الاجور: الحد الأدنى 868 الفاً وبدل النقل في أساس الراتب..«انقلاب» على ميقاتي يجدد «الحلف الثلاثي» بعد لقاء عون ـ نصر الله

«حُكمٌ» أصدرته قوى 14 آذار على «المعلومات» التي اعلن وزير الدفاع فايز غصن انه سيعرضها على مجلس الوزراء «عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية، لا سيما في عرسال، بحيث يتم تهريب أسلحة ودخول العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» تحت ستار انهم من المعارضة السورية»، مشيراً إلى أن «ضبط هذه العمليات ومنعها هي من مسؤولية الجيش والقوى الامنية بالدرجة الأولى، لكنها في الوقت عينه مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الفرقاء اللبنانيين».

وارتكزت «14 آذار» في ردّها «مضبطة الاتهام» التي وجّهها غصن، على توقيت هذا الموقف لتخلص الى قرع «جرس الإنذار» من ان تكون هذه «الاندفاعة» مقدمة لمزيد من التضييق على النازحين السوريين الى لبنان واستهداف المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد الموجودين في بيروت. وحسب مصادر في فريق 14 آذار فان ما اعلنه وزير الدفاع لا يمكن عزله عن تطوريْن، الاول سوري والثاني لبناني وهما:

• توقيع سورية بروتوكول المراقبين مع الجامعة العربية، بالتزامن مع إصدار الرئيس الأسد قانوناً يعاقب بالإعدام من يوزّع السلاح، الامر الذي يولد خشية من وجود اتجاه لربط أفرقاء لبنانيين بعمليات تهريب أسلحة الى سورية، انطلاقاً من خصوصية بلدة عرسال البقاعية (تدين غالبيتها بالولاء لتيار الرئيس سعد الحريري)، ولإجراء ربط مسبق بين ايّ عمليات تخريبية في لبنان قد «يتطلّبها» تطور الاوضاع في سورية بتنظيم «القاعدة» والايحاء بان الاخير يجد «بيئة آمنة» في منطقة عرسال، وهو ما يشكل امتداداً لمحاولات ربط «تيار المستقبل» بالاصوليات.

وفيما لفت اعلان قناة «الاخبارية السورية» امس عن «محاولات متكررة لمسلحين من أجل دخول الاراضي السورية عبر الحدود اللبنانية - السورية وحرس الحدود يتصدى لهم»، قرأت مصادر 14 آذار من الزاوية نفسها بين سطور «القنبلة الدخانية» لوزير الدفاع، منحى للتغطية على عمليات التوغل السورية المتكررة في عرسال والتي كان آخرها ادى الى مقتل الراعي اللبناني خالد الفليطي الذي أعلنه تيار «المستقبل» شهيداً.

• اما التطور اللبناني الذي واكب موقف غصن فتمثل في «إحياء» نواب بيروت (من 14 آذار) مطلب بيروت مدينة منزوعة السلاح عقب الاشكالات الجوالة التي شهدتها بعض أحيائها، وهو التطور الذي عاود وضع ملف سلاح «حزب الله» على بساط البحث وإن بطريقة غير مباشرة.

وكان لافتاً ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تناول امس هذين البُعدين، اذ اعلن انه «إذا كان فعلا هناك عناصر من «القاعدة» تتسلل عبر البقاع، فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها وعلى القوى الأمنية والجيش اللبناني اعتقالهم»، مشيراً الى انه «يجب ان لا تُتخذ هذه المقولة حجة للتضييق على اللاجئين السوريين في لبنان والذين يهربون الى بلدنا لأسباب إنسانية من جحيم الحوادث في بلدهم، ولبنان لا يستطيع ان يتصرف بخلاف القانون الدولي وإلا أكدنا اننا أصبحنا دولة مارقة».

وردا على سؤال، أيّد جعجع «كليا الدعوة لبيروت منزوعة السلاح سواء كانت قابلة للتنفيذ أم لا». وقال: «إذا كانت غير قابلة للتنفيذ فنحن بذلك نكون نعيش في وضع شاذ جداً، وليس طبيعياً ان يبقى الوضع كذلك، ونحن نريد لبنان خال من التنظيمات المسلحة والسلاح وليس بيروت فقط»، لافتاً الى انه «تحت طيات تعويذة الجيش والشعب والمقاومة التي يتمسك بها بعضهم يحصل كل شيء».

بدوره علّق النائب جمال الجراح (من كتلة الحريري) على كلام وزير الدفاع فدعا الاخ الى «الكشف عن معطياته في الاعلام»، محذرا من ان «جهات تابعة الى نظام بشار الاسد تحاول زج الجيش اللبناني في مواجهة مع اهالي عرسال، وهذا الامر من الخطورة بحيث سنتابعه الى اقصى الحدود، وفي الوقت عينه ننبّه من هذه المحاولات التي ستؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها».

واضاف الجراح: «المعطيات التي لدينا هي ان الجيش السوري يخترق الاراضي اللبنانية في عرسال ويدخل الى عمق الاراضي اللبنانية ويعتدي على المواطنين اللبنانيين والسوريين الفارين من قمع نظام الاسد، وآخر اقتحام أدى الى استشهاد مواطن من عرسال».

وتابع: «سننتظر اذا كان سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء ملف الخروق المتكرّرة للحدود اللبنانية واستشهاد أو أنَّ الاعتداء من شقيق يكون مقبولاً».

