الأستونيون السبعة في <شريط الرجاء>

الاستونيون ظهروا في الشريط المصور بصحة جيدة وإن بدت عليهم حالة القلق والخوف وقد طالبوا مسؤولين عرباً ولبنانيين والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالمساعدة على اطلاق سراحهم والعودة الى اهلهم ووطنهم.

وكانت احدى المواقع الالكترونية بثت شريط فيديو يظهر فيه الاستونيون السبعة المخطوفون في لبنان وهم يطلبون من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وقادة السعودية والاردن وفرنسا، مساعدتهم على العودة الى منازلهم.

واكدت وزارة الخارجية الاستونية ان الاشخاص السبعة الذين ظهروا في الشريط الذي ازيل عن الموقع بعد ساعات من تحميله، هم فعلاً مواطنوها الذين خطفوا في شرق لبنان الشهر الماضي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة مينا لينا ليند لوكالة الصحافة الفرنسية ان <الرجال الذين يظهرون في شريط الفيديو هم فعلاً الأستونيون السبعة>.

واعرب مصدر أمني كبير لـ <اللواء> عن اعتقاده بأن الشريط بثه شخص محترف، بدليل انه لم يترك مجالاً للمحليين الأمنيين من تتبع مصدره، بسبب تعقيدات في الارسال وضعها هذا الشخص عبر <اليوتيوب>، لكي لا ينكشف مصدر الشريط.

وقال: ان مضمون الشريط وتوجه المخطوفين الى شخصيات سياسية محددة، كشف بأن قضية الاستونيين تخطت الحسابات اللبنانية الى الصراع الحاصل في المنطقة.

ويظهر في الشريط سبعة رجال قال احدهم <نتوجه اليكم، رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، عاهل السعودية الملك عبد الله، عاهل الاردن الملك عبد الله، رئيس فرنسا ساركوزي، افعلوا اي شيء لمساعدتنا على العودة الى منازلنا>.

ويضيف <الرجاء افعلوا ما طلب منكم. افعلوا اي شيء لاعادتنا الى عائلاتنا ومنازلنا باسرع وقت ممكن>.

وقال رجل آخر <ارجوكم ساعدونا للعودة الى منازلنا. اننا نشتاق الى عائلاتنا. الرجاء افعلوا كل ما يلزم لكي نعود اليها>. وقال رجل ثالث في الشريط <هذا وضع صعب بالفعل>، مضيفاً <ارجوكم، افعلوا اي شيء، افعلوا كل شيء، ما يتطلبه الامر لاعادتنا الى منازلنا>.

واكتفى الرجل الرابع بالقول <ارجوكم ساعدونا>.

وقال الخامس <الى الاشخاص الذين نتوجه اليهم، هل يمكننا الاعتماد عليكم؟ الرجاء ساعدونا للعودة الى منازلنا ولاستعادة حياتنا>.

وكرر الاثنان الاخيران <ارجوكم، ساعدونا، ارجوكم ساعدونا>. وبلغت مدة الشريط دقيقة و47 ثانية.

واذا كان هذا هو الواقع، بحسب ما حاول الرئيس نبيه بري ان يبشر به من قصر بعبدا وساحة النجمة فلماذا لم تعلن التشكيلة قبل عطلة اعياد الفصح المجيد حتى تثبت الاكثرية الجديدة انها قادرة على تشكيل حكومة، وادارة دفة الحكم في البلاد، خصوصاً وان لبنان بات مهدداً بأن تطاله شرارة الاضطرابات التي تجتاح المنطقة؟

المعلومات الاولوية تشير الى توافق حصل فعلاً على النسب والحصص في الحكومة الثلاثينية، لكن خارطة توزيع الحقائب والاسماء ما زالت موضع اخذ ورد بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والمعنيين بالطبخة الحكومية لحلحلة ما تبقى من عقد العماد ميشال عون الذي ما زال يطالب بالداخلية والطاقة والاتصالات، فضلاً الى ما اشارت اليه <اللواء> امس، حول البحث عن <الصيغة المناسبة> من موضوع المحكمة الدولية في البيان الوزاري، لا سيما وان ثمة معلومات تشير الى ان القرار الاتهامي يحتمل صدوره في شهر ايار المقبل.

