اهتزت طرابلس مساء امس بالمعلومات التي تحدثت عن مقتل نحو 21 شابا من ابنائها ينتمون الى تيارات اسلامية في مكمن نصبته لهم القوات النظامية السورية في بلدة تلكلخ السورية القريبة من الحدود مع لبنان. واذ كاد خبر مقتلهم يتسبب بعودة التوتر الامني بين باب التبانة وجبل محسن، تسارعت الاتصالات والاجتماعات في المدينة وكذلك في بيروت، لاحتواء الوضع ومعالجته في انتظار جلاء حقيقة ما جرى، خصوصا ان غموضا كبيرا اكتنف مصير الاشخاص الذين تردد انهم قتلوا. ولم ترد على المراجع المسؤولة اي معلومات مؤكدة عن مصيرهم.
وابلغت مراجع امنية رفيعة المستوى "النهار" انها لم تتبلغ حتى ليل امس حقيقة ما جرى للشبان اللبنانيين في سوريا وعددهم.
وسادت شكوك في الروايات والمعلومات الصحافية الفورية التي وردت عن الحادث، مما اثار بلبلة في طرابلس رافقها اطلاق نار وتوتر وسارعت قوى الجيش وقوى الامن الداخلي الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تدهور الوضع في المدينة.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن قيادي اسلامي ان شبانا ينتمون الى التيار الاسلامي غادروا طرابلس صباح امس الى سوريا وقتلوا في مكمن لقوات النظام في تلكلخ. كما نقلت عن مصدر امني ورود معلومات من سوريا عن مقتل 21 شابا من طرابلس في مكمن للقوات النظامية في محافظة حمص، مشيرا الى انهم من "المقاتلين الى جانب المعارضة السورية". وقال المصدر ان القوات الحكومية نقلت 14 جثة الى مستشفى سوري. واعلن ناشط اسلامي في طرابلس ان بين القتلى شقيقين هما ابنا امام مسجد في منطقة باب التبانة.
واما وكالة "رويترز" فنسبت الى "المرصد السوري لحقوق الانسان" ان 30 مقاتلا لبنانيا فقدوا. وقال مصدر امني آخر انهم كانوا في رفقة تسعة سوريين اضافة الى ليبيين ومصريين ويمنيين.
لكن مصادر معنية في طرابلس قالت لـ"النهار" ان اي شيء مؤكد من مجمل هذه الروايات لم يثبت حتى ليل امس، واشارت الى ان معلومات تأكدت مساء عن فقدان 20 شابا في منطقة حمص، في مكمن نصبته القوات النظامية، وقد نجا منهم ثلاثة شبان لجأوا الى "الجيش السوري الحر" واتصل احدهم بمعارفه في المدينة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحدث عن مقتل 20 في المكمن. واضافت ان اتصالات تجرى للتفاوض لاستعادة الاحياء وكذلك جثث الضحايا.
وجاء هذا التطور عشية الاستعدادات الجارية لاقامة مهرجان حاشد عصر غد في طرابلس احياء لذكرى الاربعين للواء وسام الحسن بدعوة من قوى 14 آذار. وشهد يوم امس تحضيرات للحشد الشعبي في عكار والضنية والمنية وسائر مناطق الشمال.
وصرح منسق "تيار المستقبل" في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش الذي تابع تطورات حادث تلكلخ بان التيار ينتظر جلاء الأمور ومعرفة حقيقة ما جرى لاتخاذ الموقف المناسب.

 

في غضون ذلك، تميز المشهد السياسي امس بثلاث محطات متعاقبة لقوى 14 آذار أبرزت فيها مواقفها من الازمة السياسية. وتمثلت المحطة الاولى في الاجتماع الموسع لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب من قوى 14 آذار في منزل النائب بطرس حرب الذي تمسك بقرار مقاطعة الحكومة واعتبر طلب رئيس المجلس نبيه بري من مقرري بعض اللجان دعوتها الى الانعقاد "تجاوزاً لرؤساء اللجان ومخالفة للنظام الداخلي"، كما اعتبروا دعوة بري اللجان المشتركة لمتابعة البحث في قانون الانتخاب "في حضور الحكومة وغياب نواب 14 آذار سابقة تتعارض مع السياسة التي سبق لرئيس المجلس ان اكدها في مراعاة التوازنات السياسية لمختلف تكوينات المجتمع".
وناشد المجتمعون بري "ابقاء رئاسة المجلس بعيدة من الصراع الدائر في البلاد" وقرروا تأليف لجنة للقائه ونقل وجهة نظرهم اليه.
اما المحطة الثانية، فتمثلت في توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر مؤتمر صحافي عقده امس في موضوع الحوار. واذ شدد جعجع على انه ضد الحوار في بعبدا "لان الحوادث التي حصلت اثبتت انه اسم على غير مسمى"، قال: "لسنا ضد رئيس الجمهورية وانما ضد طاولة الحوار التي يجلس اليها (النواب) محمد رعد واسعد حردان والجنرال عون (...) والتي قد تكون تغطية لامور اخرى".
وتمنى على الرئيس سليمان "أن يرى كيف يعيش قادة 14 آذار" وحضه على المضي في حوارات ثنائية "لأن موقع الرئاسة ما زال مقبولاً من كل الاطراف وما من احد يمكن ان يؤمن التواصل غير الرئيس سليمان".
وتمثلت المحطة الثالثة في الحضور الحاشد للذكرى الـ23 لاغتيال الرئيس رينيه معوض في قصر المؤتمرات بضبيه مساء امس. والقى رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض كلمة في المناسبة حمل فيها بعنف على النظام السوري وايران و"حزب الله"، كما اعتبر ان "الحوار المطروح هدفه الاذعان وتكريس الأمر الواقع"، مشدداً على المطالبة باسقاط الحكومة بأكثريتها "لأنها حكومة الوصاية الجديدة على لبنان".