وفي السياق نفسه، استنكر مخاتير ومجلس بلدية عرسال تصريح غصن، مؤكدين رفضهم له ومطالبين بأن تكون هذه المعلومات «دافعا لنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة عرسال لمنع الخروق السورية المتكررة للسيادة اللبنانية ولمنع التهريب والادعاءات الكاذبة في آن معا».

وناشد المخاتير والبلدية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يضع يده على هذه القضية كما ناشدوا «جميع الحريصين على السلم الاهلي عدم الانجرار وراء الادعاءات والشائعات المغرضة». ولم يمنع هذا الملف المستجدّ نواب بيروت من استكمال تحركهم من اجل تحقيق مطلب بيروت منزوعة السلاح، اذ زاروا امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأطلعوه على «حالة الفلتان الأمني المتمثل بالسلاح المنتشر بين أيدي بعض المجموعات التي تعبث في الأحياء والشوارع وترهب المواطنين»، مؤكدين «مرجعية الدولة في إحقاق الحق ووضع حد لهذه الحالة الشاذة عن طريق وضع خطة تتولاها الأجهزة الأمنية لجمع ومصادرة السلاح من أيدي العابثين إلى أي فئة أو جهة انتموا، إذ إن الأمن بالتراضي والتوسل لم ولن يتمكن من حماية المواطن وعيشه بحرية وكرامة». وحسب بيان صدر عنهم فقد كان سليمان «متفهما لما تم طرحه، وابدى اهتماما شخصيا بالسعي لتكريس السلم الأهلي في مدينة بيروت وكل لبنان، متمنيا على نواب العاصمة الاستمرار بمتابعة الموضوع معه ومع كافة الفعاليات، ومؤكدا دور الدولة في القيام بكل واجباتها في هذا المجال وضرورة تعاون جميع القوى السياسية معها لتحقيق ذلك»..

... بعدما حلت فيه «قوات الردع العربية» في العام 1976، ثم تَحول «ساحة» للقوات السورية التي لم تنسحب الا في العام 2005، يراقب لبنان لاول مرة «وقف اطلاق النار» في سورية عبر استجابته لطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالمشاركة بالمراقبين العرب من خلال وفد من عشرة اشخاص، يضم خمسة عسكريين وخمسة من القانونيين والمهتمين بحقوق الانسان.

ومن المتوقع ان يكون مجلس الوزراء، الذي انعقد عصر امس، وافق على طلب العربي (تلقاه وزير الخارجية عدنان منصور عبر مندوبية لبنان لدى الجامعة العربية) وأقرّ تشكيل الوفد اللبناني الى سورية في عداد طواقم المراقبين العرب، اضافة الى مناقشة مجموعة من الملفات الحساسة، وفي مقدمها مشروع تصحيح الاجور في صيغة هي الثالثة بعدما كان مجلس شورى الدولة رد صيغتين حكوميتين، وهو الامر الذي كان شغل الاوساط السياسية والاقتصادية والنقابية على وقع تلويح الاتحاد العمالي العام بان عدم الاستجابة لشروطه سيدفعه الى الطلب من العمال أن «يُعيّدوا» ليلة رأس السنة في «سوليدير» (وسط بيروت) مع حرق الدواليب.

وشكلت جلسة مجلس الوزراء امس اول اختبار للعلاقة بين «ترويكا» الاكثرية الحكومية، اي «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، وحركة «امل» بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري، بعدما كانت هذه العلاقة منيت بانتكاسة حقيقية قبل شروع تلك الاطراف بعقد سلسلة اجتماعات لترميم التصدعات التي اصابت هذا التحالف المعروف بـ «8 آذار».

والاجتماع الابرز الذي عقد في اطار تصويب هذه العلاقة كان بين الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون اول من امس، والذي تخلله بحسب بيان صدر عن العلاقات الاعلامية في «حزب الله» استعراض «الأوضاع والتطورات الإقليمية والمحلية وتقييم مجمل الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية».

وقال البيان: «تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل واعتماد آليات فعالة لذلك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك جرى تأكيد متانة التفاهم والتحالف القائم بين الطرفين ما يساعد على تحصين لبنان أمام كل التحديات القائمة والمقبلة».

في غضون ذلك، اشارت معلومات الى ان قوى 14 آذار عقدت مساء اول من امس اجتماعا لها في «بيت الوسط» (دارة الرئيس سعد الحريري)، حيث شكّل اللقاء الماروني الذي عُقد يوم الجمعة الماضي وخلص الى تبني مشروع اللقاء الارثوذوكسي لقانون الانتخاب (المسيحيون ينتخبون نوابهم والمسلمون كذلك) العنوان الرئيسي الذي جرى بحثه اضافة الى قضايا الساعة وابرزها الوضع في سورية التوترات الأمنية في بيروت والجنوب. وبعد مواقف «بالمفرّق» للمكوّن السني في 14 آذار (تيار المستقبل) اعلنت تحفظها عن الاقتراح الأرثوذكسي الانتخابي، تخلل لقاء «بيت الوسط» عرض مفصل لحيثيات هذا الاقتراح الذي ينطلق من ان التمثيل الفاعل والمناصفة الفعلية هما اللذان يؤديان إلى تصحيح الخلل الوطني ويعيدان المسيحيين مؤثرين في الحياة الوطنية.

