جوبيه يبلغ ميقاتي قلقه على "اليونيفيل"وبوادر انقسام حكومي حيال تمويل المحكمة

"الديبلوماسية الوقائية" لا تنهي احتلالات لأراضٍ عربية

ليت لبنان استبدل طرح "الديبلوماسية الوقائية" للمناقشة، بتفعيل قرارات مجلس الامن، لتصبح عملية، ولا سيما تلك التي لا تتخذ تحت شروط الفصل السابع، وانذار الدولة المتخلفة عن تنفيذ القرار، بتعليق عضويتها فترة زمنية تكون عبارة عن فرصة لتتقيد بما طلبه منها المجلس الى ان يتطور الامر الى طردها من المنظمة الدولية في حال استمرارها في رفض تنفيذ قرار المجلس. مناسبة هذا الكلام طرح رئيس مجلس الامن للشهر الجاري السفير نواف سلام موضوعا للمناقشة هو "الديبلوماسية الوقائية" على غرار اي دولة اخرى تترأس الانعقاد الدوري للمجلس. وهذا لا يعني التقليل من اهمية "الديبلوماسية الوقائية"، بل على العكس إن تفعيل دور المجلس يساعد كثيرا على توفير المناخ الملائم لـ"الديبلوماسية الوقائية" وجعلها قابلة لمنع حصول الازمات التي تطرح على المجلس. كما ان الاقتراح الثاني يعالج ما لا يستطيع الطرح الحالي معالجته.
ومن فوائد تفضيل الموضوع الثاني على الاول، انه يعطي المجلس هيبته ويجعل الدول الاعضاء في المنطمة الدولية الـ195 تنصاع لما يقرره، ولا تترك الفرصة لاي منها للتهرب او  للتذرع بان الدولة التي هي الطرف الاخر في القرار لا تلتزم ما هو مطلوب منها. كما يخفف ذلك من دور الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في استعمالها حق الفيتو.
وتكمن افضلية الخيار الثاني، في تفعيل مجلس الامن كمؤسسة دون الاخذ في الاعتبار هذه الدولة التي تحميها الولايات المتحدة الاميركية او روسيا او سواهما من دول صاحبة حق النقض. ولعل افضل مثال على ذلك النزاع العربي – الاسرائيلي، اذ ان قرارات المجلس ذات الصلة لم تنه احتلالا للقدس وبقية الاراضي الفلسطينية، ولم توقف عمليات الاستيطان، ولم تعد الى سوريا جولانها ولا الى لبنان ما تبقى من اجزاء محتلة من اراضيه الجنوبية، على الرغم من مجموعة القرارات التي اصدرها مجلس الامن منذ عام 1978، ولا تزال هناك اراض لبنانية محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد انتجت الحرب الاخيرة على الرغم من انتصار المقاومة على الجيش الاسرائيلي المعتدي احتلال شمال بلدة الغجر التي وعدت الدولة العبرية قيادة قوة "اليونيفيل" بالانسحاب من الجزء المحتل منها، ووضعت خطة عملية للانسحاب منها وهي لا تزال تماطل.
ما من احد ينكر انه لولا المقاومة لما انسحبت اسرائيل عام 2000 من معظم الاراضي التي كانت تحتلها، وان جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة لم تحقق ما حققه المقاومون من مواجهات ادت الى ترك الكثير من الآليات في الجنوب. كما ان حرب تموز تجربة فاشلة اخرى للآلة العسكرية الاسرائيلية وان القرار 1701 الذي اصدره المجلس واعتبره الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان النموذج في اتخاذ القرارات التي يمكن اعتمادها في ازمات اخرى، لا تلتزمه اسرائيل وهي تخرقه جويا بشكل يومي، وفي الفترة الاخيرة اكثرت من خروقها البرية والبحرية، فكيف يمكن معالجة هذا الخرق؟ لبنان يسجل الخروق التي اصبحت بالآلاف والامين العام للامم المتحدة بان كي مون يضع التقرير تلو التقرير كل اربعة اشهر من دون اي جدوى، وينصح الدولة العبرية بوقف خروقها. ويتبين من مراجعة الواقع ان "الديبلوماسية الوقائية" لا تعالج الاحتلال الاسرائيلي في لبنان ولا في سوريا ولا في فلسطين.

