تقرير غربي يكشف أسباب الخوف من عودة التفجيرات...جنبلاط زار سليمان: هل يجوز كشف لبنان أمنياً لخلافات سياسية؟...المخاوف من الاغتيالات في لبنان تطول... بري وجنبلاط...«العربية» في مهمة «البحث عن قتلة الحريري»

جريدة اللواء... وزع مساء أمس بيان باسم «المدافعون عن السنة في حمص» يوجهون فيه نداء «إلى علماء الطائفة الشيعية في سوريا»، يطالبهم فيه بإصدار أوامر إلى أبناء الطائفة الشيعية في سوريا ولبنان ولاسيما إلى «حزب الله» لـ«وقف دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد».. وختم البيان بالقول:«لقد اعذر من انذر»..

إيلاف.... أكد الأمين العام السابق لحزب الله، الشيخ صبحي الطفيلي، أن النتيجة في سوريا واضحة فـ"النظام سيسقط"، إلا انه حذر من أن الأمور تتجه إلى "حرب أهلية حتمية إن لم يتنازل النظام من أجل شعبه،" مشدداً على أن لا حل أمام الأسد إلا "بالتغيير والتحول الى صفة المواطن العادي".

بيروت: رأى الأمين العام السابق لحزب الله، الشيخ صبحي الطفيلي، ان النظام السوري لا يزال يملك الفرصة لقيادة العملية الإنتقالية نحو "التغيير الحتمي"، مطالبا اياه بالتوجه نحو الديمقراطية قبل فوات الاوان، لافتاً إلى أن الموقف الروسي "سيتغير حين تنضج المساومة الدولية".

وشدد في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين مع قناة "MTV" اللبنانية، على وجوب "إيجاد حل في سوريا وكل الدول عبر إعطاء الحق للشعوب". وأضاف: "كل يوم يمر تضيع فرصة الاصلاح في سوريا".

وحول الدور الإيراني في الأزمة السورية، اعتبر أنه "يزكي الفتنة وكان الأجدر به أن يدعم الوفاق بين كافة أطياف الشعب السوري".

وأكد على شرعية المطالب الشعبية السورية، رافضا امكانية إلقاء اللوم عليه (الشعب)، لأنه الطرف المستضعف والمحق".

وفي الوقت الذي رفع فيه صفة "الممانعة" عن نظام الأسد. أشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض مصالحته،" كما دعا باقي الأنظمة العربية "التي لم تتجه الى الديمقراطية بعد، لأخذ العبرة ممن سبقوها".

وفيما يخص تأثير الأزمة السورية على الداخل اللبناني، رأى أول أمين عام لحزب الله اللبناني أن "الكثير من الناس سيزحفون لنصرة الشعب السوري في مواجهة النظام من خلال الأراضي اللبنانية التي ستكون ممرا للسلاح والرجال".

وأشار إلي إلى أنّ "هناك أشخاص قريبين من قيادات "حزب الله" تقول إنّها قد تتوجّه إلى التحالف مع اسرائيل لمواجهة هذا التدفّق من سوريا".

واعتبر ان اللبنانيين "جسم مهيأ جدا للفتنة بسبب الشحن الطائفي" بسبب الممارسات السياسية من قبل "14" و"8" أذار منذ مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

 وفي هذا الإطار، اعاد التذكير بأحداث "7 أيار" التي كشف أنها كانت "قرار إيراني وحزبي داخلي" لأن هناك امور كبيرة وقعت بين الفريقين من قبل، وهي "أهم بكثير من موضوع الاتصالات ولم يحصل إجتياح لبيروت".

وأضاف: "أسوأ مرحلة مرّت على لبنان هي هذه المرحلة، فالسني سينتخب لأنّه يريد مواجهة الشيعي والعكس أيضًا".

ودعا إلى إعادة النظر من أجل أن "ننقذ بلادنا لاننا سنحترق أكثر مما تحترق سوريا".

وحول الوضع الحكومي، أشار الطفيلي الى "أنه كان يجدر بحزب الله أن يدرس تطوّرات المنطقة العربيّة قبل قيامه باسقاط حكومة الرئيس "سعد الحريري".

 مؤكداً على "أنه المسؤول الأوّل عن فشل الحكومة الحالية البارز في ملف الأجور والكهرباء، في حين أنّ لبنان يمرّ بمرحلة سيئة جداً في كافة المجالات، وهو بحاجة إلى ورشة اصلاح واعمار واسعة، الأمر الذي تعجز حكومة ميقاتي عن تحقيقه".

ولفت إلى أن الأوضاع السورية الحالية "مكنت رئيس الحكومة الحالي، نجيب ميقاتي، الذي جلبه حزب الله من الإمساك بعنق هذا الأخير". كما إنتقدً دور رئيس الجمهورية "المقتصر على تقديم التصريحات"، على حد تعبيره. وتمنى من البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أن يعيد النظر في الكثير من الأمور لصالح المسيحيين.

وأكد اول أمين عام لحزب الله ان "أسوأ انواع الديكتاتوريات" تُمارس في ايران اليوم، لذا "تشغل شعبها بالجبهات الخارجية، بدلاً من أن يثور على النظام".

وفي رد على كلام سابق لأمين عام حزب الله الحالي حسن نصرالله حول ضرورة جعل لبنان جزءاً من الحكومة الإسلامية في إيران، هاجم الطفيلي مبدأ "ولاية الفقيه" التي اعتبرها "بدعة صفوية" مؤكدًا على أن 90% من علماء الشيعة يعرفون ذلك، داعيا كل المسلمين لنزع البدع من الجسم والشرع الإسلامي.

وأكد أنها "تفرض طاعة وتبعية عمياء مدمرة لكل الأطراف، يُمنع فيها التفكير وتسيطر الشخصانية،" واستشهد في هذا الإطار بخليفة المسلمين الرابع علي بن ابي طالب الذي قاتل من اجل مبدأ الشورى أي الديمقراطية حينها.

وشدد على ان المشروع الإيراني هو بالدرجة الأولى قائم على" حلم الإمبراطورية الفارسية" التي لا تعبأ حتى بالشيعة من العرب الذين هم "وقود" بالنسبة لها، منوها إلى وقوف إيران إلى جانب أرمينيا خلال صراعها مع أذربيجيان "بما تضم من المسلمين الشيعة".

ولفت إلى أن إيران تتحالف مع الأميركيين في العراق وتحاربهم في لبنان". وتابع: "ما اوصلتنا اليه إيران والمتعاملين معها في لبنان هو مكان جدًا خطير على لبنان والمقاومين".

وفي هذا السياق كشف الطفيلي انه أثناء توليه الأمانة العامة لحزب الله، كانت إيران "تصدر البيانات بإسم الحزب وتمارس الحرب الإعلامية من أجل الضغط انذاك على المواقف العربية". وأشار إلى تحذيره يومها من "أن القدس ليست لعبة سياسية".

