وزير الطاقة اللبناني: حزب الله طعننا وطعن الديمقراطية.. «حزب الله»: نخوض في سورية معركة مصير الأمة وبري يعوّل على روحاني "ابن النظام" في تقارب إيران والسعودية لإطفاء الفتنة

الجهود السياسية والحزبية والعائلية تنجح في إخماد الفتنة والعشائر تنتظر التحقيقات "بعد وضع يد على خيوط" ...14 آذار في بعبدا: إنسحاب "حزب الله"... جسّ نبض حكومي عاد إلى نقطة الصفر

تاريخ الإضافة الأربعاء 19 حزيران 2013 - 5:46 ص    عدد الزيارات 2857    القسم محلية

        



14 آذار في بعبدا: إنسحاب "حزب الله"... جسّ نبض حكومي عاد إلى نقطة الصفر

 

استبعاد توافر النصاب لاجتماع المجلس الدستوري اليوم
آشتون وغوتيريس في بيروت للبحث في قضية اللاجئين

تتخذ الزيارة التي يقوم بها اليوم وفد كبير من نواب قوى 14 آذار لقصر بعبدا بعدا يتجاوز في دلالاته المباشرة وغير المباشرة مضمون المذكرة التي سيرفعها الوفد الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والمتعلقة بموقف هذه القوى من تورط “حزب الله” في الصراع السوري والاعتداءات السورية على الاراضي اللبنانية. ذلك ان الزيارة تتزامن مع عودة تقدم الازمة السياسية الداخلية الى صدارة الاولويات مع التحريك المرتقب للملف الحكومي في الايام المقبلة وسط معطيات تؤكد ان الهوة بين مختلف الافرقاء السياسيين آخذة في الاتساع في ظل انعكاسات هذا التورط من جهة والتداعيات السياسية التي نشأت عن التمديد لمجلس النواب من جهة اخرى.
وبدا في حكم المؤكد أمس أن فرصة انعقاد اجتماع اليوم للمجلس الدستوري لبت الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد لن تكون أفضل من السابق مع ترجيح تغيب الاعضاء الثلاثة الذين غابوا عن الاجتماعين السابقين عن اجتماع اليوم.
وأفادت معلومات ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان اجتمع أمس مع الاعضاء الثلاثة المقاطعين وعلم ان الهوة لا تزال قائمة بين الطرفين بما يؤكد ان لا نصاب متوافرا لجلسة المجلس اليوم. وفهم ان الاعضاء المقاطعين يعترضون على عدم سرية المناقشات كما صدر عن أحد أعضاء المجلس وعلى عدم تلبية مطلب المقاطعين استدعاء رؤساء الاجهزة الامنية للوقوف على رأيهم في تقدير الظروف الامنية بالنسبة الى اجراء الانتخابات. كما اعتبر الاعضاء الثلاثة ان لا صحة لما قيل من ان مقاطعتهم ثلاث مرات جلسات المجلس تجعلهم في حكم المستقيلين ذلك أن المجلس لم يلتئم  حتى الان في أي جلسة لفقدان النصاب.

 

جس نبض

أما في الموضوع الحكومي، فإن ملف تأليف الحكومة تحرك في الايام الاخيرة ضمن عملية جس نبض تولاها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي تردد انه سيزور الرياض مجددا لاجراء مشاورات تتناول هذا الملف. وفيما دعا جنبلاط في موقفه الاسبوعي امس الى “تأليف حكومة وحدة وطنية تنقل الخلاف من الشوارع والازقة الى طاولة مجلس الوزراء”، علمت “النهار” ان ثمة اقتراحا  لجنبلاط هو حكومة وفق معادلة ثلاث ثمانات أي لا ثلث معطّلاً لأي فريق الامر الذي رفضه “حزب الله” المصرّ على طرح معادلة 9,9,6 وهو ما يتعارض مع المبدأ الذي ينطلق منه رئيس الوزراء المكلف تمام سلام بالتفاهم مع رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط. كما ان الحزب لا يزال يرفض مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية الذي يدعو اليه سلام. وفي الوقت عينه لا يزال فريق 14 آذار يرفض المشاركة في حكومة تضم ممثلين لـ”حزب الله” الذي لا يزال متورطا في الحرب السورية.

 

مذكرة 14 آذار

ومع ان المذكرة التي سيقدمها وفد قوى 14 آذار الى الرئيس سليمان تركز على موضوع تورط “حزب الله” في سوريا، فان المعلومات المتوافرة عن مضمونها تؤكد ايضا ان هذه القوى لا تبدو في وارد القبول بحكومة تضم ممثلين مباشرين للحزب انطلاقاً من موقفها الرافض لهذا التورط وانعكاساته على لبنان من جهة وانسجاماً مع مطالبتها بحكومة حيادية وهو الامر الذي تتمايز فيه عن موقف جنبلاط الذي لوحظ انه انتقد أمس ما وصفه بـ”تنظير البعض من الاعالي ومن على التلال المرتفعة وتصدير مواقف من شأنها تعقيد الامور بدل المساعدة على حلها”.
وفي المعلومات المتوافرة لدى”النهار” عن مذكرة 14 آذار انها تتضمن مجموعة مقترحات تطرحها على الرئيس سليمان وتتناول الطلب من “حزب الله” الانسحاب الفوري والكامل من سوريا وانهاء تورطه في القتال هناك باعتبار ان هذا التورط يشكل خرقا للدستور وسيادة الدولة اللبنانية وكذلك للمواثيق الدولية. كما تطالب المذكرة بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية اللبنانية مع سوريا وطلب مؤازرة القوات الدولية طبقا للقرار الدولي 1701. وتشدد ايضا على تشكيل حكومة حيادية تستند في برنامجها الى اعلان بعبدا. وبعد تسليم الوفد النيابي الموسع لـ 14 آذار الذي يرجح ان يتجاوز عدد اعضائه الـ 45 نائبا لمذكرته الى الرئيس سليمان يتوجه عدد من أعضاء الوفد الى مجلس النواب لعقد مؤتمر صحافي لتلاوة المذكرة. ومن المرجح ان يتولى الرئيس فؤاد السنيورة هذه المهمة.

 

"علم وخبر"

في غضون ذلك، علم ان الرئيس سليمان لا يزال مصرا على ارسال مذكرة الى الامم المتحدة لابلاغ مجلس الامن الخروقات السورية للسيادة اللبنانية، لكن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لا يزال عند موقفه المعارض لهذه الخطوة. لذا جرت مشاورات بين سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام انتهت الى اعتماد صيغة هي "علم وخبر" بهذه الخروقات. وفهم ان منصور يرى ان الامر يتعلق بمجلس الوزراء والسياسة الخارجية، لكن رئيس الجمهورية يرى ان الامر متصل بموقفه وصلاحياته. وفيما يتسلم الرئيس سليمان اليوم مذكرة 14 آذار أوضحت أوساطه ان مواقفه ترتبط بالاطار السيادي وليست هذه المرة الاولى التي يتخذ فيها موقفا من قضية سيادية  اذ انه كان السباق الى مطالبة "حزب الله" بالانسحاب من القصير  وكرر الطلب اكثر من مرة . كما انه استدعى في احدى المرات السفير السوري علي عبد الكريم علي لابلاغه الموقف اللبناني من الخروقات السورية.
في غضون ذلك، وصلت مساء امس الى بيروت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الامنية كاترين اشتون التي التقت في مستهل لقاءاتها مع المسؤولين الكبار الرئيس ميقاتي وبحثت معه في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وستستكمل لقاءاتها اليوم مع الرئيسين سليمان ونبيه بري والوزير منصور. ويتركز جانب اساسي من زيارة اشتون على موضوع اللاجئين السوريين الى لبنان، علما ان المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس وصل امس بدوره الى بيروت للبحث مع المسؤولين في أوضاع اللاجئين.

 

 

 
رضوان عقيل

بري يعوّل على روحاني "ابن النظام" في تقارب إيران والسعودية لإطفاء الفتنة

 

انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيساً للجمهورية الاسلامية الايرانية التي أرسى مدماكها الامام الخميني ولا تزال عصية على التفتت، كان محل متابعة في لبنان وبلدان المنطقة وترقَّبها رؤساء الدول نظراً الى الموقع السياسي الذي احتلته ايران في الخريطة الدولية.
وانقسم اللبنانيون كعادتهم في التعامل مع هذه الانتخابات التي أوصلت رجلاً معمماً الى سدة الرئاسة الاولى في البلاد، ورأى فيه البعض صورة عن الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، لكن الرجل يبقى ابن النظام وان كان متمايزاً عن رفاق له عملوا معاً تحت مظلة الامام الخميني، ليقدم الايرانيون في النهاية صورة ايجابية عن ديموقراطية شعب وحيويته في "شرق مستبد".
يتابع رئيس مجلس النواب نبيه بري باهتمام مسار الحياة السياسية في ايران، وتربطه علاقات وشبكة اتصالات مع مختلف المسؤولين والتيارات فيها بدءاً من ربان سفينتها المرشد الامام علي خامنئي الذي يحرك بوصلة بلاد فارس باتقان ومن دون خطأ وسط رياح عاتية تهدد هذه الدولة التي تتعرض لعواصف سياسية وعسكرية وتخضع لحصار من الولايات المتحدة الاميركية وبلدان غربية.
قبل ايام من الانتخابات توقع رئيس المجلس أن ينتهي السباق الرئاسي الايراني بين روحاني ورئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف.
وما يراه بري ان الذي انتصر في  ايران هو المبادئ والقواعد في النظام ولا سيما بعدما ترك المرشد الخيار للناخبين ليختاروا رئيسهم بشفافية، وان "هذا الشعب انتخب الثورة الاسلامية"، وليس الشخص، وهذا الكلام ليس تقليلاً من موقع الرئيس روحاني الذي يمارس دوراً كبيراً في هذه الدولة من خلال علاقته الوطيدة مع خامنئي والذي سبق له ان بنى حجار قواعدها مع الامام الخميني.
وبحسب تفسير بري، فان المشاركة الكثيفة للناخبين تجلت بوضوح من خلال الافادة من "اخطاء التجربة الانتخابية السابقة"، وان الانتخابات عكست وحدة هذا الشعب من خلال تمسكه بحماية النظام وعدم التخلي عن الجمهورية الاسلامية مع التأكيد على التنوع والحرية في الخيارات.
ويعتقد بري ان الاصلاحيين فازوا في هذا الاستحقاق، وفي المقابل لم يخسر الراديكاليون إذ وجد كلاهما الخيار في روحاني.
 ويبقى الملف النووي محل اجماع عند الشعب الايراني إذ يضعونه في مرتبة الجنسية بالنسبة إليهم وبات يشكل في الوجدان الفارسي مسألة قومية لا يمكن التخلي عنها بسهولة، وهو الذي تم اطلاقه في عهد خاتمي الذي ساهم في ايصال روحاني الى جانب رفسنجاني وملايين أصوات الايرانيين التي صبّت في مصلحة الرئيس الجديد الذي يعرفه بري جيداً من خلال اكثر من لقاء جمعهما في مجلس الشورى في طهران.
وأمام موجات الغليان بين السنّة والشيعة في بلدان المنطقة على ايقاع المعارك المفتوحة وفوضى الفتاوى وحمامات الدم والقتل في سوريا، يرتاح بري الى المواقف التي اعلنها روحاني حيال المملكة العربية السعودية ومصر، مشيراً الى أن روحاني ضمّن مساحة كبيرة في برنامجه الانتخابي للحوار والتلاقي بين المسلمين ودول المنطقة، فضلاً عن رسالته الطيبة نحو السعودية.
وعلى رغم الخطابات المذهبية المتشنجة التي تلف سماء المنطقة ولا تبشر بخير، لا يزال بري على "ايمانه" بأن السعودية وايران تستطيعان القيام بدور مهم في اطفاء فتيل الفتنة السنّية - الشيعية في المنطقة.

