21 يختمون المبارزة اليوم وهبّة دافئة بين السنيورة والموسوي

ميقاتي يتدخل لسحب فتيل الاستنابات في الطريق الجديدة

"أنقذ" نحو 15 نائبا جلسة المناقشة العامة النيابية من احتمال تمديدها يوما رابعا، عندما سحبوا أمس طلبات الكلام في الجلسة ليتاح حصرها بالايام الثلاثة المحددة لها أصلا وختمها مساء اليوم برد الحكومة على المداخلات النيابية.
ومع حرصه على توجيه شكر علني الى النواب "المتبرعين بسحب كلماتهم"، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في نهاية اليوم الثاني من الجلسة ان 21 نائبا لا يزالون على لائحة طالبي الكلام اليوم، وأجرى تعديلا على الجلستين الصباحية والمسائية، بحيث تنعقد الاولى في العاشرة والنصف وترفع في الثالثة والنصف، ثم تنعقد الجلسة الثانية في الخامسة بدل السادسة مساء وتستمر الى حين انتهاء المداخلات ورد الوزراء ورئيسهم على المداخلات.
ولم يختلف المناخ العام للجولة الثانية من المبارزات النيابية أمس عنه في الجولة الاولى، إلا أن مداخلات النواب الـ18 الذين تعاقبوا على الكلام غلبت عليها كثافة المتكلمين من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، في استكمال للخط البياني الذي طبع مواقف قوى 8 آذار والذي اعتمد طابع الهجوم بمفعول رجعي على حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري تحت شعار "الارث الثقيل"، في مواجهة هجمات نواب 14 آذار على الحكومة الحالية وسياساتها وملفاتها.
وبدا انخراط "حزب الله" في المعركة الكلامية بمثابة علامة فارقة ميزت اليوم الثاني، وخصوصا من حيث دفاعه عن حكومة ميقاتي من باب تبرير الاخفاقات او حتى التشديد مجددا على انها ليست حكومة اللون الواحد، او من حيث هجماته على السياسات المالية والاقتصادية للحكومات السابقة، الامر الذي ولّد احتكاكات عدة بين نوابه والرئيس السنيورة ونواب من قوى 14 آذار.
لكن ذلك لم يحجب "هبّة دافئة" نفذت من خلال مناخ محتدم، وتمثلت في ملامسة عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي موضوع الحوار وفتح الجسور ولاقت مبادرته ملاقاة في منتصف الطريق من الرئيس السنيورة، وإذ علم ان لقاء جمع السنيورة والموسوي في احدى قاعات المجلس، بدا ان الحزب اعتمد نهجين، أولهما متشدد مع مداخلات كان أبرزها للنائبين علي فياض وحسن فضل الله، والآخر مرن مع مناداة الموسوي بالحوار.
لكن الجلسة المسائية شهدت احتداما متجددا مع هجوم فضل الله على قوى المعارضة وحكومة السنيورة في موضوع الهبات والمساعدات في حرب تموز. ورد عليه السنيورة بقول للنبي محمد عن "الخداع والكذب".
وقال مصدر في "كتلة المستقبل" لـ"النهار" ان النائب نواف الموسوي حاول فتح باب الحوار على رغم انتقادات زميله النائب علي فياض في شأن اتهام حكومة الرئيس سعد الحريري بالتلكؤ في ترسيم الحدود البحرية، فكان توضيح من الرئيس السنيورة، في دردشة مع الموسوي، لما بذلته حكومة الحريري، لافتا الى ان الشاهد على ذلك هو العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي. واضاف المصدر ان الانطباع تكون لدى كتلة "المستقبل" ان ثمة توجها جديدا لدى "حزب الله"، لكن موقف نائب الحزب حسن فضل الله في الجلسة المسائية بدد هذا الانبطاع. وقال المصدر: "كنا ننتظر مدّ اليد من حزب الله، لكنه رفع الاصبع مجددا". وتوقع تاليا ردودا شاملة اليوم "خصوصا ان هجوم الحزب تزامن مع اصدار استنابات القضاء العسكري في حق شبان في حوادث جامعة بيروت العربية، فيما لا يزال مرتكبو جرائم قتل نحو 150 مواطنا في حوادث 7 ايار 2008 يسرحون ويمرحون".
وفيما يتهيأ الرئيس ميقاتي للإدلاء برده على مداخلات النواب مساء اليوم، اعتبرت أوساطه "المناقشات النيابية شكلت سجالات بين الاكثرية والمعارضة ذات طابع تصفية حسابات". واوضحت ان الوزراء سيعدون اجوبة تقنية عن وزاراتهم، "اما الشق السياسي فسيتولاه ميقاتي، وسيكون رداً هادئا وليس سجالياً ويضع النقاط على الحروف باسلوب هادئ يحدد مواقف حكومته وتطلعاته الى المرحلة المقبلة وابرزها حماية الاستقرار". واضافت ان "المعارضة لم تطرح جديداً بل ساقت انتقادات لا تتصل باداء الحكومة بل بالناحية المبدئية".
وكشفت مصادر مطلعة ليلا لـ"النهار" ان الرئيس ميقاتي قام بجهود اثمرت توقيف الاستنابات التي اصدرها القضاء العسكري لتوقيف اكثر من 15 شخصا في الطريق الجديدة على خلفية حوادث الجامعة العربية، ووصفت هذه الخطوة بأنها كفلت سحب فتيل تصعيدي في جلسة اليوم، خصوصا ان اعتصامات كان يجري الاعداد لها غدا في هذا الشأن في بعض احياء العاصمة.