وفي اعقاب وضع هذا الملف في إطاره الصحيح، وتقديم مقاربات انتخابية اكدت على وجوب التفاهم على قانون يجسّد روحية 14 آذار، برز تسليم من جميع الحاضرين بأحقية الهواجس المسيحية وموضوعيتها، وبأن يكون النقاش تحت سقف وحدة 14 آذار.

وكان البيان الذي صدر عن «كتلة المستقبل» اول من امس عبّر عن وجود قرار باحتضان المنطلقات التي أفضت الى تبني الاقتراح الارثوذكسي الذي يبقى مادة للنقاش مع المكوّن الاسلامي في لبنان، ما عكس رغبة تيار الحريري في رفد حلفائه المسيحيين بموقف لا يُحرجهم ضمن بيئتهم التي غالباً ما يبرز سباق يكاد ان يصبح «حفلة مزايدات» على رفع شعار صون حقوقها وتصحيح تمثيلها.

وقد اعلنت «المستقبل» في بيانها أنها «توقفت أمام الاجتماع الذي عقده اللقاء الماروني في بكركي يوم الجمعة الماضي والذي خصص لمناقشة مشروع القانون الانتخابي للبنان»، مرحّبة «بما أكده البيان من تمسك المجتمعين بالعيش المشترك المسيحي الإسلامي وبما نص عليه اتفاق الطائف من التأكيد على الشراكة بين المكونات اللبنانية القائمة على مبدأ المناصفة». وأعربت عن استعدادها «لعقد اللقاءات والاجتماعات مع لجنة المتابعة المكلفة من اجل الحوار بشأن الأفكار المطروحة لا سيما وأنّ الحوار هو الوسيلة الأساسية للتفاهم بين اللبنانيين للحفاظ على عيشهم الواحد».

بعد ايام قليلة على عثور الجيش اللبناني على اربعة صواريخ في منطقة المجيدية في نقطة تبعد حوالي كليومتريْن عن الخط الحدودي مع اسرائيل في القطاع الشرقي، اشارت معلومات الى ان مخابرت الجيش أوقفت كلاً من ع. غ. ز. وشقيقه م. غ.ز. وهما ولدا غ. ز. الذي عُثر على الـ»غراد» في أرضه في وادي خنسا أثناء قيامه بجرفها، للتحقيق معهما ومع شخص ثالث هو خ. ح. ش.

ولم تحدد المعلومات زمن وجود الصواريخ وكيفية زرعها وطمرها بالتراب، مع العلم أنها من صنع روسي وكوري وانها لم تكن معدة للإطلاق على إسرائيل..

عشيّة بدء الاختبار الفعلي لنيّات دمشق مع وصول طلائع المراقبين العرب اليوم، ظلّ الوضع السوري متفجّرا. وفي ضوء ارتفاع عدد القتلى والحديث عن «مجازر جماعية»، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية النظام من اتخاذ إجراءات دولية جديدة بحقّه في حال واصل «انتهاك» المبادرة العربية التي وقّعها، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنّ «الأعمال التي تثير السخط والأسف» والتي ترتكب بحقّ المتظاهرين ضد النظام السوري تثبت أنّ الرئيس بشار الأسد «لا يستحق حكم سوريا».

وقال رئيس مجلس الأمن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنّ المجلس سيبحث اليوم الخميس صيغة معدلة لمشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا. وأضاف أنه دعا الى جولة جديدة من المداولات بعدما أنتجت الجولة الأولى الإثنين الماضي عدداً من التعديلات التي اقترحها أعضاء المجلس.

وأوضح تشوركين أنّ روسيا تحاول بناء أرض مشتركة قائمة على روحية البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في آب الماضي بهدف إعادة إطلاق صوت موحّد من مجلس الأمن حول الوضع في سوريا.

وأشار الى أنّ المجلس سيناقش التعديلات في ضوء التطوّرات الإيجابية المتعلقة بتوقيع سوريا اتفاق نشر المراقبين العرب، واستمرار التقارير المخيفة عن استمرار العنف في سوريا.

ومن جهتها أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة أنها تتابع التقارير عن «الذبح الجماعي» في جبل الزاوية وإدلب وحمص بعد يومين من إعلان سوريا التزامها المبادرة العربية. وقالت إنّ على مجلس الأمن أن يتحدث دفاعاً عن السلام والأمن وحقوق الإنسان، وإنّ القتل والتعذيب في سوريا يجب أن ينتهيا.

وكانت الدول الأوروبية في مجلس الأمن انتقدت البطء الروسي في متابعة مشروع القرار والتأخر في الدعوة الى عقد مشاورات في شأنه. بدورها طلبت فرنسا من روسيا تسريع وتيرة المفاوضات حول مشروع القرار الذي اقترحته في شأن سوريا، وشدّدت على وجوب القيام "بكل ما يمكن من أجل وقف دائرة القتل التي يدخل بشار الأسد شعبه فيها كل يوم أكثر من ذي قبل".

وشدّدت تركيا على أنّ توقيع البروتوكول "يعني أن نكون جاهزين للتعاون والعمل مع الجامعة العربية"، معتبرة "أنّ مهمّة الجامعة هي وقف إراقة الدماء وهذه هي المهمّة الأساسية الأولى والملحّة، ولكن حتى بعد التوقيع لا تزال أعمال القتل مستمرّة"، وأعلنت أنّها ستكون في تصرف الجامعة العربية في ما تطلبه. آملة في "أن تتوقف هذه المجازر ليس في اسرع وقت ممكن، بل فورا".

