احتقان في عرسال بعد جريمة وصواريخ مجدداً على الهرمل

هل تأخذ الازمة السياسية والامنية التي عطلت الانتخابات النيابية وفرضت تسوية التمديد لمجلس النواب بجريرتها المجلس الدستوري فتعطل صدور قراره الحاسم في الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد، في سابقة هي الاولى منذ انشاء هذه الهيئة الدستورية العليا؟
بدا واضحا امس ان هذا المحظور الذي خشي وقوعه كثر من المعنيين دهم المجلس الدستوري في ظل تعذر انعقاده في اجتماع دعا اليه رئيسه عصام سليمان لدرس التقرير الذي اعده في الطعنين بسبب غياب ثلاثة اعضاء من المجلس هم العضوان الشيعيان محمد بسام مرتضى واحمد تقي الدين والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد الامر الذي دفع رئيس المجلس الى توجيه دعوة جديدة لعقد اجتماع اليوم. واذا لم يتأمن النصاب القانوني تكرارا بحضور ثمانية اعضاء من اصل عشرة، فان ذلك سيكون مؤشرا حاسما لتعذر صدور اي قرار عن المجلس وتاليا تعطيل الطعنين في التمديد بما يمرر موعد نهاية الولاية الاصلية لمجلس النواب في 20 حزيران الجاري ونفاذ قانون التمديد للمجلس سنة وخمسة اشهر.
وعلمت "النهار" ان اعضاء المجلس الدستوري كانوا تبلغوا نسخة عن التقرير الذي وضعه رئيس المجلس الاثنين الماضي والذي يفترض ان يكون تضمن بموجب نظام المجلس ملخصا للطعنين والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة والحل المقترح، لكن غياب الاعضاء الثلاثة اتخذ بعدا تجاوز الاطار القانوني للمأزق الى اطار سياسي بدا كأنه حاصر المجلس الدستوري بواقع التعطيل الذي ينذر بالانسحاب على مجمل المؤسسات. وقد ربط غياب الاعضاء الثلاثة باتفاق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط افضى واقعيا الى تطيير احتمال الاخذ بالطعنين او باحدهما.
وتدليلا على صحة هذا الربط ابرزت جهات رافضة للطعنين لـ”النهار” ورقة قالت انها تضمنت ملاحظات استند اليها الاعضاء المتغيبون عن اجتماع المجلس الدستوري لتبرير تغيبهم ومما جاء فيها:
“1 - لوحظ تدخل سبق احالة اي طعن على المجلس الدستوري كما سبق اقرار القانون المطعون فيه وكان صريحا لجهة ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن وان الانتخابات ستجرى في شهر كذا.
2 - بمجرد ورود الطعن وقبل ان يكتمل حضور كامل الاعضاء دخل رئيس المجلس ليفاجئ جميع الاعضاء بقوله: “انا المقرر” وعندما استغرب البعض ذلك اجاب: “انا انهيت اكثر من نصف التقرير” اي انه ابدى رأيه في الطعن قبل وروده (...)
3 – في الظروف الاستثنائية التي لا تسمح باجراء الانتخابات ولدى مناقشة التقرير المعد من رئيس المجلس خلافا للاصول طلب عدد من اعضاء المجلس حسما للنقاش انه لا يحق للمجلس دستوريا ان يجادل في موضوع وجود الظروف الاستثنائية من عدمها ان يدعى على الاقل رؤساء الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن وامن عام الى الهيئة العامة للمجلس الدستوري لتنويره في امكان حصول الانتخابات دون ادخال البلد في فتنة لكن رئيس المجلس رفض الامر مستفيدا من عدد الاصوات التي نالها لرفض الطلب (...)”.
وفيما حذّر العماد ميشال عون من مغبة التغيب عن المجلس الدستوري، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري لـ”النهار”: ان المجلس الدستوري هو “مجلس العقلاء وعليه ان يجتمع ليتخذ قرارا في شأن الطعنين. وإذا لم يجتمع فعلى المؤسسات السلام لأن مصير مجلس النواب والانتخابات والحكومة يتوقف على ما سيتخذه المجلس الدستوري من قرار”.
لكن اوساطا سياسية مؤيدة لقانون التمديد قالت لـ”النهار” ان الرئيس بري والنائب جنبلاط يعتبران اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة بمثابة “انتحار للبنان”. ولاحظت ان هناك “فارقا بين التنظير الدستوري والظروف الاستثنائية التي لا يمكن تجاهلها”.

