سليمان ينتقد مجلس النواب والدستوري لن يستنفد مهلة الشهر
جولة جديدة من التعقيدات مع انطلاق المشاورات لتأليف الحكومة

من ازمة قانون الانتخاب التي انتهت الى اخفاق في التوصل الى قانون جديد، الى ازمة تأجيل الانتخابات التي افضت الى تمديد فجر مناحة على الديموقراطية، الى ازمة الطعن في التمديد الطالعة مع تقديم رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس مراجعة الطعن لدى المجلس الدستوري، ووسط الاستعداد للفصول المتجددة لأزمة تأليف الحكومة التي قد تضاهي شقيقاتها صعوبة وتعقيدا ينزلق لبنان اكثر فأكثر في متاهات "انفاق الازمات" التي لم تخترقها سوى تسوية التمديد لمجلس النواب.
ومع ان الاصداء الحارة للتمديد ظلت تتردد بقوة غداة جلسة مجلس النواب خصوصا في ضوء مسارعة الرئيس سليمان الى ملاقاتها بتقديم الطعن العاجل والاطلالة على الرأي العام بكلمة متلفزة شرح فيها موقفه، فان ثمة معطيات برزت بسرعة حيال الاستحقاق الحكومي تشير الى ان تسوية التمديد وقفت مفاعيلها عند التمديد فقط ولن تنسحب تالياً على الاستحقاق الحكومي بما يرشحه لجولة اخرى من شد الحبال والمبارزات بالشروط والتعقيدات التي يبدو ان التحسب لها كان في صلب اللقاء الذي عقد امس بين الرئيس سليمان والرئيس المكلف تمام سلام في قصر بعبدا.
وفهم ان سلام انطلق في مرحلة مشاورات جديدة استهلها امس مع الرئيس سليمان حيث جرى البحث في منطلقات العمل لتشكيل الحكومة في ضوء معطى التمديد للمجلس النيابي.وقد علمت "النهار" ان سلام أكد لسليمان ان المبادئ التي سبق له ان أعلنها في مستهل مرحلة التأليف قبل اسابيع لا تزال قائمة وهي اعتماد  نصوص الدستور التي تعطي الرئيس المكلف صلاحية التأليف في ضوء الاستشارا ت التي يجريها ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها وفق ما تنص عليه المادة 64 من الدستور. وفيما لم يتم التطرق الى موضوع التمديد وموقف الرئيس سليمان منه حدد سلام الثلثاء بدء مرحلة المشاورات مع كل الاطراف وفقا لبرنامج يجري اعداده.
وخلال وجوده في قصر بعبدا التقى سلام مصادفة عدداً من المواطنين كانوا يجولون في المكان في اطار برنامج "الابواب المفتوحة" الذي بدأ امس تنفيذه. وقد سمع سلام من بعض المواطنين يقول  له:"لا تعتذر يا بك وألّف الحكومة" فرد سلام مطمئنا الى ما يقوم به.
في غضون ذلك، تسارعت الخطوات الآيلة الى الطعن بقانون التمديد الذي اقره مجلس النواب، فجرى نشره امس في ملحق للجريدة الرسمية وتسلم المجلس الدستوري مساء مراجعة الطعن التي قدمها الرئيس سليمان. وعلمت "النهار" ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان سيعين مطلع الاسبوع مقرراً من اعضاء المجلس ليضع تقريرا حول الطعن الرئاسي في مهلة عشرة ايام حدا اقصى وفق قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي. ثم ينكب المجلس مجتمعا على دراسة الطعن والتقرير، علماً ان القانون يمنحه مهلة شهر لاصدار قراره النهائي. الا ان مصادر معنية اعربت لـ"النهار" عن اعتقادها ان قرار المجلس في الطعن لن يستنفد المهلة القانونية كاملة لاصداره.

