فريق في 8 آذار يربط العدوان على سورية بالانتخابات الإيرانية والمفاوضات الأميركية - الروسية.....ملف الحكومة في مشاورات متنقلة لجنبلاط بين بري وسلام...شربل يطلع على لائحة النسوة لمبادلة مخطوفي أعزاز

تتباين الآراء داخل قوى 8 آذار في قراءتها للأهداف المنظورة وغير المنظورة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت بعض المناطق في دمشق وريفها. ورأى فريق أن لا بد من الرد عليها في الوقت والمكان المناسبين فيما دعا فريق آخر إلى التروي وعدم الوقوع في المكمن الذي أرادت تل أبيب نصبه للنظام في سورية بغية استنزافه لصرف الأنظار عن التقدم الذي حققه الجيش النظامي ضد مواقع المعارضة في سورية في أكثر من مكان.

ورأى هذا الفريق أيضاً أن إسرائيل ومن يدعمها دولياً، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، توخت من غاراتها على مواقع عسكرية عدة للجيش في سورية رفع معنويات المعارضة في سورية بعد تراجعها في أكثر من منطقة. وأوصى من خلال قراءته وكأن هناك ما يشبه التناغم بين تل أبيب و «جبهة النصرة والجهاد»، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التريث وعدم الرد لتفويت الفرصة على المخطط الإسرائيلي الذي لا يراهن على تغيير في ميزان القوى على الأرض في سورية فحسب، وإنما يتطلع إلى فرض أمر واقع يصب في مصلحة المعارضة يتيح للإدارة الأميركية في القمة التي يعقدها الرئيس باراك أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حزيران (يونيو) المقبل التفاوض على سورية من موقع القوة.

ويربط هذا الفريق أيضاً توقيت إسرائيل لعدوانها على سورية مع المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، ويقول إن هذا التوقيت ليس بريئاً ولا يمكن عزله عن رغبة الإدارة الأميركية في توفير الغطاء لهذا العدوان لفرض قواعد جديدة في معادلة النزاع العسكري بين المعارضة السورية والنظام.

ويؤكد الفريق نفسه أن إسرائيل استغلت حال الإرباك التي تتخبط فيها سورية نتيجة النزاع العسكري وقامت بشن غاراتها الجوية ظناً منها أن النظام يعاني من مشكلة داخلية يمكن أن تفقده المناعة في الرد على العدوان.

ويتوقف أمام ارتدادات العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويقول إن «حزب الله» يتوزع على جبهتين الأولى داخلية حيث يقوم بكل جهد لاستيعاب الحملة السياسية والإعلامية التي تقودها ضده القوى المنتمية إلى 14 آذار ومن خلفها جهات إقليمية ودولية في محاولة لإضعاف المقاومة وتطييفها من خلال إقحامها في صراع مذهبي وطائفي.

أما الجبهة الثانية - وفق هذا الفريق - فتتعلق بانخراطه في المواجهات العسكرية الدائرة في سورية وبالتالي لا يرى مصلحة له في فتح جبهة ثالثة تقوده إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل تحت عنوان مبادرته إلى الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سورية.

وينصح هذا الفريق بضرورة التريث حتى إشعار آخر بعدم الرد، خصوصاً أن العدوان حصل في سورية وبالتالي لا يوجد من مبرر لـ «حزب الله» في الرد في ظل الظروف المعقدة والساخنة في المنطقة، لا سيما أن أي رد سيواجه بموقف دولي لن يكون لمصلحة الحزب لأن المجتمع الدولي سيتذرع بأن الرد يشكل خرقاً للقرار 1701.

إضافة إلى أن أي رد - والكلام لهذا الفريق - يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع العربي الراهن الذي يعاني من اهتراء لم يسبق له مثيل في الساحة العربية، إضافة إلى أن لبنان في غنى عن توفير الذرائع لإسرائيل وإن كانت عوّدتنا على أنها ليست في حاجة إلى ذرائع لشن عدوانها وهذا ما ينطبق على سورية، إذ إن تل أبيب تفتقد أية ذريعة لتبرير عدوانها المفاجئ في التوقيت السياسي.

