الحكومة اللبنانية دخلت نفق الاختلاف والمراوحة: رئيسها يرفض الابتزاز ويحاول تدوير الزوايا

دخلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في دوامة المراوحة، ما يجعلها تقترب من الجمود القاتل، في حال استمرت الخلافات في شأن التعيينات الإدارية، التي تقرر وضعها في «البراد» حتى إشعار آخر من جهة وتعذر الوصول إلى مخرج لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية بعدما تم التوافق على ترحيلها من مشروع قانون الموازنة للعام 2012، وعدم إدراجها في البنود الأولى من المشروع الذي يباشر مجلس الوزراء في جلسته غداً برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دراسته، وسط تفاقم التباين في تأمين واردات جديدة للخزينة اللبنانية لتغطية النفقات المترتبة على تصحيح الأجور في القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص.

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الفرصة لا زالت مواتية لإخراج الحكومة من المراوحة طالما أن لا نية لتغييرها، لكنها رأت في المقابل أن تراكم الخلافات من دون إيجاد حلول لها يمكن أن تحولها إلى حكومة لإدارة الاختلاف، وهي تشبه في هذا المجال الحالة التي وصلت إليها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري (الموجود حالياً في باريس)، عندما عجزت عن تأمين النصاب لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء بسبب الاختلاف على التعاطي مع ملف شهود الزور، مع فارق أن الحكومة الحالية قادرة على التعايش مع المراوحة، ولا شيء يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد تحت سقف معاناتها من الازدواجية، لوجود قوى أساسية فيها تمارس سياسة الولاء والمعارضة في آن معاً.

التعاطي مع المطالب النقابية

ولفتت المصادر عينها إلى أن تعاطي الحكومة مع مطالب الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، لا سيما المعلمين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، أظهر إلى العلن أن فريقاً فيها يعلن «الإضراب العام» بالمعنى السياسي ضد الفريق الآخر، وأن هناك من يحرض العمال لأغراض تتجاوز مطالبهم إلى أمور ينطلق منها لتحسين شروطه في التعيينات الإدارية أو للضغط من أجل صرف النظر عن تمويل المحكمة الدولية.

وأكدت المصادر نفسها بأن الحكومة باتت «ضحية» للعبة كسب الوقت ولأغراض متعددة، ويصعب إعادة الروح إليها ما لم يتم التغلب على المشكلة، باعتبار أن هناك صعوبة في تنظيم الاختلاف إلى ما لا نهاية تحت سقف سلطة إجرائية كان رئيسها أطلق عليها فور ولادتها اسم حكومة «كلنا للعمل، كلنا للوطن».

ورأت أن التجاذب داخل هذه الحكومة كغيرها من الحكومة السابقة، أمر طبيعي لأنها ليست مشكّلة من حزب واحد وإنما من كتل من التيارات السياسية التي تتفق حيناً وتختلف في غالب الأحيان.

وتابعت: «أن الرئيس ميقاتي ومعه فريقه الوزاري أخذ على عاتقه تدوير الزوايا. وعدم الدخول في سجال مع أحد أوتسليط الأضواء على النقاط العالقة التي لا زالت موضع اختلاف، لكن وقف النار السياسي استمر من جانب واحد فيما أطراف أخرى تصر على خرقه وتواصل تصويب حملاتها على الحكومة ورئيسها، وهذا ما يعبر عنه معظم الوزراء والنواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» وتكتل «التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون.

وقالت المصادر إن وزراء ونواباً من «تكتل التغيير» يتصرفون في تعاطيهم مع الشأن العام والمشكلات القائمة، بمنطق من لا يعجبه العجب، وأنهم وحدهم على حق والآخرون على خطأ.

وسألت عن الأسباب الكامنة وراء تشديدهم الحملات على ميقاتي وأخيراً على وزير المال محمد الصفدي وهذا ما عكسته مواقف نواب ووزراء في «التكتل» من مشروع الموازنة بذريعة انهم وحدهم من يقودون حملة الإصلاح ويعملون على تطهير الإدارة من الفساد.

