جنبلاط يقترح تجديد الوساطة مع نصر الله ودمشق بحثاً عن صيغة توافقية

أكثر من مؤشر إقليمي ودولي بات يوحي، بأن ما يجري في موازاة اجتماعات لجنة البيان الوزاري، يشير إلى أن هناك اشتباكاً جدياً داخل الحكومة، عنوانه المحكمة الدولية، خصوصاً وأن الفريق الذي يطالب بإسقاط فقرة المحكمة من البيان، يرى في هذه المؤشرات ما يسمح له بالدخول في معركة لإسقاط المحكمة، حتى ولو تطلّب الأمر تفجير الحكومة الميقاتية الحديثة الولاية، من الداخل، على غرار ما فعل هذا الفريق مع حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة سعد الحريري·

وإذا كان من المبكر الحديث عما يمكن أن يترتب على هذه الخطوة من مضاعفات، على الصعيدين السياسي والدستوري، واستطراداً على صعيد الشارع، فقد كان من اللافت أن فريق إسقاط المحكمة، استند في تصعيد موقفه، على مجموعة مؤشرات سمحت له بإعادة قراءة حساباته على نحو وضعها في خانة الإيجابيات وفقاً لمصلحته·

أولى هذه المؤشرات التطورات الملفتة للانتباه في حركة الاحتجاجات السورية، بعد الموقف الأميركي من مؤتمر المعارضين السوريين في دمشق، والذي يؤشر الى إمكان نجاح النظام السوري في أن يتخطى الأزمة الراهنة·

وثاني هذه المؤشرات المناورات الصاروخية الإيرانية العابرة لحدود الإقليم من باكستان إلى لبنان حيث اختبرت فيها صواريخ أرض - أرض تتجاوز القواعد الاميركية في الخليج وتصل إلى اسرائيل·

وثالثها كلام رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي اعتبر أن استقرار المنطقة ككل مرتبط بأمن واستقرار سوريا، وذلك بالتزامن مع الجدل العراقي حول التمديد أو عدم التمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق بعد العام الحالي·

أما رابع هذه المؤشرات، فهو إعلان السعودية عن إعادة تموضع قواتها في البحرين العاملة ضمن إطار <قوات درع الجزيرة>، في إشارة إلى بداية انسحاب هذه القوات التي كانت دخلت إلى البحرين في شباط الماضي·

هذه المؤشرات، بالإضافة إلى المشاكل الراهنة في تأليف الحكومة الفلسطينية، سمحت لعدد من المراقبين، في أن يطرحوا سؤالاً عما إذا كان يمكن للبنان أن يأخذ موقفاً يقضي بمواجهة المجتمع الدولي، انطلاقاً من إسقاط بند المحكمة في البيان الوزاري، من دون أن يخشى ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات سياسية ومالية، طالما أن البعض في فريق الأكثرية الجديدة، ومن بينهم النائب ميشال عون، يرى بداية انحسار لحركة الاحتجاجات السورية، تبعاً للموقف الأميركي الذي بارك لقاء المعارضة السورية؟

وإذا كان الجواب البديهي هو نعم، فإن ذلك يفسر سبب الاشتباك الجدي الدائر في كواليس الحكومة حول بند المحكمة الدولية، ويؤكد في الوقت عينه أن فريق <حزب الله> - عون يريد من البيان الوزاري إسقاط المحكمة، وليس إسقاط المحكمة من هذا البيان، وهو لهذا السبب أرجأ تسليم صيغته إلى رئيس الحكومة أسبوعاً، على أن لا تكون ملتبسة، بمعنى أن لا تكون <حمالة أوجه>·

وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ <اللواء> أن الخلاف المستعصي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلة النائب وليد جنبلاط من جهة ووزراء <حزب الله> و<التيار الوطني الحر> وحركة <أمل> من جهة ثانية حول بند المحكمة يهدد جدياً مسار الحكومة قبل وصولها إلى جلسات الثقة·