ويستغرب هذا الفريق ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن أحد القادة العسكريين في إيران من دعوة المقاومة في لبنان إلى الرد على العدوان ويقول إن ما نقل عن لسانه في حال ثبتت صحته ينطوي على خطأ فادح مرده أن الغرب سيتعامل مع دعوته وكأن المقاومة ملحقة بإيران التي تصدّر إليها الأوامر للرد ولا تتمتع بالاستقلالية وتنفذ القرار بكبسة زر.

ويدعو أيضاً إلى ضبط النفس والتصرف بعقلانية وعدم الانسياق وراء الدعوات الحماسية للمقاومة للرد على العدوان، لا سيما أنها لا تقدم على أي خطوة ما لم تكن محسوبة النتائج والاحتمالات، إضافة إلى أن المتحمسين للرد اليوم قبل الغد لا يملكون ما يخسرونه خلافاً للمقاومة التي لن تفرّط بما لديها من أوراق ولن تبني قراراتها تحت ضغط المزايدات من هنا وهناك.

كما أن هذا الفريق لا يستبعد أن يكون للعدوان هدف، ربما هو الأهم، ويكمن في تصفية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الدور الذي تقوم به سورية على رأس دول الممانعة وإقحامها في نزاعات داخلية لصرف أنظارها عما يدور حولها من تحركات يراد منها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولا يقلل هذا الفريق من خطورة المخطط الأميركي من وراء العدوان على سورية، خصوصاً لجهة استدراج الجمهورية الإسلامية في إيران للرد على العدوان الذي يستدعي رداً من تل أبيب والأطراف الدولية الداعمة لها يمكن أن يحدث إرباكاً في طهران يسارع الفريق المعارض إلى توظيفه في انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل في محاولة لضرب الساحة الداخلية ما يضعف التيار المدعوم من مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي.

ويعتقد أن مثل هذا الاستدراج يمكن أن يقوي الموقف الأميركي في قمة أوباما - بوتين، إضافة إلى أنه يضعف الموقف الإيراني في ضوء الحديث عن معاودة المفاوضات بين طهران وواشنطن.

لذلك، يدعو الفريق نفسه إلى التحسب لكل هذه الأهداف والمخططات في أي رد فعل على العدوان الإسرائيلي، لكنه لا يعلق على ما أخذ يتردد من أن فريق 8 آذار سيتشدد منذ الآن وصاعداً في مفاوضاته مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام باعتبار أن إمكان الرد السياسي قائم ولا تترتب عليه مضاعفات كتلك الناجمة عن أي رد عسكري من لبنان على إسرائيل.

إلا أن هناك من يعتقد بأن الاهتمام بالمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة أو تلك المتعلقة بالبحث عن توافق على مخرج لقانون انتخاب جديد يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضع الآن على لائحة الانتظار بذريعة أن الأولوية الآن لمواكبة التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في سورية مع دخول إسرائيل على خط التصعيد العسكري، وبالتالي فإن القضايا الخاصة بلبنان تعتبر ثانوية.

كما أن مسألة تشكيل الحكومة لا يمكن قراءتها إلا من خلال ما ستؤول إليه الاتصالات في شأن البحث عن قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري بذريعة أن الأخير يؤدي إلى قطع أكثر من نصف المشوار المرسوم لتأليف الحكومة.

وبكلام آخر، فإن وظيفة الحكومة العتيدة تبقى معلقة على مصير قانون الانتخاب الذي يحدد دورها، فإما أن تكون انتقالية في حال أقر البرلمان القانون الجديد وحدد الفترة الزمنية للتأجيل التقني شرط أن يتلازم مع الإصرار على إجراء الانتخابات، أو سياسية إذا ما تقرر التمديد السياسي للبرلمان وهذا ما يدفع بعض الأطراف في 8 آذار إلى الإصرار على أن تكون سياسية انطلاقاً من معرفته الأكيدة بأن تأجيل الانتخابات لن يكون في مطلق الأحوال لأقل من عامين.