يسود القلق والترقب منطقة عكار بازاء تداول اسماء لعدد من الشبان الذين يقال انهم قتلوا في مكمن مسلح على يد القوات السورية في منطقة تلكلخ في محافظة حمص، وبعض منهم من ابناء قرى وبلدات عكارية وهم بغالبيتهم من سكان باب التبانة والغرباء والمنكوبين في طرابلس.
وعلى رغم عدم ورود تأكيدات للاعداد والاسماء، فقد نشطت الاتصالات للتحقق مما يتم تداوله.
وفي طرابلس، وبعد التأكد من مقتل أكثر من 20 شخصاً من المدينة وبعض المناطق الشمالية، أقدم أهالي القتلى مساء على إطلاق النار في الهواء، ثم حصل تبادل لرشقات رشاشة بين مسلحين في باب التبانة وطلعة العمري والبقـّار من جهة، وجبل محسن من جهة أخرى. كذلك سمعت انفجارات لقذائف "آر.بي. جي."، وظلت تسمع رشقات متفرقة حتى ساعة متقدمة من الليل. وعرف من القتلى: يوسف فادي عريضة، عبد الحكيم عبد الناصر ابرهيم، ابرهيم بلال، خضر الغول، علي الحاج حسن وشقيقه زياد الحاج حسن، حسن سرور وشقيقاه حسان سرور ورشيد سرور،سمير مهنا، عبد الرحمن الأيوبي، محمد نبهان، محمد المير، محمد الرفاعي،عبد الرحمن الحسن.

امضى المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد والمستشارين القضاة انطوني عيسى الخوري وجوزف سماحة وبركان سعد وناهدة خداج، في حضور ممثل الحق العام القاضي بلال وزنة، زهاء ساعتين في استجواب مدعى عليه في قضية خطف زياد غندور وزياد قبلان في منطقة عين الرمانة في 2007/4/25 والعثور على جثتيهما بعد ايام في منطقة جدرا في ساحل الشوف. وكانت الجريمة ذات طابع ثأري ردا على مقتل عدنان شمص في حادث جامعة بيروت العربية.
رفض المستجوب حسين احمد هزيمة الاقرار بتهمة اخفاء علي شمص، احد الاشقاء شحادي ومحمد وعبدالله وعباس شمص الملاحقين غيابيا بالجريمة المزدوجة، مشيرا الى ان المتهمين الفارين من ابناء منطقته في الاوزاعي الشبيهة بالقرية، حيث الكل يعرف الكل ويقطن هؤلاء في جوار منزله، وسبق ان رافق المتهم شحادي الى ملهى ليلي في الحازمية برفقة روسية لتولي ترجمة لغة بلادها الى رفيقه، لكونه يلم بلغة بلادها. ونفى ان يكون تلقى اي اتصال من المتهمين الاشقاء الخمسة بعد مقتل الزيادين.
وروى انه فوجئ بالمدعى عليهما محمد وعلي شمص على دراجة نارية ومعهما حقيبة يوم العثور على الضحيتين في منطقة الاوزاعي"، وعمد علي الى كتابة رسالة نصية الى فتاة يعرفها على هاتفي الخليوي عندذاك ابلغت شخصا ينتمي الى "حزب الله" عن رؤية الشقيقين شمص". وقال انه رأى علي مرة ثانية اثناء مغادرته منزله في الاوزاعي، وأسر له علي انه ينام في منزله احيانا، ومذذاك لم يعد يلتقي ايا منهما بعد احالة الملف على المجلس العدلي، كما لم يعرف شيئا عن مكان اقامتهم. وعندما سئل الظنين المخلى هزيمة عن سبب عدم ابلاغ السلطات بمعلوماته عن جريمة قتل المغدورين وهوية الفاعلين، اجاب: "خوفا" على ابنتي الوحيدة التي كان يمكن هؤلاء ان يخطفوها في حال ابلغت عنهم، فضلا عن خوفي من آل شمص لانهم ابناء عشيرة واشرار، وخصوصا ان اصابع الاتهام كانت موجهة اليهم، كما ان الناس كانوا يتداولون قصة الثأر، وهو ما زاد خشيتي من البوح بما اعرف، باستثناء ما ابلغته الى العنصر في "حزب الله" الذي طلب مني عدم  التكلم عن هذا الموضوع". واضاف: "ان للحزب سلطة في منطقة الاوزاعي".
ما لبث المستجوب ان قال لهيئة المجلس ردا على سؤالها عن مكان المتهمين "ها هم في منازلهم في الاوزاعي يمارسون حياتهم العادية وعملهم في مولدات الكهرباء والاشتراك من خلال محل اسمه "كهرباء شمص"، فضلا عن محل لبيع العطور وآخر لبيع الملابس الداخلية. انا اشاهد محمد وعبدالله وشحاده وعلي وعباس شمص يعيشون حياتهم اليومية في منطقة الاوزاعي ويحضرون مناسبات الافراح والاتراح"، نافيا ان يكون التقى ايا منهم او تحادث معهم قبيل حضوره الجلسة امام المجلس العدلي.
وذكر ان المرة الاخيرة التقى احدهم كانت قبل خمسة ايام، عندما رأى محمد شمص يتنقل على دراجة نارية.
ويشار الى ان لا موقوف في هذا الملف الذي ارجأ المجلس متابعة الاستجوابات فيه الى 22 آذار المقبل.
وكان المجلس قرر في مستهل الجلسة محاكمة المتهم وسام عرابي غيابيا، واعتباره فارا من العدالة.

في الذكرى الـ23 لاغتيال الرئيس رينه معوض، اكد نجله ميشال معوض العمل مع قوى 14 آذار من اجل "اكثرية سيادية لتشكيل حكومة سيادية"، حاملا بشدة على ما وصفه "بالوصاية الايرانية على لبنان وهيمنة السلاح على حياة اللبنانيين"، ومشددا على ان "لبنان ليس افغانستان، وان طاولة الحوار ليست لويا جيرغا او بديلا من المؤسسات الدستورية للعودة اليها عند كل اشكالية في الحياة اللبنانية".
 

