الأجور حُسمت: الحدّ الأدنى 675 ألف ليرة...حكومة لبنان تحاول إنقاذ ماء وجهها اجتماعياً ... قبل عاصفة التجديد للمحكمة الدولية

 

وأخيراً، حَسم مجلس الوزراء في جلسته أمس، ملفّ الأجور الذي كاد يتحوّل إلى بند دائم على جلساته في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقرّر رفع الحدّ الأدنى إلى 675 ألف ليرة.

إنتهت معاناة العمّال والأُجَراء أمس، من حيث المبدأ، من خلال إقرار مجلس الوزراء في جلسته المسائية، قرار تصحيح الاجور. وينص القرار على رفع الحد الادنى الى 675 الف ليرة.

وكان مجلس الوزراء قد أسقط اقتراح وزير العمل شربل نحاس، بسبب بند بدل النقل. وقد سجل نحاس تحفظه على قرار مجلس الوزراء.

وكان عقد قبيل اجتماع مجلس الوزراء لقاء بين وزير الصحة علي حسن خليل ووزير التنمية الادارية محمد فنيش ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العمل شربل نحاس تناول مسألة تصحيح الاجور".

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أكد وزير العمل شربل نحاس أن "الموضوع الوحيد قيد البحث على طاولة مجلس الوزراء هو الحد الادنى والشطر الذي سيطبق عليه زيادة الـ 100في المئة والى اي حد سيطبق"، مشيرا الى ان الصيغتين اللتين ستناقشان اليوم هما اقتراح الوزارة وترجمة الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".

ورداً على سؤال، قال "لماذا سأصطدم برئيس الحكومة؟"، مشيرا إلى أن "الحكومة تطبق المراسيم، وعلينا الانتهاء من 16 سنة مخالفة للقانون والدولة لا تقوم بواجباتها فيها".

وشدّد على أنه "ممنوع تفريغ الدولة وكسر هيبتها وان لا يكون هناك موازنة وعلينا بناء دولة حتى يطمئن المواطنون"، مشيرا الى أن "بدل النقل عملية التفافية حتى لا تقوم الحكومات بتصحيح الاجور، فليس هناك ما يسمى بدل نقل، والطريقة الصحيحة هي ان يضم المبلغ الى صلب الاجر".

الى ذلك، أوضح وزير السياحة فادي عبود انه "كان يؤيد خطة وزير العمل شربل نحاس التي قدمها في السابق الى الحكومة، لكنه لا يؤيد الارقام التي تضمنتها لانها ليست عقلانية". واوضح ان "لا امكانية لبحث تصحيح اجور ببدلات نقل او تعليم كما اعلن مجلس الشورى، وان الحكومة لا يمكن ان تكون ضد اتفاقات رضائية بين الهيئات العمالية والاقتصادية كما تنص الاتفاقية العالمية والتي وقع عليها لبنان". ورأى انه "من هذين المبدأين لا يوجد الكثير من الحلول".

وأكّد ان "تكتل "التغيير والاصلاح" لا يرفض الاتفاق الرضائي ولكن يريد قوننته"، مشدداً على ان "المخرج حول الاجور يجب ان يكون قانونيا"، معتبرا ان "قوننة الاتفاق الرضائي غير مستحيلة". ولفت الى ان "البدعة التي تقول ان الدولة تصدر مراسيم للدراسة والتعليم غير صحيحة". واوضح انه "يدعم قوننة الاتفاق الرضائي بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية".

من جهته، انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن "هيبة الدولة التي لم تستطع حتى الآن صياغة مرسوم يؤمن عدالة حقيقية لتفاوت الاجور في ظل غلاء المعيشة والتفتيش عن صيغة تؤمن حق العمال".

واعتبر ان "من يقول ان لا بدل نقل ينفي حق مكتسب للعمال"، مشيرا الى أن "هذا المنطق الفوقي لم يعد موجودا في أي نظام من الأنظمة". ورأى ان "موضوع تصحيح الأجور لا يحتمل المدّ والجزر"، مؤكدا ان "النزول الى الشارع سيبقى الحل الوحيد في حال عدم إقرار الملف".

أما رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام فأمل في "إنهاء قضية تصحيح الأجور للانصراف إلى معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني".

وشرح افرام "أهمية بناء الحكومة بايجابية على الاتفاق غير المسبوق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فالأزمات الاقتصادية المرتقبة قد تكون أصعب وأقسى وكم يكون مفيدا التعاون على مواجهتها ونحن متّحدون في الرؤية وفي توصيف الأوضاع وفي كيفية إيجاد الحلول لها".

 

  

لليوم الرابع على التوالي بقيت كارثة انهيار مبنى قديم في منطقة الاشرفية تظلّل الوضع الداخلي في لبنان في ظل ما أثارته هذه المأساة التي أسفرت عن مقتل 27 لبنانياً واجنبياً من مضاعفات خصوصاً لجهة القصور الهائل الذي يعاني منه لبنان في مجالات مواجهة الكوارث او تراكُم المخالفات وانعدام تطبيق القوانين المتصلة بالسلامة العامة.

ووسط الذعر الذي أشاعته فاجعة فسوح، وفيما ودّعت الاشرفية امس، ابناءها الذين قضوا في انهيار المبنى وسط اقفال المحال التجارية (ثلاث ساعات) بناء على دعوة من نواب المنطقة، بدت الحكومة متعثرة ومربكة الى اقصى الحدود، في ظل حملات سياسية وشعبية تعبّر عن نقمة متصاعدة ازاء التراجع المستمر والخطير في مجال الخدمات.

