ميقاتي: مواجهة القرار الإتهامي بقرار حكومي ملزم

 

مشاغل الإئتلاف الوزاري بين المناورات الإسرائيلية والأحداث السورية

ميقاتي: مواجهة القرار الإتهامي بقرار حكومي ملزم

لجنة البيان تختبر أول خلاف ··· والأولوية لزيادة الأجور بعد الثقة  

لا يمكن وصف الخلاف المتوقع حول صياغة هيكلية البيان الوزاري، والذي شهدته اول جلسة للجنة الوزارية، والتي ضمت بطريقة استنسابية وزيرين اليها، الا انه يأتي في سياق لعبة طويلة من <عض الاصابع> بين <الكوكتيل السياسي> الذي أتى بالحكومة، على وقع اخطر انقسام داخلي، وفي ظل غياب دعم عربي منشود ووسط تلويح دولي بفرض حظر اقتصادي ومساعدات على لبنان، وعلى خلفية ضغط <الجيوبولتيكا> على المحيط اللبناني، سواء من الشمال، حيث تشكل الاحداث في تركيا علامة تأثير مباشر على صناعة السياسة المحلية في لبنان، او من الجنوب حيث دفعت اسرائيل مناورات <تحوّل -5> الى الواجهة في توقيت مريب، لم تقنع معه محاولات التطمين الاسرائيلية من ان تلك المناورات ليست موجهة ضد لبنان وسوريا·

وفيما يتصدى الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه الوزاري الى جانب فريق الرئيس ميشال سليمان بدفع الشبهة عن الحكومة، ومحاولة تلميع الصورة الباهتة التي سبقت ولادة الحكومة الحالية وتلاحقها، بالتأكيد انها ليست كيدية ولا انتقامية ولا استئثارية، وليست في مواجهة مع المجتمع الدولي ولا العربي ولا مع المعارضة اللبنانية، يعكف فريق <حزب الله> على تركيز جهوده لمواجهة اية تطورات خطيرة تأتي من جبهة الجنوب او من جبهة الشمال·

وفي حين يراجع الرئيس نبيه بري تجربته في توليد الحكومة على <أريكة> تشبه استراحة المحارب، مراجعاً الانتقادات الوفيرة للتضحية بوزير شيعي لحساب وزير سني، هو فيصل عمر كرامي الذي وصفه عمه معن في مؤتمر صحفي شكل انقساماً داخل العائلة الكرامية، بانه <الوزير الشيعي السادس>، يكثف النائب ميشال عون مع فريقه الوزاري تحضير ملفات مالية وقضائية وادارية لفرضها على جدول البيان الوزاري وجلسات مجلس الوزراء، قبل الثقة بالحكومة وبعدها·

وفي هذا الخضم بدا الرئيس ميقاتي وهو يعلن الخطوط العريضة لسياسة حكومته عبر شاشة L.B.C ليل امس متعباً، وكأن الحكومة على ابواب عامها الثاني، ضارباً اخماساً بأسداس حول اية خطوة تكون الانفع على قاعدة المعالجة بالصدمة، قبل ان يداهمه استحقاق القرار الاتهامي وكامل ملف المحكمة الدولية·

ميقاتي ومع انه رفض استباق هذا القرار المتوقع صدوره في نهاية الشهر الحالي، إلا ان الرئيس ميقاتي اعلن انه حيث يصدر القرار تجتمع الحكومة وتأخذ القرار المناسب بهذا الموضوع، بما يؤكد التزامات لبنان الدولية، وفي الوقت نفسه السلم الاهلي فيه، في اشارة الى ما يمكن ان يحمله من اتهامات او تسمية اشخاص محددين، لكي يكون القرار الاتهامي ملزماً للجميع·

لكن اللافت ان رئيس الحكومة نفى ان يكون لديه اجندة زيارات خارجية الى اية دولة عربية او غربية، باستثناء إشارته إلى زيارة تركيا بعد الثقة، مؤكداً استعداده لزيارة القطبين الشمالي والجنوبي من أجل خلاص لبنان·