 

شهدت عطلتا عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الشرقية في لبنان والشهداء تحركاً ملحوظاً لرئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في محاولة لإعادة تنشيط الاتصالات الجارية حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة بغية التوصل الى تفاهم يتعلق بالصيغة المقترحة لعدد الوزراء على قاعدة توزيعهم ثلاثة أثلاث على «قوى 14 آذار» و «قوى 8 آذار» والكتلة الوسطية في حكومة تضم 24 وزيراً.

وزار جنبلاط ومعه الوزير وائل أبو فاعور لهذه الغاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة، وتشاورا في الحصيلة النهائية للمشاورات التي لم تحقق حتى الساعة أي تقدم بسبب إصرار «8 آذار» على أن تتمثل بالثلث الضامن في الحكومة بذريعة أن هذا التقليد كان اتبع في تأليف الحكومات السابقة وبالتالي لا مانع من تثبيته في الحكومة الجديدة.

وكان الوضع في لبنان مدار تقويم في اتصال أجراه مساء أول من أمس رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بسلام. وأكد الرئيسان أهمية الاستمرار في سياسة النأي بالنفس حيال الأحداث الداخلية التي تشهدها سورية وعدم التدخل فيها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسلامته.

وأطلع سلام ميقاتي على مسار تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية في هذا الصدد. وجدد الأخير دعوته جميع الأطراف اللبنانيين الى تسهيل مهمة الرئيس سلام «لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تستوجب تعاون الجميع وتضامنهم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه».

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر أمس الوزير أبو فاعور موفداً من جنبلاط.

وبعد اللقاء قال أبو فاعور: «كما العادة، اللقاء مع الرئيس بري في إطار التشاور والتنسيق المستمر بينه وبين جنبلاط في ملفين الأول يتعلق بقانون الانتخاب والثاني بتشكيل الحكومة وربما يكون ملف الحكومة بلغ مراحل يجب أن يكون معها تقدم، وأن يكون هناك اتفاق بالحد الأدنى على الصيغة العامة تمهيداً للدخول في نقاش حول بقية القضايا التي لها علاقة بالمداورة في الحقائب وتسمية الوزراء».

ورأى أبو فاعور أن «هناك جهداً كبيراً يبذل في فترة الأعياد ولم يتوقف من الرئيس المكلف وآمل بأن يشهد هذا الجهد زخماً إضافياً في بداية هذا الأسبوع بعد الأعياد بما يقود الى تشكيل حكومة في وقت قريب، حكومة تحظى بتفاهم وتوافق وطني حولها من كل الأطراف الذين لديهم تمثيل وحيثية على المستويين البرلماني والسياسي».

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للاتصالات أن البحث في تشكيل الحكومة ما زال يدور حول تركيبتها ولم ينتقل الى المرحلة المتعلقة بتسمية الوزراء وبتوزيع الحقائب، «وعلى رغم أن الرئيس المكلف يصر على أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً وأعطى الضمانات الكافية لقوى 8 آذار لتصرف النظر عن مطالبتها بالثلث الضامن، لم تأخذ بها ليس بسبب عدم ثقتها بالرئيس سلام وإنما لإصرار على تثبيت التقليد الذي اتبع سابقاً في توزيع الوزراء على القوى السياسية».

ونقلت هذه المصادر عن الرئيس بري أن لديه ثقة كاملة بالرئيس سلام، «لكن هناك من يطالب بالثلث الضامن بذريعة أن الأخير لا ينتمي الى الكتلة الوسطية بل لقوى 14 آذار التي كانت وراء تسميته وهذا يدعوها الى تحصين موقعها في الحكومة لمنع استفرادها في أمور تتعلق بالسياسات الكبرى في البلد».