ولفتت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الراي» الى ان هذه النقمة شكلت عاملاً محركاً قوياً لدفع الحكومة نحو محاولة «تبييض صفحتها» باللجوء الى حسم ملف اجتماعي آخر هو ملف زيادة الاجور. ذلك ان المصادر اوضحت ان النقمة بلغت حداً واسعاً، لتزامُن حصول الكارثة مع التراجع الهائل في التغذية الكهربائية في الاسبوعين الاخيرين بفعل العاصفة التي تضرب لبنان، فضلاً عن فقدان مادة مازوت للتدفئة خصوصاً في القرى والمناطق البعيدة عن الساحل، حتى بات الملف المطلبي والخدماتي المعضلة الاشد قسوة التي تفرض على الحكومة مواجهة من نوع مختلف عن السابق، في حين تبدو المعالجات بطيئة وقاصرة عن احتواء مسلسل التراجعات في سائر القطاعات.

وفي ضوء هذا الواقع، اضافت المصادر، جرى تكثيف الجهود في الايام الاخيرة لبت ملف الاجور وحسمه نهائياً في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس، في السرايا الحكومية، والتي كانت كل المؤشرات توحي بانها مقبلة على تكريس توافق سياسي كان زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون طرفاً فيه لقفل هذا الملف انطلاقاً من التفاهم الذي كان اُبرم قبل نحو شهر بين الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ان يتم «الانقلاب» عليه من «ثلاثي» العماد عون و«حزب الله» وحركة «امل» لاعتبارات سياسية محضة يتصل جانبها الرئيسي بتطبيع العلاقة بين مكونات «8 آذار».

ومع ذلك، فان المصادر لم تقلل من خطورة تصاعد التراكمات الاجتماعية في وجه الحكومة في وقت تبدو القدرة المالية للدولة على محك حساس وافتقار الحكومة الى اي وسيلة عاجلة لاقرار موازنة 2012 والخروج من دوامة العجز عن ايجاد حلول لملف الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية ما يجعل قدرة الحكومة على مواجهة الملفات القديمة والطارئة محدودة ومقيّدة.

وقالت المصادر نفسها ان هذا الواقع بات يرخي بمضاعفاته بقوة على المسيرة الحكومية ويجعل جلسات مجلس الوزراء تدور في رتابة المناقشات من دون اي فعالية تذكر، وهو الامر المرشح للتفاعل بقوة في المرحلة المقبلة ما سيضع العلاقات بين اطراف الحكومة على محك صعب.

واشارت الى ان هذا الواقع لن يقف عند حدود الملفات الخدماتية والمطلبية والمالية وحدها بل سينسحب في وقت قريب جداً على ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي سيقترب استحقاق التمديد لفترة عملها والذي يحل في اول مارس المقبل.

وقالت ان صمت المعنيين بهذا الملف، خلال زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للبنان نهاية الاسبوع الماضي، عكس رغبة هؤلاء ولاسيما منهم الرؤساء الثلاثة و«حزب الله» تحديدًا في تأجيل اثارة هذا الاستحقاق الى الموعد الملائم وعدم استباقه قبل اجراء المشاورات الضرورية لئلا تتكرر ظاهرة التباينات والخلافات التي حصلت ابان فتح ملف تمويل المحكمة.

لكن ذلك لم يحل دون بروز مؤشرات عدة الى ان ملف التجديد للمحكمة، وان كان هذا التجديد محسوماً لان الكلمة الفصل فيه هي للامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن، سيثير تفسخاً جديداً وربما تصدعاً اقوى من السابق داخل الصف الحكومي باعتبار ان مواقف الاطراف معروفة وستكون نسخة طبق الاصل عن مواقفها من التمويل.

واوضحت هذه المصادر ان رئيس الحكومة يلتزم حتى الان الابتعاد عن الكلام في هذا الملف، وكذلك «حزب الله»، وكل ما اثير عن المواقف الاولية من الملف لا يعدو كونه تسريبات تمهد لفتح الموضوع بعد فترة وجيزة بمعنى ان ثمة من بدأ يحضّر المناخ الداخلي لجولة يُعتقد انها ستكون ساخنة وذات دلالات جوهرية في تقرير مسار الحكومة.

على صعيد آخر، بحث الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مع وزير الإرشاد والثقافة الإيراني السيد محمد الحسيني الأوضاع السياسية والثقافية العامة في لبنان والمنطقة». وحضر اللقاء السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن آبادي وعدد من مسؤولي «حزب الله»..

 

جدد الرئيس سعد الحريري في دردشة على موقع "تويتر" انه سيعود الى لبنان وسيقوم بما يتوجب عليه فعله "والله الحامي". ورأى ان "حملة الطرف الآخر على قوى 14 آذار تثبت ان الاخيرة في قلب الربيع العربي".

وسأل الله ان يتغمد ضحايا مبنى الاشرفية برحمته.

وقال تعليقا على الحكومة الحالية: "لا شيء يدوم".

وسئل عن حملة وسائل اعلام "حزب الله" وحلفائه عليه وعلى "تيار المستقبل"، وخصوصا في شأن الوضع المالي، فأجاب: "ليس لديهم شيء يقومون به غير مهاجمتي. لا مانع لدي من ان يتكلموا عني وعن وضعي، الله يرزق من يشاء، لكن من المهين للناس ان يقولوا لهم انني اشتري محبتهم بالمال". وقال ردا على سؤال عما قاله الوزير السابق وئام وهاب على قناة الـOTV: "لا حاجة الى التعليق، عندما يأتي الوقت سترونهم يقفون في الصف لتقديم الاعتذار".

وفي الملف السوري، شدد على "ضرورة ان يدعم مجلس التعاون الخليجي مبادرة قطر لإرسال قوات عربية الى سوريا".

وعن استطلاعات الرأي التي تؤكد دعم الشعب السوري لبشار الاسد قال: "أين أجروا هذه الاستطلاعات في درعا او حمص أو حماه؟".

 

توحي التطورات المتلاحقة داخلياً، وعلى جبهة الأزمة السورية، بأن الأوضاع اللبنانية مرشحة لأن تمر في خلال شهري شباط وآذار المقبلين في مرحلة دقيقة تفرض على الجميع، أكثرية ومعارضة، التعاطي بهدوء معها، منعاً لحصول أي إضطرابات سياسية، وربما أمنية، في البلاد.