وأوضح أن زيارته للمملكة العربية السعودية كانت فقط من أجل تأدية العمرة، ولم يتسن له الوقت للاتصال بأي مسؤول، باستثناء شكر المراسم الملكية على الرعاية والخدمة المميزة له، لافتاً النظر إلى أن الاتصال بالمسؤولين السعوديين دائم وضروري، ويخطئ من يظن انه يمكن أن يكون هناك رئيس للوزراء في لبنان من دون علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية، لأنها دائماً في القلب، مشيراً الى أن علاقته بالرئيس سعد الحريري لها طابعان: شخصي، حيث لا يوجد اي حقد أو ضغينة، وسياسي، حيث له الحق في ان يكون في المعارضة لانها ضرورية لإصلاح اي أمر في الحكم، لافتاً الى انه عندما دخل السراي في العام 2005 كان ظل (الرئيس الشهيد) رفيق الحريري موجوداً في المكتب، لكن الأمر بات مختلفاً، وكان هناك شعور بالرهبة مذكراً بالشعار الموجود على باب السراي: <لو دامت لغيرك لما آلت اليك>·

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة هو أفضل من الفراغ، نافياً القول بأن الاتصال الذي تمّ بين الرئيس سليمان والرئيس بشار الاسد هو الذي أدى إلى تسريع الولادة، مقسماً بأنه شكّل الحكومة مساء الأحد، وانه أبلغ الرئيس سليمان في اليوم التالي أي الاثنين بأنه لن يخرج من القصر قبل تأليف الحكومة، واصفاً اتهام فريق 14 آذار بأن الحكومة سورية، بأنه مثل المثل اللبناني الشائع: <عنزة ولو طارت>· كاشفاً <بأن الحكومة ستطرح موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان في اول جلسة بعد نيلها الثقة، لكنه رفض الكشف عن سبل معالجة استقالة الوزير طلال ارسلان، معتبرا ان الكلام الذي قاله في حقه <غير لائق بهذا البيت السياسي العريق>، متسائلا عما اذا كانت هناك اي مادة في الدستور تنص على ان الحكومة اللبنانية تعتبر مستقيلة في حال سقط اي نظام مجاور، وذلك في اطار تعليقه على مسؤول يربط بقاء الحكومة ببقاء النظام السوري·

اول صدام في اللجنة اما في شأن ضم الوزيرين جبران باسيل ووليد الداعوق الى لجنة صياغة البيان الوزاري، فقد اوضح الرئيس ميقاتي ان عضو اللجنة الوزير شربل نحاس اقترح انضمام الوزير باسيل، فيما بادر احدهم باقتراح ضم وزير الاعلام ليكون مقررا للجنة، مشيرا الى انه اتصل بالرئيس سليمان وبحث معه الموضوع، فوافق رئيس الجمهورية من دون حاجة الى عقد مجلس الوزراء·

وعلمت <اللواء> ان اللجنة شهدت في اولى جلساتها امس نقاشا مستفيضا في شأن ما اعتبره عدد من الوزراء استبعاد وزير الطاقة والمياه عن عضويتها، انتهى الى قرار ضم كل من باسيل والوزير الداعوق·

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء؛ ان هذا النقاش الذي اتسم بوجه من وجوه الحدية، معطوفاً على نقاش أقل حدية شهده اجتماع الحكومة اول من امس، بدا انه بمثابة استمرار للتوتر في العلاقة بين رئيس الحكومة وافرقاء من قوى الموالاة، كتكتل الاصلاح والتغيير·

وتحدث عما سماه <تذبذب في عامل الثقة> بين اكثر من فريق داخل الحكومة، هو بمثابة <استمرار مقنّع للعلاقة غير الصحية التي شابت مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، ولا سيما بين الرئيس ميقاتي و<تكتل الاصلاح والتغيير>· واشار الى ان هذه المسألة سترخي بظلالها على مسار عمل الحكومة·

الى ذلك، قال مصدر وزاري لـ <اللواء> ان النقاش في البيان الوزاري لا يزال في مراحله الاولى، متوقعا ان يحتاج الانتهاء من وضع المسودة النهائية للبيان نحو 10 الى 15 يوما· ولفت الى ان العناوين السياسية شبه محسومة نظرا الى انه سيتم الاقتباس من البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري في ما يتعلق بالمقاومة والقرارات الدولية، وسيتم اعتماد صيغة عامة وحمّالة أوجه في ما خص المحكمة الدولية، تركز على احقاق العدالة والاستقرار في آن، على ان يبقى الموقف النهائي من المحكمة رهناً بنص القرار الاتهامي·