انتخب الشيخ صبحي الطفيلي المولود في لبنان عام 1948 أول أمين عام لحزب الله في عام 1989 تتويجاً لعمل سياسي وديني طويل وسط الشيعة في الجنوب اللبناني، ثم تسلم قيادة الحزب منه عبر انتخابات مباشرة الشيخ عباس الموسوي عام 1991، وفي ذلك العام صدر قرار من الحزب بفصله لإعلانه العصيان المدني على الدولة اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشيعة في لبنان.

اشتهر الشيخ صبحي الطفيلي بقيادته لما يسمى بثورة الجياع، وذلك عندما أعلن العصيان المدني عام 1997 احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشيعة اللبنانيين.

لم يرض حزب الله عن إعلان العصيان المدني فاتخذ قراراً يوم 24 يناير/ كانون الثاني عام 1998 بفصل الشيخ الطفيلي من الحزب، وحدثت اشتباكات مسلحة بين أنصاره وبعض أفراد حزب الله في حوزة عين بورضاي يوم 30 يناير/ كانون الثاني 1998.

وقتل أثناء تبادل إطلاق النار الذي شارك فيه الجيش اللبناني إلى جانب حزب الله الشيخ خضر طليس وأحد الضباط اللبنانيين، ورغم الأحكام القضائية التي صدرت بحقه فإنه لايزال حتى الآن في منزله يستقبل زواره ويقيم معهم كل خميس مجالس عزاء حسينية.

 

... اللبنانيان ماهر درباس (31 عاما) وخالد صالح (24 عاما) والسوري مجاهد دندشي (31 عاما). هل هم «مدنيون» دخلوا سورية بداعي الروابط العائلية فقُتل أحدهم وربما الثلاثة في تلكلخ، ام انهم جزء من مجموعة من عشرة «مسلحين» (بينهم 9 لبنانيين) بقيادة شخص عراقي تسللوا إلى الداخل السوري «لإجراء عملية عسكرية» فوقعوا في مكمن للجيش السوري في بلدة تلكلخ الحدودية ما أدى إلى مقتل عدد منهم؟

روايتان شغلتا لبنان الرسمي والشعبي امس وزادتا من غموض «اختفاء» درباس من بلدة مشتى حسن وصالح من بلدة مشتى حمود (العكاريتين) ودندشي، في تطوّر عزز المخاوف من تراكُم «غيوم التوتر» على حدود «العاصفة» السورية في الشمال اللبناني الذي لم يستفق بعد من «صدمة» مقتل الفتى ماهر حمد (16 سنة) برصاص البحرية السورية التي اعترضت (قبل11 يوماً) مركب صيد كان يستقله الضحية (في بلدة العريضة) مع عمه خالد الذي أصيب بجروح وعمه الثاني فادي الذي تم تعذيبه بعد اقتيادهم الى طرطوس ثم تسليمهم الى السلطات اللبنانية عقب اتصالات رفيعة المستوى.

واذا كان من واقعة ثابتة في قضية درباس (زوجته سورية) وصالح (أمه سورية) ودندشي (امه لبنانية) فهي ان الثلاثة، بحسب التقارير المتقاطعة، تعرضوا لاطلاق نار عندما كانوا في سيارة عند جسر الجعفريات في مدينة تلكلخ، من غير أن تتضح تماماً ملابسات الحادث ولا حصيلته النهائية، وسط تمسُّك اهالي اللبنانييْن بتأكيد ان الاخيريْن كانا مع صديقهم السوري في زيارة عائلية رافضين اي ربط لهم بـ «الثوار» او بتهريب السلاح، ومطالبين السلطات الرسمية بجلاء مصيرهم.

في المقابل، سعى إعلام قوى 8 آذار الى ربط هؤلاء بمجموعة تسللت عبر الحدود الشمالية اللبنانية الى سورية لدعم المقاتلين ضد نظام الرئيس بشار الاسد، على وقع تقارير في صحف قريبة من هذه القوى اشارت الى وجود نحو 100 لبناني منضوين في صفوف «الجيش السوري الحر»، وأن هؤلاء «يشاركون في أعمال عسكرية ضمن الأراضي السورية تراوح بين نقل السلاح وصولاً إلى تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السوري» وانه يتولى التنسيق بين المقاتلين شخص لبناني يُعرف بـ «المهندس وائل».

وقد حذّرت اوساط قريبة من 14 آذار عبر «الراي» من المحاولات المستمرة لوضع لبنان على «خط النار» السوري، متوقفة عند «ان اعلام 8 آذار هو الذي سرّب المعلومات يوم الاحد عن مقتل أربعة لبنانيين في تلكلخ وربطهم بالثوار»، معتبرة ان هذا التطور معطوفاً على الكلام الايراني عن نقل المهندسين الايرانيين الخمسة الذين خُطفوا بسورية (في ديسمبر الماضي) الى شمال لبنان، لا يمكن قراءته الا على انه في اطار عملية «بناء إعلامي» تمهيداً لـ «تصفية حساب» مع المناطق اللبنانية الشمالية المتاخمة لسورية في لحظة انتقال نظام الرئيس بشار الاسد الى استخدام «السلاح الأبيض» في معركة البقاء التي يخوضها وتالياً محاول «حماية ظهره» او نقل «كرة النار» الى الملعب اللبناني.

وعلى وقع القراءات السياسية لهذا الملف المستجد، عاشت بلدتا مشتى حسن ومشتى حمود ساعات عصيبة امس تخللها قطع طرق بالاطارات المشتعلة بينها الطريق الدولية مع سورية احتجاجاً على عدم معرفة مصير درباس وصالح (ودندشي) وسط تقارير اعلامية تلقوها بقلق عن مقتل احدهم (دندشي) وان الآخرين لا يزالان على قيد الحياة.

وفي حين قصدت وسائل اعلام عدة البلدتين العكاريتين في محاولة للتقصي عن صحة الأخبار عن مصير الثلاثة من دون نتائج قاطعة، اعلن رئيس بلدية مشتى حمود ناجي حمود أنه «تم التأكد من خبر وفاة السوري مجاهد دندشي في حادثة إطلاق نار على سيارة في منطقة تلكلخ»، مشيراً الى أن «المعلومات لا تزال متضاربة عند أهل البلدة حول مصير اللبنانيين صالح ودرباس».

وقال: «أهل صالح يقولون أنه بخير فيما الأخبار متضاربة حول مصير درباس»، معتبراً أن وجود «سكان لبنانيين في سورية لا يعني أنهم من الثوار فهناك علاقات مصاهرة وهناك لبنانيون يعيشون في البلدات الحدودية السورية. وبالتالي من الطبيعي أن يستشهد أشخاص في الأراضي السورية بحكم وجودهم هناك».