وفي حين طالب "المجلس الوطني السوري" المعارض مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لوقف "المجازر المروّعة التي يرتكبها النظام السوري في مناطق عديدة من البلاد وإعلانها مناطق منكوبة"، عبّر الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي عن قلقه الشديد من تواتر الأنباء حول تصاعد أعمال العنف في سوريا، وناشد الحكومة السورية تحمّل مسؤولياتها إزاء توفير الحماية للمدنيين السوريين، تنفيذا لتعهّداتها بموجب خطة العمل العربية التي وقّعتها. وأكد ضرورة التحرك السريع من أجل توفير الأجواء الملائمة لمباشرة بعثة مراقبي الجامعة مهمّاتها في سوريا.

في هذا الوقت، أعلنت إسرائيل أنها تراقب باهتمام التطوّرات على امتداد الحدود الشمالية، خصوصا ما يحدث في الجانب السوري من الحدود. وعن احتمال تصدّي سلاح الجو لنقل الأسلحة من لبنان الى سوريا اكتفى قائد سلاح الجو الميجور جنرال عيدو نحوشتان بالقول: "إنّ جيش الدفاع يراقب التطوّرات في هذه المرحلة".

على الصعيد الداخلي شهدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا امس انقلابا حقيقيا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتكرّس "الحلف الثلاثي" الجديد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، والذي تم إحياؤه ليل أمس الأول في الضاحية الجنوبية (خلال لقاء عون ـ نصر الله)، لينقضّ على سلسلة الاتفاقات التي عقدها ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بمعزل عن وزير العمل شربل نحاس قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي أعاد بالتصويت الحياة لمقترحات نحاس.

وتخوّفت مصادر مطلعة من أن يؤدي ما حصل الى وضع البلاد أمام أزمة جديدة وإضافية مثلثة الأضلع، وهي ناجمة عن الانقلاب على ميقاتي والتلاقي المصلحي الذي حصل بعد الجلسة وما حملته من مفاجآت بين الهيئات الاقتصادية والعمّال والذي ترجم مواقف رافضة لما حصل.

واعتبر ميقاتي أنّ ما حصل داخل الجلسة هو انقلاب عليه وعلى الجهد الذي بذله على أكثر من صعيد ليقدم الى اللبنانيين عيدية آخر السنة، وهو سيراجع ما حصل في هدوء وتروّ وسيستجمع أفكاره ليبني على الشيء مقتضاه ولتبيان موقف الحلفاء مما جرى.

وقالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية": "نحترم التصويت الذي حصل داخل الجلسة، ولكن هذا القرار السياسي ستترتب عليه تداعيات اقتصادية خطيرة وليتحمّل كل طرف مسؤوليته".

وتوقعت مصادر وزارية أن يطعن مجلس شورى الدولة بهذا القرار بسبب تضمين رأيه الأخير أنه "إذا اتفقت الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمّالي فليس على الحكومة أن تتدخل بينهما". وعليه، استنادا إلى هذه النقطة توقعت المصادر أن يردّ مجلس الشورى هذا القرار.

وتوقفت المصادر نفسها عند الحركة المكوكية التي امتدت لساعات قبيل مجلس الوزراء والتي دخل على خطها بقوة في الثالثة والنصف بعد الظهر رئيس مجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وحتى ربع الساعة الأخير من خلال الوزير علي حسن خليل، الذي كان يعمل جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة. وتساءلت المصادر: "لماذا تمّ تضييع كل هذا الوقت إذا كان الموضوع سيُطرح على التصويت منذ البداية؟. وأكدت أنّ بعض الوزراء تفاجأوا بموقف وزراء حركة "أمل" وسألوا عمّا إذا كانت هذه رسالة دعم لعون.

وقال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لـ"الجمهورية": "إنّ ما حصل شكّل خطوة حكومية لم تكن متوقعة، ولم نكن نعلم أنّ الحكومة بالسياسة ستبيع لبنان والاقتصاد وهذا القرار الذي اتخذته سيتسبب بطرد عشرات الألوف من العمّال وبإفلاس مصانع بالجملة وليتحمّل نحاس والوزراء الذين صوّتوا الى جانبه هذه المسؤولية".

وكشف شقير أنّ الهيئات الاقتصادية ستجتمع اليوم للطعن بهذا القرار لدى مجلس شورى الدولة، كذلك ستجتمع مع الاتحاد العمالي العام لتنسيق الخطوات المقبلة، خصوصا أنّ الطرفين كانا قد اتفقا قبل الجلسة للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بينهما على هذه الصورة.

وتساءل: "كيف يمكن للحكومة أن تقرّ مشروعاً لا يقبل به الطرفان المعنيان، ولا افهم هذا التشبث من خلال طرحه". وختم: "في أي حال انه مشروع سياسي مبروك عليهم والله يرحم اقتصاد البلد".

