لبنان: "الصمت تجاه الخروق دليل على أن الحكومة فصيل من النظام السوري"...العريضي: الحكومة غير منتجة والتمويل يؤخّر موازنتها .. أكد أن جنبلاط سيسلم أمور "التقدمي" الى نجله تيمور

العريضي: الحكومة غير منتجة والتمويل يؤخّر موازنتها .. أكد أن جنبلاط سيسلم أمور "التقدمي" الى نجله تيمور

أكد وزير الأشغال والنقل غازي العريضي، أن "ما جرى في مجلس الوزراء هو محاولة لتعطيل الانتاج، وأن هناك أمور ليس من المسموح لأحد تخطيها، خصوصاً وان الحكومة ليست منتجة كما يجب"، موضحا أن "موضوع تمويل المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) هو السبب الأساسي في تأخير دراسة الموازنة، وأن هناك اتصالات تهدف الى إيجاد مخارج معينة، وأنه في النهاية كل شخص يأخذ الخيار الذي يراه مناسبا".

وأشار في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 100.5-100.3" أمس، الى أن "الصدمة التي سيطلقها رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط في أواخر الشهر ستكون إيجابية"، مذكرا بأن "تسليم تيمور جنبلاط الأمور الحزبية هو من تقاليد آل جنبلاط". وقال: "من كان يعتقد ان لدى وزراء جبهة "النضال الوطني" اعتراض سياسي على موضوع الكهرباء كان مخطئا، وأن على الجميع إبعاد الأمور الحياتية للمواطن عن التجاذبات السياسية"، لافتا الى أن "هناك طريقة تعاطي خاطئة في بعض المسائل".

وذكر خلال قيامه بجولة تفقدية للمشاريع التي نفذت في مدينة طرابلس والمناطق المحيطة، والتي رافقه خلالها عدد من المدراء في الوزارة، أن "كل المواقف السياسية من كل القضايا المطروحة في البلد واضحة، وأن علاقتنا بالمقاومة جيدة جدا، وأن الزيارة الأخيرة للنائب جنبلاط الى (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله صدر عنها بيان مشترك، عزز وأكد متانة هذه العلاقة، علما أن هذه المسائل تطرح من حين لآخر هي للاستهلاك، وليس لها أي قيمة لها على الأرض".

وأكد أن "على الجميع أن يعلم أن الاشكال الذي حصل مع جبهة "النضال الوطني" حصل مع سائر الوزراء، بسبب الذهنية التي يمارسها هؤلاء الوزراء، ونحن نتشرف بموقفنا ولا نخاف شيئا، ونقول كل شيء على السطح، ونتمسك برأينا ونناقش الجميع ضمن قناعاتنا ومبادئنا، ونحاور ونستوعب الجميع، لأنه ربما لا يكون للبعض الخبرة الكافية في العمل السياسي، وربما يكون لهم مصالح ومن حقهم التفكير بها، ولكن المهم هو أن لا تتوقف الأعمال والورش، لأن هذا من مصلحة كل اللبنانيين".

وانتقل برفقة صحبه الى شارع محرم في طرابلس، حيث كان في استقباله واطلع على أعمال التعبيد التي نفذت في تلك المنطقة، ثم زار مقر بلدية المدينة، وعقد اجتماعا مع مسؤولي مرفأ طرابلس، في حضور رؤساء بلديات طرابلس والميناء والبداوي، ورئيس الاتحاد العمالي في الشمال شعبان بدرة.

وقال: خلال اللقاء "سأقوم بزيارة قصر العدل في طرابلس، الذي ستنتهي الأعمال فيه خلال فترة تقل عن سنتين، وسيكون من أهم قصور العدل في لبنان"، معلنا عن "اتخاذ الحكومة قرارا يقضي بدفع 37 مليار ليرة من أجل إنهاء كل الأعمال المرفأ".

ولفت الى "أنني لن أرد على من يستهدفني بسبب أعمال وزارة الأشغال لأهداف سياسية، لأننا نعمل في كل لبنان من دون تفرقة أو تمييز بين منطقة وأخرى، ومهما بلغت حدة النقاشات السياسية أو الاتهامات أو التحامل أو التشويش فان هذا لا يغير شيئا في عمل وزارة الأشغال، ولا على ورشها الموجودة في كل المناطق اللبنانية.

 

 دعا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل الى "وضع شرعة ـ إطار لمستقبل الثورات العربية عموماً"، مشدداً على أن "قوتنا الفكرية هي التي تؤثر في مجرى الأحداث وموازين القوى وليس الانحياز العسكري أو الأمني أو الديني أو المذهبي". وأشار الى أن "مسيحيي لبنان والشرق ليسوا مكسر عصا لأي طرف، وحان الوقت لأن يحمي وجودهم تشريع جديد حديث ومدني يثبت المساواة بينهم وبين أي مواطن آخر من دون تمييز ديني وإتني وطائفي".