واعتبرت أن كل المحاولات الرامية لرأب الصدع بين ميقاتي وفريقه والوزراء المنتمين إلى جبهة النضال الوطني بزعامة وليد جنبلاط من جهة، وبين عون اصطدمت بحائط مسدود بسبب تصلب الأخير وتمسكه بمواقفه وعدم استعداده للدخول في تسوية، فيما بعض حلفائه لا يتفقون معه لا في مواقفه ولا في شعاراته، لكنهم يصرون على مراعاته وعدم إزعاجه وصولاً إلى إطلاق يده في التعيينات الإدارية لاختيار من يريد تعيينه من المسيحيين في مناصب الفئة الأولى.

ميقاتي ليس وحده في موقفه

وأكدت المصادر أن ميقاتي لم يرضخ «لشروط عون» الذي كان أبلغه بواسطة وزير الطاقة جبران باسيل بأن لا مفر من تعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء الأعلى كشرط للإفراج عن الدفعات الأخرى من التعيينات الإدارية.

وقالت إن ميقاتي ليس وحده في موقفه من التعيينات، وإن رئيس الجمهورية يتضامن معه، اضافة إلى تضامن وزراء «جبهة النضال الوطني»، في مقابل امتناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن التدخل لتسوية الاختلاف حول رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومطالبة حزب الله بمراعاة «الجنرال» والوقوف على خاطره.

وفي هذا السياق سألت المصادر لماذا يصر عون على استبعاد القاضية أليس شبطيني من تولي رئاسة مجلس القضاء مع أنها الأعلى رتبة بين القضاة الموارنة. وهو يحاول طرح اسم القاضية أرليت طويل كمنافسة لها ظناً منه أنهما يلغيان بعضهما لمصلحة إخلاء الساحة لتعيين القاضي مشلب؟

وقالت إن لا موقف شخصياً من الأخير وهو يتمتع بالكفاية، لكن ما الأسباب الدافعة لإقصاء من هم أعلى رتبة منه عن هذا المنصب.

لذلك ستدخل الدفعات الجديدة من التعيينات الإدارية حالياً في إجازة «مديدة» وإنما قسرية بسبب الشروط التعجيزية للعماد عون الذي يتصرف في بعض الأحيان وكأنه يختصر السلطة الإجرائية بمفرده.

أوضح مسؤول من المحكمة الخاصة بلبنان ل"الحياة" أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تسلم رسالة التذكير لدفع حصة لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وليس المدعي العام دانيال بلمار كما ذكرت "الحياة" في عددها الصادر أول من أمس. 

اذ تتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة تسليم الطلبات للمساهمات السنوية وليس المحكمة الخاصة بلبنان. ويحظى لبنان بمهلة 30 يوما من موعد تسليم الرسالة لتسديد الحصة. وكان ميقاتي تسلم الرسالة في الأسبوع الأخير من الشهر الفائت.

لم يحدد حتى الساعة موعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، لاستكمال البحث في ظروف اختفاء نائب الرئيس السوري الأسبق والقيادي السابق في حزب البعث العربي الاشتراكي وأحد أبرز مؤسسيه شبلي العيسمي، من أمام منزل ابنته في عاليه في أيار (مايو) الماضي، واختطاف الأشقاء السوريين الأربعة من آل جاسم في منطقة بعبدا، وعدم معرفة مصير الموظف في شركة طيران الشرق الأوسط جوزف صادر وهو في طريقه الى مقر عمله في مطار رفيق الحريري الدولي على رغم انقضاء أكثر من عامين على اختطافه.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ان تحديد موعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان، سيناقش اليوم بين النواب أعضاء اللجنة ورئيسها النائب ميشال موسى على هامش الجلسة المشتركة للجان النيابية المخصصة للبحث في مسألة حماية الثروات الاقتصادية للبنان في البحر، خصوصاً النفط والغاز.

وأكدت المصادر ان تردد موسى في الدعوة لاجتماع ثانٍ للجنة سيتسبب له بإحراج، باعتبار انه وصادر من أبناء بلدة مغدوشة (قضاء قرى صيدا والزهراني)، مشيرة في الوقت نفسه الى ان البديل سيكون في دعوة لجنة الأمن والدافع النيابية الى عقد اجتماع بطلب من رئيسها النائب سمير الجسر خصوصاً أن المواضيع التي كانت أثيرت في الاجتماع السابق للجنة حقوق الإنسان هي من اختصاص لجنة الدفاع.

