إسرائيل أنهت استعداداتها وتستدرج حزب الله للحرب المقبلة
موقع إيلاف...هيثم الطبش
تجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن حزب الله لفّ حبلاً غليظاً حول عنقه، وقد لا تطول المدة قبل أن يضرب عامل سياسي أو أمني، محلي أو اقليمي، الكرسي من تحت رجليّ الحزب ليلقى مصيره.
هيثم الطبش من بيروت: الحزب يتورّط بسرعة، وفي أماكن مختلفة، من بلغاريا إلى قبرص، مروراً بأميركا اللاتينية، ووصولاً إلى انخراطه الدائم في القتال في سوريا، ناهيك عن أصابع الإتهام الموجّهة إليه في أكثر من ملف اغتيال داخلي، وهذا يدفع بقوة إلى الاعتقاد بأن الحزب وقع في فخ الجبهات المتعددة التي إن فتحت مع بعضها، فلن يقوى على حسم أي منها.
تأجيل مؤتمر الحزب السنوي
هذه التطورات المتسارعة دفعت قيادة حزب الله إلى تأجيل موعد المؤتمر السنوي، الذي تعقده مرة كل ثلاث سنوات، وترك تحديد موعده مفتوحاً تبعاً للظروف. ووفق تسريبات من داخل الحزب، فإن تطورات المنطقة والتغيير المرتقب في سوريا وعدم وضوح الصورة حملت الحزب على التأجيل.
فبعد الاتهام الذي وجّهته بلغاريا إلى حزب الله بأنه وراء تفجير حافلة للسيّاح الإسرائيليين في بورغاس، جاءت اللكمة الثانية من قبرص، التي تحاكم حسام طالب يعقوب، واسمه الحركي وائل، ويحمل الجنسية السويدية إلى جانب اللبنانية.
يعقوب اعترف بانتمائه إلى حزب الله، وأن علاقته كانت بشخص اسمه أيمن. المهمات الموكلة إليه تضمنت مراقبة الفنادق التي ينزل فيها السيّاح الإسرائيليون وحركة الرحلات الجوية لشركة "أركيا ـ إسرائيل" بين تل أبيب ولاماكا في قبرص، كما طلب منه استطلاع أسعار استئجار المستودعات. وتجدر الاشارة هنا إلى أن عدد الإسرائيليين الذين قصدوا الجزيرة عام 2012 بلغ نحو 40 ألف سائح.
مصادر أمنية لبنانية توقفت عند تفصيل "طلب استطلاع أسعار استئجار مستودعات"، ورأت في حديث إلى "إيلاف" أن هذا التفصيل ليس بسيطاً، لأنه يتضمن تفكيراً ضمنياً بأمر كبير من قبيل تخزين مواد متفجرة أو تأسيس شركة تجارية تتولى من الباطن نقل أسلحة أو ما شابه.
ذهبت هذه المصادر لتقول "حزب الله غرق في ما هو أكبر منه، وما يتكشّف يوماً بعد آخر ليس إلا قمة جبل الجليد، وكلها عناصر مرتبطة بالملف النووي الإيراني وبتطوراته".
يضيف المصدر "الحزب اليوم في موقع متلقي الأوامر على كل الجبهات، حيث يعمل، والذين ينفذون هذه الأوامر هم العناصر المتدينون، والذين تشبّعوا بأيديولوجيته، وهم ينفذون تعليمات إطاعة الولي الفقيه بشكل أوتوماتيكي ومن دون تفكير، وهذا مكمن الخطورة".
إحراج حكومي
في هذا الملف، لا تنفي مصادر وزارية الإحراج الذي تواجهه الحكومة اللبنانية حيال مجموعة التطورات التي تذكر حزب الله في تفجير بورغاس أو في قبرص وفي انخراطه في المواجهات داخل سوريا، وتوافر معطيات عن تورّطه في دول عربية أخرى. الأهم من ذلك، أن كل هذه المعطيات لا تسعف الحكومة في تسويق فكرة "النأي بالنفس".
مخاوف من فقدان سند عربي
مصادر في قوى 14 آذار ترى أن الحزب يسهم في تكوين ملفّ قوي ضده، سيستخدم في المرحلة المقبلة، وتتخوف هذه المصادر من أن لبنان لن يجد هذه المرة سنداً عربياً قوياً كما في المرات السابقة، لأن الحزب، وبالتعبير اللبناني، "لم يترك لنا صاحباً"، بعد مواقفه العلنية مما يجري في البحرين والمواقف في مجالسه الضيقة من السعودية والإمارات، وكذلك لناحية نشوء تنظيمات باسم الحزب في العراق وأماكن أخرى.
تشدد المصادر على أن أوروبا ستكون خارج حسابات الدبلوماسية اللبنانية هذه المرة على خلفية انغماس الحزب في أكثر من ملف أمني تخريبي هناك، لافتة إلى أن الحكومة وحزب الله يسيئان تفسير الحرص الأوروبي والأميركي على الاستقرار في لبنان.
وتنقل مصادر 14 آذار عن أوساط غربية إشارتها إلى أن لا توجّه حالياً لاتخاذ أي إجراء في حق حزب الله لسببين أساسيين الأول: إقتناع الدول الغربية بأن الحزب يمثّل الذراع التنفيذية للسياسات الإيرانية، تحديداً في الملف السوري، وبالتالي فإن أي إجراء لا بد أن ينتظر تبلور الواقع السوري بدايةً. السبب الثاني هو وجود اقتناع لدى بعض الدوائر العربية والغربية بأن الحزب سيدخل بنفسه تعديلات جوهرية على أدائه ووجوده بفعل المتغيّرات السورية الحتمية.
السيناريو الأعنف
في بيروت، تحدثت تقارير ديبلوماسية عن تصاعد المخاوف الخارجية من حدث أمني داخلي، ما قد يرافق احتدام السجال السياسي الانتخابي، وهو ما ألمحت إليه للمرة الأولى، قبل أيام، السفيرة الأميركية مورا كونيللي، التي أبدت قلقها على الأمن اللبناني في هذه المرحلة.
في السياق عينه، ومن القدس، أوضحت مصادر عسكرية أن إسرائيل ستواصل التحرّش بحزب الله، لاستدراجه، للرد على أي من الضربات لتشنّ على لبنان وحزب الله حرباً ستكون بمثابة ضربة قاسمة للحزب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر، وصفتها بواسعة الإطلاع، إن السلطات الإسرائيلية تعتبر نفسها اليوم في جهوزية كاملة لخوض حرب مع حزب الله، بعدما استكملت كل التحضيرات اللازمة لذلك. وتضيف المصادر أن القيادة العسكرية الإسرائيلية اتخذت قرارها بتكثيف الطلعات العسكرية فوق لبنان وحتى سوريا من أجل مراقبة أي عملية نقل محتملة لأسلحة استراتيجية من سوريا إلى حزب الله.
إسرائيل تزيد طلعاتها الجوية
على هذا الخط، يبدو لافتاً تكثيف الطيران الإسرائيلي لطلعاته فوق لبنان، وهي وإن كانت يومية في الماضي، إلا أن وتيرتها ارتفعت بشكل كبير جداً خلال الأيام العشرة الأخيرة، وهو ما يلاحظه اللبنانيون بشكل واضح، إذ لا يغيب الطيران الإسرائيلي عن الأجواء فوق كل المناطق.
وأشارت مصادر الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مناسبة لإسرائيل لشنّ حرب على حزب الله المتورّط حتى أذنيه في دعم النظام السوري، وتعتقد أن تشتت قوة الحزب سيسهم في تسهيل مهمة الجيش الإسرائيلي في تدمير البنية التحتية للحزب.
وتضيف أن تكتيك إسرائيل يتضمن عمليات اغتيال لقيادات من حزب الله، أو لقيادات إيرانية على علاقة به، على غرار عملية تصفية العميد الإيراني حسن شاطري. وقالت المصادر إن طائرات من دون طيار قد تنفذ عمليات اغتيال وصولاً إلى استدراج الحزب للرد، لتُفتح أبواب جهنم على لبنان وحزب الله.