وأشار المصدر إلى أن النقاشات الدائرة داخل اللجنة الوزارية وخارجها لم تتوصل بعد إلى صيغة توافقية بين الطرفين تجمع بين حرص الرئيس ميقاتي وجنبلاط على نص يُشير إلى الالتزام بالمحكمة تمويلاً وتعاوناً ونتائج، وبين ما يطالب به الفريق الاخر: إما اعتماد نص يعتبر المحكمة مسيسة وغير موضوعية، أو الاكتفاء بتجاهل ايراد أي نص يتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري·

وذكر المصدر أن الرئيس ميقاتي لم يطرح صيغة محددة حول بند المحكمة، لأن المشاورات التي أجراها مع كل من <حزب الله> و?<التيار الوطني> وحركة <امل> لم تسفر عن نتائج إيجابية، بل وصلت إلى ما يشبه <الحائط المسدود> نتيجة تمسك كل فريق بموقفه·

 

ورجح المصدر أن يؤدي بند المحكمة إلى تفجير الحكومة في حال لم يتم التوصّل إلى صيغة مقبولة من الجانبين، لأن رئيس الحكومة أبلغ الثلاثي المشارك في الحكومة، تمسكه فيما يجنب جر لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، في حال فك الارتباط مع المحكمة، في حين أن <حزب الله> يعتبر أن العودة إلى تأكيد الالتزام بالمحكمة يتناقض مع المواقف التي اتخذها الحزب طوال فترات حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية مواقفه·

ولاحظ المصدر أن فرقاء الحكومة الحالية يتصرفون وكأن هذه الحكومة في طريقها إلى أن تتحوّل إلى حكومة <تصريف اعمال> في حال استمر الخلاف حول بند المحكمة وعدم المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة·

برّي ولفت الانتباه، في سياق التهويل على حكومة الرئيس ميقاتي، أو الضغط عليه للقبول بوجهة نظر فريق <حزب الله>، كلام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي امام زواره أمس، أن مهلة الثلاثين يوماً المحددة بموجب المادة 64 من الدستور، لإنجاز الحكومة بيانها الوزاري، وبالتالي التقدم من البرلمان لنيل الثقة، هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، بمعنى أن الدستور يوجب على الحكومة إنجاز البيان الوزاري ضمن هذه المهلة، والا تعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف أعمال·

ولفت الرئيس برّي إلى وجود سوابق في هذا الخصوص تؤكد وجهة نظره، مذكراً بحكومتي الرئيسين الراحلين أمين الحافظ وعبد الله اليافي اللتين لم تعيشا أكثر من 30 يوماً·

وقال، فيما يشبه التحذير، انه ما لم تنجز الحكومة البيان الوزاري ضمن المهلة التي حددها لها الدستور، فانه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد الثالث عشر من الشهر المقبل، أي بعد مهلة 30 يوماً، لافتاً النظر إلى انه أمام رئيس الجمهورية بعد ذلك أن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة·

كتلة <المستقبل> الا أن هذا التهويل، قابله تحذير من كتلة <المستقبل> النيابية التي لفتت إلى <خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من أفكار وتوجهات من شأنها أن تناقض الإجماع اللبناني في ما خص الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء>، مؤكدة تمسكها بمصالح الشعب اللبناني ومكتسباته، ومشددة على انها <لن تقبل بخنق الديمقراطية اللبنانية، وسترفع راية المحاسبة الموضوعية، لا الثأرية أو الانتقامية المصابة بجنون العظمة والارتياب>·

ونبهت الكتلة المسؤولين في الحكومة من <ان الوقوع في شرك التراجع عن الاجماعات الوطنية، وخصوصا ازاء موضوع المحكمة وتحقيق العدالة، من شأنه نقل لبنان من حال الى حال، ليس في مصلحة شعبه والعلاقات بين بنيه>، ملوحة باحتمال تحريك الشارع، حين قالت ان الشعب اللبناني لن يتنازل عن حقه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين، مؤكدة بأن المحكمة هي <الجهة المخولة التحقيق في الجريمة والكشف عن مخططيها ومرتكبيها، وهي مسؤولة عن تقديم الادلة والبراهين على اي قرارات اتهامية تعلنها>·