وتحدث عن حاجة الى بعض الوقت في ما خص العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في ما يتعلق بالعناوين العريضة كالخصخصة والهيكلة والانماء، لافتا الى ان ملفي الاتصالات والطاقة سيكونان الاكثر حضورا على هذا المستوى، الى جانب المطالب الحياتية، من دون ان يستبعد في هذا الاطار ان تكون الاولوية لقرار حكومي بزيادة الاجور <لكي يتمكن المواطن من ان يعيش بالراتب الذي يتقاضاه> بحسب الوزير محمد الصفدي·

واوضح المصدر ان اللجنة لم تغص في تفاصيل البيان، وبقيت في الاطر العامة والعناوين· واتفق على ان يكون البيان مقتضبا ولن يتعدى الست صفحات، ولن تستغرق صياغته اكثر من اسبوعين على ابعد تقدير·

واكد المصدر على ان البيان لن يدخل في موضوع المحكمة الدولية، وانما سيشير اليها من خلال تأكيد إلتزام لبنان بالشرعية الدولية والالتزام بالعدالة، وانه سيكون بنفس الروحية السياسية لبيان حكومة الحريري، لافتا الى انه خلال اجتماع اللجنة قسمت المواضيع المطروحة الى اقسام، وسيقدم كل وزير معني مطالعته في الجزء الذي يعني اطار عمله لتناقش هذه الافكار في الاجتماع التالي الذي تقرر بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل·

 

 

 معن كرامي: فيصل الوزير الشيعي السادس

لا يمثل طرابلس ومركزه صدقة من <أمل>  

طرابلس- حسام الحسن: رأى شقيق الرئيس الراحل رشيد كرامي المهندس معن عبد الحميد كرامي أن نجل شقيقه عمر الوزير <وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، هو الوزير الشيعي السادس في حكومة نجيب ميقاتي، ولا يمثل طائفته ولا بلده الحبيب طرابلس>·>، مؤكداً أن <عائلة كرامي لا ترضى صدقة من أي جهة كانت>·

عقد المهندس معن كرامي أمس مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس < سأل فيه < لماذا رفض رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي تمثيله بوزارة سياحة عام 1993 واليوم قبل وزارة الشباب والرياضة لنجله>؟·

أضاف:> أنت الذي رفضت أن يكون العميد سامي منقارة ممثلا لتيارك كوزير سياحة سنة 1993، كيف تقبل بوزارة الشباب والرياضة لنجلك فيصل؟ أليس هذا ما يثير الدهشة والإستغراب؟ وهل لقب معالي الوزير يجيز التضحية بتاريخ العائلة التي ينتمي إليها، وقد قال صراحة إنه لا يمثلها، وهو مشكور على هذا التصريح لأنه لا يشرفها أن يكون ممثلها بالحكم وبالطريقة التي لا نوافق عليها ولا نرضاها له؟، لقد نال المركز صدقة من حركة أمل، إذ قال أحد قيادييها إنها قدمت تضحية كبيرة بتخليها عن منصب وزاري للشيعة وإعطائه لفيصل كرامي· أهذا ما يرضاه لنفسه>؟·

وقال: <لقد أكمل عمر المسيرة في ظروف صعبة واجهته، ومؤامرات حيكت ضده من الداخل والخارج، فواجهها برجولة عرفت عنه، وغادر الحكم مرفوع الجبين راضي الضمير، فالحكم بالنسبة إليه وسيلة لا غاية، وسيلة لخدمة أمته وبلده والمحافظة على وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، وبعد كل هذا الحكم لا يعني له شيئا· أكمل المسيرة الكرامية يا عمر ونحن من حولك، واحمها من عبث العابثين، ومن كل من يحاول المس بعزتها وكرامتها>·

واضاف: كم نحن بحاجة الى عبد الحميد والشهيد الرشيد لإنقاذنا مما نتخبط به، ولما أوصلونا إليه· أنتما أعلم بخبايا الحكم ورزاياه·

دخلتما الحكم ورأساكما مرفوعان، وتخليتما عنه حين اكتشفتما أنه عبء عليكما لا يلبي رغباتكما في خدمة شعبكما وبلدكما، ما ابتغيتم الحكم وما ارتضيتموه أعرج أهوج، واعتبرتم قبولكم له تضحية منكم، وما أقدمتم على هذه التضحية في سبيل مركز زائل أو لقب عابر·

وختم>: نحن لن نرضى صدقة ولا منَّة ولا تضحية من أحد، ومن يقبلها فسيحاسبه التاريخ، والتاريخ لا يرحم>·

 

 

المعارضة الجديدة: كيف تُقوََّم الحكومة إيجاباً ما دام الرئيسان سلّما مفاصل الدولة لحزب الله؟

<الأكثرية القديمة لم تنجح في فك لغز انقلاب ميقاتي على الحريري>

في لحظة صفاء الروح والذات ولا سيما في رحاب الله، يقوم المرء عادة بجردة حساب· ومما لا شك فيه أن هذا ما فعله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حين قصد مكة المكرمة لأداء العمرة بعدما صدرت الاثنين مراسيم التشكيلة الوزارية·· استذكر النوايا ?