 

 في سياق آخر، أبلغت اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان "النهار" ان الاخير يستعد للقيام بمبادرة شخصية بسبب وجود حكومة مستقيلة لمواجهة الاجراءات التي قرر مجلس التعاون الخليجي اتخاذها  في حق مناصري "حزب الله" باجراء اتصالات مع هذه الدول والتمني عليها "تفهم الوضع اللبناني وعدم احداث ردات فعل تنعكس على المنطقة".
واضافت ان الرئيس سليمان تحدث امس مع  رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن" ضرورة عدم التدخل في الوضع السوري والتزام بيان بعبدا واحياء الحوار الوطني والا فإن لبنان يتجه الى كارثة يجب تفاديها". وأكدت ان مواقف سليمان تنطلق من "الثوابت الوطنية التي يجب ان تكون محل اجماع اللبنانيين".
وفي شأن ما حدث امام السفارة الايرانية الاحد الماضي، تمنى سليمان على رعد ان يساعد "حزب الله" في التحقيقات لجلاء الامور، فيما نفى رعد علاقة الحزب بما جرى.
وقالت اوساط بارزة في 14 آذار لـ"النهار" ان اجتماعاتها المفتوحة استمرت أمس وجرت متابعة اعداد المذكرة التي سترفع الى الرئيس سليمان والتي ستكون "مذكرة تحذيرية بنبرة عالية مع اقتراحات محددة".
واوضحت ان من عناوين المذكرة "الطلب من "حزب الله" الانسحاب من سوريا ونشر الجيش على الحدود بين لبنان وسوريا ودعوة المجتمع الدولي الى مؤازرة الجيش.

 

وسط الاجواء السياسية المشدودة الى مأزق المجلس الدستوري، شهدت المناطق الحدودية اللبنانية – السورية ولاسيما منها الهرمل عودة سقوط الصواريخ على الاحياء السكنية في المدينة. وعلى رغم سقوط مدينة القصير السورية، تجدد سقوط الصواريخ امس على الهرمل التي طاولتها تسعة صواريخ "غراد" أوقعت اربعة جرحى.
وتزامن هذا التطور مع جريمة قتل احد ابناء بلدة عرسال علي احمد الحجيري بنيران مجهولين على طريق الهرمل-الشربين فيما كان عائدا من طرابلس. وسارع نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي الى اتهام "حزب الله" بقتله في جرود آل جعفر فيما نفى آل جعفر هذا الاتهام. وشهدت عرسال اجواء احتقان واسعة ترجمت بظهور مسلح كثيف ودعا الشيخ مصطفى الحجيري شقيق القتيل الى "الجهاد والأخذ بالثأر".