لجنة البيان تجدر الاشارة الى ان الاجتماع السادس للجنة البيان الوزاري، أرجأ مجدداً النقاش حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة في البيان، الى حين التوصل الى <مقاربة مقبولة> حول هذا الموضوع، حسب ما افاد مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي، الذي قال في اتصال مع وكالة <فرانس برس>: <ليس خافيا على احد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية <المكلفة صياغة البيان الحكومي> و<تركها الى وقت لاحق>·

واضاف المصدر <هناك اتصالات تجري خارج اطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل الى مقاربة موحدة او مقبولة من الكل في موضوع المحكمة>·

واضاف <النقاش الآن يدور حول الفقرات السياسية والاقتصادية وعمل الوزارات>·

وأكد المصدر ان <الموقف المبدئي> للرئيس ميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لاخطار الخروج على الشرعية الدولية>·

اما وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، من كتلة النائب جنبلاط فأشار للوكالة الفرنسية الى وجود <طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية>·

 

ونقلت الوكالة نفسها عن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عن حزب الله محمد فنيش قوله: <لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة الدولية بعد، عندما تقدم صيغة سنناقشها ونحن موقفنا منها معلن وليس سراً>·

واضاف: <أما في الامور الاخرى، فهناك نقاشات، ولا اريد ان اسميها خلافات، حول كثير من الامور فكل فريق له رؤيته ونظرته>·

جنبلاط وكشفت هذه المواقف للاطراف الثلاثة ان الهوة ما تزال كبيرة، وان النقاش ما زال مستعصياً للوصول الى تفاهم، وهو الامر الذي دفع جنبلاط الى الطلب من الرئيس ميقاتي الى الايعاز لأوساطه بالكف عن اثارة هذا الموضوع، واعدا بأنه سيتولى الاتصال مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لاقناعه بصيغة وسطية تكون مقبولة من جميع الاطراف، مشيرا الى استعداده لزيارة سوريا اذا اقتضى الامر>·

ولاحظت اوساط مقربة من جنبلاط ان احداً من اطراف الحكومة لم يصدر اي موقف علني وصريح من المحكمة يدعو الى شطب موضوعها من البيان، مشيرة الى ان المواقف الصادرة عن حزب الله او عن تكتل التغيير والاصلاح في شأن المحكمة كانت قبل تشكيل الحكومة، داعية للفصل بين المواقف السياسية لهذين الطرفين وبصياغة البيان، مذكرة بموقف لجنبلاط الذي شكك في عمل المحكمة، وبالتسريبات المسيسة الصادرة عنها·

وقالت ان من اولى اهتمامات جنبلاط في هذه المرحلة الا يتم استغلال موضوع المحكمة لتفجير الحكومة من الداخل او لتفاقم الاوضاع الداخلية اكثر مما هي عليه، لافتة الى ان بعض اطراف المعارضة الجديدة تبالغ في استثمار موضوع المحكمة، معتبرة ما صدر من تسريبات حول القرار الاتهامي يهدف الى إثارة سياسية معينة·

لذلك، اكد مصدر وزاري مشارك في اعمال لجنة صياغة البيان الوزاري ان اللجنة ناقشت امس الازمة الاقتصادية التي قدمها وزير المالية محمد الصفدي كما استكملت البيان الوزاري بشكل كامل وطرح بعض الوزراء افكاراً جديدة، بما يستدعي طبعها مجددا في ضوء المقترحات على ان تعود اللجنة وتقر المسودة المعدلة بشكل شبه نهائي اليوم، موضحا انه في حال كان بند المحكمة الدولية جاهزاً فمن الممكن الانتهاء من مناقشة البيان اليوم، وفي حال لم يكن جاهزاً فإن ذلك يحتاج الى جلسة اخرى وربما ننتهي منه بساعة او بيومين لكن في نهاية المطاف الامور ستمشي>·

 

 

تُلزم المادة 64 من الدستور الحكومة بأن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولم يأت المشروع لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية مفاعيل يمكن أن تتأتى في حال تجاوزت الحكومة المهلة المنصوص عنها في هذه المادة·