وطالب الجميل في مؤتمر صحافي عقده في البيت المركزي للحزب في الصيفي أمس، بـ"قراءة متأنية ان على الصعيد اللبناني او على صعيد المنطقة ككل، فالشعب يطالب بتغيير النظام لكن يجب ان نتعاون ليكون البديل افضل ويؤسس لمرحلة جديدة"، قائلاً: "دورنا في لبنان تجاه الثورات ليس تصدير الأسلحة أو إرسال مسلحين، بل وضع شرعة ـ إطار لها. هذه الشرعة هي الإسهام الأساسي للبنان في التغيير". وشدد على أن "قوتنا الفكرية هي التي تؤثر في مجرى الأحداث وموازين القوى وليس الانحياز العسكري أو الأمني أو الديني أو المذهبي إلى هذا الفريق أو ذاك".

وأوضح أن "زيارتنا إلى مصر الشقيقة جزء من تحرك أوسع، ويندرج هذا التحرك في الخط التاريخي لحزب "الكتائب اللبنانية" الذي تميز في الدفاع عن الوجود المسيحي الحر والآمن في لبنان والشرق وبتأمين المناخ الوطني للتعايش المسيحي ـ الإسلامي".

أضاف: "اننا نرفض أن يدفع المسيحيون في مصر أو في أي دولة عربية ثمن الصراع بين الشرق والغرب وبين الأنظمة والثورات، وبين الاعتدال والتطرف. فمسيحيو لبنان والشرق ليسوا مكسر عصا لأي طرف وحان الوقت لأن يحمي وجودهم تشريع جديد حديث ومدني يثبت المساواة بينهم وبين أي مواطن آخر من دون تمييز ديني وإتني وطائفي، فلا يبقون في ذمة أحد ولا حتى في كنف أحد، ما عدا ذمة الحق والحقوق والدستور والقانون. وبكلمة نرفض أن نكون، نحن مسيحيي الشرق ضحية مشروع التغيير لأننا شركاء فيه، لا بل ساهمنا في صنعه في بداية القرن الماضي وسنصنعه في بداية القرن الحالي".

وقال: "أن نكون في "الكتائب" ضد الديكتاتورية، فهذا تحصيل حاصل، لكننا مع البديل الديموقراطي المدني، فعار أن تفرز الشعوب في هذا القرن أنظمة دينية أو مستبدة تمارس التمييز الديني على أي مستوى من مستويات الدولة ومؤسساتها انتخاباً أو تعييناً".

ورأى أن "الأحداث التاريخية التي يشهدها العالم العربي توفر للجامعة العربية دوراً جديداً يُضاف إلى مسؤولياتها التقليدية، فترافق نهضة الشعوب العربية كما اعتادت أن ترافق علاقات الدول العربية، وهو دور نهضوي يعطيها قيمة إضافية جوهرية ويتمحور حول قضيتين أساسيتين: الأولى، التدخل بين الثورات والأنظمة للحد من العنف وضمان مسيرة الإصلاح والتغيير وانتقال السلطات. والثانية، وهي الأهم، وضع شرعة ـ إطار لمستقبل الثورات العربية عموماً"، معتبراً أنه "اذا كان يوجد خصوصية لكل دولة عربية ولكل ثورة، فهناك مبادئ وقيم عامة يفترض أن تلتزم بها الثورات كافة وبالتالي الأنظمة الجديدة، لكي تكسب ثقة مختلف المكونات في كل مجتمع عربي، ولكي تطمئن هذه الثورات الحريصين عليها بأن مشروعها البديل هو الديموقراطية والحرية والمساواة والدولة المدنية واحترام التعددية عبر ضوابط دستورية تؤمن صحة التمثيل السياسي في مختلف مؤسسات الدول".

وأعلن أنه اقترح على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن تعقد الجامعة "ندوة مغلقة تضم أكاديميين من مختلف الدول العربية لمناقشة هذه الأفكار والخروج بالشرعة ـ الإطار"، مؤكداً أن "مثل هذه المبادرة، تعزز دور الجامعة العربية وتعطي للثورات صدقية لدى مجتمعاتها والمجتمع الدولي، كما تبقي حركة التغيير رهن قرار الشعب ونخبه، فيكون مستقبل الدول العربية الخارجية من الأحداث والثورات من صنع عربي ومعبّر عن إرادة الشعوب الحرة".

وشدد على أن "نجاح التغيير يبقى رهن اطمئنان الشعوب إلى الثورات، ونجاح الثورات رهن وضوح مشاريعها الوطنية، ونجاح المشاريع الوطنية رهن مدنية دستور نظام الدولة الجديدة"، مشيراً الى أن "المسيحيين في لبنان والشرق لا يقبلون لا العزل ولا الانعزال ولا الاعتزال، بل التعايش مع الآخر ولعب دور محوري والبقاء رواداً في هذا الشرق".

حوار

ورداً على سؤال عما إذا كان يعلم بأن المسيحيين في سوريا يشاركون في التظاهرات الجارية، أجاب: "الثورة التي تعم المدن السورية ثورة عامة شاملة ووطنية، يشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري من دون تمييز، وطالما ان المسيحيين رواد اصلاح وحداثة، فمن الطبيعي ان يشاركوا في كل ما يحقق اهداف الشعب السوري".