"خسرتم السياحة والاموال التي تردكم من الخليج، وما لديكم من امكانات قد ينضب اذا استمرت احوال لبنان على ما هي". بهذه الكلمات يختصر الخبير الاميركي ميشال هيرسمان، الاختصاصي في مراقبة الفساد والاصلاح الاداري الوضع في لبنان، وذلك بعد اطلاعه على التقارير ومقابلته الكثير من النواب ورجال الاعمال والاساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة في كل القطاعات.
ليست المرة الاولى يزور هيرسمان لبنان، ومن مقر اقامته في السفارة الاميركية حيث التقى مجموعة من الاعلاميين يجزم بأنه فوجئ هذه المرة بأجواء التشاؤم في اوساط الرأي العام، والتي يرافقها شعور من الخضوع يختصر بكلمات مثل: We can do nothing، أي "لا يمكننا فعل شيء"، او "ليس باليد حيلة" على الطريقة اللبنانية. لكن رغم كل شيء، فالصورة ليست سوداوية الى هذه الدرجة، وثمة مكان للأمل على ما خلص اليه الخبير الاميركي الذي ساعد دولاً افريقية عدة على التغلب على الفساد او ترميم جزء من اداراتها واصلاحها.
ويروي انه سمع من بعض منظمات المجتمع المدني كلاماً عن اهمية العمل من أجل التغيير و "التغيير في الادارة اللبنانية لا بد ان يحدث يوماً". ويقترح هيرسمان على اللبنانيين التفتيش عن "بطل يستطيع أن يتنكب مهمة الاصلاح". اما كيف السبيل الى ذلك في خضم الحرب السورية والانقسام العميق في المجتمع اللبناني وتأجيل الانتخابات وعدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وصولاً الى الانحلال في مؤسسات الدولة، فهذا ما يراه امراً موقتاً لا بد ان يعقبه التغيير "لأن العالم يتغير من حولكم نحو مزيد من الشفافية والمعايير الصارمة في مواجهة الفساد بكل اشكاله وعناوينه السيئة وخصوصاً تبييض الاموال ومشتقاته".
يؤكد الخبير الاميركي استناداً الى تجربته، ان دول العالم جميعاً تتجه نحو مزيد من الشفافية والعمل من اجل معايير موحدة تمنع تجاوز القانون، مشيراً الى ان لبنان هو احدى الدول الخمسين الاكثر فساداً في العالم استناداً الى منظمة الشفافية العالمية. وفي رأيه انه لن يستطيع ان يستمر في السير عكس الاتجاه العالمي في هذا المضمار، وان على السلطة اللبنانية التي التزمت امام الامم المتحدة مكافحة تبييض الاموال والفساد، العمل على مراجعة مواقفها وتقويمها لأن هناك فرقاً من الامم المتحدة تحرص على التأكد من تنفيذ الدول لالتزاماتها ومواقفها القانونية. ويستطرد هيرسمان أن "عدم التزام لبنان تطبيق المعايير الدولية سيؤدي الى تسليط الضوء على القوانين السارية في لبنان، مما يؤدي حكماً الى مزيد من الضغوط".  
ويذكّر من يعنيه الأمر بأن التهرب من سلطات الرقابة الدولية "أمر صعب ومعقد، نتيجة التقدم الكبير في تقنيات تبادل المعلومات بين الدول وجعل الامور اكثر صعوبة بالنسبة الى عصابات تبييض الاموال".  ويعتقد ان "المصارف اللبنانية تدرك تماماً معنى عدم التزامها المعايير الدولية والقوانين التي تحارب الفساد، وأن اي خلل في ادائها سينعكس حكماً على حضورها وقدراتها داخل لبنان وخارجه".
الخبير الاميركي أجاب بطريقة غير مباشرة عن سؤال عن "وضع حزب الله المالي" ومدى تاثير ذلك في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني. فقال: "سنصل الى مرحلة يخشى فيها مؤيدو حزب الله ادانتهم ومصادرة اموالهم على المدى الطويل، لأن لبنان وأي دولة في العالم لا تستطيع ان تعيش وتنمو بمعزل عن المجتمع والمنظومة الدولية، والشركات العالمية المتعددة الجنسية لن تأتي اليكم في ظل هذه الظروف. وما جرى في قطاع النفط والشركات التي تقدمت كانت استثناءً لا يمكن تعميمه بسبب حساسية قطاع النفط اولاً، وثانياً بسبب مشاركة البنك الدولي في وضع دفتر الشروط لهذه الاستثمارات".
والنصيحة الأخيرة للبنانيين ودولتهم يختصرها بكلمات: "خسرتم السياحة والاموال التي تردكم من الخليج، وما لديكم من اموال ستنضب في نهاية المطاف، وعليكم البدء بتطبيق القانون اللبناني والتزام تعهداتكم، اذ لا يمكنكم الاستمرار على هذا النحو".

