لموضوعي التعديات على الاملاك العامة والمخالفات في الاملاك الخاصة والبحرية· مؤكداً ان لا حقوقاً مكتسبة للمعتدين والنتيجة ستكون العقوبة وإزالة البناء·

وأشار بعد اللقاء الى <أن الاملاك العامة ليست فقط ملكا للدولة بل هي ايضا ملك لكل اللبنانيين، وأي تعد عليها لا يمكن مقاربته على أنه يخص مجموعة او منطقة دون أخرى، لأنه يشمل كل المناطق من دون تمييز ومن دون تغطية سياسية، ولا يمكن لاحد من السياسيين ان يغطي جريمة الاعتداء على الاملاك العامة لان كل لبناني يملك في هذا الملك العام ولا يمكن لاحد ان ينزع عنه هذه الملكية او ان يستخدمها خلافا للاصول>· وقال: <الملك العام لا يباع ولا يمكن لاحد ان يتنازل عنه، وان اشغال هذا الملك العام كوضع بناء ثابت او متحرك يتم تنظيمه من خلال قانون له أصول وإجراءات وتراخيص، ولا يجوز التهاون في موضوع الاملاك العامة ولا يحق لاحد ان يوافق او ان لا يوافق على استعماله، ولذلك كان القرار في مجلس الامن المركزي الاستمرار في قمع التعديات على الاملاك العامة وفقا لخطة وضعتها قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع الجيش وبمؤازرة القوى العسكرية، وهذا يشمل ايضا التعديات المستجدة>·

وذكر <أصحاب الجبالات ومتعهدي البناء والعمال وكل المشتركين في هذه التعديات بوجود مسؤولية جزائية يترتب عليها توقيف فوري وملاحقة قضائية ومصادرة الآليات والمعدات المستعملة في مخالفات البناء>·

وأكد <أن التعدي على الملك العام لا يؤدي الى أي حقوق مكتسبة، ونتيجة هذا التعدي الازالة والعقوبات، وان النيابة العامة تتخذ الاجراءات القضائية المناسبة>·

وأشار الى <أن هذه الفورة التي نشهدها في التعديات ناتجة من فترة تصريف الاعمال، واعتقاد البعض انهم في فترة تصريف الاعمال والتأزم السياسي يمكنهم الذهاب باتجاه مخالفات من نوع خاص وقد تمر، لكن القرار واضح لدى قوى الامن والجيش والسلطة السياسية، ولو في غياب مجلس الوزراء، في وضع حد لهذه المهزلة غير المقبولة على كل المستويات>·

ونوّه بدور القوى الامنية <عندما تتصدى للجرائم التي ترتكب بحق الاملاك العامة>، ومشددا على <أن دور القوى الامنية ان تقوم بواجباتها حتى لو أدى ذلك الى سقوط إصابات· ونحيي هذه القوى لاعتمادها ضبط النفس وحرصها على المواطنين حتى لو كانوا مخالفين، وندعو المواطنين الى عدم تخطي القوانين والتراخيص>، مشبها أملاك الدولة بملك الوقف الذي لا يجوز التعرض له·

ولفت بارود الى <أن تراخيص البناء تصدر عن رئيس البلدية الذي يعطي الرخصة بعد كشف فني يصدر عن المكتب الفني في التنظيم المدني التابع لوزارة الأشغال أو المكتب الهندسي، إذا كان هناك اتحاد بلديات· وفي تاريخ 18 آب 2010 صدر كتاب عن وزير الاشغال يذكر فيه بأن بعض البلديات تمنح تصاريح بالبناء دون الرجوع الى الدوائر الفنية المختصة، ويقصد بها التنظيم المدني، وذلك خلافا لقانون البناء رقم 646/2005· وطلب وزير الاشغال إعطاء التوجيهات بوجوب التقيد بمضمون المادة الاولى من قانون البناء، وبالتالي عدم الترخيص بالبناء دون الرجوع الى الكشف التقني المنظم من الدوائر المختصة· وفور ورود هذا الكتاب عممته على المحافظين والقائمقامين والبلدات، فقامت القيامة لان المطلوب ان يظل هناك فوضى وأن تقوم القيامة علينا حين نسعى الى تطبيق القانون، فيصبح هناك تظاهرات وحرق اطارات لأننا نريد تطبيق القانون· أنا لا مانع عندي اذا عدلتم القانون ليتم السماح لكم بالفوضى والبناء من دون تراخيص، لكنني حريص على تطبيق القانون حتى لو كلفني ذلك تظاهرات وحرق اطارات>·