وعن التخوف من أن يحصل للمسيحيين في سوريا ما حصل للأقباط في مصر، أشار الى أن "ما حصل في مصر من أحداث أليمة ليس مستجداً، وحصلت قبل الثورة أحداث كثيرة من هذا النوع، منها في الاسكندرية والصعيد، فهذه مشكلة قائمة"، معرباً عن سروره وارتياحه "لما سمعه من المسؤولين المصريين من شعور بالمسؤولية وتحسس لخطورة الوضع وضرورة معالجته من خلال بعض التشريعات".

وأكد أن "موقفنا واضح لجهة المساهمة في نشر الديموقراطية والحرية والمساواة التي تطمئن كل الجماعات. الموضوع ليس بين الاقباط والمسلمين في مصر او بين المسلمين والمسيحيين في سوريا فحسب، فمعظم المجتمعات العربية مركبة وفيها اتنيات وفئات متعددة. اما في ما يتعلق بسوريا فلا نريد الدخول في الخصوصية السورية في ظل غياب فريق واحد يمثل المعارضة السورية".

وأوضح أن "مفهوم الدولة المدنية واسع جدا وما نقترحه هو التفاهم حول بعض المبادئ المشتركة والثوابت الدولية المعترف بها وتقر بها كل الديانات السماوية، فلنتفق على هذا القاسم المشترك الذي سيكون اساس الشرعة. بعض الثورات العربية يعلن مبادئ عامة ويطالب بالحرية والديموقراطية، لكن مفهوم هذه الشعارات ضبابي ويجب ان نساعد الثورات على ان تبلور مفهوم هذه الكلمات وان نتفق على مبادئ مشتركة يقر بها الشعب العربي لمعالجة المشكلات المستعصية والقديمة فيه".

وقال: "اننا على تواصل مع الجميع، وتصلنا نداءات استغاثة من بعض الثوار في بعض المدن العربية للمساعدة في ايجاد مخرج، فمن السهل المطالبة بإسقاط النظام، ولكن الأصعب هو البلوغ الى النظام الأمثل والأفضل". ولفت الى ان ما يسعى اليه حزب "الكتائب" هو "التعاون والمساعدة من اجل الخروج من نظام مرفوض الى نظام افضل من دون الوقوع في الفوضى. ففي غياب المشروع الذي نقترح هناك الفوضى او الأصولية المتزمتة المتشددة او الديكتاتورية. نحن مع هذه الطروحات ولمست من شيخ الأزهر (احمد الطيب) تفهما كاملا وهو يطرح وثيقة اسلامية مهمة حول التطور والإنفتاح والإعتدال في مقاربة المشكلات المعاصرة، ولمست لديه استعدادا للإنطلاق بحوار مسيحي ـ اسلامي يكون في الأزهر لتقريب وجهات النظر".

وعما اذا التقى حركة "الأخوان المسلمين" في مصر، قال: "التقيت بعض القادة من كل الإتجاهات، ولمست لدى الإخوان المسلمين في مصر تفهما لضرورة معالجة بعض الأمور التي يقتضي معالجتها حرص على الإستقرار والسلام الأهلي في مصر".

 

 علق رئيس جمعية "إقرأ للتنمية والإجتماعية" بلال دقماق على كلام سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج حول رفضها لما نشرته التحقيقات حول ضلوع ابنها باختطاف المعارضين السوريين"، مرجحا ان تكون "زياراتها الأخيرة الى سوريا مع وفود نسائية للمباركة للمجرمين هناك، ولدت لديها سهولة الإفتراء على الناس والتغبط بالكلام".

وقال في بيان أمس: "بعد الضجيج حول اختطاف السوريين وغيرهم بواسطة السفارة السورية وتعاون آل الحاج عائلة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج مع السفارة السورية، وللأسف كما كشفت تحقيقات امنية بإنتظار لفظ القضاء كلمته في هذا الشأن، نستغرب نبرة الكلام المرتفعة للسيدة حرم اللواء الحاج (سمر شلق) عبر تلفزيون "أو. تي. في" (أول من) أمس ورفضها بما نشر من تحقيقات حول تورط ابنها مع النظام السوري في خطف الناس مستبقة حكم القضاء، كأن اللبنانيين لا يعرفون العلاقة المشبوهة لهذه العائلة مع النظام السوري"، مضيفا "قبل الآن تكلمت الحاج عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري متهمة الإسلاميين ومجموعة (13) المشهورة في هذه القضية من دون ادلة لدفع التهمة عن زوجها، واليوم المستفيد الأول بنظرها اللواء اشرف ريفي في مقتل الرئيس الحريري". أضاف: "يبدو ان زياراتها الأخيرة الى سوريا مع وفود نسائية للمباركة للمجرمين هناك ولّدت لديها سهولة الإفتراء على الناس والتغبط بالكلام غير المسؤول.