الثوابت التي كان أعلن مراراً التزامه بها وقارنها بالأداء الذي جسّدته التركيبة الحكومية· استعرضها بينه وبين خالقه، محّص في الأسماء والأحداث والوقائع· دقّق بالتوقيت والظروف والأهداف، ليستخلص ما يمكن استخلاصه··· والغاية إراحة الضمير·

وبالتوازي، كان حلفاء ميقاتي وخصومه السياسيون، ومن بينهم قوى الرابع عشر من آذار التي أضحت اليوم رسمياً المعارضة اللبنانية يُقيّمون الحدث اللبناني وتداعياته ويخرجون باستنتاجات لرسم معالم المرحلة المقبلة· وهكذا كان واقع حال مراكز قرار عربية ودولية مع فارق التوقيت الزمني·

في استنتاجات المعارضة الجديدة أن الانقلاب السياسي الذي حصل بإسقاط حكومة سعد الحريري استُكمل اليوم· فيوم أطاح حزب الله بالحكومة، كانت المحكمة الدولية هي العنوان الظاهر للمواجهة على خلفية القرار الاتهامي· وظنّت قوى الرابع عشر من آذار أن <حزب الله> وحلفاءه قرروا مواجهة المحكمة من خلال تشكيل تركيبة حكومية جاهزة لديهم ويُمسكون بقرارها· فإذا بهم يستنتجون لاحقاً أن خطة هؤلاء للمواجهة هي الفراغ الحكومي الذي يؤمّن لهم هامشاً لاتخاذ الخطوات المناسبة لما بعد صدور القرار·

غير أن الأحداث التي داهمت دمشق غيّرت في المسار لجهة استخدام <الورقة اللبنانية> لاستدراج عروض توفّر حماية للنظام الذي يواجه تحديات على وقع الثورات العربية، إلا أن هذا لم يلق آذاناً صاغية من الجهات العربية والدولية المعنية بالمساومة المطروحة·

وفيما كانت تحليلات قوى الرابع عشر من آذار تذهب في اتجاه استحالة تشكيل حكومة ميقاتية من لون واحد بالطبعة الأولى التي كان يتم الترويج لها، وفيما كانت أوساط حليف ميقاتي النائب وليد جنبلاط تؤكد أن الرئيس المكلف، بات بفعل التطورات العربية، في وضع مريح ولن يحيد عن الثوابت التي رسمها، انقلب المشهد فجأة حين صدر القرار السوري بالتأليف·

وتدفع ظروف التأليف قوى المعارضة الجديدة إلى اعتبار أن عمر الحكومة الميقاتية مرهون بالتطورات في سوريا· كما أجندة عملها، الأمر الذي سيضع لبنان أمام جملة تحديات ومخاطر· وفي مقدمها مواجهة المجتمع الدولي، ولا سيما أن لبنان عضو في مجلس الأمن، وسيدفع ثمن المواقف التي سيأخذها إذا ذهب في منحى صدامي مع القرارات الدولية ولم يلتزم الشرعية الدولية·

وفي الاستنتاجات أيضاً أن ميقاتي لم يستطع التزام الثوابت التي كان أعلنها حول التركيبة الحكومية· فكيف يمكن أن يكون هناك تقييم ايجابي لحكومة سلّم فيها رئيسا الجمهورية والحكومة مفاصلها الأساسية لحزب الله وحلفائه بدل أن تكون بيد المجموعة الوسطية التي كانا وجنبلاط يتباهون بها، ولا سيما أن رسائل دولية عدة وصلت إلى هؤلاء عن أهمية عدم سقوط الوزارات الحسّاسة في يد قوى 8 آذار· فالوزارات الأمنية من دفاع وداخلية التي اتفق في الدوحة أن تكون في يد رئيس الجمهورية آلت إلى حلفاء <حزب الله>، ولا يعير أحد وزناً للكلام عن مناصفة بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون في الداخلية· كما أن وزارة العدلية التي ترتبط في جانب كبير منها باستحقاقات المحكمة الدولية أضحت في يد الحليف الأمين لحزب الله، فضلاً عن وزارة الاتصالات التي نجح الحزب سابقاً من وضع اليد عليها بالواسطة·