حضر امس سبعة اعضاء الى المجلس الدستوري بمن فيهم رئيس المجلس عصام سليمان، بناء على  دعوته الاعضاء الى الاجتماع  اول من امس الثلثاء  لدرس التقرير الذي اعده في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" بقانون التمديد للمجلس النيابي. ولم تعقد الجلسة قانونا لعدم توافر النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ثمانية اعضاء في المجلس بحسب المادة 15 من نظامه الداخلي التي تشترط "الا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في أي وقت عن ثمانية"، كما تشير المادة 11 من قانون انشاء المجلس الدستوري الى انه "لا يعتبر المجلس منعقدا" بصورة اصولية الا في حضور ثمانية اعضاء على الاقل". ويشتمل التقرير، بحسب المادة 35 من النظام نفسه على "ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى  الحل المقترح"، على ان "يبقى التقرير سرياً". ويفترض ان يكون اعضاء المجلس تبلغوا نسخة من هذا التقرير الاثنين الماضي انطلاقا من دعوة رئيس المجلس الاعضاء الى الاجتماع.
وتغيّب عن الجلسة امس الاعضاء محمد بسام مرتضى واحمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد. وعلمت "النهار" ان الاعضاء الثلاثة اتصلوا بالمجلس واعتذروا عن عدم الحضور. ودعا رئيس المجلس الى جلسة جديدة تعقد اليوم، واذا لم يتأمن النصاب فإنه يتعذر مجدداً مناقشة التقرير واصدار قرار.
وتقول مصادر المجلس لـ"النهار": "في حال تعذر حضور ثمانية اعضاء الى جلسة غد (اليوم) لا يمكننا ان نفعل شيئا"، وتتعطل الجلسة بفعل عدم توافر النصاب القانوني الذي يمكّننا من اتخاذ القرار سلبا او ايجاباً بأكثرية سبعة اعضاء".
وتشترط المادة 36 من النظام الداخلي تبليغ نسخ من التقرير الى الاعضاء وتنص على انه "فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير لتداول موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، واذا لم يصدر القرار ضمن المهل القانونية، يكون النص ساري المفعول (...) ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار". وتأتي في المنحى نفسه المادة 21 من قانون انشاء المجلس التي تؤكد المهل القانونية، بحيث يدعو رئيس المجلس الاعضاء" خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ موعد الجلسة. واذا لم يصدر القرار ضمن المهل المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا".
فالمجلس تبعا لقانون انشائه ونظامه الداخلي، محكوم بمهل قانونية. وبيت القصيد لبت الطعنين هو في المرحلة الاولى توافر حضور ثمانية اعضاء لتُعتبر الجلسة في حالة انعقاد، وقانونية، لتترجم بعدها الخطوة الثانية بمناقشة التقرير واصدار القرار في المراجعتين. وفي حال التعذر وعدم صدور قرار عن المجلس الدستوري، تكون سابقة، وتحصل للمرة الاولى منذ انشاء هذه الهيئة الدستورية العليا.