 

وحرص الرئيس سليمان غداة جلسة التمديد على اتباع ايقاع سريع في استكمال اجراءات الطعن بعدما تجنب خيار المواجهة المباشرة مع المجلس باسقاطه خيار رد القانون .ومع ذلك لم تخف معالم الاجواء الملبدة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في تحميل سليمان المجلس كتلا ورئاسة مسؤولية التقاعس في عقد الجلسة النيابية في اليوم الاخير من العقد العادي. وعرض سليمان في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين مساء امس الخيارات الدستورية التي كانت متاحة امامه والتي ادت الى قراره بتوقيع قانون التمديد ومن ثم الطعن فيه.ولوحظ انه حرص على تأكيد "ابتعاده عن اي كيدية في استعمال السلطة وشل مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي". لكنه لم يتوان عن توجيه انتقادات مباشرة الى المجلس تناولت "استهلاك كل الوقت المتاح للتوافق على صوغ قانون جديد للانتخاب اضافة الى التقاعس عن عقد الجلسة العامة للمجلس وتاخيرها حتى اليوم الاخير من العقد الحالي " .وعلل قراره بانه جاء "بين التمديد الطويل او الفراغ او اجراء انتخابات متسرعة قد تشوبها الشوائب بعدما تكاثرت العراقيل امام سلامتها وشفافيتها". وامل من المجلس الدستوري اتخاذه قراره "بكل تجرد وبأقصى سرعة". ولفت في كلمته دعوته "الجميع الى ان يسمحوا لاعضاء المجلس بأن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم بهدف الاتاحة لمجلس النواب ان ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه واقرار قانون جديد واجراء الانتخابات في مطلق الاحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة ".
وافادت اوساط قريبة من الرئيس سليمان "النهار" انه سواء قبل المجلس الدستوري الطعن ام لم يقبله فان رئيس الجمهورية "اقدم على ما يرضي ضميره ومسؤولياته الوطنية في الحفاظ على القوانين والاستحقاقات الدستورية".

 

وقال الوزير السابق خليل الهراوي الذي كلفه الرئيس سليمان امس اطلاع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على قراره بالطعن في قانون التمديد لـ"النهار" ان الرئيس سليمان يتجه الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في حال قبول المجلس الدستوري الطعن ليمدد المجلس لنفسه شهرين بغية انجاز قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات على اساسه، واذا تعذر ذلك تجرى الانتخابات على اساس القانون النافذ الحالي . اما في حال لم يقبل الطعن فاوضح الهراوي ان سليمان سيسعى مع القوى السياسية الى انجاز قانون جديد وسيتمنى عليها تقصير الولاية الممددة واجراء الانتخابات على اساس قانون جديد "واذا لم يفعلوا فلا حول ولا قوة ...".

 

وسط هذه الاجواء اتسعت امس على نطاق لافت رقعة الاعتداءات على الأراضي اللبنانية من خلف الحدود السورية مع تكثيف لاطلاق الصواريخ التي طاول بعضها مناطق في عمق البقاع الاوسط للمرة الاولى. واحصي امس اطلاق اكثر من 16 صاروخا توزعت في فترات متقطعة بين بلدتي سرعين الفوقا والتحتا، كما استهدفت اطراف جنتا في جرود بريتال والنبي شيت والخريبة بصواريخ مماثلة.