وعلى صعيد الاتصالات الجارية للتوافق على قانون مختلط للانتخابات، في ظل تراجع الحديث عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» في ضوء وجود استعداد لدى بعض الداعمين له للتخلي عنه ما يفقده تأييد الأكثرية في البرلمان، إضافة الى أن معارضته من مكونات سياسية رئيسة في البلد يفقده الميثاقية، يواصل النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي تحركه بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقالت مصادر نيابية إن بداية تحرك الفرزلي بين معراب والرابية كان في اتصال هاتفي أجراه عون بجعجع أعقبه استقبال الأخير للأول مساء الجمعة الماضي.

ولفتت المصادر الى أن لقاء جعجع مع الوزير جبران باسيل في حضور الفرزلي ونائبي «القوات» جورج عدوان وإيلي كيروز، يأتي في سياق البحث عن مخارج رغم أن الفرزلي يؤكد أنه يهدف الى بلورة موقف موحد من المشروع الأرثوذكسي.

 

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل أنه «اطلع على لائحة أسماء النسوة (السوريات المحتجزات لدى السلطات السورية وتطالب المعارضة باطلاقهن مقابل إطلاق المخطوفين اللبنانيين التسعة الموجودين في أعزاز) والتي اصطحبها معه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد زيارته الأخيرة لتركيا».

وأوضح المكتب أن «عددهن 371 امرأة، وسيباشر اللواء إبراهيم اتصالاته بالجانب السوري الرسمي لمبادلتهن بالمخطوفين اللبنانيين».

وفي السياق، واصل أهالي المخطوفين اللبنانيين اعتصامهم أمام مقر القوة التركية العاملة في قوات «يونيفيل» في الجنوب، في وقت واصلت القوى الأمنية اللبنانية إجراءاتها حول المصالح التركية في قلب بيروت.

 

ترخي «قرْقعة» السلاح في المنطقة بـ «وهجها» على الواقع اللبناني الذي دخل في «قلب العاصفة»، من بوابة انخراط «حزب الله» الـ «استراتيجي» في الأزمة السورية وانكشاف لبنان على تداعيات هذا التطور مع المعادلة الجديدة التي أرستها اسرائيل بالغارات الجوية على تخوم دمشق وانتقال الوضع الاقليمي برمّته الى شفير حربٍ يبدو ان لا احد يريدها وان احداً ربما لن يستطيع تفاديها.

وما يرفع درجات المخاطر في لبنان انه يلاقي هذه المنعطفات الكبرى بلا «دروع واقية» سياسية او امنية، نتيجة واقعه السياسي المأزوم على خطيْ الحكومة والانتخابات النيابية ووضعه الأمني الذي يعيش حال «غليان» متراكم تعزّزت مع رفع «حزب الله» الحظر عن المجاهرة بتورطه في النزاع السوري تحت مسميات دينية، كحماية المقدّسات، واستراتيجية كمنْع سقوط سورية في يد اميركا واسرائيل والتكفيريين، من دون إغفال الخشية من الانعكاسات المرتقبة لأيّ انفجار اقليمي على وضعه الهشّ مع سلطة تنفيذية مشلولة وبرلمان على وشك العيش بقوة «الاوكسيجين» السياسي الذي بات محسوماً انه سيكتب له «تمديد عمره» لما لا يقلّ عن سنة.

وتَقاسَم المشهد اللبناني امس ملفان هما الوضع جنوباً في ضوء رفع حال التأهب المتبادل على الحدود مع اسرائيل، وتزخيم اتصالات ما قبل معاودة المفاوضات ابتداء من اليوم على جبهتيْ ملف تشكيل الحكومة العتيدة والتوافق على صيغة لقانون الانتخاب قبل موعد الجلسة العامة للبرلمان في 15 الجاري.