فحين تكون الأجهزة الأمنية برمتها والاتصالات والأجهزة القضائية في يد فريق سياسي من لون واحد لا يخفي أهدافه، يطرح السؤال كيف يمكن أن يُطمئن رئيس الحكومة فريق المعارضة الداخلية والمجتمع الدولي بشكل عام، وكيف سيواجه حين يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما ان خطة <حزب الله> مواجهة هذا القرار بفراغ حكومي لم تعد متوافرة؟ ويصبح المشهد أكثر ضبابية مع واقع أن الوزارات المعنية بالمحكمة الدولية ليست في أيدي وزراء مستقلين، بل في يد أشخاص يناصبون العداء علناً لقوى 14 آذار والمحكمة الدولية· وتراقب المعارضة الجديدة ومعها العين الدولية كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع فرع المعلومات بوصفه الجهاز الأمني الذي كان لا يزال حتى اليوم خارج إطار سيطرة المنظومة الأمنية لحزب الله، والذي سيكون المستهدف الأول في الإجراءات الجديدة، من زاوية إضعافه ومحاصرته وصولاً إلى الإمساك به·

والسؤال الاستطرادي أمام ميقاتي الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد رفضه الكيدية السياسية او الانتقامية هو: كيف سيتصرف حيال جموح رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون للانتقام والمحاسبة ونبش القبور للحقبة الحريرية، متناسياً أن لبنان كان يئن من سطوة أرباب النظام الأمني السوري عليه اقتصادياً ومالياً وإدارياً في فترة وصايتهم· فالتصور لدى المعارضة الجديدة أن عون سيتكفّل بملف <الثأر السياسي> بالنيابة عن حلفائه لإبعاد أي تأثيرات مذهبية عن هذا الملف·

هذه القراءة وما معها من استنتاجات لا تضع المعارضة الجديدة فقط أمام تحديات، بل تؤشر إلى مستوى الضغط والوضع الصعب الذي سيكون عليه رئيس الحكومة أمام الشارع اللبناني وتحديداً السني، والشارع العربي المعتدل مع احتدام المواجهة الإقليمية مع سوريا، وأمام المجتمع الدولي حين تبدأ الترجمات العملية للضغوطات عليه في السياسة وعلى شبكة أعماله في الخارج·

حتى الآن لم تنجح الأكثرية القديمة في فك <لغز انقلاب> ميقاتي على الحريري وما يمثله محلياً وعربياً ودولياً، فأن ينسب ذلك إلى الطموح السياسي للرجل ليس مقنعاً، في لحظة صراع اقليمي واضح المعالم، وفي ظل مشروع داخلي لحزب الله بالإمساك الكلي بالبلاد وتثبيت التحوّل السياسي وامتداداته الخارجية·

رلى موفّق

 

طرابلس - حسام الحسن: لم ينتظر الموعودون بالمشاركة بالتظاهرة المقررة عقب صلاة اليوم الجمعة حتى يخرجوا الى الشارع ليلاً في تظاهرة ضمت حوالى الف شخص تضامناً مع الشعب السوري، وانطلقوا من منطقة التبانة والقبة وسائر المناطق في طرابلس رافعين الشعارات الرافضة لأي اشكال القمع التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وعمدوا الى قطع الطريق عند جسر أبو علي بالاطارات المطاطية، فتدخل عناصر من الجيش اللبناني وقاموا بفتحها، فتابعوا سيرهم الى وسط المدينة وصولاً الى منطقة التل، حيث انضم اليهم النائب محمد كبارة الذي قام بتهدئة المتظاهرين قبل ان يتم فض التظاهرة·

وكانت وحدات الجيش وقوى الامن الداخلي قد ضربوا طوقاً امنياً حول المتظاهرين ونشروا مدرعات آلية عند سراي طرابلس تحسباً لأي طارئ ·

 

