أزمة ثقة بين ميقاتي وحلفائه ··· واليأس والإحباط يحاصران بري وجنبلاط

ومن الثابت ان المأزق الذي يهدد البلد بالانهيار او تآكل ممنهج، لا يعرف اهل الحل فيه والربط كيفية الخروج منه وتدارك الكارثة السياسية والاقتصادية، والعجز الفاضح عن تأليف حكومة ولو بالحد الادنى·

ويذهب بعض المتشائمين في كواليس السياسة اللبنانية الى رؤية صورة ضبابية او قاتمة علماً افرج النقاب عن برقيات لـ<ويكيليكس> او تسريبات لمصادر اخرى ومن مواقع اخرى تفاقم ازمة الثقة، ليس بين فريقي 8 و14 آذار، بل داخل الفريق الذي قاد الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، فلا هو ابقى منها شيئاً، ولا استطاع ان يعيد بناء ادارة حكومية تمنع الانهيار المحدق بالبلاد·

واذا كان كل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط جاهرا بما ينتابهما من مخاوف باتت تتخطى قضية التأليف الحكومي، فإن ما تردد ليلاً عن قنابل كلامية واتهامية سيفجرها النائب ميشال عون من على منبر محطة O.T.V مساء اليوم، سيعني ربطاً مباشراً لمصير الاستقرار اللبناني بالمصائر العربية، وعلى وجه الحصر بتطور الموقف السياسي والميداني في سوريا، حيث يتركز اهتمام القوى سياسياً وطائفياً على استشراف مصير النظام والتداعيات المترتبة على الوجهة التي يذهب اليها·

وتقول مصادر واسعة الاطلاع ان ما نشر في برقيات <ويكيليكس> سواء على جبهة 14 آذار او 8 آذار وبالتزامن تقدم على البحث في ملف الحكومة، وطرح <مسألة النوايا>، كبند لا ينفصل عن الحكومة، ولا الثقة المرتبطة بهذا الخيار·

وفي دائرة المعلومات ان <حزب الله> الممتعض مما سيق في حقه، او على الاقل ما نسب الى الرئيس المكلف في احدى البرقيات، يحاول تجاوز الموقف، مستنداً على موقف مبدئي للامين العام لحزب الله ازاء التسريبات قبل اقل من شهر، والتوضيح الذي صدر عن مكتب الرئيس ميقاتي، إلا أن ما تبلغته بعض الجهات الحزبية هو أن العماد عون ليس في وارد المهادنة ويستعد لرد قوي على الرئيس ميقاتي، قد لا يقتصر على اتهامه بمراعاة المطالب الأميركية في تأجيل التأليف، أو الضغوطات، بل إلى التصريح بموقف وصف بأنه على درجة من الخطورة·

حكومة أم حكومات؟!

وإلى جانب ذلك، فقد بات واضحاً أن المأزق الحكومي اوصل الدولة إلى حافة الانهيار، على إيقاع تفرد كل وزير باتخاذ قرارات تخرج عن صلاحياته القانونية، وتتناقض مع صلاحياته الكاملة في حالة وجود حكومة عاملة، وليست في وضع تصريف أعمال، كما هو الوضع الحالي، بحيث بدا وكأن قرار الدولة موزع على عدّة حكومات يحاول كل وزير أن يختصرها بنفسه، وهو ما وصفه الرئيس المكلف في مجالسه الخاصة بـ?<كونفدرالية الحكومة>·

فوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عاد إلى سلوك مسار <السياسة الشعبوية> من جديد، إذ وجه كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك طالبه فيه بخفض ما تبقي من رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب من مادة البنزين، سنداً إلى المرسوم رقم 12480، اسوة وعطفاً على قرار المجلس الأعلى للجمارك السابق بتاريخ 26 شباط 2011 الذي جاء بناء على كتاب الوزير رقم 2624 تاريخ 26 شباط 2011، بحيث يصبح صفراً، على أن يسري مفعوله الأربعاء (أي اليوم)·

وأكّد خبير قانوني لـ?<اللواء> عدم قانونية طلب باسيل، مرجحاً إعادة السيناريو السابق المتمثل بإعادة صدور قرار استثنائي·

وكان وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي قد سبق باسيل، حيث تعمد بدوره بابلاغ مندوب لبنان الدائم في مجلس الأمن السفير نواف سلام باتخاذ موقف من موضوع مناقشة الموضوع السوري في المجلس، من دون العودة، لا إلى رئيس الجمهورية ولا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، كما أنه تفرد قبل ذلك برفضه طلب توضيح من السفير السوري في بيروت على تصريحاته في شأن الاتهامات السورية لعضو كتلة <المستقبل> جمال الجراح بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية·