ويقول سياسي بارز في هذا السياق أن الشهرين المقبلين سيشهدا على المستوى الداخلي صدور جملة قرارات إتهامية جديدة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يمكن أن تشهد تفاعلات ومضاعفات من شأنها توتير الأجواء السياسية، في ظل الأداء الرديء للحكومة التي يتوقع أن يطرح مصيرها للبحث لدى بعض "أهل بيتها"، مع إقتراب موعد إنتهاء العمل ببروتوكول المحكمة مطلع آذار المقبل.

وفي هذا السياق لا ينفي قطب أكثري أن مصير الحكومة هو موضع بحث لدى فريق واسع من المعنيين بها من زوايتي استمرارها أو تطييرها، ويؤكد أن اتخاذ القرار بالحفاظ عليها أو إقالتها يبقى رهنا بما سيكون عليه موقف رئيسها نجيب ميقاتي، وكذلك موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من بروتوكول المحكمة الذي تعارض الأكثرية الوزارية تجديد العمل به، وتؤكد أنها ليست في وارد البحث حتى في تعديله، لأنها تعتبر المحكمة "غير قانونية وغير دستورية"، وأنها لا يمكنها بالتالي أن تعترف بها عبر موافقة على هذا البروتوكول تجديداً أو تعديلاً.

وفي الوقت الذي يؤكد بعض أهل السلطة ان المسؤولين لم يبحثوا في ملف بروتوكول المحكمة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته للبنان السبوع الماضي، فإن أحد السياسيين الواسعي الاطلاع يكشف أن سليمان وميقاتي اكدا للامين العام للأمم المتحدة أنهما لا يقفا عقبة أمام تجديد بروتوكول المحكمة، مرجحاً أن يشهد هذا الملف مزيداً من شد الحبال والسجال حوله بين أهل الأكثرية عموماً وبين الفريق المعارض للمحكمة، وكذلك بينها وبين رئيسي الجمهورية والحكومة خصوصاً.

وفي حين أوحى بان في بيروت الى ان تجديد بروتوكول المحكمة لا يحتاج الى قرار حكومي لبناني، وأن لديه هو صلاحية تقرير هذه التجديد كون المحكمة منشأة بقرار إتخذه مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يؤكد معارضون للمحكمة ان البروتوكول هو من مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو بالدرجة الأولى من مسؤولية رئيس الجمهورية لأنه اتفاق دولي يدخل ضمن صلاحيته إذ ينيط الدستور به في المادة 52 منه الصلاحية الآتية: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".

والى ذلك يؤكد القطب الأكثري إن القرار النهائي في شأن الابقاء على الحكومة أو "تطييرها" سيُبنى على أساس المصلحة السياسية المرحلية للمعنيين الذين سيحددونها، من جهة في ضوء التطورات الداخلية، ومن جهة ثانية في ضؤ التطورات الاقليمية التي تبعث على الخوف من إحتمال نشوب حرب أو حروب في المنطقة بدأت تُقرع طبولها بسبب الملف النووي الايراني والعقوبات النفطية والاقتصادية الجديدة على ايران، فضلاً عن الأزمة السورية والمحاور الإقليمية والدولية التي بدأت تتكون حولهما وباتت تهدد بحصول مواجهات اقليمية ودولية بين المعسكر الداعم للنظام السوري والآخر الداعم للمعارضة السورية.

وعلى رغم من كل ما يجري فإن أي تبدل في المواقف الداخلية الماثلة من الأزمة السورية لم يحصل بعد، فالقوى اللبنانية المؤيدة لدمشق كانت وما تزال تبدي تفاؤلا بأن النظام السوري "سيخرج في وقت ليس ببعيد من الأزمة"، فيما القوى المعارضة له كانت ولا تزال تتصرف على اساس أن هذا النظام "يتخلخل يوماً بعد اليوم وبات آيلا الى السقوط في وقت ليس ببعيد".

وبين هذين الفريقين هناك فريق ثالث يعتقد أن الازمة السورية طويلة وقد تُهدد البلاد بحرب أهلية يمكن أن تحولها "مناطق مغلقة" كل منها تحمي نفسها من الأُخرى في انتظار ان يتوافر حل شامل ربما يكون تحت رعايات عربية ودولية.

ويعتقد السياسي البارز أن الفريق اللبناني المعارض للنظام السوري يُفرِط كثيراً في تفاؤله بأن هذا النظام سيسقط، وفي المقابل فإن الفريق المؤيد له "يُقلل كثيراً من تشاؤمه" إزاء مصير هذا النظام.

غير أن القطب الاكثري يرى أن المخطط الجديد الذي بدأ الافرقاء الاقليميون والدوليون تنفيذه ضد دمشق، يرمي الى تحقيق مزيد من الإثارات المذهبية مقرونة بمحاولات لإقناع القوى اللبنانية والاقليمية المؤيدة للنظام السوري الى الافتراق عنه، وقد عكس وزير الخارجية التركي احمد داوود أوغلو بعض عناوين هذا المخطط مباشرة ومداورة في المحادثات التي أجراها في بيروت أواخر الأسبوع الماضي، موحياً لغالبية الذين التقاهم من قيادات رسمية وسياسية ودينية ان المعطيات المتوافرة لدى انقرة تصب في خط "ان النظام سيسقط في وقت ليس ببعيد"، وأن على الجميع التصرف وترتيب مصالحهم المستقبلية على هذا الأساس. في حين أن بعض هذه القيادات لمس لدى اوغلو ان أنقرة باتت أسيرة موقف اتخذته ضد دمشق ولكنها لم تتمكن من تنفيذه عملياً ولم تعد قادرة على التراجع عنه تلافياً للإحراج.