خليل فليحان   

 

  

من لاسا إلى القاع مشكلة واحدة
استهانة بالقانون وشهوة للاستيلاء على الأرض

احتفال ديني في البقاع. (الارشيف)

من لاسا الى القاع وكل أنحاء لبنان، عنوان واحد لموضوع واحد يختصر بـ"الشهوة الى السيطرة على الاراضي" وتالياً ضرب كل مقومات العيش المشترك وتدمير لبنان النموذج الذي فاخر به وحرص عليه الإمام المغيب موسى الصدر والبابا الراحل يوحنا بولس الثاني والمفتي الشهيد حسن خالد وكل من أراد خيراً للبنان.
وعندما يصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى القاع في زيارته لمناطق العاصي والهرمل ورأس بعلبك سيجد عنواناً واحداً لمطالب الأهالي بالتمسك بالأرض والدفاع عنها والعمل على انمائها وتطبيق القانون، خصوصاً أن البلدة التي كانت مسرحاً لمقتلة كبيرة انتقاماً لحادثة لا ناقة لها فيها ولا جمل، لم يتركها أهلها نظير القرى والبلدات الأخرى، بل صمدوا فيها ولم يتركوها رغم كل الضيق الذي عانوه. لكن ما تواجهه اليوم ليس بالأمر السهل وقد تفوق نتائجه ما نجم عن مجزرة 1978 لأن للأمر صلة بفقدان دولة القانون وغيابها شبه التام عن تلك الانحاء مما يؤدي الى تغيير الوقائع الديموغرافية والسكانية والاقتصادية، وتالياً اقتلاع حضور المسيحيين هناك على رغم ان أهالي القاع وتلك الانحاء لا يعرفون الطائفية ولا المذهبية بكل ألوانها.
تبلغ مساحة اراضي القاع حوالى 176 كيلومتراً مربعاً وتصبح مع بلدة راس بعلبك حوالى 400 كيلومتر، وهي آخر بلدة لبنانية قبل الوصول الى الحدود السورية في تلك الناحية، وعلى رغم شح المياه وقطع إمداد نبع اللبوة عن البلدة خلال سنين طويلة، تدبر الأهالي أمرهم وتمكنوا من مواصلة حياتهم، خصوصاً في قطاع الاعمال الزراعية الذي يشكل مصدراً للرزق لعائلات كثيرة، وأكب القاعيون على الاستثمار في الاراضي المملوكة بالشيوع وغير المفرزة عقارياً (أي المملوكة بحصص ومحددة ومحررة)، وتدعى تلك الناحية من خراج القاع، "منطقة المشاريع"، وقد حفروا الآبار الارتوازية فيها وزرعوها. لكن طول مدة الحرب والتهجير، اضافة الى دخول بعض النافذين على المشهد القاعي واغداقهم الاموال لشراء الاراضي أدى الى إقدام بعض القاعيين وخصوصاً المقيمين منهم في بيروت على بيع حصصهم (التي تحتسب بالقيراط) لتقع تلك العقارات بين ايدي متنفذين كبار قاموا باستثمارها.

 