لم تسجل الساحة السياسية أقله بعد الطائف أي تجاوز للمهلة، وفي كل مرّة كانت الحكومة المؤلفة تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري وتنال ثقته قبل المهلة المحدّدة لها في الدستور، وسبق لبعض الحكومات ان اقتربت في اعداد بيانها الوزاري الخطوط الحمر، غير انها تمكنت من إحالة هذا البيان الى مجلس النواب قبل حلول اليوم الثلاثين من صدور مراسيم التأليف، ونذكر على سبيل المثال حكومة الرئيس سعد الحريري التي شكلت بعد اتفاق الدوحة حيث صدرت مراسيمها في التاسع من تشرين الثاني وتقدمت ببيانها الوزاري امام مجلس النواب في الثامن من كانون الاول اي استنفذ اعداد البيان المهلة الزمنية المحدّدة بشكل كامل·

 

لقد مضى على صدور مراسيم تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية خمسة عشرة يوما اي انها قطعت نصف المهلة الدستورية المعطاة لتقديمها البيان الوزاري للبرلمان، وفي ظل التباينات في وجهات النظر حيال بند المحكمة الدولية بدأت الاسئلة تطرح حول ما اذا كان باستطاعة اللجنة الوزارية انجاز البيان الوزاري بعد خمسة عشرة يوماً من الآن، أم أننا سنكون أمام سابقة من الصعب التكهن بالمخارج التي من الممكن ان تطرح لمنع وقوع البلاد في مأزق سياسي·

يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان مهلة الثلاثين يوماً الذي يحددها الدستور لمثول الحكومة امام مجلس النواب لنيل الثقة على ضوء ما تتقدم به في بيانها الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، بمعنى أنها توجب على الحكومة إنجاز البيان الوزاري في مهلة محدّدة، وإلا تعتبر مستقيلة وتصرف أعمال·

ويذكر الرئيس بري ان هناك سوابق حصلت في هذا الخصوص قبل اتفاق الطائف تؤكد وجهة نظره هذه، وأحال سائليه على حكومتي أمين الحافظ وعبد الله اليافي·

ويشدد رئيس المجلس امام زواره على انه في حال لم ينجز البيان الوزاري في مهلة الثلاثين يوماً فإنه سيدعو الى جلسة تشريعية عامة بعد الثالث عشر من الشهر المقبل·

وتعلق مصادر وزارية على كلام الرئيس بري هذا بأنه يأتي من باب حرصه على تسريع الخطى باتجاه انجاز البيان الوزاري بسرعة، لكي تنال الحكومة الثقة والانصراف الى الامساك بهرم الملفات الداخلية التي تنتظرها، وتحصين الوضع الداخلي لمواجهة التحديات الخارجية·

وفي رأي هذه المصادر ان الامور لن تصل الى الحد الذي يحذر منه الرئيس بري، وهي ترى ان كل شيء ماشي، وأنه من الممكن انجاز البيان قبل نهاية هذا الاسبوع في حال تقدم الرئيس نجيب ميقاتي بالبند المتعلق بالمحكمة الدولية وتمت مناقشته داخل اللجنة، جازمة بأن هذا البند لم يتم التطرق اليه بعد لا صراحة ولا تلميحاً على الاطلاق·

وفي اعتقاد المصادر الوزارية ان الايحاء بأن صدور القرار الظني بات قريباً يأتي من باب إرباك الحكومة والتشويش عليها قبل الانطلاق بورشة العمل التي تنوي المباشرة فيها فور نيلها ثقة البرلمان، مشددة على ان هذا الموضوع يؤخذ بالحسبان ولن يكون له ادنى تأثير على عمل لجنة اعداد البيان الوزاري ولا على الوضع السياسي العام·

وتؤكد هذه المصادر ان اللجنة الوزارية لن تتجاوز المهلة الدستورية المعطاة لإعداد البيان الوزاري إلا اذا كان وراء الأكمة ما وراءها·