جنبلاط: «حزب الله» يقاتل بأمر إيراني
بيروت - «الحياة»
قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط إن «حزب الله يقاتل في سورية بأوامر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، معتبراً في مقابلة مع محطة «الجزيرة» تبث اليوم الاثنين أن «الحكومة اللبنانية فشلت في تطبيق سياسة النأي بالنفس ما دفع أطرافاً في قوى 14 آذار إلى القتال إلى جانب الشعب السوري». وفي موضوع قانون الانتخابات النيابية، قال جنبلاط إن لديه معلومات «تشير إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يسمح بإقرار مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة ممثليها لأن مكونات أساسية من الشعب اللبناني غائبة عنه»، مضيفاً أن بري حريص على الوفاق في لبنان. إلى ذلك، دعا «اللقاء التشاوري لأبناء بعلبك - الهرمل» في بيان صادر بعد اجتماعه أمس، «حزب الله» إلى أن ينأى بنفسه في سورية. وجاء في البيان: «كنّا في غنى عما يحدث على الجبهة الشمالية (القصير - حمص) كي لا نفتح جرحاً ربما يحتاج إلى وقت طويل ليندمل». وتمنى اللقاء «لو أن الحكومة التزمت فعلاً لا قولاً بالنأي بالنفس»، وأن تبقى بندقية «حزب الله» مصوبة باتجاه الجنوب نحو العدو الإسرائيلي المتربص بنا جميعاً لا أن تتحول شمالاً في وجه إخوة أعزة لنا مهما كانت الأسباب». واختتم البيان: «نلفت انتباه جميع العقلاء في الطائفة الشيعية إلى خطورة الأمور وتداركها قبل استفحالها، وأن استمرار الخطأ سيؤدي إلى عزل الطائفة عن محيطها العربي والإسلامي».
تل أبيب في حالة تأهب قصوى بعد مقتل الشاطري
موقع إيلاف...لميس فرحات
أدى اغتيال الجنرال الإيراني حسن الشاطري (58 عاماً) خلال الشهر الماضي إلى حملة أمنية في إسرائيل، في الوقت الذي تستعد فيه طهران للثأر لمقتله.
يعتقد أن الشاطري، الذي حضرت المؤسسة الأمنية الإيرانية جنازته الرسمية، قد لقي مصرعه خلال غارة جوية إسرائيلية على قافلة عسكرية سورية، وفقاً لمصدر في الاستخبارات الغربية. وكانت القافلة متجهة من دمشق إلى لبنان وتحمل إمدادات ولوازم لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية.
تعهد علي شيرازي، ممثل آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، لقوة القدس (وحدة النخبة في الحرس الثوري) بأن بلاده "سوف تنتقم من إسرائيل لمقتل أحد قادة قوة القدس في سوريا".
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن شيرازي قوله إن "أعداءنا يجب أن يعرفوا أننا سوف ننتقم وبسرعة...الإسرائيليون والأعداء لا يستطيعون أن يهددوا الشعب الإيراني بهذه الأفعال الغبية".
احترازات أمنية جدية
ويبدو أن إسرائيل تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، فصدرت الأوامر فوراً باتخاذ احتياطات أمنية إضافية في المؤسسات اليهودية في أنحاء العالم كافة. كما حصل كبار ضباط الجيش الإسرائيلي على قائمة بالبلدان التي يمنع عليهم زيارتها خوفاً من تعرّضهم للخطر أو الاغتيال.
وتم تعيين البعض الآخر حراسًا من قبل الشين بيت، خدمة الأمن الداخلي الإسرائيلي، ووضعت حماية إضافية لصغار ضباط الجيش الذين يسافرون إلى الخارج.
على الرغم من سلسلة العلماء النوويين الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في ظروف غامضة، إلا أن طهران لم تنظر إلى وفاتهم كأعمال حرب، مع أنها تشتبه بقوة في أن الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، كان وراء هذه الاغتيالات.
لكنّ الهجوم العسكري المباشر أمر مختلف، ففي شباط/فبراير 1992، وبعد هجوم جوي إسرائيلي في جنوب لبنان أدى إلى مقتل عباس الموسوي، أمين عام حزب الله في ذلك الوقت، قام عملاء إيرانيون بتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً.
في تموز/ يوليو 1994 تم تفجير مركز يهودي في الأرجنتين، مما أسفر عن مقتل 87 شخصاً. وتوجّهت أصابع الاتهام أيضاً إلى عملاء إيرانيين.
تدخل مباشر
هجوم الشهر الماضي على قافلة في سوريا كان بمثابة مفاجأة في أوساط الدفاع، إذ إن إسرائيل كانت حريصة على تجنب التورط بشكل مباشر في الحرب الأهلية في سوريا، وتفضّل أن تقتل أعداءها خلسة بدلاً من الدخول في عمل عسكري مباشر يحمل في طياته خطر الانتقام.
"مرور قافلة أسلحة إلى لبنان ليس سبباً مقنعاً بما فيه الكفاية لإسرائيل لأن تعرّض طياريها للخطر من خلال الهجوم عبر منطقة دفاع جوي شديدة التحصين"، قال خبير مستقل في شؤون الدفاع الإسرائيلي لصحيفة "صنداي تايمز". وأضاف: "إذا كان هذا هو الهدف حقاً، لماذا لم يتم تتبع القافلة إلى لبنان، حيث لا توجد دفاعات جوية، وتدميرها هناك؟".
وقال مصدر في الاستخبارات الغربية على إطلاع على تفاصيل العملية الإسرائيلية إن "الشاطري كان هدفاً رئيساً منذ فترة طويلة".
ومنذ مقتل قائد العمليات العسكرية في حزب الله عماد مغنية في شباط/فبراير 2008 بانفجار سيارة ملغومة (في ما كان يعتقد على نطاق واسع أنها كانت مؤامرة من قبل الموساد)، قال المصدر إن "الشاطري اتخذ تدابير أمنية إضافية، لكن تم رصده في دمشق بعد 24 ساعة من وصوله من طهران".
ويعتقد المصدر أنه لم يكن أمام إسرائيل وقت للتخطيط لعملية "القتل والهرب" الكلاسيكية، فكان الخيار الوحيد هو استخدام القوة الجوية، لأنه - وفقاً للمعلومات التي حصل عليها المخبرون – كان الشاطري في طريقه إلى بيروت، ولم يكن بالإمكان تضييع الوقت.
دور مزدوج
كان الشاطري، الذي يعرف في لبنان باسم حسام خوش نويس، رئيس اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان. لكن بعد وفاته، تم الكشف عن أنه كان جنرالاً في الحرس الثوري.
"أهمية الشاطري تظهر بوضوح من خلال الشخصيات الكبيرة التي حضرت جنازته"، قال شمعون شابيرا، الرئيس السابق لمكتب إيران في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
ويعتقد أن الشاطري كان مسؤولاً عن إعادة بناء دفاعات حزب الله بعدما دمّرت إسرائيل الكثير من البنى التحتية العسكرية للحزب خلال حرب 2006 مع لبنان. لكن حاجة الإسرائيليين إلى قتله من دون تأخير تعود على الأرجح إلى دوره في نقل السلاح السوري إلى لبنان، وتحديداً حزب الله، لحمايته من الغارات الجوية الإسرائيلية.
"كان الشاطري رجلاً ذكياً، وقد سبب لنا الكثير من المتاعب"، قال مصدر إسرائيلي مطلع، مشيراً إلى أن "موته أدى إلى تأخير تسليم الأسلحة الاستراتيجية إلى حزب الله، لكن أشك في أن يوقفهم لفترة طويلة عن اقتناء السلاح من سوريا".
لبنان يجهد للاحتفاظ بجمهوريته
الحياة...عزت صافي *
حين هرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من باب خلفي في مطار «قرطاج» كان قد ترك في القصر كتاب استقالته، وبعض الهدايا التـــذكارية؛ وهي عبارة عن مجموعة من عقود الألماس والجــواهر النـــادرة. كانت تلك الأشياء محـــفوظة في خزنة كبيرة محكمة الإقفال لأنها تحـــتوي على سبــائك ذهب، وعلى كدسات من ملايين الدولارات المخصصة لمساعدة الفقراء والمحتاجين!