كلام معوض جاء في الاحتفال السنوي الذي نظمته "حركة الاستقلال" في قصر المؤتمرات في ضبيه برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وسط حضور سياسي واجتماعي واسع، ومثل نائب رئيس الحكومة سمير مقبل رئيسي الجمهورية والحكومة، والنائب عبد اللطيف الزين رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحضر ممثلون للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، والكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وحشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين والفاعليات، وجمهور من المؤيدين والمحازبين.
واستهل الاحتفال باغنيات وطنية وعرض فيلم من وحي المناسبة بدأ بكلمات للرئيس الشهيد معوض، فيها: "لا وطن وكيان من دون وحدة الشعب ووفاق، ولا وفاق من دون ايمان ومحبة". وكان ترداد لقسم الشهيد جبران تويني بالصورة والصوت، الى فيلم وشهادات من انفجار الاشرفية وعن الازمة الاقتصادية.
واستهل ميشال معوض كلمته غير المكتوبة، بعنوان "رفض استبدال الوصاية السورية بالوصاية الايرانية"، معلنا ان اللبنانيين "لن يمنحوا سلام الانكسار، وكما لم يهزمنا احتلال فلن يكسرنا سلاح". واذ اعلن "الرفض للمزيد من النعوش والشهداء الذين اصبحوا يشكلون اكبر حزب في لبنان، اذ سقط منذ 23 عاما تاريخ اغتيال رينه معوض الكثير من الشهداء، رأى ان "لبنان بخطر بسبب هجمة الفتنة من النظام السوري الذي يريد حماية نفسه بإشعال الحرائق في طرابلس وعرسال، وارسال شبكات سماحة – مملوك الاسد في موازاة هجمة اخرى لولاية الفقيه التي تريد تعويض خسارتها في سوريا وفلسطين بوضع اليد على لبنان".
واكد "رفض اللبنانيين الخضوع لولاية الفقيه واي فقيه على ارض لبنان". وقال: "يغتالوننا ويسيرون في جنازتنا ويسألوننا لماذا لا نتهم اسرائيل. ان اسرائيل قادرة على ذلك، ولكن لسوء الحظ ليست هي من اغتال رينه معوض وبشير الجميل وشهداء ثورة الارز، وهذه هي الحقيقة".
وسأل عن المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري واسمائهم "التي ليست اسرائيلية، بل هم لبنانيون"، مذكرا بان هناك 13200 قرينة لاتهام هؤلاء الاربعة و570 شاهدا، ويأتي الجواب بأن المحكمة "اسرائيلية".
وشدد معوض على طلب اجابات عن الموضوع، مضيفا اليهم المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب المدعو محمود الحايك المنتمي الى حزب الله.
واستنكر ما قال انه "الاستهزاء بعقول اللبنانيين"، مشيرا الى ان 14 آذار "لا تريد فتنة، بل السلام والاستقرار والمصالحة مع الجميع". وميز بين المصالحة من اجل لبنان والخضوع لمنطق الاغتيالات، مشددا مرة جديدة على ان "لا مصالحة من دون وقف آلة القتل وتسليم المتهمين، وقبل ان يصبح هناك في لبنان دستور وجيش ودولة واحدة لا دولتان وجيشان على حساب الصيغة والشراكة والطائف".
ورفض "مشروع تحويل لبنان ساحة للاغتيالات ومنصة للصواريخ ومركزا للادوية الفاسدة والفقر والحرمان والمشاريع الالهية التي لا هم لديها، لا لبنان ولا اللبنانيون(...)".
وعن موقف 14 آذار من رفض الحوار، قال ان هذا الموقف ينبع من رفض الوصاية الايرانية على لبنان، وذكّر بـ"اعلان بعبدا" والمبادئ التي تبناها لجهة الدعوة الى تحييد لبنان عن الصراعات، "ولكن لم يكد يمضي اسبوعان على ذلك حتى ارسل "حزب الله" طائرة ايوب التي تبجح الايرانيون بأنها من صناعتهم وبأن معلوماتها ذهبت اليهم، ثم اعقب الحزب ذلك بارسال المقاتلين للانخراط في الصراع السوري(...)". واشار معوض الى ان "لبنان ليس افغانستان وان طاولة الحوار ليست لويا جيرغا عشائرية، بل يجب استرجاع الدولة من هيمنة السلاح وعبثيته".
وطالب بالذهاب الى انتخابات نيابية "لتأمين اكثرية نيابية من دون وسطية تعيش تحت تهديد السلاح، لكي تنبثق من هذه الاكثرية حكومة سيادية قادرة على التصرف على نقيض الحكومة الحالية".
وانتقد اداء 14 آذار داعيا الى "الوضوح في التحرك".
وختم بان "لبنان ينهض بكل مكوناته ولا يقوم من دون الشيعة لكنه لا يقوم تحت وطأة السلاح وان مستقبل لبنان رهن بمواجهة مشروع هيمنة السلاح والوصاية الايرانية.

أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع تأييده للحوار بالمطلق، "لكننا ضد طاولة الحوار بالذات لأن الحوادث التي حصلت أثبتت أنها اسم على غير مسمّى، داعيا الى بقاء التواصل قائما من خلال رئيس الجمهورية ميشال سليمان، واللقاءات الثنائية التي يعقدها.
وتناول الحوار، مفندا المراحل التي اجتازتها الجلسات منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري عام 2006.
وإعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس " أن ثمة اعترافا دوليا شرعيا ورسميا ودستوريا بدولة فلسطين، وهذا انجاز ليس سهلا، وما حصل انتصار كبير وخطوة هي ما قبل الأخيرة على طريق دولة فلسطين الدولة الحرة المستقلة.
وفي مسألة الحوار، قال "نظرا الى ما يحصل في الاسابيع القليلة الفائتة من عملية تعمية كبيرة في هذا الموضوع. وعندما نقول إننا ضد الحوار فنحن لسنا ضده وإنما ضد طاولة الحوار التي يجلس إليها (النواب) محمد رعد وأسعد حردان والجنرال عون، للتسلية مع الآخرين فيها، والحوادث أثبتت أنها اسم على غير مسمى، عدا عن أنها قد تكون تغطيّة لأمور أخرى".
ورأى "أن حزب الله هو من عطل الحوار في 4 تشرين الثاني 2010"، مذكراً بأن في اعلان بعبدا "دعوة الى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية".
واعتبر أن طاولة الحوار أصبحت ملهاة، بل تغطية لما يحصل من تحتها. اردنا ان نكون صادقين وواضحين في مقاطعتنا على رغم ان دعوة رئيس الجمهورية عزيزة علينا، وعلى اثر اغتيال اللواء الحسن إتّخذت قوى 14 آذار القرار نفسه بالمقاطعة".
وتوجّه الى رئيس الجمهورية بالقول ان "الحوار جانب اساسي من جوانب الحياة السياسية، ولكن لا حياة سياسية حاليا في لبنان، متمنيا على سليمان أن يرى كيف يعيش قادة "14 آذار"، ولو غيّروا مواقفهم لكانت حياتهم بالف خير. فاي حياة سياسية هذه؟ كانوا يحاولون قتل النائب بطرس حرب فقط من اجل افراغ مقعد نيابي في البترون؟ واي انتخابات يمكن ان نجريها مع تمسكنا بإجرائها"؟ انهم يقومون بعمليات الاغتيال كي يمنعونا من الفوز بالانتخابات المقبلة".
وإذ شدد على ضرورة وضع حد لآلة القتل محمّلا مسؤولية ذلك للأجهزة الامنية، دعا رئيس الجمهورية إلى "المضيّ بالحوارات الثنائية لان موقع رئاسة الجمهورية ما زال مقبولاً من الاطراف كافة، فالتواصل مهمّ وان يكن هناك تباعد، وما من احد يمكن ان يؤمن التواصل غير الرئيس سليمان".
وتمنّى عليه "تكثيف الإتصالات الثنائية وإيصال رؤيتنا ووجهة نظرنا إلى الفريق الآخر الذي لا يريد ان يسمع رأينا عبر الإعلام".
ورأى "ان تغيير الحكومة لا يتم الا بطريقة دستورية، ورئيس الجمهورية يعلم اننا مع الاجراءات الدستورية، والدعوة الى البحث في التغيير الحكومي على طاولة الحوار بدعة لا ادري من روّج لها".
وردّ جعجع على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عن ان اتّهام حزبه بالاغتيالات ظالم وكاذب، فقال "هذا ليس صحيحاً، فهناك المتّهمون الاربعة في اغتيال الرئيس الحريري، وعدم تسليم المتّهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ووثيقة نشرتها محطة "العربية" عن تورط في اغتيال النائب جبران تويني". وسأل: "من قام بكل محاولات الاغتيال التي طالت قوى 14 آذار؟، لا تقل لي ان الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل تريدان القضاء على 14 آذار في لبنان، وانت تملك اكبر جهاز امني؟".

ردّ منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على الكلام الأخير لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، مشيراً الى ان حزب الكتائب "معروف بتمايزه عن قوى الرابع عشر من آذار وكل الرأي العام يتحدث عن هذا التمايز وعن المواقف التي يتخذها الحزب وهذا الأمر صحيح لأننا لسنا تابعين لأحد".
وسأل في إجتماع لدائرة الجامعات الخاصة في حزب الكتائب في بكفيا العماد عون: "أين تمايز التيار الوطني الحرّ عن حزب الله في السنوات الاربع الماضية؟ وما هو التمايز الذي قام به تجاه أي موقف اتخذه حزب الله، وعندما كان حزب الله يستعمل سلاحه في الداخل ويرفعه في وجه اللبنانيين، لماذا لم تتمايز يا جنرال؟ وعندما اغتيل ضابط في الجيش اللبناني اسمه سامر حنا من قبل "حزب الله"، لماذا لم تتمايز وتستنكر وتعترض؟".
اما في ما يتعلق بقانون الانتخابات، فردّ الجميّل: "ان حزب الكتائب اجتمع والتيار الوطني الحرّ في بكركي توصلا الى قانون غير قانون العام 1960، وفوجئنا عندما اتخذت الخيار بقانون يؤمن تبعية المسيحيين لحلفائك. عندما تضم بعبدا الى المتن، وجزين الى بعض المناطق الأخرى، وكسروان الى جبيل، تكون كل هذه المناطق مدموجة بعضها مع البعض لمصلحة رهن الصوت المسيحي بمصلحة حلفائك. انت تشرع قانون يضر بالتمثيل المسيحي الصحيح".
وأضاف: "نحن من يطرح قانون الانتخابات وتغيير قانون الـ 1960، ونحن وافقنا على القانون الارثوذكسي، وانطلاقاً من ذلك لماذا تدعي أننا مع قانون العام 1960 وبناء على ماذا؟
وعلى رغم اننا مهددون بالاغتيال ومحتجزون في منازلنا، في الوقت الذي يجول فيه مرشحوك على الاراضي اللبنانية، نحن مستعدون للمخاطرة والنزول الى مجلس النواب للتصويت على اي قانون عادل يؤمن صحة التمثيل لجميع اللبنانيين وبالأخص التمثيل المسيحي".