وقد سُجلت على الحدود الجنوبية للبنان حال استنفار قصوى للجيش اللبناني مع تكثيف قوة «اليونيفيل» دورياتها، مقابل تعزيز الجيش الاسرائيلي انتشاره ورفع حال التأهب في صفوف جنوده، وذلك وسط تكثيف الطيران الحربي تحليقه في الأجواء اللبنانية منفّذاً عدداً من الغارات الوهمية فوق مناطق جنوبية سبّبت حال ذعر بين السكان.

وعكست «رسالة التطمين» الاسرائيلية للنظام السوري بأن تل ابيب «لا تنوي التدخل في الحرب الدائرة في بلاده» وأن هدف الغارات الأخيرة «ليس النظام السوري وإنما قواعد لحزب الله كانت فيها صواريخ إيرانية»، معطوفة على اعلان دمشق انها «ستختار التوقيت للرد على الغارات الإسرائيلية»، استمرار عملية اللعب على «حد السكين» ومحاولة غالبية الأطراف تفادي استدراج مواجهة كبرى قد تخلط مجمل الاوراق في المنطقة. الامر أشاع أجواء من الاطمئنان وإن غير المُطمئن الى ان «عاصفة الغارات» مرّت وان «حزب الله» ليس في وارد الدخول في معارك بـ «توقيت اسرائيلي».

وفي موازاة ذلك، اشتدّ الحراك على خط سبر أغوار الاستحقاقات الداخلية مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس النواب منتصف الشهر الجاري التي من شأنها إظهار الخيط الابيض من الأسود في ملف قانون الانتخاب وتالياً تشكيل الحكومة التي لا تزال تراوح عند نقطة الاتفاق على «القطعة الاولى» من «البازل» اي شكلها والتوازنات داخلها اي عدد وزرائها والثلث المعطل فيها ومبدأ المداورة في الحقائب الوزارية.

وكان بارزاً امس الاجتماع «النادر» الذي عُقد في مقر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب والذي جمعه الى صهر زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الوزير جبران باسيل ونائب رئيس البرلمان السابق ايلي الفرزلي ونائبي «القوات» جورج عدوان وايلي كيروز.

وجاء هذا اللقاء استكمالاً للاتصال الذي كان عون اجراه بجعجع يوم الجمعة قبل ان يوفد اليه الفرزلي السبت لمناقشة قانون الانتخاب وسبل مقاربته وصولاً الى جلسة 15 الجاري، علماً ان هذه الجلسة «المفتوحة» ستكون امام سيناريوات عدة بينها طرح مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الذي ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه والتصويت عليه، او طرْح مشروع مختلط يجمع بين الاقتراع الاكثري والنسبي متفق عليه، او سقوط المشاريع المطروحة لمصلحة التمديد «الاضطراري» للبرلمان من خارج قانون مُقرّ.

وفُهم من الحراك المسيحي الذي يجمع «الأضداد التاريخيين»، اي عون وجعجع، انه يعكس تلاقي الطرفين على رغبة بالاتفاق على قانون للانتخاب لضمان اجراء الانتخابات، تريده «القوات» توافقياً بالتنسيق مع حلفائها ويبدي عون ميلاً للتمسك بالارثوذكسي الذي يُعتبر الفرزلي «عرابه».

وبدا لقاء معراب الذي حصل قبل ظهر امس واستمر نحو ساعتين، بمثابة رسالة مسيحية الى حلفاء الطرفين في 8 و 14 آذار، في ظل استشعار «القوات» بان حلفاءها غير جديين في بلوغ قانون جديد ويفضلون قانون الستين الحالي المعلقة مهله حتى 19 الجاري وإن معدلاً، في حين اعلن عون صراحة انه يريد جلسة 15 لمعرفة «مَن معي ومَن ضدي من حلفائي والخصوم».

وترافق اجتماع «القوات» - «التيار الحر» مع مواصلة المطران بولس مطر تحركه على خط قانون الانتخاب موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيث يفترض ان يلتقي اليوم رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة والوزير وائل ابو فاعور وهو من كتلة النائب وليد جنبلاط، استكمالاً لحض الاطراف على ملاقاة جلسة البرلمان بصيغة توافقية تفادياً لكأس «الارثوذكسي».