وصفت مواقف نواب كتلة "المستقبل" أمس، "الهرج والمرج" الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أول من أمس بأنه "تأكيد على غياب التضامن الوزاري داخل هذه الحكومة". وأكدت أن "الصمت الحكومي تجاه الخروق السورية للسيادة اللبنانية وخطف المعارضين السوريين يدل على أن هذه الحكومة هي فصيل من حكومة النظام السوري". ورأت أن "عدم تمويل المحكمة الدولية يعني الانسحاب من قضية العدالة والإصرار على أخذ لبنان الى عاصفة في وجه المجتمع الدولي"، معتبرة أن "كل وزير في الحكومة "فاتح" حكومة على حسابه".

زهرمان

أوضح عضو الكتلة النائب خالد زهرمان، في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية"، أن "الهرج والمرج الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء بين وزراء "جبهة النضال الوطني" وتكتل "التغيير والإصلاح"، يؤكد غياب التضامن الوزاري داخل هذه الحكومة، إذ ما جمعهم فقط هو إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري"، لافتاً الى أن "كل ملف يُعرض على مجلس الوزراء يكون عامل تفجير وتهديد للحكومة". وتوقع أن "يفجر بند تمويل المحكمة الحكومة لأنهم كما يبدو يختلفون على أبسط الملفات، فهناك اختلاف كبير في وجهات النظر لكن "حزب الله" يمسك بزمام الأمور كي لا يفرط عقد الحكومة".

وقال: "الصمت الحكومي تجاه الخروق وخطف المعارضين السوريين يدل على أن هذه الحكومة هي فصيل من حكومة النظام السوري، بحيث فقدت الدولة اللبنانية هيبتها، وكأن هناك تعليمات للسلطات اللبنانية بعدم البحث في هذه المواضيع". وأكد أن "خرق السيادة هو تعدّ على الكرامة الوطنية سواء كان من العدو أو من الصديق"، آملاً من الحكومة "اتخاذ موقف واضح تجاه هذه المسألة وأن تشرح للبنانيين حيثيات هذه الخروق وعملية خطف المعارضين السوريين".

وعن زيارة وفد "حزب الله" الى روسيا، رأى أن "حلفاء النظام السوري يحاولون تمتين هذا النظام وبناء شبكة أمان له كي لا يسقط، ولكن بوادر سقوطه أصبحت واضحة للعيان".

حوري

أكد عضو الكتلة النائب عمار حوري، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أن "عدم تمويل المحكمة الدولية يعني الانسحاب من قضية العدالة والإصرار على أخذ لبنان الى عاصفة في وجه المجتمع الدولي"، مشيراً الى أن "فريق 8 آذار لا يزال يحاول إلهاء الناس بتفاصيل تارة تحت عنوان تمويل المحكمة وتارة تحت عناوين جزئية أخرى، ببساطة شديدة القضية هي قضية العدالة".

وقال: "المطلوب من الحكومة أن تموّل هذه المحكمة، وفي حال رفضت فلتتحمل نتيجة أفعالها. إن التزام لبنان تجاه المحكمة الدولية هو التزام تجاه الشرعة الدولية والمجتمع الدولي والقرارات الدولية". وشدد على "أننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قدرات في نظامنا الديموقراطي ومن خلال الالتزامات الوطنية"، موضحاً أن "هذه المواجهة ستكون مفتوحة تحت سقف نظامنا الديموقراطي". واستبعد حصول أي فلتان أمني.

مجدلاني

دعا عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، الحكومة الى "الالتزام بتمويل المحكمة الدولية لتفادي الوقوع في فخ مواجهة المجتمع الدولي"، مشدداً على أن "مصلحة اللبنانيين تكمن في الالتزام بالقرارات الدولية". وقال: "موقفنا في الأساس يرتكز على مصلحة لبنان وهي الالتزام بالقرارات الدولية. الحكومة اللبنانية التزمت بالقرار 1757 وبالمحكمة وتمويلها، لذلك نحن مع التمويل حتى يتفادى لبنان أي تداعيات سلبية أو عقوبات توجه اليه من الأمم المتحدة وتطال كل اللبنانيين بشظاياها".

وذكر بأن الرئيس نجيب ميقاتي "قبل أن يكون رأس حربة بيد "حزب الله" وسوريا لتأليف هذه الحكومة في وجه غالبية اللبنانيين، كان يعلم ماذا يتوجب عليه في هذا الموضوع"، واصفاً هذه الحكومة بأنها "حكومة "حزب الله" وسوريا". وحمّل الحكومة مسؤولية التداعيات في حال رفضت التمويل، "وعندها سيكون لقوى 14 آذار الرد المناسب"، مؤكداً "أننا مع مطالب الشعب اللبناني بكل فئاته".