وفي السياق نفسه، لفت النائب معين المرعبي (من كتلة الرئيس سعد الحريري) إلى أن «اللبنانيين الذي تسري أخبار عن مقتلهما برفقة شخص سوري في تلكلخ يقطنان تلكلخ ولم ينتقلا من لبنان الى الداخل السوري، إذ ان هناك علاقات مصاهرة وقرابة تربطهما بسورية»، موضحاً أن «والدة أحد اللبنانيين من الجنسية السورية».

وكان معالي درباس شقيق المفقود ماهر درباس اوضح ان شقيقه توجه قبل اسبوع الى سورية مع صديقين له بهدف زيارة اقارب لهم، وفقد الاتصال معهم منذ ذلك الحين، مشيرا الى ان خالد صالح «يسكن في باب التبانة في طرابلس، ويعمل في تصليح المكيفات، ووالدته مقيمة في سورية. اما دندشي فيملك فرنا صغيرا في مشتى حسن».

واوضح درباس ان شقيقه ذهب لزيارة زوجته الطالبة في جامعة حلب والمقيمة في مدينة تلكلخ السورية القريبة من الحدود اللبنانية. الا ان الزوجة الحامل جاءت الى لبنان قبل ايام وابلغت العائلة ان زوجها لم يصل الى عندها. وقال: «وصلتنا اخبار بالتواتر تفيد ان الثلاثة قتلوا بالرصاص في تلكلخ، لكننا لم نتأكد منها».

وطالب درباس رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بالتدخل لمعرفة مصير الثلاثة، وقال: «اذا كانوا متوفين، ليسلّمونا الجثث. واذا كانوا جرحى او معتقلين، نريد إعادتهم الى لبنان».

لندن - يو بي آي - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، امس، أن بريطانيا تسعى الى دفع مجلس الامن للتوصل الى اتفاق يجبر الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن منصبه خلال أسبوعين، ووقف اراقة الدماء التي تمزّق بلاده.

وقالت الصحيفة ان مجلس الأمن قد يصوّت على قرار يطلب من الرئيس الأسد تسليم صلاحياته الى نائبه وافساح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال أن هناك دعماً قوياً جداً لهذا التوجه.

وتعارض روسيا والصين، اللتان استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن حول سورية في أكتوبر الماضي، أي محاولات حتى الآن للتدخل ضد نظام الأسد، لكن ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة كثّف الضغوط على الأمم المتحدة لفرض التغيير..

دخل لبنان مرحلة متقدمة من «انعدام الوزن» على وقع التطورات البالغة الدراماتيكية في الملف السوري، الذي انتقل الى ما يوحي بـ «مواجهات حاسمة» في الميدان، والى معارك لا تقل ضراوة في المحافل الديبلوماسية، لا سيما في الطريق الى مجلس الأمن الدولي.

ولأنه لا يمكن «عزل» لبنان عما يجري في سورية وحولها، فان وهج المجريات المتسارعة في سورية بدأ يصيب لبنان بـ «انعدام جاذبية» على المستويات الامنية والسياسية والحكومية، الامر الذي من شأنه رفع وتيرة الحماوة التي تجنبتها بيروت على مدى الأشهر الاخيرة.

في الامن خرجت المخاوف من «القمقم» مع افشاء سر الخطة التي كانت تدبر لاغتيال رئيس جهاز الاستخبارات في قوى الامن (فرع المعلومات) العميد وسام الحسن. ولم يمر الكثير من الوقت حتى «كرّت سبحة» المعلومات عن خطر عودة شبح الاغتيالات، خصوصاً في ضوء ما ذكر عن اجراءات تحوط اتخذها رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقيادات سياسية اخرى بعد اخبارهم من مراجع امنية بضرورة «الحيطة والحذر».

ولم تقتصر المخاوف الامنية على الخشية من تجدد اغتيالات شبيهة بما شهده لبنان بين عامي 2004 و2008، بل امتدت الى الحدود لا سيما الشمالية مع تدحرج «كرة النار» السورية بين الحين والآخر، وهو ما ألقى بثقله على الوضع في وادي خالد على مدى اليومين الماضيين في ضوء معلومات لم تكن حاسمة عن مقتل لبنانيين في تل كلخ السورية.

وفي السياسة فان البلاد ادارت محركاتها في الساعات الماضية على وقع معركة سياسية حامية تتصل بحجب وزير الاتصالات نقولا صحناوي (من التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون) ما يعرف بـ «داتا» الاتصالات على قوى الامن الداخلي، وهي «الداتا» المتصلة بحركة التخابر التي غالباً ما تشكل عصب «الامن الوقائي»، وهو الامر الذي دفع اوساط المعارضة الى تحميل الوزير وفريقه السياسي مسؤولية اي جرائم يمكن ان ترتكب في لحظة الغليان الاقليمي وتطاير شظاياه في كل اتجاه. ورغم ان المعارضة «تنأى بنفسها» عن معارك اهل السلطة لادراكها ان التطور الاهم يجري في سورية وليس في لبنان، فانها وجدت نفسها معنية بـ «معركة الاتصالات» لارتباط هذا الملف بالاستقرار الامني والسياسي من جهة وربما لصلته بقضايا حساسة كالمحكمة الدولية، لا سيما في ضوء المعلومات عن امكان صدور قرار اتهامي جديد في فبراير يربط بين الجرائم المتعلقة بالوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر وجورج حاوي بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفي الشأن الحكومي تنعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء وسط ملفات «ملغومة» تحاذر حكومة «المساكنة الاضطرارية» التوغل فيها، وترتبط بقضايا الكهرباء والتعيينات والموازنة، اضافة الى ما يعرف بـ «فضيحة المازوت الأحمر». فالعلامة بين مكونات الحكومة تمر في اختبارات صعبة في ضوء الحملات العنيفة التي شنها العماد عون وطاولت رئيس الجمهورية ميشال سليمان وشركائه في الحكومة، وفي مقدمهم رئيسها نجيب ميقاتي.

وقد انهمكت بيروت امس بالملف الأمني من زاويتين:

* الاولى رصد المزيد من المعطيات عن الخطة المكتشفة لاستهداف العميد وسام الحسن وسط معلومات عن ان تحركات رئيس «المعلومات» وأوقات تنقله كانت تخضع الى المراقبة الدقيقة، وان التحضيرات للاغتيال بلغت مرحلة متقدمة جداً، ولم تكن تنتظر سوى التنفيذ.

الا ان قوى 8 آذار تعاطت بحذر شديد مع هذه المعطيات واعتبرتها «تسريباً مقصودا وتضخيماً متعمداً في اطار معركة «داتا الاتصالات» وما يرافقها من ضغوط للحصول على كامل الـ«داتا»، على عكس ما خلص اليه اجتماع لجنة الاتصالات البرلمانية».