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه اتخذ قرار الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب  "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية، وبعيدا من أي كيدية في استعمال السلطة وشلّ مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي".
وقال في كلمة الى اللبنانيين بعد توقيعه مراجعة الطعن: "بحكم مسؤولياتي رئيساً للدولة يسهر على إحترام الدستور، رأيت من واجبي أن أتوجّه مباشرة الى الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، وخصوصاً الى الشباب الذين غصت شبكات التواصل الإجتماعي برفضهم للتمديد، لأوضح لهم ومن خلالهم لكل المسؤولين الرسميين والسياسيين، الدوافع الدستورية التي أملت عليّ إتخاذ قراري حول القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب 17شهراً.
فقد ورد القانون أمس إلى رئاسة الجمهورية وتضمن إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور التي توجب إصداره ونشره خلال خمسة أيام، فكان لزاما عليّ الإسراع في إتخاذ القرار حياله.
ان الدستور يتيح لي خيارات عدة عكفت على درسها لأرى أيها الأكثر ملاءمة مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين الذين سلب حقهم الدستوري في الإقتراع والترشح، فرأيت أن أوقع القانون وأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن في دستوريته، بعدما إستبعدت نهائيا إمكان أن أقدم على عدم توقيعه أو ردِّه الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أو تأجيل إنعقاد جلسة مجلس النواب، إنسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية، وبعيدا من أي كيدية في إستعمال السلطة وشلّ مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي.
لقد كان أول ما لفتني التساؤل أنه كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع قانونا لا يتوافق مع الأحكام الدستورية ثم يطعن فيه، وكأنه يطعن في توقيعه؟ وإن جوابي لهم هو أن المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة امام المجلس الدستوري في قانون قبل صدوره.
وتساؤل آخر تداوله كثيرون، هو كيف أن الرئيس لم يستعمل صلاحياته الواردة في المادة 57 من الدستور بالمبادرة الى رد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، فكيف يمكن رئيس الجمهورية الإقدام على ذلك بعدما أقدمت اللجان المشتركة ولجنة التواصل النيابي على إستهلاك كل الوقت المتاح للتوافق على صياغة قانون جديد للإنتخاب، إضافة الى التقاعس في عقد الجلسة العامة لمجلس النواب وتأخيرها حتى آخر يوم من العقد الحالي، مما أدى الى إفراغ أحكام المادة 57 المذكورة من فحواها وهدفها، وأصبح ردّ القانون كأنه تعبيد الطريق إلى الفراغ لكون المجلس يصبح غير قادر على الإنعقاد لإنتهاء العقد التشريعي؟
وذهب البعض الى دعوة الرئيس لتطبيق المادة 59 من الدستور التي تسمح له بتأجيل إنعقاد مجلس النواب وإلغاء جلسته العامة التي كانت مقررة الجمعة الماضي، بهدف منعه من التمديد لنفسه.
كما أني قد استبعدت اللجوء الى إستعمال هذه المادة إحتراماً لصلاحيات مجلس النواب الذي عمد أيضاً من خلال التأجيل المتراكم لإنعقاد جلساته، إلى إفراغ هذه المادة من فحواها وهدفها، ولأسباب أهم تتعلق بالمصلحة الوطنية العامة وعدم المشاركة في خطيئة الوصول الى الفراغ، لأنه أيضا لا مجال لإنعقاد مجلس النواب في هذه الحالة بعدما إنتهى عقده التشريعي.
إن التأجيل الذي تسمح به المادة 59 من الدستور يجب ألا يتعدى مدة شهر، فإذا أقدمت كما يتصور البعض على تأجيل إنعقاد المجلس حتى تاريخ إنتهاء ولايته، فأكون بذلك قد حرمت مجلس النواب الإنعقاد وساهمت مساهمة مباشرة في إحلال الفراغ في السلطة التشريعية. لكل ما تقدم، كان قراري من الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل أو الفراغ أو إجراء إنتخابات متسرعة قد تشوبها الشوائب بعدما تكاثرت العراقيل أمام سلامتها وشفافيتها من خلال التأخير بتشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات، أو من خلال المراوحة في إنجاز التحضيرات لإنتخاب اللبنانيين المقيمين في بلاد الإغتراب. لذلك قررت البارحة توقيع القانون، كما وقعت اليوم مراجعة الطعن في دستوريته، وكلي أمل في أن يقوم المجلس الدستوري بإتخاذ قراره حيالها بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة، وعلى الجميع أن يسمحوا لأعضاء المجلس أن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم، بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الإنتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون إنتخاب جديد، وإجراء الإنتخابات في مطلق الأحوال قبل إنتهاء مدة الولاية الممددة وفقا لأحكام القانون الساري المفعول في حينه، ولكي يتاح أيضا للمرشحين وللفاعليات السياسية المتسع من الوقت لتحضير حملاتهم الإنتخابية وتفعيل جهوزهم للمشاركة في العملية الإنتخابية".
من جهة أخرى، استقبل سليمان في قصر بعبدا أمس، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الذي اطلعه على اجواء المشاورات والاتصالات في هذا الصدد، وضرورة الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري.
كذلك التقى مستشاره السياسي الوزير السابق خليل الهراوي بعدما أوفده الى بكركي للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الاستحقاق الانتخابي، والخطوات اللاحقة لقرار تمديد المجلس النيابي لنفسه.
وتلقى سليمان  اتصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشاورا خلاله في المبادرة التي أطلقها الأخير بعد إطلاعه عليها، وإيفاده في أعقاب ذلك الوزير نقولا نحاس والسيد خلدون الشريف للتشاور في سبل متابعتها مع اللجنة التحضيرية لهيئة الحوار الوطني في رئاسة الجمهورية.

في جلسة لم تستغرق اكثر من 10 دقائق، مدد 97 نائبا ولاية مجلس النواب لمدة 17 شهرا. والسؤال: هل التمديد اصبح امرا واقعا؟  الجواب: لا ، ليس قبل ان يصدر حكم المجلس الدستوري الملزم ، في الطعنين اللذين سيقدمهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"التيار الوطني الحر".

