القرار الاتهامي يتناول كل الجرائم ودفعة جديدة من المتهمين في ايلول تشمل شخصيات: الياس المر حـدّد هوية احمد بدرالدين وريمون عازار كشف هوية قتلة بيار الجميل

بعد اطلاعه على صور عدد من المتهمين بتفجيرات وأعمال ارهابية أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير عام 2005، تعـرّف الوزير السابق على صورة احدهم، مؤكداً انها تخص الشخص الذي رآه يركض لدى محاولة اغتياله في منطقة انطلياس بتاريخ 12 تموز/ يوليو 2005.

صاحب الصورة تبين انه يدعى احمد بدرالدين، وهو نفسه أ.ب الذي أعلن امين عام ((حزب الله)) السيد حسن نصرالله انه احدى الحالات الثلاث التي تم اكتشاف اختراقها لـ((حزب الله)) أمنياً لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ودول اخرى.
وكانت ((الشراع)) اول من كشف شخصية أ.ب في العدد 1502 بتاريخ 18 تموز/يوليو الماضي، وورد في سياق الكلام عن أ.ب او احمد بدرالدين ما يلي: بدرالدين لا يتولى اية مسؤولية في الحزب وليس له ثقل او وزن بارز في صفوفه، كما لا يعرف عنه انه تولى امراً هاماً او عملاً حساساً على غرار محمد الحاج ومحمد عطوي.
وكل ما يميز احمد بدرالدين هو صلة قرابة تربطه بالقيادي في ((حزب الله)) مصطفى بدرالدين الذي ورد اسمه بين اسماء المتهمين في القرار الاتهامي الصادر عن دانيال بلمار.

في مشهد آخر يتصل بجريمة اغتيال الوزير السابق الشهيد بيار الجميل ان سيارة من نوع ((أوبل)) ((كاديت)) شاركت في عملية تنفيذ الجريمة. وبعد البحث والتقصي تبين انها واحدة من سيارتين من النوع نفسه كانتا قدمتا هدية في فترة سابقة الى مديرية امنية.
وفي شهادة مدير الاستخبارات في الجيش ريمون عازار امام لجنة التحقيق الدولية انه قدم السيارتين هدية ايضاً لرئيس حزب علماني.
الخطير في هذا السياق هو ان السيارة الثانية من نوع ((اوبل كاديت)) عثر عليها وتم ضبطها في احد مراكز الحزب المذكور. ورغم ان السيارة لم تكن جزءاً من أدوات ارتكاب جريمة اغتيال الابن البكر للرئيس امين الجميل الاّ انها كانت توأمها في الانتقال من مكان الى مكان ومن موقع الى موقع ودائماً من خلال جهة واحدة.

هاتان الواقعتان من محاضر التحقيق الدولي يتم الهمس بهما حالياً في اوساط معنية بمتابعة قضية جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما أعقبها من تفجيرات وجرائم واغتيالات. ورغم ان لا شيء يؤكد رسمياً انهما يندرجان في القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار الاّ ان من الواضح انهما جزء منه، ويشيران الى ان ما ينصـبّ عليه عمل المحكمة ومكتب المدعي العام لا ينحصر فقط في جريمة الـ((سان جورج)) في 14 شباط/ فبراير 2005 بل يتوسع ليشمل كل الجرائم التي ارتكبت في لبنان بعد هذا التاريخ. وبالتالي فإن المنهجية المتبعة في عمل المحكمة ومكتب المدعي العام وقبل ذلك في عمل لجنة التحقيق الدولية تقوم على ان هناك ترابطاً عضوياً بين هذه الجرائم، وان مطبخ او مركز اتخاذ القرار بشأنها هو في نظر المدعي العام واحد بأدوات عديدة ولكن الهدف او الاهداف المتوخاة منها واحدة ومشتركة.
وبعد كشف قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين اسماء وهوية وعناوين وصور المتهمين الاربعة من ((حزب الله)) في جريمة اغتيال الحريري، اثر انتهاء مهلة الشهر المحددة لتسليمهم، فإن مرحلة جديدة بدأت كما يبدو وان الدفعة الثانية لن يتأخر اصدارها، علماً ان هناك معلومات تشير الى ان هناك اربع دفعات سيتتالى اصدارها، وفق برنامج او جدول زمني معتمد لدى دانيال بلمار.
وبالنسبة لموعد اصدار الدفعة الثانية فهو منتظر في ايلول/ سبتمبر المقبل وربما بعد انتهاء عيد الفطر السعيد مباشرة.