وعزت المصادر نفسها السبب الى ان أعضاء لجنة حقوق الإنسان كانوا توافقوا على دعوة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للاستفسار منهما عن مجموعة من القضايا التي أثيرت في الاجتماع السابق من قبل النائب أكرم شهيب، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي، ورجاء شرف الدين ابنة العيسمي.

ورأت المصادر ان لا مانع من دعوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لحضور الاجتماع، للتدقيق معه في قضايا أثيرت في الاجتماع السابق وتتصل بما تردد من أن ضابطاً في قوى الأمن الداخلي كان ضالعاً في اختطاف الأشقاء السوريين الأربعة من آل جاسم وقيام جهة ما بنقلهم الى بلدة وادي العشائر في البقاع الغربي الواقعة في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية ولم يعرف حتى الساعة مصيرهم.

وكشفت المصادر انه لا بد من التدقيق مع وزارة الداخلية في شأن ما أشيع من ان الضابط في قوى الأمن كان ملحقاً بحماية ومواكبة السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم العلي، وصدرت مذكرة تقضي بإحالته على المجلس التأديبي في قوى الأمن لكن المذكرة ما زالت مجمدة في أدراج وزارة الداخلية.

وأكدت بأن الضابط المذكور نقل بعد اختطاف الأشقاء السوريين الى معهد قوى الأمن ومن ثم الى المفتشية العامة فيها، وقالت انه خضع الى تحقيق وتم الاستماع الى عدد من الشهود في قوى الأمن، لكن ملف التحقيق أودع لدى القضاء العسكري من دون أن يصار الى التدقيق فيه، أو الى فتح تحقيق لجلاء الحقيقة في الاتهامات الموجهة الى الضابط المذكور في ضوء تبادل الاتهامات بين مدافع عنه ومطالب بتحميله المسؤولية.

اغراءات سورية

أما في شأن اختفاء العيسمي، قالت المصادر عينها ان ابنته رجاء كشفت للمرة الأولى أمام أعضاء اللجنة عن تفاصيل جديدة سبقت اختطافه وفيها انه تعرض أثناء وجوده في واشنطن وقبل انتقاله الى بيروت «لإغراءات» من قبل جهة سورية رسمية جاء في بعضها الطلب اليه بأن يصرف النظر عن نشر مذكراته وان يتخذ موقفاً من الأحداث الجارية في سورية لجهة دعم النظام «في وجه المؤامرة الخارجية التي يتعرض لها».

ونقل النواب عن رجاء شرف الدين قولها ان والدها انقطع منذ مدة عن القيام بأي نشاط سياسي وهو انصرف الى مطالعة الكتب وإعداد مذكراته تمهيداً لنشرها، وان كل ما كان يتمناه ان يدفن بعد مماته في مسقط رأسه في بلدة السويداء في سورية.

وفي هذا السياق تحدثت مصادر دولية في بيروت عن ان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس حالياً إيفاد بعثة لإجراء تحقيق حول اختطاف العيسمي واختفاء الأشقاء السوريين الأربعة، خصوصاً ان قوى في المعارضة بادرت الى مناشدة المجتمع الدولي التدخل لحماية الديموقراطية وحرية التعبير في لبنان. إضافة الى ان الظروف قد لا تكون مواتية للإسراع في حصر هذا الملف بلجنة حقوق الإنسان لما يترتب على انعقادها من إقحام للبلد في اشتباك سياسي جديد.

قال نائب الأمـــين العــام لـ «حزب الله» الشـــيخ نعيم قاسم «إننا اتفقنا أن نناقش كل شيء بكل حرية داخل الحكـــومة، ولكل رأيه وموقعه، لكن حتى في الأمور الصعبة والمعقدة، إن لم نتوصل إلى اتفاق فالتصويت في داخل الحكومة، والأغلبية تستطيع أن تتخذ الاتجاه، وعلى الآخرين أن يلتزموا»، معتبراً أنه «هكذا نكون عبرنا في شكل واضح عن الالتزام بالنظام اللبناني في تأليف الحكومة وفي بيانها الوزاري وكذلك في قراراتها المختلفة التي ستتخذ».