ولعل العدوى وصلت إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي عندما <تبرع> بتسمية عميد في الجيش ليكون وزيراً للداخلية، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية معتبراً ذلك تدخلاً في لعبة سياسية، لا يجوز للمؤسسة العسكرية أن تكون طرفاً فيها، وهو ما حذر منه أمس النائب مروان حمادة·

وفي المقابل، يتفاقم الوضع المعيشي وتستمر وتيرة الاسعار بالارتفاع، خاصة بالنسبة إلى المشتقات النفطية التي يدفع المواطن أثمانها من حساب رزقه واستقراره وحياته الكريمة، بعدما أضحت صفيحة البنزين على مشارف الـ 40 ألف ليرة، وتجاوز سعر طن المازوت الألف دولار، الأمر الذي اضطر العديد من عمارات الدخل المحدود إلى إيقاف المولدات الكهربائية والاستسلام لظلام مؤسسة الكهرباء الذي يصل تيارها في معظم المناطق الى عشر ساعات يومياً·

الوضع الحكومي أما على صعيد تشكيل الحكومة، فيحرص الرئيس المكلف على الاحتفاظ برباطة جأشه لمواجهة الحملات التي يتعرض لها من الحلفاء، وكأنها <نيران صديقة>، مبدياً ارتياحه على وضعه، لأنه يتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره، وما ينص عليه الدستور، بالنسبة لتشكيل الحكومة، معتبراً أن الأطراف التي تعرقل عملية التأليف هي التي تتحمّل مسؤولية التعثّر وانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة في البلاد·

وكان الرئيس نبيه بري قد عبّر عن الدرك الذي وصلت إليه جهود تشكيل الحكومة بالقول أنه <يائس وبائس وحالته بالويل>، وفق ما أبلغ الوفود المشاركة في مؤتمر اليوبيل الذهبي <للوكالة الوطنية للاعلام>، موحياً وكأن المساعي وصلت الى طريق مسدود، بعدما عجزت جميع المحاولات السابقة عن تحقيق اختراق ما في شروط العماد عون·

جولة أخيرة غير ان اوساط الرئيس المكلف كشفت مساء امس عن جولة جديدة من المشاورات ومن الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، لتأليف الحكومة، وصفها <بالجولةالاخيرة>، والتي يفترض ان تسبق القرار الذي يراه مناسبا، بعدما باتت الامور ناضجة بالنسبة اليه·

في هذا السياق، رأت أوساط الرئيس ميقاتي <أن الأزمة الحكومية الراهنة لا تزال اسيرة الشروط السياسية المتنقلة، ونزعة البعض الى التمسك بمواقف يعتبرون العودة عنها تراجعا او تنازلا، في وقت يمر لبنان في ظروف دقيقة وحساسة تفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى الهواجس الوطنية والتخلي عن حسابات الربح والخسارة الذاتية·

وأشارت الأوساط الى <إننا أمام معضلة يبدو تجاوزها غير ممكن بالرضى في ظل السقوف السياسية المرفوعة، والرئيس المكلف الذي قدم العديد من المخارج والصيغ يدرس خيارات وإقتراحات جديدة سعياً الى تفكيك العقدة القائمة، أملاً بأن تلقى مبادراته تجاوبا لانها ستصب حتما في مصلحة وحدة لبنان وتضامن ابنائه ذلك ان من مصلحة القيادات المعنية ،من دون استثناء الا تشعر اي فئة بالغبن او التهميش لصالح فئة او أكثر او ان يمارس البعض على شركاء له في الوطن ما كان يشكو منه ولا يزال يرفضه>·

وقالت الأوساط: <إننا، إزاء بعض التشكيك الصادر وإلقاء تبعات التأخر في تشكيل الحكومة على تدخلات خارجية مزعومة وحركة موفدين وخوف على المصالح نقول : إن معوقات التأليف داخلية صرف ويتحملها الاطراف الذين يرفعون المطالب الواحدة تلو الأخرى، احيانا على حساب المنطق ودور المؤسسات والشراكة الوطنية الحقيقية، وبالتالي فان الاسراع في تأليف الحكومة يستدعي تنازلات من الجميع وتعاونا في إدارة الإئتلاف أو الاختلاف على قاعدة الشراكة في المسؤولية، علما انه عندما يكون التنازل لصالح الوطن، لا يمكن اعتباره تنازلا بالمعنى الضيق للكلمة، بل ترفعا عن الاعتبارات والمصالح الذاتية خدمة لاهداف وطنية سامية>·

وختمت: <ليس من الصعب على الرئيس المكلف مكاشفة الرأي العام بما حصل ويحصل، الا ان المسؤولية الوطنية تحتم عليه إفساح المجال أمام الجهود المبذولة لاستنفاد كل طرق المعالجة، ولأن همّه كان ولا يزال انقاذ لبنان على رغم السهام الذي تستهدفه منذ اللحظة الاولى لتكليفه>·