يروي الأهالي ان الأمور استمرت على هذا المنوال طوال اعوام الحرب، لكن القاعيين أملوا خيراً بعد نهاية الأعمال العسكرية العام 1990 وبدء تطبيق "اتفاق الطائف"، واعتقدوا ان زمن عودة لدولة وسلطة القانون قد حان، لكن شيئاً من توقعاتهم لم يتحقق، وكيف للدولة أصلاً أن تعود الى تلك الناحية الحدودية البعيدة، في حين تعجز عن بسط سلطتها على زواريب بيروت؟ هكذا استمرت الاعتداءات على عقارات القاع بعد العام 1990، بل توسعت لتشمل أراضي جمهورية تابعة لبلدية القاع. وأبرز الاعتداءات تمثّل بوضع اليد على العقار رقم 6 في منطقة وادي الخنازير التي تحولت قرية للعرب الرحل المجنسين الذين اشادوا عليها ابنية ومجمعات سكنية ودور عبادة ومؤسسات أخرى. وفي الموازاة استمرت عمليات بيع الاراضي لدى كتاب العدل بموجب عقد بيع أو تنازل عن وضع اليد في الاراضي غير المفرزة والتي تشكل – للمصادفة – 80 في المئة من اراضي القاع.
يخبر القاعيون ان عمليات البناء العشوائي بدون رخص ولا حسيب او رقيب لم تلتزم أي معيار على رغم صدور المرسوم 4042 عن مجلس الوزراء خلال العام 2010، والذي أوقف كل اعمال البناء والاستصلاح، اضافة الى عملية تصنيف الاراضي ووضعها في اطار مخطط توجيهي عام كانت اقترحته بلدية القاع على التنظيم المدني، وطلبت فيه تصنيف خراجها مناطق زراعية وسكنية وخلافه. لكن القرار ذهب ادراج الرياح واستمر البناء على الاراضي المصنفة زراعية، واصبحت كل مطالبة بتطبيق القانون وقرارات التنظيم المدني سبباً لتوجيه "اتهامات طائفية" الى القاعيين.
ولا يمر اسبوع من دون ان تشهد اراضي القاع بناء مشروع سكني مخالف لا للمخطط التوجيهي، فحسب بل للقانون. وأكثر ما اثار الاستغراب ان اصحاب البناء العشوائي، استحصلوا على رخصة من وزير التربية السابق حسن منيمنة لبناء مدرسة وسط تجمعاتهم السكنية المستحدثة مما يهدد مدرسة القاع الرسمية بالاقفال وكذلك مدرسة الراهبات النموذجية في البلدة، علماً أن ثمة مدرسة رسمية وسط الأبنية المخالفة تسمى "مدرسة المشاريع الرسمية".
يؤكد الأهالي أنهم توجهوا برسائل عدة في شأن ما يجري في القاع الى رؤساء الجمهورية والحكومات المتعاقبين ولم يحصلوا على نتيجة، لا بل ان كتاب العدل استمروا في صوغ الاتفاقات او عقود البيع غير القانونية، فيما الدولة عبر جهازها القضائي ساكنة لا تتحرك لتنفيذ المخطط التوجيهي. كما لم تتحرك الدولة لمواجهة الحفر العشوائية للآبار الارتوازية او لحماية الاهالي الذين لم يحصل قسم لا يستهان به منهم على تعويضات من وزارة المهجرين عن التهجير والتدمير الناجمين عن الحرب. 

بيار عطا الله     

 

تظاهرة طرابلسية تضامناً مع الشعب السوري

مقدم المسيرة التضامنية في طرابلس. (نعيم عصافيري)

:طرابلس – "النهار"
شهد يوم الجمعة ما بعد الاعياد، استئنافا للانشطة التضامنية مع "انتفاضة الشعب السوري" بعد توقف استمرّ اسبوعين. وكما درجت العادة خلال الاسابيع الماضية، فقد خرجت التظاهرة التضامنية من مسجد حمزة في منطقة القبة، وجالت في شوارع عدة قبل ان تتوقف في ساحة ابن سينا. وتخللها رفع لافتات منددة "بقمع الثوار السوريين"، واشادة "بتضحيات الشعب السوري"، كما رددت هتافات وشعارات معادية للنظام في سوريا.
والقى امام مسجد حمزة الشيخ زكريا عبد الرزاق المصري خطبة الجمعة، وهاجم ما وصفه "باستخدام القوة العسكرية من اجل تطويع الفئة التي تطالب بالحرية"، وندد بـ"انواع الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب السوري منذ اربعين عاما، وبالبطش والعنف والشدة التي يمارسها النظام بمواجهة التحرك السلمي، والذي استخدم كل انواع الاسلحة بما فيها سلاح الطيران والدبابات وقتل نحو ثلاثة الاف شخص واعتقل عشرات الالاف وهدم البيوت والمساجد وتجاوز كل الحدود، ففعل بالشعب السوري مثل الذي تفعله اسرائيل بالشعب الفلسطيني واكثر".
وسأل المصري هل "الجامعة العربية جادة في مبادرتها؟ ولماذا لم تسحب سفراءها من دمشق للضغط على النظام؟". وقال "ان جامعة الدول العربية تفقد صدقيتها كمؤسسة دولية جامعة اذا لم تتخذ الاجراءات الحاسمة". ودعا الشعب السوري الى "تكثيف التظاهرات الشعبية رغم الخطر الكبير الذي يتعرض له والتضحيات التي يبذلها، ريثما يأتي الفرج من عند الله وتكون هناك ضربة اطلسية ضد الفرقة الطائفية الرابعة الحامية للنظام، ويقوم الجيش السوري بدوره بمواجهة المعتدين على دماء الشعب وحرماته". وختم بدعوة الشعب السوري الى "الثبات والصبر والتوكل على الله في صراعه مع الباطل".
وبعد اداء الصلاة جال المشاركون في المسيرة في منطقة القبة وتوقفوا في ساحة ابن سينا حيث القيت كلمات تضامنية مع الشعب السوري واقيمت صلاة الغائب عن ارواح من سقطوا.