في المقابل، ووسط معلومات عن ان وزير الداخلية مروان شربل شخصياً تولى الاتصال بوزير الاتصالات نقولا صحناوي لتزويد قوى الامن «بالداتا» ليوم واحد في 27 الجاري (وهو ما حصل) بعد سريان المعلومات لدى الاجهزة الامنية عن خطة الاغتيال، ذكّرت مصادر قريبة من شعبة المعلومات بانها سبق أن تقدمت بطلب للحصول على كامل الداتا حتى نهاية فبراير المقبل، وهو الطلب الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، مؤكدة ان طلب الداتا يتم تحت سقف الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2009.

وقد حضر هذا الملف في اللقاء الذي عُقد امس بين الرئيس ميقاتي واللواء اشرف ريفي والذي يفترض ان يكون تناول ايضاً التقارير التي تحدثت عن رصد اكثر من سيارة مفخخة تتحرك في غير مكان من لبنان.

* اما الملف الثانية الذي قفز الى الضوء فتمثّل في المعلومات التي تحدثت عن ان الرئيس بري والنائب جنبلاط تلقيا في الاسابيع الماضية معلومات من اجهزة امنية لبنانية دعتهما الى الحيطة والحذر في تنقلاتهما لا سيما عندما يغادران مقريهما في عين التينة وكليمنصو.

وذكرت صحيفة «النهار» ان بري طلب الى جنبلاط التنبه في طريقه الى المختارة وجولاته في الجبل. وبعث اليه برسالة في هذا الخصوص خلال وجوده في موسكو قبل ثلاثة ايام.

وبحسب التقارير التي تمّ تداولها في بيروت فان مقريْ بري وجنبلاط يخضعان لـ «مراقبة غير طبيعية»، وان شخصيات تلتزم الحذر الشديد في جولاتها وزياراتها، وان عدداً منها يتنقل بسيارات الاجرة لدى توجهها الى مكاتبها او لدى قيامها بزيارة احد المراجع.

ونُقل عن زوار رئيس البرلمان ان الاخير قلّص تنقلاته في الشهرين الاخيرين. وهو يتحدث عن اعتياده هذه الاجراءات طوال اعوام مسيرته السياسية، «وفي النهاية ينبغي ان تسير الحياة في شكل طبيعي في البلد، وعدم اتباع سياسة التهويل».

وفيما دعا بري ربطاً بالمعلومات التي تحدثت عن خطة استهداف ريفي والحسن، الى اتخاذ اعلى درجات التنسيق بين الاجهزة الامنية، اعلن جنبلاط ان «هذا التنسيق الامني مطلوب جداً، خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وشعبة المعلومات وقائدها العميد الحسن تقوم بالدور المطلوب منها»، مطالباً بـ «الكف عن المزايدات وتصفية الحسابات مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي».

في موازاة ذلك، وبعد يومين من مغادرة المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار بيروت، تنتظر الاوساط السياسية قراراً اتهامياً يرجح ان يصدر قبل انتهاء ولاية بلمار نهاية فبراير ويتناول قضية محاولة اغتيال النائب مروان حمادة من دون استبعاد صدور القرار المماثل في محاولة تفجير الوزير السابق الياس المرّ، وسط تقديرت بان القرار او الاثنين سيتضمنان أسماء متهمين جدد لا يوجد غير لبنانيين بينهم.

وفي المواقف، اعلن النائب جمال الجراح (من كتلة الرئيس سعد الحريري) ان العماد عون انتقل الى «السطو العلني والوقح على المال العام وغيرها من الافعال واصبح يشكل حلقة اساسية من حلقات التآمر على السلم الاهلي»، محذراً زعيم «التيار الحر» وفريقه السياسي من «المحاولة المكشوفة لاحداث فتنة منفذا بذلك اوامر اسياده في الخارج»، ومحملاً وزير الاتصالات « مسؤولية أي مكروه يحصل لأي مسؤول أمني أو سياسي أو أي حدث أمني يحصل في البلد». وفي سياق متصل، علق النائب معين المرعبي (من كتلة الحريري) على رفض وزير الاتصالات تسليم «داتا الاتصالات» للأجهزة المعنية، فـ «حمل صحناوي وقوى في 8 آذار مسؤولية أي خلل أمني في البلد لأن أداءهم اليوم شبيه بأدائهم أثناء فترة الاغتيالات»، لافتا الى أن «حزب الله» هو الذي «يملك الداتا»..

تبث قناة "العربية" اعتباراً من يوم الجمعة المقبل, وعلى ثلاثة أجزاء, الفيلم الوثائقي "البحث عن قتلة الحريري" الذي يتناول قصة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وما تلاها من تداعيات على مستوى الداخل اللبناني وعلى المستوى الإقليمي والتحقيقات في القضية على مستوى الجنائية الدولية, حيث سيتم بث الجزء الأول في الثالث من فبراير المقبل.

وبالإضافة إلى الوثائق والأرشيف التلفزيوني, يتضمن "البحث عن قتلة الحريري" مقابلات عدة مع شهود المرحلة وبعض الشخصيات البارزة, الوزير والنائب مروان حمادة, مدير عام الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي, اللواء علي الحاج, رئيسي الوزراء اللبنانيين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري, النائبين عن "حزب الله" حسين الحاج حسن ونوار الساحلي, رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط, النائب السابق فارس بويز, المحقق الدولي دتليف ميليس, السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد, السفير الأميركي السابق في مجلس الأمن جون بولتون, مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق سكوت كاربنتر, نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام, السفير السوري في الولايات المتحدة عماد مصطفى ومسؤول منظمة التحرير الفلسطينية الراحل كمال مدحت الذي خص "البحث عن قتلة الحريري" بشهادته في وقائع معركة نهر البارد قبل أن يقضي هو الآخر في مجرى الأحداث.

«اغتيال في بيروت»، الوثائقي الذي أوقفت «بي بي سي» عرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، تحوَّل عنوانه عبر قناة «العربية» الى «البحث عن قتلة الحريري»، وستُعرض أجزاؤه الثلاثة ابتداء من الجمعة. وحتى موعد مشاهدة الفيلم، لا نعرف ما إذا كان التغيير في العنوان سيؤدي أيضاً الى تغيير كبير في المضمون، وإن كان مصدر في «العربية» قد أوضح لـ «الحياة» أن هناك تحديثاً لمعطيات الوثائقي يتماشى وصدورَ القرار الظني في قضية الحريري واتهامَ 4 عناصر من «حزب الله». وإذا كان إعلان «بي بي سي» عرض هذا الفيلم قبل أكثر من سنة، أثار احتجاجات أدت الى سحبه من جدول البرامج، لـ «عدم مطابقته الشروط التحريرية في القناة»، من دون ان يفوت آخرين ان يربطوا وقفه بالظروف السياسية المتشنجة في لبنان، فإن توقيت عرضه في هذه المرحلة عبر «العربية» يأتي، كما أشار اليه المصدر، «تزامناً والذكرى السنوية لاستشهاد الحريري».