 

الرابطة المارونية أبدت قلقها حيال "استمرار التهديد المتبادل بين السنّة والشيعة"

 

أصدرت الرابطة المارونية بياناً أمس أعلنت فيه أنها منذ نشوئها  ومن منطلق وطني دأبت على "نبذ أي صراع عنفي مسيحي - مسيحي، أو مسيحي- إسلامي"، وأبدت "قلقاً شديداً حيال ارتفاع أصوات التهديد المتبادل بين قيادات سنية وشيعية، تاركة جوّاً من الشحن المذهبي بين الناس، من شأنه، لا سمح الله، أن يشعل حرباً لا تنطفئ".
وأضافت: "إن الرابطة، وانسجاماً منها مع اقتناعاتها، وتعبيراً عن الوجدان الماروني، تشعر بأن استمرار التحريض بين مكوّنين أساسيين من مكوّنات لبنان، يهدّد بضرب الكيان الذي ناضلنا قروناً لقيامه وتحقيق استقلاله. لذا ترى، ومن واجبها الوطني، أن تتوجه اليوم بصدق وصراحة إلى الاخوة المسلمين، سنة وشيعة، لخفض منسوب التوتر بينهم والامتناع عن كل ما من شأنه أن يربط لبنان بالوضع المتفجّر في الشرق الأوسط.
إن مشاركة عناصر مسلحة، سنية وشيعية لبنانية في القتال الدائر في سوريا، والخطابات النارية المتبادلة بين قيادات الطرفين، تشكّل إقحاماً للكيان اللبناني في مواجهة إقليمية أكبر منه ومن شأنها أن ترتدّ سلباً على اللبنانيين بجميع طوائفهم.
إن الرابطة المارونية، إذ تعكس بصراحة قلق الموارنة والمسيحيين عموماً على مصير لبنان، تدعو اللبنانيين جميعاً، وأبناء الطائفتين السنية والشيعية تحديداً، إلى التعبير سلمياً عن رفضهم للانجرار في أحداث مدمّرة للوطن الذي ننتمي إليه جميعاً، وعدم التفريط به على مذبح المصالح والصراعات الدولية والإقليمية".

 

جنبلاط يدعو إلى التسهيل لحكومة جديدة ويطالب بإقامة مخيمات للاجئين السوريين

 

سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء": "أيهما أفضل، الاستمرار في السجال حول المجلس الدستوري وقانون التمديد للمجلس النيابي، أم دعم الجيش للقيام بمهماته الشاقة في المناطق الملتهبة والتي تتنامى فيها مناخات التوتر والتشنج؟ أليس بعض النواب الميامين ممن يشنون حملة علينا اليوم هم من اركان التفاهم على التمديد؟ وهل هذا موقفهم الخاص أم موقف الكتلة التي ينتمون اليها؟ وماذا عن التدخل غير المفهوم لبعض السفارات في هذه المسألة الداخلية؟ وأيهما أفضل، إغراق لبنان في النيران السورية المشتعلة من خلال الصراع مع التكفيريين أو عبر الدعوات المتواصلة للجهاد، حتى من غير أصحاب الصلاحية أحيانا، أم السعي لبناء الحد الأدنى من التفاهم على تنظيم الخلاف السياسي والحيلولة دون انفجار الوضع برمته؟
أيهما أفضل، أن يراهن اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم على الحلول السحرية التي لن تتحقق في سوريا ام الذهاب الى تأليف حكومة وحدة وطنية تنقل الخلاف من الشارع والأزقة الى طاولة مجلس الوزراء وتسعى لتنفيسه وتبريده والحد من امتداداته اليومية كما حصل في طرابلس والآن في البقاع الشمالي ومناطق اخرى مرشحة للتوتر ايضا، وقد شهد بعضها اخيرا ملاحقة القتلة وتوقيفهم ومعاقبتهم؟ كما ندين بشدة الاعتداء الذي قام به الجيش السوري بقصفه بلدة عرسال وهو خرق فاضح للسيادة، او اي اطلاق للصواريخ في اتجاه الاراضي اللبنانية من اي جهة اتى.
أيهما أفضل، أن ندعم مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي تنطلق من حرصه التام على السيادة الوطنية ودعم مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي وضع الاصبع على الجرح وعكس ضجر معظم اللبنانيين من الانقسام العمودي الحاد الذي يتمثل بفريقي 8 و14 آذار؟ أيهما أفضل، أن نتواضع جميعاً كقوى سياسية لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة بدل أن ينظّر البعض من الأعالي ومن على التلال المرتفعة ويصدر مواقف من شأنها تعقيد الأمور بدل المساعدة على حلها؟".
ودعا الى إنشاء مخيم للنازحين السوريين "عل ذلك يساهم في رفع جزء من المعاناة الانسانية الكبيرة التي يمرون بها، وهذه مسؤولية اخلاقية بالدرجة الأولى قبل ان تكون سياسية أو غير سياسية".

 

 
بعلبك – "النهار"

الجهود السياسية والحزبية والعائلية تنجح في إخماد الفتنة والعشائر تنتظر التحقيقات "بعد وضع يد على خيوط"

 

نجحت القوى السياسية والحزبية والعائلية في منطقة بعلبك في اخماد نار الفتنة التي كادت ان تلتهم منطقة بعلبك – الهرمل يوم الأحد بعد مقتل اربعة مواطنين في محلة وادي رافق في جرود بلدتي القاع وعرسال، وتبقى تداعيات الجريمة تخيم على وضع المنطقة التي تشهد حركة خجولة جدا للاهالي واتصالات كثيفة جرت بين فاعليات عرسالية وقيادات وفاعليات بقاعية لكشف تفاصيل الحادث وعدم تغطية اي شخص، وخصوصاً بعدما تمكنت الاجهزة الامنية من وضع يدها على بعض الخيوط التي تؤدي الى كشف تفاصيل الجريمة.
وكانت بلدات القصر والنبي عثمان واللبوة شيعت أبناءها الاربعة وسط حال من الحزن والغضب في حضور رسمي وشعبي حاشد في ظل الاستنفار الامني والاجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الجيش.
وتقدم مأتم الشابين محمد كرامة جعفر وحسين علي جعفر في بلدتي القصر وسهلات الماي النواب غازي زعيتر ونوار الساحلي واميل رحمه، وقيادة حركة "أمل" في البقاع، وحشد من الوجوه السياسية والاجتماعية من منطقة البقاع الشمالي.
وكانت عائلة جعفر عقدت اجتماعاً بعيداً من الاعلام اجمع فيه الحاضرون على "ان المسؤولية لدى  اهالي عرسال وخصوصاً ان المغدورين قضوا على اراضي البلدة" مؤكدين "ان حقهم لن يسمحوا به مهما كلف الأمر".
وفي السياق عينه عقد آل أمهز مؤتمراً صحافياً في اللبوة قبل ساعتين من تشييع ولدهم شريف يوسف أمهز، تحدث فيه الشيخ نبيل امهز فطالب اهالي بلدة عرسال والمنطقة جميعا ان يعملوا على انشاء لجنة تتحرك من أجل فهم الواقع ومعالجته "فنحن في المنطقة نعيش جيرة، وبين اهل المنطقة وعرسال ترابط وصداقات واخوة وعلينا ان نحافظ عليها ونطالب كبار جيراننا والعقلاء من اهالي عرسال، ورجال الدين الذين يعرفون خطر الموقف ان يتبرأوا مما حدث ويردعوا مرتكب الجريمة سواء  كان من سكان عرسال أو اتى من مكان بعيد، وان اهلنا في عرسال كبارهم ورجال دين، امام المسؤولية الكبيرة أمام الله، وهذه الفتنة عمياء ولا نريد لأهلنا في عرسال ان يكونوا من الظالمين، بل نريدهم من اهل العدل ونحفظ أمننا ونبعد الفتنة".
واعتبر "ان الجريمة النكراء والتمثيل بالأجساد يدل على الخلفية التي انطلقت من خلالها هذه الاحداث، وهناك خيوط  تشير الى بعض الفاعلين" وأضاف: "سمعنا اقوالا كثيرة ولكن لا يمكن ان نستجيب كل ما يعرض. ان هذه الجريمة البشعة التي وقعت في هذه المنطقة التي طالما سعينا جاهدين الى ابعاد شبح الفتنة عنها وما زلنا . وهذا الحدث يسجل من بين الجرائم النكراء التي تهدف الى ابعاد خط المقاومة من وجهتها الصحيحة وتوجيهها الى الداخل". وسأل ما ذنبهم ليقتلوا ويذبحوا وهم يسعون في طلب رزقهم وعلى طريق معروفة يسيرون عليها مع ابناء منطقتنا اهالي عرسال لطلب الرزق منذ زمن؟ شهداؤنا لم يكن معهم سلاح بل يسعون الى طلب الرزق. والهدف مما جرى نعرفه، إذ إنهم ارادوا من حجم الجريمة ان تؤدي  الى فتنة".
وأكد "استجابة عشيرة آل أمهز التوصيات بضبط النفس حتى لا تنجر الى فتنة"، وشدد على ان يأخذ الجيش اللبناني والقوى الامنية المختصة الغطاء السياسي للتدخل واخذ الدور الفعال لمنع هذه الفتن والجرائم و"العشيرة في انتظار المعلومات الدقيقة لئلا يظلم احد".  
وعقد ممثلو الأحزاب اجتماعاً استثنائياً في مكتب "حزب الله" في بعلبك ، وأصدروا بياناً قدموا فيه تعازيهم لذوي "ضحايا الغدر" مدينين بشدة "الجريمة الوحشية التي ارتكبها مجرمون خارجون على القانون"، مؤكدين "تضامنهم الكامل مع ذوي الشهداء المغدورين"، وطالبوا الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالعمل الجاد لملاحقة الفاعلين واعتقالهم وإنزال أقصى العقوبات بهم" وأهابوا بالأهل "التعالي عن الجروح وصون العيش المشترك والوقوف الحازم في وجه كل فتنة يراد إيقاع المنطقة بها".

 

استنفار لبناني لمحاصرة فتنة بين السنة والشيعة في البقاع..... الجيش ينتشر.. ووزير الداخلية يؤيد إعلان المنطقة «عسكرية» ودعوات سياسية لـ«ضبط النفس»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... كثفت السلطات الأمنية والسياسية اللبنانية، أمس، دعواتها لأهالي منطقة البقاع اللبناني لـ«ضبط النفس»، عقب مقتل أربعة أشخاص في منطقة وادي رافق في البقاع الشمالي، أول من أمس، محذرة من الانزلاق إلى فتنة بين السنة والشيعة في المنطقة التي شهدت، منذ مطلع العام، حوادث خطف متبادل، وتوترا أمنيا غير مسبوق نتيجة ظهور مسلح من قبل الطرفين، وذلك على خلفية الأزمة السورية.

وتابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان تداعيات الحادثة مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث اطلع منه على ما توافر من تفاصيل حول الحادثة، وأكد «ضرورة التشدد في ملاحقة مرتكبي هذه المجزرة واتخاذ التدابير الآيلة إلى ضبط الوضع وإبقائه تحت السيطرة».
وخوفا من تفاقم الوضع الأمني، أيّد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، التوجه لإعلان البقاع منطقة عسكرية، لكنه رمى الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان، قائلا إن «هذا الإعلان يستوجب اجتماع مجلسي النواب والوزراء، ولكني شخصيا أحبذ هذا الأمر في هذه المنطقة».
وتضاعف الحذر الأمني في منطقة البقاع الشمالي بمحاذاة الحدود مع سوريا، عقب سقوط القتلى الأربعة. وفي حين وصف سكان المنطقة، أمس، الوضع الأمني، بأنه «يقف على حافة الانهيار»، نفى رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر أن يكون التوتر تضاعف منذ الحادثة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «نفذ انتشارا واسعا، وسيّر دوريات راجلة ومؤللة». لكنه لم ينكر أن حالة غضب رافقت مقتل الشبان المنحدرين من عشيرتي جعفر وأمهز، وأكد «غياب المظاهر المسلحة من المنطقة»، مشيرا إلى أن الأمن «لا يزال ممسوكا».
ولفت صقر إلى «مساع قامت بها الفاعليات، فضلا عن مسؤولين من حزب الله وحركة أمل للحد من التوتر»، وهما الحزبان الشيعيان الفاعلان في المنطقة، ويتمتعان بنفوذ كبير وسط المناصرين.
لكن المنطقة يحكمها النظام العشائري، مما يتخطى سلطة حزب الله وحركة أمل. وتشير مصادر بارزة في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سلطة العشائر في البقاع الشمالي، أقوى من سلطة الأحزاب»، مذكرا بحادثة اختطاف حسين كامل جعفر قبل شهرين في سوريا، اتهم فيها سكان بلدة عرسال، واتسعت لتشمل اختطاف أشخاص من الطرفين، قبل أن تنتهي بالإفراج عن جعفر.
وبعد مقتل علي كرامة جعفر ومحمد علي أحمد جعفر وعلي عبد الرشعيني وحسين شريف أمهز، أول من أمس، تجدد اتهام سكان بلدة عرسال السنية بالمسؤولية عن الحادثة، على ضوء مقتل أحد أبناء عرسال ويدعى علي الحجيري قبل أسبوع، إذ جرى ربط الحادثين ببعضهما، واعتبار مقتل الشبان الأربعة عملا «ثأريا»، مما دفع سكان منطقة الهرمل، ذات الغالبية الشيعية على الفور، إلى اتهام أهالي عرسال.
لكن رئيس بلدية الهرمل، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن توجيه أصابع الاتهام لعرسال «لا يعني اتهام البلدة»، مشيرا إلى أنه «طلبت مساعدتهم لكشف الفاعلين، كون الحادثة وقعت في منطقة متاخمة لجرود عرسال، ومحاذية لراس بعلبك والقاع».
وكانت فعاليات المنطقة اعتبرت أن «هذا الاعتداء يرمي إلى الإيقاع بين أهالي عرسال وأهالي المنطقة، كما يرمي إلى إشعال نار الفتنة المذهبية التي ننكرها ونبغضها»، معلنين براءتهم من الفاعلين «أيا كانت هويتهم».
وتقع بلدة عرسال السنية، ضمن محيط شيعي ومسيحي، ويقيم فيها نحو 35 ألف نسمة، وتؤيد معظمها تيار المستقبل. وتعد هذه البلدة الآن، أكبر قرى بعلبك - الهرمل المؤيدة للثورة السورية في البقاع (شرق لبنان)، وتتمتع بحدود واسعة مع سوريا على مسافة أكثر من 70 كيلومترا.
ووقعت حادثة مقتل الأشخاص الأربعة في منطقة وادي رافق التي تبعد 30 كيلومترا عن عرسال، وهي منطقة يستخدمها مهربو المحروقات من وإلى سوريا، وشهدت عدة إشكالات بين المهربين، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة.
وأصدرت عشيرتا آل جعفر وآل أمهز بيانا، قالتا فيه: «إننا لن نقوم بأي عمل يستهدف الأبرياء سواء من أهالي بلدة عرسال أو غير عرسال». وتمنت العشيرتان من جميع العائلات والعشائر في منطقة بعلبك الهرمل «عدم الانجرار إلى أتون هذه الفتنة العمياء التي ستحرق الأخضر واليابس»، وأوضحتا: «سنأخذ حقنا بأيدينا ومن القتلة فقط لا غير».
وتعتبر العشيرتان من أكثر العشائر نفوذا في البقاع. وتتوزع عشيرة آل جعفر في منطقة بعلبك، وتحديدا في حي الشراونة، وفي مدينة الهرمل وقراها. وعُرفت، خلال السنوات الماضية، بعدة حوادث صدامية مع الجيش اللبناني، على خلفية توقيف مطلوبين. وفي 25 مارس (آذار) الماضي، وإثر اختطاف أحد أبنائها حسين كامل جعفر إلى سوريا، قام مسلحو العشيرة باختطاف أشخاص من عرسال المجاورة، ولم يفرجوا عنهم قبل الإفراج عن ابن عشيرتهم.
وتتوزع عشائر شيعية عدة في البقاع، وتتمتع بنفوذ كبير في المنطقة منذ وقت طويل، وتحتكم لنظام عشائري، ويؤيد أبناؤها الحزبين الشيعيين حزب الله وحركة أمل، ولم يعرف عن تلك العشائر أي صدام مع أبناء عرسال قبل اندلاع الأزمة السورية. وعرف من بين تلك العشائر آل جعفر وآل زعيتر اللتان تعدان الأكبر والأقوى، يليهما آل أمهز وآل المقداد وآل علّو وآل مشيك. وبرز دور آل المقداد الصيف الماضي باختطاف مواطنين أتراك وسوريين على خلفية اختطاف حسان المقداد في سوريا، بغية مقايضتهم، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني في موقع سكنهم في الضاحية الجنوبية، حيث نفذ عمليات عسكرية وأمنية دقيقة أدت إلى تحرير المختطفين وتوقيف أفراد «الجناح العسكري» للعشيرة.
في هذا الوقت، طالب أهالي الهرمل القوى الأمنية والجيش اللبناني بتعزيز وجودهم في المنطقة. وقال رئيس بلدية المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي «يطالبون الجيش بتفعيل وجوده أكثر وتكثيف دورياته، للحد من الإشكالات الفردية ولمنع إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية نحوهم»، مشيرا إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية «لن يقصروا أمنيا تجاه المنطقة، إذ يسيّرون دوريات ويواصلون التحقيق في الحادث للوصول إلى الحقيقة».
وانسحب التحذير، أمس، على السياسيين، إذ دعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أهالي الضحايا وجميع المعنيين في المنطقة إلى «التزام الحكمة وضبط النفس والتنبه إلى مخاطر الفتنة، وإلى ترك السلطات الأمنية والقضائية تقوم بواجباتها في ملاحقة المجرمين».
واعتبر سلام أن الحادث «جريمة موصوفة تقف وراءها أياد شريرة لا تريد الخير للبنان واللبنانيين وتستدعي التعامل معها بأقصى درجات الحزم والشدة وفق مقتضيات القانون».
بدوره، اعتبر رئيس «كتلة المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أن «هناك من يدسّ الدسائس ويعمل بشكل واضح لجرّ لبنان ومنطقة البقاع إلى الفتنة». ولفت إلى أن «الجريمة واضحة المعالم والخلفيات»، مشيرا إلى أن «المسؤولية الأساسية تكمن في تفاعل هذه الأجواء المتشنجة التي تفتح الباب لافتعال واستغلال مثل هذه الأحداث الناجمة عن مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري، مما يستجلب كثيرا من الشرور نحو لبنان واللبنانيين».
كذلك، رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن «جرائم القتل المتنقلة هي محاولات يائسة لإشعال الفتنة المذهبية في البلاد»، داعيا «اللبنانيين إلى اليقظة والحذر من تحقيق إرادة المخططين لإشعال الفتنة عن طريق ردات الفعل التي تحقق أغراضهم في الفتنة».
 
وزير الطاقة اللبناني: حزب الله طعننا وطعن الديمقراطية.. لكننا باقون على التحالف... باسيل أكد في حديث لـ «الشرق الأوسط» أنهم رفضوا التمديد لقائد الجيش لأنه يضرب المؤسسة العسكرية

بيروت: ثائر عباس .... لأول مرة منذ إعلان التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي يقوده العماد ميشال عون عام 2006، يظهر التباين الكبير بين الحليفين. ظهر هذا التباين داخل حكومة الرئيس ميقاتي، ثم تم «ترقيعه» عندما باع الحزب حليفه موقفا مهما بموافقته على مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها، ليعود فيظهر بشكل كبير مع ذهاب الكتل السياسية نحو التمديد، فانضم الحزب إلى بقية الفرقاء السياسيين في القبول بتمديد ولاية البرلمان لسنة و5 أشهر، تاركا حليفه وحيدا في الساحة.. ثم أكمل مع حليفه الشيعي، رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط خطواته بالضغط على أعضاء المجلس الدستوري الشيعة لمنعهم من الحضور والتصويت على الطعن الذي تقدم به عون.
الواقعتان، هما واقعة واحدة، في نظر وزير الطاقة جبران باسيل، صهر العماد عون، ومعاونه السياسي، وصلة وصله مع الحزب منذ عام 2006. ففي واقعة التمديد «طعننا حزب الله وطعن الديمقراطية، وفي واقعة المجلس الدستوري أكمل غرز السكين». لكن هذا الواقع لن يؤثر في التحالف الاستراتيجي بين الطرفين، كما يؤكد باسيل في حواره مع «الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن الاختلاف مع الحزب كان واضحا قبل ذلك، لكننا متفقون معهم في الموقف الاستراتيجي.
عنوان آخر، يعترف به باسيل للخلاف مع حزب الله، هو في تمدده الخارجي. فالتيار العوني يتفهم خيار حزب الله في الذهاب إلى القصير للدفاع عن نفسه وعن لبنان.. لكنه يرى أن لهذا التفهم حدودا، لا يجوز معها أن يذهب الحزب بعيدا جدا في تدخله، من دون أن يوضح ما المعايير التي يتخطى فيها هذا التدخل الحدود؟ كما اعترف بأن ما يقوم به الحزب يؤثر على علاقات لبنان مع الدول العربية، لكنه يأمل أن يتغلب الوعي ومحبة لبنان لدى المسؤولين الخليجيين لعدم معاقبة أي لبناني على هويته الطائفية أو السياسية، داعيا إلى طرد كل لبناني يثبت أنه قام بما يستحق الطرد في التعرض لقوانين الدول الداخلية. ودعا الخليجيين إلى القدوم إلى لبنان «لأننا لا نرى معنى للصيف من دونهم».
 