ولوحظ أنّ ما طرح في جلسة مجلس الوزراء جاء مناقضا لما تم التوصل إليه قبلها وفي قاعات القصر الجمهوري، والتي أثمرت توافقا تاريخيا بين الاتحاد والهيئات برعاية ميقاتي. لكن ما حصل هو أنّ هذا الاتفاق بقي خارج الجلسة، وظلّ ما شهدته من عناق وتبادل للتهاني خارج "أسوار" المجلس حيث وقع الانقلاب الثلاثي مدعوما بتصويت رئيس الجمهورية عندما ضم وزير الداخلية مروان شربل صوته الى أصوات وزراء حركة "أمل" وحزب الله و"التيار الوطني الحر" وسط امتناع الوزير الجنبلاطي وائل أبو فاعور، فأقرّ المجلس اقتراحات نحاس بالأكثرية.

وكانت ورشة المفاوضات انتقلت وللمرة الأولى وفي خطوة غير مسبوقة من السراي الحكومي ومقار الهيئات الاقتصادية والعمالية الى القصر الجمهوري، فحضر قبل الجلسة ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام الى قاعات القصر التي تحوّلت مسرحا للمفاوضات برعاية ميقاتي الذي تنقل بين قاعات المفاوضات وقاعة المجلس الرئيسية الى أن توصّل الطرفان الى "الاتفاق التاريخي" حسب ما سمّاه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بالوصول الى تحديد الحد الأدنى للأجور بـ675 ألف ليرة.

وبعدما زفّ ميقاتي خبر الاتفاق لدى دخوله الى قاعة مجلس الوزراء وما سمّاه "الاتفاق المعنوي" حول تحديد الحد الأدنى للأجور بـ675 ألف ليرة، عاد ليخرج وفي اقل من ساعة ليعلن، وعلامات الانزعاج وعدم الارتياح بادية على محياه، أنّ مجلس الوزراء أخذ باقتراح نحاس بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 868 ألف ليرة.

وفي ترجمة لما شهدته الجلسة خرج وزراء التيار الوطني الحر منشرحين، وكان لافتا ما تحدث عنه الوزير جبران باسيل في "دردشة" مع الصحافيين، إذ قال "إنّ معادلة جديدة في الحكومة قد قامت اليوم، ويجب على الناس معرفة طريقة التعاطي معها". وأضاف ممازحا وبكثير من التحدي: "أنا لم أسهر أربع ليال على الفاضي".

وتعليقا على ما شهدته الجلسة توقفت الهيئات الاقتصادية عند موقف وزيري حركة "أمل" ولا سيما الوزير خليل الذي كان الى جانب ميقاتي حاضرا في كل خطوة تم التفاهم عليها بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية وكان على تواصل مع بري. وبقي التساؤل كيف انقلب الجو بعد اقل من ساعة في جلسة مجلس الوزراء وانقلبت المواقف الى نقيضها؟!.

وجاء التطور في قضية الأجور بعد ساعات من لقاء نصرالله وعون في حضور باسيل والمعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، خصص للبحث في العلاقات بين الجانبين بعدما اهتزت أخيرا إثر تصويت وزراء الحزب الى جانب ميقاتي في مواجهة اقتراحات نحاس في شأن الأجور ما جعل وزراء التيار بلا حلفاء في تلك الجلسة.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" إنّ البحث لامس كل الملفات المطروحة وعلى المستويات كافة، بما فيها العناوين السياسية والتعيينات الإدارية والوضع العام في البلاد وقانون الانتخاب والنتائج التي انتهى إليها اللقاء الماروني الموسّع والآليات التي أقرّها بهدف التشاور مع كل المكوّنات اللبنانية للوصول الى قانون انتخابي جديد.

كذلك تناول البحث الأزمة السورية، واعتبر الجانبان "أنّ سوريا تجاوزت جزءاً من المطبّ الأمني، وان نظام الأسد قوي ما فيه الكفاية في مواجهة ما يُدّبر للسوريين ومحور الممانعة في المرحلة المقبلة. وقد وضع السيد نصرالله عون في الأجواء التي يتابعها بدقة متناهية في سوريا وهو مطمئن الى ما آلت إليه وسائل المواجهة التي بحوزة القيادة السورية".

وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" إنّ اللقاء دخل في كثير من العناوين من دون التفاصيل التي تركت للممارسة اليومية بالتنسيق والتعاون بين وزراء ونواب التيار والحزب عند كل استحقاق حكومي أو نيابي.

وذكر البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في الحزب انه تم خلال اللقاء عرض "الأوضاع والتطورات الإقليمية والمحلية، وجرى تقييم لمجمل الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية. وتم تأكيد أهمية التنسيق الكامل واعتماد آليات فعّالة لذلك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك جرى تأكيد متانة التفاهم والتحالف القائم بين الجانبين ما يساعد على تحصين لبنان أمام كل التحدّيات القائمة والمقبلة".

الثالثة ثابتة... تصاعد الدخان الابيض مساء أمس من قصرا بعبدا، ايذانا بصدور مرسوم قرار زيادة الاجور الذي تعرّض في الاسابيع الاخيرة لموجات من المدّ والجزر، بين طرفي الانتاج من جهة، والحكومة من جهة أخرى.

قرر مجلس الوزراء تعيين الحد الادنى للأجور بمبلغ 868 الف ليرة لبنانية، والحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 33 الف ليرة ويتضمّن بدل النقل، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم. ويُعتبر بدل النقل اليومي عنصرا فعليا من الأجر الى جانب الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1-12-2011 ،ويدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، ويضاف الى الأجر غلاء معيشة قدرها 18% في الشطر الاول و10% على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون و500 الف، وتعتبر زيادة غلاء معيشة الزيادات الرضائية التي منحت من تاريخ 1-1-2011، واذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة، فلا يجوز تخفيضها.