واللافت ان الوثائقي أُعدّ أصلاً بطلب من قناة «العربية»، التي ارتأت بيعه لـ «بي بي سي» قبل ان يسبِّب وقفه على الشاشة البريطانية الى عودته مجدداً الى «العربية».

وأوضحت القناة السعودية في بيان، أن الوثائقي يتناول «مسار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والأحداث التي رافقته منذ 2005 وحتّى اليوم، محيطًا بظروفه السياسية والإقليمية المعقدة». ولفت البيان الى انه «بعد سقوط نظاميْ طالبان وصدام حسين تباعاً في أفغانستان والعراق، حاول النظام السوري حماية نفسه بتجديد ولاية حليفه الرئيس اللبناني السابق إميل لحود والحؤول دون فوز رفيق الحريري بالأكثرية النيابية في الانتخابات العامة مطلع صيف 2005، لكنّ تجديد ولاية لحود أثار حفيظة المجتمع الدولي ودفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى إصدار القرار 1559 في مجلس الأمن، والداعي إلى احترام الدستور في لبنان وسحب الجيوش الأجنبية منه ونزع سلاح الميليشيات».

ويوضح الفيلم أنه على هذه الخلفية جاء اغتيال الحريري، لكن مسلسل الاغتيال لم يبدأ معه ولم ينته، فقبله نجا الوزير والنائب مروان حماده من محاولة اغتيال استهدفته لدى خروجه من منزله في تشرين الأول (أكتوبر) 2004. بعده، توالت الاغتيالات حاصدةً وجوهاً سياسية وإعلامية وفكرية تجمعها معارضتها للنظام السوري وسلوكه في لبنان، إذ أعقب مصرع الحريري اغتيال كلٍّ من الصحافي والكاتب سمير قصير، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، المدير العام لجريدة «النهار» جبران تويني، النائب وليد عيدو، الوزير الكتائبي بيار الجميّل والنائب أنطوان غانم. ولم ينج من عمليات الاغتيال، الى حماده، سوى وزير الدفاع اللبناني السابق الياس المرّ والإعلامية مي شدياق.

في أجزائه الثلاثة، يتابع «البحث عن قتلة الحريري» مراحل التحقيق منذ تكليف القاضي الألماني دتليف ميليس رئاسة لجنة التحقيق وصدور تقريره الأول، الذي أحدث ضجّة في توجيه أصابع الاتهام إلى أجهزة المخابرات السورية واللبنانية وتوصيته بالقبض على الضباط الأربعة جميل السيد، علي الحاج، ريمون عازار ومصطفى حمدان. وفي موازاة البحث في مجريات التحقيق، يستعرض الوثائقي الأحداث التي دخلت على خط التحقيق ووضعت لبنان أمام استحقاقات ومزالق أمنيّة خطيرة: حرب تموز 2006، ظهور تنظيم «فتح الإسلام» ودحره في معركة نهر البارد، ثم نزول «حزب الله» وحلفائه إلى الشارع لإطاحة حكومة الأكثرية التي كان يرأسها فؤاد السنيورة وإدخال لبنان في دائرة النفوذ السوري-الإيراني.

ويوضح الوثائقي ان تبدّل رؤساء لجنة التحقيق الدولية وتغيّر المعادلة السياسية والانقلاب على سعد الحريري وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها إثر فوزه وفريق 14 آذار في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، لم تَعُقْ إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومباشرتها مهماتها في لاهاي.

ويُبرز «البحث عن قتلة الحريري» الوثائق التي استندت إليها مجلة «در شبيغل» الألمانية والمحكمة في اتهام الرجل القوي في «حزب الله» عماد مغنية بالتخطيط لعملية اغتيال الحريري، فضلاً عن أربعة عناصر أخرى من الحزب، بينهم مصطفى بدر الدين وسليم العيّاش، كما يشير إلى الدور المهم الذي قام به الضابط اللبناني وسام عيد في كشف شبكة الاتصالات الخليوية وتظهير خيوط الأدلة التي أفضت إلى تحديد المتهمين وتسببت باغتيال عيد في آن واحد.

ويتضمّن الفيلم، إضافة إلى الوثائق والأرشيف التلفزيونية، مقابلات مع شهود المرحلة وبعض الشخصيات البارزة، مثل الوزير والنائب مروان حماده، المدير العام للأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي، اللواء علي الحاج، رئيسي الوزراء اللبنانيين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، النائبين عن «حزب الله» حسين الحاج حسن ونوار الساحلي، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، النائب السابق فارس بويز، المحقّق الدولي دتليف ميليس، السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد، السفير الأميركي السابق في مجلس الأمن جون بولتون، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق سكوت كاربنتر، نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدّام، السفير السوري في الولايات المتحدة عماد مصطفى ومسؤول منظمة التحرير الفلسطينيّة الراحل كمال مدحت. وهذا الأخير خصّ «البحث عن قتلة الحريري» بشهادته في وقائع معركة نهر البارد قبل أن يقضي خلال الأحداث.

يُذكر ان الوثائقي من إنتاج شركة «أو آر تي في ميديا» (عادل كريم)، ومقرها لندن. الجزء الأول سيعرض الجمعة، فيما يعرض الجزءان الآخران في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

تراكمت القضايا السجالية والساخنة في لبنان لتفرض نفسها على جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى جدول أعمالها الرسمي دراسة ملف الكهرباء ومشروع موازنة السنة الجارية، فيما يترقب الوسطان السياسي والرسمي ما إذا كان الرئيس سليمان سيردّ في كلمته الافتتاحية للجلسة على الانتقادات التي وجهها إليه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، موحياً بأنه لا يقوم بدوره في حماية الدستور اللبناني.

وإذ تشكل التعيينات الإدارية مصدر خلاف رئيسي بين عون وسليمان، لا سيما في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس الجمهورية استبق الجلسة فدعا في حديث الى موقع «ليبانون فايلز» الإلكتروني الى تعديلات (دستورية) تعزز صلاحياته في التعيينات بحيث تطرح الأسماء المقترحة للمناصب من الرئيس وليس الوزير المختص (كما تنص عليه الآلية الحالية لاقتراح الأسماء على مجلس الوزراء)، ليتم التصويت عليها بالأكثرية المطلقة وليس بأكثرية الثلثين كما ينص عليه الدستور.