 

بعيداً من هذه الاجواء، افاد مراسل "النهار"  في طرابلس ان اجتماعا عقد مساء أمس في منزل ميقاتي ببيروت بعد انتهاء الجلسة النيابية وضم جميع نواب طرابلس ووزراء وخصص للبحث في ازمة بلدية المدينة بعد تهديد غالبية اعضائها بتقديم استقالة جماعية بفعل خلافهم مع رئيس البلدية الدكتور نادر غزال. وتقرر في الاجتماع رفع الغطاء السياسي عن رئيس البلدية ودعوته بواسطة الرئيس ميقاتي الى تقديم استقالته خلال 24 ساعة على ان يقبلها محافظ الشمال ومحدداً الثلثاء او الاربعاء المقبلين موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلدية. وعلم ان المجتمعين توافقوا على ان يخلف المهندس عبدالله الشهال رئيس البلدية الحالي في منصبه، وهو العضو الاكبر سناً في المجلس البلدي ويحظى بعلاقات جيدة مع مختلف القوى الطرابلسية ولديه خبرة واسعة في المشاريع الهندسية.
 

مواجهات بين نواب "حزب الله" و"التيار" وقوى المعارضة في اليوم الثاني

والمداخلات لم تخرج عن رتابة استهداف الحكومات السابقة ومحاكمة "التركة"

هي ابعد ما تكون عن جلسات المناقشة، بل هي تصفية حسابات سياسية بين طرفين. الاول يمعن في "مضبطة اتهام" فريق استمر اعواماً في الحكم، والثاني يؤثر التوقف عند "اخفاق" هذه الحكومة وعجزها في ملفات عدة. الجامع الوحيد بين الجهتين، "رمي التهم" بين التركة الماضية والواقع المأسوي.
وبلا تردد او جهد، كاد الصحافيون في الجانب المخصص لهم، ان يأخذوا قسطا من الراحة، في ضوء الكلمات المتكررة واللغة الخشبية.
لا مفاجآت. حتى النواب انفسهم ملّوا. النائب هادي حبيش يصوّر رئيس مجلس النواب نبيه بري بهاتفه الخليوي علّ الوقت يمرّ. النائبان احمد فتفت وخالد الضاهر يتقاسمان سبحة زرقاء قد تخفف طأطأتها حدة الاصوات التي تلقى على المنابر بلا مضمون يلامس هموم اللبناني، فالكلمات تلمّع صور السياسيين، فيما المواطن لا يزال يكتوي بنار البنزين ويتحملّ انقطاع الكهرباء ويعاني الاجور المتدنية رغم الزيادة.
وسط كل ذلك، سكاكر من كل الانواع تتناقلها أيدي النواب لترطيب الحلق لا النفوس. وفجأة " تفلت" الميكروفونات الموضوعة امام كل نائب، للمزايدة تارة على "وطنية" النائب العماد ميشال عون وطورا على "شهادة" الرئيس رفيق الحريري. ثوان وتدخل اموال الكازينو على الخط. ثار فتفت لحظة تكلم النائب زياد اسود مدافعا عن الوزير جبران باسيل في الكهرباء، ومشيرا الى النقيب السابق سمير ضومط وانتمائه الى "تيار المستقبل"، لكونه يتسلم الملف ايضا، فلم يفرح فتفت بهذا الكلام، وأثار مسألة الكازينو، فردّ اسود: "زوجتي تعمل وموظفة منذ زمن"، ولاقاه النائبان سيمون ابي رميا وآلان عون للدفاع، قائلين لفتفت: "تتكلمون دائما، فأين هي المستندات؟".   
    وحده كاد النائب نواف الموسوي ان يفتح باب الحوار نحو الازمات الداخلية، حين عرض مشكلة سلاح "حزب الله"، ففتح بذلك حوارا جانبيا - هادئا بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة، ليطول ما سماه الرجلان "جرح عام 2006"، لكن الحوار لم يتشعب، واودع الموسوي حرصه على ما اسماه "الانفتاح على شركاء الوطن" امانة في عهدة بري والمجلس.