في اليوم التالي لهروب الرئيس المخلوع صدرت صحف عربية، وبينها صحف لبنانية، بعنوان مشترك: أول رئيس عربي يستقيل تحت ضغط الشعب.
كلمة واحدة في ذلك العنوان كانت خطأ هي الكلمة الأولى. فالرئيس التونسي، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، لم يكن الرئيس العربي الأول الذي يستقيل تحت الضغط الشعبي في الشارع، إنما كان الثاني. أما الأول فكان الرئيس اللبناني الشيخ بشارة الخوري.
لكن فارقاً شاسعاً يباعد بين الشيخ الخوري والضابط بن علي. فالأول جاء إلى القصر الجمهوري منتخباً متشحاً بعلم الاستقلال، وعلى صدره الأرزة اللبنانية في موضع القلب. والثاني اقتحم القصر بدبابة وأزاح شيخ الاستقلال الحبيب بورقيبه الذي بايعه المجاهدون الأوائل وشعب تونس. فيومها ربح مع الاستقلال دستوراً مدنياً يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق.
الشيخ الخوري لم يهرب من القصر، ولم يترك خلفه إلا مخطوطة مذكرات الاستقلال. لم يُعتقل، ولم يُسجن، ولم يُحاكم، ولم يُقتل. غادر قصر «القنطاري» في بيروت إلى فيللا عادية على شاطئ «الكسليك»، واعتزل السياسة ليعيش في الوحدة حتى الآخرة.
شائبة واحدة طبعت عهد الشيخ الخوري: الفساد، وهذه الشائبة هي سمة الأنظمة العربية كلها. فمن البداية يكون رأس الدولة أمام أحد أمرين: إما أن يوسع صدره، وذمته، ويطنّش، وإما أن يضرب الطاولة ويصرخ بمن حوله: أغربوا عن وجهي.
ذلك ما لم يفعله الرئيس بشارة الخوري في الجمهورية اللبنانية الأولى، فكان أن فعله الشعب اللبناني متحداً في ذلك الزمن. نزل إلى الشوارع رافعاً شعاراً واحداً بسيطاً: ليسقط عهد الفساد ورجاله...
هكذا بيافطة واحدة، وبإضراب دام ثلاثة أيام، من دون عراك، ولا رصاص، ولا ضربة كف، سجّل اللبنانيون برهاناً على أنهم أهل ديموقراطية ومدنية، ويستحقون الحرية والعدالة.
لم تكن الغلبة لفريق على فريق. أو لطائفة على طائفة. ولا لمذهب على مذهب. كانت الغلبة للمواطن اللبناني الأرقى من حكامه ونوابه.
ولم تكن الغلبة للصيغة العجائبية غير المكتوبة المسماة «وثيقة العيش المشترك». فمثل هذه الوثيقة تصلح لجماعة تلتقي في مخيم موقت، أو في ملجأ موقت، ولا تليق بشعب له وطن، وتاريخ، وذاكرة، وسلف صالح.
في بداية الاستقلال لم تكن غالبية اللبنانيين منشغلة بمعاني الوثائق، دستورية كانت أم إنشائية. الغالبية كانت منصرفة إلى مستقبلها. كان المستقبل يتقدم على الطائفة وعلى المذهب والحزب. ولم يتنبه أحد من المحامين الذين أضربوا تسعة أشهر عن المرافعات أمام المحاكم إلى أن قراراً من زمن الانتداب الفرنسي لايزال ساري المفعول ويجيز لمن يشاء عقد زواج مدني.
صيغة «العيش المشترك» الشائعة هي صيغة مجاملة. حتى الدستور لا معنى له أن كان يفرق بين لبناني وآخر. وهنا علة الدستور اللبناني الذي يعطي طائفة حقاً ويحرم طائفة أخرى منه، ثم يفرض على جميع اللبنانيين الواجبات بالمساواة ومن دون تمييز.
سبعون سنة من عمر الاستقلال واللبنانيون يتعايشون بميثاق من صنعهم. ويمكن القول إنه من طبيعة حياتهم. بمعنى أنهم يحبون الحياة. ويمكن القول إنه دستور من تقاليدهم ومن تربيتهم. ربما كان هذا كلام من آداب المثاليات، لكن اللبنانيين يؤكدون صحته في كثير من المحن والمصائب التي يواجهونها، وهنا يكمن سر صمود جمهوريتهم منذ سبعين سنة استقلالية حتى اليوم.
لكن، أخيراً، كما يبـــدو، ها هي جمهورية اللبـــنانيين تقترب من الامتحان الصعب، بل الامتحان الأصعب. فعلى الطريق استحقاق خطير لا بد أن تواجــهه ســورية، ولن يكون لبنان في منأى عنه. إنه استحــقاق تــقرير المــصير بيــن الـــتقدم إلى دولة مدنــية واحدة لبلاد موحدة، وشعب موحد، أو السقوط في مهالك الانقسام والحروب، وخلفها مجاري الدماء.
عندما انفجرت الثورة السورية قبل عامين، بدت وكأنها تتمة حتمية للثورات العربية التي سبقتها، لكنها اختلفت عن سابقاتها بأشواط، ليس فقط بفارق معمودية الدم، إنما أيضاً بظروف انطلاقتها وبتنظيمها، وباختلاف طبيعة النظام الحاكم وقيادته، ثم بميزان القوى الإقليمية والدولية، الحاضنة، والمعادية.
سورية الحزبية العسكرية حالة صعبة ومزمنة في المنطقة. هي عقدة من نوع عقدة إيران وأصعب بالنسبة إلى أهلها وجيرانها من بني قومها في لبنان والأردن وفلسطين والعراق، وصولاً إلى لواء الإسكندرون.
وسورية هي، عبر التاريخ، ذات ثقافة يمكن وصفها بأنها «ثقافة علمانية عربية»، لكن النظام العسكري الذي أطبق عليها منذ أربعة عقود بعث فهيا نزاعات لم تجد متنفساً لها إلا في زوايا الأديان والمذاهب.
كان سد الثورة السورية محتقناً من الأعماق حتى السطح. وعندما فتحت مدينة «درعا» الفجوة الأولى في سد الثورة التفت العالم نحو دمشق. وعندما عمت الثورة كل المناطق صارت سورية العنوان والنبأ الأول في كل دقيقة، ولا تزال، على مدار كل يوم. وما كان للنظام المدمر أن يستمر سنتين لولا النتائج التي أسفرت عنها الثورات العربية، وهي لا تبشر، حتى الآن، إلا بأحكام التخلف والتطرف، وهذا بعض ما تسلل إلى الثورة السورية وصار مدرجاً في بيانات وشعارات هي أبعد ما تكون عن طبيعة الثورة وغايتها، وقد تحولت تلك الشعارات سلاحاً في خدمة النظام، وأخيراً بدأ النظام يستخدمها لترويع لبنان.
لم تكن جمهورية لبنان أكثر مناعة، أو أكثر عدالة من الجمهوريات العربية التي كانت تحمل دمغة الديموقراطية والشعبية والاشتراكية المعظمة. إنما، بالتأكيد، كانت الجمهورية اللبنانية، ولا تزال، أكثر حرية، وأكثر ديموقراطية، حتى في ســـنوات الحروب التي استتر سلاحها الثقيل، لكن بقي ظله الثقيل يطل بين وقت وآخر فيخطف الأمان والطمأنينة.
وإذ تفقد الجمهوريات العربية «المعظمة» الأمان والاستقرار بعد الحرية المنســـية. وإذ تنتقل تلك الجمهوريات من ثورة إلى ثورة على ثورة، يجد اللبنانيون أنفسهم في نعمة لم يشكروا ربهم عليها من قبل. ولعلهم يدركون أن هذه النعمة لا تدوم إن لم يتعلموا من ذنوبهم ومن أخطائهم بحق وطنهم وأهلهم.