وبينما أثارت تصريحات عون التي انتقد فيها الجمعة الماضي سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من الفرقاء السياسيين عاصفة من الردود، لا سيما من نواب تيار «المستقبل»، دعا سليمان «السياسيين» من دون أن يذكر عون الى «أن يعلنوا خطواتهم الإصلاحية وليس الاكتفاء بمهاجمة الآخرين». وقال سليمان إن مبدأ «السلة» الذي يطرحه عون في التعيينات «معيب ويؤثر على عامل الكفاءة».

وأضيف الى الخلافات القائمة بين مكونات الحكومة، على ملفي الكهرباء والتعيينات والموازنة، خصوصاً بين وزراء عون وبين ميقاتي ووزرائه، ملف «داتا» الاتصالات (خريطة التخابر عبر الخليوي) التي يطالب فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالحصول عليها لتحليلها، لا سيما بعد توافر معطيات عن محاولة لاغتيال شخصية أمنية أفادت المعلومات بأنها قد تكون المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أو رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن. وكان وزير الاتصالات الذي ينتمي الى تكتل عون حجب هذه الـ «داتا» عن فرع المعلومات لمدة 13 يوماً ثم عاد فأفرج عنها بناء على طلب وزير الداخلية مروان شربل بعد الأنباء عن محاولة اغتيال، إلا أنه اكتفى بإعطاء هذه الـ «داتا» بدءاً من 26 الجاري وليس قبله. وفيما تحوّل هذا الأمر الى مدار سجال داخل الحكومة وخارجها ذكرت مصادر في قوى 8 آذار أنها ستطرح إعطاء «داتا» الاتصالات عبر غرفة التحكم والتعقب (التنصت) التي تضم كل الأجهزة الأمنية كي لا يحصر الأمر بفرع المعلومات إذا كان من معطيات تنشأ نتيجة تحليل هذه الـ «داتا». إلا أن مصادر حكومية أبلغت «الحياة» أن غرفة التحكم معنية بالتنصت بعد الحصول على إذن النيابة العامة، بينما تحليل الـ «داتا» ليس تنصتاً أو تعقباً للمخابرات بل يتناول خريطة التخابر، والقانون لا ينص على إناطة هذا الأمر بغرفة التحكم ولذلك وضعت له آلية منفصلة تبدأ بتقديم الطلب عبر وزير الداخلية ثم رئاسة الحكومة وصولاً الى وزارة الاتصالات.

وأوضحت المصادر الحكومية رداً على سؤال لـ «الحياة» حول اتهام عون فرقاء في الحكومة بعرقلة تنفيذ مشروع الكهرباء الذي أقر قبل شهرين أن وزير الطاقة جبران باسيل الذي ينتمي الى تكتل عون لم يتقدم الى الآن بدفتر شروط تلزيم عملية تأهيل الكهرباء الى مجلس الوزراء بعد أن كان وعد بتسريع إنجازه قبل شهرين. ولم تستبعد المصادر أن يحصل نقاش اليوم في مجلس الوزراء حول مسألة تمويل المشروع عبر الصناديق العربية التي عرضت المساهمة بذلك بفائدة متدنية مع تسديد لآجال طويلة، فيما يرى الوزير باسيل أن التمويل من طريق هذه الصناديق سيأخذ وقتاً وفق آليات العمل فيها.

وأمس دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خط السجالات الدائرة فتناول موقف عون من دون أن يسميه بعد أن كان تعرض لفريقه الوزاري، وللاغتيالات وسأل جنبلاط: «هل يجوز أن يؤدي الخلاف في الرأي للتعرض للشهداء من دون أي اعتبار للأخلاق ولحرمة الموت؟». وأضاف تعليقاً على هجوم عون على النائب مروان حمادة وآخرين: «أليست تلك الدماء هي التي مهدت لعودة البعض من المنفى الفخم في باريس؟». كما سأل جنبلاط: «هل معقول التهاون بتسليم داتا حول مخططات اغتيال قيادات وشخصيات لضرب استقرار لبنان في لحظة إقليمية شديدة الحساسية؟».

واصلت عائلة نائب الرئيس السوري السابق المخطوف شبلي العيسمي تحركها في اتجاه هيئات دولية ومحلية في لبنان سعياً لمعرفة مصير العيسمي الذي كان خطف في مدينة عاليه في ايار (مايو) الماضي. والتقت امس، مسؤول «لجنة حقوق الانسان» فاتح عزام، وتركز البحث على الخطوات العملية لايصال الملف الى جهات قضائية دولية.

وتمنى عزام مساعدة الهيئات السياسية اللبنانية، فيما قالت رجاء العيسمي شرف الدين ابنة العيسمي بعد اللقاء، إن «القضية محض إنسانية، ومجرد بقائه في السجن وعدم تجاوب السلطات السورية مع نداء الافراج عنه ينعكسان سلباً على النظام وليس علينا، لذلك نتمنى على النظام التجاوب مع هيئات حقوق الانسان المحلية والدولية». وأكدت «أننا مستمرون بالتحرك، وهذا أقل ما نقوم به حيال رجل وهب سني عمره لوطنه ورفاه شعبه وتطور أمته وتحررها ووحدتها».

وزار الوفد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية غسان مخيبر، الذي اكد التعاون مع النائب أكرم شهيب وثمة لقاء قريب مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا».

جريدة اللواء..سأل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ما اذا كان يجوز بسبب الخلافات السياسيّة كشف لبنان أمنيّاً؟

وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم: غريبٌ أن يصل الخطاب السياسي والاعلامي عند بعض الأطراف الى هذا المستوى المنحدر والى هذا الدرك المنخفض، فهل يجوز أن يؤدي الخلاف في الرأي السياسي للتعرض للشهداء وملاحقتهم الى قبورهم دون أي إعطاء إعتبار للاخلاق ولحرمة الموت والشهادة؟ وهل يجوز تسخيف قضية إستشهادهم وبذلهم الدماء في سبيل وطنهم الى هذا الحد؟

وسأل : هل يجوز أيضاً التعرض للشهداء الأحياء بهذه الطريقة المهينة والسخيفة وهم الذين رأوا الموت وخبروه قبل أن يعودوا للحياة، وذلك فقط لأنهم آمنوا بقضية معينة وناضلوا في سبيلها وتمسكوا بالبقاء في أرضهم رغم المخاطر عوض خيار الهروب من المواجهة؟ أليست تلك الدماء هي التي مهدت لعودة البعض من المنفى الفخم في باريس؟

وهل من الممكن نكران حقائق تاريخيّة ووقائع ثابتة وصفحات بيضاء من تاريخ لبنان الحديث كما فعل وزير الثقافة برفضه الاعتراف بثورة الأرز أو إدخالها ضمن مناهج كتب التاريخ؟ فهل يلغي الاختلاف في الرأي السياسي الحقائق التاريخية؟ ألهذا الحد وصلت الأحقاد والمشاعر الدفينة والمكبوتة لتحاول إلغاء محطات سياسية وتاريخية وتسعى لإختزالها ببطولات ونضالات وهميّة؟ ألم يسبق للبعض أن إدعى أنه بطل هذه الثورة وباني أمجادها؟