 

الكلمة الاولى في الجلسة الصباحية كانت للنائب غازي زعيتر الذي اختار عرض أبرز الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، بدءا من عام 1978، وأسف لانه لم يسمع احداً من "الشركاء في الوطن يتحدث عن العدوان الاسرائيلي"، وشكر للنائب عاصم قانصوه "تزويدنا الحقيقة، لكونه اسقط القناع عن الوجوه المتعددة التي كانت تحوك المؤامرات".
واذ طالب بعدم التدخل في الشؤون السورية، سأل "اين هو النص في وزارة الشؤون الذي يعطيها حق مساعدة الاجانب، واين هو النص في الهيئة العليا للاغاثة؟".

 

وحاول النائب انطوان ابو خاطر تقويم الحكومة، قائلا: "اللبنانيون ينامون ويستيقظون على تطور جديد فيها من وزير العمل السابق شربل نحاس الى وزير الطاقة جبران باسيل وصولا الى الكرّ والفرّ بين الحليفين في الخندق الواحد، وهذه السلطة التي يتلهى اعضاؤها في ما بينهم، لم تستطع ان تنجز ملفاً او تقاربه بايجابية، من الكهرباء والصحة الى المازوت والخبز والنقل والتعليم والامن الغذائي".
ولفت الى ان "ثمة فريقاً مع الدولة ومؤسساتها، وآخر مع دولته ومؤسساته الامنية والعسكرية، وواقعة معراب خير دليل".
وسأل: "أين أصبحت التحقيقات؟ ولماذا لم يحل الملف على المجلس العدلي حتى الآن؟".

 

بنبرة خطابية، القى النائب زياد اسود كلمة مطولة، استهلها بـ"مضبطة اتهام"، فقال متوجها الى الفريق الآخر: "الاجوبة الوحيدة التي ستقدم لكم اليوم هي مضبطة اتهام بحق المجموعة التي ائتمنتموها على رقابكم، اجوبة معلنة مباشرة عن افعال تتمثل بقرارات قضائية صادرة بحقها ومستندات رسمية خطية ثابتة بوجهها واموال ضائعة وفقر يقرع ابوابكم".
واذ اعتبر ان "الدولة بكل مؤسساتها عاجزة ومعطلة منذ بدايات الطائف"، رأى ان "مجموعة من السياسيين من زمن تلك الوصاية وتلك الثورة امعنت في تهديم البلد وافلاسه وتهجير ابنائه والتناوب على مقدراته ومصيره، فألغت المعارضين وأشركت الانتهازيين، فوقعوا مكرهين، فطال عمرهم على حفظهم للامانة وللكرامة وللحرية وللمقاومة والنضال، ارث ثقيل فعلا مخجل بالتأكيد".
وانتقل الى "الهمّ المسيحي" و"الربيع العربي" ليقول: "ربيعكم المترنح في حالة النحيب البائسة ومغامراتكم المتهورة وارهابكم المتنقل باسم الثورة لا تغرينا، أما التحدي الاكبر، فهو التحدي الذي فتح لنا العين، لقد اثبته البابا شنودة يوم مماته، هذا الذي لا يستحق الرحمة حتى في يوم وفاته، كافر هو، مثله مثل كفار كثر، ونحن منهم، وأثبتته أيضاً ثورة تونس المتقدمة فكراً وثقافة وحضارة، سجن صحافيين تونسيين لمجرد نشر صورة امرأة محتشمة على صفحات جريدتهم، هنيئاً للثورة وهنيئاً للمرأة".
وبعد التحدث عن مسيحيي العراق وسوريا و"تشريح" لمواقف الفريق الآخر، سأل عن "ضياع املاك اللبنانيين واموالهم العامة بين سوليدير وسوكلين والكهرباء ومافياتها".

 

وأشار النائب خضر حبيب الى ان "هذه الحكومة حملت بيدها خنجر عزلتها، ومعها عزلة كل لبنان عن محيطه القريب والبعيد، ومنذ ان كان الانقلاب، ظهرت تباشير استعادة لبنان الى حقبة أسوأ من تلك التي كان فيها اثناء الحرب الاهلية، وكأن القرار بسلخ لبنان متخذ سابقاً، وآن أوان تنفيذه".
ورأى ان "هذا القرار كان واضحاً حين تجرأ البعض على نسف اتفاق كاتفاق الدوحة"، موضحاً ان "عائدات المغتربين الى لبنان تبلغ اكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، فهل تدرك الحكومة انها بسياستها الخارجية منذ الانقلاب تساهم في افقار عائلات كثيرة؟".
وسأل: "هل النأي بالنفس معناه ان نكون شركاء في قمع الحريات، وفي تصرّف بعض الوزراء بطريقة مخجلة توحي كأنهم يعيشون خارج ارادة المؤسسة التي ينتمون اليها؟"، ودعا الحكومة الى الرحيل.