طورسركيسيان

رأى عضو الكتلة النائب سيرج طورسركيسيان، في حديث الى قناة "أخبار المستقبل"، أن "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تبدو بالشكل أنها حكومة متجانسة ولون واحد، ولكن عندما يأتي الحديث إلى موضوع داخلي معين، يهرب كل فريق باتجاه"، لافتاً إلى أن الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي "كانت لديهما نظرة اقتصادية معينة، لكن الآخرين يختلفون معهما، فالوزير (شربل) نحاس لا يزال يعيش في نظام الاتحاد السوفياتي القديم ويعتقد أن بإمكانه تطبيق نظريات هذا النظام".

وشدد على أن "تمويل المحكمة ليس هدية من أحد، بل هو واجب على السلطة اللبنانية، وطالما الرئيس ميقاتي في السلطة، فعليه أن يلتزم بهذا الموضوع"، معتبراً أن "ما يقوم به ميقاتي هو فولكور، الغاية منه تقسيم الأدوار مع "التيار الوطني الحر" الذي يعتبر أن المحكمة غير دستورية، وأن "من يريد أن يمولها، فليمولها من جيبه الخاص"، و"حزب الله" الذي يعتبر هذه المحكمة إسرائيلية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها".

وقال: "كل وزير في الحكومة "فاتح" حكومة على حسابه، و"التيار الوطني الحر" لديه انطباع بأنه الوحيد الذي يريد الإصلاح، وأن الآخرين ولا سيما حلفاءه في الحكومة هم أناس فاسدون". وعن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "حزب الله" الى تسليم سلاحه، كرر القول: "إن موضوع السلاح هو موضوع لبناني، ويعود الينا كلبنانيين، لأن "حزب الله" هو حزب لبناني، على الرغم من أنه يتأثر بإيران، لكن أشخاصه لبنانيون".

الحجار

اعتبر عضو الكتلة النائب محمد الحجار، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن "هذه الحكومة حكومة أمر واقع أفرزتها ظروف اقليمية في وقتها، وهذه الظروف شجعت "حزب الله" على القيام بانقلاب وغيّر بالفرض المعادلات السياسية الداخلية". ووصف العونيين بأنهم "جماعة "دونكيشوتية" يقاتلون طواحين الهواء ليقولوا إنهم يفعلون أي شيء لكن فعلياً لا يقومون بأي إنجاز".

وعن سبب هدوء المعارضة، سأل "هل المطلوب أن ننزل ونقطع الطرق ونقفل وسط بيروت كما فعل "حزب الله" وجماعته؟، هل المطلوب أن نخرب؟"، مذكراً بأن "المعارضة قالت من الأساس إننا نريد أن نعارض من ضمن المؤسسات".

وهبي

أشار عضو الكتلة النائب أمين وهبي، في حديث الى إذاعة "الشرق"، الى أن "النظام السوري اعتاد أن يقوم بما اعتاد عليه من تنكيل وقمع وقتل ولن يرقّ قلبه على اللبنانيين وعلى ممتلكاتهم وأرزاقهم وسيادة دولتهم"، منتقداً "موقف الحكومة اللبنانية قياساً الى ما تقوم به الدول والحكومات التي تحترم نفسها، ونعرف أن الحكومة اللبنانية تتصرف على أساس أن من يخرقون السيادة هم أولياء أمرهم ونعمتهم، وانطلاقاً من ذلك نجد أنهم لا يواجهون هذه الخروق إلا بالصمت المريب وهذا مخجل ومؤسف".

وأكد أن "الأداء والتأقلم مع الممارسات السورية أصاب أجزاء من كل شرائح المجتمع اللبناني"، محيياً قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات "على الإنجاز الذي حققوه في رصد كل التحركات الأمنية التي تنال من حرية المواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وهذا دليل على أن الأجهزة الأمنية إذا ما احتضنت سياسياً ودُعمت مادياً قادرة على حماية المواطنين والمحافظة على أمنهم واستقرارهم، وفي المقابل نرى الجهات السياسية اللبنانية وبعض الجهات القضائية تغفل عن قصد التحقيقات التي أجريت بشكل مهني".

وطالب الرئيس ميقاتي بأن "يكون موقفه أكثر وضوحاً في دعم العدالة في لبنان ودعم قيام المحكمة من أجل إيقاف مسلسل الاغتيال السياسي"، معتبراً أن "الحكومة حاجة ماسة للنظام السوري وحلفائه في لبنان وهم يحاولون من خلال التصويت داخل مجلس الوزراء أن يتنكروا لقضايا أساسية لا سيما دعم المحكمة الدولية". أضاف: "إذا كان الرئيس ميقاتي لا يريد أن يتنكّر لقضية المحكمة فالمطلوب منه أن يأخذ موقفاً مناسباً في الوقت المناسب لرفع المقصلة عن رقاب السياسيين اللبنانيين".

 

 اعتبر الرئيس سعد الحريري أن نهاية معمر القذافي هي النهاية المحتمة لكل الطغاة الذين يواجهون إرادة الحرية والديموقراطية عند شعوبهم بالقتل والقمع والدم.