ولفت قاسم في احتفال طالبي في قصرنبا أمس، إلى «قرار اتخذناه في البيان الوزاري كحكومة، أن المعادلة الذهبية الاستراتيجية والمهمة في لبنان هي معادلة قوة الجيش والشعب والمقاومة، لكن هل تعلمون أن هذه المعادلة لم تبدأ الآن وإنما بدأت أولاً مع حكومة (فؤاد) السنيورة، وثانياً مع حكومة (سعد) الحريري بعده، وهذا يعني إننا في الحكومتين التوافقيتين استطعنا أن نأخذ قراراً واضحاً بثلاثي القوة، ما يدل على أن هذه النقطة إجماعية بين جميع اللبنانيين، وهم الذين خرجوا بعد ذلك عن الإجماع، وهم الذين قالوا انهم يرفضون ثلاثي القوة لمصلحة لبنان، فنحن نسأل الذين خرجوا عن هذه المعادلة، لماذا خرجوا ومن ضغط عليهم حتى يخرجوا عن هذه المعادلة، ومع من قمتم بصفقات وما الذي تريدونه من إضعاف لبنان ولمصلحة من نحن متمسكون بهذه المعادلة الاجتماعية وأنتم الذين خرجتم عن الإجماع» .

حلول اجتماعية واقتصادية متكاملة

ودعا قاسم الحكومة إلى «دراسة حلول جدية اجتماعية واقتصادية متكاملة من ضمن برنامج عمل توضع له خريطة طريق، عندها تأتي الرواتب وزيادة الأجور والتقديمات والضرائب والمشاريع الاستثمارية كجزء متكامل ضمن سلة واحدة ولو اضطر الأمر أن تأخذ هذه السلة في تطبيقاتها سنوات إلى الأمام، لكننا نكون أمام برنامج للعلاج بدل أن نكون أمام مسكنات بين الحين والآخر، وهذا هو الأفضل للبنان ولنا جميعاً» .

وسأل: «هل نحن ذهبنا لنقاتل إسرائيل أم هي التي أتت إلينا فاضطررنا وهي التي احتلت أرضنا وأتت لتوسوس فاضطررنا لجهادها وقاتلناها وأسقطناها وأخرجناها فربحنا الأرض والوطن والعزة والكرامة» .

ورأى أن «أي كلام عن حل الدولتين، وعن ضرورة التفاهم على تسوية من اجل الحل الإسرائيلي الفلسطيني هو كلام لتضييع الوقت ولإعطاء الفرصة لاسرائيل حتى تقضم الأرض تدريجياً وهي ترسم حدودها بقضمها للأرض»، معتبراً أن «الدولة التي يتحدثون عنها لا قيمة ولا مكانة ولا دور لها، وعلى العرب وكل الأحرار في العالم أن يلتفتوا إلى ذلك، فهل نقبل أو نسلم للأمر الواقع، وعندما نعلن الجهاد ضد إسرائيل، هذا يعني أننا نعمل من اجل أن نريح الإنسانية من هذه الغدة السرطانية» .

وأكد أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «تشكلت بإرادة شعبية وبإرادة من ممثلي الشعب وبخيارات حرة من دون أي ضغط خارجي أو تسويات أو طلب من أحد، وهذه قيمة مهمة لهذه الحكومة»، وقال: «كنا نحونا منحى اختيار الحكومات التوافقية، وهذا أمر جيد، لكن رفض البعض التوافق اختارت الناس هذه الحكومة، وأثبتت حكومة الرئيس ميقاتي أنها قادرة على التواصل مع الشرق والغرب ومع العرب والعجم، وأنها حكومة محترمة يشهد لها العالم بأنها تمثل الواقع اللبناني وأن بالإمكان التعاطي معها بشكل إيجابي. وها نحن اليوم نسمع من (هيلاري) كلينتون وغيرها انهم يرغبون في أن يروا الاستقرار في لبنان».

وختم قاسم: «وبما أن هذه الحكومة تشكلت من أكثرية نيابية لها آراء وقناعات، من الطبيعي ألا يتفق ممثلوها ومقوماتها على كل شيء، أو ليس كلما خرجت قضية من القضايا داخل الحكومة واختلف بعض أطرافها مع بعضهم بدأ البعض يطبل ويزمر أن الحكومة فرطت أو ذهبت فيتبين في ما بعد أنها خلافات طبيعية في وجهات النظر ثم يتم الاتفاق».