هل يكفي أن يحوط أهل الحكم محادثاتهم مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون حول المحكمة، بالصمت منعاً لإرباك فريق سياسي أو إثارة مسبقة لموضوع لم يحن أوانه للقول أن الموضوع لم يطرح؟

وهل تكفي تلك المحادثات الامين العام ليعتبر أنه أجرى مشاوراته مع السلطات اللبنانية وبات قادرا على تمديد الاتفاق بالمبدأ، على أن تحدد لاحقا في الاتفاق الممدد تفاصيل المدة وإعتمادات التمويل ونفقات المحكمة؟

لقد فتحت زيارة بان للبنان، وإن لمشاركته في مؤتمر دولي، ملف تجديد إتفاق التعاون بين لبنان والامم المتحدة حول إنشاء المحكمة الخاصة، على خلفية ما تردد عن مضمون محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين على هامش المؤتمر. وليس خافياً أن هذا الموضوع لم يخفت وهجه، وإن خرج من التداول الاعلامي بعدما إتخذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قراره بالتمويل معولاً على مساهمات مجموعة من المصارف المحلية.

وامكن تسجيل مجموعة من الملاحظات رافقت محادثات بان، تشي بأن الامتناع عن الكلام في الموضوع لا يعني أن الامور ستأخذ مجرى يؤدي إلى تمديد تلقائي للإتفاق على قاعدة أن هذا الامر يعكس من وجهة نظر قوى الثامن من آذار، رغبة فريق من اللبنانيين تلتقي مع الرغبة الدولية، ولكنه لا يترجم إجماعا وطنيا. وما السكوت عن إثارته - في إشارة الى عدم تطرق الامين العام لـ"حزب الله" اليه في خطابه الاخير- الا لسببين، الاول أنه لا يزال مبكرا طرحه قبل موعد استحقاقه في آذار المقبل، والثاني أن 8 آذار لا تزال تدرس الآليات القانونية والدستورية التي ستعتمدها في مقاربتها للموضوع، وخصوصا انها حسمت مقاربتها السياسية منذ إعتكاف وزراء "أمل" و"حزب الله" من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي اقرت النظام الاساسي للمحكمة.

ولا تنفك أوساط 8 آذار تردد أن غض النظر عن التمويل لا يعني غضه عن تجديد البروتوكول، وأن التغاضي عن التمويل لم يكن الا امراراً للوقت في انتظار آذار، لطرح ملف المحكمة من أساسه.

ولكن إذا كان التمديد للمحكمة محكوماً بالتشاور بين الامين العام للامم المتحدة والحكومة ومجلس الامن وفق المادة 21 من اتفاق انشاء المحكمة، فإلام تستند قوى 8 آذار في مقاربتها القانونية للموضوع؟

يتمسك مؤيدو المحكمة في الاكثرية كما في المعارضة بدستوريتها اولا وبقوة المواد التي تحكم استمرارية عملها ووضوحها ثانيا ومنها المادة 21 التي تحدد مدة الاتفاق أو القرار 1757 الذي تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وقد أشار صراحة الى "الاحاطة التي قدمها المستشار القانوني في ايار 2007، والتي لاحظ فيها ان انشاء المحكمة من طريق العملية الدستورية واجه عقبات حقيقية، وان جميع الاطراف المعنيين أكدوا مجدداً اتفاقهم من حيث المبدأ على إنشاء المحكمة". وللمفارقة انها الجملة عينها التي اعتمدها البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، مخرجا لموضوع المحكمة.

وعلى هذا، يرى مؤيدو المحكمة في الحكومة وخارجها أن "التجديد بات وراءنا، وهو حاصل، سواء تشاورنا أو لم نتشاور، ولن نضع لبنان خارج الشرعية الدولية، فلماذا نحوله مادة سجالية؟".

وفي المقلب الآخر الصورة مختلفة، وربما مناقضة اذا صح التعبير. ففريق الثامن من آذار لا يرى تلقائية في التجديد الا إذا لم يسفر التشاور بين الحكومة والامم المتحدة عن تباين في الرأي بين الجانبين. وإذا كانت المادة 21 تسمح بالتمديد بموجب التشاور، فإن ثمة مواد أخرى في الاتفاق تتيح تحقيق ما تبتغيه هذه القوى، واهمها المواد التي تتعلق بالتعديل او النزاع.

فالمادة 15 تحدد اوجه التعاون مع المحكمة ويتبين ان التعاون يتم شكليا وليس عمليا إن لجهة تحديد هوية الاشخاص وأماكن وجودهم أو القبض عليهم واحتجازهم أو إحالة المتهمين على المحكمة. اما المادة 18 فتحدد تسوية المنازعات في شأن "تفسير الاتفاق أو تطبيقه، وذلك عبر التفاوض أو بأي طريقة أخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان"، فيما تجيز المادة 20 "تعديل الاتفاق من طريق اتفاق خطي بين الطرفين".

وترى قوى 8 آذار أنها قادرة على طلب تعديل الاتفاق وعلى الامم المتحدة في هذه الحال ان تأخذ بالطلب.

لكن أي أمر مماثل يجب أن يصدر عن الحكومة وليس عن فريق فيها، وهو ما يضعها ورئيسها مجددا أمام تحدي تجاوز الطلب والسير بتمديد الاتفاق من دون تعديل، وخصوصاً ان الانقسام حول المحكمة لن يتغير ولن يتحول إجماعاً، بل أن ثمة في 8 آذار من يقول أن البحث عن مصلحة البلاد لا يتم عبر تعميق الانقسام الذي يؤدي الى مزيد من التوتر وإضعاف الدولة.

ولهذا يبقى توقيت فتح ملف البروتوكول رهناً بالوقت والمشهد السوري، وغياب الكلام العلني فيه لا يغيبه في الاروقة الضيقة، وإن لم يكن اليوم في سلم الاولويات!

على الرغم من أنّ البعض اختار أن يضع لزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأخيرة الى لبنان عنوان إضعاف وتفكيك جبهة التأييد للنظام السوري هناك، فإنّ أوغلو مُصِرّ على أنّ زيارته المكثّفة هذه تندرج في إطار المساهمة في حماية العلاقات الثنائيّة وتجنيب لبنان دفع ثمن حروب الآخرين ورفض أيّ محاولات للاستفادة من الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الإقليمية وتحمُّله الدائم لهذا العبء.