لبنان: آمال الطعن بالتمديد للبرلمان تُبدد اليوم والإستنفار السياسي والعسكري يلجم توتر البقاع
بيروت – «الحياة»
انشغل كبار المسؤولين اللبنانين وسائر القيادات السياسية، لا سيما المعنية بالوضع في البقاع بتطويق ذيول مقتل الشبان الثلاثة من آل جعفر وأمهز مع شخص رابع تركي، أول من أمس، في إحدى المناطق الواقعة بين بلدة عرسال ومنطقة القاع، الحدودية مع سورية، نظراً الى تفاعلاتها العشائرية من جهة والخوف من أنها قد تغذي احتمالات الفتنة السنّية – الشيعية، في ظل الأجواء السياسية المتشنجة على خلفية الانقسام حول الموقف من الأزمة السورية.
واتخذ الجيش اللبناني تدابير واسعة في المنطقة وسيّر دوريات، وأقام حواجز ثابتة، إثر ظهور انتشار مسلح في المنطقة، وشملت إجراءاته محيط بلدة عرسال تحسباً لأي طارئ ومنعاً لأي احتكاك.وساهم في لجم التوتر تحرك قيادات حركة «أمل» و «حزب الله» وقادة العشائر، والتشديد على أن تأخذ العدالة مجراها عبر الدولة ومسارعة كبار المسؤولين الى الإصرار على كشف الجناة وتسليمهم الى القضاء.
وشيعت بلدتا القصر واللبوة، في البقاع الشمالي، الضحايا الأربعة وسط حزن وغضب شديدين، فيما تحدثت مصادر رسمية عن إمكان تطوير التدابير المتخذة من الجيش وصولاً الى إعلان منطقة البقاع الشمالي منطقة عسكرية، الأمر الذي قالت مصادر أخرى أن لدى الجيش قراراً صادراً عن مجلس الوزراء منذ سنوات يتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة من دون أن يصدر قرار جديد في هذا الصدد، لأنه مكلف أصلاً من السلطة السياسية بحفظ الأمن على الأراضي اللبنانية كافة.
وكانت قيادة الجيش دعت في بيان «العائلات البقاعية الى التعالي على الجروح وضبط النفس». وأكدت أنها «لن تسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم لضرب الوحدة الوطنية».
وإذ أعلن الجيش أنه باشر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وصف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الجريمة بأنها «محاولة سافرة لزرع الفتنة»، ودعا الى «تغليب لغة العقل وعدم الانزلاق الى ما يريده مثيروها». كما أجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق فؤاد السنيورة اتصالات بكبار المسؤولين ورئيس البرلمان نبيه بري وقيادات شيعية عديدة وقائد الجيش العماد جان قهوجي وبآل جعفر مستنكراً «الحادث الإجرامي المشبوه» ونوّه بحكمة أهالي المنطقة وتدابير الجيش والأجهزة الأمنية، مطالباً إياها بالضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالأمن.
ويعود الى الواجهة اليوم موضوع الطعن الذي قدمه الرئيس سليمان ورئيس كتلة نواب «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بقانون التمديد للبرلمان 17 شهراً. اذ يفترض أن يجتمع المجلس الدستوري للبت به، وسط توقعات بأن يتعذر عقده للمرة الثالثة لفقدان النصاب نتيجة تغيّب 3 من أعضائه العشرة، إذ ان اجتماعه يتطلب توفير نصاب 8 أعضاء. وقالت مصادر متابعة لاجتماعات المجلس الدستوري إن عدم البت في الطعن، قبل يومين من نهاية ولاية البرلمان الحالي، سيجعل قانون التمديد نافذاً بعد 20 حزيران (يونيو) الجاري، والموافق بعد غد الخميس، ما يعني طي صفحة الطعن، على رغم تفاعلات الخلافات السياسية حوله، لا سيما بين سليمان والرئيس بري. ورأت مصادر مؤيدة للتمديد أن التوتر الذي أعقب جريمة قتل المواطنين الأربعة، وهم سائقو شاحنات تنقل المحروقات، دليل على أن الوضع الأمني في البلاد وسط الوضع السياسي المشدود، يحول دون إجراء الانتخابات، خصوصاً أن استمرار الانقسام على الأزمة السورية يفاقمه أكثر فأكثر.
ووصلت الى بيروت مساء أمس مفوضة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للقاء كبار المسؤولين فاجتمعت ليلاً مع الرئيس نجيب ميقاتي على أن تلتقي اليوم وزير الخارجية عدنان منصور ثم الرؤساء سليمان، سلام وبري، ثم تزور قيادة قوات الأمم المتحدة في الجنوب. وذكرت مصادر مطلعة أن آشتون ستبحث في أزمة النازحين السوريين المتفاقمة في لبنان وسط صعوبات استيعاب تزايد أعدادهم، وشح إمكاناته المالية، فضلاً عن تداعيات اشتراك «حزب الله» في المعارك في سورية حيث يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف الرئيس سليمان العودة الى النأي بالنفس والتزام إعلان بعبدا.
وبموازاة ذلك أوضحت مصادر سياسية أن الساعات المقبلة قد تشهد تنشيط الاتصالات في شأن تأليف الحكومة بين الرئيس سلام وقوى 8 آذار.
ولفت أمس قول رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي: «أيهما أفضل أن يراهن اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم على الحلول السحرية التي لن تتحقق للأزمة السورية أم الذهاب الى تأليف حكومة وحدة وطنية تنقل الخلاف من الشوارع والأزمة الى طاولة مجلس الوزراء وتسعى لتنفيسه»؟
وإذ طالب جنبلاط بإقامة مخيم للنازحين السوريين، أشارت مصادر مطلعة الى أن هناك محاولات ستبذل لإيجاد مخارج للخلاف بين سلام الذي يصر على صيغة الـ8+8+8 في توزيع الحصص داخل الحكومة وبين قوى 8 آذار التي يراوح موقفها بين المطالبة بتمثيلها وفق حجمها في البرلمان (45 في المئة) وبين أن تحصل على الثلث الضامن أي الثلث +1 في الحكومة، الأمر الذي يرفض سلام التسليم به سواء لقوى 14 آذار أم لقوى 8 آذار. وتترقب الأوساط المتابعة لتأليف الحكومة ما يمكن أن يقترحه بري من مخارج على هذا الصعيد، وسط استمرار التباعد بين الفرقاء حول شكل الحكومة ومواقع الأطراف فيها.
 
لبنان: تطويق تداعيات قتلى الحدود
بيروت - «الحياة»
شيّعت امس بلدتا القصر واللبوة في البقاع الشمالي اللبناني، ضحايا الجريمة الرباعية التي ارتكبت بحقهم اول من امس، في منطقة حدودية مع سورية من خلال كمين نُصب لهم. وكادت الجريمة ان تتسبب بتداعيات على خلفيات مذهبية مع بلدة عرسال على رغم بعد المسافة بين المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة (بين جرود القاع ورأس بعلبك) وبين الطريق الى عرسال. والضحايا هم: محمد علي احمد جعفر وعلي كرامي جعفر وحسين شريف امهز وشخص تركي والدته من عائلة رشعيني، ويعملون في تهريب المازوت عبر الحدود.
وكانت الاحزاب والفاعليات في المنطقة سارعت الى تطويق المفاعيل مع إبقاء المرتكب مجهولاً بوصفه «مجموعات مسلحة»، فيما استنفر الجيش اللبناني لتطويق عرسال منعاً لأي «تسرب» الى البلدة تحسباً لأي رد فعل. كما عزز انتشاره في المناطق المتوترة. وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل عن «خيوط رفيعة قد تساعد على كشف المجرم الذي يريد خلق فتنة سنّية - شيعية في منطقة البقاع»، مؤيداً «التوجه لإعلان البقاع منطقة عسكرية»، علماً ان الجيش لا يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء للقيام بمثل هذه الخطوة لأن لديه تكليفاً حكومياً مسبقاً بذلك.
 يزبك و14 آذار
وسأل القيادي في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال التشييع: «لماذا يقتل ابناؤنا بهذه الطريقة؟ نريد مبرراً وفي اي حال سنبقى على مبادئنا، دعاة للوحدة والمحبة»، فيما شدد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري على «اننا لا نقبل أبداً بأن تقع مشاكل طائفية سنّية - شيعية في البقاع»، مؤكداً ان «الوضع في عرسال والبقاع الشمالي هادئ». وأكد ان «لا احد يعلم حتى الآن من ارتكب الجريمة».
على خط موازٍ، ذكر ان وفداً من «قوى 14 آذار» سيتوجه مطلع الاسبوع المقبل الى شتورة في البقاع «في رسالة تحمل تأكيداً لرفض الفتنة وحفظ الاستقرار العام وللمطالبة بانتشار الجيش اللبناني بفاعلية لمنع التسلل بالاتجاهين وتأكيد العيش المشترك». وأبدت قوى 14 آذار وفق مصدر فيها، «ارتياحها لموقف حركة «امل» و «حزب الله» لتطويق المضاعفات».
وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه اوضحت في بيان ان «لدى انتشار معلومات حول مقتل أربعة مواطنين والعثور على جثامينهم في محلة مراح رافي في جرود رأس بعلبك - القاع، حصل توتر في بعض مناطق بعلبك والهرمل تخلله انتشار مظاهر مسلحة في عدد من بلدات هذه المناطق وطرقها. فقامت وحدات الجيش بتسيير دوريات راجلة ومؤللة وأقامت حواجز في مختلف أرجاء المنطقة لإخلاء كل المظاهر المسلحة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها».
وأهابت القيادة «بجميع المواطنين والعائلات البقاعية التعالي على الجروح وضبط النفس والتحلي بالصبر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». وأكدت أنها «لن تسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم بغية ضرب الوحدة الوطنية وتقويض ركائز العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد». وحضت «المسؤولين المعنيين على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل على إخلاء المظاهر المسلحة ورأب الصدع بكل الوسائل الممكنة»، معلنة انها «باشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث ولن تدخر جهداً في سبيل توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء المختص».
سليمان يتابع
وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مقتل الأشخاص الأربعة، وتشاور للغاية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في «الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة لبنان ضد الاعتداءات المتأتية من الاطراف كافة».
واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على «ما توافر من تفاصيل ومعطيات عن الحادث وضرورة التشدد في ملاحقة مرتكبي المجزرة واتخاذ التدابير الآيلة الى ضبط الوضع وإبقائه تحت السيطرة».
وبحث سليمان مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل «عمل الاجهزة الامنية في ملاحقة المخلّين والمرتكبين، وعلى رأسهم مرتكبو جريمة قتل المواطنين في المنطقة الجردية بين عرسال والقاع، وإحالتهم على القضاء المختص». واعتبر شربل في تصريح أن «الغاية من الجريمة خلق الفتنة الطائفية». وقال ان «الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة لإلقاء القبض على من ارتكبها».
وبعد البيان الذي اصدره اهالي عرسال ليل اول من امس، ودانوا فيه الجريمة وأكدوا انهم براء ممن ارتكبها، اصدرت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» بياناً مشتركاً دانتا فيه «بقوة الجريمة التي تأتي في إطار سلسلة من الجرائم المتمادية التي يقوم بها بعض المأجورين الذين يعملون لإشعال الفتنة في المنطقة تحت ذرائع وعناوين مصطنعة، ما يضعها برسم كل المحرضين الذين يقفون وراء المجرمين القتلة».
وأهاب الجانبان «بالعقلاء وأصحاب الرأي والحكمة وبأهلنا ألا ينجروا إلى ردود الفعل لتفويت الفرصة على المراهنين على إيقاع أهل المنطقة في دوامة من الاقتتال الداخلي التي تخدم الأعداء».
ولفتا الى ان «نواب المنطقة يعتبرون أن تقصير الدولة على هذا الصعيد يدفع بالفتنة قدماً، لذا فإن على الدولة تحمل مسؤولياتها بحزم وقوة».
كما طالبت الأحزاب اللبنانية، بعد اجتماع استثنائي لها في مكتب «حزب الله» في بعلبك، «الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالعمل الجاد لملاحقة الفاعلين واعتقالهم وإنزال أقصى العقوبات بهم»، داعية الاهالي في منطقة بعلبك-الهرمل والبقاع الى «التعالي على الجروح وصون العيش المشترك».
 
نعلم كيف تبدأ الفتنة... لكن كيف تنتهي؟
المصدر : خاص موقع 14 آذار... محمد نمر
تفصلنا ساعات عن قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالتمديد لمجلس النواب، ليكون بوابة دخول الأفرقاء إلى التجاذب السياسي حول شكل الحكومة السلامية، ويتزامن ذلك مع محاولات إشعال فتنة مذهبية بين اللبنانيين، آخرها جريمة قتل اربعة لبنانيين في البقاع واتهام أهالي عرسال بارتكابها.
قد يكون نشاط الطابور الخامس فعالاً بين اللبنانيين، فكلما شاهدنا حادثة، نتحدث عن أيادي الشر وكأننا في أفلام "كرتونية"، يظهر بها الوحش بطريقة "عفوية" وخفية ليقتل القتيل ثم يسير بـ"جنازته"، تماماً كما حصل مع الشاب هاشم السلمان الذي بات من شهداء لبنان من دون أن يقرر ذلك... بل أتاه القدر عفوياً، ومع مثل هذه الحوادث، إضافة إلى التقارير الإعلامية اليومية عن الأمن وعن جماعات دخلت وأخرى خرجت، لا تؤدي سوى إلى توتير الشارع وترهيب اللبنانيين، لا بد من أن يدق الجميع ناقوس الخطر كما دقه الرئيس سعد الحريري لتفادي انتقال الاحتقان الحالي إلى فتنة مذهبية.
"قد يعلم البعض كيف تبدأ الفتنة، لكن لا أحد يعرف كيف تنتهي"، جملة شدد عليها عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، موضحاً أن "مقدمات الفتنة هي اقتحان النفوس ولا بد من منع الاحتقان في لبنان لأننا نعيش حاليا بداية هذه المرحلة"، محملاً مسؤولية هذا الاحتقان وكل الحوادث المتنقلة لـ"حزب الله، لأنه اخذ الامور بعيدا عن منطق الدولة وأخذها لمصلحة فريق دون مصلحة اللبنانيين وهو الذي يحاول أن يقضي على المساحات المشتركة بين اللبنانيين وبالتالي هو المسؤول".
كما ذكّر حوري بأن "الفتنة لتشتعل تحتاج إلى طرفين، اقله هناك طرف في البلد هو فريق 14 آذار يرفض الفتنة والإنجرار لها، في المقابل فإن حزب الله مطالب بإعادة النظر بكل حساباته، لأنه أخذ خياراته بالتورط خارج لبنان وبضرب الدولة داخل لبنان وبانتصار الدويلة على منطق الدولة، لكن رغم ذلك فهو مطالب باعادة النظر بالكثير من الخطوات لمنع هذه الفتنة".
وأسف "لأن تأخر حزب الله بقراره في العودة إلى الدولة وإلى المساحة المشتركة يكلفه والبلد المزيد من الخسائر وبالتالي لا بد من السرعة في العودة إلى الداخل ولا بد من إعادة النظر في العلاقة الخارجية لمصلحة العلاقة الداخلية اللبنانية – اللبنانية"، معتبراً أن "الحل بات لدى حزب الله ولا أحد سواه".
أما بشأن اتهام البعض الرئيس سعد الحريري باشعال الفتنة عبر بياناته، شدد حوري على أن "توصيف مخاطر الفتنة ليس بالفتنة"، موضحاً أن "الفتنة تأتي من الذي يحضر اسبابها، والرئيس الحريري نبه لهذه المخاطر، ومن ينبه لا يلام بل يشكر لأنه يدعو إلى معالجة الفتنة"، أما حكوميا ففضل حوري انتظار قرار المجلس الدستوري.
 