وبحسب معلومات <اللواء> ايضاً، فإنه كان هناك سعي جدي الى اصدار مراسيم التشكيلة الحكومية اليوم الخميس، وتعهد الرئيس بري لتمهيد الطريق امام الرئيس ميقاتي، بزيارة قصر بعبدا، على اساس ان يقوم الرئيس المكلف بعد ذلك باجراء مشاورات اخيرة مع رئيس الجمهورية لاخراج التشكيلة قبل ذلك اليوم الموعود، إلا ان اللقاءات التي حصلت على هذا الصعيد، في كل من بعبدا وساحة النجمة، وكذلك في عين التينة وفردان، كشفت بأن <لغم> حقيبة الداخلية ما زال قائماً، وانه عندما يزال هذا اللغم يصبح سهل الحكومة العتيدة منبسطاً لحل عقدتي الاتصالات والطاقة.

وعليه، تأمل المصادر المطلعة، بأن يتم في خلال الاعياد <تفقيس حل استثنائي يرجح ان تكون هذه الحقيبة من نصيب طرف ثالث، ليس من حصة الرئيس ميشال سليمان ولا من حصة العماد عون، وهو الحل الذي كشفت عنه <اللواء> قبل ايام.

وكشفت المصادر ان الرئيس بري زار قصر بعبدا امس على امل حل هذه العقدة، لكنه لمس ان الاجواء ما تزال على حالها، فعاد واتصل بالرئيس ميقاتي الذي كان زار الرئيس سليمان للغاية نفسها، واطلعه على الاجواء، ومنها على سبيل المثال بأن الرئيس سليمان ما زال متمسكاً بأن يدخل الوزيران جبران باسيل وزياد بارود إلى الحكومة معاً أو يخرجان معاً.

اما الرئيس المكلف فقد قرّر على اثر ذلك، وبعد أن التقى الوزير غازي العريضي، السفر إلى لندن بصحبة زوجته لتمضية يومين هناك، للاطمئنان إلى حفيديه الجديدين من ابنه البكر ماهر ميرا وندا اللذين ولدا في الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس برّي عكس أمام نواب لقاء الأربعاء أجواء غلب عليها الطابع التفاؤلي من خلال توقعه ولادة الحكومة بعد الأعياد، متمنياً ألا نصل إلى إقامة صلاة الميت للحكومة، في إشارة تخفي استنتاجات مختلفة.

وقال برّي بعد لقائه الرئيس سليمان في بعبدا، انه كان يأمل بأن تكون الحكومة عيدية الفصح، الا انه اعتبر أن الحكومة تسير في طريقها، معرباً عن اعتقاده بأنها أصبحت في المرحلة النهائية، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة والتي ستؤدي إلى تأخير الولادة الى ما بعد الاعياد، لافتاً إلى ان بعض الأمور لا تزال عالقة، لكن هناك اموراً كثيرة تمّ حلها.

ورد برّي على طلب عون عقد جلسة تشريعية فقال <لو كان الدستور يسمح لدعوت إلى جلسة كل عشرة ايام، لكن الدستور لا يسمح، والغريب أن كثيرين يحورون ويدورون ويقولون أن على نبيه برّي ان يقوم بهذا الأمر، أو ذاك، هناك من يريد أن أكون مستنطقاً واخرون يريدونني مدعياً عاماً، ولكن هناك قانوناً ودستوراً، وأنا اتمنى أن اقوم بواجباتي الدستورية لا أكثر ولا أقل.

وحول اتهامه بالتقصير في قضية النائب جمال الجراح قال: <هؤلاء عليهم قراءة النظام الداخلي والدستور، وإذا لم يكن لديهم الوقت لقراءتهما، ما عليهم إلا سؤال النائب الجراح عن لقائي معه>.

إلى ذلك، نقل زوّار العماد عون عنه قوله أن هناك تقدماً سجل في الفترة الأخيرة على مستوى الاتصالات الحكومية، لكنه ينصح من يراجعونه في هذا الصدد بـ <ألا يكثروا من التفاؤل>.

وأشار الزوار إلى أن عون لا يزال على موقفه من وزارة الداخلية، لا سيما في ضوء السجال الحاصل في اليومين الأخيرين مع وزير الداخلية على خلفية ملفي التجنيس وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن الضرائب على الهاتف الخليوي.