وقال في تعليق له على الأنباء الواردة من ليبيا: "لقد طوى الشعب الليبي الشقيق صفحة سوداء من تاريخه السياسي وتحققت له خلال الساعات الأخيرة خطوة جديدة ومتقدمة نحو إقامة دولته الديموقراطية المتحررة من قيود الاستبداد والقمع.

إن المصير الذي انتهى إليه العقيد معمر القذافي يشكل نهاية لمرحلة مريرة وطويلة خطفت ليبيا إلى أدوار سياسية ملتبسة ومشبوهة ووضعت الشعب الليبي الشقيق في ما يشبه الإقامة الجبرية لعشرات السنين.

اضاف "إذا كان هذا المصير يفتح أمام ليبيا وشعبها آفاق مرحلة واعدة نأمل أن تتكلل بإقامة حكم جديد يسوده منطق العدالة والقانون والمؤسسات ويرتكز إلى إمكانات دولة قادرة على تحقيق طموحات شعبها، فإن هذا المصير يشكل أيضا درسا قاطعا للأنظمة التي اتخذت من الاستبداد وسيلة للتحكم بشعوبها. إن أي مواطن عربي، لا يستطيع وهو يراقب مجريات الأحداث في ليبيا الشقيقة، إلا أن يتطلع للحركة الشعبية الثورية التي تشهدها الساحة السورية تحديدا.

فالشعب السوري شأنه شأن أي شعب عربي آخر يستحق الفوز بجائزة الحرية والديموقراطية بعد ذلك المسلسل الطويل من القمع الذي استبد به لعشرات السنين".

وتابع الحريري "إننا إذ نتمنى للشعب السوري الشقيق الانتصار على آلة القمع التي تستهدف أبناءه، فإننا نثمّن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الليبي طوال الأشهر الماضية لتخليص ليبيا من تسلط نظام القذافي ضد الليبيين على مدى العقود الأربعة الماضية، هذه التضحيات تكللت أخيراً بانتصار الحق على الباطل، وإرادة الشعب على الطغاة".

وقال: "إن لبنان الذي كان على الدوام رائداً عربياً في الحريات والديموقراطية والوقوف إلى جانب حقوق الإنسان عموماً، يقف إلى جانب كل من يواجه الظلم والطغيان والقتل والقمع، وبخاصة في سوريا الشقيقة، بصرف النظر عن المواقف المزورة التي تتخذها حكومته من إرادة الشعوب الحرة والتي أثبتت في ليبيا اليوم أنها تنتصر دائماً في النهاية".

 

في الوقت الذي بدأت التحضيرات في المحكمة الخاصة بلبنان لمرحلة المحاكمة للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تطرح أوساط ديبلوماسية غربية بارزة أكثر من علامة استفهام حول السبل الآيلة الى ان يفي لبنان بالالتزامات التي تعهد بها لتمويل مساهمته في موازنة المحكمة، والسبل التي ستؤدي الى الخروج من هذه المسألة الحساسة.

إذ انه حتى الآن، يتأكد للأوساط ان لا إجماع داخل الحكومة على الموافقة على طرح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بضرورة تنفيذ الالتزام بتمويل المحكمة، وان الحوار الهادئ حول ذلك لم يؤد الى نتائج حاسمة بعد. مع الإشارة الى ان كل الدول في مرحلة انتظار للأداء اللبناني في هذا المجال، مع الاعتبار ان نفوذ "حزب الله" في الحكومة يقوى، بحسب الأوساط التي أعطت مثالاً على ذلك، تعيين وزير الدولة السابق عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية على الرغم من الموقف الذي اتخذه بالنسبة الى رئيس الجمهورية عندما استقالت المعارضة السابقة منها، وعملت على إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. الأمر الذي يؤشر الى ان الحزب يسعى لفرض ما يراه مناسباً في مقررات الحكومة. كما ان ثمة عدم ارتياح لدى هذه الأوساط لما تتبلغه من وزراء في الحكومة، حول ان التسديد المالي للمحكمة موضوع سابق لأوانه وان الحكومة تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وانه أحياناً هناك مستحقات تواجه لبنان لكنها ليست مستحقات ملزم دفعها في تاريخ محدد. ولا يعطي هؤلاء الوزراء ابعاداً للرسالة الثانية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي تبلغها لبنان أخيراً حول تذكيره بتسديد حصته في موازنة المحكمة، معتبرة ان التذكير هو إجراء روتيني لا أكثر ولا اقل.

وتلفت الأوساط، الى ان المهم ان يسدد لبنان حصته، وليس هناك من مشكلة تأخير شهر أو شهرين إذ لا مهلة محددة أمام ذلك، المهم المبدأ وهو الاستمرار في تمويل المحكمة لسنة 2011 وما بعدها.

وبالتالي ان دفع مستحقاته ليس كدفع مستحقات مساهماته في موازنات منظمة عربية أو صناديق أو تبرع لإنقاذ شعوب من كوارث طبيعية أو غيرها. على ان ميقاتي سيستفيد سياسياً من تمسكه بموضوع التمويل، وفي الوقت نفسه، فإن عمل المحكمة سيكمل طريقه ولن يؤثر عليه التمويل أو عدمه، كما لن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حيال لبنان في مرحلة الانتظار هذه ولا في المراحل الأولى من الاحتمال الذي يقول بعدم التسديد. وليس هناك من رغبة دولية بالعودة الى مجلس الأمن، وفقاً للأوساط، إذا لم يسدد لبنان حصته.