حتى الآن لدى اللبنانيين جمهورية. لكن ليس لديهم دولة تصون هذه الجمهورية. وقد تحفزهم الثورات العربية على بناء الدولة التي تحفظ لهم جمهوريتهم. فهذه الجمهورية، على علاتها، لا تزال مؤهلة لاحتضان تنوعها العقائدي والروحي والسياسي، الذي يمثل وجوده، المادي على الأقل، قيمة ترقى إلى حضارة سالفة كانت في أساس ما لهذه البلاد من معنى في التاريخ.
* صحافي لبناني
الجميع بات يتوقع تأجيل الانتخابات والخلاف على فترة التمديد للبرلمان
الحياة...بيروت - وليد شقير
قال مصدر سياسي منغمس بالاتصالات من أجل البحث عن بديل من مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، إن الحظوظ المتوافرة للمخارج ليست كثيرة.
ورأى المصدر نفسه أن احتمال أن يصبح مشروع «الأرثوذكسي» نافذاً وأن يصوت عليه في المجلس النيابي ويحظى بالأكثرية بات خمسة في المئة بعد المعارضة الواسعة له، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وأكد المصدر نفسه أن المعوقات أمام مشروع انتخاب كل مذهب نوابَه على أساس لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، باتت كثيرة وكبيرة. وفي تقدير المصدر أن الذين صوتوا لمصلحة «الأرثوذكسي» في اللجان النيابية لن يصوتوا جميعاً لمصلحته إذا طرح على الهيئة العامة للبرلمان بعدما وجدوا أنه سيلقى معارضة واسعة وطعناً دستورياً به من الرئيس سليمان.
أما الاحتمال الثاني وهو التوصل إلى مشروع قانون توافقي يعتمد الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، وبنسب مختلفة عن التي تضمنها مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري (مناصفة بين النظامين)، فإن حظوظه من النجاح هي أيضاً قليلة ويمكن إعطاؤها نسبة 30 في المئة، نظراً إلى تباعد المواقف مع «قوى 8 آذار» والرئيس بري.
وقال المصدر نفسه إن الاحتمال الثالث المتعلق بتأجيل الانتخابات بات يتقدم على الاحتمالين السابقين وباتت نسبته 65 في المئة لأن تعذر التوافق على قانون جديد في ظل رفض عدد واسع من الأطراف لإتمامها على أساس قانون الستين النافذ الآن، سيحول دون التزام المهل القانونية للإجراءات التي يفترض أن تسبق العملية الانتخابية، ما يجعلها قابلة للطعن بها، إذا حصلت.
وباتت الأوساط المختلفة والمتناقضة في قراءتها للمرحلة المقبلة تتفق على أن تأجيل الانتخابات بات خياراً يتصدر هذه الاحتمالات. وقال أحد كبار المسؤولين لـ «الحياة» في هذا السياق، إن تقديره للاحتمالات يقوم على ثلاثة عناصر كالآتي: إما السير بمشروع «اللقاء الأرثوذكس»، وهو الأمر المستبعد نتيجة معارضته الواسعة من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي و«المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمستقلين في «14 آذار»، أو السير بمشروع الرئيس بري أي المناصفة بين نظامي الأكثــــري والنسبي، مع استعداد عند رئيس البرلمان للبحث في توزيع للدوائر والنواب عـــليها لإرضاء بعض الأطراف، ومن دون تغيير في نسب توزيع النواب على الأكثـــري والنسبي. أما الاحتمال الثالث وفق المسؤول الكبير، في حال استمرار رفض القوى المعترضة على صيغة المناصفــة وإصرارها على تعديلها، فهو تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين إلى أن يتم الاتفاق على قانون للانتخاب، لأن لا استعداد لدى بري و «حزب الله» لتعديل المناصفة بين الأكثري والنسبي. وأضاف المسؤول نفسه أن لا صحة للأنباء عن أن الدول الغربية تتدخل في مسألة تأجيل الانتخابات أو تقترح هذا التأجيل.
كيفية تأجيل الانتخابات
وفي وقت يسأل الكثير من القيادات كيف سيتم تأجيل الانتخابات، التي تقتضي صدور قانون بالتمديد للبرلمان، ومن سيجرؤ على اقتراح ذلك لأنه سيتلقى نتائجه السلبية وهل سيترك الأمر إلى وزير الداخلية مروان شربل ليقترح ذلك، لكونه لا مصالح سياسية انتخابية له، ليقول إن تعذر التوافق على قانون يحول دون إجراء الانتخابات «وربما يتكل الأفرقاء علي كي أطرح التأجيل» كما سبق أن قال لـ «الحياة»، فإن مصدراً قيادياً في قوى 14 آذار أقر بأن أمام الأطراف المختلفة مهلة لا تتعدى الأسبوعين للتوصل إلى قانون توافقي، فإذا لم يحصل ذلك فسيتجه البلد إلى تأجيل الانتخابات التي يفترض أن تتم في حزيران (يونيو) المقبل.
وفيما يخشى بعض الأوساط الرسمية من تأجيل بفعل الأزمة وتفاقمها والأمر الواقع، وليس بالاتفاق على هذا التأجيل، فإن توقعات بعض الأوساط النيابية التي كانت أساساً معارضة لتأجيل الانتخابات، باتت تعتقد أن إفشال الاستحقاق الانتخابي يجب ألا يترافق مع نشوء فراغ نيابي وبالتالي حكومي بالمعنى القانوني والدستوري، كما سبق لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون أن أعلن حين قال إن بإمكان الحكومة أن تحكم حتى لو لم يكن المجلس النيابي شرعياً (أي انتهت مدته من دون انتخاب مجلس جديد). ورأت هذه الأوساط أن مواجهة ما يسميه النائب مروان حمادة الحروب الثلاثة أي الحرب السياسية - الدستورية التي ستنشأ من عدم إجراء الانتخابات، والحرب الاقتصادية - الاجتماعية التي يشهدها البلد بفعل الصعوبات الاقتصادية، وأخيراً الحرب الدائرة على الحدود اللبنانية - السورية سواء في الشمال أم في البقاع حيث يتدخل «حزب الله»، كلها تتطلب الحؤول دون تفكك الدولة إذا حصل فراغ وتوجب تدارك مرحلة جديدة خطرة على البلد. وهذا وفق الأوساط يوجب التوصل إلى قانون للتمديد للبرلمان.
وبينما تشدد مصادر مقربة من الرئيس سليمان وبعض قوى 14 آذار على أن يكون أي تمديد يوازي التأجيل التقني للانتخابات (3 إلى 6 أشهر)، فإن مصادر 8 آذار تتحدث عن تمديد لمدة سنتين على الأقل خصوصاً أن الرئيس بري لن يقبل بحصول فراغ نيابي ينهي دوره وشرعية رئاسته البرلمان.
وفي انتظار مرور المهل ومعرفة ما ستؤول إليه جهود الرئيس سليمان والاتصالات مع بري للوصول إلى قانون توافقي، قبل استحقاقها، فإن أوساطاً كثيرة ترى أن المأزق ليس في قانون الانتخاب بل في التأزم السياسي الأبعد حول موقع لبنان والسلطة فيه في إطار الصراع الدائر في المنطقة ولا سيما في سورية، في غياب مرجعية خارجية تشكل الناظم الرئيسي للصراعات اللبنانية الداخلية.
وترى هذه الأوساط أنه على رغم اعتبار المجتمع الدولي أن «المشروعية الدولية للدولة اللبنانية تأتي من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، كما قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ لمن التقاهم في زيارته قبل أيام بيروت، فإن الأزمة السياسية باتت تتطلب توافقاً بين الفرقاء على مرحلة ما بعد الانتخابات، وحول الحكومة التي ستأتي بعدها وبرنامجها ورئاستها ورئاسة المجلس النيابي... إلخ.
وقالت هذه الأوساط إن الحاجة إلى هذا البحث طرحت في الحوار الدائر بين «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي في آخر اجتماع تنسيقي بين الجانبين عقد قبل أسبوع، إذ أثار ممثلو الاشتراكي هذا العنوان، إلا أنه لم يُستتبع بمناقشة معمقة حوله. ورأت الأوساط نفسها أنه من دون التعمق بحوار سياسي حول مستقبل السلطة في لبنان، فإن الصعوبات حول قانون الانتخاب ستبقى قائمة وتحول دون التوصل إلى مشروع توافقي.