قطوع الجمعة في غضون ذلك، تتوجه الأنظار منذ الآن إلى مدينة طرابلس، حيث لم يؤد قرار مجلس الأمن الفرعي في الشمال بمنع التظاهر في المدينة بعد صلاة يوم الجمعة إلى تراجع حزب <التحرير الاسلامي> عن قراره بتنظيم تظاهرة ضد النظام السوري تحت عنوان <النصرة لثورة الشام>، وكذلك تراجع الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية عن التظاهرة المضادة دعماً للنظام السوري، والسير في نفس مسار التظاهرة الأولى، أي من الجامع المنصوري وصولاً إلى ساحة التل فساحة النور، الأمر الذي من شأنه أن يكون بداية اندلاع شرارة الفتنة من هذه المدينة

. ورغم الاتصالات التي جرت مع حزب <التحرير> ومع مجموعات اسلامية أخرى لإقناعهم بالعدول عن التظاهر نظراً لعدم وجود مصلحة في استعمال الساحة اللبنانية وسيلة للتعبير في هذه المرحلة، بالرغم من أن القانون يسمح بحرية التعبير، فإن الحزب ما زال مصمماً على الانطلاق بتظاهرته، معتبراً بأن قرار مجلس الأمن الفرعي ليس له خلفية قانونية بل سياسية، وأن الذي اتخذ القرار هو النظام السوري ولكن بأدوات لبنانية، على حد ت عبير المسؤول الإعلامي للحزب أحمد القصص الذي سيعقد قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً لهذه الغاية في مركز الحزب في محلة أبي سمراء في طرابلس، موضحاً بأنه لا يكترث بالقرار، وإن حصل صدام مع التظاهرة الثانية، فلن يكون من طرفنا، وأن القرار هو الذي سيؤدي الى ذلك.

غير أن مرجعاً أمنياً أبلغ <اللواء> أن الاتصالات ما تزال مستمرة مع الحزب ومع المجموعات الاسلامية الفاعلة على الساحة الطرابلسية لإقناعها بالعدول عن التظاهرة، لأن لا مصلحة في ذلك، ويجب تحييد الساحة اللبنانية عن الاضطرابات الحاصلة في المنطقة، وان التعبير عن الدعم والنصرة وغير ذلك يمكن ان يأخذ اشكالاً ديموقراطية واعلامية، من دون تهديد الاستقرار والامن في المدينة واشعال فتنة طائفية ومذهبية من شأنها ان تعمق الشرخ بين ابناء الوطن الواحد والمدينة الواحدة.

وأمل هذا المرجع ان تتمكن الاتصالات من الوصول الى تفاهم حول هذا الامر اليوم، مشيرا الى انه ما يزال امامنا فرصة اليوم، مؤكدا ان كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع حصول احتكاك بين المتظاهرين، والسعي الى ابقاء تظاهرة حزب التحرير محصورة داخل حرم المسجد المنصوري الكبير.

تقرير الـ 30 وعلى صعيد آخر، حذرت الامم المتحدة امس من ان وجود <ميليشيات> في لبنان يهدد امن ذلك البلد والمنطقة، ودعت الى ترسيم الحدود رسميا بين لبنان وسوريا. وجاء في التقرير الثلاثين حول تطبيق قرار مجلس الامن 1559 الصادر في 2004، حصلت وكالة فرانس برس نسخة عليها من ان <ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان... لم يتم بعد>.

وجاء في التقرير ان <الاهم من ذلك ان تواجد ونشاطات الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لا يزال يمثل تهديداً على استقرار البلاد والمنطقة>.

واعرب الامين العام للامم المتحدة في التقرير عن قلقه بشأن الحوادث الامنية التي وقعت مؤخرا في لبنان ومن بينها انفجار قنبلة صغيرة الشهر الماضي في كنيسة في مدينة زحلة شرق البلاد وقال: ان <مثل هذه الحوادث تؤكد مرة اخرى حيازة لاعبين من خارج الدولة على اسلحة قاتلة>.