 

لان "السياسة تنعش الذاكرة"، آثر النائب علي فياض التكلّم في الشق السياسي، بعدما كان حضّر كلمة في الشق المالي والاقتصادي، فقال: "ليس من المعيب ان يكون هناك معارضة لكن عندما تعمد المعارضة الى التضليل وتنجرّ الى تهديد الاستقرار، فإن في الامر مشكلة. وهل يُعقل الا يكون في هذه الحكومة ايجابية وتكون الشيطان الرجيم؟ واذكر ان المعارضة اطلقت على الحكومة فور تشكيلها، اسم حكومة الحزب الواحد، وقد تبيّن لاحقا ان الحكومة اتخذت قرارات تتعارض مع "حزب الله"، ثم المعارضة نفسها عادت وقالت ان هذه الحكومة غير متجانسة، إذاً أليس في هذا الكلام تناقض تام؟!".
واذ اشار الى ان "لحزب الله ملاحظات عدة على هذه الحكومة"، رأى انه "لا يجوز تحميلها كل العقبات والمشاكل، ولا سيما انها تعاني إرثاً ثقيلاً تراكم أعواماً".
وعدد بعض انجازات الحكومة، ومنها "حماية الاستقرار والتصدي لنهج درجت عليه الحكومات السابقة، ولا سيما حكومات ما بعد 2005، في الخروج عن الانفاق من خارج الموازنة، ونجحت ايضاً في وضع ملف النفط على السكة الصحيحة".
وردّ على المواقف التي تطالب بنزع سلاح المقاومة، فقال: "هذه المواقف تعيد انتاج مناخات التوتر في البلد، ونحن لا ننزع الحق في نقاش هذه المواضيع، لكننا نميّز بين النقاشات المنتجة وغير المنتجة، وهؤلاء من يتحدث عن نزع السلاح، يهمل السبب الحقيقي في وجود السلاح وهو العدو الاسرائيلي. من يتحدثون عن سلاح حزب الله هم مفلسون ومعقّدون سياسياً ويقفون خارج التاريخ".
وأوضح ان "اقتراح القانون المقترح من النائبين غازي يوسف وجمال الجراح حول التدقيق في الحسابات بين 2006 و2010، تبيّن لنا بعد التدقيق فيه ان الحسابات الموجودة في الاقتراح تختلف عن الحسابات في وزارة المال، بفارق 6 آلاف و650 مليار ليرة".
وقدّم شرحاً عن الفروق في الحسابات والسلفات المسجلة في مديرية الخزينة والشك حولها، وبيّن بالارقام والجداول هذه الفروق.

 

وفي بداية كلمته، ردّ النائب عمار حوري على النائب فادي الاعور الذي سبق ان تحدث عن توظيف زوجة وزير التربية السابق حسن منيمنة في احد القطاعات التربوية، فأبرز حوري رداً لوزير التربية الحالي يظهر عدم توضيح ما قاله الاعور.
وقال: "ثمة واقع ملموس، ملامحه مازوت احمر وحقد اسود على الخير ورموزه ولحوم وغذاء فاسد وثقافة تدمير لآثار بيروت وكيدية في الجامعة اللبنانية ومكابرة مالية تقلب الحقائق وتنظر بعين واحدة وحجب متعمد للمعلومات التي تساعد على كشف الجريمة مع تذرّع بقانون لا علاقة له بالموضوع، واحتفالية تهليل وتطبيل وتزمير للخارجين من حكم مبرم بالعمالة للعدو الصهيوني لتتفاعل معها البيئة الحاضنة للعمالة، وان كنا هنا نعترف بأننا اخطأنا جميعاً كنواب بعدم استثناء العملاء في قانون تخفيض السنة السجنية، وتخاذل رسمي عن حماية أهلنا في الشمال والبقاع، ومحاولة يائسة من بعض الحكومة لتزوير تفاصيل استشهاد علي شعبان، وهو السيناريو الذي يتكرر دائما: يُستهدف احدنا بالاغتيال او محاولة الاغتيال، فترتفع اصوات بعضهم مشككة بالتفاصيل، فيما يتفرغ البعض الآخر للابتهاج وتوزيع الحلوى، اما المتخصصون فيمتنعون عن اعطاء حركة الاتصالات للاجهزة الامنية، وليس غريباً على من تجاوز النأي بالنفس عما يجري للشعب السوري الشقيق، ان ينحاز للجريمة ضد الحرية".
وأثار قضية استدعاء شباب الى المحكمة العسكرية على خلفية الاحداث امام الجامعة العربية والتي وقعت قبل خمسة اعوام، سائلاً: "كيف ذلك؟ ولماذا اليوم إعادة الاستدعاء لقضية انتهت؟ ألا يحمل ذلك بذوراً للفتنة؟".

