لبنان: وزراء 8 آذار للتشدد ضد منتقدي النظام السوري و«التقدمي» يحذر من مواجهة المعارضين بالقمع

قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الاختلاف في المواقف في النظر الى تطورات الأحداث في سورية بين الفرقاء اللبنانيين انعكست ارتباكاً وحرجاً في التعاطي معها ومع هذا الاختلاف داخل جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث طالب فريق «حزب الله» وحلفاء سورية بموقف من الحكومة حيال القوى السياسية التي أخذت تعترض، خارج مجلس الوزراء، على سياسة النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية في سورية، ومنها ما أعلنه رئيس الحكومة السابق رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري في تضامنه مع الشعب السوري في وجه سلوك النظام حيالها.

وذكرت المصادر أن توجهات عدة ظهرت ضمن الأكثرية في شأن تداعيات الأحداث في سورية دفعت الى الاستنتاج بوجود ارتباك بين مكوناتها في هذا الصدد، كالآتي:

1 - اتجاه مثله وزير الدولة نقولا فتوش الذي دعا الى التشدد في الموقف من القوى التي تهاجم القيادة السورية مستنداً الى الاتفاقات المعقودة بين البلدين، فاعتبر أن التعرض للرؤساء لا يجوز وفق القانون، ودعا الى عدم الخجل في التضامن مع سورية وقيادتها لأن الوقوف ضدها خدمة لإسرائيل، مذكراً بمبدأ أن لبنان يجب ألا يكون مقراً أو ممراً للمؤامرات على سورية. وأوضحت المصادر أن مداخلة فتوش أوحت بأنه كان على لبنان أن يرفض بيان مجلس الأمن الذي دان العنف في سورية. كما أن فتوش اعترض على حصول تسريبات عن مداولات مجلس الوزراء في هذا الشأن، معتبراً أنها «غير أخلاقية»، ومنتقداً وسائل الإعلام.

2 - الاتجاه الذي مثله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور بالدفاع عن موقف لبنان في مجلس الأمن والذي ركّز على أنه اتخذ بالتوافق مع الجانب السوري، ومع سائر الدول التي سبق لها أن رفضت إدانة سورية في مجلس الأمن.

كما أن ميقاتي اضطر للانفراد في امتداح موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيال سورية، الداعي الى إيقاف آلة القتل، نظراً الى حرصه على العلاقة مع الرياض التي يحاول منذ مدة زيارتها، فوصف موقفه بـ «الحكيم»، وهو ما لم يعلق عليه سائر وزراء 8 آذار و «حزب الله»، على رغم أن وسائل الإعلام الناطقة باسمهم انتقدت الموقف السعودي، وكذلك فعل الإعلام السوري.

كما أن ميقاتي تجنب اتخاذ موقف واضح من إثارة وزراء في 8 آذار لقضية تهريب السلاح الى سورية، بحجة أن لا معلومات واضحة حتى الآن حول الأمر.

3 - وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذين دعوا الى عدم انزلاق الحكومة في مواجهات مع الفريق الآخر وإلى إدارة عقلانية وحكيمة للمرحلة الحالية وعدم الوقوع في فخ المزايدة والتملق للقيادة السورية أو التزلف لها، كما قال وزير الأشغال غازي العريضي الذي استند الى معطيات وزير الخارجية في شأن الموقف الذي اتخذ في مجلس الأمن بأنه بالتنسيق مع دمشق مقابل قول فتوش إنه كان يجب الاعتراض على بيان مجلس الأمن وإلا سنكون موضوع سخرية عند المسؤولين السوريين. واعتبر العريضي أن «من الطبيعي أن تنتظرنا المعارضة على الكوع وتنتقدنا، فهم يقومون بعملهم ونحن يجب أن نقوم بشغلنا عبر إدارة واعية للأمور من جهتنا كي لا نفتح أبواباً لغير مصلحتنا، إذ لا يعقل اتهام الناس بالعمالة لإسرائيل إذا كان لهم رأي أو أن نعاملهم بالضرب إذا تظاهروا فهذا لا يفيد التضامن مع سورية. ولا أحد يزايد علينا في الحرص على سورية ونحن منذ الآن نؤكد أن اتباع سياسات من هذا النوع لا نستطيع أن نمشي فيها». كما رد العريضي على التسريبات الى الإعلام، مذكراً بأن مرض التسريب موجود منذ القدم، ومشيراً الى وزراء كانوا يفتحون هواتفهم خلال جلسات مجلس الوزراء أو يخرجون بها خارج القاعة، وحذر من المسّ بوسائل الإعلام «لأن الموضوع يتعلق بالتزام الوزراء بعدم التسريب».