يواصل وفد الحزب التقدمي الاشتراكي جولاته على المسؤولين لشرح مبادرة رئيسه النائب وليد جنبلاط. وأمس زار الوفد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في الرابية.
ترأس الوفد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، وحضر اللقاء النائبان ابرهيم كنعان وزياد أسود.  واكد العريضي ان "طريق التلاقي والتهدئة وحماية الإستقرار مطلوبة من الجميع"، مشدداً على أنّه "اذا لم نصل الى اتفاق على قانون انتخاب جديد فيجب الا نعطل إجراء الانتخابات في موعدها". وقال: "تحركنا لا يهدف الى تغيير الحكومة ولم نطرح هذا الموضوع، مع أنّنا نحترم رأي الفريق الآخر وهذه الأمور يجب أن تكون موضع نقاش بين بعضنا البعض لنصل الى المخارج المقبولة لهذا المأزق السياسي".
ولفت الى ان "هناك غربلة لحصيلة الإجتماعات، وحتى الآن، ما من اشارات سلبية من أحد".
ومن زوار الرابية أيضاً، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. 

فيما يعد إمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير مع اتباعه للتظاهر مجدداً من امام مسجده والاعتصام في ساحة "مستديرة مرجان" على الاوتوستراد الشرقي في صيدا ظهر غد الاحد، أصدر المدعي العام الاستئنافي في الجنوب سميح الحاج مذكرات بحث وتحر في حق 13 شخصاً على خلفية الحادث الامني الذي وقع في محلة تعمير عين الحلوة أخيراً بين الاسير واتباعه من جهة، وبين مناصرين لـ"حزب الله" من جهة أخرى،  وأدى الى مقتل عنصرين من اتباعه وفتى واصابة آخرين بينهم المسؤول عن "حزب الله" في صيدا الشيخ زيد ضاهر.

تضمنت مذكرات البحث 9 أسماء من أنصار الأسير هم: عبد الرحمن الشمندور (شقيق فضل شاكر) وابنه، أمجد الأسير (شقيق الشيخ أحمد الأسير)، هيثم مالك حنقير، محمد درويش الملاح، محمد بهاء البرناوي، فادي أحمد رازيان مجاهد، أحمد وليد القبلاوي ووليد أحمد البلباسي، إضافة الى أربعة من انصار "حزب الله" في التعمير هم: محمد ديراني، حيدر ديراني، فادي عواد، ووليد الملاح.
وبات واضحا ان عدد المطلوبين من اتباع الأسير ارتفع إلى 33 شخصاً إضافةً إلى ثلاثة من المقنعين المجهولي الهوية، بعد الادعاء سابقا على 24 شخصاً حملوا السلاح علناً في مسيرة تشييع عنصري الاسير وآخرين هدّدوا عناصر قوى الامن الداخلي على حاجز أمني على البولفار البحري في صيدا، وأبرزهم عمر الأسير نجل الشيخ الأسير.
وكان الاسير الذي انكفأ الى اعتصام مفتوح داخل مسجده في عبرا، تراجع قبل يومين عن الشعار الذي كان رفعه في بداية الاسبوع للتظاهر والاعتصام مجدداً في صيدا، من "نحن هنا" الى شعار سابق وهو "كفى استخفافاً بكرامتنا". كما تراجع عن مكان الاعتصام الذي كان مقررا وسط ساحة النجمة الى مستديرة مرجان القريبة من مستديرة مكسر العبد التي اطلق عليها الاسير اسم "مستديرة الكرامة".
وترى مصادر ان تراجع الاسير عن الاعتصام والتجمع في ساحة النجمة مرده الى تحذيرات صارمة بمنعه، فيما أشارت اوساطه الى ان ابدال المكان جاء بناء لرغبة عدد كبير من التجار وتمنيهم وبينهم مؤيدون له، هدفه تحاشي انعكاس ذلك على الحركة التجارية مع مطلع شهر عيدي الميلاد ورأس السنة.
وعلى رغم ذلك، عادت أجواء الترقب والقلق تسود الشارع الصيداوي وجواره، بمجرد إعلان الأسير عن عودة تحركه. ويبقى السؤال المطروح: ماذ سيفعل الاسير أو ماذا سيقول غداً، وهل سيظهر مسلحون في مسيرته أم يبقي على اعتصامه المفتوح في "مستديرة الكرامة"؟
 أحد المراجع الامنية أبلغ "النهار" أن الأجهزة "تتوقع منه أي شيء،  فهو يخفي عن الجميع ما يفكر فيه وما سيقوم به في أي لحظة وخلافاً لما يعلنه أحياناً أو يتوقعه الآخرون. ولكن أصبحت لدينا حسابات لكل التوقعات، وسنتعامل مع الوضع بما يكفل الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

تكاثرت عمليات السلب والسرقات التي طاولت منازل ومؤسسات ومحال في عدد من المناطق في شكل لافت خلال اليومين الماضيين وتحولت عمليات السلب بسيارات الاجرة ظاهرة تتسع يوما بعد يوم.
فقد اوردت التقارير الامنية الرسمية ان مجهولا يستقل دراجة نارية وينتحل صفة امنية اعترض سبيل المواطن جرجي مخايل في النبعة وسلبه محفظته وفيها 500 دولار اميركي و450 الف ليرة وفر.
وخلال انتقال المواطن محمد القطع من عائشة بكار الى محلة الجناح بسيارة اجرة في داخلها مجهولان، شهر احدهما في الرملة البيضاء مسدسا وسلبه 300 دولار اميركي، ثم أنزلاه في شارع فرعي وفرا.
وفي الكرنتينا، أقل اربعة مجهولين كانوا في سيارة "كيا" السوريين: بشير علي راشد ويوسف علي الكادرو ومحمد خليل منتحلين صفة امنية وسلبوهم مبلغ 65 الف ليرة لبنانية وانزلوهم في طريق فرعية في فرن الشباك.
الى ذلك تقدم م.ع. بدعوى افاد فيها ان زوجته د.ع.م. (29 عاما) غادرت مع السوري م.ك. وادي الحور قضاء حلبا الى جهة مجهولة، وسرقت بالاشتراك معه 10 ملايين ليرة ومصاغا بقيمة 5 ملايين ليرة.
واوردت التقارير ان لصوصا دخلوا بالكسر والخلع افران "زعتر وزيت" في زوق مصبح - الطريق العام وسرقوا من داخلها خزنة حديداً تحوي 10 ملايين ليرة لبنانية و6 آلاف دولار اميركي.
ودخل لصوص منزل فؤاد الزيبق (38 عاما) في الطبقة الخامسة من مبنى خليل فغالي في شارع مار يوسف - الروضة، قضاء المتن، وسرقوا من داخله 10 ملايين ليرة.
كذلك دخل مجهولون بالكسر والخلع شركة لبيع المعدات الصناعية والخردوات في الشويفات، محلة حي العرب بناية فؤاد ابو حمدان، وسرقوا عدة صناعية ومقادح وماكينات تلحيم وكمبروسورات. وقدر صاحب المؤسسة ثمنها بما يزيد على 10 آلاف دولار اميركي.
ودخل اللصوص بالكسر والخلع الى محل معد للحدادة الافرنجية في جب جنين، عند مفترق تل دنوب، يملكه طوني نحاس (41 عاما) وسرقوا من داخله حديدا وقساطل قدرها بما يزيد على 14 ألف دولار اميركي.
وسرق لصوص مستودعا في بلدة الدوير قضاء النبطية، يحوي معدات بناء ولوازم كهربائبة وكمبراسورات وصاروخ جلخ لعلي حسن قانصو وقدر المسروق بما يزيد على 8 آلاف دولار اميركي.
وتقدم احمد محيي الدين بشكوى لدى مخفر شتورا ان مجهولين سرقوا 60 رأس غنم من مزرعته في خراج بلدة تعلبايا، وقدر المسروق بما يزيد على 20 الف دولار اميركي.
 