عكار ? رضوان يعقوب: دعا النائبان خالد ضاهر ومعين المرعبي الى <ضرورة الافراج الفوري عن النازحين السوريين المعتقلين في لبنان، وصون حقوقهم وفق ما تمليه القوانين وحقوق الانسان واعتبرا ان هؤلاء خط أحمر ومن غير المسموح اعتقال أي منهم، ومن غير المسموح كذلك تسليم أحد>·

كلام ضاهر والمرعبي جاء في خلال لقاء تضامني مع النازحين السوريين دعت اليه مؤسسات المجتمع المدني ، والهيئات النسائية في عكار وفعاليات المنطقة، وذلك في قاعة المختار في بلدة الدوسة·

بداية تحدث احمد السيد باسم وجهاء وفعاليات وادي خالد وشبابها، مؤكدا ان موقفنا سوف يبقى موقفا انسانيا لا أكثر ولا أقل>، محذرا من خطوات كيدية وانتقامية من أهلنا في وادي خالد والمناطق المجاورة ومن النازحين>·

كما ألقى رئيس بلدية مشتى حمود ناجي رمضان كلمة بلديات عكار طالب فيها <بالمزيد من المساعدات، لأن هناك المزيد من النازحين، وهناك عجز وحوامل ومرضى والمطلوب عدم نسيان هؤلاء>·

وتحدث المرعبي فطالب الدولة اللبنانية <بالمحافظة على النازحين، فهؤلاء خط أحمر ومن غير المسموح اعتقال أي منهم، ومن غير المسموح اعتقال مصاب وهو في المستشفى ووضعه في السجن ، ومن غير المسموح كذلك تسليم أحد كي يذهب الى الموت مجددا، فلا القانون الدولي يسمح بذلك ولا الشرائع أو الديانات، ولا أي عرف من الأعراف>· وحذر <الدولة من أن تقوم بتسليم ولو نازح واحد، حينها لن نسكت ولن تفرغ الشوارع من المعترضين حتى نمنع تسليم أي أحد لتلك الجهات التي تغتال وتقتل شعبها>·

وطالب النائب ضاهر <الجيش اللبناني بحماية الأهل في وادي خالد وحماية الحدود من الاتهامات الباطلة التي أدلى بها أولئك الذين أساؤوا الى وطنهم والى لبنان، وأرادوا أن يجروا لبنان الى مشكلة داخلية في سوريا، أرادوا أن يكذبوا على الناس، لأن هناك تدخلا في لبنان وما مطالبتنا بانتشار الجيش هو كي لا يستغل فراغ الحدود من قبل القوات السورية للاساءة الى اللبنانيين والمهجرين والنازحين،لأن هنالك ممارسات كثيرة تحصل، ولا سيما تجاوز الحدود ، وعندما نطالب مؤسساتنا بحمايتنا فهذا حق لنا ولا يستطيع أحد أن يعتبر هذا الكلام كلاماً مسيئاً الى هذه المؤسسة أو تلك>·

أضاف: <نحن نقولها بالفم الملآن، عار علينا أن نتدخل في شؤون سوريا، لأن الشعب في سوريا يعرف مطالبه ودوره وحقه وهو يطالب بالحرية والكرامة والنظام السياسي التعددي والديموقراطي الذي يحفظ حقوق الانسان وكرامته>·

وتابع: <إذا خُيِّرنا أن نكون مع النظام السوري أو الشعب السوري، فنحن نقول أننا مع الشعب السوري في خياراته وفي مطالبه المحقة ولن نغير مواقفنا مهما كانت الظروف>· وتساءل: <أليس من المعيب أن يكون أكثر من 25 من النازحين السوريين في السجون اللبنانية في دولة الحريات وحقوق الانسان، لأنهم هاربون من الموت والخوف>·

وقال: <سنطلب من بعض المحامين أن يحاكموا من اعتدى على حريات وحقوق الانسان والقانون الدولي>· وطالب <باطلاق سراحهم فورا وإلا سيتحرك الشارع لنصرة المظلوم وللدفاع عن الحق>·

ووصف الضاهر الحكومة <بالحكومة الانتحارية، وإن أتوا بأربعة وزراء من طرابلس ولو أتوا ب 400 فلن يأخذوا شرعية من طرابلس ولا من لبنان، فهذه الحكومة ستسقط قريبا لأنها جاءت بالتهديد والاكراه وسنخوض معركة ديموقراطية في مواجهتها تحافظ على كرامات أهلنا في عكار ولبنان>·