سلامة: بعض وجوه الوضع المالي تتطلّب حكومة
باسيل: القطاع المصرفي سليم والسيولة غير موظّفـة
جريدة اللواء...
ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية التي تتعدّى الـ37 مليار دولار «وهو رقم تاريخي معروف»، مشدّداً على أنّ مصرف لبنان «اتخذ كل التدابير للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة»، وأكد ثبات العملة الوطنية «المبني على أرقام وليس من باب التطمين إنما من باب الواقع».
ورأى في حديث له حول «مؤشرات إيجابية في نسبة النمو والودائع المصرفية»، وقال: «يبدو أن النمو سيكون هذا العام في حدود الـ7 في المئة، ومجموع الودائع يبلغ حدود الـ135 مليار دولار».
وإذ لفت إلى أنّ «التأثيرات السلبية في القطاع المالي أصبحت وراءنا بعدما تأثرنا بالأزمة السورية»، قال: «المصارف اللبنانية كوّنت المؤونات اللازمة وخفّضت محفظتها الإئتمانية من 5 مليارات دولار إلى مليار ونصف مليار كقروض للإقتصاد السوري من لبنان أو من سوريا».
وفيما أشار إلى وجود 20 مليار دولار لدى المصارف جاهزة للتسليف، قال: المشكلة الأساسية تكمن في غياب الطلب على التسليف والتوظيف، والأمر مرتبط بالتأزم السياسي والأوضاع الأمنية المضطربة بين وقت وآخر.
وأكد سلامة أنّ «بعض وجوه الوضع المالي تتطلب وجود حكومة في لبنان، كما إنّ التمويل بالعملات الأجنبية يتطلب حكومة قائمة، لأنه لا يمكننا إطلاق إصدارات إذا لم يكن هناك حكومة، والدليل أنه يستحق على لبنان اليوم 600 مليون دولار حيث تصدر الحكومة إصداراً خاصاً لمصرف لبنان بدل أن يكون في السوق».
وختم أنّ «المؤسسات الدولية لم تخفّض تصنيف لبنان الإئتماني، بل يتحدث بعض المؤسسات عن نظرة سلبية جراء الأوضاع السياسية والأمنية».
باسيل
وفي السياق عينه، طمأن الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل إلى سلامة الوضع المصرفي في ضوء حدة التجاذبات السياسية وتفاقم الأحداث الأمنية، مؤكداً «توفر السيولة بأحجام كبيرة لكنها من دون توظيف نظراً إلى تردي الوضع الإقتصادي في البلد وتوقف الإستثمارات»، وموضحاً أن هذا الوضع «قد يؤدي إلى تراجع في أرباح المصارف، الأمر الذي يحتم في الوقت الراهن توظيفها في سندات الخزينة في نطاق استبدال دين موجود».
وقال باسيل: الجميع ينتظر تشكيل حكومة وعودة السياسيين إلى ضمائرهم واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على ما تبقى من الدولة والعمل على إعادة بنائها واستعادة الإدارة هيكلتها الحقيقية والقيام بالتعيينات الإدارية الضرورية في المقاعد الشاغرة، وإلا لا أحد يعلم ماذا سيحصل.
وعما إذا كان لقاء «بيال» سيلقى الصدى الإيجابي المطلوب، قال: «إذا لم يلقَ أي تجاوب من المسؤولين والأفرقاء السياسيين، يكونون على ما يبدو، لا يفهمون باللغة العربية إنما بلغة أخرى».
ولم ينفِ أن تكون اللغة الأخرى التلويح بالإضراب أو غيره، قائلاً: «كل شيء وارد، لانه لا يجوز ألا يبالي هذا الطقم السياسي بمطالب الشعب اللبناني واحتياجاته، فالقضية غير مرتبطة برجال الأعمال إنما بكل شركاء الإنتاج».
لا هروب للأموال
وإذ نفى هروب أموال من لبنان إلى الخارج، أكد باسيل «وجود تساؤلات في ظل غياب استثمارات جديدة وغياب السياح وشلل الحركة التجارية إلى حدّ الجمود، فالوضع ليس طبيعياً على الإطلاق حيث المواطنون متخوّفون على مصيرهم ومستقبلهم، ويحرصون أشد الحرص على الحدّ من صرف الأموال في ضوء الأوضاع الراهنة ولا سيما التفلت الأمني القائم».
كذلك أكد رداً على سؤال أن لا حظر على تحويل المغتربين اللبنانيين أموالهم إلى المصارف اللبنانية، وقال: إن التحويلات من لبنان أو إليه تخضع لدرس معمّق من قبل إدارات المصارف عن كل تحويل يأتي إلى لبنان أو يُحوّل منه، فالمصارف كلها حريصة على التأكد من صحة مواردها المالية كالعمليات التجارية، والتأكد كذلك من أن الأموال لا تتوجه إلى هيئات مشبوهة.
وتمنّى باسيل «من القوى السياسية والحزبية من دون استثناء، التفكير في مستقبل هذا البلد وأبنائه والشباب الذي يهاجره، ونحن ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تأليف حكومة سريعاً، تكون متناسقة تصبّ جهودها في العمل وليس التلهي في الشؤون السياسية وتجاذباتها والحسابات الضيقة»، لافتاً إلى أن «أي حكومة غير سياسية يرحّب بها الشعب اللبناني بأجمعه، تضمّ وزراء أكفياءً نظيفي الكفّ يعملون للمصلحة العامة فقط. فنحن بحاجة إلى حكومة غير سياسية».
انتخابات الجمعية
وعن الأجواء التحضيرية لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المصارف ورئيس له مع انتهاء ولايتهما آخر الشهر الجاري، قال: المصارف كلها متكاتفة ومتضامنة، وأعضاء المجلس الحالي يعملون لمصلحة القطاع والمصلحة الوطنية، ونأمل كل خير من مجلس الإدارة المقبل، أكان تم التجديد للمجلس الحالي أو انتُخب أعضاء آخرون.
 
قطع طرقات في طرابلس بسبب التعويضات أعقبه ظهور مسلح عمل الجيش على التهدئة وعوائق ودواليب مشتعلة في التبانة ــ طرابلس
اللواء.. طرابلس - حسام الحسن:
لم يمر نهار امس على خير في طرابلس بعد شائعات انتشرت منذ الصباح تتحدث عن قطع طرقات بسبب عدم دفع التعويضات للمتضررين جراء الاشتباكات في التبانة وجبل محسن والقبة والمنكوبين من قبل الهيئة العليا للاغاثة، الامر الذي انعكس سلبا على الحركة في المدينة، وترافق ذلك مع مساعي لمنع قطع الطرقات وصدور اسماء بمئات المتضررين، الا ان عدم ورود عدد من الاسماء في تلك اللوائح، ادى الى حركة احتجاجية مساء وعمد بعض الشبان على قطع الطريق الدولية عند مستديرة نهر ابو علي، وفي شارع سوريا، ومنطقة البقار بالاطارات المشتعلة، وسجل ظهور مسلح في المنطقة، كما عمد البعض الى اطلاق النار العشوائي في الهواء، وسجل ايضا سقوط قذيفة في سوق القمح، وقنبلة يدوية عند مستديرة نهر ابو علي.
وقد اتخذ الجيش اللبناني اثناء الاحتجاجات تدابير احترازية لمنع تفاقم الامور، وعمل على فتح الطرقات، كما اجريت عدة اتصالات، وتلقى المحتجون وعودا بان هناك لوائح اخرى بالتعويضات ستصدر بالمدى القريب.
وفي سياق منفصل، عمد الجيش اللبناني الى ازالة عدد من الدشم صباحا في منطقة الريفا في القبة، وشارع ستاركو في التبانة، وفي طلعت الشيخ عمران في جبل محسن، واثناء ذلك جرى تبادل للرشق بالحجارة عند طلعت الشيخ عمران بين شبان من جبل محسن والتبانة، فقام الجيش اللبناني بضبط الوضع والفصل بين الشبان.
 
