عون يؤكد تعرضه "لمحاولة اغتيال" ومراجع أمنية تنفي... المعركة الضارية مع عصابات الخطف تتصاعد في البقاع

فيما برزت امس ملامح  معركة ضارية تتولاها القوى الأمنية في مكافحة عمليات الخطف وتشهد سباقا بين جهود هذه القوى وعصابات الخطف بين  البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، برز ليل امس تطور لافت تمثل في اعلان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون تعرضه لمحاولة اغتيال في طريق عودته من جزين، في حين نفت المراجع الأمنية المعنية حصول اطلاق نار على موكبه في صيدا.
واثار هذا التطور غموضاً واسعا عقب يوم طويل افتتح به ا لعماد عون المعركة الانتخابية المبكرة من خلال زيارته لجزين  واختتمه ليلاً بمشاركته في عشاء لهيئة قضاء البترون في "التيار الوطني الحر" في البترون. وافاد مكتب عون ان احد مواكبه تعرض لاطلاق نار لدى عودته من جزين قرب جامع بهاء الدين الحريري في صيدا. وفيما افادت اوساط قريبة من عون ان احداً لم يصب بأذى، تحدثت اوساط اعلامية قريبة من "التيار الوطني الحر" عن تعرض سيارة رباعية الدفع في الموكب لاطلاق نار واصابتها في المقعد الخلفي من دون وقوع اي اصابات.
لكن مراجع امنية بارزة قالت لـ"النهار" ان الجهات الامنية الموجودة في المنطقة القريبة من جامع بهاء الدين الحريري لم ترصد اي اطلاق نار ولم تفد عن اي حادث حصل في المنطقة. واضافت ان الجهات المعنية طلبت ان يجري التحقيق وتالياً معاينة سيارات الموكب للتأكد من حصول اطلاق نار، غير ان هذا الطلب رفض من المعنيين. واشارت الى ان الحديث عن اطلاق نار في هذه المنطقة تحديداً بدا بمثابة ايحاء بوجود رابط بينه وبين اعتصام الشيخ احمد الاسير في تلك المنطقة.
غير ان العماد عون وفي كلمة القاها قبيل منتصف الليل في البترون تحدث عن تعرضه لمحاولة اغتيال. وقال: "الحمد لله انا بصحتي الكاملة والحادث الذي تعرضنا له هو من الأمور المرتقبة". واذ اشار الى تعرضه سابقا لـ"ثلاث مؤامرات لاغتيالي ولم تنجح"، اضاف: "هذه الرابعة وقد فشلت المحاولة اليوم ولكننا لم نكتشف بعد الفاعلين". وسأل "لماذا يريدون اغتيالي؟ انا لم اغتل ا حداً ولم اقتل احداً لا بالمفرق ولا بالجملة"، وعزا ذلك الى "انهم لم ينجحوا في اغتيالي سياسيا ومعنوياً".
 

اما المشهد الامني الآخر فتوزع بين مواجهة عرسال وعمليات تعقب العصابات حيث سجلت انتكاسة ليل امس بخطف مواطن آخر في بلدة مكسة بالبقاع على رغم اختراقات لافتة سجلتها القوى الامنية في مكافحة هذه الظاهرة".

واكتسب بيان قيادة الجيش امس عن دخول قوة من "الجيش السوري الحر" الى جرود منطقة عرسال وقيامها بمهاجمة احد مراكز الجيش "مدعومة بعدد كبير من المسلحين" دلالة بارزة اذ اظهر ان هناك حقيقة جديدة غير تلك التي كانت متداولة في الفترة السابقة وهذا ما استدعى تعزيز مواقع الجيش على الحدود وملاحقة  المسلحين الذين تفرقوا في الجبال. وقالت مصادر معنية ان تأكيد قيادة الجيش انها "لن تسمح لاي طرف باستخدام الاراضي اللبنانية من أجل توريط لبنان في احداث الدول المجاورة" يأتي انطباقاً مع سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة، وكذلك "اعلان بعبدا".