تساءل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن السبب الذي دفع "حزب الله" إلى الجهر بمشاركته على نطاق واسع في المواجهات العسكرية الدائرة في سوريا، وكشف مشروعه الفعلي للبنان والمنطقة تالياً.
واستغرب تصرف الحزب هذا خلال لقاء جمعه أمس في معراب وحلقة ضيقة من الصحافيين والإعلاميين. وقال: "كان في إمكانهم الإستمرار في اللجوء إلى ذرائع شتى، وإن واهية وغير مقنعة بتاتاً لتفسير سبب قتلى في صفوف عناصرهم، مثل انهم كانوا في زيارات لأقرباء لهم في قرى لبنانية أو أي شيء من هذا القبيل".
ورأى أن لبنان دخل مرحلة في غاية الخطورة تبعاً لوضع "حزب الله" وتوجهاته، مشيراً إلى القتل الفوري للشاب هشام السلمان المسؤول الطالبي في حزب "الإنتماء اللبناني"، مع أن الحركة التي كان ينظمها "الإنتماء" للإعتصام أمام السفارة الإيرانية لم تكن تضم أكثر من 50 مشاركاً.
ولفت إلى أن "حزب الله كان يخفي مشروعه الفعلي الأبعد بكثير من لبنان، فما الذي تغير حتى كشف ما كان يخبئه؟ وفي هذا الشكل الصارخ؟". ورأى أن "الحزب قال علناً إنه ليس حزباً لبنانياً، بل هو قوة إقليمية تندرج في إطار مشروع كبير وتتحالف مع قوى إقليمية ولا تكترث للمصلحة الوطنية. فهذه لا تندرج في حساباته".
"لقد أكدوا ذلك مئة في المئة"، قال جعجع. وأضاف: "نظرياً هم حزب لبناني. وفي الواقع هم حزب مسلح يمتلك خبرة وتجربة، وله هيكليته المتينة ويرتبط باستراتيجيات كبرى على مستوى المنطقة".
ولاحظ أن اللبنانيين لا يستطيعون التعامل مع هذا الواقع على قاعدة "ما لنا ولحزب الله ما دام يتورط في سياسات مهلكة له في النهاية؟"، باعتبار أن للحزب المذكور اختراقات كبيرة في مؤسسات القرار التنفيذي والإشتراعي والأمني في لبنان، وسياساته تنعكس على كل لبنان.
وفي سياق آخر قال إن التنسيق قائم على كل المستويات وعلى الدوام بين "القوات" و"تيار المستقبل"، وإن الإنقسام في البلاد هو على مستوى وطني وليس طائفياً، مبدياً اعتقاده أن بيئة "حزب الله" الرافضة لسياساته وتوجهاته ستعبّر عن نفسها تلقائياً وبمبادرات ذاتية بمرور الوقت.
وأكد رئيس "القوات"، "أننا ضد التكفيريين والنصرة وهذه المسألة لا تحرجنا أبداً. ولكن النظام السوري و"حزب الله" يركزان عليهم لتبرير ما يفعلانه بغالبية الشعب السوري الثائر على الظلم. القصد من الحملة الإعلامية التي قاما بها هو إقناع الناس في الداخل والخارج بأن النظام السوري والحزب الذي يقاتل معه ليسا الأسوأ بين السيئين".
وتخلل اللقاء بحث في المشروع الإيراني للمنطقة العربية، أكد خلاله جعجع أن قرار "حزب الله" هو كلياً في طهران، لافتاً إلى أن لهذا الحزب عداوات مع معظم دول العالم. وتوقع أن يتعرض لصعوبات جمة في المستقبل نظراً إلى أنه تورط في مغامرة كبرى في سوريا.
 

خصص الاجتماع مساء الاثنين الماضي بين وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والسعودي سعود الفيصل والذي شارك فيه رئيس مجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان، للبحث في الوضع السوري، في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة. وشددا على أهمية حماية لبنان من عدوى الازمة السورية، ونددا بمشاركة "حزب الله" في الحرب الى جانب النظام السوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو:  "كانت مناسبة للبحث في الأزمة السورية من كل جوانبها بعد سقوط مدينة القصير والتطورات الميدانية والعسكرية  المتلاحقة والمخاوف من تحضير النظام وحلفائه حزب الله وإيران  للهجوم على مدينة حلب".
وأضاف: "نوقشت التحضيرات لاجتماع جنيف ٢ والانعكاسات بعد تطور الوضع الميداني والانخراط المتزايد لإيران  وحزب الله الى جانب النظام السوري، والمخاطر من عدوى الازمة السورية على الاستقرار في لبنان".
وأكد أن "الطرفين متفقان على الحل السياسي وتوفير الدعم للمعارضة، ولكن كيف التوصل الى ذلك؟".
واعتبر "ان سقوط مدينة القصير شكل نقطة تحول دراماتيكية في الازمة السورية لما يمثل سقوطها من بعد استراتيجي، بالإضافة الى المخاوف من انخراط ايران وحزب الله في المعارك في سوريا ضد المعارضة، والإعلان عن التحضير لمعركة حلب".
وأشار الى أن باريس "تتشاور مع شركائها ومع الولايات المتحدة لإيجاد الحلول وسيعقد نهار السبت المقبل اجتماع مع المعارضة السورية". اما بالنسبة الى تعديل الموقف الفرنسي من التوافق الأوروبي السياسي على عدم تسليم سلاح للمعارضة قبل الأول من آب المقبل، فان "التطورات الميدانية والعسكرية الأخيرة تضع الطرح على الطاولة، ولكن ليس لدينا حتى الآن جواب وسقوط القصير ادخل معطيات جديدة تجعلنا نبحث عن جواب".
وأوضح ان باريس تقوم بنشاط سياسي وإنساني لمساعدة المعارضة السورية، وتدعو الى تأمين المزيد من المال للاجئين السوريين، كما أنها تدعم الائتلاف الوطني السوري لتعزيز مكانته السياسية قبل انعقاد مؤتمر جنيف ٢، من خلال التركيز على دخول جميع فئات المعارضة السورية الائتلاف الوطني وإجراء انتخاب رئيس جديد للائتلاف وتشكيل الوفد الذي سيشارك في مفاوضات جنيف ٢".
وختم: "الجميع في انتظار ما ستؤول اليه المناقشات داخل الإدارة الاميركية والموقف الذي سيتخذه الرئيس باراك أوباما من الازمة في سوريا بعد هذه المشاورات".