 

وككل نواب "تكتل التغيير والاصلاح"، عاد النائب نبيل نقولا الى اللجنة السابقة ليسأل: "اين هو الانماء المتوازن في الاطراف؟، وهل تركوا لنا  ارثاً نفخر به او يفجر الوضع؟ ففي المتن الشمالي مثلا، كل البلدات محرومة بنسبة 90 في المئة من الصرف الصحي، وحال الطرق لا تطور فيها، رغم انها المنطقة الاكثر كثافة وازدحاما. ورغم فوائد اوتوستراد المتن الشمالي، فقد بترت رجله وبات بلا حراك".
ودعا الى "اطلاق مشروع لينور وتخفيف التلوث ومعالجة مكب برج حمود والاهتمام بالثانويات الرسمية والمدارس، ولا سيما أن ثانوية جل الديب الرسمية مهددة بالانهيار، فضلا عن واقع مستشفيات المتن الشمالي، لكون السقف المالي لها كلها اقل من سقف مستشفى عين وزين فقط".

 

وذكر النائب عبد المجيد صالح بحادثة قانا والعودة الى مراحل الاستشهاد والمقاومة وهجوم الجيش في وجه العدوان الاسرائيلي.

 

وتحدث النائب جمال الجراح عن معضلة الكهرباء، فسأل: "هل كانت عمولة صفقة البواخر 9 في المئة فقط ام على سبيل التسوية حسمت هذه النسبة من العمولة؟
وهل يعقل انه بعد اشهر من المفاوضات والمناقشات والمناقصات والعروض، ترسل الى مجلس الوزراء المناقصة لاقرارها، لانه من المفترض ان يكون الوزير المعني قام بعمل لكن بدلا من اقرارها يتم خفض الاسعار وبتدخل سافر منكم، والاهم، هل كانت هناك ضرورة لاستئجار البواخر؟ ام ان ضرورات الصفقات اقتضت التسوية التي تمت وبكلفة 100 مليون دولار على حساب المال العام؟".
وتناول مسألة الدين العام ليدافع عن الحقبة السابقة، قائلا "هم يتحدثون عن الدين العام الذي كان 18,5 مليار دولار عام 1998، وتناسوا ما أنجز من 1993 الى 1998 من مشاريع البنية التحتية كالمطار والجسور والطرق والمباني العامة ومعمل دير عمار والزهراني، وكلفة ما تهدم بسبب العدوان الاسرائيلي".

 

وخصص النائب نواف الموسوي كلمته في شقها الاكبر للمقاومة، قائلا: "من لا يريد المقاومة، هلا قال لنا ما هو البديل؟ الجواب: انظروا الى التجربة الفلسطينية؟".
واضاف: "نحن مصرون على سماع وجهات نظر شركائنا في الوطن حول السلاح، وأوجه سؤالاً الى العقلاء في الطرف الآخر لاقول: نحن عانينا وجعاً اسرائيلياً، وانظروا الى الاهالي في الجنوب، كيف اعدتم اليهم ارضهم؟ لستم انتم بل المقاومة. ثم كيف ستربحون هذا الوطن، اذا كنتم تريدون محاكمة طرف اساسي فيه وابعاده؟".
واوضح ان "منطقتنا تواجه خطر تقسيم مذهبي وطائفي وجغرافي، وليس فقط خطر تقسيم بين النفوس"، مشيراً الى ان "السلوك الذي ينتهجه البعض سيؤدي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه، فيما سلوكنا منذ 2006 ساعد في حماية البلد في وجه المخططات".
وأشار الى ان "هناك خطرا آخر يغيب عنه الراي العام الآن، وهو ذهاب جزء من المياه الاقتصادية من أيدينا، مما ادى الى تسهيل وضع اسرائيل يدها على هذه المياه"، لافتا الى ان "اكثر من 850 كيلومتراً من المياه الاقتصادية الخاصة تقع تحت أيدي الاقتصاد الاسرائيلي، فهل تتمكن الديبلوماسية اللبنانية من استعادة حقوق البلاد ومياهها الاقتصادية؟".
واعتبر انه "لولا المقاومة لكانت اسرائيل تنتشر في ربوع الجنوب اللبناني".

 

عند بداية الجلسة المسائية، سأل النائب سامي الجميل عن الوزراء وطلب ممازحاً الكلام بالنظام، فرد عليه الرئيس بري: "يا فتاح يا عليم"، وحضر على الاثر ستة وزراء فالرئيس نجيب ميقاتي بعد عشر دقائق. وقال بري: "أنقذوني".
أول المتحدثين كان النائب عباس هاشم، قال: "(…) لم نسمع، ولم نر مما يسمى المعارضة دراسات بديلة قد تكون أكثر إفادة للوطن، جلّ ما سمعناه تحليلات سياسية عن الوضع في سوريا وعن تحالفات مع المعارضة السورية. وكان الاجدى بها ان تتحالف مع مشاريع اللبنانيين الانمائية وتطلعاتهم المستقبلية. فلسوريا رجالاتها، واننا نتمنى لها كل خير وسلام، وللبنان رجالاته الذين يجب ان يهتموا بأبنائه وهمومهم ومعضلاتهم (…)".
اضاف: "كل ذلك لان المعارضة لا تعارض الحكم بل تعارض المواطنين. ولان اهل الحكم بالامس فقدوا عقلهم بعدما خسروا كرسي الحكم وخسروا ما كان يدرّ عليهم الحكم من سمسرات وتلزيمات (…)".