مخاوف متعاظمة في لبنان من... «السوْرنة»
بيروت - «الراي»
يعيش لبنان هذه الأيام في «حقل ألغام» لا يكاد ان يفكّك أحدها حتى ينفجر الاخر، في مشهدٍ يشكّل امتداداً لوقوفه على «فوهة بركان» الأزمة السورية التي صارت تتحكّم بواقعه السياسي والأمني المفتوح على احتقانات بوليتيكو - مذهبية حوّلت «بلاد الأرز» دولة «هاربة» الى الأمام، الى «فراغات» مؤسساتية تنذر بانهيار الاستقرار الهشّ والسقوط في الهاوية.
وأوشك لبنان اول من امس ان يقع في «المكمن المذهبي» الذي نُصب في المنطقة الجردية بين بلدتي القاع وعرسال وأودى بأربعة اشخاص وحوّل منطقة البقاع بقعة «غليان» تداخلت فيه العوامل السياسية والعشائرية والمذهبية ودفع لبنان أكثر الى «فم» الفتنة التي تطلّ بـ «رأسها» من سورية.
واستدعى إمرار يوم تشييع الشبان الشيعة علي كرامي جعفر، ومحمد علي احمد جعفر، وحسين شريف امهز، الذين قضوا مع علي توفيق اوغلو (تركي والدته لبنانية من آل سيف الدين)، على خير، استنفاراً سياسياً وعسكرياً استثنائياً لتفادي اي ردات فعل ثأرية من شأنها إشعال جبهة عرسال السنية ومحيطها الشيعي الذي يشكل البيئة الحاضنة لـ «حزب الله» والداعم بغالبيته الساحقة للنظام السوري.
وفيما كانت الانظار شاخصة على بلدات القصر واللبوة وسهلات المي في البقاع الشمالي التي شيّعت الشابين من آل جعفر وامهز، بلغت المخاوف من انفجار «القلوب المليانة» بين عرسال، التي اتُهمت بايواء القتلة، ومحيطها حد التفكير في إمكان اعلان هذه الرقعة من البقاع منطقة عسكرية بهدف قطع الطريق على انزلاق الامور نحو الحريق الكبير.
ومن خلف غبار «مكمن الجرود» الذي وقع في وادي رافق الذي يعد معبراً غير شرعي بين لبنان وسورية واستهدف الشبان الاربعة، أثارت دوائر سياسية علامات استفهام حول جغرافية الحادث وتوقيته وسرعة ربطه بمنطقة عرسال التي سارعت الى استنكار الجريمة والتبرؤ منها.
وتبدي هذه الدوائر خشية من ان يكون ثمة خطة لايقاع عرسال في فخ الصدام مع جوارها ضمن إطار «مكيدة» الهدف منها الغاء دورها المساند للمعارضة السورية والذي تؤهلها للقيام به جغرافيتها التي تربطها من خلال حدودها الجنوبية بيبرود والنبك التي تطل عبرها ايضاً على طريق دمشق الدولي وصولاً إلى العاصمة السورية، في حين تتصل من خلال جردها الشمالي بأطراف ريف القصير، وعبر مشاريع القاع «التوأم» لها في السياسة والديموغرافيا، بقرى الشريط السني في ريف القصير. علماً ان الثوار السوريين مازالوا يعتبرون عرسال «رئة» إسناد في معاركهم للحفاظ على شريط القرى التي مازالوا يحتفظون بها والمحاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وقد خطف حادث البقاع الذي جاء بعد ايام على قتل ابن عرسال علي احمد الحجيري في جرود الهرمل، الاضواء من الملفات السياسية التي تعيش مراوحة ولا سيما في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة الذي ينتظر «الضربة القاضية» التي يرتقب ان تُسدد اليوم للطعنين بقانون التمديد للبرلمان لسنة وخمسة اشهر واللذين تقدم بهما امام المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون، اذ يتوقع ان تشهد جلسة الدستوري الثالثة اليوم لبت الطعنين تكرار سيناريو الاجتماعين السابقين اي تطيير النصاب من خلال تغيب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي بإيعاز سياسي من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لضمان عدم إسقاط التمديد، وسط محاولات صعبة كانت مستمرة لضمان تغيير احد اعضاء «الدستوري» السبعة المؤيدين للطعن موقفهم والتحاقهم بموقف الثلاثة المقاطعين (الرافض لقبول الطعن) بما يؤدي الى عقد جلسة اليوم وسقوط الطعن وفي الوقت نفسه إنقاذ المجلس الدستوري الذي ينص قانونه على انه اذا تغيب اي عضو فيه لثلاث جلسات من دون عذر شرعي يُعتبر مستقيلاً الامر الذي يعني «نسف» اعلى هيئة قضائية في لبنان.
وفي حين لفت بيان قيادة الجيش اللبناني التي دعت إلى «التعالي على الجراح وضبط النفس»، مؤكدة أن الجيش «لن يسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم وضرب الوحدة الوطنية وتقويض ركائز العيش المشترك في المجتمع الواحد»، تابع رئيس الجمهورية «المجزرة التي ارتكبت في المنطقة الجردية بين بلدتي القاع وعرسال» اذ تشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في «الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة لبنان ضد الاعتداءات المتأتية من الاطراف كافة»، كما اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على ما توافر من تفاصيل حول «المجزرة» وضرورة «التشدد في ملاحقة مرتكبيها واتخاذ التدابير الآيلة الى ضبط الوضع وإبقائه تحت السيطرة».
وكانت الاتصالات التي تلت مقتل الشبان الاربعة تركزت مع فاعليات بلدة عرسال، على تسليم الجناة إلى السلطات الأمنية اللبنانية لتجنب ردات الفعل. ورغم بيان أهالي البلدة الذي تبرأ من القتلة، وشدد على حسن الجوار بين البلدة ومحيطها، فان هذا الموقف اعتُبر في نظر القيادات المحلية في «حزب الله» غير كافٍ، وهو ما عاد وكرره رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز الذي دعا الى المساعدة لتسليم القتلة، محذراً من لجوء الأهالي إلى أخذ حقهم بيدهم.
ويذكر ان قيادتي حركة «أمل» و«حزب الله» ونواب منطقة بعلبك - الهرمل اصدروا بياناً اتهم «بعض المأجورين بارتكاب الجريمة، بهدف إشعال الفتنة في المنطقة تحت ذرائع وعناوين مصطنعة»، معتبرين أن «تقصير الدولة على هذا الصعيد، يدفع بالفتنة قدما، لذا فإن على الدولة تحمل مسؤولياتها بحزم وقوة من خلال المسارعة فورا لمعالجة الموضوع والضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين القتلة وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم حفظا للبلاد والعباد».
وفي حين تحرك «حزب الله» عبر قياديين فيه على الارض باتجاه عائلتي جعفر وأمهز لضبط اي ردات فعل، اكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري «أننا لا نعرف المسؤولين عن حادثة جرود بعلبك، وقد جرت الحادثة بعيدا عن عرسال وأبناء اللبوة يعرفون أكثر منا أسباب الحادثة»، قائلا: «عندما يثبت أي شيء علينا فأهلا وسهلا بهم»، متوجها إلى أهل القتلى بالتعزية.
وبرز موقف لرئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة استنكر فيه «الحادث الاجرامي المشبوه الذي استهدف المواطنين الاربعة» معتبراً أنّ «هناك من يدس الدسائس ويعمل بشكل واضح لجر لبنان ومنطقة البقاع الى الفتنة بين أهل البيت الواحد بدليل تكرار الحوادث المشبوهة في منطقة البقاع ولا سيما في محيط بلدة عرسال».
كما اعتبر السنيورة «أنّ الجريمة واضحة المعالم والخلفيات والمسؤولية الاساسية تكمن في تفاعل هذه الأجواء المتشنجة التي تفتح الباب لافتعال واستغلال مثل هذه الأحداث الناجمة عن مشاركة حزب الله في القتال الى جانب النظام السوري ما يستجلب الكثير من الشرور نحو لبنان واللبنانيين».
 
«حزب الله»: نخوض في سورية معركة مصير الأمة
بيروت « الراي»
شنّ رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد هجوماً على 14 آذار، من دون تسميته في معرض دفاعه عن انخراط حزبه في الحرب السورية اذ اعلن أن «المعركة التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هي معركة مصير الأمة»، معتبراً ان «المستكبرين الدوليين والمتواطئين معهم من أنظمة المنطقة يريدون إسقاط خيار المقاومة وروحها وإنجازاتها»، ومشيراً الى انه «بعدما استعصى على العدو إسقاط خيار المقاومة فخسر معركته وحربه وجها لوجه، لم يبق أمامه سوى أن يستحدث محوراً خلفياً ليطعننا في ظهورنا ويسقط مقاومتنا في لبنان».
واذ شدد رعد على أن «من نقاتلهم على الحدود السورية اللبنانية ينتمون إلى الجبهة نفسها التي نقاتل فيها العدو الإسرائيلي، لكن هؤلاء يلبسون لباساً آخر بقفازات سود يخفون فيها مخالبهم، ويلبسون لباس الدين، والدين منهم براء»، حذّر من «أن الذين يواصلون تآمرهم على المقاومة قد بدأوا استخدام آخر ورقة بأيديهم وهي التحريض المذهبي وذلك على ألسنة زعماء وقوى ودول ترعى مشروعهم وتشكل حاضنة له، فيمارسون كذبهم على الرأي العام ويطعنوننا في ظهرنا تحت مبرر أننا ندعم نظاماً يقتل شعبه في سورية، بينما الحقيقة أننا نقف إلى جانب شعب يرفض السلاح من أجل التغيير ومن أجل أن يضع بلده رهينة بيد السياسات الإستكبارية الأجنبية، وأننا نواجه مشروعاً يريد إخضاع سورية وتركيعها وإخراجها من محور المقاومة ضد المشاريع الصهيونية».
ورأى في اشارة ضمنية الى قوى 14 آذار أنه «في ظل هذه الأحداث التي تعصف بسورية، فإنه في الوقت الذي دعانا الفريق الآخر في لبنان للحياد وكأن لا أحد يتحدانا أو يتهددنا، قاموا بسلّ سيف بغيهم ليطعنوا المقاومة في ظهرها بعد أن خاب تواطؤهم مع العدو الإسرائيلي خلال حربه العدوانية في يوليو 2006 بهدف سحق المقاومة ونزع سلاحها ووقف مسيرتها وجهادها من دون أي مبرر على الإطلاق سوى لأنهم قوم استمرؤوا الذلة والهزيمة في وجودهم وحياتهم، ووطنوا أنفسهم على الخضوع والتبعية للآخرين».
 
جنبلاط ينتقد «حزب الله» والحريري وجعجع والسفارة الأميركية
 بيروت «الراي»
اختار رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط صيغة «ايهما أفضل» لمقاربة الواقع اللبناني اللاهب، موجهاً سلسلة انتقادات ضمنية لم توفّر «حزب الله» والرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ولا السفارة الاميركية.
وسأل جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن حزبه (التقدمي الاشتراكي): «أيهما أفضل الاستمرار في السجال حول المجلس الدستوري وقانون التمديد للبرلمان أم دعم الجيش اللبناني للقيام بمهماته الشاقة في المناطق الملتهبة والتي تتنامى فيها مناخات التوتر والتشنج؟ أليس بعض النواب الميامين ممن يشنّون حملة علينا اليوم هم من أركان التفاهم على التمديد، وهل هذا موقفهم الخاص أم موقف الكتلة التي ينتمون إليها؟ وماذا عن التدخل غير المفهوم لبعض السفارات في هذه المسألة الداخلية اللبنانية؟ وأيهما أفضل إغراق لبنان في النيران السورية المشتعلة من خلال تصوير الصراع على أنه مع التكفيريين أو عبر الدعوات المتواصلة للجهاد، حتى من غير أصحاب الصلاحية أحياناً، أم السعي لبناء الحد الأدنى من التفاهم على تنظيم الخلاف السياسي والحيلولة دون إنفجار الوضع برمته؟».
وفي اشارة غير مباشرة الى جعجع سأل «ايهما أفضل أن نتواضع جميعاً كقوى سياسيّة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة بدل أن ينظّر البعض من الأعالي ومن على التلال المرتفعة ويصدر مواقف من شأنها تعقيد الأمور بدل المساعدة على حلها؟»، مضيفاً يغمز من قناة الرئيس الحريري و«حزب الله»: «وأيهما أفضل التساجل المستمر عبر المواقف النارية من داخل وخارج لبنان أم السعي لتهدئة ما ولو إستمر التباين العميق حول الملفات الكبرى؟».
ودعا «لانشاء مخيّم للنازحين السوريين في لبنان علّ ذلك يساهم في رفع جزء من المعاناة الانسانية الكبيرة التي يمرون بها».

 

نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية: نرحّب باستضافة اللبنانيين اللاجئين

 

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيان أمس أن نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون اللاجئين والسكان والهجرة، كيلي كليمنتس زارت لبنان في اطار جولة في المنطقة للبحث في قضايا انسانية ولتقويم جهود مساعدة اللاجئين في لبنان.
وأشار البيان الى ان كليمنتس عقدت لقاءات مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ومنسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة روبرت واتكينز ونائب ممثل مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان جان – بول كافاليري، بالاضافة الى رؤساء منظمات غير حكومية كما زارت مؤسسة هوارد كاراغوسيان في برج حمود التي تقدم الرعاية الطبية التي تمولها الامم المتحدة وغيرها من المساعدات للاجئين السوريين في المجتمع المحلي.
وخلال اجتماعاتها، ألقت الضوء على المساعدات الانسانية التي وفرتها الولايات المتحدة للشعب السوري في سوريا والمنطقة بقيمة 515 مليون دولار، بما في ذلك ما يقارب 88 مليون دولار من المساعدات للاجئين من سوريا في لبنان. يتم توفير هذه الاموال الى المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والشركاء من المنظمات غير الحكومية لتوفير الحاجات الاساسية للسوريين، بما في ذلك الغذاء والمأوى، والرعاية الصحية، اضافة الى الحاجات.
وشددت كليمنتس ايضا على دعوة الولايات المتحدة لجميع المانحين الذين قدموا تعهدات في مؤتمر الكويت للوفاء بالتزاماتهم والاستجابة بسخاء لنداء الامم المتحدة الاخير من اجل الوقوف على الاحتياجات المتزايدة في المنطقة بما فيها لبنان.
وأشادت كليمنتس بالمجتمعات اللبنانية "التي استضافت اللاجئين من سوريا الفارين من العنف في بلادهم"، مرحبة "بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية لتلبية حاجاتهم"، كما شجعت الحكومة على مواصلة التعاون الوثيق مع المفوضية العليا للاجئين والاونروا.