زيارة تُغيظ البعض وتستفزّ آخرين خصوصا في ضوء المواقف والتحليلات التي قدّمها أوغلو، سواء في لقاءاته مع القيادات، أو مع الاعلاميّين اللبنانيين الكبار.

زيارة نهاية الاسبوع الماضي الى بيروت أيضا وعلى رغم الاعلان عن أنّ هدفها هو المشاركة في مؤتمر منظمة "الاسكوا" حول "الربيع العربي" ونشر الديمقراطية في الشرق الاوسط وتفقّد القوات التركية العاملة في جنوب لبنان، إلّا أنّها كانت زيارة أنجز فيها بنجاح مهمّة عقد أكثر من 10 لقاءات رسمية وخاصة حاول خلالها إقناع كثير من هذه القيادات الروحية اللبنانية المشاركة في مؤتمر حوار الأديان الاقليمي الذي اقترح عقده في اسطنبول.

ما قاله داود أوغلو في العلن هو أنّ زيارته تأتي ضمن خطوات توطيد العلاقات بين البلدين، لكن ما لم يقله هو أنّ بين اسباب الزيارة إطلاع القيادات اللبنانية على القراءة التركية لمجريات التطوّرات الإقليمية أوّلاً، والاستماع الى ما ستقوله مباشرة حول التطوّرات على الساحتين العربية والدولية، والتعرّف عن قرب الى حجم الاضرار والانعكاسات السلبية لمجريات الاحداث على الدور التركي في لبنان والمنطقة ككُل.

داود أوغلو قلقٌ لأنّ لبنان الذي فتح أبوابه على وسعها أمام تركيا للمشاركة في حلّ أكثر من أزمة سياسية وحكوميّة وأمنية عصفت به في السنوات الاخيرة، والذي سهّل لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان يأخذ مكانه في الوسط خلال التقاط الصور التذكارية تحت سقف مجلس النوّاب في ساحة النجمة أثناء جلسة قسَم رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليمين الدستورية، وتركيا التي وقفت من دون أيّ تردّد الى جانب الشعب اللبناني خلال الاعتداءات الاسرائيليّة على أراضيه وقرّرت إرسال جنودها للمشاركة في القوات الدولية العاملة في جنوبه ووضعت ثقلها المادي والمعنوي في عملية إعادة إعماره، لا تريد أن تعرّض ما بنته من علاقات قويّة مع القيادات هناك للخطر والتراجع.

قرار ثنائي بفتح صفحة جديدة من العلاقات التي ظلّت لسنوات تحت رواسب الماضي بثقله التاريخي ومحاولات البعض اللعب على تناقضاتها وسلبياتها. كم هو عدد البلدان الشقيقة والصديقة التي رفعت عقبة التأشيرات في علاقاتها مع لبنان كما فعلت تركيا؟ ومن هي الدول التي رفعت حجم تبادلها التجاري في فترة قصيرة الى أكثر من مليار دولار.

داود أوغلو الذي جاء هذه المرّة وهو يقول إنّه اطّلع على كثير من صفحات قاموس لبنان السياسي والطائفي ولو لم يكن فعل ذلك لما زار بيروت نهاية الاسبوع المنصرم وعقد خلالها هذا الكمّ من اللقاءات مع الشخصيّات اللبنانية الكبيرة مراعياً التوازن السياسي والديني والرسمي، ومتعاملاً بحذر ودقّة في اختيار القيادات التي التقاها وتحديد مدّة اللقاءات وأماكنها.

داود أوغلو الذي "تروّق" مع أركان السفارة التركية وتغدّى على مائدة القيادات السُنّية وتعشّى عند الموارنة، حاول أن لا يهمل الشيعة في لقاءَين طويلين مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وحرص من أجل ذلك على

التعامل بدقة مع الخصوصية اللبنانية، على رغم أنّه لم يزر الشمال هذه المرّة، ولم يقرّر بعد إضافة اللقاء بالقيادات الارمنية الفاعلة على الساحة اللبنانية الى برنامج لقاءاته محاولاً أن يترك هذه المهمّة للذين يعتبرهم من أهل البيت وعظام الرقبة" مثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

الوزير التركي الذي أمضى في لقائه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نحو ساعتين ناقشا خلالها مسألة حفاظ الطوائف على تقاليدها في المنطقة عموماً وفي لبنان خصوصاً، والضمانات الواجب تقديمها لمسيحيّي الشرق في ضوء التجربة العراقية المؤلمة في تفجير النزاعات العرقيّة والمذهبية، وربّما هذا ما ساهم في إغضاب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ودفعه الى "إعلان الحرب" على تركيا واستدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج ضدّ المواقف التركية وما اعتبرته بغداد تدخُّلاً تركيّاً مباشراً في شؤونها الداخلية، وكأنّ أحداً غير تركيا لا يتدخّل في شؤون العراق اليوم.

وقد استمع أوغلو طويلاً الى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني في قراءته للمستجدّات العربية والإقليمية من دون أن ينسى الإشادة بالدور التركي و"القيادات الحكيمة" في أنقرة.

وداود أوغلو تابع حتماً التحليل المسهَب الذي قدّمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي تحدّث عن التباين في تشخيص الوضع، خصوصا في البلدان المجاورة للبنان، متوقّفا عند أن التغيير ينبغي ان يكون نابعاً من داخل المنطقة وليس مفتعلا ومستورَدا من الخارج، مذكِّرا بضرورة وقف دعم المسلّحين وتمويلهم على حدّ تعبيره، وهو موقف لم يطلق بالمجّان على مسامع الوزير التركي الذي قدم عرضا مغايرا حول القراءة التركية للموضوع السوري والذي ذكّر دائما بأنّ التباين في وجهات النظر مسألة طبيعية ولن يعني القطيعة، فأنقرة لن تفرط بمثل هذه البساطة بعلاقاتها الاخيرة التي بنتها مع قيادة حزب الله.