وهل من الممكن حرمان المواطن اللبناني من الكهرباء من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب مروراً بالبقاع وسائر المناطق بسبب مزاجية غير مبررة لوزير يتهرّب من تسهيلات مالية تقدمها صناديق عربية ومن شأنها أن تساهم في حل هذه المعضلة الكبرى؟

وهل من المعقول التهاون بتسليم «داتا» المعلومات المطلوبة من قبل وزارة الاتصالات في الوقت الذي تُطرح علامات إستفهام كبرى حول مخططات إغتيال قيادات وشخصيات بهدف ضرب إستقرار لبنان في ظل لحظة إقليميّة شديدة الحساسيّة؟ أليس من الواجب أن تتعاون كل الأجهزة الأمنيّة الرسميّة (وربما حتى غير الرسمية) لدى تلقفها لأي معلومات تتصل بمخططات أمنيّة مشبوهة لحماية المواطن وأمن المقاومة ومنع العبث بالاستقرار الداخلي؟ وهل يجوز، بسبب الخلافات السياسيّة، كشف لبنان أمنيّاً وتعريضه لمخاطر هو أساساً بغنى عنها بفعل هشاشة الوضع الراهن؟

و إزاء الأزمة السورية قال جنبلاط : من الواضح أن البعض في لبنان ينظر إليها على أنها مؤامرة، والبعض الآخر يعتبرها ثورة، فبين هذا وذاك، أليس من الممكن للبنانيين أن يتوافقوا على الحد الأدنى الذي يحمي إستقرارهم وسلمهم الأهلي وعيشهم المشترك؟ وهل يجوز أن نتناسى جميعاً الخطر الاسرائيلي الدائم في الجنوب والأهمية التي يشكلها سلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان؟

المطلوب القليل من التواضع من كل الأطراف السياسيّة والعودة الى الحوار الوطني الذي يبقى السبيل الوحيد لحماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وهو أكثر إفادة من الدخول في حفلة من المزايدات والشتائم أقل ما يُقال فيها أنها رخيصة ورخيصة جداً! وتناول النائب جنبلاط امس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التطورات السياسية محليا واقليميا والاوضاع في المنطقة. واستقبل جنبلاط مساء امس في دارته في كليمنصو، الامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان والنائب هاغوب بقرادونيان، وعرض معهما «التطورات السياسية الراهنة. من جهة ثانية، ابرق النائب جنبلاط الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس معزياً بوفاة المناضل الفلسطيني بهجت أبو غريبة.

 

عاد مسلسل الاغتيالات الأمنية، ليطل برأسه من جديد، لا سيّما بعد اكتشاف فرع المعلومات، مخططا لاستهداف رئيس الفرع العميد وسام الحسن في الأشرفية، الأمر الذي يؤشّر إلى مرحلة من العنف، قد تشهدها الساحة الداخلية، ربّما لحرف الأنظار عن ما يجري في الداخل السوري، وفق ما أوضح نوّاب في تيار «المستقبل». وترتدي خطة لاغتيال العميد الحسن دلالات عديدة، لا سيّما وأنّ هذا الرجل، المغضوب عليه من قبل الثامن من آذار، يمتلك معلومات في غاية الأهمية، عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي من المرتقب أن تصدر المحكمة الدولية، قرارا اتهاميا جديدا فيها، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلى هذا الصعيد تشير المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» إلى أنّ فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، استطاع أن يرصد قبل تنفيذ مخطط الاغتيال بفترة قليلة جدا اتصالا مشبوها جرى بين أفراد الجهة المنفّذة، اتخذت على ضوئها القوى الأمنية، احتياطات غير اعتيادية، في محيط مبنيي الأمن الداخلي والأمن العام في الأشرفية، الأمر الذي دفع الجهة المنفّذة، إلى إلغاء العملية، أو هكذا يفترض ان يكون إلا إذا كانت عدلت في الخطة.

وعلى هذا الصعيد، يشير مصدر أمني بارز لـ «اللواء» إلى أنّ خطة الاغتيال، تخفي في طيّاتها دلالات وأبعاد خطيرة، ويرجّح المصدر أن تكون محاولة الاغتيال، رسالة مبطّنة من جهات داخلية وخارجية، لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في قوى الرابع عشر من آذار.

ويكشف المصدر عن توافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية، عن إمكانية استهداف شخصيات لبنانية أيضا من غير المعارضة، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى ازدياد الخطر على الرئيس سعد الحريري، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ورئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، ويفصح المصدر الأمني عينه عن خطّة غير معلنة لتوفير الحماية لتلك الشخصيات، إضافة إلى شخصيات أخرى، قد يكون هناك إمكانية لتعرّضها لعمليات اغتيال.

وفي هذا السياق، وفي ضوء المعلومات الأمنية، التي تظهّرت في الآونة الأخيرة، علمت «اللواء» أنّ جهدا حثيثا يبذل، من أجل ثني الرئيس سعد الحريري، عن العودة إلى لبنان في الوقت الراهن، نظرا لإمكانية تعرّضه إلى اغتيال فور مجيئه إلى لبنان، ووفق المعلومات أيضا فإنّ الأجهزة الأمنية رصدت في أكثر من مكان، تحرّكات لعناصر مشبوهة يعتقد أنّ هذه العناصر، تخطط للقيام بأعمال تخريبية على الأراضي اللبنانية. ويشير أكثر من مصدر نيابي مستقبلي لـ «اللواء» إلى أنه تمّ تبليغ الرئيس سعد الحريري، بضرورة تأخير عودته إلى لبنان، خصوصا في ضوء معلومات جديدة عن إمكانية تصفيته، في حال عودته إلى لبنان، المصادر عينها تشير إلى أنّ الخطر على الحريري موجود حتّى وهو خارج لبنان.

ويستشف من المعلومات الأمنية، الموثوقة والمنقولة عن مرجع أمني كبير، أنّ الساحة الداخلية تقف على صفيح ساخن، ويتخوّف من جرّاء ذلك أن تنفجر هذه الساحة، خصوصا في ضوء التطورات المتسارعة، على صعيد الأزمة السورية، وفي هذا السياق، قيادي بارز في قوى الرابع عشر من آذار، يشير لـ «اللواء» إلى أنّ الساحة اللبنانية باتت مكشوفة على كافة الاحتمالات، متخوّفا من عودة الاغتيالات السياسية، في ضوء ازدياد الضغوط الداخلية والخارجية على النظام السوري، ويوضح القيادي أنّ تهديدات مؤكّدة لاحتمال حصول اغتيالات لقيادات الرابع عشر من آذار، مفصحا عن أنّ هذه القيادات اتخذت تدابير احترازية، خصوصا وأنّ التهديدات جديّة، وفق ما تبلّغت القيادات من أكثر من مرجعية أمنية.