وقال بان كذلك ان الدول الاعضاء في مجلس الامن قدمت معلومات عن عمليات تهريب اسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا التي تعد، اضافة الى ايران، الداعمين الرئيسيين لحزب الله، الا ان الامم المتحدة لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. وقال بان كي مون ان فشل لبنان في ترسيم حدوده رسميا مع سوريا يعود بشكل اساسي الى الازمة الحكومية وازمة الميزانية في لبنان.

واضاف ان <المسؤولين الحكوميين في لبنان اقروا بطبيعة الحدود المليئة بالثغرات وامكانية تهريب الاسلحة.. واتخذوا خطوات محدودة لمعالجة هذه المسألة>.

اللقاء الذي انعقد بعد ايام على اتصال أجراه جنبلاط برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، بقي في الكثير من تفاصيله بعيدا من متناول الاعلام ،ولم يعلن عنه الا بعد فترة من انعقاده ،الا أنه ووفقا لما قاله مصدر سياسي مطلع < للواء> فان اللقاء لم يغيّر الكثير من المعطيات والمواقف ولم يحمل أي تبعات سياسية و لا يمكن ان يبنى عليه الكثير،واضعا اللقاء في اطار فتح قناة الاتصال المقطوعة بين الجانبين منذ أن بدل جنبلاط مواقفه السياسية وحسم موقعه بعدم التصويت للحريري في الاستشارات النيابية وقلبه المعادلة السياسية في البلد·

وأكد المصدر أن اللقاء الذي كسر الجليد بين الطرفين يصب في اطار المساعي الدائمة للحوار التي ينتهجها جنبلاط وسعيه الدؤوب لفتح باب الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانية ·

وعن امكانية أن يلعب جنبلاط دورا في فتح قنوات الاتصال بين <تيار المستقبل> و>حزب الله <أوضح المصدر أنه رغم اقتناع جنبلاط بعدم جواز استمرار القطيعة واستمرار الوضع على ما هو عليه من تصعيد ربما يؤدي الى اعادة تسعير أجواء الفتنة، الا انه حاليا ليس في وارد القيام باي خطوة في هذه المسألة من منطلق أن على أصحاب العلاقة من الطرفين المبادرة الى فتح باب الاتصال بينهما ولو مواربة وعندها يمكن <لأهل الخير أن يتدخلوا لاصلاح ذات البين <·

وعن المواضيع التي جرى استعراضها بين جنبلاط والسنيورة أشار المصدر الى أنها تناولت أوضاع المرحلة الراهنة من دون الغوص في تفاصيل الماضي وما حصل خلال المرحلة السابقة من منطلق أن الأمور جميعها واضحة ولا تحتاج الى مناقشة من جديد، مؤكدا أن الطرفين لم يتطرقا الى موضوع تشكيل الحكومة وبقي الحديث في هذا الموضوع في العموميات،نافيا ما يشاع عن أن اللقاء يصب في اطار اعادة تموضع جديدة لجنبلاط نتيجة الظروف الراهنة التي تعانيها الأكثرية الجديدة ،مؤكدا على أن جنبلاط اختار موقعه وظهّره سياسيا بشكل صريح وواضح لم يعد يحتاج بعده اية تفسيرات أخرى·

وعن العلاقة مع <تيار المستقبل < أشار المصدر الى أن العلاقة جيدة والتواصل قائم <فهناك قواعد مشتركة وتاريخ مشترك يسعى الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل كل من موقعه للحفاظ عليها وتقويتها حتى في ظل الاختلاف السياسي في الرأي ،الا أن هذه العلاقة لن تصل الى حدود العودة الى الوراء واعادة التموضع ·

مع كل استحقاق في الرابع عشر من آذار أو الرابع عشر من شباط، كان الرأي العام الداعم لقوى الرابع عشر من آذار يفاجئ القيادات السياسية، فيشعر هؤلاء أن الشعب يسبقهم، وأن النّاس لديها البُعد الاستقلالي ولا تُحاسب على المواقف التفصيلية رغم اهميتها، حين يكون الاستحقاق امتحاناً لحجم الطموحات والأحلام الكبرى التي تتمثل بكلمات قليلة، لكنها معبّرة: حرية، سيادة، استقلال، العدالة ، العبور إلى الدولة، إسقاط السلاح غير الشرعي·