 

وتلاه النائب حسن فضل الله، قال: "اننا ننتمي الى حزب المقاومة والى سلاحها الذي هو مفخرة الوطن وزينة الرجال. اننا نرى اليوم وجوهاً ونسمع اصواتاً كأن فيها حنيناً الى اولئك الطواغيت الذين أخفوا الامام موسى الصدر واطاحتهم شعوبهم. كان الهدف المقاومة وسلاحها واليوم الهدف هو ذاته والمشغّل واحد، والنتيجة تعاكس ارادة المنفذين والمشغلين وهي (…)".
أضاف: "كنا على الدوام دعاة تشدد في العقوبات على العملاء ولكن من منع ذلك؟ الى اليوم نطالب بتدابير قانونية صارمة، لماذا لم يطبق ذلك؟ ولماذا لم تبادر الحكومات المتعاقبة الى اتخاذ اجراءات؟ (…) كم عميلاً منذ 2000 مرّ بالقضاء ولن نسمع كلاماً؟ ألم تكونوا في السلطة قبل اليوم؟". وتوجّه الى "الفريق الآخر" بالقول: "انتم آخر من يحق له ان يتحدث عن ملف على الأقل تركتموه رخواً (…)".

 

وتطرق النائب ايلي ماروني في بداية كلمته الى الحدود اللبنانية السائبة في البقاع والشمال، ومما قال: "حملنا السلاح ليبقى الوطن، ولولا مقاومتنا لما بقي متر واحد من مساحة لبنان ليقاوم غيرنا. ولولا التفافنا حول المقاومة يوم كانت اسرائيل تدمّر لما كان لها هذا البعد الوطني.
حملنا السلاح عندما غابت الدولة ولما اتفقنا على عودتها وبناء مؤسساتها سلّمنا السلاح وحملنا الاقلام ويظهر أن البعض يريدنا أن نرمي القلم ونقفل قاعات الحوار لنحمل السلاح من جديد. نحن نقاوم كل من يقاوم بناء الدولة ونحن لها (…)".

 

وسأل النائب اسطفان الدويهي "(...) لماذا يريدنا البعض ان نعادي الحكومة السورية، في حين يفاخر هو بعلاقاته بدول لا دستور فيها أو قانون؟ إذاً الموضوع لا يتعلق بحقوق الانسان والعدالة والحرية. ولماذا الاصرار على مقاربة أي تطور برؤية ذاتية ضيقة، لا تأبه بالمصالح الوطنية العليا، وبدل الانسجام مع شعار لبنان أولا، نراهم أول من يسقط هذا الشعار وهم من أطلقه (...)".
وعند تطرق الدويهي الى الحكومات السابقة قاطعه النائب رياض رحال: "عنده خبرة لانه وزير سابق". فرد عليه الدويهي: "انا أشرف منك واحترم نفسك".
وتبنى النائب أحمد فتفت مضمون خطاب الدويهي في موضوع المغتربين وحقهم في الاقتراع.

 

وتناول النائب سمير الجسر شؤونا تتعلق بالتعليم في الثانويات والجامعات والتفرغ فيها. وركز على الموقوفين الاسلاميين "وهم موقوفون منذ خمس سنوات، أنجز التحقيق في قضيتهم منذ زمن طويل ولم تصدر مضبطة الاتهام او القرار الظني في حقهم بذريعة أن لا قاعة لمحاكمتهم. تقرر انشاء القاعة لمحاكمتهم وتلزم القاعة بالطرق الروتينية وحتى الان لم ينجز البناء. الموقوفون الاسلاميون غالبيتهم الساحقة لم ترتكب أي فعل قتل او اشتراك في قتال، معظمهم أوقف بجرائم واهية، حيازة سلاح أو تدخل في الجرائم الاساسية (...)".

 

وقال النائب أمين وهبي: "(...) تغتال حريتنا، عندما نرى أن مسلسل الاغتيالات لزعماء لبنانيين، يطل برأسه من جديد، مهددا حياة من استهدف، على الصعيد الشخصي، والسلم الاهلي على الصعيد الوطني. وكأني باللبنانيين لم يكفهم ما شيعوا من شهداء. وما عاشوا من اقتتال، وما خبروا من فظائع الحرب الاهلية ومآسيها. وكأن دروس التاريخ عصية، على فهم بعضهم واستيعابه (...)".