 

جريدة اللواء... استأثرت المعلومات التي أوردتها أكثر من وسيلة اعلامية عن امكان عودة التفجيرات في لبنان، واحتمال استهداف بعض القيادات السياسية والعسكرية المعروفة بمعارضتها للنظام السوري وبتأييدها للتوجه السياسي لقوى 14 آذار، بإهتمام الأوساط السياسية والأمنية، وعكفت على تتبع مصادر هذه المعلومات وتحليلها بكثير من الدقة نظراً للخطورة التي تنطوي عليها.

وعلى رغم اعتبار بعض القيادات المعنية ان تضخيما للموضوع جرى من قبل بعض وسائل الاعلام، تقول الاوساط نفسها ان نفياً علنياً وصريحاً لم يصدر عن الجهات المعنية مما يعني ان هناك شيئا من الصحة في المعلومات المتداولة على هذا الصعيد.

وتربط الاوساط بين الحديث عن عودة التفجيرات واستهداف القيادات وبين ما جاء في تقرير ورد الى احد المراجع الدبلوماسية الغربية وفيه تخوف من عبور بعض قيادات التنظيمات الاصولية الى لبنان للقيام بأعمال تخريب للاستقرار الامني الذي تشهده الساحة اليوم.

ويلاحظ التقرير انه على خلفية الازمة المستمرة في سوريا منذ أحد عشر شهراً تقريبا طفت الى السطح في الآونة الاخيرة ومن جديد، وفي اطار الخلاف الاميركي السوري المحتدم مع النظام القائم قضية الجهاديين المعتقلين لدى السلطات في دمشق الذين كانت دمشق تسلمتهم من «وكالة المخابرات المركزية الاميركية» عبر رحلاتها الشهيرة التي عرفت باسم Rendition Flights الى المنطقة واحتمال اقدام السلطات هناك على اطلاق بعضهم في توجه لإشغال الساحات المحيطة ولصرف الانظار عما يقوم به النظام. ومن هؤلاء مصطفى ست مريم نصر وكنيته ابو مصعب السوري الذي يعتبر المنظر الرئيسي للجبل الثالث من الجهاديين السلفيين والذي على رغم انه اقل شهرة من ايمن الظواهري او عبدالله عزام لكنه يتمتع بتأثير مماثل لكليهما في الاوساط السلفية الجهادية. وقد تم اعتقاله في باكستان على يد القوات الاميركية في العام 2005 ونقل الى معتقل «غوانتنامو» ثم الى العراق قبل ان يتم تسليمه الى السلطات السورية.

علما، يضيف التقرير، ان السلطات الاسبانية كانت طالبت بتسلمه لمحاكمته بتهم تتعلق باعتداءات مدريد في العام 2004.

كذلك يشير التقرير الى ان بين هؤلاء الجهاديين المنوي الافراج عنهم محمد حيدر زمار الذي لا يقل خطورة وعنفاً عن ابو مصعب السوري وانه كان تم اعتقاله بتهمة تقديم الدعم اللوجستي في العام 2001 وان وكالة المخابرات المركزية الاميركية قامت بتسليمه لاحقا الى السلطات السورية.

ويختم التقرير بالاشارة الى ان الانباء والتسريبات بشأن اطلاق سراح مثل هؤلاء الجهاديين الخطرين يمثل رسالة سورية لجهة معينة، اولا: كشف خبايا واسرار التعاون بين دمشق وواشنطن في مكافحة الجماعات الارهابية. وثانيا: لما يمكن لهؤلاء القيام به من مجازر وارتكابات في الساحة المفتوحة سواء في دمشق او الدول المحيطة.

وفي ضوء هذه المعلومات التي اوردها التقرير تبدي الاوساط الدبلوماسية الغربية قلقها من اقدام دمشق على مثل هذه الخطوة وتدعو سفاراتها ورعاياها الى الحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات الواجبة وتوعز الى من يلزم في لبنان الى الانتباه الشديد في تحركاتهم على الارض.

عقد «إئتلاف الجمعيات الخيرية في البقاع لإغاثة النازحين السوريين» أمس جلسة استثنائية في مركزه الرئيسي أزهر البقاع بحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ونواب المنطقة: عاصم عراجي، جمال الجراح، روبير غانم، امين وهبي، شانت جنجنيان وأنطوان سعد، وبعض الفاعليات الرسمية، وجرى بحث الطلب من «الهيئة العليا للاغاثة» تبني نازحي البقاع كما فعلت في الشمال.

وتناول اللقاء كل المستجدات على صعيد إغاثة النازحين السوريين الذين وصل عددهم في مختلف مناطق البقاع الى 3000 نازح، معظمهم في ثلاث بلدات هي: عرسال سعدنايل وبعلبك.

{ وتحدث المفتي الميس فقال:«إن هذا الاجتماع بحضور وزراء ونواب البقاع لتسليط الضوء على وضع النازحين السوريين في المنطقة في هذه الظروف القاسية، ولنطالب الدولة والحكومة بالقيام بعمل اكثر من خلال مؤسساتها مع المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بدورها في البقاع».

 { بدوره قال النائب غانم:« واجب علينا ان نقوم بالعمل الانساني تجاه الاخوة من الشعب السوري النازح والهارب من وطأة العنف في سوريا الى لبنان، وهناك واجب على الحكومة القيام به على أكمل وجه».

{ وأكد النائب عراجي «أن عدد النازحين السوريين بتزايد يوماً بعد يوم، وهم بحاجة الى المساعدة الطبية بالدرجة الاولى، لا يستطيعون شراء الدواء، كما ابسط الحاجات الضرورية، الى الصعوبة بإدخال اي نازح الى المستشفيات لأن وزارة الصحة لا تدفع للسوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية، ولغاية اليوم لم تتحرك «الهيئة العليا للاغاثة».

{ وفي ختام الاجتماع تلا المنسق العام للائتلاف الشيخ أيمن شرقية بياناً اشار فيه: «بما أنه لا يكاد يخلو بيت واحد في لبنان وخصوصاً في البقاع من قرابة نسب، فإننا قد وضعنا نوابنا في البقاع أمام مسؤولياتهم اتجاه إغاثة هذا الشعب، وكلنا أمل بتلبية مطالبنا وخصوصاً لجهة التواصل مع الحكومة اللبنانية لتكليف الهيئة العليا للإغاثة لتبني ملف النازحين السوريين في البقاع».

ودعا الى الإستعداد في مجال الإغاثة لكل طارئ علماً أن عدد النازحين في ازدياد دائم في ظل تفاقم الاوضاع الامنية السورية».