للمرة الاولى بعد مقاطعتهم نشاطات الحكومة وجلسات اللجان النيابية والهيئات العامة، اجتمع اعضاء من هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء لجان ومقررين من نواب 14 آذار في منزل النائب بطرس حرب لدرس الواقع الحالي وتحديد موقفهم من انعقاد اللجان، فكان اجماع على مناشدة رئيس المجلس نبيه بري "ابقاء رئاسة المجلس بعيدة عن الصراع في البلاد وتفادي ما يمكن ان يؤجج الصراع السياسي وتعريض المؤسسات الدستورية للخطر".
واذ جددوا موقفهم المطالب باستقالة الحكومة، ابقوا اليد ممدودة الى رئيس المجلس، وايفاد لجنة منهم الى عين التينة للتشاور في آليات الحل.
حضر الاجتماع الذي استمر نحو ساعة ونصف ساعة، النواب سمير الجسر ومروان حماده واحمد فتفت وروبير غانم وعاطف مجدلاني وعمار حوري ونبيل دو فريج وسامر سعادة وشانت جنجنيان ورياض رحال وفادي الهبر.

 

واصدر النواب بيانا من ثماني نقاط، لفتوا فيه اولا الى "قرار قوى الرابع عشر من آذار مقاطعة الحكومة والذي فرضه الفشل الذريع لهذه الحكومة في إدارة شؤون البلاد وجاء نتيجة تعطيل قدرة المعارضة على محاسبة الحكومة في المؤسسات الدستورية بسبب استعمال بعض من في السلطة سلاحه غير الشرعي لضرب الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة لوضع يدهم على المؤسسات الدستورية ومصادرة القرار السياسي في البلاد.
ثانيا: إن قرار مقاطعة الحكومة حق دستوري وديموقراطي تمارسه المعارضة بهدف دفع الحكومة إلى الاستقالة تفاديا لانهيار الدولة ومؤسساتها ولاستمرار موجة الاغتيالات وزرع الفتنة، فإن النتائج السلبية لمقاطعة الحكومة لا تقارن إطلاقا بالأضرار الفادحة التي تلحقها الحكومة الحالية بلبنان واللبنانيين، فالمقاطعة تهدف إلى وضع حد للممارسات الشاذة للحكومة التي ينحصر همها في توفير ظروف استمرارها خاضعة لإملاءات إيران وسوريا وحزب الله، والسكوت عن الصفقات المشبوهة والسمسرات وتكديس الثروات.
ثالثا: تدعو القوى المسؤولين العاقلين إلى عدم الانخراط في التجاذبات السياسية والعمل على تفادي تأزيم الأوضاع والتفتيش عن المخارج الدستورية الطبيعية لترحيل هذه الحكومة المشؤومة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة وعلى إعادة التواصل والحوار بين اللبنانيين".
واستغربوا "موقف رئيس مجلس النواب الطلب إلى مقرري بعض اللجان، التي يرأسها نواب من 14 آذار، دعوة اللجان إلى الانعقاد متجاوزين بذلك رؤساء اللجان، الذين قرروا الامتناع عن دعوة اللجان ولم يتعذر عليهم دعوتها، مخالفا بذلك المادة 27 من قانون النظام الداخلي التي تؤكد ان صلاحية دعوة أي لجنة تنحصر في رئيسها دون غيره، وأنه يجوز للمقرر أن يوجه الدعوة الى اجتماع اللجنة عند تعذّر قيام رئيس اللجنة بمهماته، بسبب سفر أو مرض مثلا يمنعه من ترؤس اللجنة، وإذ ذاك يكلّفه توجيه الدعوة نيابة عنه، أو بسبب مرض أو حالة يفقد فيها الرئيس قدرته على دعوة اللجنة وعلى تكليف المقرر دعوتها عنه، كحالة الغيبوبة أو الإخفاء القسري مثلا، وعندئذ يجوز لرئيس مجلس النواب تكليف المقرر توجيه الدعوة بدلا منه.
أما إذا امتنع رئيس اللجنة إراديا عن دعوة اللجنة التي يرأسها، فلا يجوز لأحد مصادرة صلاحياته وتحويلها الى غيره خلافا لأحكام القانون، ما يجعل اجتماعات اللجان المنعقدة بدعوة من مقرريها وأثناء وجود رئيسها، وخلافا لرأيه، غير قانونية".
وتوقفوا ايضا عند "محاولات رئيس المجلس تحريك العمل المجلسي، ولا سيما في ما يتعلق بمناقشة قانون الانتخابات النيابية، والذي تقدّم قسم منا بأكثر من اقتراح متعلق به بغية تعديل القانون الحالي". واذ اكدوا "تمسكهم بإجراء الإنتخابات في موعدها ورفضهم اي تأجيل او اجرائها وفقا لأحكام قانون 1960"، اهابوا "برئيس المجلس عدم دعوة اللجان المشتركة الى متابعة البحث فيه في حضور هذه الحكومة وفي غياب نواب قوى 14 آذار، ما يشكل سابقة تتعارض مع السياسة التي سبق لدولته ان اكدها في أكثر من مناسبة حول مراعاة التوازنات السياسية لمختلف تكوينات المجتمع، بحيث لا يستفرد فريق في القرارات الأساسية كقانون الانتخاب، في غياب الأفرقاء المكونة للمجتمع اللبناني".
وختموا: "ان اتباع هذه السياسة يعرّض المجلس لفقدان دوره التاريخي كرمز لوحدة لبنان ومؤسساته، والذي حافظ عليه في أحلك ظروف الحرب، كما يفسح في المجال أمام اجتهادات شبيهة قد تطاول دور رئيس مجلس النواب وصلاحياته في دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع في حال تأخر رئيس المجلس عن الدعوة أو في حال امتنع عن ذلك لأسباب سياسية، كما حصل سابقا وفي مرحلة ليست بعيدة، ونحن نتوجه بنداء مخلص الى رئيس المجلس وقف هذا التوجه وإبقاء رئاسة المجلس بعيدة عن الصراع الدائر في البلاد، وتفادي ما يمكن أن يؤجج الصراع السياسي وتعريض المؤسسات الدستورية للخطر. وإن المجتمعين يراهنون على تفهمه لمطلبهم ويتمنون أن يبقى قادرا على التعاون مع رئيس الجمهورية في قيادة مسيرة العقلاء الذين يشكلون صمام أمان الجمهورية".
وقرروا إيفاد لجنة من نواب 14 آذار للقاء رئيس المجلس ونقل وجهة نظرهم إليه والتشاور معه في الوسائل التي "تساعد على الخروج من المأزق الذي أوصلت هذه الحكومة البلاد إليه".