رأت كتلة "المستقبل" أن "جريمة اغتيال هاشم السلمان يجب ان تشكّل صرخة مدوية لاستنهاض اللبنانيين للدفاع عن حريتهم في التعبير السلمي". وقالت في بيان أصدرته عقب اجتماعها الاسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة: "إن الدفاع عن الحريات العامة ليس ولن يكون معركة شيعية - شيعية ولا سنية - شيعية، بل هو معركة الديموقراطيين بوجه من يغتال حريتهم وبوجه الاعدامات الميدانية للشبان التي يمارسها "حزب الله"، لا لشيء سوى لأنهم عبروا عن رأي لا يتفق مع توجهاته".
وقالت الكتلة إن "هول الجريمة يجب ألا يحجب الأداء المريب والمستهجن للاجهزة الامنية الموجودة في المكان، وذلك لجهة عدم حمايتها المتظاهرين وعدم انقاذ الشهيد بدل تركه ينزف".
وسألت: "لماذا لم تبادر العناصر الامنية الى التصدي للمعتدين واعتقالهم لحظة وقوع الاعتداء المجرم، وتركتهم يتصرفون من دون تدخل؟
ولماذا صدر بيان قيادة الجيش بهذه الصيغة العامة عن الجريمة؟ وهل الهدف تجهيل الفاعل؟ ومن هو المسؤول عن هذا التقصير والتغاضي؟
وهل تحرّك القضاء لملاحقة المعتدين المنشورة صورهم في وسائل الاعلام؟ وهل جرى التعرّف إليهم؟ وهل صدرت مذكرات توقيف بحقهم؟".
واعتبرت الكتلة ان "هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابة القمصان السود لا يمكن ان تُقبل او يتم السكوت عنها"، محملة "حزب الله" المسؤولية الكاملة عنها، ومطالبة السلطات الامنية والقضائية "بتحديد المجرمين وملاحقتهم وسوقهم الى العدالة".
واعتبرت أنّ "تطورات الأحداث كشفت أنّ "حزب الله" أصبح عبارةً عن ميليشيا تابعة للحرس الثوري الايراني، مقرها لبنان وتقاتل وفقاً لأوامر صادرة من طهران، ولم تعد له رؤية لبنانية تتصل بالمصالح الوطنية للشعب اللبناني".
وحذّرت من "الانعكاسات الخطيرة على لبنان جراء هذا الدور الذي يمارسه الحزب"، وطالبته "بسحب عناصر ميليشياته من سوريا وإعادتهم الى أهلهم تفاديا لمزيد من الخسائر قبل فوات الأوان".
من جهة أخرى، أبدت الكتلة ارتياحها الى الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش في طرابلس، وطالبت "بالاستمرار على هذا النهج من اجل إعادة الأمن والاستقرار الى المدينة وتثبيت السلم فيها وبين أهلها". ودعت الى تنفيذ المقررات المتعلقة بنشر ألوية الجيش على الحدود الشمالية والشرقية.
وأبدت الكتلة قلقها من "استمرار تراجع الاوضاع الاقتصادية وتفاقمه بسبب الانخراط والتورط الخطير لحزب الله في القتال في سوريا، مما ولد ويولد انعكاسات سلبية هائلة على لبنان اقتصادياً وسياحياً، وعلى اللبنانيين المغتربين وعلى مصالحهم، وقد بات الامر يشكل تهديدا حقيقياً كبيراً للاستقرار الاقتصادي وللقمة عيش اللبنانيين”. وضمت الكتلة صوتها الى صوت الهيئات الاقتصادية في هذا الشأن.
ورأت ان "الاجراءات التي تتبعها وزارة الاتصالات في شأن تسجيل الارقام والهواتف الخليوية، لم يسبق لبلد ان اتبعها وطبقها، ومن شأنها ان تؤثر على الحريات العامة ونمو القطاع والاساءة الى السياحة. فيما كان ينبغي على الوزارة ان تبادر بالتعاون مع ادارة الجمارك الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية والذي يتم بالتواطؤ مع قوى الأمر الواقع المعروفة من الوزارة".
¶ استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، السفير التركي اينان اوزيلديز ثم السفير السعودي علي عواض عسيري.