كان همّهم بالأمس أن يُعلنوا ولادة منبر الحرية والعدالة، فهم يخوضون تجربة جديدة، تستوحي وفق الدكتور كمال اليازجي، من التجربة اليونانية في الديمقراطية التي تقوم على أوسع مشاركة من قبل النّاس في القرار السياسي، وهي ما أنتجت مفهوم الديمقراطية المباشرة·

اليازجي، الآتي إلى ربوع الرابع عشر من آذار من تجربة طويلة مع التيار الوطني الحر، بعدما وجد <ان التيار انحرف عن مساره ومبادئه وأحلام النّاس التي انخرطت فيه>، كان واحداً من أولئك الذين عملوا خلال الأسابيع الماضية بغية ولادة المنبر· سمير فرنجية كان أحد المحرّكين الأساسيين الذي يرى أنه لا بدّ من <إطار ما> يستطيع من خلاله أن يُعبّر الرأي العام الـ14 آذاري عن موقفه من دون أن تكون هناك قيود وسقوف توضع من قبل القيادات الحزبية الرئيسية المكوّنة لقوى 14 آذار·

آخرون كُثر تداعوا وناقشوا في ضرورة أن يكون هناك أيضاً إطار يُشكّل جسر تواصل مع الآخر المتشابه ومع الآخر المختلف، فحسموا أمرهم في النهاية، وتم إعلان ولادة المنبر أمس·

الطموح في أن يكون هذا المنبر مساحة نقاش حقيقي، منبراً يتمدّد إلى المناطق، فتتأطر فيه القوى المستقلة الاستقلالية· إنه ليس اطاراً انفصالياً عن قوى 14 آذار، بل هو في صلبها· هدفه أن يُظهّر موقف الرأي العام ويكون صوته ويحميه ويحصّنه، ويشكّل تالياً قوة دفع داخل الحركة الاستقلالية لتطوير عملها·

مشهد المنصة التي جمعت وجوهاً من مختلف الطوائف (اليازجي، رمزي الحافظ، محمد عبد الحميد بيضون، سمير فرنجية ووليد فخر الدين) كان هدفه أن يقول إننا متنوعون، ننتمي إلى بيئات وانتماءات ومناطق عدّة· إننا نلتقي سوياً تحت مظلة جامعة، لكننا نريد أن <نجدّد العيش المشترك>، كما قال بيضون، ونريد أن نتجاوز الماضي الذي يتطلّب رؤية مشتركة للمستقبل المشترك، كما عبّر فرنجية، ونريد أن ندفع بأحلامنا وبأحلام الشباب قدماً وسط كل التحوّلات التي شهدها لبنان، ولا يزال، ويشهدها العالم العربي من حولنا، كما يردد الشباب الاستقلالي·

في مشهد الحضور، كان هناك بعض الشخصيات السياسية مثل مروان حمادة وهنري الحلو وغطاس خوري والياس عطا الله وسيرج طور سركسيان، كما كانت هناك وجوه نقابية مثل رشيد درباس وميشال اليان، لكن الوجوه الأكثر كانت تلك العائدة إلى النخب المستقلة المتنوعة·

البيان التأسيسي البيان الذي تلاه الدكتور اليازجي جاء مقتضباً لكنه حمل في طيّاته تلك الرغبة على التواصل والحوار داخل المجتمع اللبناني، والعمل على وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وإنجاز مصالحة شاملة، وإرساء ثقافة الوصل والعيش مع الآخر المختلف، والعمل على تأسيس العيش المشترك، فضلاً عن العمل على حسم مسألة السلاح غير الشرعي بالوسائل الديمقراطية السلمية·

وجاء في البيان:

تداعى عدد من العاملين في الشأن العام من سياسيين، وإعلاميين، ومثقفين وناشطين في هيئات المجتمع المدني، ومهنيين ونقابيين للتباحث في الأزمة الناجمة عن شلل الدولة ومؤسساتها نتيجة الانقلاب الذي قامت به القوى المرتبطة بسوريا وإيران، وهو انقلاب يواجه مأزقاً كبيراً بفعل تطوّرين استثنائيين في لبنان والمنطقة العربية:

< في لبنان خرج مئات الألوف من المواطنين في 13 آذار 2011 مطالبين بإلغاء كل السلاح غير الشرعي، وهو المطلب الذي رفعته القوى الاستقلالية، للمرة الأولى بصورة غير ملتبسة·

< وفي المنطقة العربية، اندلعت ثورات التغيير الديمقراطي على غير موعد مع كل التوقعات، مطالبة بحق الإنسان العربي في الحرية والكرامة والعدالة·

ورأى المجتمعون أن لبنان اليوم في حالة انكشاف خطيرة بسبب وجود السلاح غير الشرعي الذي أدى إلى انبعاث الحساسيات الطائفية والمذهبية على نحو لم تشهده البلاد منذ توقف الحرب· ويأتي هذا الانكشاف في لحظة شديدة الخطورة بسبب التطورات المتسارعة الحاصلة في سوريا، لا سيما المحاولات الجارية لربط لبنان بأزمة سوريا الداخلية·

اللبنانيون هم اليوم على مفترق:

< فإما أن يعملوا على طي صفحة الماضي وإعادة التضامن في ما بينهم، والعمل معاً لحماية بلدهم من الأخطار التي تتهدده والتأسيس للبنان متصالح مع نفسه ومع العصر، قادر على التفاعل مع عالم عربي جديد بدأت ترتسم معالمه في ساحات الحرية والتغيير الديمقراطي·

< وإما أن يستمروا في تقديم بلدهم ساحة لصراعات خارجية، وإبقاء دولته <دولة معلقة> غير قادرة علي الإمساك بمصير الوطن·

بناء عليه، قرّر المجتمعون إطلاق <منبر الحرية والعدالة> من أجل إطلاق دينامية تواصل وحوار داخل المجتمع اللبناني، من شأنها العمل على خمس قضايا أساسية·

اولاً: العمل على حسم مسألة السلاح غير الشرعي بالوسائل الديمقراطية السلمية، والطلب من رئيس الجمهورية، من موقع مسؤولياته الدستورية، أن يعمل على اتخاذ الإجراءات الآيلة لتطبيق القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة· وهذا الأمر بات اليوم أكثر الحاحاً من أي وقت مضى بسبب الضرر الذي بدأ يلحق باللبنانيين في دول الاغتراب على خلفية هذا السلاح وبسبب الخطر الماثل في تحوّل لبنان إلى دولة مارقة خارجة عن الشرعية الدولية إذا تمّ تأليف حكومة على أساس التنكر لقرارات الشرعية الدولية

· ثانياً: العمل على وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وإنجاز مصالحة شاملة على قاعدة الاعتراف بمسؤوليتهم المشتركة عن الحروب التي دمّرت بلدهم، إذ أن كل فريق منهم احتكم إلى السلاح، في مرحلة من المراحل، لحل خلافه مع الفريق الآخر، أو بدعوى الدفاع عن الذات، كما استعان بقوى خارجية لتلك الغاية، مضحياً باستقلال الوطن وسيادته· هذا الاعتراف بالمسؤولية المشتركة يتيح لنا إعادة تأسيس عيشنا المشترك على قاعدة العدالة والمصالحة بعد ان فشلنا في تحقيق الأمر على قاعدة قانون للعفو·

ثالثاً: العمل على إرساء ثقافة جديدة، ثقافة الوصل والعيش مع الآخر المختلف، بعدما ظل اللبنانيون على مدى عقود أسرى ثقافة عنف وفصل ترى أن توكيد الذات لا يتم الا على حساب الآخر المختلف·

رابعاً: العمل على إعادة تأسيس العيش المشترك الذي هو في أساس العقد الاجتماعي القائم بين اللبنانيين، على شروط الدولة السيدة المستقلة، المنسجمة مع طبيعة مجتمعها، والحارسة لحقوق المواطن، لا على شروط جماعة طائفية أو حزب سياسي أو دولة خارجية·

خامساً: تأمين مساهمة لبنان الفاعلة في بناء عالم عربي جديد، محرّر من عبوديات القرن الماضي وصراعاته التناحرية، ومن عنف يسكن حاضره ويرهن مستقبله، عالم عربي ديمقراطي وتعددي·

سادساً: التأكيد على دور لبنان في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس مبادرة السلام العربية ومبادئ السلام العادل والشامل·