 

سامي الجميل: على رئيس الجمهورية ضرب من يحاول زعزعة الاستقرار

 

طلب النائب سامي الجميّل من رئيس الجمهورية والحكومة المستقيلة "الضرب بيد من حديد قبل فوات الاوان كل من يحاول زعزعة الاستقرار اللبناني وكل من يرفع السلاح بوجه اي كان ومن يخطف، وانزال اشد العقوبات بحقه ليكون رادعا ولا يتصرف الاخرون بالطريقة نفسها".
ودعا بعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي، الرئيس المكلف تمام سلام الى ان يشكل حكومة في أسرع وقت، "لأن هناك أناساً لا يريدون الدولة، والمخطط هدفه افراغ المؤسسات وانهيارها". وتمنى انقاذ مجلس النواب، "انما بقية المؤسسات مهددة بالانهيار". وقال: "في مكان لا نتحدث كنواب، لأن لا مجلس نواب، ولا يمكن ان نحاسب الحكومة، والدولة الاقدر، وهي حزب الله، تحكم البلد وتتخذ قرارات، وانا كنائب لبناني لا سلطة لي لأحاسبها. واذا قرر الحزب اخذ لبنان الى الحرب في سوريا فلا قدرة لي على محاسبته، وهؤلاء فرضوا امراً واقعاً على البلد بقوة سلاحهم، ولا قدرة لأحد على الوقوف بوجههم الا بحرب اهلية، وهذا ما لا نريده".
وتوجه الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: "لدينا القدرة لنحمي لبنان من كل ذلك فلماذا نجره الى الحرب والى صراع المنطقة؟ بدلاً من ان نحميه نحوّله أرض معركة عوض ان يكون وطنا ديموقراطيا يعيش فيه اللبنانيون كما يجب (...)". وسأل: "بأي حق يجعل نصرالله الشباب ييأسون من الحياة والمؤسسات مفلسة، والشباب عاطل عن العمل. وبأي حق يخشون ما يحصل في اليوم التالي". وردا على سؤال قال الجميّل: ماذا نقول لوزير خارجية بلد يرفض تقديم شكوى على بلد يقصف حدوده، وهو الذي يفترض ان يحمل السلاح ليدافع عن بلده مع حكومته وجيشه؟ وختم: "يا للاسف فقدنا وطنيتنا وصار انتماؤنا الى طائفتنا أولى من انتمائنا الى وطننا، فالوزير يتصرف انطلاقا من انتمائه الطائفي والحزبي".

 

السنيورة: هناك من يدسّ الدسائس  لجر لبنان والبقاع وعرسال إلى الفتنة

 

تابع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الاوضاع في البقاع اثر مقتل المواطنين علي ومحمد جعفر وشريف امهز وعلي توفيق اوغلو في مكمن مسلح في منطقة وادي رافق وما تبعه من ردود فعل وانتشار المظاهر المسلحة في المنطقة. واجرى اتصالات شملت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والرئيس حسين الحسيني، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والسيد ياسين جعفر، ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري ونواب وفاعليات في المنطقة.
واستنكر السنيورة "الحادث الاجرامي المشبوه الذي استهدف المواطنين الاربعة"، معتبراً أنّ هناك من يدس الدسائس ويعمل بشكل واضح لجر لبنان ومنطقة البقاع الى الفتنة بين أهل البيت الواحد بدليل تكرار الحوادث المشبوهة في منطقة البقاع ولا سيما في محيط بلدة عرسال".
ورأى "أنّ الجريمة واضحة المعالم والخلفيات، والمسؤولية الاساسية تكمن في تفاعل هذه الأجواء المتشنجة التي تفتح الباب لافتعال، واستغلال، مثل هذه الأحداث الناجمة عن مشاركة حزب الله في القتال الى جانب النظام السوري مما يستجلب الكثير من الشرور نحو لبنان واللبنانيين".
وتوجه بالتعزية الى "أهالي الشهداء الضحايا وعائلاتهم"، منوهاً "بالحكمة التي يتمتع بها اهالي المنطقة والتي عبر عنها الكثير من الفعاليات البقاعية". وطالب بملاحقة المجرمين وانزال اشد العقوبات بهم. كما نوّه بالموقف المسؤول لقيادة الجيش والأجهزة العسكرية والأمنية"، وطالبها باتخاذ الإجراءات الصارمة "لقطع الطريق على المحاولات الاثيمة والمستمرة لزعزعة الأوضاع الامنية في المنطقة ونشر بذور الاستثارة والفتنة بين اللبنانيين".
واعتبر أنّ "إرادة العيش الواحد التي يتمسك بها اللبنانيون وتنعم بها منطقة البقاع لا يمكن ان تتراجع بسبب وعي الاهالي ومعرفتهم لحقيقة بعض النيات السيئة التي تهدف إلى تعكير صفو العيش بين اللبنانيين".
واستنكر تدخل "بعض الاطراف السياسيين لجهة زيادة حدة التوتر بدل العمل على تخفيف الاحتقان"، كما استنكر "مواقف التهديد التي أطلقها البعض ضد بلدة عرسال وأهلها في محاولةٍ لتحميلهم مسؤولية الجريمة".
وشدد السنيورة على "أهمية حماية العيش المشترك والحفاظ عليه بالابتعاد عن الاثارة والشحن الطائفي والسياسي لأهداف دنيئة تؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بجميع اللبنانيين".

 


 
عاليه – رمزي مشرّفيّة

سينودس الروم الكاثوليك بدأ أعماله في عين تراز.... لحّام: سنواجه مزيداً من الويلات لتصميم دول على التسليح

 

بدأ سينودس كنيسة الروم الكاثوليك أمس أعماله في المقر الصيفي للبطريركية في عين تراز (عاليه) برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام.
في بداية السينودس القى لحام كلمة استهلها بتوجيه تحية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكل المسؤولين داعيا اياهم الى اتخاذ "مبادرات جريئة". وثمّن دور الجيش والقوى الأمنية داعياً الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة وتحصين الأمنين السياسي والاجتماعي. ودعا المرجعيات الروحية الى "عقد مؤتمر حوار دائم واعلان حالة طوارئ من أجل تعزيز الحوار بين كل مكونات المجتمع اللبناني، وعدم الاستسلام للمؤامرات التي تلبس أنواعاً من المخططات، لأن إرادة لبنان سلمية، فلسنا أبناء حروب وقتال ونزاعات بل ابناء محبة وأهل رجاء ودعاء وسلام".
وقال : "سنواجه مزيداً من الويلات بسبب تصميم بعض الدول على التسليح هنا وهناك، وخصوصاً في سوريا. وكأن العالم ما عاد يفهم لغة السلاح والحرب والتدمير والعنف والإرهاب. ألم تكفِ حروب الماضي لكي تبرهن للدول وتقنعها بأن السلاح والتسلح لا يحلان المشكلات ولا يوقفان الحروب، بل يؤججان العنف والبغض والكراهية ويتسببان بمزيد من القتل والدمار والتشريد والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأسرية والشبابية والطالبية والعمالية؟
لقد كان اعلان انعقاد مؤتمر جنبف 2 شعاع أمل وانفراج لدى الجميع، وها نحن نُصعق بتصميم أكبر دولة في العالم على التسليح وتنضم اليها دول أخرى. إننا نعتبر التسليح عمل قتل عمدي واجراماً، والسبب في مجازر جماعية وجرائم ضد البشرية تستأهل ملاحقة قانونية دولية.
ولهذا باسم السينودس وأعضائه، ندعو جميع الأطراف الى إيقاف السلاح والتسليح والى العمل الجاد الفعّال الثابت لإيجاد حلٍ سلمي للأزمة السورية، مستند الى الحوار واحترام حياة المواطنين، والى المصالحة والغفران وضبط النفس واللجوء الى الله (...).
وليعلم الجميع أن لا رابح من خلال التسلح والتسليح بل الجميع خاسرون، وبالمصالحة والحوار والعودة الى قيم ايماننا المقدس يتحقق النصر والسلام والأمان للجميع، والازدهار والتقدم. هذا هو طريق السلام لبلادنا العربية ولا سيما منها سوريا ولبنان".   
إن الأكثر شراً من كل ذلك هو انقسام العالم العربي الذي يزداد يوماً بعد يوم: انقسام سياسي واجتماعي وقبلي وديني وعشائري. وكم أسفنا للفصل الأخير من الانقسام عندما أعلن الرئيس المصري قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا.
ان الخطر موجود اليوم في لبنان، وهو الذي يجمد الحياة السياسية وتداعياتها في لبنان والذي دخل في نار الأزمة السورية. النأي الحقيقي بالنفس هو الوحدة اللبنانية الداخلية وهذا هو خلاص لبنان بدون مصلحة الا مصلحة الوطن ومصلحة الانسان كل انسان. الكنيسة لها اليوم  الدور الكبير أن تكون عامل وحدة في لبنان وسوريا وفي العالم العربي لأنها تستند في هذا الدور الى قيم الانجيل المقدس. ويا للأسف فإن هناك من يفضل القوة على المحبة ويتصرف بمحبة القوة ونحن نبشّر بقوة المحبة وليس بمحبة القوة".

 

 
الكورة – طوني فرنجية وبيار عطاالله

يوحنا العاشر في افتتاح أعمال المجمع الأنطاكي: وُعدنا بإطلاق المطرانين ونأمل خيراً

 

"نحن على وعد ونأمل ان يتحقق"، هكذا أجاب بطريرك انطاكيا للروم الارثوذكس يوحنا العاشر برباطة جأش وهدوء، عن الاستفسارات حول القضية المحورية التي تشغل بال الارثوذكس وكل المسيحيين في الشرق، وهي خطف شقيقه المطران بولس يازجي أسقف كنيسة الروم الارثوذكس في حلب، والمطران يوحنا ابرهيم أسقف كنيسة السريان الارثوذكس في حلب صاحب الافكار التحررية والديموقراطية والتقدمية والتي لم تشفع له لدى خاطفيه الذين لم يعلنوا عن هويتهم ولا مطالبهم ولا نياتهم.

لا تهز هذه الازمة بطريرك انطاكية الارثوذكسي ولا تخرجه عن صمته المعبر الذي يحمل الكثير من المعاناة والالم دون ريب سواء على احوال اخويه الاسقفين المخطوفين، أو على احوال سوريا التي تضم التجمع المسيحي الاكبر في ارجائها والتي لا تتناقل الاخبار كثيراً ما اصاب رعاياها من شهداء وجرحى ومعوقين، وتهجير جماعي وتدمير للمتلكات الخاصة والكنسية. ومصاب مسيحيي سوريا لا يختلف عن مصير اخوانهم في المواطنة مع فارق ان مآسي المسيحيين واحزانهم لا تتناقلها وسائل الاعلام ولا تتعمد نشرها. يتحدث البطريرك يوحنا العاشر بصوته الهامس عقب انتهاء كلمته عن جبل المعاناة الكبير، ويقول لـ "النهار" ما معناه أننا "نعمل بصمت وهدوء ولا حاجة الى الاعلان عما نقوم به على كل الصعد، ونحن لا نوفر دولة ولا هيئة أو منظمة وجهاز استخبارات او قوى سياسية مختلفة المشارب والاتجاهات دون ان نتواصل معها، وليس ضرورياً ان نعلن عن تحركاتنا، لكننا في حراك لا يهدأ ولم نترك باباً إلا طرقناه".
لا يلقي بطريرك الارثوذكس الكلام جزافاً، ويردد كما سلفه المثلث الرحمة البطريرك هزيم ان "كل شي بوقته حلو والمهم النتيجة". وحال القلق على شقيقه المخطوف ورفيقه تدفعه الى المزيد من العمل وعدم الاكثار من الكلام. اما فريق العمل الشبابي المحيط به من مطارنة وكهنة، فهو اكثر تكتما منه ويحرص على متابعة كل التفاصيل وترك كل شيء لاوانه، والصمت المعبر افضل من الكلام احياناً.  والسبت المقبل ستقام في البلمند صلاة مشتركة للارثوذكس والسريان، يشارك فيها البطريرك زكا الاول عيواص وجميع الكنائس المسيحية والمسلمون، وأمل يوحنا العاشر ان يكون المطرانان "بيننا ويكونا قد اطلقا فنفرح بهما كلنا" لكنه قال ذلك من باب التمني وليس استنادا الى أي معلومات او معطيات. 
وكان يوحنا العاشر، قد عقد قبل انطلاق اعمال المجمع الانطاكي المقدس، في دير سيدة البلمند البطريركي، مؤتمرا صحافيا في حضور آباء المجمع، رئيس الدير الاسقف غطاس هزيم ومدير الديوان البطريركي الاسقف افرام معلولي، وكهنة وشمامسة، تحدث خلاله عن المجمع الذي يعقد في كنف سيدة البلمند "لتدارس قضايا شعبنا والبحث في هواجسه والامور التي تعنيه من كل النواحي الكنسية، وحضوره في المجتمع خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها في هذه البلاد. وفي المجمع سيتم البحث في "الترتيبات الداخلية والقضايا الحاضرة امامنا دوما، وهي قضية خطف المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابرهيم اللذين نصلي دوما ليكونا معنا في أسرع وقت". واضاف: "سوف يتم تنسيق ودرس كل القضايا التي تدخل في هذا الاطار، من النواحي العملية لتنفيذ هذه الرؤية التي نتطلع اليها. اذ يجب ان يكون هناك اليات للتنفيذ، وسنتدارس كل ما هو خير لشعبنا وبلادنا ومنطقتنا".
واكد البطريرك في حوار مع الاعلاميين ان "لا خوف عندنا على الوجود المسيحي". وفي جديد المطرانين المخطوفين قال" نحن على وعد ونأمل ان يتحقق، انما ليس من شيء نهائي في هذا الخصوص". واكد ان لا تواصل حتى الان مع الخاطفين، بل تواصل مع جميع الجهات الدولية.
وعن نتائج الزيارة لتركيا اجاب: "ان الجهات الدولية احاطتنا جميعها علما بأنها لا تريد الاذى للمطرانين، وهي تحاول جاهدة اعادتهما، وهذا ما نرجوه". ووجه تحية باسم الكنيسة الانطاكية الى "ابناء حلب اليتامى لغياب ابويهما المطرانين يازجي وابرهيم، اللذين كانا يقومان برعايتهم". واشار الى قيام الكنيسة "بأعمال الاغاثة للشعب الفقير والمشرد والمحتاج، والتي لا نستطيع غض النظر عنها".
بعد المؤتمر الصحافي توجه البطريرك والمطارنة اعضاء المجمع الانطاكي المقدس الى كنيسة الدير حيث كانت صلاة لراحة نفس البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع.