"حقوق الزوج الجنسية" تعطل حماية المرأة اللبنانية
موقع إيلاف...وكالات
تكافح النساء في لبنان من أجل إقرار قانون ضد "العنف الأسري" لكن تدخل دار الفتوى السنية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يمنع إقرار القانون بحجة الحفاظ على حقوق الرجل الجنسية.
بيروت: رغم ما يبدو عليه لبنان من تحرر وليبرالية مقارنة بالدول المجاورة، غير أن عددا من الناشطات في مجال حقوق المرأة يعتبرن أن ذلك مجرد وهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون مكافحة "العنف الأسري"، إذ تعتبر محاكم شرعية أن من حق الرجل ممارسة الجنس مع زوجته، وإن كان ذلك دون إرادتها.
وتقول نادين معوض، الناشطة الحقوقية، ومؤسسة مجموعة "نسوية" لـ"سي أن أن"، إن الكثير من مظاهر التحرر النسائي في لبنان غير صحيحة.
وتضيف معوض: "المشكلة أنهم يبيعوننا الكثير من الحريات التي تدفع النساء اللبنانيات للاعتقاد بأن لديهن بالفعل حرية التنقل واختيار الملابس."
وتطالب معوض ومن معها من ناشطات منذ أكثر من سنة بتجاهل احتجاجات المؤسسات الدينية الإسلامية على مشروع قانون ضد "العنف الأسري"، والسير به لحماية النساء من الاعتداءات، إذ سبق للحكومة اللبنانية أن أقرت المشروع عام 2010، لكنه علق بعد ذلك في أدراج مجلس النواب بسبب رفض المرجعيات السنية والشيعية.
ويجرّم مشروع القانون الإساءات البدنية والجنسية ضد النساء، وكذلك ما يعرف بـ"جرائم الشرف" وإرغام الزوج لزوجته على ممارسة الجنس معه، كما يؤسس لإنشاء وحدة أمنية متخصصة بالاستجابة لحالات العنف المنزلي ويضمن وضع قيود على حرية المتهمين بارتكاب تلك الإساءات.
"قانون مخالف للشريعة"
غير أن المحاكم الشرعية التي تختص بشؤون الأحوال الشخصية لأتباع كل طائفة في لبنان رفضت المشروع، واعتبرت أنه يهدد صلاحياتها، وأعربت كل من "دار الفتوى" التي تعتبر المرجعية الأعلى للسنة في لبنان، وكذلك المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المرجعية الأساسية لدى الشيعة، أن المشروع فيه مخالفات للشريعة الإسلامية.
ويقول القاضي الشرعي، الشيخ أحمد الكردي ل"سي ان ان"، إن تجريم حق الزوج بممارسة الجنس مع زوجته رغما عنها يفتح الباب أمام سجن الرجل إن أقدم على ذلك، في حين أن الأمر هو "أحد حقوقه الزوجية" على حد تعبيره.
وقابلت "سي أن أن" إحدى السيدات التي روت قصة تعرضها للعنف المنزلي، مشيرة إلى أن زوجها أقدم على ضربها لسنوات، وساهم أهلها في إعادتها إلى منزل الزوجية حيث قام زوجها بممارسة الجنس معها رغما عنها لفترة طويلة بهدف إنجاب المزيد من الأولاد منها لإرغامها على البقاء معه.
وتقول معوض إن العقبات التي طرحتها المرجعيات الدينية أمام مشروع القانون أدت إلى إدخال الكثير من التعديلات عليه، بحيث فقد الكثير من نقاط قوته، مضيفة أنها باتت تفضل ألا يمر بشكله الحالي في البرلمان خشية أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
تظاهرات للمطالبة بالحقوق
انطلقت الاحد، تظاهرة حاشدة من أمام وزارة الداخلية في الصنائع باتجاه مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، تحت شعار "الآن الآن وليس غدا، ابواب المجلس النيابي فلتفتح"، لإقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري،
ورُفع المطلب الاساسي على لافتات كتب عليها "حياة النساء أهم من كراسيكم"، "افتحوا ابواب المجلس النيابي لإقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري"، "لا لانتهاك كرامة الانسان بغض النظر عن جنسه"، "لا لغض النظر عما تسببه قوانين الاحوال الشخصية من عذابات وانتهاك كرامات النساء وحقوقهن الانسانية"، "لن نسكت عن حقنا في قانون يحمينا من العنف الاسري" و"كل شهر تقتل امرأة بسبب العنف".
وأطلقت مكبرات الصوت تسجيلات بصوت رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد على حماية النساء من العنف وإشراكهن بالمسؤولية الوطنية في جميع الميادين.
الأرثوذكسي: ماتش النهائي السني – الشيعي
المصدر : البلد.. علي الأمين
الاعتصام الذي نظمته مجموعة من التيارات الاسلامية السنية في وسط بيروت امس، تضامنا مع قضية الموقوفين الاسلاميين المحقة، منصة نموذجية لتظهير "مظلومية السنة"، اتاح الاستقطاب السياسي والمذهبي تعميمها عبر الخطب. لكنه حتى الآن اعتصام لا يفضي الى القول ان الشيخ احمد الاسير او الشيخ سالم الرفاعي او حزب التحرير ولا الشيخ داعي الاسلام الشهال، وغيرهم من الوجوه المتصدية لمظلومية السنة كما يرددون دوما، باتوا الممثل الاقوى داخل الطائفة السنية. فلا الشيخ الاسير استطاع ان يضمن ولاء السنة له، ولا نجحت التيارات السلفية العريقة في طرابلس او حزب التحرير في فرض نفوذها كجهات قابضة على لواء القيادة في الطائفة. فرغم ان من الصعب في طرابلس على سبيل المثال أن تجد لبنانياً سنيا مؤيدًا لنظام بشارالاسد، الا ان اضخم تظاهرة مؤيدة للثورة السورية دعت اليها هذه التيارات لم تجمع اكثر من 3 الاف متظاهر، وهو رقم يعكس حجم هذه التيارات الصاعدة في احسن الظروف ولا يعكس بطبيعة الحال تأييدا لنظام الاسد.
لكن ما تقدم ليس نهاية المشهد، ولا يخفف من تطلعات هذه القوى لمحاكاة نموذج آخر، بهدف التسيّد في مرحلة انفجار الصراع المذهبي. ولا يخفى على المراقب ان الخطاب والنهج السياسي والسلوك الأقوى اليوم هي تلك التي تسير على خط إعلاء الانتماء المذهبي والطائفي. فالتطرف ليس سمة تخص السنًة فيما الشيعة منها براء، ولا هي خصوصية اسلامية، ولا أيضا المسيحيون على اختلاف طوائفهم منها براء. انه الخيار الذي اندفع اليه الكثيرون ويسوقون له عبر الخيار السياسي، وفي علاقتهم مع الجمهور، في التنظير "الاستراتيجي"، في اضفاء البعد الديني والمقدس عليه. وقد شكل مشروع اللقاء الارثوذكسي احد اعمق التعبيرات عن ذروة الخلل التي وصل اليها الذوق التشريعي والانساني. لقد صبّ هذا المشروع الزيت على نار الفتنة المشتعلة، واضاف الى العداوة السنية الشيعية عداوة، وزاد من الشرخ. ولن يخفف الايحاء الحزب اللهي الاخير، بأن تبني الارثوذكسي كان تكتيكا لدفع "المستقبل" وحلفائه للتنازل عن قانون الستين، من حدَة ما أضافه من شرخ مذهبي جديد.