أحدث وضع حجر الأساس «لمستشفى الصحابي سلمان الفارسي» في بلدة دير دوريت في الشوف، بدعوة من رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب وبتمويل من الجمهورية الإسلامية في ايران ممثلة بسفيرها في لبنان غضنفر ركن ابادي، فرزاً في «المشهد السياسي» هو الأول من نوعه في الجبل منذ حوادث أيار (مايو) 2008، تمثَّل في مقاطعة حزبي «التقدمي الاشتراكي» بقيادة وليد جنبلاط، و«الديموقرطي اللبناني» برئاسة النائب طلال ارسلان، وفي غياب أي ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، فيما تمثل الشيخ ناصر الدين الغريب بأحد المشايخ.

وعلى رغم ان الاحتفال الذي أقيم في المكان الذي ستشاد فيه المستشفى على مساحة 32 ألف متر مربع، شهد مشاركة وزير الصحة علي حسن خليل ممثلاً لرؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وحضور ممثلين عن حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة ووفد من جبل العرب في سورية وشخصيات من الأكثرية، كانت للمقاطعة الجنبلاطية-الأرسلانية نكهة سياسية خاصة لم يُخفف منها حضور سفيري كوبا وفنزويلا والقائمين بأعمال سفارات سورية وروسيا والصين في لبنان.

وعلمت «الحياة» ان محاولات جرت لدى السفير الإيراني في بيروت لإقناعه بصرف النظر عن بناء المستشفى في دير دوريت، واستبدال تكاليفها بتوسعة مستشفى عين وزين في المنطقة نفسها، على أن تتصدر مدخل المستشفى لوحة عملاقة لشكر ايران على مساهمتها في تطويرها واضافة أجنحة جديدة اليها، لكن السفير ركن ابادي أكد للذين اتصلوا به بأن القرار في بناء «مستشفى الصحابي سلمان الفارسي» اتخذ منذ أكثر من 4 سنوات وتم الإعلان عنه ولم يعد من مجال للعودة عنه.

وكانت اقتصرت الخطب في المناسبة على كلمتين لوهاب والسفير الإيراني، الذي رفض اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية «باتهامات باطلة زائفة وهي الحريصة على وحدة الأمة الإسلامية وعلى أفضل روابط الأخوة والمحبة والصداقة مع الدول العربية والإسلامية وفي الطليعة المملكة العربية السعودية».

وأكد آبادي: «نحن نحمل رسالة الخير والمحبة لكل شعوب العالم لا سيما أمتنا الإسلامية داعمين للثورات العربية من أجل السيادة والحرية والتـــــحــــرير من الهيمنة الأميركية-الصهيونية وعملائها».

أما وهاب، فقد جدد هجومه على المحكمة الدولية وقال: «هذه المحكمة المتحمس بعضهم لتمويلها، ولديه عقارات كبيرة وأموال أكبر، فليمولها من جيبه وليس من جيوب اللبنانيين، لكن حتى لو أمّنتم التمويل ودفعتم مئات المليارات، فهذه المحكمة أصبحت تحت أقدامنا».

وأكد وهاب ان «وحدها قرارات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق استطاعت ان تغير المعادلات وان كل القرارات الدولية، هي قرارات أميركية إسرائيلية بدءاً من القرار 1559 حتى قرار إنشاء المحكمة الدولية».

أكد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان أن «مصير لبنان واستقراراه مرتبط باستقرار سورية»، وقال امام وفد من «شباب الوحدة الوطنية في سورية» زاره في خلدة أمس، إن «الغرب واسرائيل يريدون اسقاط سورية اعلامياً كونها خط الدفاع الاول في مواجهة الحملة الغربية - الاسرائيلية»، معرباً عن أسفه لكون «بعض التيارات السياسية اللبنانية متواطئة مع هذه الحملة». وأوضح ارسلان أن «المطلوب من سورية تغيير الموقف القومي الوطني العام في الاجندة الاسرائيلية»، مشدداً على أن «مصير لبنان وسورية واحد ومشترك. ولا يعتقدن أحد أن لبنان معزول عما يرسمه الغرب واسرائيل لسورية. لبنان جزء لا يتجزأ من هذا المشروع».