لأنها أول من يلتقط علامات الازمة، أرادت الهيئات الاقتصادية استنهاض مقوماتها الذاتية بعدما تأكدت من غيبوبة اهل السياسة. صرخة غضب هي الثالثة وربما الاخيرة قبل تحركات تصعيدية بهدف الضغط لتأليف حكومة فاعلة ومتجانسة، والعودة الى "اعلان بعبدا" وانتاج آخر اقتصادي يعيد الهيبة الى الانتاجية والتنافسية والعدالة الاجتماعية. ولم تجد الهيئات مفرا من التحذير من تراجع معدلات النمو والانهيار الكامل.
بالامس، تجمّع رؤساء الهيئات وفاعليات ورجال اعمال ومصرفيون في "البيال"، فكان العدد اقل مما حشدته صرختا 2011 و2012 "لان العديد من المؤسسات اقفلت ابوابها... مما ينذر بلقاء بدون جمهور اذا استمرت الازمة"، وفق رئيس اتحاد الغرف محمد شقير.

 

في اللقاء الموسّع الذي حشد القطاع الخاص، رأى القصار ان التحذير الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي الى رعاياها بعدم السفر الى لبنان نتيجة انعدام الاستقرار، "أمر بالغ الخطورة والحساسية، وسيفاقم الأوضاع الاقتصادية من جرّاء غياب الأشقاء العرب وخصوصاً الخليجيين، هذا اذا ما أخذنا في الاعتبار استمرار ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلّي الاجمالي، وسط التراجع المستمر في أداء الاقتصاد، وهو مقلق وموضع مراقبة من مؤسسات التصنيف العالمية". وحذّر من ان أي تدهور سيكون له تداعيات مؤثّرة ليس على الحركة الاقتصادية العامة فحسب، بل على حركة الاستثمارات وعلى المستويين الداخلي والخارجي.
واذ أمل في ان تلقى الصرخة آذانا صاغية وافعالا ونتائج مرضية، اكد ان الهيئات لن تقف مكتوفة الايدي حيال التحديات الاقتصادية ولن تسمح باستمرار تفويت الفرص واهدارها.

 

ورأى شقير ان الحديث لم يعد عن تباطؤ اقتصادي وتراجع معدلات النمو، "لأننا أمام انهيار كامل وكساد غير مسبوق"، مشيرا الى اغلاق مصانع وافلاس مؤسسات وهجرة رجال الاعمال، "ونحن أمام تهديد حقيقي لركائز الاقتصاد الوطني، فالأزمة الحالية تطال جميع القطاعات وتاليا جميع اللبنانيين". ورأى ان التحرك يجب ان يكون مركزا في اتجاه الطبقة السياسية "التي لا تهتم الا اذا هددت مصالحها. صحيح ان الهيئات الاقتصادية لا تستعمل وسائل التعطيل للضغط على المسؤولين المقصرين، لكن هؤلاء لم يتركوا لنا خيارا"، داعيا الى نبذ الاصطفافات المذهبية والفئوية والاتحاد خلف مطلب "حماية الأرزاق ولقمة العيش".