وداود أوغلو يتعرّف أكثر فأكثر الى طريقة ممارسة اللعبة السياسية في لبنان على رغم أنّ البعض حاول الربط بين ما قاله رعد وبين الموقف اللبناني الرسمي في تحليل وتقويم التطورات على الساحة العربية.

داود اوغلو لم يذهب الى بيروت ليردّد على مسامع اللبنانيين أنّ من الصعب بعد الآن قطع الطريق على تفاعلات الازمة السورية وأن النظام هناك لم يعد مقبولاً، لا عربياً ولا دولياً، بل ذهب لإبراز ضرورة حماية الداخل اللبناني من الانعكاسات السلبية لمضاعفات الأزمة السورية وهو ما يريده البعض لتصفية الحسابات مع تركيا بعد فشل كثير من الضغوط التي تمارس على القيادة التركية وبكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والنفسية في محاولة لإقناعها بتغيير مواقفها من الأزمة السورية.

لكنّ انقرة وكما رشح من رسائل أوغلو متمسكة بسياساتها، وهي لا تريد ان تقع مرّة أُخرى في مصيدة ازدواجية المواقف والقفز على الحبال حسب ما قيل في الموضوع الليبي، وهذا ما قاله وزير الخارجية التركي نفسه حين ذكّر الجميع انّ لبنان هو بلده الثاني، وهي عبارة لم يكن ليغامر ويستخدمها على هذا النحو لو لم يكن يعرف حجم المخاطر والأضرار المحدقة بلبنان.

24 ساعة التقى خلالها اوغلو أهم القيادات السياسية والروحية والفكرية اللبنانية لن تكون كافية حتما لإنقاذ مسار العلاقات التركية ـ اللبنانية من تهديدات التطورات السلبية المتلاحقة على الساحتين العربية والاقليمية، لكن تركيا متمسكة بمواصلة ما بدأته حيث لا يمكنها التقليل من جهود سفيرها في بيروت إينان اوزيلدز الذي ارتاح من "عجقة " الطلب على التأشيرات بين البلدين، لكنّ مهمّته ستكون اصعب في الايّام المقبلة امام المشاريع والخطط وفرص التعاون التي اقترحها اوغلو على القيادات اللبنانية وفي مقدمها التحضير للقاء اسطنبول مع هذه القيادات. ولا تريد أنقرة أن ترى الجهود والمشاريع لتحسين العلاقات وتوطيدها مع لبنان تتبخّر وتزول بمثل هذه البساطة بعد سنوات من خطط التعاون والإنماء التي قادتها مؤسّسة "تيكا" متنقلة بين شمال البلاد وجنوبها. وتريد إحباط مخطّطات افتعال ازمة بينها وبين "حزب الله" تطيح بكل شبكة العلاقات التي أقامتها مع الحزب، وهي أيضا لا تريد ان ترى قوّاتها العاملة في جنوب لبنان رهينة بيَد أحد يساوم على دورها وبقائها هناك، كما انّها لا تريد ان ترى شاحنة محمّلة بالالغام تنفجر قرب مقرّ القوات التركية مثلما حدث اكثر من مرّة ضدّ القوات الدولية التي عملت في لبنان ودفعت الثمن الباهظ قبل رحيلها.

أنقرة تريد استباق الاحداث وقطع الطريق على محاولات تركها في ورطة اقليمية لا تحتاجها في هذه الآونة ويكون لبنان مركزها وتطيح بكلّ ما تمّ تشييده حتى الآن من علاقات مع مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وهي معادلة عجز كثير من الدول العربية والغربية على بنائها بمثل هذا الاحتراف والمهارة.

ولا أحد يعرف اذا ما كانت تركيا ستواصل انفتاحها على لبنان وعلى هذا النحو في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما جاءت حكومة تركيّة بتوجّهات أخرى الى السلطة، لكن يكفي إلقاء نظرة خاطفة على الصحافة اللبنانية في اليومين التاليين لزيارة اوغلو ليتبين حجم الاهتمام المتبادل في حماية هذه العلاقات التي تصرّ دمشق على أنّها هي التي اوصلتها الى ما هي عليه، وأنّها قادرة على إعادتها الى خط البداية ونقطة الصفر ضمن حسابات الربح والخسارة في السياسة التركية الجديدة حيال الأزمة السورية.

فهل سيكون للقيادة السوريّة ما تريد؟ أم أنّ داود اوغلو نجح في إقناع القيادات اللبنانية بالفصل بين القضايا والملفّات الثنائية، وبين الأزمات العربية والإقليمية؟

 

لطالما تحوّل مشروع تجهيز وإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات في عكار الى مادة موسمية تطرح عندما تدعو الحاجة، وعند كل استحقاق أمني أو عسكري او سياسي، أو عند أي حدث مفصلي، حيث تتعالى الأصوات مطالبة بوضعه في الخدمة ليكون مطارا رديفا لمطار رفيق الحريري الدولي يمكن الإستفادة منه مدنيا على صعيد نقل الركاب، وعسكريا وأمنيا على صعيد جعله قاعدة عسكرية لبنانية، وتجاريا على صعيد نقل البضائع والتصدير الزراعي من الشمال والبقاع وربطه بشكل مباشر بمرفأ طرابلس ومنطقته الحرة المنوي إنشاؤها، ومستقبلا بالسكة الحديدية، إذا ما أبصرت النور.

ومما لا شك فيه ان الاستخدام التجاري للمطار ما يزال يشكل محط آمال وتطلعات أبناء الشمال عموما والعكاريين خصوصا في تحقيق الانماء المتوازن، وهو يعد المشروع الحلم والمطلب الأول، كونه كفيلا بضخ الدم في شرايين المنطقة المحرومة من أي مشاريع إنمائية وخدماتية، حيث ان تشغيل المطار وإنشاء منطقة اقتصادية حرة، تستضيف صناعات خفيفة أو مؤسسات مصرفية واقتصادية، سيؤدي الى جذب الاستثمارات والنشاطات التجارية والصناعية والخدماتية والسياحية الى المنطقة، فضلا عن تأمين الآلاف من فرص العمل.