 

وقال النائب عماد الحوت (...) "إن موقف الحكومة اللبنانية من ثورة الشعب السوري الأبي لا يمثل الجزء الاكبر من الشعب اللبناني، ولكنني مضطر، خضوعاً لقواعد الحكم والديموقراطية الى ان اتعامل مع هذا الموقف رغم مخالفته رأيي ورأي من أمثل، ولا استطيع الا ان انتقد الحكومة على ممارسة سياسة الوجهين واللسانين في هذا الموضوع. فكيف تدّعي الحكومة النأي بالنفس ثم نرى وزير خارجيتها يفاوض في كل محفل بالنيابة عن النظام السوري بدل ان يكتفي بالصمت التزاما بموقف النأي بالنفس المزعوم (...).

 

وقال النائب حكمت ديب: "بالامس وصف أحد الزملاء وسط العاصمة بالجوهرة المتلألئة: اليكم يا دولة الرئيس ما حصل في اكبر عملية سطو على املاك الناس، لكنها عملية سطو بقانون، وانا اعتقد انها اكبر صفقة على الاطلاق في تاريخ الشرق الاوسط وليس في لبنان وحده (...)".
وكاد ان يدور سجال بين ديب والنائب محمد قباني وتصدى له بري وذكّر النائب قباني كيف كانا يقفان في وجه عملية تدمير بيروت وخطر شركة سوليدير "وهذه الجرافات سرقت كل تاريخنا. وخربوا (المعارضة اليوم) الحي الفينيقي والحي الروماني والكنائس والفسيفساء. والوزير (غابي ليون) يحمي الآثار برموش عينيه".

 

اما النائب فريد الخازن فاعتبر في كلمته ان "من المشروع ان تواجه الحكومة بمعارضة تقوم بمحاسبة الحكومة، فهذا من واجباتها، ولكن ان تعلن المعارضة الحرب على الحكومة قبل ولادتها فهذا يدل على تعطشها للسلطة، وكل ذلك قبل ان تقوم الحكومة بأي عمل. والمفارقة ان معارضي اليوم هم الذين استأثروا بالسلطة لسنوات، ومن هو بلا خطيئة من هذه المعارضة فليرجم الحكومة بحجر (...)".

 

وختاماً تحدث النائب حسين الموسوي: "(...) اخاطب الحكومة والمعارضة والجميع: تعالوا نلتق عند الفقراء والمساكين، عند قيم الحرية والسيادة والعدالة بالتصدي الجدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاخطار المحدقة، فلا يجوز ابدا تحميل الفقراء فاتورة الفساد السياسي والمالي والاداري. ولا يجوز تقديم الاشتباك السياسي والتهجم الظالم عموماً على الحكومة والاوضاع المعيشية يعانيها اهلنا كلهم في هذا الوطن العزيز، حتى بلغت المديونية ربما 60 مليار دولار (...) ان قلبنا مفتوح لابناء وطننا وامتنا، ويدنا ممدودة ولا نحمل الا المحبة والفداء والرحمة والسلام (...)".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الجميل في مؤتمر أوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي: حلّ قضية فلسطين يلغي الأصولية والتطرّف

حض الرئيس امين الجميل على "دور اوروبي انمائي وحل عادل للقضية الفلسطينية مدخلا لتجاوز الاصولية والتطرف". وشدد على ان "لبنان مساحة حوار دولية، والمطلوب تحالف بين اوروبا والقوى الديموقراطية والليبرالية في العالم العربي".
مواقف الجميل اعلنها من على منبر مجلس الشيوخ الايطالي خلال ندوة عقدت بعنوان "استراتيجية الاتحاد الاوروبي في الاستقرار السياسي والمجتمعي في دول المتوسط غير الاوروبية"، برعاية الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو وبدعوة من مؤسسة الشيدي دى غاسبيري الايطالية وكونراد اديناور الالمانية، وتحدث فيها أيضاً رئيس مجلس الشيوخ الايطالي ريناتو سكيفاني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي المار بروك. وضمن الجميل كلمته مبادرة لتعزيز الانجازات السياسية والاجتماعية في العالم العربي من خلال مشروع مارشال جديد يتبناه الاتحاد الاوروبي ويهدف الى ترسيخ الديموقراطية وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية وحقوق الانسان.
ودعا الاتحاد الاوروبي الى "مساعدة العالم العربي في خمسة مجالات حيوية: البنية التربوية والتعليمية، وترسيخ نظام تداول السلطة والمساءلة في الحكم، وقيام شراكة مع سلطة الاعلام بغرض نشر ثقافة الديموقراطية، ومواجهة الفقر والبطالة من خلال خطط الانماء الاجتماعي - الاقتصادي، وايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يؤدي الى الغاء مصدر من مصادر الاصولية والتطرف.
ورحب الجميل بالدور الذي تؤديه جامعة الدول العربية على المستويين الاقليمي والدولي، وطالبها بتشكيل لجنة رفيعة تعمل باشرافها وتضم نخبة من رجال الدولة الكبار، تكون اولى مهماتها صوغ تصور استراتيجي للشراكة بين الديموقراطيتين الاوروبية والعربية. وطرح الجميّل لبنان "ملتقى طبيعيا للتواصل بين الغرب والدول العربية وقيام مساحة حوار دولية على ارضه".
وشهد المؤتمر مشاورات مع الرئيس الايطالي ورئيس مجلس الشيوخ الذي رحب بالجميّل وأعرب أمامه عن قلقه من الاحداث في سوريا.
واعتبر ان افريقيا والشرق الاوسط "هما المنطقتان الاشد حاجة الى دعم دولي لتفعيل دمقرطة الانظمة".
وحذر من ان "الاستقرار من دون ديموقراطية يشكل وصفة للاضطرابات والنزاعات في المستقبل"، مشيرا الى "نوع آخر من الاخطار التي تهدد الديموقراطية مصدره الحركات الاصولية". ورأى ان الحل في احتضان تحالفات مع القوى المعتدلة والليبرالية بما يكفل قيام دولة مدنية تضمن الديموقراطية والتعددية وحقوق الانسان".