أضاف: <عندما يطالب قانون البناء بتراخيص وكشف فني فذلك منعا للتلوث الذي يحصل على مستوى الابنية غير المستوفية للشروط·

فهناك وزارة أشغال وتنظيم مدني وقوانين تفرض على كل من يريد البناء شروطا معينة يجب أن نلتزمها، لذلك نحاول التوصل الى حل جذري، وليس من خلال رشوة من يأتي ليراقب او ان نبني من دون رخصة>·

كتلة <المستقبل>

الاجتماع الاسبوعي لكتلة تيار <المستقبل> برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة تطرق لمشكلة التعديات فأبدى قلقه الشديد من موجة التعديات والاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية و في بيان لها اعتبرت إن ما تشهده بعض المناطق اللبنانية وعلى وجه الخصوص في الجنوب والضاحية الجنوبية وصولا إلى العاصمة بيروت من موجة غير مسبوقة لانتشار البناء غير الشرعي والذهاب بعيدا في التعدي على الأملاك العامة والخاصة ومن خلالها على هيبة الدولة تعد اكبر وأوسع عملية انتهاك ومخالفة للقوانين لم يشهد لبنان مثلها في اصعب الظروف· إن المفارقة الأساسية في هذا الخصوص هو أن هذه التعديات كلها تتم في مناطق نفوذ قوى الأمر الواقع المدعومة بسطوة السلاح الخارج عن القانون والبعيدة عن الأهداف الوطنية·

لذلك فإن الكتلة تبدي قلقها الشديد من موجة التعديات والاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية اثناء محاولاتها لتطبيق القانون ولقمع هذه المخالفات ومن محاولات التغطية الفعلية للمرتكبين من قبل قوى الأمر الواقع· كما ترى الكتلة وجوب وضع حدّ فوري لهذه المخالفات والتعديات وازالتها، لأنها تطيح بما تبقى من هيبة الدولة وقوة القانون التي سبق لقوى السلاح والمسلحين أن اوغلت في التعدّي عليهما· من جهة أخرى، فان كتلة المستقبل تناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين والمسؤولين والسلطات الرسمية معالجة هذه المشكلة عبر خطة عاجلة لقمع هذه المخالفات والتعديات وازالتها، وتطلب من القوى السياسية وخاصة المسلحة منها، ان ترفع الغطاء عن المخالفين ولا تشجعهم على ذلك وتتوقف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لهم وأن تعبّر بوضوح بعيداً عن أي تذرع عن رفضها وإدانتها لأي مخالفة للقوانين·

حركة البناء

بعد الخطة التي بدأتها القوى الأمنية وتحويل أشخاص إلى القضاء بعدما تعرضوا للدوريات ومصادرة آليات وجبالات انحسرت ظاهرة التعديات جنوباً، واستمر أصحاب المخالفات القديمة في استكمال أعمال البناء بعدما تلقوا وعوداً من أحزاب سياسية بإمكانية تشريعها، واعتمدوا تمرير مواد البناء عبر طرق وعرة وبعيدة عن اعين القوى الأمنية ورفعوا اجور العمال إلى مائة دولار لتشجيعهم على العمل، فيما تحدثت معلومات عن استمرار بعض الورش في منطقة الأوزاعي والرمل العالي وطريق المطار في أعمالها·

 

 

 

كتلة <<المستقبل>> تطالب الشامي بإستيضاح تصريحات السفير السوري
وتدعو بري لعقد هيئة المكتب لبحث <الإتهامات> بحق الجراح

	الرئيس السنيورة مترئساً إجتماع كتلة <المستقبل>

عقدت كتلة <المستقبل> اجتماعها الأسبوعي الدوري أمس في <السادات تاور> برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة· وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب هادي حبيش،جاء فيه:

<أولا: توقفت الكتلة أمام استمرار تعثر تشكيل الحكومة العتيدة والانعكاسات السلبية المتفاقمة لهذا التأخير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعلى مصالح المواطنين، وهو ما بدأ يظهر جلياً من خلال المؤشرات المتعددة على أكثر من مستوى· ورأت الكتلة، أن ليس هناك من مبرر لهذا التأخير الناتج عن الارتباك والتخبط ، الذي يصيب تحالف قوى الثامن من آذار بسبب التدافع والصراع على الحصص والمغانم والحرص على من يمسك بتلابيب السلطة وسط تراجع قدرة هذا التحالف على تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين على المصالح والمطالب الخاصة والمتضخمة· وإذا كان البعض يقارن بين التأخير الحاصل حالياً وبين الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة السابقة، فإن هذه المقارنة مردودة لأن الحكومة السابقة كانت حكومة وحدة وطنية وكان على رئيسها آنذاك أن يوفق بين متناقضات سياسية لكي ينجح في تشكيلها· إن الرأي العام وكتلة <المستقبل> يحملان تحالف قوى الثامن من آذار وبقيادة <حزب الله>، مسؤولية ما ينتج عن هذا التأخير من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمعيشية·

ثانيا: استعرضت الكتلة الأوضاع العربية الراهنة في ضوء استمرار موجة الثورات والانتفاضات والمطالبات الشعبية والشبابية في أكثر من بلد عربي والمطالبة بالحرية وبالإصلاح والتطوير، والكتلة في هذا المجال تؤكد مرة جديدة على النقاط التالية:

أ- تعيد الكتلة تكرار موقفها المبدئي والذي سبق أن أعلنته منذ بداية انطلاقة هذه الانتفاضات، حول أهمية المبادرة والتجاوب مع دعوات الإصلاح في عالمنا العربي والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بمبادئ الديمقراطية والشفافية وبما يمكن الشعوب العربية من ممارسة حقوقها المشروعة ومنها حرية التعبير بطرق وأساليب حضارية وديمقراطية وسلمية وآمنة·

ب- إزاء تتابع وتوالي الأحداث في المدن السورية فان كتلة <المستقبل> تكرر موقفها الرافض والقاطع للتدخل في الشؤون السورية الداخلية وهي تعلن صراحة أن تيار <المستقبل> وكتلته النيابية لم يتدخلا ولا ينويان التدخل وليس لهما مصلحة في التدخل· إن هذه الحملة الإعلامية والسياسية المبرمجة على تيار <المستقبل> وبعض أعضاء كتلته النيابية وتحديدا النائب جمال الجراح واتهامهم زورا بالتدخل بالشؤون الداخلية السورية، مسألة مرفوضة ومردودة ومدانة ولا يقصد منها إلا محاولة إرباك التيار وكتلته النيابية وحرفهما عن توجهاتهما وطروحاتهما الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بمرجعية الدولة وسلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية ورفض وصاية السلاح>·

في هذا الصدد، تطلب الكتلة من وزير الخارجية والمغتربين دعوة السفير السوري لاستيضاحه حول التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص· كما أنها تدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس لبحث هذا الأمر من جوانبه كافة·

ثالثا: تنظر الكتلة بعين الايجابية والتشجيع للقاء المصارحة بين القيادات المسيحية في بكركي واللقاء الذي يفترض أن يسهم في التقريب بين اللبنانيين وفي التخفيف من التشنجات والانقسامات التي لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان·

وخلافاً للانطباع السائد بتراجع الاهتمام بالملف الحكومي، الا ان حركة الاتصالات التي قام بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبل سفره الى لندن غداً، فضلاً عن تراجع نبرة العماد عون والايحاء لاعضاء تكتل <الاصلاح والتغيير> والرأي العام انه بات اكثر تساهلاً في موضوع الحكومة، اكدت ان مركز الثقل في الحركة السياسية يبقى توفير المعطيات السياسية وانتخاب التوقيت المناسب لاصدار المراسيم، بعدما كادت معظم العقد تتلاشى، وينحصر البحث فقط في الشخصية وجدول اعمال وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة·

ولئن لم تشأ اوساط الرئيس المكلف ان تضيف اي معلومات عن اللقاء الذي جمعه ليلاً بالرئيس نبيه بري في عين التينة، باستثناء انه جرى تبادل الافكار في اطار عملية تبادل الحقائب المطروحة للاخذ والرد، فإن مصادر مطلعة اشارت الى ان الرئيس ميقاتي سيواصل تحركه اليوم بزيارة قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية في صورة عملية التأليف التي يفترض ان تأخذ بدورها اجازة الفصح الى الثلاثاء المقبل·