 

أخبــار أمنيــة وقضائية

 

 

قتيل و4 جرحى في عين الحلوة
 


صيدا – "النهار"

توتر الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة مساء امس على إثر إطلاق حسين يعقوب العراقي من انصار الناشط الاصولي بلال بدر، النــــار على احد عنـــاصر حركة "فتح" محمد شيخان واصابتـــــه في رأســــه لدى مروره عنــــــد مدخل ســــــــوق الخضـــر في الشــــارع الفــوقـــاني. وحصـــل عــــلى الأثـــــر اطــــلاق نــــــــار وانتشار للمسلحين في المحلة داخل المخيم وجرح 4 اشخاص عند مدخل "مستشفى النداء الانساني" بينهم عنصر من "الجبهة الديموقراطية" كان يصطحب ابنته للعلاج في المستشفى.
واتهم عضو قيادة الامن الوطني الفلسطيني في عين الحلوة ومخيمات لبنان محمود عبد الحميد عيسى العروف بـ"اللينو" في تصريح "مجموعة بلال بدر المأجورة والمشبوهة بالعمل على تفجير الوضع في عين الحلوة"، ودعا لجنة المتابعة الفلسطينية الى "العمل فورا على توقيف الجاني المعروف الهوية والانتماء ومحاسبته لئلا تتكرر مثل هذه المحاولات التخريبية في المخيم".

 

نقابة اطباء الاسنان استنكرت  قتل ليلى العلي في الرياض
 


استنكرت نقابة اطباء الاسنان في لبنان، في بيان، "الجريمة التي تعرضت لها الدكتورة ليلى العلي في المملكة العربية السعودية، وادت الى وفاتها طعنا داخل شقتها في مدينة الرياض".
وطالبت "المسؤولين والاجهزة الامنية في المملكة بالكشف عن المجرمين وسوقهم الى العدالة".

 

فتح طريق المدينة الرياضية بعدما قطعها محتجون
 


قطع محتجون من عائلة الجزيني طريق المدينة الرياضية بعد ظهر امس بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والاتربة وبعض الاخشاب والخردة، احتجاجا على توقيف احد ابناء العائلة من المطلوبين للقضاء بملف امني.
وبعد قطعها لأكثر من ساعة، مما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة وفي الطرق المجاورة التي تأثرت بتوقف حركة السير على الاتوستراد الرئيسي الذي يعد الشريان الاول لمنطقة بيروت، تمكن الجيش والقوى الامنية من اعادة فتحها امام السيارات، في اطار "صفقة" تردد انها قضت باطلاق الموقوف، من دون ان يتسنى تأكيد ذلك.

 

ازالة متراس في طرابلس
 


أزالت وحدات من الجيش امس جدارا من الخفان في منطقة الريفا في طرابلس، كان يعتبر بمثابة متراس بين منطقتي محور الجبل والريفا.

 

الداخلية: سحب عناصر الحماية حتمته التطورات
 


أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن القرار الذي اتخذه مجلس الامن المركزي، جاء بموافقة جميع أعضائه، وقضى بسحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية مع آلياتهم العسكرية التي كانت مولجة حماية الشخصيات السياسية والقضائية وغيرها، وأخذ في الاعتبار المخاطر الفعلية المحدقة بهم وحجم التهديدات التي تتعرض لها بعدما تمت دراسة حاجتها الى تلك العناصر.
وأكد المكتب الاعلامي في بيان أن القرار المتخذ "حتمته التطورات الراهنة حيث الحاجة ملحة الى عناصر قوى الامن الداخلي للقيام بواجب دعم الاستقرار الامني في بعض المناطق الحساسة، علما أن حماية الشخصيات هي على عاتق جهاز أمن الدولة التابع لرئاسة الحكومة وليس على عاتق قوى الامن الداخلي".
وشدد على أن "القرار المتخذ يقضي بسحب الفائض من عناصر قوى الامن الداخلي التي يتم استخدام البعض منها للخدمات الخاصة وليس للحماية، فيما تتطلب الضرورات الوطنية من هذه العناصر ممارسة واجبها في حفظ الامن والنظام ومؤازرة الجيش في حماية السلم الاهلي في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".

 

قتيل سوري في الجديدة
 


اطلق مجهولون النار فجر امس في اتجاه السوري زين العابدين محمد موسى (32 عاما) قبالة "شركة "سوزوكي" للسيارات في محلة الجديدة فقضى على الفور.
وعملت دورية من فصيلة الجديدة في قوى الامن الداخلي على التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته، كما حضرت سيارة للدفاع المدني، عملت على نقل جثة القتيل الى براد مستشفى بعبدا الحكومي.

 

اجتماع قريب للجنة حقوق اللبنانيين في العراق
 


أعلن أمس ان موعد اجتماعات اللجنتين اللتين شكلتا من لبنان والعراق للبحث في مستحقات اللبنانيين العالقة في العراق قد حدد يومي 24 و26 حزيران الجاري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وتضم اللجنة اللبنانية عبد الودود النصولي، شكيب شهاب والمحامي اندره نادر، أما اللجنة العراقية فستكون برئاسة رئيس الدين العام في وزارة المال العراقية.

 

 


 
جويل رياشي

قطار الامتحانات الرسمية ينطلق السبت والتربية تستكمل تحضيراتها... يرق: لا تخفيض في المعدل أو زيادة في الاستلحاق احتراماً للشهادة

 

تنطلق السبت الامتحانات الرسمية مع تلامذة شهادة البريفيه، رغم اجواء عدم الاستقرار التي يشهدها لبنان والاوضاع الامنية المتوترة والمتنقلة في غير منطقة من لبنان. وتنهمك دائرة الامتحانات في وزارة التربية حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات اللوجيستية، نافية اي نية في التأجيل او الالغاء حتى في المناطق الساخنة امنيا. ويبلغ عدد التلامذة الذين سيتقدمون الى الامتحانات 106 آلاف تلميذ سيتوزعون على 411 مركزا، حيث تستكمل وزارة التربية والدوائر التابعة لها في المحافظات، اي المناطق التربوية، جهوزيتها لاتمام هذا الاستحقاق التربوي الوطني في موعده.
وتشير الاحصاءات الى ان التلامذة المرشحين الى الشهادة المتوسطة بلغ عددهم نحو 63 الف تلميذ، فيما بلغ عدد المرشحين الى الثانوية العامة نحو 43 الفا في الفروع الاربعة، علما ان هناك زيادة تفوق الـ5 الاف تلميذ عن السنة الماضية في الثانوية العامة.
وأكد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق لـ"النهار" ان "الوزارة على تعاون تام وتنسيق مع الجيش وقوى الامن لتحييد مراكز الامتحانات في الشمال والبقاع عن التوترات الامنية، وقد اختيرت مراكز آمنة في قرى القلمون وزغرتا والكورة والمنية وكذلك مدينة الميناء شمالا، اما في الهرمل فقد تم التنسيق ايضا مع شخصيات المنطقة ومديري المدارس بالتنسيق مع قيادة الجيش، واختيرت قرى العين واللبوة والفاكهة في البقاع الشمالي لاستضافة التلامذة الممتحنين".
ونفى نفيا قاطعا ان يتم التساهل في وضع الاسئلة او التصحيح او الذهاب الى خيار الافادات المدرسية او حتى تخفيض المعدل او زيادة علامات الاستلحاق، مؤكدا ان "الامور ستجري في شكل طبيعي"... "ولكن السنة الدراسية لم تكن طبيعية"، يجيب: "السنة الدراسية واجهت تحديات ولكن تم التعويض عن ايام التعطيل القسري وفق التقارير التي وردتنا الى الوزارة، وكذلك كان للتلامذة الوقت الكافي للتحضير (retraite)، وسنعتمد الميزان الدقيق في المحاسبة بكل مهنية واحترام للشهادة اللبنانية ولتعب التلامذة الذين جهدوا طيلة السنة".
ونفى يرق أيضا ما يتم تناقله بين التلامذة عن "الترجيحات" التي تكثر في الايام الاخيرة قبل الاستحقاق قائلا: "لا يمكن لاحد ان يتنبأ بالاسئلة، لأنه يتم اختيارها من خلال بنك الاسئلة الذي يتضمن اكثر من الف سؤال في كل مادة، ويتم سحب الاسئلة عشوائيا قبل ساعات قليلة من موعد الامتحان(...) حتى الاساتذة الذين يغذون بنك الاسئلة لا يعلمون ما اذا قُبلت الاسئلة التي تقدموا بها او رُفضت".
وعن الغش، قال: "الاجراءات مشددة في اطار محاربة الغش، ونتعاون في هذا الاطار مع التفتيش المركزي وقوى الامن والجيش"، مشيرا الى ان "الهاتف الخليوي ممنوع، وسنتخذ اجراءات صارمة في حق من نضبط معه هاتفا خليويا".
اما مواعيد الامتحانات فعلى الشكل الآتي: الشهادة المتوسطة تبدأ في 22 حزيران، على ان تليها الشهادة العامة، فرعي علوم الحياة (SV) والعلوم العامة (SG) في 27 حزيران الجاري. اما فرعي العلوم الاقتصادية والاجتماعية (SE) والإنسانيات (LH) فتبدأ امتحاناتها في 3 تموز المقبل.
ونقل عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان نتائح الامتحانات ستبدأ بالصدور تباعاً اعتباراً من 25 تموز المقبل.


المصدر: جريدة النهار ومصادر اخرى


السابق

الحظر الجوي على سوريا صار وشيكاً.....السعودية تدعو الى عدم تسليح النظام الفاقد للشرعية.. والأسد يهدد أوروبا....."حماس": على "حزب الله" الانسحاب من سوريا.......5 آلاف عراقي شيعي يقاتلون مع قوات الأسد....المعارضة تعلن صد هجوم في حلب ومقتل 10 جنود بتفجير في مطار المزة

التالي

عناصر الأمن يقترعون في انتخابات نينوى والأنبار على وقع تفجيرات ومخاوف مبكرة من عمليات تزوير في المحافظتين...محمود عثمان: الأطراف العراقية لا تتمتع بالإرادة لحل المشاكل....الاضطرابات السياسية تحدث انتكاسة لقطاع السياحة العراقي.....العراق فريسة التصحّر ووحده النخيل صامد حتى الآن

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 155,441,517

عدد الزوار: 6,991,629

المتواجدون الآن: 66