وقد سارع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التنويه بما قام به الجيش في جرود منطقة عرسال "لحماية الاراضي اللبنانية ومنع استخدامها من أي جهة"، لافتاً الى أن تصرف المؤسسة العسكرية "يصب في اطار قرار تحييد لبنان عن صراعات الآخرين الذي اتخذته الحكومة وهيئة الحوار الوطني بمكوناتها كافة وتمثل باعلان بعبدا الذي نص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي". ودعا اهالي المناطق المجاورة والمحاذية للحدود "الى الوقوف بجانب جيشهم ومساعدة عناصره ومؤازرته في مهماته الوطنية".

أما في ما يتعلق بحوادث الضاحية الجنوبية الاخيرة فقد تمكن الجيش امس من توقيف المطلوب حسن كركي الملقب "عنتر" في شارع الجاموس غداة اقدامه على اطلاق النار على دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش مما اسفر عن اصابة ضابطين وعسكريين بجروح.

ووصف كركي بأنه مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف في لبنان وخارجه ومتورط في الجريمة المنظمة وهو خطر جداً.

كذلك سجل تطور أمني آخر تمثل في تمكن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف ثلاثة اشخاص شكلوا المجموعة التي رصدت تحركات المخطوف علي منصور في بلدة غزة في البقاع الغربي. وافادت معلومات ان الجهود جارية بالتنسيق بين شعبة المعلومات ومديرية المخابرات في الجيش لملاحقة الخاطفين وتحرير منصور.

لكن هذا التطور سرعان ما قوبل بحادث خطف جديد إذ افادت معلومات أمنية ان المواطن باسل الميس خطف ليل امس من امام منزله في بلدة مكسة البقاعية.

وافادت مراسلة "النهار" في زحلة ان اربعة مسلحين ملثمين اعترضوا الميس الذي كان عائداً بسيارته الى منزله والى جانبه زوجته، واطلقوا رشقات نارية في الهواء وانزلوا زوجته من السيارة ثم صعدوا اليها واقتادوه الى جهة مجهولة في اتجاه السهل، علماً ان سيارته هي من نوع جيب "نيسان باثفانيدر" وتحمل اللوحة رقم 150758/ز.

على الصعيد السياسي، علمت "النهار" ان الايام المقبلة ستشهد تنسيقاً بين مكونات 14 آذار في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية وما انتهت اليه الجولة الاخيرة للحوار ولاسيما لجهة طرح الرئيس سليمان تصوره للاستراتيجية الدفاعية وموقف قوى 14 آذار منه، وكذلك الشأن الاقتصادي والاجتماعي. وفي اطار هذا التنسيق ستعقد اجتماعات متلاحقة لانجاز تصور مشترك في  الملفات الثلاثة التي هي قيد متابعة من الرئيس فؤاد السنيورة.

وأبلغ عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت المكلف مهمة التنسيق "النهار" انه "صار هناك تقارب بين كل المسيحيين والاشتراكيين في وجهات النظر المتعلقة بقانون الانتخاب"، مضيفاً ان لقاءاته شملت في الايام الماضية الوزير وائل ابو فاعور والنائبين جورج عدوان وسامي الجميل، اضافة الى لقاءات بعيدة عن الاضواء وهي تبحث "سياسياً وتقنياً" في القانون. ولفت الى ان الاهتمام يتركز على اعتماد قانون اكثري يعيد النظر في تقسيم الدوائر "بما يريح الرأي العام المسيحي"، مشيراً الى ان ما هو مطروح هو السماح للمسيحيين بالاتيان بـ46 نائباً فيما العمل جار على رفع هذا الرقم من خلال التقسيمات التي سيجري اعتمادها.

وتوقع عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب مروان حمادة في حديث الى لـ"النهار" ان تركز اجتماعات اللجان النيابية المشتركة ابتداء من الخميس المقبل على المادة الاولى من مشروع الحكومة المتعلق بالنسبية والتي قال انه "لا يمكن ان تمر لا في اللجان ولا في الهيئة العامة في انتظار ان تتبلور اقتراحات قوانين بديلة لم تنضج بعد".

وفي هذا السياق كشف الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي لـ"النهار" ان الحكومة استردت الاربعاء الماضي مشروع قانون الانتخابات وانجزت التواقيع المطلوبة عليه بما فيها توقيع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، ثم عادت وأرسلته مجدداً الى مجلس النواب.