وقال العريضي: «نحن في أول الطريق في ما يخص الوضع في سورية، وربما تطورت الأمور الى ما هو أكثر تعقيداً وهناك أمور تحصل على الأرض يجب أن نعرف كيف نتعاطى معها ونحن لا نحتمل جرنا الى مواقف غير محسوبة نصرف فيها رصيدنا وأوراقنا.

وتبعه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي نبه الى الانقسام السياسي في البلاد وحق القوى السياسية في التعبير عن نفسها، معتبراً أن الحكومة «يجب ألا تكون جزءاً من هذا الانقسام بحيث يذهب البلد الى مهالك خطرة تهدد السلم الأهلي فنساهم في تصعيد المواجهات بدلاً من أن تتولى الحكومة لملمة الوضع».

4 - وزراء 8 آذار الذين دعوا الى التشدد في مواجهة انتقادات المعارضة عبر مداخلات لوزير الدولة علي قانصوه ووزير الصحة علي حسن خليل ووزير التنمية الإدارية محمد فنيش الذي أثار قضية ما تردد عن تهريب سلاح الى سورية ورد عليه ميقاتي بأن لا معلومات واضحة في شأنها وأنه ينتظر هذه المعلومات من أجهزة الأمن.

وقال الوزير فنيش إن الموقف مما يجري في سورية «ليس مسألة عابرة واللبنانيون شكوا سابقاً من التدخل في شؤونهم ويجب أن نرفض تدخل أي من الفرقاء اللبنانيين في الوضع السوري». وأضاف قائلاً: «نحن نوافق على معالجة الأمور بحكمة ونتمنى لسورية الخير، لكل سورية. وإذا كان هناك فريق يعترض على مجريات الأمور في سورية، يريد التعبير عن رأيه، فمن غير المفهوم أن تكون الحكومة عاجزة عن الدفاع عن موقفها (يقصد إزاء انتقادات «قوى 14 آذار» لنأي لبنان بنفسه عن بيان مجلس الأمن حول سورية والذي اعتبرته مخزياً ويلتحق بالموقف السوري)». وأكد فنيش رداً على انتقاد العريضي لقمع المتظاهرين (تضامناً مع الشعب السوري في بيروت الأسبوع الماضي) بالقول: «لسنا من المؤيدين لقمع التظاهرات لكن في الوقت نفسه يجب ألا يتحول لبنان الى ساحة للمواجهات ويجب أن تكون الممارسات السياسية والإعلامية (للمعارضة) بعيدة عن الإثارة ونحن حين نقول إن لبنان يقف مع سورية لا نقصد النظام فقط، بل شعب سورية أيضاً».

أما الوزير خليل فرأى أن الحكومة وضعت في موقع الدفاع على رغم أن الموقف الذي اتخذته في مجلس الأمن جاء لمصلحة لبنان قبل أن يكون لمصلحة سورية. وأضاف: «نحن هنا نمثل قوى سياسية وإذا رأينا أن هناك أحداثاً وسياسات خاطئة سواء في الماضي أم الحاضر يجب أن نقول موقفنا منها والحكومة يجب أن ترفض المواقف التي تمس بالأمن السوري وإذا كان هناك من سلاح جرى تهريبه من أحد المرافئ في بيروت الى سورية فهذا أمر يجب أن نتابعه».

وتجدد هنا النقاش حول مسألة تهريب السلاح فجدد ميقاتي القول إن هناك معلومات صحافية تحدثت عن الأمر وأنه ينتظر المعلومات من أجهزة الأمن، فيما جدد العريضي القول: «مع تأكيدنا رفض أي تدخل من أي فريق في سورية، إذا كانت هناك معلومات مؤكدة يجب إعلانها رسمياً. أما أن تسرب الأجهزة معلومات لم تتأكد بعد فهذا يخسرنا ولا يربحنا في إدارتنا لعملنا». فرد فنيش قائلاً: «نحن مع الإدارة الهادئة للموقف. وإذا لم تكن هناك من معلومات واضحة بعد فهذا لا يعني أن لا نبدي موقفاً ضد تهريب السلاح».

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.