ونتيجة الاتفاق، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الغاء الاضراب الذي كان مقررا في 27 الجاري.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اجتمع الى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبحث في ملف الاجور قبل بتّه.

وأعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إثر الاجتماع أن الهيئات عرضت خلال اللقاء طرحاً جديداً انطلاقاً من الاتصالات واللقاء التي عقدت في الساعات الاخيرة في ما بين اطراف الانتاج. واقترحت الهيئات خلال اللقاء رفع الحد الادنى الى 625 الف ليرة، على أن تكون الزيادة على الرواتب الواقعة بين 500 الف ومليون و 200 الف ليرة، 200 الف ليرة، أما الرواتب التي تتخطى المليون و200 الف ليرة تكون الزودة 100 الف ليرة.

أضاف: ان هذا الطرح اقترحه الرئيس ميقاتي الا اننا كهيئات لسنا بعيدين عنه ونعتبر انه يصب لصالح الاجراء. واعتبر شماس ان هذا الطرح اكثر سخاء بالنسبة الى الشطور العالية بالمقارنة مع الزيادة التي حصلت عام 2008 والتي كانت 200 الف ليرة لكل الشطور.

وعن موقف الهيئات من هذا الطرح قال: ايماناً منا بالسلم الاجتماعي مستعدون للسير في هذا الاقتراح من دون أي تعديل لافتاً الى أن اي تعديل في هذا الطرح يعيدنا الى نقطة الصفر. وأشار شماس الى ان الهيئات أصرت خلال اللقاء على الرئيس ميقاتي العمل لتعديل قانون الـ 68 لجهة حصر تدخل الدولة بتحديد الحد الادنى فقط.

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، زفّ وزير العمل شربل نحاس بشرى الى المواطنين بأن "العيدية ستقر خلال الجلسة على رغم تأخرها، وأن الحدّ الادنى للاجور سيصبح 861 الف ليرة".

وتوقع ان "يلقى الاقتراح ترحيباً في جلسة مجلس الوزراء، طبقاً للإطار القانوني"، معللاً ذلك بالقول "لسنا على استعداد لمخالفة القانون كما كانوا يفعلون طوال خمسة عشر عاماً"، لافتاً الى ان "ارقام الزيادة تشمل ايضاً 17 في المئة على الشطر الاول" لكنه رفض الزيادة على بدلات النقل او المنح المدرسية.

وعن مفاوضات تجرى خلف الكواليس في شأن تصحيح الاجور، قال نحاس: "كل شخص يمكنه التفاوض مع من يشاء وكيفما يشاء، ولكن في ملف كملف الاجور، للدولة آلية تتحرك من خلالها وهذه الآلية تمرّ في لجنة المؤشر وبنسبة غلاء معيشة محددة علمياً".

وإذ اكد التنسيق الكامل مع الحلفاء، أمل نحاس في ان" تكون الحكومة مجتمعة موافقة على مشروع زيادة الاجور، وان يُبت في خمس دقائق".

في السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة فريج صابونجيان ان لديه "لائحة بعدد من المصانع التي ستقفل وهناك مصانع ستخفض عدد العاملين لديها عندما تقر الزيادة على الأجور"، متسائلاً "هل هذا ما نريده من خلال تصحيح الأجور؟"، وقال: يجب الوصول إلى اتفاق يحظى بموافقة الجميع".

لاقى كلام وزير الدفاع الوطني فايز غصن عن تهريب سلاح وعناصر من «القاعدة» عبر حدود عرسال ردود فعل رافضة، ومحذّرة من أمر يُحضّر لهذه البلدة معاقبة لها على احتضانها النازحين السوريين

أولى الاستنكارات جاءت على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي شدّد على أن "هذا الأمر من مهمّات ومسؤولية الجيش والدولة"، سائلاً: "لماذا لا يعتقلون هذه العناصر الإرهابية إذا صحّ أنها تسللت عبر الحدود؟

أضاف: "إذا لم يكن هذا الامر صحيحا، فلماذا تخويف الناس وتقديم طروحات غير واقعية؟ ولماذا لم يتم إرسال الجيش إلى المناطق الحدودية المشكوك بوجود تسلّل لعناصر إرهابية من خلالها؟"

وحذر جعجع من "استغلال هذه المقولة غير المدعمة بحجج وبراهين بهدف التضييق على اللاجئين السوريين إلى لبنان لدواع إنسانية، خصوصا أن لبنان لا يستطيع أن يخالف القانون الدولي في هذا الخصوص، حتى لا نتحول إلى دولة مارقة في ظل وجود قانون دولي يحكم تحركات المواطنين بين الدول في حالات الحرب والثورات وعلينا احترامه".