وعلى الرغم مما تقدم لا يزال مطار القليعات ينتظر أن يتخذ قرار حاسم بشأن إعادة تجهيزه وتشغيله، وهو يستقبل ما بين الحين والآخر وفوداً عسكرية أجنبية تستطلع أوضاعه وموقعه الاستراتيجي القريب من الحدود السورية، وكان آخرها فريق الخبراء العسكريين الروس الذي تفقد مدرجيه وبرج المراقبة فيه تحضيرا لاستقدام طائرات «الميغ 29» الحربية المقاتلة التي وعدت روسيا بتقديمها للبنان.

وللتذكير نشير الى مطار الرئيس رينيه معوض يقع في منطقة القليعات على ساحل عكار، ويعتبر ثاني مطارات لبنان بعد مطار رفيق الحريري الدولي، ويبعد نحو عشرين كيلومترا عن مدينة طرابلس، ونحو مئة كيلومتر عن العاصمة بيروت، و120 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق. ويحتوي المطار على مدرجين اثنين، يبلغ طول كل منهما 3200 متر بعرض ستين متراً، إلى جانب منشآت ومرائب، وهنغارات وأبنية صغيرة.

وبنت مطار القليعات، في ثلاثينيات القرن الماضي، شركة نفط العراق «أي. بي. سي» البريطانية لخطوط نقل البترول من كركوك -العراق الى البداوي شمال طرابلس، عبر سوريا ليكون همزة وصل بين مصافي البترول التابعة لها في العراق ومقر الشركة في بريطانيا. وقد شهد مطار القليعات خلال الحقبات الماضية حركة محدودة، ففي العام 1967 إبان النكسة، وتوقيع لبنان على معاهدة الدفاع العربي المشترك، قررت القمة العربية رصد مبالغ مالية لإعادة تأهيل مطار القليعات من الناحية العسكرية وتجهيزه بالمعدات الحربية لاستقبال الطائرات والجنود عند الضرورة، وذلك في إطار دعم «دول الطوق» في وجه العدوان الإسرائيلي.

كما تم استخدام المطار مرات عدة في العام 1975 خلال الحرب الاهلية بغرض تسهيل التنقل بين بيروت والشمال، ثم خلال أحداث عامي 1988 و1989 حيث جرى استخدامه كمطار مدني، بفعل انقطاع الطريق الساحلية بين الشمال والعاصمة بيروت، وتحت ضغط الهيئات الشمالية، قامت (شركة طيران الشرق الأوسط) بتسيير رحلتين إلى مطار بيروت ذهاباً وإياباً.

ويمكن القول إن مطار القليعات دخل الى التاريخ السياسي في لبنان من بابه الواسع، عندما استضاف أحد أبرز وأهم الأحداث السياسية في العام 1989 والتي شكلت مفصلا أساسيا في حياة اللبنانيين، يوم حطت على مدرجيه ثلاث طائرات تحمل النواب اللبنانيين القادمين من المملكة العربية السعودية وأعضاء اللجنة العربية المكلفة بتطبيق اتفاق الطائف، حيث تم انتخاب الرئيس رينيه معوض أول رئيس لجمهورية الطائف، وقد أطلق اسمه على المطار بعد استشهاده. وخلال عدوان تموز 2006 وجد العدو الإسرائيلي في مطار القليعات هدفا إستراتيجيا له، فشنت طائراته الحربية غارة عليه، واستهدفته بستة صواريخ ما ألحق أضرارا جسيمة بالمدرجين الشرقي والغربي وبعض المنشآت.

ومؤخرا ومع إعادة طرح تشغيل المطار، أوردت الصحف اللبنانية ومواقع سياسية عدة معلومات تشير الى ان الموضوع أثار الريبة لدى قوى 8 آذار وان الأمر استدعى اتصالات عدة لمعرفة خلفيات الاهتمام الحكومي بدراسة إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات حالياً وربطه بما يحضّر للشمال وما إذا كان له خلفيات أمنية في هذا التوقيت الاقليمي، كما أثار القرار جملة من التساؤلات لان الشمال بات يرتبط عضوياً بأحداث الداخل السوري، ففيه حاول البعض إقامة مخيم للاجئين، كما ان الحدود الشمالية مع سوريا كانت مثار جدل ونقاش بين المعارضة والأكثرية حول التسلل المستمر عبر هذه الحدود، وفريق يتهم بأن هذا التسلل هو لتهريب السلاح والمسلحين، وآخر يعتبره نزوحاً إنسانياً للمصابين أو للهاربين من العمليات العسكرية، كما ان البعض طالب بإقامة مناطق عازلة.

هذه الأجواء كانت قد دفعت بقوى 8 آذار الى طرح علامات استفهام حول الاندفاعة والحماسة لدى الحكومة في دراسة أوضاع المطار مقدمة لتشغيله، فربطت قوى 8 آذار هذا القرار بالتطورات العربية، حتى أنها اتهمت السفير جيفري فيلتمان بإقناع بعض القوى المحلية بالعمل على إعادة افتتاح المطار في الشمال كي لا يكون واقعاً تحت سيطرة حزب الله و8 آذار، كما ان فيلتمان ركز في لقاءاته كما أشارت قوى 8 آذار، الى موضوع الشمال وارتباطه بالملف السوري، كما أن أصواتاً خرجت من قوى 8 آذار منذ فترة حذّرت من الإقدام على خطوة إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.

وفي سياق متصل، طرح مرجع لبناني مقرّب من دمشق وبحسب مواقع الكترونية في قوى الثامن من آذار علامات استفهام عن سبب إعادة طرح تشغيل مطار القليعات في هذا التوقيت؟ وأبدى المرجع تخوفه من أن يكون الهدف من تشغيل المطار المذكور، هو الإسهام في ضرب الاستقرار السوري، تحت غطاء تلقي أو نقل «المساعدات الإنسانية» إلى «المنكوبين السوريين»، خصوصاً أن منطقة القليعات تخضع لنفوذ تيار سياسي له يد طولى في عمليات تخريب سوريا.