 

ودعا طربيه الى تحييد البلاد عن الصراعات وخصوصا الصراع في سوريا، "اذ لا خيار أمام اللبنانيين الا الوحدة"، مؤكدا رفض العودة ساحة للصراعات الاقليمية والمذهبية، "وعلى اللبنانيين الذين اعتادوا الخلافات السياسية أن يجمدوها ولو موقتاً"، مبديا الثقة بان رئيس الجمهورية لن يسمح للحرب السورية بالامتداد الى لبنان وبدعوة السياسيين الى التزام اعلان بعبدا بغية العودة الى الحوار والتهدئة السياسية والأمنية وايلاء الاقتصاد ومعيشة الناس الأولوية على الصراعات العبثية. واذ اعلن تفهمه حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تأليف الحكومة، أمل في زوال تلك المعوّقات قريبا "مما يعيد الامل الى اللبنانيين وينقذ الواقع الاقتصادي المتردي للضرب بيد من حديد على الفتنة الهوجاء".

 

وسأل افرام "الشريك في عملية الانتاج في القطاع العام الذي اعلن استسلامه، الكف عن عرقلة عمل القطاع الخاص، "فلا تعاقب التوظيف في توفير فرص العمل. لقد تخاذلت طويلا في اطلاق مشروع التشركة بين القطاعين العام والخاص، فلم تتفق على تنفيذ خطة واضحة لاصلاح الضمان الاجتماعي، ولم تنفذ قانون اعادة الهيكلة في قطاع الكهرباء. ولم تشرع قوانين تحد الاستيراد وتزيد التصدير. ولم تحم انتاجنا من الاغراقات". ودعا السياسيين الى التزام "نداء بعبدا"، ولتأليف حكومة ترسي الامن وتحمل هموم الناس، ولانتاج قانون انتخابي عصري يكرّس المناصفة ويحمي الشركة، والتزام حصرية القرارات في المؤسسات الدستورية. واذ دعا الى وقف الانزلاق نحو الهاوية، رأى ان الأوان آن لوضع خطة طوارئ تعزز الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد.

 

وحدّد شماس لائحة المطلوبات بتوافق اللبنانيين على الجهاد أو الحياد "فلا مجال للمساكنة أو التعايش بين سياسة الجهاد واقتصاد الحياد، والاختيار لا مفرّ منه، وتحمل الطبقة السياسية مسؤولياتها بعدما مدّدت لنفسها بوقاحة "فاما أن تؤمن لنا الاستقرار أو أن نخرج الدجالين من الهيكل"، وتأييد اجراء حوار اقتصادي انقاذي برئاسة رئيس الجمهورية وعلى جدول اعماله بند وحيد عنوانه "الاستراتيجية الدفاعية الاقتصادية" وذلك لتسييج ما تبقى من قطاعات انتاجية. ودعا الى تبنّي شعار ثالوث "الوطن والمجتمع والاقتصاد" ورفض الثالوث الذي يفرّقهم.

 

حذّر البيان الختامي من عواقب وخيمة لجمود افضى الى تراجع المؤشرات. "فمؤشر ثقة المستهلك انخفض 37%، وعدد السيّاح 17٫5% والاستثمار الاجنبي 68٫6%".
ودعا باسم الهيئات الى خطوات انقاذية اهمها "تأليف حكومة متجانسة وفاعلة وقادرة على انعاش الاقتصاد، وتجديد الالتزام السياسي بمبادئ "اعلان بعبدا" وروحيته والتوافق على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليميّة، والعمل على انتاج "اعلان بعبدا الاقتصادي" يحيّد الاقتصاد ويدعمه على اساس معادلة الانتاجية والتنافسية والعدالة الاجتماعية.