بدوره، سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح الوزير غصن، إذا كان "سيكشف لمجلس الوزراء أيضا الخروق المتكررة للحدود من قبل القوات السورية، وهل سيكشف عن الخرق الأخير الذي أدى الى استشهاد المواطن من آل فليطي، وهل سيكشف عن عملية المداهمة الأخيرة التي تمّت في عرسال وعن ظروفها وملابساتها والعناصر التي اشتركت؟"

واعتبر أنّ "هذا الاتهام الخطير في الحقيقة موجّه إلى أهالي عرسال على لسان وزير الدفاع، وهو يؤشر لأمر ما يجري إعداده لهذه البلدة معاقبة لها على احتضانها للأخوة السوريين النازحين الهاربين من القمع الذي يجري في سوريا". ورأى أن "هناك محاولة لزَجّ الجيش اللبناني الذي نحترمه ونقدره في صراع ومواجهة مع الأهالي، ومن أجل ذلك نقول للجيش اللبناني أن يتحلّى بالحكمة والروية كعادته، وألّا ينزلق لهذا الأمر الخطير". من جهتهم، استنكر مخاتير ومجلس بلدية عرسال تصريح غصن، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات "دافعا لنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في منطقة عرسال لمنع الخروق السورية المتكررة للسيادة اللبنانية، ولمنع التهريب والادعاءات الكاذبة في آن معا".

كذلك، أكدت منسقية "تيار المستقبل" في عرسال - الهرمل أنّ "عرسال كانت وستبقى بلدة المقاومة الوطنية الأولى، وهي لم ولن ترفع إلّا العلم اللبناني. وهي لم تعتدِ يوما على احد، بل على العكس كانت دائما إلى جانب الشرعية المتمثلة بالمؤسسات الوطنية، وهي لم تؤوِ يوما جاسوسا او دافعت عنه او ساومت لإخلاء سبيل عميل مُدان محكوم".

دعا العلامة السيّد علي فضل الله، إلى تداعي الجميع لحماية أمننا الاجتماعيّ في الضّاحية الجنوبيّة وغيرها من المناطق، قبل أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع، محذِّراً من الانهيار الاجتماعيّ الّذي يعتبر أخطر من الحروب المدمّرة··

{ واستقبل السيّد فضل الله النَّائب أمين وهبي، حيث جرى عرضٌ للأوضاع العامَّة، والمشاكل الّتي تعترض مسيرة الوحدة الوطنيّة، وما تواجهه السَّاحة الإسلاميَّة من محاولاتٍ لإيقاع الفتنة بين المسلمين، وجرى خلال اللّقاء تأكيد أهميَّة التزام الخطاب الموضوعي في المواقف السياسيّة والدّينيّة، وتجنّب كلّ ما من شأنه إثارة الحساسيّات في الواقع اللّبنانيّ العامّ، وفي الوسط الإسلاميّ الخاصّ··

{ ثم استقبل رئيس <المركز الثّقافي الإسلامي> النائب السابق الدكتور عمر مسَّيكة، يرافقه الزّميل خالد اللّحّام، حيث جرى التَّداول في سبل العمل لتعزيز العلاقة بين المراكز الثقافيّة الإسلاميّة، وتمتين أواصر التّواصل الفكري والإسلامي، بما يؤكّد العلاقة الإسلاميّة العامّة، بعيداً عن أجواء الإثارة الّتي تحملها الكثير من المواقف السياسيّة···

{ بعدها استقبل فضل الله وفداً من فاعليَّات منطقة برج البراجنة، ضمّ أساتذة جامعات ومخاتير، ونخباً ثقافيّة واجتماعيّة، حيث تحدّث باسم الوفد رئيس بلديّة البرج محمد رحّال، عارضاً للمعوّقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمشاكل الّتي تعيشها المنطقة، نتيجة الإهمال الرّسميّ من جهة، وتفشّي بعض الآفات والأمراض الاجتماعيّة من جهةٍ ثانية···

وشدّد العلامة فضل الله خلال اللّقاء على ضرورة أن تتضافر جهود المجتمع بكلّ طاقاته وفاعليّاته، إلى جانب جهود الدّولة، لحماية الواقع الاجتماعيّ للنّاس، والأمن الاجتماعيّ المهدَّد على أكثر من صعيد، داعياً إلى القيام بحملة إعلاميّة تعقبها حملة ميدانيّة تتكاتف فيها جهود الجمعيّات الأهلية، إلى جانب جميع الأفرقاء، لتطويق الكثير من الحالات الخطيرة الّتي بدأت تهدّد المجتمع اللّبنانيّ تهديداً بنيويّاً، سواء في ضاحية بيروت الجنوبيّة أو غيرها من المناطق·· ونبّه إلى أنّ مخاطر الاختراق الاجتماعيّ من خلال الآفات الأخلاقيّة ومسألة المخدّرات وغيرها، هي أشدّ وقعاً على الساحة حتّى من الحروب المدمّرة، لأنّها تتهدّد البنيان الاجتماعيّ بأكمله·

 

<لاحظ نواب بيروت أن المسؤولين تتوافّر عندهم معلومات تفصيلية عن حوادث الإخلال بالأمن التي حصلت مؤخراً وأدّت إلى إطلاق نار وانتشار مسلّح واسع>

بعد التطورات المتصلة بالحوادث الأمنية المتكررة والمتنقلة من منطقة إلى أخرى انطلاقاً من الجنوب، مروراً بالعاصمة بيروت وحالياً في المخيمات الفلسطينية، وانتشار ظاهرة السلاح بكثافة في شوارع وأحياء العاصمة عند حصول أي إشكال فردي، حزم نواب العاصمة أمرهم، واتخذوا قراراً بوجوب العمل بلا هوادة لجعل مدينة بيروت الكبرى منزوعة السلاح كمقدمة لجعل كل لبنان منزوعا من السلاح الخفيف، وأصدر النواب بياناً رسموا فيه خريطة الطريق لتحقيق هذا الهدف·