وقد عبّر الرئيس نبيه برّي بوضوح تام عن حال الدوران في الحلقة المفرغة بشأن التأليف بإشارته إلى انه بلغ حال اليأس من هذا الموضوع وانه لم يعد يملك الجرأة في تحديد أي موعد لولادة هذه الحكومة بعدما وصلت الأمور إلى حدّ لم تعد معه مفهومة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخّر في التأليف·

لكن ووسط هذا المناخ المقيت المتحكم بمسار تشكيل الحكومة، فان مصادر سياسية متابعة تعتبر أن الأبواب لم تقفل بعد أمام محاولة إيجاد المخارج للعقد التي تعترض سبيل التأليف وخصوصاً للعقدة الأم المتمثلة بالخلاف الناشئ بين بعبدا والرابية حول حقيبة الداخلية·

وأوضحت أن هناك عدّة سيناريوهات تبحث خلف الستارة، غير أن الحراك الحاصل لم يصل بعد إلى حدّ يمكن معه القول أن الطريق من الممكن ان يتم تعبيدها قريباً أمام تشكيل الحكومة التي على ما يبدو ما زال أمامها المزيد من المخاضات السياسية الصعبة التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى أخذ خيار الولادة القيصرية في حال بقيت الأمور واقفة أمام الحائط المسدود·

وتلفت هذه المصادر نظر اولياء الأمر والنهي في عملية التأليف إلى المتغيّرات التي تعصف بالمشهد الإقليمي، وإمكانية أن تطال رياح التغيير هذه الساحة اللبنانية التي تعاني التفكك والارباك بدلاً من أن تكون محصنة وموحدة لكي تكون قادرة على مجابهة المخاطر والتحديات·

وفي تقدير المصادر نفسها انه لم يعد من الجائز ادارة الظهر لما يدور حولنا من تطورات، وأن المطلوب وضع حدّ للتجاذبات الحاصلة حول المحاصصة والانصراف سريعاً في اتجاه الاتفاق على حكومة تضم وزراء يتمتعون بالمواصفات المطلوبة للمرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والابتعاد عن لعبة الفيتوات المتبادلة التي غالباً ما تنتج حكومات عرجاء غير ناجحة بفعل وضع الرجل المناسب في غير مكانه المناسب·

ويعتبر مصدر وزاري في المعارضة الجديدة أن المشكلة تعدّت الخلاف على حقيبة وزارية، وأن النظام من مختلف جوانبه اصبح في <الدق> حيث أن هناك من يريد الانقلاب عليه تحت عناوين وحجج مختلفة·

ولا يرى هذا المصدر بوادر تأليف حكومة في وقت قريب، لأن ما يعترض سبيل التأليف لا يتوقف على عقدة الداخلية فقط، بل إن هناك عُقداً كثيرة تكمن خلف هذه العقدة التي برزت إلى الواجهة وبات التعامل معها يتم على أساس أنها عقدة العقد، في محاولة لتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الفشل في الوصول إلى تأليف حكومة·

غير أن مصدراً نيابياً في الأكثرية يخالف المصدر المعارض الرأي، وهو يرى أن ما يحصل لم يخرج بعد عن الإطار الطبيعي، ففي كل الحكومات المتعاقبة كانت تبرز عقبات وتحصل تجاذبات سياسية حول هذا الاسم أو ذاك أو هذه الحقيبة أو تلك، إلا أن ذلك لا يعفي العمل على تأمين ولادة للحكومة في أقرب وقت نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة من جهة، وبفعل تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي من جهة ثانية، والذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأكثرية الجديدة التي تقف أمام امتحان صعب عليها تجاوزه عن طريق الاسراع في عملية التأليف ووضع خارطة طريق محددة لمعالجة مختلف القضايا والملفات العالق منها والمستجد·

وتوقع المصدر أن يشهد هذا الأسبوع حركة من المشاورات من شأنها ان تحدد في أي اتجاه يذهب مسار التأليف وإن كانت المعطيات تفيد بإمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة يمكن التأسيس عليه لفض الإشكالات القائمة والولوج في تأليف حكومة قبل نهاية الشهر الحالي ما لم يطرأ أي تطوّر غير موضوع في الحسبان·

حسين زلغوط

وقال في تصريح له أمس في المجلس النيابي: اود ان ادلى بدلوي حول المعوقات الحقيقية التي تحول في نظري من دون تشكيل حكومة وتدفع بالبلاد الى حافة الهاوية، بعد ان انقلب السحر على الساحر وظهر عجز التكتل التي اوكلت اليه قوى اقليمية القبض على السلطة عند انهيار ال س·س·