في المشروع الارثوذكسي جرعة نوعية من العنف بمعناه السياسي، لن يخفف من تداعياتها التراجع عنه. فقد رسَخ في الوعي العام الشرخ المذهبي، وأزاح اللبس عن حلف الاقليات، وجاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرافض له اخيراً، انحيازاً لجموع السنّة الرافضين له اليوم بالاجماع ليؤكد ان منطلقاته مذهبية وطائفية، في مقابل تأييد شيعي له بالاجماع ايضا. لكن ثمة فرقاً بين التأييد والرفض هذين. الرافضون، وان كانت ثمة شبهة انتخابية تقف وراء رفضهم ، الا انه رفض مفهوم ويعبر عن انسجام مع مسار سياسي مثَل السنّة منذ عقود. لكن تأييد "الثنائية الشيعية" بدا مفاجئاً وصادمًا لأنه قطع مع كل الادبيات والخطاب السياسي المعهود لديها: من شعار الغاء الطائفية السياسية الى التنظير الفقهي الذي طالما ادّعى حزب الله انتماءه الى فكر اسلامي ثوري نهضوي، من دون ان يبرر تاييده للمشروع الارثوذكسي عبر الخلفية "الفقهية" التي استند اليها. اللهم الا مقولة حفظ النوع.
مشروع اللقاء الارثوذكسي مشروع تخريبي للانتخابات النيابية، لأنه يزيد قبل اقراره من تهشيم الدولة وتهميشها، وهو مشروع ترسيخ خطوط تماس بين الطوائف والمذاهب، وذهاب في الخيار الطائفي الى نهايات يصعب التحكم بتداعياتها. هو يوفر أيضا طاقة اضافية على طريق تسيّد الظواهر المتطرفة داخل الطوائف. وإذا كان تعبيرا عن موقف الضرورة في مواجهة الصعود السني في المحيط العربي، فانه مشروع لم يشِ بقدرة على تحقيق هذا الهدف في لبنان، بل ساهم في استنفار السنّة كغيرهم، ووفّر ارضية ملائمة لتنامي القوى التي لا تعير للحدود والدولة وحرمتها اولوية. بهذا المعنى مشروع اللقاء الارثوذكسي محاولة جدّية على طريق جعل لبنان ساحة تصفية حساب مذهبية بين نموذج اسلامي شيعي يتحصن بمذهبيته ونموذج اسلامي سني صاعد شبيه له طامح لتكرار التجربة ولكن بعقلية اقلوية "ارثوذكسية".
النهار...بيار عطاالله
جبهة عكار لا تنأى بالنفس عن سوريا.. منطقة مفتوحة على الاحتمالات والفوضى
كلما اقترب المرء من الحدود السورية – اللبنانية في عكار تنشق رائحة الحرب التي تدور وراء الحدود وتطاول شظاياها وقذائفها وصواريخها البلدات اللبنانية القريبة. هكذا، لا يحتاج اللبناني الى كثير عناء كي يشعر بأن الامور في ذلك القضاء البعيد ليست على ما يرام، وان الحرب قد تنتقل في اي لحظة او هي انتقلت الى تلك الناحية التي ترفع اعلام الثورة السورية في عدد من قراها، الا انها لا تزال لبنانية القلب والهوى بخليطها الطائفي والمذهبي والسياسي، ما يعني الكثير في حسابات الصراعات والفوضى السياسية في حال قررت جهة ما التلاعب بالتوازنات الدقيقة فيها والقابلة للاشتعال في اي لحظة. كل شيء يوحي ان الحرب الاهلية السورية حطت رحالها في عكار. السيارات العابرة والمتوقفة فيها والتي تحمل لوحات سورية اكثر من ان تعد وتحصى، ومثلها فانات وسيارات وحافلات كثيرة مليئة بالركاب في غدوها ورواحها على الطرق التي تشير لوحات الارشاد عليها الى "الحدود السورية"، او اثناء انتقالها داخل عكار وعلى طرقها المحفرة المهملة التي لم تعرف الاسفلت منذ زمن طويل رغم كل تصريحات المسؤولين والنواب والوزراء عن رفع الغبن والاهمال. والحق ان تصريحات السياسيين لو تم جمعها لامكنها ان "تفلش" كل طرق عكار المحفرة وتعيد ترميمها على افضل ما يكون، خصوصاً بدءاً من بلدة العبدة المجاورة لمخيم نهر البارد الفلسطيني والتي عادت تلتحم معه في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الواحدة في انتظار ايجاد حل للقضية الفلسطينية المنسية.
ليست لوحات السيارات السورية وحدها التي تشي بعبور الحرب الاهلية السورية الى عكار ومنها الى لبنان، بل الألوف المؤلفة من النازحين الذين تعج بهم القرى وبلدات القضاء، يمكن مشاهدتهم في مساكنهم البائسة المرتجلة والتي يمكن التعرف اليها بسهولة من خلال الاولاد الكثر الذين يلعبون امامها، او من خلال فرشات الاسفنج وحرامات الاغاثة التي خبرها اللبنانيون خلال سني "حروب الغرباء" على ارض لبنان. والكلام في عكار على ان عديد اللاجئين تجاوز عدد سكان القضاء، ليس من المبالغة بمكان، خصوصاً عندما تعلن الهيئات الرسمية المسؤولة ان عدد المسجلين منهم يتجاوز الـ 283 الفاً ونيف، يضاف اليهم بضعة آلاف او عشرات الآلاف ممن لا يريدون تسجيل اسمائهم خشية الملاحقة او التعرض لهم عند عودتهم الى سوريا لألف سبب وسبب. بمقارنة هذه الاعداد بأعداد سكان عكار المقيمين يتبين ان عدد السوريين تجاوز نصف عدد السكان المقيمين.
قربى الدم
يتركز القسم الاكبر من اللاجئين السوريين في اقصى عكار ومنه تدريجاً الى انحاء الشمال، لاسباب عدة في مقدمها صلات القربى والعلاقات الانسانية القائمة بين اهالي عكار وسكان المناطق السورية المقابلة والتي تشهد اعمال عنف متواصلة، منها قلعة الحصن وتل كلخ وحمص والقصير الى الشرق من عكار، وصولاً الى كل المنطقة السورية المجاورة. كثر من ابناء تلك المناطق يتحدرون من قرى وادي خالد والعكس صحيح، وخلال الانتخابات كان "الاحتياط الاستراتيجي" من السوريين الحاملين للهوية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس الشهير يشكل عضداً للوائح الموالية للاستخبارات السورية ونظام الوصاية ورافعة لا بد منها للفوز بالمقاعد النيابية. لكن قربى الدم لها صلة الدم المستحدثة ايضا، والتي تضاف الى العلاقات العائلية نتيجة القتلى الذين يسقطون في عكار برصاص القوات الموالية للنظام، سواء خلال عمليات التهريب او عمليات الاغارة على مراكز جيش الاسد.
مراكز اغاثة النازحين الصحية موزعة على غالبية قرى القضاء ويمكن الاستدلال عليها بسرعة من خلال لافتات تحمل كلمات التعاطف في غالب الاحيان، وتشير الى التضامن مع "الاخوة السوريين"، وتتولاها جمعيات اهلية اسلامية من المجتمع المدني او من جمعيات اسلامية تشير اسمائها الى انها خليجية، في منطقة يحتاج سكانها من ابناء عكار الى كل اشكال الرعاية والدعم الصحي والطبي، حيث يعجز الاهالي عن معالجة اولادهم كما جرى مع الطفل مؤمن المحمد الذي فقد حياته لعجز اهله عن ادخاله المستشفى من أجل تلقي العلاج.
تنتشر اعلام الثورة السورية التي تحمل الالوان الاخضر والاسود والابيض ونجمتين، عند مداخل عدد من البلدات وعلى اسطح بعض المنازل، ولكن ليس تلك المواجهة للمواقع الحدودية لجيش النظام السوري، حيث قد يؤدي رفع علم المعارضة السورية الى استدراج الكثير من القذائف ورصاص قنص لا يتوقف ويمكن سماعه بكل وضوح من مسافات بعيدة. وتبدو اعلام الثورة السورية ايضاً على خلفية مختلف صور "الشهداء" التي ترتفع في انحاء عكار وتشير الى سقوطهم ظلماً، او تكتفي بكلمة "الشهيد" كي يدرك المرء ان ثمة من يقاتلون على الناحية الاخرى من الحدود، وان التداخل بين ضفتي الحدود لا يتوقف عند حدود المساعدات والايواء والامور اعمق من ذلك بكثير. الابلغ في هذا المضمار حركة آليات الجيش اللبناني التي لا تهدأ، ومشهد الجنود وهم يعتمرون الخوذ ويرتدون السترات الواقية من الرصاص في جهوزية كاملة تؤكد ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، في منطقة مفتوحة على كل الاتجاهات، حيث ترتفع اعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي، على مسافة قليلة من اعلام الاسلاميين السوداء والثورة السورية، في تعايش مشكوك في قابليته للحياة لولا وجود الجيش اللبناني والعناية الالهية ربما.