واستتبع نواب بيروت موقفهم هذا بالاتصال بالرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي لوضعهم في صورة الوضع المقلق جراء انتشار السلاح بكثافة بين أيدي المواطنين في العاصمة، واستخدامه في أي حادث فردي يقع بين اثنين ومطالبتهم بالعمل فوراً على استصدار قرار سياسي بنزع السلاح الفردي من أيدي المواطنين في بيروت الكبرى، كخطوة أولى لنزعه من كل لبنان·

وإستهل وفد من نواب بيروت تحركهم بلقاء عقدوه أمس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتناقشوا معه في مطلب جعل بيروت منزوعة السلاح، وسمع الوفد من رئيس الجمهورية كلاماً يُثني على موقفهم من دون أن يشعروا بأن هناك نيّة عند المسؤولين للإقدام على مثل هذه الخطوة المطلوبة، بسبب الظروف والتعقيدات الكثيرة المحيطة بها، إلا أنهم وفي الوقت نفسه سمعوا كلاماً مطمئناً إلى أن الحكومة بصدد تعزيز الجيش وقوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت للحفاظ على أمن المواطن، والتشدد في محاسبة كل من تراوده نفسه الإخلال بالأمن· وفهم النواب أن هناك اتصالات تجري مع القيادات السياسية للتأكيد على أن هذه القيادات وأحزابها ترفع الغطاء عن أي واحد يخلّ بأمن العاصمة مستقوياً بانتمائه الطائفي أو المذهبي أو الحزبي·

ولاحظ النواب ان المسؤولين باتت تتوفر عندهم معلومات تفصيلية كافية عن احداث الاخلال بالأمن التي حصلت في العاصمة مؤخراً، وأدى إلى تبادل اطلاق نار، وانتشار مسلح على نطاق واسع ما أثار الذعر بين السكان الآمنين، وكاد الامر ان يتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل الفعاليات السياسية والحزبية في ظل غياب ظاهر للجيش والقوى الأمنية وتعمل على تطويق الحادث وسحب المسلحين من الشوارع، ولملمة الذيول وتخفيف الاحتقانات المذهبية المرتفعة اصلاً وتزداد تأججاً وغلياناً عند كل احتكاك مسلح في الشارع الا ان المسؤولين الرسميين يقرون بأن هذا التدخل الحزبي والسياسي على المستوى الأمني للعاصمة لا يكفي وان ما جرى يمكن ان يتكرر في اي لحظة ولأي سبب في ظل الاحتقان في النفوس اذ لا يمكن تجاوز تداعياته وانعكاساته بمعالجة من هنا، وتدخل من هناك للتهدئة، بل المطلوب قرار سياسي امني على مستوى الحكومة مجتمعة يقضي بتعزيز الوجود الامني الرسمي في كل منافذ وشوارع العاصمة، واعطائها صلاحيات ضبط الامن وقمع المرتكبين الى اي حزب او طائفة أو مذهب انتموا، وهذا القرار الذي يطالب به نواب بيروت يجب ان ينطلق من حيثية وطنية غايتها حماية العيش المشترك الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، وايضاً حماية معادلة الشعب والجيش والمقاومة، خصوصا ان تكرار هذه الحوادث، وان كانت تبدأ في اطار شخصي الا ان امتداداتها وتداعياتها السياسية والطائفية والمذهبية تسيء بشكل مباشر الى المقاومة التي يجب ان يبقى سلاحها موجهاً إلى العدو الاسرائيلي، ولا يستخدم او يستعمل في الداخل تحت شعار المقاومة، بحيث تحول الى سلاح فئوي لا يخدم الا اسرائيل واطماعها وعدوانيتها ومشروعها التفتيتي للبنان، وهذا ما يستدعي اتخاذ قرار سياسي جريء من جانب حزب الله يقضي بسحب هذا السلاح من الداخل ورفض وجوده تحت اي حجة أو ذريعة، وهذا الامر يجب ان يكون في طليعة اولوية حزب الله بدلاً من ان يدافع عن هذا السلاح ويشجع على استخدامه في الداخل كما حصل في مرات عدة في العاصمة بيروت على مدى السنوات الثلاث الماضية التي اعقبت اتفاق الدوحة الذي نص في احد بنوده على وضع ملف سلاح المقاومة على طاولة الحوار الوطني تمهيدا لسحبه من ايدي المواطنين الذين يستفيدون من وجوده بين ايديهم للتلاعب بأمن البلاد، والدفع دائماً في اتجاه اللاإستقرار·

ضمن هذا الاطار ترى مصادر حكومية ان ما يطالب به نواب في بيروت يلقى تجاوباً من رئيسي الجمهورية والحكومة لكن فريق الأكثرية داخل مجلس الوزراء، يرفض بشكل قاطع طرحه على النقاش، لان أي بحث فيه يطال المقاومة وسلاحها ودورها وهو امر مرفوض شكلاً ومضموناً وتوقيتاً ما يستدعي الابتعاد عن اثارته داخل مجلس الوزراء علما بأن فريق السلاح يدرك ان استمرار الخلل الامني في العاصمة ينذر بعواقب وخيمة، اذا لم يتم تداركه باتخاذ قرارات موجعة وجذرية، لا يستطيع الجيش وحده توفيرها

د· عامر مشموشي