انتظروا السبعة اشهر الاخيرة ليمثلوا مسرحيتهم الهزلية على الناس، ويوهموهم بأنهم يعملون على وضع قانون انتخاب جديد وعصري، بعد ادعائهم دفن "قانون الستين" الذي اتى بهم، لأنه "لا يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح". وكانوا يتبادلون الادوار في وضع قوانين لا دستورية ورفضها ، ومرات عدة  رمى الافرقاء المسلمون الكرة في ملعب المسيحيين قائلين " نحن نوافق على ما يتفقون عليه"، لوضعهم في خانة المعرقلين، وكأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم كانوا في الاصل متفقين على قانون واحد. وتبين ان اللعبة مشتركة بينهم جميعا، متكافلين ومتضامنين، في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، يمعنون تخريباً وتقويضاً بشبه النظام  الديموقراطي الاخير في العالم العربي.

 

الازمة السورية، بنتائجها الميدانية وخواتيمها السياسية، هي لب المشكلة والحل. ويبقى لكل فريق اسبابه الموجبة لاقرار التمديد الذي يخدم مصالحه الخاصة وغاياته الشخصية، وحتى الفريق الطاعن، فعل ذلك لدوافع صغيرة تتلطى بعناوين كبيرة، اعترف بها علنا بعض اعضائه، لقطع دابر التمديد على من كان أول رافضيه.
لا يريدون اجراء الانتخابات، وحجتهم  الوضع الأمني المتردي . فكيف سيجرون الامتحانات الرسمية بدءا من 22 حزيران الجاري، والتي سيتقدم اليها اكثر من مئة ألف طالب، تتوزع مراكزهم  في كل المناطق، وحتى في طرابلس والهرمل؟ أليس الاساتذة والمعلمون الذين سيراقبون ويصححون، هم أنفسهم من كان يفترض ان يواكبوا العملية الانتخابية؟  
أصوات كثيرة، من مواطنين عاديين وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، علت تستنكر التمديد، وتطالب بوضع قانون يحمي حقوهم في المواطنية والمشاركة في الحياة السياسية. ولكن ماذا يقول اهل القانون والاختصاص عن هذا التمديد؟ وما مدى دستوريته؟ ومتى تبيح الضرورات المحظورات؟ وهل الاسباب الموجبة التي اوردها قانون التمديد المقدم، والأمنية خصوصاً، تدخل ضمن هذه الضرورات، وتستوجب فعلا التمديد؟  اسئلة وجهتها " النهار" الى ثلاثة من  الدستوريين والقانونيين الكبار.

 