لا يشبه مشهد عكار وطرقها هذه الايام سوى ذكريات جيل الحرب عن استراحة الجبهات خلال فترات وقف النار، او خلال ما كان يصطلح على تسميته بالهدنة ما بين جولات القتال. هي الصورة كذلك ولا لبس فيها، والجميع يتوجس من الايام المقبلة ولا يرى فيها بوادر خير. كيف لا والجميع يمارسون لعبة الحرب الى ابعد مدى، استناداً الى اقتناعات كاملة بأنها "حرب عادلة" وان لا بد من اشهار موقف مما يجري الى الشمال من النهر الكبير اياً تكن قرارات الحكومة في بيروت وشعارات "النأي بالنفس". ثم من قال ان للحكومة اللبنانية وجودا في عكار التي تتساوى مع المناطق الاخرى الخارجة عن سلطة الدولة في الجنوب والبقاع الغربي والبقاع؟
النهار...ريتا صفير
"إحصاءات - كوارث" عن التوازن والحضور المسيحي في الدولة.... هل تؤدّي أزمة قانون الانتخاب إلى مراجعة العقد والصيغة؟
الاصولية تتصاعد من نيجيريا الى سوريا. السلاح الشيعي يتضاعف من ايران الى لبنان. وبينهما، يحضر نموذجين لمسيحيي المنطقة. واحد يصور الهجرة المتفاعلة في العراق وآخر يستحضر القبطي الخائف في مصر. شيئا فشيئاً يتحول الهمس، مواقف وتساؤلات، لبّها اي مصير ينتظر مسيحيي لبنان والمنطقة مع التحولات العربية؟ في حين تتكفل ولادة قانون الانتخاب القيصرية باعادة انتاج الهواجس حول التوازنات، وتتسارع المؤشرات الى ازمة نظام مفتوحة تدفع المجموعات اللبنانية لتجديد المطالبة بصيغة تضمن حقوقها وواجباتها.
المشاهد هذه وغيرها ارتسمت على طاولة الاحزاب المسيحية، الكتائب و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" في فندق "لوريال" في ضبيه امس. ركيزة المناقشات "احصاءات – كوارث" عرضت جزءا منها "لابورا" على الحضور، بينما آثر الاب طوني خضرا ابقاء الجزء الآخر طي الكتمان خشية ارتداداته.
ربما هي من المرات النادرة يظهر فيها ممثلو التيارات المسيحية موحدين في التطلع الى المستقبل. اقله، هذا ما اتضح من التفكير بصوت عال الذي مارسته الشخصيات الدينية والمدنية المشاركة لساعات، على خلفية علمية جسدتها ارقام وعمليات حسابية. ولان المطلوب تعاون مشترك ابعد من "المشروع الارثوذكسي"، لاستعادة التوازن وتخطي تحدياته، وضع المشاركون الاصبع على جرح مجموعة اشكاليات وعوائق.
اولها اهمية تحقيق مناخ سياسي يطمئن اللبناني المسيحي ويعقب حقبة الاقصاء الممنهج الذي مورس في حقه سواء ذاتيا عبر المقاطعة ام من خلال القوى الاخرى. وانطلق المشاركون من ان الحضور الفاعل في المعادلة اللبنانية بات يتطلب مجموعة معطيات، اساسها توفير شركة متوازنة وعادلة في القرار. وحضرت مرارا في هذا الباب مسألة الحد من تداعيات السلاح غير الشرعي، بشقيه الشيعي والسني.
ثانيها ان المسيحيين انفسهم غير مقتنعين بالانخراط في الدولة. ويعزز هذا التوجه جهل البعض اهمية المردود المادي، الى الشركة المنقوصة، ففضائح المحسوبيات والصفقات التي جعلت القطاع العام "بقرة حلوباً" لفئات دون اخرى. وفي مشهد لا يخلو من السخرية، اسهب احد الحزبيين في شرح عمل "ارباب" المافيات الطائفية التي نمت في الدولة ايام المقاطعة، في حين يبدو ان الفاعليات المسيحية فشلت الى الآن في اختراق حاجز هذه المافيات.
ثالثها، يبدو ان فرصة الاجماع المسيحي على معادلة مشروع قانون الانتخابات - وبصرف النظر عن سلبيات الخطوة او ايجابياتها- مرشحة للتواصل في ملفات مصيرية اخرى، ابرزها بيع الاراضي، التوطين، التجنيس، اللامركزية، التوظيف فالانتشار وصولا الى حل جذري يعالج الحضور المسيحي ككل. ولدى السؤال عن "الكيف"، تبدو الاجابات متشابهة بسحر ساحر: "المطلوب تطبيق اللامركزية الموسعة جدا. خارج ذلك لا حل. لبنان بلد تعددي يتكون من مجموعة اقليات. ولا يمكن مجتمعاً متعدداً ان يعيش في صيغة مركزية. خضنا حروبا مستمرة لتحديد من يمسك القرار في الدولة. بكلمتين نحتاج الى نظام مركب". التجربة السويسرية وطريقة انشاء مجالس محلية تحضران دوريا في المناقشات. يأخذ ممثل "المردة" الكلام، ليذهب ابعد."لا لتشويه الاحجام. لسنا طائفيين ولا مذهبيين. نطالب بصلاحيات رئيس الجمهورية. اثار الموضوع الرئيس ميشال سليمان في عيد الجيش ولم نسمع عنه لاحقا. مرسوم التجنيس شكل بدوره ضربة قاضية . ازالة المسجلين عام 1994 والملحقات تعيدنا ديموغرافيا الى نسبة 48 في المئة."
للمغتربين والانتشار قضيتهم ايضا. ويبدو ان الملف يضاف الى غيره ليؤكد الحاجة الى عقد وطني جديد يرسي دعائم الدولة الحديثة بالتزامن مع الدعوة الى ادارة مشتركة لاقتراعهم واستعادتهم الجنسية تتعاون فيها وزارتا الداخلية والخارجية.
ماذا في الاحصاءات التي نشرت؟
من الامثلة المعبرة ان اكثرية اليد العاملة في لبنان هي من الشباب (47 في المئة)، وفي حين تحضن المدارس الخاصة 66 في المئة من التلامذة، لا تتخطى نسبة المسيحيين في المدارس الرسمية 22 في المئة. وتعتمد القوى العاملة على نسبة 41 في المئة من الخدمات التي تتوقف عند الخضات الامنية مما يؤدي الى الهجرة. وفيما نسبة البطالة تبلغ 31 في المئة، يتبين ان ما بين 20 الى 30 في المئة هم من الشباب والنسبة الاعلى منهم في جبل لبنان. والملاحظ ايضا ان نسبة المسيحيين في الدولة تراجعت من 48 في المئة عام 1990 الى 13,5 في المئة عام 2008، مثلها مثل نسب توزعهم في المناطق (انخفضت في بيروت مثلا من 63 الى 18 في المئة). ومن ابرز "الكوارث" التي تشهدها القطاعات، الخلل في التمثيل في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني و"الميدل ايست" التي صرفت 2300 موظف شيعي معظمهم من انصار حركة "امل" تقاضوا تعويضات قبل ادخالهم مجددا في الدولة ليتقاضوا بدلات ايضاً. ومع "الحركة"، تطول لائحة التجاوزات وتطول...
شاركوا...