 

 فيما يسود الترقب والحذر الأوساط اللبنانية بعد الغارات الإسرائيلية على سورية, وسط خشية من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية, بعد كلام أحد المسؤولين الإيرانيين بأن "المقاومة سترد على العدوان الإسرائيلي على سورية", تنطلق اليوم عجلة الحركة السياسية بعد انتهاء عطلة عيد الفصح, حيث ينتظر أن يعود النشاط على خطي تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات, فالرئيس المكلف تمام سلام سيلتقي في الساعات المقبلة وفداً يمثل قوى "8 آذار" للحصول منه على موقفه النهائي من الطروحات التي كان سلام تقدم بها بشأن التركيبة الحكومية التي يتولى إعدادها, كي يقرر بعدها الخطوة التالية, فإما أن تقبل الأكثرية السابقة بطروحات الرئيس المكلف, وإما أن يأخذ القرار بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتشكيل حكومة أمر واقع, وإما أن يعتذر.

وكشفت أوساط عليمة لـ"السياسة" أن الخيارات بدأت تضيق أمام الرئيس سلام إذا استمرت قوى "8 آذار" على موقفها المعرقل لتأليف الحكومة, إلا في حال حصولها على الثلث المعطل وعدم إجراء مداورة في الحقائب الوزارية, باعتبار أن الرئيس المكلف لا يمكن أن يقبل بشروط "8 آذار" وهو مستعد للاعتذار إذا وجد أن الفريق الآخر مصر على عناده ولا يريد تسهيل الولادة الحكومية, وعليه فهو يريد منح هذا الفريق بعض الوقت, عله يعود إلى رشده ويتخلى عن مطالبه.

وكان الرئيس المكلف تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي, وتشاور معه في الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة.

وذكر مكتب الإعلامي للرئيس المستقيل في بيان, أن ميقاتي وسلام أكدا خلال الاتصال "أهمية الاستمرار في سياسة النأي بالنفس حيال الأحداث الداخلية التي تشهدها سورية وعدم التدخل فيها للمحافظة على استقرار لبنان وأمنه وسلامته".

وجدد ميقاتي دعوته كل الأطراف اللبنانية إلى "تسهيل مهمة الرئيس المكلف, سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تستوجب تعاون الجميع وتضامنهم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".

وعلى صعيد المشاورات بشأن قانون الانتخابات, عقد اجتماع في معراب أمس, ضم إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع, الوزير جبران باسيل, النائبين إيلي كيروز وجورج عدوان ونائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي, حيث جرى البحث في العديد من الصيغ المتعلقة بقانون الانتخاب.

في سياق متصل, كشف مطران بيروت للموارنة بولس مطر الذي سيلتقي اليوم الرئيس فؤاد السنيورة والوزير وائل أبو فاعور, أنه نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من البطريرك بشارة الراعي بأنه غير راضٍ عن توقف عمل اللجنة المكلفة تحضير القانون التوافقي.

ولفت إلى أن البطريرك طلب أن يعاد العمل بكثافة من قبل الجميع حتى نتوصل إلى توافق بشأن "القانون المختلط".

في المقابل, أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي إلى أن "اتفاق الطائف والدستور كرسا التعددية في الحكم والحكومة والمجلس النيابي, حين نص على أن تمثيل المكونات اللبنانية يجب أن يكون تمثيلاً عادلاً سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة, ولذلك يجب في أي قانون انتخابي يعتمد لإجراء الانتخابات على أساسه في موعدها المقرر أن يضمن صحة التمثيل وعدالته".

وشدد على أن التمثيل في الحكومة الجديدة يجب أن يكون عادلاً, بمعنى أن تكون الشراكة في الحكومة شراكة فعلية لا شراكة شكلية.