الخبير الدستوري حسن الرفاعي اعتبر ان " اقل ما يقال في التمديد، كما اراده سياسيونا اعضاء المجلس النيابي، انه خداع مفضوح، واقول وقح. كان المجلس يبحث، لعدم اتفاقه على اقتراح قانون للانتخاب، عن حجة للتمديد سمّاها تمديداً تقنياً. تفرض الوقائع، بسبب القانون الجديد، ان يمدد للمجلس لأشهر معدودة، وفقا لقرار وزير الداخلية الذي هو وحده يعلم كيفية ادارة العمليات الانتخابية والوقت اللازم لتهيئتها. واليوم يغارون على الفراغ. لقد حملوا لبنان كله الى الفراغ، بكل هيئاته ومراجعه، عطلوا السلطة التنفيذية بثلثهم المعطل المستورد والمفروض من خارج الحدود، عطلوا القضاء فبات يدخل المجرم من الباب ويخرج من الشباك، عطلوا الأمن ويخترعون احداثا يقولون انها امنية. ليدعموا الجيش في طرابلس، فينهي قضيتها في 24 ساعة. هل يعطل القاء صاروخين على كنيسة في الشياح الأمن؟  لم تهدأ الثورات في البلاد العربية ، ومع ذلك اعتبروا ان الانتخابات واجب لاستمرار الحياة الديموقراطية. في كل بلاد العالم تحصل احداث كبيرة ولا يمتنعون عن اجراء الانتخابات.
بسبب تقاعسهم وقلة الحس الوطني الصادق عندهم، لم يتفقوا منذ 4 سنوات، ولم يعوا انهم في حاجة الى تعديل قانون الانتخاب، ولن يتفقوا. سمعة لبنان، بسبب سياسييه في السلطتين التنفيذية والتشريعية، اصبحت في الحضيض. سياسيونا، بموقفهم هذا،  يضرون بالاقتصاد ويضربونه، ويقولون للعالم ان بلدنا غير آمن، خذوا حذركم ولا تأتوا اليه، وهو خراب من الآن وحتى سنة و5 اشهر. اذا كانت الحالة الامنية اليوم متوترة، من يقول انها ستبقى كذلك كل هذه المدة؟ فليرفعوا ايديهم عن الجيش، ويعطوه صلاحيات في مجلس الوزراء، من نجح في نهر البارد لن يفشل في طرابلس، وفي الهرمل هم يتسببون بما يجري فيه".
ويؤكد انه "من الناحية القانونية لا يجوز التمديد لمجلس النواب لان الوكيل لا يمدد وكالته، وليس هناك اي موجب للتمديد. وأسباب عدم دستورية القانون اكثر من ان تحصى. يرمون الناس بدائهم وينسلون. الوضع في لبنان أصبح على شفير الهاوية . ليست الديموقراطية وحدها المهددة، بل الكيان كله مهدد بنظر العالم".
في رأي الرفاعي ان "لا يوجد اية  ضرورات تبيح المحظورات للتمديد. الدستور يقول ان السلطات مداورة، والمدد هي من متعلقات النظام العام، ومن الواجب المحافظة عليها. وتوكيل الناس للنواب هو لمدة محدودة . لقد سمحوا لأنفسهم بأن يمددوا غيرة على الفراغ، وهم من أنشأوا الفراغ . عطلوا الاسواق ، والمجلس النيابي، والتعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والديبلوماسية. كل واحد فاتح على حسابه، ويتظاهرون بالغيرة على لبنان".
وهل الوقت لا يزال متاحاً حتى 20 حزيران للاتفاق على قانون جديد، ام نمشي بقانون الستين على علاته؟ أجاب: "كل فئة تريد ان يكون لها قانون انتخاب يؤمن لها مصالحها. ستفنى البشرية ولن يتفق سياسيونا على قانون انتخاب اذا كان هذا هو المقياس. قانون الستين قائم. هم جرونا الى وجوب العمل به، وجنوا على الوضع التشريعي. وهم سبب حمل رئيس الجمهورية على القول ان قانون الستين هو المعمول به ومن واجبه ان يطبقه وان يعمل بموجبه. امام هذا الواقع اتوجه بالكلام الى فخامة رئيس الجمهورية، وارى انه اليوم القبطان الوحيد الذي عليه، وفي امكانه، ان ينقذ لبنان. واناشده ألا يدع هؤلاء السياسيين يسلبونه صلاحياته الدستورية، وخصوصاً في تشكيل الحكومة، فيعمد فوراً هو والرئيس المكلف، الى  تطبيق احكام الدستور، ويشكل حكومة ربما تساعده على حماية الدستور ولبنان. كذلك ألفت فخامته الى ان تنازله مرة عن صلاحيته في تشكيل الحكومة، سيصبح عرفاً عند سياسيي لبنان لن يرجع عنه".
وفي الختام توجه الرفاعي الى المجلس الدستوري: "لينظر في واقع الامر، وقانونيته، وليصدر قراراً مبدئياً ينقذ به الدستور ولبنان معا".

 