 

تحرّك لشباب في فرن الشباك ضد BIG SALE
الاحتدام الطائفي أقوى من الاعتذار وتلف البضاعة

معتصمون أمام المحل وبينهم واحدة ترفع الحذاء المشكو منه مساء امس في فرن الشباك. (حسن عسل)

هل تكمن المشكلة في بيع حذاء عليه شارة الصليب او اي شعار ديني آخر، أم في الاحتقان السائد بين المجموعات اللبنانية، خصوصا في ضوء تطوّرات ملفات لاسا وترشيش وغيرها من التي تثير جدلاً يتحوّل نزاعات في الشارع؟
موضوع محلات BIG SALE في فرن الشباك امس لم تشفع فيه اعتذارات وقفل موقت للمحل في المنطقة ذات الاكثرية المسيحية، اذ تطورت الامور الى تحرك ميداني في الشارع ودعوة تجار جبل لبنان النيابة العامة الى اتخاذ الاجراء اللازم ومقاطعة المؤسسة وسحب رخصة السجل التجاري منها.
فقد تجمع عدد من الشبان قبل الظهر امام فرع BIG SALE في فرن الشباك احتجاجا على بيع المحل احذية عليها اشارة الصليب.
وفورا، قرر صاحب المحل علي فقيه اقفال المحل حتى الاثنين المقبل، وقدم اعتذاره عن الخطأ الذي حصل ببيع احذية عليها اشارة الصليب، مؤكدا ان الامر لم يكن مقصودا. وشدد على انه ليس في وارد القيام بأي شيء يضر بأي دين او اي طائفة، واعدا بتلف كل الكمية الموجودة وبأي فرع.
وتداعى الاهالي الى الاعتصام ومسيرة شموع في المنطقة في السادسة مساء امس امام المحل "استنكارا للتعدي على المقدسات المسيحية وحرمتها وكرامتها".
ونقلت "وكالة الانباء المركزية" عن مصدر امني ان المديرية العامة للامن العام ستستجوب اصحاب المؤسسة لمعرفة مصدر البضائع التي تباع فقط في فرع فرن الشباك على رغم ان للمحل فروعا عدة في بعض المناطق، الامر الذي اثار الشكوك.
وتوجه النائب نبيل نقولا الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بالتقدير لتجاوبه مع دعوة رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده ابو كسم ومصادرته للاحذية التي عليها شارات الصليب، معتبرا ان الاساءة لطائفة هي اساءة لجميع الطوائف، مطالبا بمحاكمة من اقدم على هذا العمل المشين لانه اهان كرامتنا وتطاول على مقدساتنا. وحمل اصحاب الشركة المسؤولية عن الموضوع بسبب تقصيرهم وتهديدهم السلم الاهلي واثارة النعرات الطائفية بين اللبنانيين.
ولاحقا اصدر "اتحاد تجار جبل لبنان" بيانا اعتبروا فيه "ان ما حصل يشكل تحريضا على الفتنة الطائفية، خصوصا ان المسيحيين كانوا وما زالوا يشكلون الحجر الاساس في تأسيس هذا الوطن والمحافظة عليه، ببذلهم اغلى التضحيات حتى الشهادة في سبيل ديمومته".
وبعد اجتماع طارئ، دعا اتحاد التجار الى الاجراءات الآتية:
1 – يطلب الى النيابة العامة اعتبار ما تقدم بمثابة اخبار، والتحرك الفوري لمعالجة الموضوع.
2 – دعوة الهيئات الاقتصادية كلها الى اصدار بيانات تضامنية استنكارا لاسلوب تجاري كهذا.
3 – دعوة المراجع الرسمية الى سحب رخصة السجل التجاري من هذه المؤسسة ومنعها من مزاولة هذه المهنة الشريفة التي دُنست.
4 – وفي انتظار تنفيذ ما ورد، دعوة المواطنين الى اي فئة انتموا، لمقاطعة هذه المؤسسة نهائيا".
وتحركت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فأمر النائب العام كلود كرم بتوقيف صاحب المحل ومديره للتحقيق معهما ومعرفة مصدر البضاعة التي اثارت بلبلة، وخصوصا أن المحل يستورد بضائع "ستوك"من الخارج.