الى ذلك اعتبر نائب شمالي ان «من عرقل تسيير مطار القليعات لسنوات سيواصل العرقلة لان الهدف إبقاء سيطرة «حزب الله» المباشرة والرقابة على كل ما يدخل ويخرج عبر مطار بيروت، إضافة الى استخدام طريق المطار كورقة ضغط سواء على الداخل اللبناني أو على أي زائر أجنبي لا يحظى برضى الحزب»، ساخرا من الأعذار حول «التوقيت والتهريب وسواها لان الإجابات عليها بديهية ولا تعادل الانماء المتوقع لمحافظة الشمال عموما ولعكار خصوصا». المطار حاجة ملحّة والدراسات تشير إلى أن مشروع تطوير هذا المطار سيحقق الإنماء المتوازن في المناطق اللبنانية في كل الاحوال ... 

تجدر الإشارة الى فوائد تشغيل المطار حيث تشير الدراسات الى أن مشروع تطوير هذا المطار، سيحقق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية، وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة وسياحة) في الشمال، إضافة الى أنه سيحقق نمواً اقتصادياً وسياحياً، وبامكانه أيضاً توفير نحو 6 آلاف وظيفة في سنته الأولى، و21 ألف فرصة عمل في العام 2018، إلا أن هذه الدراسات ظلت «حبراً على ورق»، وخصوصاً أن الخطوات التنفيذية المطلوبة لإشغال هذا المرفق الحيوي تكاد تكون معدومة.

ويعتبر أخصائيون وتقنيون، أن موقع مطار القليعات أهم بكثير من موقع مطار بيروت الدولي، لعدم تعرّضه للعواصف والتقلبات المناخية التي قد تؤثر على حركته، كذلك لم تنشأ في محيطه الأبنية التي تعيق حركة الطيران، كما أن الطائرات تستطيع الهبوط والإقلاع من دون الحاجة إلى موجّه، علماً أنه مجهز برادار (G.G.A)، يتيح للطائرة الهبوط في أسوأ الأحوال الجوية.

ومطار القليعات مجهز بمدرج طوله 3200 متر وقابل لتطويره إلى 4000 متر، وعرضه 60 متراً، ومجهز بـ Taxi Way بطول 3200 متر مواز للمدرج، وتتوفر في المطار تجهيزات بنائية ومستودعات للوقود وهنغارات للصيانة وقطع الغيار وأجهزة اتصال ورادار. وتشير دراسة وضعتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» عام 1999 الى أن مشروع تطوير مطار القليعات، ياتي ضمن توجه عام يهدف لتحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة، سياحة) في منطقة شمال لبنان.

من جهة أخرى تضمنت دراسة وضعتها وزارة الأشغال العامة، إشارة الى ان مشروع التطوير في القليعات، يوفر نمواً في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة للبنان وللمنطقة بشكل خاص، كما يستطيع توفير أنشطة سياحية ورياضية والجمع بين الرياضة الساحلية والشتوية في المنطقة (الأرز والبحر المتوسط)، كما أنَّ قرب المشروع من أماكن سياحية وأثرية مهمة وموقعه المباشر على ساحل البحر المتوسط بواجهة ساحلية تصل إلى طرابلس مع إمكان ربطه بخط سكة الحديد طرابلس - العبودية -­ حمص يستطيع أن يحوّله إلى أكثر المطارات سلامة في العالم.

وفي استراتيجية المشروع، أكدت الدراسة أنه ينبغي اعطاء المستثمر أكبر قدر ممكن من الحوافز والمرونة لتنفيذ وتشغيل هذا المشروع، على أن يلزم ضمن عقد تصميم وانشاء وتشغيل وتحويل DBOT، واعتماد مناقصة عالمية وفقاً لدفاتر شروط معدة من قبل شركات متخصصة. أما أوجه الاستخدام فتهدف إلى تحويل المطار إلى مطار مدني للنقل الجوي النظامي (حركة ركاب وشحن بضائع) وللنقل الجوي العارض (شارتر) والنقل الجوي الخاص، وتاكسي الجوي (داخلي وخارجي)، كما يهدف إلى انشاء منطقة حرة للتجارة والصناعة الخفيفة، وإعادة التجميع والتصدير، وإقامة منتجعات سياحية وترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وإقامة مناطق أخرى يتم تطويرها وتحديد أوجه استخدامها من قبل المستثمر. وحددت الدراسة موجبات الدولة الاستثمارية في عقد DBOT وهي استملاك المنطقة الاستثمارية ووضعها في تصرف المستثمر، واصدار مرسوم يحدد الارتفاقات لتأمين سلامة الملاحة الجوية، وتحديد المجال الجوي وابرام اتفاقية جوية بين لبنان وسوريا، وتأمين كل ما يلزم لتأمين تنفيذ وتشغيل المشروع بالسرعة الممكنة.

أما عن موجبات المستثمر فحددتها الدراسة بتصميم وتشغيل وتحويل المشروع للدولة عند انقضاء فترة العقد، وتأهيل وتطوير كامل أو جزء من المنطقة الاستثمارية - الجزء الشمالي، وإعادة بناء جزء من المباني الواقعة في المطار - ­الجزء الجنوبي، والتزام مالي لتمويل المشروع، وضع سياسة التشغيل والإدارة واستثمار الأراضي، وضع الدراسات البيئية والفنية، وتأسيس شركة مساهمة لبنانية على أن يكون ثلث رأسمالها من أسهم اسمية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين أو لشركات لبنانية. وتبلغ تكلفة المشروع بحسب الدراسة 90 مليون دولار، وقدرت تكلفة المرحلة الأولى المتضمنة تأهيل المدارج والمنشآت والتجهيز بـ 45 مليون دولار، أما المردود المالي المتوقع للمستثمر 25% لفترة استثمار تمتد 30 سنة.