من ناحيته يعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود ان " التمديد لمجلس منتخب هو استثناء خطير للقواعد العامة الدستورية، ولا يلحظه الدستور أصلا، كما لا تعالجه القوانين مسبقاً. ففي القانون، المجلس النيابي ينتخب لولاية محددة مدتها مسبقا. نعرف متى تبدأ ومتى تنتهي. ومن الناحية القانونية، فإن ولاية المجلس ترتبط بوكالة يعطيها الناخب للنائب الذي اقترع له، وتشير المادة 27 من الدستور إلى عبارة "الوكالة". ومن الناحية القانونية، فإن الوكيل (أي النائب في هذه الحالة) لا يسعه أن يمدد، هو، مدة وكالته التي تسقط بانتهاء الولاية! إذا من الناحية الدستورية البحتة، تمديد الولاية هو من قبيل تخطي الوكالة الممنوحة من الناخبين، ومن قبيل التعدي على حقهم باختيار ممثليهم إنتخابا ضمن المهل المحددة، ليس بموجب تدبير إداري، وإنما بقانون صادر منذ أكثر من أربع سنوات، وهو بالتالي خرق لقانون الانتخاب أيضا".
وبالعودة إلى قراري المجلس الدستوري رقم 1 و2 الصادرين عام 1997 واللذين أبطلا التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، نرى أن المجلس اعتبر في تعليله أمرين ذات صلة بما هو متداول اليوم:
الأول: ان تمديد الولاية يتعارض مع مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين حقهم في الاقتراع، وقد كرّست هذا المبدأ المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو من المواثيق الدولية التي تشير إليها مقدمة الدستور، وقد انضم إليه لبنان عام 1972.
الثاني: ان السلطة التشريعية لا تستطيع أن تعدّل في مدة الوكالة الانتخابية الجارية "إلاّ لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى، وفي حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورات، أي في حال وجود ظروف إستثنائية"، كما ورد في نص قرار المجلس الدستوري الذي ذكرت. والظروف الاستثنائية مفهوم ضيق لا يمكن التوسع في تفسيره، ولا ينطبق على ما هو قائم حاليا في لبنان. وباستعراض سريع لانتخابات 1992 و1996 و2000 و2005، يتبيّن أن كل هذه الجولات الانتخابية كانت سبقتها وواكبتها ظروف أمنية أصعب من تلك التي نعيش".
وحول تذرع البعض بسوابق مددت فيها ولاية المجلس بين عامي 1976 و1991 اعتبره " في غير محله لسببين: أولا لأن الظروف ليست نفسها: يومها كان لبنان في حالة حرب بكل معنى الكلمة، وثانياً لأن المجلس الدستوري لم يكن قد استحدث بعد حتى يتم الطعن أمامه بتلك القوانين الممددة للولاية"، مشيرا الى أن " ثمة أسباباً حقيقية وراء التمديد، وأسباباً أخرى تضمنها نص "الأسباب الموجبة" الذي رافق نص القانون. الأسباب الحقيقية هي العجز عن إنتاج قانون إنتخاب جديد والتوافق حوله، ورفض قوى سياسية مؤثرة ما يعرف بقانون الستين الذي لا يزال سارياً، وربما أيضا حالة الانتظار الإقليمية. أما الأسباب التي تضمّنها نص الأسباب الموجبة، فتخضع لرقابة المجلس الدستوري من ناحية مدى كفايتها، أو بالحري عدم كفايتها لتبرير التمديد. وفي رأيي أن هذه الأسباب لا يمكن أن تشكّل مبرراً كافياً للتمديد لاعتبارات ثلاثة على الأقل:
- الاعتبار الأول يرتبط بمدة التمديد التي تقارب نصف ولاية المجلس والتي لا يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة. وإن تبريرها باعتبارات مستقبلية أو إفتراضية هو تبرير لا يستقيم قانونا.
- الاعتبار الثاني يرتبط بغياب قانون جديد كان يمكن أن يتضمن أحكاما جديدة قد تستوجب تمديداً تقنياً لتمكين الحكومة من الإعداد للانتخابات. ولو حصل ذلك، ربما كان بالإمكان الحديث عن تمديد تقني لأسابيع قليلة.
- الاعتبار الثالث يرتبط بالنتائج الكارثية التي ستنتج من التمديد والتي قد تفوق المخاطر التي تشير إليها الأسباب الموجبة. فالتمديد لمدة تقارب نصف ولاية المجلس يعني أن لبنان دولة غير قادرة على احترام الاستحقاقات، وغير قادرة على إدارة نفسها، وأن الوضع المأزوم مرشح للاستمرار، وإلا فلماذا إطالة التمديد بهذا القدر؟ هذا كله يضعف ثقة الناس بدولتهم، وثقة الآخرين بنا كدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها القانونية".

 

وعن سبب التركيز على الوضع الأمني قال "لأن كل الأسباب الأخرى المدلى بها لا تستقيم في مواجهة المبادئ الدستورية، ولكن هذا لا يعني أن أي وضع أمني يبرر التمديد، خصوصا إذا كان التمديد مسندا إلى احتمال تزعزع الوضع الأمني، أي إذا كان مبنيا على فرضية فقط. ما أخشاه هو تفاقم الوضع الأمني إلى أخطر مما نشهده بأضعاف، حتى يتم استخدام الأمن ذريعة لتبرير التمديد".
 ورأى أن الجدل الدائر حول حق رئيس الجمهورية في الطعن بمواجهة تطبيق المادة 59 من الدستور، هو "جدل في السياسة وليس في القانون. رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة كاملة في اختيار ما يراه مناسبا من صلاحيات دستورية. قانونا، لدى الرئيس سلطة إستنسابية في استخدام المادة 19 التي تتيح له مراجعة المجلس الدستوري، أو المادة 57 التي تتيح له الطلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون أو المادة 59 التي تجيز له تأجيل انعقاد المجلس. ليس في الأحكام الدستورية ما يلزم الرئيس تراتبية ما أو أولوية بين أي من الصلاحيات التي ذكرت. وكفى تعرّضا لصلاحيات رئاسة الجمهورية. الرئيس هو صاحب القرار لجهة المفاضلة، وفقا لما يراه على مستوى الملاءمة الوطنية والسياسية ، ولا أحد يستطيع أن ينزع منه سلطة التقدير هذه".