هل تصح "نبوءات" الحكومة فيخضع لبنان لتقويم المؤسسات الدولية، ولا سيما الامم المتحدة، على مستوى الفساد؟
يبدو ان اول الغيث برز من خلال التقرير الصادر عن "مؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمية لسنة 2012" والذي وضع لبنان في المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة 39 عالميا على مستوى حماية الحقوق الاساسية لسنة 2012. اما مبررات هذا التصنيف، الذي اعدته الجمعية المستقلة التي لا تبتغي الربح ومركزها واشنطن، فيعود في شكل اساسي الى "الرقابة المفيدة نسبيا على سلطات الحكومة، وهو بذلك يحتل المرتبة 44، فضلاً عن وجود مجتمع مدني ناشط فيه وصحافة حرة".
إلا ان الصورة المشرقة التي رسمها التقرير لا تخفي "ثغراً" على مستوى الفساد وتطبيق القانون فعليا ونظام العدالة المدنية، اذ اورد التقرير الذي ارتكز على مقابلات اجريت مع 97 الف شخص واكثر من 2500 خبير تراجعاً في الترتيب على مستوى التدابير المتخذة لمواجهة الفساد، وفيها احتل لبنان المرتبة 62، وسط اشارة الى عدم فاعلية الهيئات الحكومية. ومعلوم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان اعلن الاسبوع الماضي ان لبنان سيخضع لعملية تقويم لدى مؤسسات الامم المتحدة في موضوع الفساد السنة المقبلة. وتحدث عن تشكيل فريق عمل لتحضير اجوبة عن الاستفسارات التي ارسلتها الامم المتحدة في هذا الصدد، كاشفاً ان الحكومة انجزت عدداً من مشاريع القوانين في هذا المجال ارسلت الى مجلس النواب تمهيدا لاقرارها.
وعلى رغم ان التقرير يعتبر ان لبنان يبقى الى حد ما في منأى عن الجريمة، إلا ان العنف السياسي يمثل مشكلة اساسية، مثله مثل ضعف نظام العدالة المدنية "نتيجة الفساد والتمييز الذي يمارس ضد المجموعات المهمشة والنقص في الاجراءات في الحالات الجنائية، علماً ان الظروف الصعبة السائدة في المراكز الاصلاحية تشكل احد مصادر القلق في هذا المجال".
في اي حال، يغطي مؤشر "حكم القانون لمشروع العدالة العالمية لسنة 2012" سبع دول في الشرق الاوسط هي، الى لبنان، مصر وايران والاردن والمغرب وتونس والامارات العربية المتحدة.
ووسط تعويل على حركة "الربيع العربي" التي وضعت دولا عدة "على السكة" لجهة قيام حكومات اكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة وارساء "انظمة شغالة"، تبرز سمات عدة للمنطقة كلاً مقارنة مع بقية اجزاء من العالم. ومن الايجابيات المسجلة انخفاض مستوى الجريمة مقارنة مع معدلات مخفوضة في مجال الحقوق الاساسية نتيجة القيود على الحرية الدينية وحرية التعبير والتمييز ضد المرأة والاقليات. ويرى التقرير ان مصر في طور ارساء "نظام شغال" مقابل نظام قانوني قوي الى حد ما في ايران، الا انه غالبا ما يستخدم لارتكاب انتهاكات. كما تحتل ايران المرتبة الأخيرة عالمياً على مستوى حماية الحقوق الاساسية وسط ضعف المساءلة الحكومية وانتشار الفساد.
ويبقى ان بلوغ دولة القانون يمثل تحديا مستمرا وعملا متواصلا في كل الدول وفقا لمؤسس المشروع وليام نوكوم الذي يرى "ان نشر المؤشر في حد ذاته لا يهدف الى توجيه النقد بقدر ما يسعى الى تحديد مراجع للدول الموجودة في منطقة واحدة وتتمتع بثقافات قانونية ومستوى مداخيل متشابهة".  
 