في موازاة ذلك بأن مصادر سياسية متابعة تقول انه في حال فشلت الحكومة في اعداد البيان الوزاري في المهلة التي يحددها لها الدستور، فإننا سنكون امام تصادم اجتهادي يغني كل فريق سياسي فيه على ليلاه، وهو ما يعني اننا سنكون أمم كباش سياسي حاد هو الأول من نوعه بعد اتفاقي الطائف والدوحة، تنزلق معه البلاد من جديد الى آتون الصراعات والتجاذبات السياسية التي تشرع معها الأبواب على اكثر من احتمال احلاه مر، سيما وان المنطقة برمتها حبلى بالتطورات التي تجعل لبنان بنداً متأخراً على الأجندة الإقليمية والدولية·

حسين زلغوط

 

معراب - نالسي جبرايل يونس: لمناسبة إقرار النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية جرى احتفال في معراب مساء أمس الثلاثاء، شارك إلى جانب رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع عدد من الوزراء السابقين والنواب وقادة 14 آذار·

واستهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني تلاه نشيد <القوات> ثم تقديم الإعلامي طوني مراد·

مادة وحيدة توّجت مرحلة طويلة من العمل على ثوابت لبنان والعمل الديمقراطي والانتقال إلى الحياة المنظمة من الفها إلى يائها، بإقرار النظام الداخلي للحزب عبّر عنها فيلم وثائقي عرض لأبرز ما يتميّز به من مفارقات في عمل الأنظمة الحزبية في لبنان وهي اعتبار حق الانتخاب حق الزامي، كما انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية الأحد عشر من القاعدة مباشرة··· كما إعطاء دور مهم لمجلس المنطقة في تسمية مرشحي الحزب للمجلس النيابي، وتضمن النظام الداخلي جهازاً خاصاً لتفعيل دور المرأة ومشاركة الشباب في العمل الحزبي·

النائب السابق سمير فرنجية، شكر في كلمته باسم قوى 14 آذار، الجهد الذي بذلته القوات اللبنانية لتخليص الحياة السياسية من حالة انفصام الذات بين مطالبتنا بتطبيق الديمقراطية ورفض تطبيقها في مؤسساتنا الحزبية من جهة أخرى· وقد يأتي هذا الجهد في لحظة تاريخية بعد أربعة عقود من العمل السياسي باتت فيه الطوائف بحاجة إلى إعادة النظر في حالتها·

فالسؤال المسيحي: هل من مصلحة للمسيحيين في تحالف الأقليات ضد الأكثرية؟ أو الخروج من التاريخ؟ أو التخلي عن دورهم النهضوي التاريخي في مرحلة بدأ العالم العربي يتبنى ما ناضل به المسيحيون؟·

والسؤال الشيعي: هل من مصلحة الطائفة الشيعية في التخلي عن دورها التاريخي في مواجهة الظلم؟·

وهل الطائفة السنية يمكن أن تتخلى عن دورها في طمأنة الطوائف في ظل ما يجري في العالم العربي والتخلي عن دورها في تحديد دور لبنان وصياغة عالم جديد ديمقراطي وتعددي·

والسؤال الدرزي: هل حماية الطائفة يتحدد من خلال الانكفاء على الذات؟·

وأضاف فرنجية: هذه الأسئلة لا تجد جواباً لها في فائض القوة الذاتية أو التحالف مع الخارج، بل من الإطار الذي يحوي الجميع وهي الدولة، وإذا كانت ما زالت منقوصة السيادة ويخيفها السلاح غير الشرعي·

واضاف: أعادت القوات تأهيل نفسها ومسؤوليتها للمساهمة في إعادة تأهيل الدولة، لبناء مستقبل سلام لجميع اللبنانيين·

صفير

<من ثورة الفلاحين إلى مرحلة إعلان دولة لبنان الكبير ومن اتفاق القاهرة إلى حرب 1975، انطلقت <الجبهة اللبنانية> التي انطلقت عام 1976 لتتصدى لحروب الكل على ارضنا>· هذا ما اظهره الفيلم الوثائقي الثاني، حيث كانت كلمة للبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير الذي تطرق إلى المقاومة اللبنانية التي حاولت إعادة لبنان إلى سابق عهده·