عون في هذا الوقت، بدا العماد عون، بعد اجتماع تكتله الاسبوعي في الرابية، هادئاً تحت تأثير المناخ الروحاني الذي اضفاه البطريرك الماروني بشارة الراعي على اللقاء الرباعي في بكركي، مبدياً رضاه على نتائج هذا اللقاء، وان لم يكسر الجليد بين الزعماء الاربعة، لكنه في الوقت عينه لم يفتح كثيراً لا على الرئيس المكلف ولا على رئيس الجمهورية، لافتاً الى ان عملية التأليف تتقدم ببطء من دون انجاز معين، وانه لم يقم بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية كي يعطية اياه· وقال ان <صلاحيات رئيس الحكومة محددة ايضاً في الدستور ولا احد صادرها، وهو له حق تأليف الحكومة فليشكلها ونحن لنا حق اعطاء الثقة او حجمها>، مشيراً في هذا السياق الى ان رئيس الحكومة المكلف وحده الذي يحدد اين المشكلة ومع من، وانا لا اشعر ان مشكلة وزارة الداخلية معي>·

وما لم يقله عون، حرصاً على سلامة الوساطة التي يقوم بها <حزب الله> معه، والذي ابدت اوساطه تأييدها لما قاله امس، كشف عنه عضو تكتله النائب زياد اسود الذي ابلغ <اللواء> ان الرئيس المكلف لم يقدم حتى الآن صيغة جدية للحكومة العتيدة، وانه (أي الرئيس ميقاتي) مطالب بحسم خياراته بعدما ثبت عدم جدوى اسلوبه في التأليف·

وأوضح أن التكتل لن يقبل بالبيع والشراء داخل الحكومة، وأن ما طرح بخصوص اختيار شخصية مستقلة لتولي حقيبة الداخلية، مرفوض بالنسبة للتيار، لأن وزيراً بهذه الصورة يعني أن لا طعم ولا لون له·

لقاء بكركي إلى ذلك، كانت الصورة الجامعة للزعماء الموارنة الأربعة، على الطاولة المستطيلة التي تصدرها البطريرك الراعي، وحدها كافية للتعبير عن الحدث، في مشهد كان مدروساً بعناية، فالاطار كان بكركي التي حافظت على دورها كمرجعية روحية، فيما حفظ البطريرك الراعي دور البطريرك السابق نصر الله صفير، سواء في زيارة الاقطاب الأربعة له في جناحه في بكركي، أو في مشاركته الغداء معهم، وإن كان لم يتمكن من جمعهم طيلة فترة ولايته، فنجح خلفه في إعادة وصل ما انقطع سياسياً بين اخصام الأمس بنسيج روحي حاكه حبيس دير طاميش الأب يوحنا خوند، حيث اجتمع الأربعة حول صليب الخلاص، وإلى جوارهم أربعة مطارنة كل واحد معروف بعلاقته المميزة مع احد الأقطاب، واستكمله الراعي في مقاربة سياسية للملفات غير الخلافية انطلاقاً من <التمييز بين ما هو متفق عليه، وما هو خاضع للتباينات السياسية المشروعة في وطن ديمقراطي يحترم الحريات والفروقات، مع المحافظة على وحدة الوطن واحترام ثوابته وصون مصالحه الاساسية> وفق ما جاء في بيان بكركي المقتضب والذي اشار الى لقاءات اخرى متممة كلما دعت الحاجة·

وإلى المشهد الجامع الذي ميّز اللقاء، اتسمت المصافحة التي جرت بين فرنجية وجعجع، لدى وصول الثاني إلى بكركي، بأهمية خاصة، وإن لم تكسر الجليد، حسب كلام عون، الا انها كانت بداية مشجعة، بادلها جعجع بإعطاء تعليماته إلى الدائرة الإعلامية في <القوات> بوجوب التعاطي مع التيار الوطني الحر وتيار <المردة> تماماً كما الكتائب والاحرار والكتلة الوطنية·

وبحسب مصادر مطلعة، فان الاجتماع انتهى إلى نتيجتين عمليتين، الأولى إرساء هدنة إعلامية بين القادة الأربعة، وتبعاً لذلك إشاعة أجواء تهدئة، على ان يبقى الخلاف السياسي ضمن اطره السياسية·

اما الثانية، فهي التأكيد على أمن المجتمع المسيحي، انطلاقاً من ثابتة مسيحية وهي انه لا يجوز للمسيحيين اللجوء إلى السلاح، وأن حماية المجتمع المسيحي يجب أن يبقى فوق كل خلاف، مثلما يجب الحفاظ في المقابل على التعددية في المناطق المسيحية، على أساس أنه خيار ديموقراطي يميّز هذه المناطق·