 

مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتورة فاديا كيوان قالت انها لا تريد  استباق قرار المجلس الدستوري"، لكنني اعتقد ان قانون التمديد غير متين،  ويمكن المجلس الدستوري ابطاله بسهولة، لأنه مبني على اسباب موجبة غير قاهرة، وبالتالي لا يجوز تعديل المهل". واعتبرت ان الاسباب الامنية " يمكن ان تكون كافية لابطال انتخابات عندما تكون واقعة، لكن الافتراض انها ستقع، أمر غير جائز، لأنه يشكل تهديدا بابتزاز المواطنين بالارباكات الامنية. عند حصول الحرب، او اعلان حالة استنفار من الدرجة الاولى لأسباب تتعلق بأمن الدولة، واذا كان هناك انتشار للحوادث الامنية على كل اراضي الدولة، يمكن عندها الحكومة ومجلس النواب، الاستناد الى عوامل الاسباب القاهرة. ولكن القانون نفسه الذي قدموه ينص على انهم لم يتفقوا على قانون، كم هي ضعيفة هذه الحجة! الاسباب الموجبة التي وضعوها هي التي ستجعل القانون يبطل. فحتى لو لم يتفق السياسيون على قانون انتخاب ، هناك قانون نافذ يجب ان يطبق ، وإلا فالاسباب الامنية ليست قاهرة بما يكفي".
وعن وجوب صدور الحكم بقانون الطعن قبل 20 حزيران موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، اعتبرت كيوان انه " مبدئياً يجب ان يصدر بصورة عاجلة، نظرا الى قرب انتهاء ولاية مجلس النواب. فيدعو  رئيس المجلس الدستوري الى اجتماع عاجل، وينظر في الموضوع، ويقصر المهل، لاعداد التقرير واصدار قرار بالابطال".
واذا لم يصدر القرار قبل العشرين من الشهر، هل يصبح التمديد أمراً واقعاً؟ نفت الامر بالقول " لا. القرار الصادر يمكن ان يبطل القانون، وتجرى الانتخابات بصورة عاجلة. ويمكن مجلس الوزراء ان يلتئم  ويستند الى الاسباب الاستثنائية، لا القاهرة، اي انتهاء ولاية مجلس النواب، ويطلب تمديداً تقنياً للتحضير لاجراء الانتخابات كقرار اداري، في الوقت الذي تراه وزارة الداخلية مناسبا، ويتم تنفيذ احكام القانون النافذ اي قانون الستين".
وماذا عن اعتبار التمديد القصير المدى والتقني الذي يطرحه الرئيس قانونيا؟ رأت أنه " اذا كان مرتبطاً بقانون نافذ، واذا كانت المهلة تقنية فعليا، وليست ذريعة لتمديد ولاية مجلس النواب، أي اذا اقترن التمديد بالتزام التقيد بتنفيذ الانتخابات، اما بقانون جديد اذا تم الاتفاق عليه، والا بالقانون النافذ، فهذا أمر دستوري بالطبع".  

 

عيون اللبنانيين شاخصة اليوم الى المجلس الدستوري، والآمال معلقة عليه في قرار الطعن المنشود، لانتشال لبنان من الفوضى الدستورية التي تسوده ، وإعادة الانتظام الى الحياة السياسية وخصوصا التشريعية، التي تستبيحها السلطة المنوط بها سنّ القوانين التي ترعى حياتهم وتنظّمها. وتترقب الاوساط باهتمام الآراء التي ستصدر، خصوصا عن الاعضاء المعينين من المجلس النيابي في المجلس الدستوري. وإن غدا لناظره قريب!  
 