الاستئناف قررت الكشف عن مستندات على صلة بتوقيف السيد

المحكمة: نعمل بجد لضمان بدء المحاكمة سريعاً

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان أمس قراراً برئاسة القاضي سير ديفيد باراغوانث وعضوية القضاة رالف رياشي وعفيف شمس الدين ودانيال ديفيد نتاندا نسيريكو قضى بوجوب "ألاّ يكشف المدّعي العام إلاّ عن المستندات ذات الصلة التي قد تبيّن أسباب احتجاز المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أو الأسباب التي أوجبت إخلاء سبيله". وأصدر القضاة، وفق بيان للمحكمة، توجيهات بوجوب الكشف عن المستندات ذات الصلة في مهلة لا تتجاوز 18 أيّار المقبل حداً أقصى. وقرّروا أنّه ليس من الضروري أن يسلّم المدّعي العام صورًا مطابقة للمستندات التي كُشف عنها في السابق. وردّت غرفة الاستئناف طلب السيد معاقبة المدّعي العام بتهمة التحقير وارتكاب خطأ مهني.
وكانت السلطات اللّبنانيّة احتجزت السيد، قبل إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، لثلاث سنوات ونصف سنة تقريباً في إطار التحقيق في اعتداء 14 شباط 2005. وأصدر قاضي الإجراءات التمهيديّة في المحكمة قراراً بتخليته بُعَيد إنشاء المحكمة عام 2009.
وذكرت المحكمة ان "قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين حدد جدولاً زمنياً لتقديم الدفوع الأولية للطعن (من فريق الدفاع عن المتهمين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه) بإختصاص المحكمة".
وكان بيان للمحكمة اعلن الاثنين الماضي ان فرنسين قرّر أن أيّ دفوعٍ أولية بعدم اختصاص المحكمة يجب أن تُقدّم في وقتٍ أقصاه 4 أيار المقبل.
ورداً على سؤال هل يمكن المحكمة النظر في الاعتداءات التي وقعت بعد عام 2005، أشارت المحكمة الى ما ذكره رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث في هذا المجال من ان اختصاص المحكمة الاساسي هو النظر في الاغتيال الذي وقع في 14 شباط 2005، والذي يمثل حدثاً رئيسياً. ومن الاختصاصات الاخرى للمحكمة ما يتعلق بالفترة، فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الاساسي للمحكمة الممتدة من الاول من تشرين الاول 2004 الى 12 كانون الاول 2005، فإذا ما تبيّن ان الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة متلازمة، وفقاً لمبادىء العدالة الجنائية الدولية أو ان طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة اعتداء 14 شباط 2005، تكون المحكمة عندئذ مختصة للنظر فيها. والى تاريخه خلص قاضي الاجراءات التمهيدية الى قيام ثلاث قضايا متلازمة. اما في ما يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد 12 كانون الاول 2005، فليست المحكمة صاحبة اختصاص في شأنها ما لم يوافق كل من لبنان والامم المتحدة، ثم مجلس الامن في مرحلة تالية، على ان تتولى المحكمة النظر فيها. وعليه فإن هذا القرار في ايدي جهات أخرى".
واعتبر عبر موقع "تويتر" ان تحديد القاضي فرنسين موعداً نهائياً لتقديم الطعن بإختصاص المحكمة هو معلم آخر في اتجاه المحاكمة في قضية عياش وآخرين".
وقالت: "اننا نعمل بجد من اجل ضمان بدء المحاكمة بسرعة، ومن خلال الاجراءات العادلة والسريعة وحدها ستنشأ الحقيقة وراء الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. وفي الوقت نفسه يجب ان تقدم جميع الضمانات لمحاكمة عادلة وحماية حقوق المتهمين".