ولفتت المصادر إلى أن الجو الروحي الذي حرصت بكركي على إضافته على الاجتماع، ولا سيما في بدايته، والذي د فع عون إلى القول <بأنها بداية رائعة>، عكست نفسها على المداخلات السياسية، والتي تميّزت بالهدوء وبالود الذي كان مفقوداً·

وحرص البطريرك الراعي في استهلاليته على شرح الظروف الوطنية والمسيحية التي استدعت منه الدعوة إلى الاجتماع، مركزاً على وضع المسيحيين في لبنان والمنطقة، وضرورة الحفاظ على دورهم، داعياً إلى احترام المقاومات السياسية، وفي مقدمها مقام رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى مجموعة قضايا ملحّة لا تشكل موضع خلاف، ومنها اللامركزية الإدارية وهجرة الشباب واقتراع المغتربين، وعدم بيع الأراضي لغير المسيحيين، داعياً إلى ضرورة تنظيم الخلافات السياسية بعيداً من الشارع الذي يعيش حالة تشنج لا نعرف إلى أين تؤدي·

ثم تعاقب على الكلام الأقطاب الأربعة، وكان أول المتحدثين العماد عون، وآخرهم جعجع، وشرح كل واحد خياراته السياسية، مدافعاً عن تموضعه السياسي، وخلص الجميع إلى ضرورة الاتفاق على قواسم مشتركة لتحصين مواقع الطائفة في الإدارة والتجنيس والتوطين والتغيير الديموغرافي وبيع الأراضي، كما اتفق على وضع ورقة عمل ستتولاها لجنة المطارنة الأربعة لعرضها على الاجتماع اللاحق والذي لم يتحدد موعده، كما اتفق على رفع ورقة عمل مسيحية مشتركة للقمة الروحية الاسلامية - المسيحية التي ستعقد في بكركي في 12 أيار المقبل·

الإتهامات السورية وإلى جانب لقاء بكركي والموضوع الحكومي، بقيت الاتهامات السورية لتيار <المستقبل> في واجهة الاهتمام في وقت بدأت فيه بعض الاطراف في تحريك <المياه الراكدة> على صعيد العلاقات بين البلدين، الامر الذي استدعى قراراً من قبل مجلس الامن المركزي برفض اعطاء ترخيص لتظاهرتين ستنطلق من طرابلس يوم الجمعة المقبل، واحدة مناهضة للنظام السوري، دعا اليها حزب التحرير الاسلامي واخرى مؤيدة له·

وتزامن هذا القرار مع توقيف ثمانية اشخاص ينتمون الى الحزب المذكور في كل من طرابلس وصيدا كانوا يقومون بتوزيع بيانا ولصق اعلانات للمشاركة في تظاهرة الجمعة انطلاقاً من الجامع المنصوري الكبير·

وفهم ان ترتيبات اتخذت لابقاء التجمع داخل المسجد ومنع خروج المتظاهرين الى الشارع·

وكررت كتلة <المستقبل> النيابية، بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة موقفها الرافض والقاطع للتدخل في الشؤون السورية الداخلية، واعلنت صراحة ان تيار <المستقبل> وكتلته النيابية لم يتدخل ولا ينوي التدخل وليس له مصلحة في التدخل، لكنها لاحظت ان الحملة على <المستقبل> وبعض اعضاء كتلته مرفوضة ومردودة ومدانة، ولا يقصد منها الا محاولة ارباك التيار وكتلته وحرفهما عن توجهاتهما وطروحاتهما الوطنية، وطلبت الكتلة من وزير الخارجية دعوة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لاستيضاحه حول التصريحات التي ادلى بها، كما دعت رئيس المجلس الى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس لبحث اتهام النائب جمال الجراح بتهريب السلاح الى سوريا·

وسارع الوزير علي الشامي الى رمي الكرة في اتجاه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، معتبرا ان استدعاء السفير السوري يستلزم عقد جلسة لمجلس الوزراء، داعيا رئيس الحكومة الى الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة الامر واتخاذ الموقف المناسب بشأنه، علماً ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها عقد جلسة إلا في موضوع طارئ جداً، بخلاف استدعاء سفير الذي هو من صلاحية وزير الخارجية·