شارك في النقاش الذي نظمه موقع "الكلمة أونلاين" القيادي في "التيار الوطني الحر" انطوان نصرالله، عضو المكتب السياسي في الكتائب سيرج داغر، ممثل "تيار المردة" شادي سعد، الدكتور جو مفرج عن "القوات اللبنانية" ورئيس "التحرير في اذاعة "لبنان الحر" انطوان مراد، حبيب افرام، نوفل ضو، طلال المقدسي، ايلي يشوعي، طلال الدويهي، العضو في مؤسسة Lebanese information center وسام راجي، المسؤول في "الاحرار" كميل شمعون، أمين عام الجامعة الثقافية في العالم طوني قديسي.
النهار...أسبوع التصعيد النقابي عند حدود الأمن... بري: لا جلسة عامة من دون توافق
الاعتداءات السورية على عكار تستنفر مواقف احتجاج لسليمان وميقاتي
الاعتصامات إلى اتساع اليوم والحكومة ترفض المعالجة "على إيقاع الشارع"
حجبت الاعتداءات السورية على منطقة عكار والتي تكررت بوتيرة يومية اخيرا الحمى السياسية المتصاعدة في ملف قانون الانتخاب، في ظل اتساع هذه الاعتداءات وايقاعها ضحايا وجرحى وإشاعتها مناخا من التوتر والقلق في المنطقة تسبب بطلائع هجرة من بعض القرى المتاخمة للحدود اللبنانية – السورية.
واكتسب الوضع الناشئ خطورة متزايدة مع تعرض بلدات عدة في وادي خالد لقصف مدفعي ونيران الرشاشات الثقيلة طوال ليل السبت – الاحد مما ادى الى تهدم اجزاء من اكثر من 30 منزلا وارتفاع عدد الضحايا الى قتيلين.
وعلمت "النهار" ان صاروخين ارض – جو اطلقا عصر امس في سماء بعلبك وتزامن اطلاقهما مع تحليق للطائرات الحربية الاسرائيلية في اجواء المنطقة.
ووسط الدعوات التي تصاعدت في عكار الى نشر الجيش على الحدود والاستعانة بالقوات الدولية، حض رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجانب السوري على "الامتناع عن اطلاق النار والقذائف في اتجاه الاراضي اللبنانية". كما ندد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي باستهداف المناطق الحدودية ولا سيما منها وادي خالد، داعيا السلطات السورية بدوره الى "اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال، وطلب من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ابلاغ السلطات السورية رسميا "رفضنا هذا الامر ومطالبتنا بعدم تكرار حصوله".
وقالت مصادر معنية بهذه التطورات لـ"النهار" ان الوضع الناشئ على الحدود اللبنانية – السورية مرشح لاحتلال اولوية موازية للملفات الاخرى المطروحة سياسيا وأمنيا وخصوصا في ضوء معطيات تمتلكها المراجع المعنية وتثير المخاوف من احتمال تمدد الاعتداءات وتنقلها بين منطقتي عكار والهرمل. ولم تستبعد طرح هذا الوضع على جلسة مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المقبل.
وحذرت المصادر من مناخ الارباكات الواسعة التي تشهدها البلاد مع دخول اضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح اسبوعه الثاني اليوم بتحرك يشمل المدارس الرسمية والخاصة والوزارات والادارات، مع العلم ان الهيئة ستنفذ اعتصاما امام مصرف لبنان، ثم تتجه مسيرات الى عدد من الوزارات.
واتخذ هذا الملف بعدا حساسا امس في ظل سجالات حادة حول التزام المعلمين الاضراب واصوات نقابية توعدت بمنع ادارات المدارس من الضغط على معلميها وتعهدت اقفال المدارس إقفالاً شاملاً. وللمرة الاولى منذ نشوء هذه الازمة، أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء امس بياناً شددت فيه على احترام حرية التعبير والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية، لكنها أعلنت في المقابل انها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سير الانتظام العام ولا سيما في المرافق العامة والمؤسسات التربوية وحماية المواطنين منع التعدي عليهم وعلى هذه المرافق والمؤسسات وعدم اجبار اي شخص على الاضراب خلافاً لارادته".
وقالت مصادر حكومية ان الحق في الاضراب مكفول قانونياً ودستورياً "لكن حدود الاضراب هي الحفاظ على امن الناس وحريتهم ومع التعدي على الاملاك العامة والخاصة". وأشارت الى استمرار الحكومة في العمل على معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب "وانما على ايقاعها وليس على اي ايقاع في الشارع".
قانون الانتخاب وبري
وسط هذه الاجواء، تتجه الانظار الى اسبوع حافل بالمشاورات والاتصالات والجهود الهادفة الى التوصل الى مشروع توافقي ينقذ الاستحقاق النيابي الذي باتت تثار حوله شكوك متعاظمة مع اقتراب المهلة المتبقية لدعوة الهيئات الناخبة من نهايتها.
ولعل ابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق تمثل في اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس انه "قدم مشروعاً وفاقياً لمصلحة البلاد لا يعطي احداً من فريقي 8 آذار و14 آذار الفوز سلفاً". واضاف: “اذا وجد اي طرف اي مشروع أفضل منه فليقدمه وانا جاهز ولكن ليس على طريقة قصقصة الورق"، واوضح انه مصر على التوزيع الذي اعتمده في المشروع وهو 64 نائباً بالنظام الاكثري و64 بالنظام النسبي "مع الحفاظ على الاقضية الـ 26 التاريخية". اما موضوع عدد المحافظات "فقابل للنقاش".
وأما أبرز ما تضمنه موقف بري، فجاء رداً على سؤال عما اذا كانت الهيئة العامة للمجلس ستنعقد في ظل عدم مشاركة "كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فيها، اذ قال: "انا لن أدعو الى جلسة من دون توافق. أنا لست مدير جلسات، وأنا من اساس الميثاق وأقدر جيداً مصلحة البلد".
جنبلاط
وكان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط صرح في مقابلة مع محطة "الجزيرة" أمس بان "لديه معلومات تشير الى ان الرئيس بري لن يسمح باقرار قانون "اللقاء الارثوذكسي" لان مكونات اساسية من الشعب اللبناني غائبة عنه"، مؤكداً ان "بري حريص على الوفاق في لبنان". واعتبر جنبلاط في مجال آخر ان "حزب الله" يقاتل في سوريا "بأوامر من الجمهورية الاسلامية الايرانية" ورأى ان "الحكومة اللبنانية فشلت في تطبيق سياسة النأي بالنفس مما دفع اطرافاً في قوى 14 آذار الى القتال الى جانب الشعب السوري".
جعجع
وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لـ"النهار" أمس انه "مرتاح ومسرور" للمساعي التوافقية التي يقوم بها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي توصلاً الى قانون انتخاب يرضي الجميع ويؤمن صحة التمثيل من خلال اتصالاتهما مع الرئيس بري والرئيس فؤاد السنيورة. كذلك ابدى قلقه الشديد من تدخل "حزب الله" في سوريا متسائلا "اين التزام حزب الله اعلان بعبدا". وحذر من عواقب هذا التورط داعياً الحكومة الى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بالسرعة القصوى لوقف اي تدخل عسكري في الاحداث السورية".
سجال "الداتا"
الى ذلك، ردت اوساط وزير الاتصالات نقولا صحناوي أمس على كلام المرجع الامني في "النهار" أمس عن عدم تسلم الاجهزة الامنية حركة الاتصالات الشاملة "الداتا". وقالت ان هذا الكلام مستغرب اذ ان "وزارة الاتصالات استجابت فوراً لطلبات رئيس الحكومة ولم تنتظر الآلية المتبعة لتسلم الطلبات بل استجابت للطلب الشفوي اولاً. وبعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الذي اجاز اعطاء حركة الاتصالات كاملة بدأت الوزارة تسليم الداتا، فسلمت الخميس 21 من الجاري "الداتا" من تاريخ 11 الى 20 من الجاري. وفي 22 منه سلمت الداتا عن تاريخ 21 أي بفارق يوم واحد فقط والمستندات موجودة ولم يحصل أي تأخير بل بالعكس تمت تلبية الطلبات بطلب شفوي".
الثلاثاء 26 شباط 2013 - 6:47 ص 
1904 
محلية