فيما يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعا بسبب الاوضاع السياسية والاقليمية، برز موقف لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأن من خلاله الى أن لبنان ورغم كل الظروف "حافظ على ثقة الأسواق والمودعين"، متوقعا ان يشهد الاقتصاد نموا نسبته 2 % مع نسبة تضخم قد تصل الى 6 %.

كلام الحاكم جاء خلال حوار مع المشاركين في "ملتقى لبنان الاقتصادي الثاني" الذي عقد في فندق فورسيزونز، حيث أشار إلى "زيادة في الودائع تصل إلى 7%، وارتفاع في حجم التسليفات يزيد على 10%، معتبرا "ان الاحتياطات مرتفعة، ولكن هذا الأمر يمكن تجاوزه".
وإذ أكد استمرارية استقرار معدلات الفوائد، أشار الى تدخل مصرف لبنان في الاكتتابات مرات عدة في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية للمحافظة على هذا الاستقرار، "لأننا نعتبر أن ارتفاع الفوائد يمكن أن يحصل لأسباب ظرفية ولا توجد أسباب جوهرية لارتفاعها، ونريد تفادي إدخال البلد مجدداً في دوامة خدمة دين أعلى، يكون لها آثار على القطاعين العام والخاص وعلى نسبة المديونية في لبنان تجاه الناتج المحلي. وأكد أن الإمكانات متوافرة لذلك، لأن سوق القطع منذ آب 2011 حتى اليوم، كان لمصلحة الليرة  "المستقرة"، لافتا الى ان السوق تدرك امكاناتنا، لذا لم يجد من مصرف لبنان للتدخل في السوق لتأمين الدولار".
بالنسبة إلى النمو، لفت إلى أنه سيسجل 2% هذه السنة فيما سيسجّل التضخم 6%، ملاحظاً أن نسبة النمو بدأت بالتراجع بدءاً من حزيران الماضي لأسباب تتعلق بارتفاع وتيرة التوتر السياسي والحوادث الأمنية التي حصلت في لبنان والتي اثرت في تصرّف المستثمر والمستهلك، كذلك انعكس الوضع على القطاعات الحساسة، مثل السياحة والعمليات التجارية. أما بالنسبة الى ميزان المدفوعات فإن العجز فيه سيناهز الملياري دولار، وهو ناتج من الزيادة في الاستيراد وفاتورة النفط وتراجع طفيف في الصادرات، وليس عن خروج رؤوس أموال، مؤكدا "ان الاحتياطي المتوافر لدى مصرف لبنان،  يمكننا من تجاوز هذا العجز".
وقال "في سنة 2013 يجب أن يرتفع الطلب الداخلي، لأن عدم التغيّر في المنطقة سيبقي الطلب الخارجي أقل مما نأمله، لذا يدرس مصرف لبنان مبادرات لإعادة التشجيع على التسليف لقطاعات الطاقة البديلة والسكن والقطاعات الإنتاجية، مشدداً على أهمية الطاقة البديلة "التي تشكل هدفاً استراتيجياً، في ظل ارتفاع الفاتورة النفطية السنوية للبنان إلى 6 مليارات دولار، لذا يجب اتخاذ التدابير لخفضها".
وأشار الى "ان الفورة السابقة التي نجمت إثر تحرير الاحتياطي الالزامي لبعض القطعات، جعلتنا نتطلع الى سبل إعادة تحريك الطلب الداخلي مجدداً عبر مبادرات جديدة سوف نتخذها نظراً الى أن هذا الاحتياطي قد استُنفد بالاجمال لدى كل المصارف. وسوف نقوم بهذه المبادرات عبر المصارف، ووفق القانون المرعي الاجراء".
وتطرق الى العقوبات الأميركية، فأكد أن في "إحدى المراحل كانت العقوبات تشمل كل المنطقة وليس فقط لبنان، لأنّ العقوبات المالية استخدمها الغرب كبديل من الحرب وكان جدياً في ذلك. وكان القطاع المصرفي اللبناني أحد القطاعات المهمة في المنطقة العربية التي تم استهدافها، ولكن بعد حادثة "البنك اللبناني– الكندي"، لم يحصل شيء وبني حوار على الثقة الذي سمح بأن نعزل لبنان عن التهم، وبات الأمر وراءنا".

 

من جهته لفت رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير الى ان السلطات المالية سعت جاهدة وفي مقدمها مصرف لبنان إلى تنشيط السياحة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاسكان عبر القروض المدعومة، الا ان هذا لوحده غير كافٍ".
ودعا كل الاطراف الى إطلاق دينامية في الاقتصاد توفر فرص عمل للشباب، وتحفيز الاقتصاد عبر تعزيز البورصة، ووضع سياسة ضرائبية مواكبة تحرك الاقتصاد، وسنّ تشريعات جديدة وتحريك التشريعات السابقة بما يضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار، ايجاد وضع استثماري انتاجي، وخفض الضرائب على الاستثمار المنتج، وتوفير الاطمئنان القانوني للمستثمر والالتفات الى المناطق الريفية وتعزيز التنمية فيها عبر اطلاق نظام ضرائبي يشجع البنية الاقتصادية الريفية.

 

واصل الملتقى أعماله امس بجلسة تناولت مناخ الاستثمار في البلدان العربية ترأسها باحث اقتصادي في بنك البحر المتوسط مازن سويد، شارك فيها الخبير الاقتصادي والسفير السعودي السابق عبد الله القويز، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت وبدر عثمان مال الله، ومدير المنطقة الشرقية، الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا عبد الناصر نجم.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع قطاع التطوير العقاري في لبنان.