توسعت رقعة الاعتداءات على الأراضي اللبنانية من خلف الحدود السورية، وسقطت قرابة الثانية والنصف فجر أمس 4 قذائف صاروخية في محلة الشعرا بين بلدتي سرعين التحتا والفوقا (السلسلة الشرقية)، واوقعت اضراراً وأشعلت حرائق متفرقة في الأعشاب عملت سيارات اطفاء للدفاع المدني على اخمادها.
وأعقبها اطلاق زهاء 10 قذائف صاروخية أخرى على دفعات، طاولت أطراف جنتا في جرود بريتال، والناصرية والنبي شيت، والخريبة من جهة معربون.
من جهة أخرى، أصيب مقام السيدة خولة عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك بعيارات نارية، كما اصيبت سيارة "ب. ام. ف 5 x" كانت متوقفة امامه، في تبادل للنار بين عدد من المسلحين.

الرئيس اللبناني يطعن بقانون التمديد لولاية البرلمان.. وعون يستعد لخطوة مماثلة... سلام يغير أولوياته.. ورئيس المجلس الدستوري: لا نخضع للضغوط

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... سارع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، غداة توقيعه على قانون تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لمدة سنة و5 أشهر، إلى تقديم طعن إلى المجلس الدستوري، أمس، أعدته الدوائر القانونية في القصر الرئاسي، من أجل إبطال تمديد ولاية البرلمان، وذلك بعد ساعات على صدور قانون التمديد في ملحق تابع للجريدة الرسمية، التي تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية والإعلانات الرسمية في لبنان.

حمّل وزير الدول لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش في حديث الى وكالة الأنباء "المركزية"، قوى 14 آذار و"تيار المستقبل" مسؤولية الوصول الى تمديد ولاية مجلس النواب. وقال ان "الطرفين اضاعا الوقت لفترة طويلة ورفضا مشروع الحكومة الانتخابي القائم على النسبية ورفعا شعارات غير واقعية وتلطيا وراءها لعدم القبول بقانون يطور النظام ويضمن عدالة التمثيل ويتيح للغالبية الشعبية أن تعبّر عن آرائها، ولانهما يدركان انهما لا يملكان الغالبية الشعبية، لم يقبلا بأي مقترح انتخابي يوفر صحة التمثيل، فرفضا النسبية ومن بعدها اللقاء الارثوذكسي، وجاءا قبل ايام من الاستحقاق بتوليفة رتبت على عجل وسمياها المختلط، وفصلت على قياس مصالحهما السياسية والخاصة ولم ترتكز على معايير موحدة ولا قواعد وهدفت الى جذب بعض الافرقاء المسيحيين لاسقاط الاقتراح الارثوذكسي، وعرّضا البلاد لمشكلة عدم امكان اجراء الانتخابات في الوقت المتبقي. ورافق ذلك فوضى السلاح وتغطية المسلحين وتوفير مناخ لدعم المعارضة المسلحة في سوريا، وجعل بعض المدن خارج سيطرة الدولة والتعرض للجيش وحماية المعتدين واثارة العصبيات، وكل ذلك ادى الى توفير ظروف امنية عجزت معها الدولة عن اتخاذ قرارات تؤدي الى الامساك بالوضع والسيطرة من اجل اجراء الانتخابات".
واضاف: "وضع كل ذلك البلد امام ثلاثة خيارات: قانون الستين او التمديد لمجلس النواب او الفراغ، فلم يكن الا التمديد لمجلس النواب، ولا نعرف الى متى يستمر التمديد في انتظار ان تأتي معجزة الاتفاق على قانون جديد للانتخاب".
ونفى فنيش أي تأثير للعلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على خلفية عدم سير الاخير بخيار التمديد مع حلفائه. وقال: "اننا نتفهم مواقفه المبدئية المنسجمة مع نفسها ونحترم خياراته ودوافعه، لكنه اكد ان بعض التباين موجود في تشخيص القضايا التفصيلية، اما في القضايا المصيرية فالتفاهم قوي وراسخ".
وفي الشأن الحكومي، لمّح الى "دخولنا مرحلة مختلفة بعد التمديد تحتاج الى نقاش داخل فريقنا اولا، ومع الآخرين ثانياً للوصول الى  تحديد المعالم المقبلة والمواصفات المطلوبة للحكومة". وكشف عن لقاء قريب لقوى 8 آذار لتدارس الخطوات اللاحقة لان المهمات المطلوبة من الحكومة بعد تمديد الولاية تغيرت وانتفى وجود المنطق السابق الذي كان يطالب بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات. منطقنا تعزز بعد التمديد، وهو الاتيان بحكومة سياسية تدير البلد".