<من بشير الحلم، إلى وقوع الجمهورية مع اغتياله إلى توقيع الاتفاق الثلاثي ورفض سمير جعجع توقيعه والذي تبعه القصف العشوائي المدمر وسقوط الاتفاقية··· إلى محاولة إزاحة القوات من الساحة وانفجار سيّدة النجاة··· ثم دور البطريركية المارونية في فتح أبواب بكركي أمام شباب الحزب الممنوعين من التجمع>·

<وصولاً إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والانسحاب السوري من لبنان وعودة لبنان الاخضر آلى خروج الحكيم من السجن ثم البدء بإعادة تنظيم الحزب للتوصل إلى نسبة ديمقراطية توازي الأحزاب العريقة>· محطات عرضها حزب القوات أيضاً في وثائقي خاص بالمناسبة

 جعجع

ثم كانت كلمة لجعجع اعتبر فيها أن معادلة القوات دون سلاح لن تكون قوات، أظهرت عكسها من خلال الانخراط بالدولة مع اتفاق الطائف· وأضاف أن إقرار النظام الداخلي لا يعني أن القوات موجودة لسبب ظرفي بل إنها مقاومة خرجت للحفاظ على حرية الإنسان في جبال هذه المنطقة في أكثر المراحل ظلامية· وقد أعادت القوات إنتاج نفسها وصمدت في زمن الوصاية وها هي اليوم تقدّم مسيرة التغيير·

واضاف: نظامنا المتطور يراكم بعداً وطنياً مهماً، نحن قوات ثورة الأرز الذين قاومنا في الأمس ولو حاول البعض تشويه الصورة في محاولات يائسة وفبركة ملفات وقاعدتنا السلم والديمقراطية ونكمل مسيرتنا في التنظيم لتفعيل النظام والعمل وقد بدأنا منذ العام 1991 الا اننا لم نستطع اقراره عام 1994· وبعد خروجي من السجن قمت مجدداً بإعادة اعداد مسودة أولى في ربيع العام 2010، وعملت لجنة صياغة النظام على دراسة مئات الأسئلة ثم اجتمع أعضاء الهيئة العامة على مدى سبعة أيام لصياغة النظام الداخلي لاقراره أخيراً بمادة وحيدة· ومن اهم خصائصه دور المرأة في الهيئة التنفيذية والمؤتمر العام·

واضاف: نجتمع اليوم لإضافة مدماك جديد على طريق الديمقراطية لملاقاة شعوب المنطقة في انسجام تام لنقول بصوت واحد <الشعب يريد الكرامة والديمقراطية، انه النغم التائه الذي تنشده آلاف الحناجر ونحن نعلن تضامننا مع هذه الشعوب لأن جوهر الإنسان حديثه وكرامته وما عدا ذلك إلى زوال·

واضاف: وإذا بنا نرى لبنان يعود خطوات إلى الوراء من خلال ممارسات غير مفهومة مع حكومة الأنظمة البائدة؟ وكيف نفسر الخطف والاعتقال وموقف لبنان في مجلس الأمن وكأننا نسلّم بالقمع الدموي، وكأننا نعيش في ظل حكومة وصاية غير منقحة ومن جديد· انها تهوّل بزج المعارضين في السجون وكل من ليس مطواعاً للنظام البائد؟·

هل تنتظرون منا بأن نقبل بذلك الآن وقد رفضناه في زمن الوصاية؟ أعسانا لم نتعلم شيئاً من التاريخ؟·

علينا أن نكون أمناء لانفسنا في الذود عن الحرية المتوقدة في لبنان والشرق·

وختم جعجع قائلاً: <إن القوات لم تكن لتبلغ هذه المرحلة المتقدمة لولا تضحيات شهدائنا ومصابي الحرب والمناضلين والجنود المجهولين، ولأجلهم نقدم هذا الإنجاز وفي طليعتهم شهيدنا الأوّل الشيخ المؤسس بشير الجميل كمنديل يمسح دموع الأمهات وعرق المناضلين>·