انما هناك العديد من القضايا التي يمكن للمجتمع الدولي الضغط من خلالها على لبنان، وهذه القضايا مرتبطة بأمور سياسية، واقتصادية ومالية، وعسكرية، فهناك الضغوط السياسية عبر العلاقات الثنائية بين لبنان والدول، وهناك الضغوط المالية على مستوى المصارف، والاقتصادية على مستوى المشاريع الإنمائية، ومفاعيل مؤتمرات باريس للدول المانحة للبنان، وهناك العسكرية على مستوى المساعدات للجيش اللبناني، وكل هذه الضغوط ستكون منسقة بين الدول والتفاهم الدولي قائم حولها. وهو الأمر الذي يقلق بعض الأفرقاء في الحكومة لذلك يؤيدون ميقاتي في موقفه من التمويل.

وتفيد الأوساط أيضاً، انها لا تستبعد ان تكون مواقف لأفرقاء داخليين من التمويل، مرتبطة بصورة غير مباشرة بما يحصل في سوريا. لذا فإن اتخاذ قرار حول التمويل ليس سريعا وثمة من يعتقد ان دفع لبنان لحصته سيتزامن مع مرحلة التمديد للمحكمة بداية السنة الجديدة، على ان المحكمة لن تتوقف مهمتها بسبب تأخير تسديد لبنان لحصته أو عدم تسديدها في أسوأ الأحوال. فالمحكمة في المبدأ لا تسقط لسبب مالي، بل لسبب سياسي، وهو الأمر الذي يتم عن إصرار وتأكيد دولي عن ان المحكمة مستمرة الى حين انتهاء مهمتها في تحقيق العدالة..

 

 

 أخذت قضية ترقية الضباط في المؤسسات العسكرية ولا سيّما منها في قوى الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة، أبعاداً غير مقبولة في ظل المعلومات التي تتردّد عن امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن التوقيع على مشروع ترقيات يتضمن أسماء بعض ضباط قوى الأمن الداخلي وعلى رأسهم رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن.

وقد تحركت الماكينات الاعلامية والسياسية لتسويق الذرائع التي تغطي موقف عدد من القيادات الرسمية تجاه هذا الأمر وذلك في محاولة لتوجيه رسائل إلى الرأي العام اللبناني والى بعض الاتجاهات السياسية بهدف سوق التبريرات التي تعطي رئاسة الجمهورية فرصة الامتناع عن التوقيع.

وسألت "المستقبل" الرئيس سعد الحريري عن رأيه حول هذا الموضوع فقال: "إن أي امتناع هذه المرة عن التوقيع على مشروع مرسوم يتضمن أسماء الضباط الشرفاء الذين يعملون لخدمة لبنان والاستقرار الوطني ونذروا حياتهم في سبيل حماية أمن المواطن في كل الأراضي اللبنانية وشكلوا رأس حربة في مواجهة الخروقات الاسرائيلية للسلامة الوطنية فكشفوا عن عشرات الجواسيس الذين تغلغلوا في جسم الوطن هنا وهناك. ان كل من يتأخر عن مكافأة هؤلاء وإعطائهم حقوقهم في الترقية هو شريك أساسي في طعن المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وأضاف الحريري رداً على سؤال حول الموقف الذي يمكن أن يتخذ في مواجهة حملات تعطيل مشروع الترقيات، فقال: "إن القضية بالنسبة إلينا لا تتعلق بإعطاء العقيد وسام الحسن أو غيره من الضباط الكفوئين حقوقهم. المسألة تتعلّق بالنسبة إلينا بإعطاء الدولة حقها ومسؤولية رئيس الدولة السهر على حقوق الدولة والعاملين فيها لا سيما أولئك الذين يضعون أرواحهم على أكفهم، هي مسؤولية لا يجوز التفريط بها. رئيس الجمهورية شخصياً مع سائر المسؤولين المعنيين معني بمعالجة هذا الموضوع ووضع حد للابتزاز الذي يحاول أن يمارسه البعض من هنا أو من هناك. ونحن من جهتنا ومن موقعنا السياسي لن نسكت على أي ظلم يمكن أن يقع على هذا الفريق من الضباط والعسكريين".

إلى ذلك، وفيما تطوى صفحات الطغاة واحدة تلو أخرى، لتفتح صفحات جديدة من التاريخ في العالم العربي الذي يزهر ربيعه تباعاً، ينشغل لبنان بأزماته وملفاته الكثيرة، ويشتد صراع توليفات حكومة الانقلاب إن لناحية التجاذب في ملف التعيينات أو ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة، في حين أن هذه المحكمة سائرة في طريقها غير آبهة بضجيج المشهد اللبناني او الاقليمي.