ثلاث دفعات

ورغم ان الموعد شبه مؤكد فإن ما هو في سياق الترجيحات يتعلق بأسبقية الدفعات الثلاث المتبقية.
وكان من المنتظر ان يتوالى صدور الدفعات الثلاث المتبقية كما يلي: دفعة اولى تتضمن اسماء ما يزيد عن عشرة متهمين من ((حزب الله))، تليها ثانية تتضمن اسماء متهمين سوريين وايرانيين، ثم دفعة ثالثة تضم اسماء عشرات الشخصيات اللبنانية كشهود ولكن شركاء في ما ارتكب.
وقد ظهرت قبل ايام معطيات تشير الى ان الدفعة الاخيرة من الاسماء قد تكون الثانية اي ربما سيتم الاعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر. وتقاطعت في هذا الشأن معلومات من اكثر من مصدر، في اوساط المتحمسين للمحكمة وفي اوساط المتضررين من مسارها، وبين هؤلاء من أبلغ بذلك عبر قنوات دبلوماسية دولية.

وما يتم التوقف عنده هو ان لائحة الشخصيات والشهود تضم اسماء بارزة في الوسط السياسي والحزبي في لبنان في مقدمتها شخصيات كانت تتولى مسؤوليات هامة وحساسة عندما حصلت جريمة اغتيال الحريري في شباط/ فبراير 2005، منها وزير الداخلية في ذلك الوقت سليمان فرنجية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها النائب اسعد حردان الرئيس الحالي للحزب السوري القومي الاجتماعي ومنها ايضاً اشخاص مثل ناصر قنديل ووئام وهاب وغيرهما في لائحة تطول وتشمل كما ورد آنفاً عشرات الشخصيات اللبنانية السياسية وغير السياسية.

ورغم انه من المبكر الحكم منذ الآن على ما ستخلفه هذه الاستدعاءات من ضجة وسجالات وربما اكثر، فإن من الواضح من منظور قضائي وقانوني انها تشمل اشخاصاً لهم صفات محددة وعناوين معروفة، وليسوا من نوع المتهمين الاربعة في ((حزب الله)) الذين لم يعثر عليهم حتى الآن ومن المرجح ان لا يتم العثور عليهم لتسليمهم في اوقات قريبة او بعيدة، علماً ان هناك فارقاً في وضع من وردت اسماؤهم في كل من الدفعتين، فالأربعة المذكورون من ((حزب الله)) يتم استدعاؤهم كمتهمين ومشتبه فيهم بينما الشخصيات الواردة اسماؤهم في اللائحة الثانية مطلوب مثولهم أمام المحكمة في لاهاي كشهود وليس كمتهمين. والمحكمة تقرر ما إذا كانت صفة الشاهد ستبقى ملازمة أو منطبقة عليهم بناء لشهاداتهم أو ما إذا كانت ستتجاوز ذلك إلى ما هو أكبر وأخطر.

لا شك بأن صدور مثل هذا القرار سيخلف تسونامي من المواقف ومنذ الآن قد يكون الجواب عن أي سؤال يطرح حول ما إذا كانت الشخصيات المذكورة ستمتثل للقرار أم سترفضه الرفض القاطع وتوجيه كل أنواع الهجوم على المحكمة والمدعي العام. إلا ان هذا الموقف لا يلغي كما تقول أوساط حقوقية وقانونية المسؤوليات المترتبة على عاتق من سيرد اسمه إضافة إلى مسؤوليات الحكومة اللبنانية، إذ وفقاً لطريقة التعاطي مع مثل هذا القرار سيتحدد مسار التعاطي الدولي مع لبنان، وهو مسار أقل ما يقال فيه وعنه انه سيكون سلبياً للغاية إزاء لبنان ككل في حال لم يتم التعاون مع المحكمة والالتزام بمقتضيات هذا التعاون.

حفارة

وليس معروفاً الآن طريقة تعاطي هؤلاء مع مذكرات استدعائهم كشهود، خاصة وان لسان حال كثيرين منهم سيكون اليوم على الارجح ((لكل حادث حديث)) وعندما تعلن المذكرات إذا كانت ستعلن يحين أوان إعلان هذا الموقف، إلا ان ما هو أكيد هو ان صدور مثل هذه المذكرات سيؤكد مجدداً ان مسار عمل مكتب المدعي العام والمحكمة لا يعير الحملات الاعلامية والسياسية الداخلية عليه الاهتمام الذي يصرفهما عن توجهاتهما، أو عن السير قدماً في ما يرياه من مقتضيات التحقيق والمحاكمة.. حتى يصح القول ان هذه المحكمة وان كانت تعمل ببطء إلا انها كحفارة جبال ضخمة ماضية في إنجاز عملها مهما واجهها ومهما كانت الاعتبارات ومهما كانت العراقيل والصعوبات والعقبات.

وإذا صدر القرار الاتهامي في دفعته الثانية كما ورد آنفاً في أيلول/سبتمبر المقبل، فإن واقعاً جديداً سينشأ، أقل ما يقال فيه انه سيكون مختلفاً عن كل ما شهدته البلاد حتى الآن، وهو ما يخلق تحديات من نوع غير مسبوق ليس فقط أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الباحث مثله مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن مساحات مشتركة بين اللبنانيين منعاً للإنزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، بل وأيضاً أمام كل لبنان قيادات وشعباً ومؤسسات، إذا لم نقل لبنان الكيان والمصير.

نقلاً عن مجلة الشراع