 

فضل الله: المقاومة ليست  للمساومة
ولن ينال أحد من سلاحها ومجاهديها

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ان "المقاومة ليست للنقاش ولا للحوار ولا للمساومة".
وقال في تصريح من بلدة قبريخا ان "كل الضجيج والتصعيد والافتراءات والظلم ومحاولة التضليل والتشويه بحق المقاومة لن يغير حرفاً واحداً من احرف هذه المقاومة التي ستظل متمسكة بخيارها وارادتها وعزمها لتستكمل تحرير هذه الارض وتحميها وتدافع عنها في اطار المعادلة الوطنية الثابتة، الجيش والشعب والمقاومة". وشدد على "ان احداً لن ينال من سلاح المقاومة ولا من مجاهديها ولا صورتها ولا ارادتها، ولن يتمكن احد سواء في الداخل او في الخارج من ان يغير في مسارها قيد انملة. فالمقاومة ليست للنقاش ولا للحوار ولا للمساومة ولا لأي شيء آخر من هذا القبيل. فالمقاومة للمقاومة، وسلاحها هو من اجل اهداف وطنية نبيلة شريفة، ولن يتغير شيء في هذه المعادلة، والكلام المتداول بشأنها يمر كأنه لم يكن".
اضاف: "عندما يستهدف هذا الفريق (14 آذار) احد مرتكزات السلم الاهلي والاستقرار والامن، اي الجيش، فهذا يعني انه فقد صوابه ولم يعد يرى شيئاً امامه، وان خسارة السلطة لا تعني الخروج عن كل الضوابط والمعايير، فهذا الفريق خرج فعلاً من كل الضوابط حتى وصل به الامر الى استهداف احد اهم مرتكزات قوة لبنان ومنعته وسلمه واستقراره، الجيش، واستهداف المقاومة يستهدف الجيش ووحدة الشعب من خلال التحريض (…)".
وختم: "نحن عملنا ولا نزال من اجل انجاز مشروع للكهرباء لكل المواطنين، ونأمل اقراره في الحكومة ليأخذ طريقه الى المجلس النيابي، ثم ليصادق عليه وليبدأ العمل بمشروع وطني للهكرباء لمصلحة الجميع ومن اجل الجميع، ونريد لهذا المشروع ان يكون خارج اي تجاذبات سياسية او خلافات، وهو يفترض انه كذلك بمعزل عن الملاحظات والآراء التي تقدم في المؤسسات المعنية وبمعزل عن التصويب السياسي الذي يقوم به الفريق الآخر الذي لا يريد لهذه الحكومة ان تعمل وان تنتج، وهو يتربص بها حتى لو كانت تعمل بملفات حيوية تعني جميع المواطنين (…)".