وأمس، أعلنت المحكمة أنها ستعقد جلسة علنية لها في 11 تشرين الثاني المقبل للبحث في إمكانية تحديد جدول زمني للبدء في المحاكمة غيابياً. وأكدت في تعميم للمكتب الاعلامي ان "غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أصدرت قرارا بتحديد جدول زمني، طلبت فيه إلى مكتب المدعي العام وإلى كل من المتهمين إيداع مذكراتهم الخطية بشأن الإجراءات الغيابية. وطلبت أيضا إلى مكتب الدفاع إيداع مذكراته في هذا الصدد نظرا إلى أن المتهمين لم يوكلوا محامي دفاع لتمثيلهم بعد. وقد حدد تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر كموعد نهائي لإيداع جميع المذكرات الخطية".

وأشار التعميم الى ان "غرفة الدرجة الأولى تعقد جلسة علنية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا. ويصار إلى تزويد الصحافيين في الأيام القادمة بمعلومات مفصلة حول كيفية الحصول على بطاقات اعتماد لحضور هذه الجلسة"، موضحاً انه "عقب صدور قرار تحديد الجدول الزمني، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الدرجة الأولى الفصل في جواز الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية".

التمويل وتأخير الموازنة

سياسياً، أرخت اجواء جلسة مجلس الوزراء المتشنجة، أول من امس، بوزرها على المشهد الداخلي بعد تصاعد حدة الخلاف بين فريقي "التيار الوطني الحر" و"جبهة النضال الوطني" مخلّفة عاصفة من التساؤلات عن الانعكاسات الخلافية على التضامن الحكومي ومدى ثباته في مواجهة استحقاقات خطيرة وداهمة طالما ان إشكالات على هذا المستوى من البساطة باتت تتهدد الحكومة وتضع مصيرها على المحك.

وما جرى خلال الجلسة استكملت فصوله أمس بموقف لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي خلال جولة على المشاريع التي تنفذها الوزارة في طرابلس، اتهم فيه من دون ان يسمي الوزراء أنفسهم، بافتعال الاشكالات مع سائر الوزراء في الحكومة "بسبب ذهنيتهم وممارساتهم داخل مجلس الوزراء"، معتبرا ان "البعض تنقصه الخبرة الكافية في العمل السياسي وربما له مصالحه(..)".

وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أوضح العريضي أن "ما حصل في مجلس الوزراء ليس احتقاناً"، لافتا الى ان "التأخير في بت موضوع الموازنة سببه بند تمويل المحكمة". وقال "الحكومة ليست بخير ويمكن أن تكون منتجة ومتماسكة أكثر بكثير"، منتقداً "أداء مجلس الوزراء الذي يعقد جلستين في الاسبوع من دون التوصل الى اقرار جدول الاعمال في أي مرة من المرات(..)".

الهيئات الاقتصادية

وكتب الزميل الفونس ديب انه في خطوة تصعيدية غير مسبوقة منذ عهود، توحدت أمس الهيئات الاقتصادية في وجه الحكومة معلنة رفضها لقرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور.

وأطلقت الهيئات صرختها في وجه الحكومة امس من البيال، في لقاء نظمته تحت عنوان "حتى يبقى عمل للعمال.. انقذوا الاقتصاد"، متحصنة بحشد كبير من رجال الاعمال قدر بنحو 1300 شخص من كل القطاعات والمناطق، والذي تجاوب مرات عدة بالتصفيق الحار مع المواقف التصعيدية التي اطلقتها قيادات الهيئات ضد الحكومة ونهجها الاقتصادي والاجتماعي.

واتخذت الهيئات مجموعة من المقررات في هذا اللقاء، تضمنت الاستمرار في عقد اجتماعات تشاورية من اجل تدارك الانعكاسات السلبية الناجمة عن القرار الحكومي في زيادة الاجور من دون الأخذ بالدراسات العلمية وتوصيات الهيئات الاقتصادية والقطاعات الانتاجية.

وفي هذا الاطار أعلنت الهيئات "التأكيد على رفض القرار بزيادة الاجور ودعوة الحكومة للرجوع عنه، واعتبار القرار غير قانوني والدعوة لعدم تطبيقه، واللجوء الى مجلس الشورى لنقض القرار في حال أصرت الدولة على تطبيقه، وتأكيد الهيئات الاقتصادية انفتاحها على جميع الفرقاء وتحديداً النقابات والاتحادات العمالية كون الجميع يسعى لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للعمال، والتحذير الشديد من التداعيات السلبية للقرار وقد بدأت بعض المؤشرات السلبية تظهر منذ اعلانه".

كما قررت الهيئات والقطاعات الانتاجية متابعة حملتها تحت شعار "ليبقى عمل للعمال" ودعت الى معالجة الموضوع "على قاعدة حماية الاقتصاد وحقوق العمال وليس عبر قرارات قصيرة النظر لا تصحح الوضع وإنما تساهم في تفاقم الازمة".