اضاف: عندما يلتقي الانقلاب على رئيس الدولة مع الانقلاب على سلاح الدولة لا يعود السكوت جائزا·فبعد صمت استمر اربعة اشهر، عبرنا من خلاله عن احترامنا المسار الديموقراطي المؤدي افتراضا الى تشكيل الاكثرية الجديدة حكومة اللون الواحد في اسرع وقت وبأقل كلفة، يتوجب علينا اليوم كممثلين لاكثرية شعبية لا تزال قائمة وفاعلة على الساحة اللبنانية، ان نسجل الملاحظات الاتية قبل انهيار اخر المؤسسات الدستورية:

اولا : ان بعض مكونات الاكثرية المستجدة تقود البلاد الى احد خيارين كلاهما قاتل:

اما الفراغ او ازمة الحكم، ولا بد ان نسجل في هذا السياق المسعى الواضح الى خلخلة ما تبقى من تسوية الدوحة توطئة لنسف اتفاق الطائف برمته وأعادة فتح السجال الدستوري العقيم حول شرعية رئيس الجمهورية بالتلازم مع اطلاق اي حوار حول لا شرعية السلاح خارج الدولة·ولقد كنا من بين النواب الذين لفتوا فخامة الرئيس يوم التكليف الى ان احد افرقاء الاكثرية يشارك في الانقلاب الحكومي على امل بلوغه الانقلاب الرئاسي·

ثانيا: اننا نرى الرئيس المكلف يتخبط بين ما يمليه عليه ضميره الوطني وما تفرضه عليه التزامات قد يكون قد قطعها لحظة قبول التكليف التي نعتبرها لحظة تخل عن اصول التضامن الديموقراطي واحترام الارادة الشعبية للناخبين كما عبروا عنها بكل حرية وعفوية في انتخابات العام 2009·

ثالثا: ان اللبنانيين تواقون الى تشكيل حكومة تحل مشاكلهم لكنهم لن يقبلوا بأي حكومة كما يروج لها البعض، اي بأي اعضاء واية سياسة· واذا كان الانسجام الوحيد بين اطراف الاكثرية المستجدة مبنيا على المحورية الاقليمية المهتزة اصلا او على الكيدية المحلية المرفوضة ايضا، فهذا الانسجام الى زوال حتمي·

رابعا: ان اللبنانيين وممثليهم في المجلس النيابي مدعوون فورا الى الاسهام في وقف البازار المخزي الذي بدأ يتجاوز الحلبة السياسية ليطال مؤسسات مطلوب ان تبقى في منأى عن فيروس السياسة، فمع احترامنا لاي ضابط من قواتنا المسلحة نرى ان تسمية عميد في الخدمة الفعلية كي يتبوأ منصبا يجعله او بالتراتبية السياسية فوق قيادة الجيش وفوق معظم الضباط في الاسلاك العسكرية والامنية التي تشكل منها هذه المنظومة، امر غير معهود وغير مقبول·

اضاف:ان مناكفات الاكثرية المستجدة ادت الى بدعة الطلب من قائد الجيش المفترض فيه ومنه عدم الانسياق الى اللعبة السياسية تسمية مرشحين للحكومة العتيدة، لذا نتمنى على العماد جان قهوجي عدم اقحام نفسه في مناورة سياسية لاستهدافه واستهداف المؤسسة العسكرية احد معاقل الاستقرار في البلد·وهذا يدفعنا الى التساؤل عما اذا عدنا الى مقولة بدائية في فلسفتها الفاشية: ويبقى الجيش هو الحل التي قادت لبنان في العامين 1988 و1989 الى الفتنة والتقاتل والاحتلال·

خامسا: ان تحولات العالم العربي تثبت كل يوم ان الزمن تجاوز هذه الصيغ وتخطى هؤلاء الاشخاص· لقد حان للبنان ان يخرج نفسه من اللعبة الجهنمية التي يحركها صاحب المطامع المزمنة في الرئاسة والامزجة المدمرة للكيان والمؤسسات·

واهاب حمادة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف تحمل مسؤولياتها التاريخية بتشكيل حكومة الضمير لا حكومة الحقد، حكومة انقاذ وطني على قاعدة التنفيذ الحرفي لوثيقة الوفاق الوطني وكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها ال 1701 والى 1757 وعودة حزب الله الى الدولة بشروط الدولة·

وختم حمادة تصريحه بالقول: يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس المكلف تحرروا من الابتزاز الرخيص الذي قد يودي بكما الى قيام جسم حكومي هزيل لن يحكم احدا ولن يحترمه احد ويسقط لحظة تشكيله لبنانيا وعربيا ودوليا·