"سرايا الفتنة" تفشل في ضرب الطريق الجديدة بالجيش....تشكيل فريق أمني واقتصادي لوضع آليات ملاحقة استثمارات حزب الله في الخليج ويرفع تقريره حول الآليات المناسبة لوزراء الداخلية.....اتساع «المعسكر» المناهض للتعطيل في لبنان يضغط باتجاه تحقيق اختراق في الملف الحكومي

في وقت لا يزال فيه حجم تورّط "حزب الله" في أحداث عبرا مدار سجال سياسي وموضوع أسئلة وجهتها كتلة "المستقبل" النيابية في المذكرة التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وفي البيان الذي أصدرته عقب اجتماعها الدوري مطلع الأسبوع الحالي وطلبت من قيادة الجيش الإجابة عنها، تأتي المعلومات الحديثة في شأن ما كان يخطط له في منطقة "الطريق الجديدة" في بيروت، لتؤكد المخاوف التي طالما توجّس منها اللبنانيون ولتقرن الشك باليقين حول المخططات الفتنوية التي دأب "حزب الله" على التحضير لها وتنفيذها عبر أدواته التي يطلق عليها اسم "سرايا المقاومة".

وعلمت "المستقبل" أن حادثاً أمنياً مقلقاً استهدف منطقة الطريق الجديدة بعد 24 ساعة تماماً على فتح معركة عبرا في صيدا، وتمثّلت بإقدام مسلّحين ملثّمين ينتميان إلى ما يسمّى "سرايا المقاومة" بإطلاق النار على الجيش اللبناني في المنطقة، وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف من احتمال نقل ما جرى في عبرا إلى مناطق أخرى بينها الطريق الجديدة، وطرحت أسئلة عديدة، كما قدّمت عيّنة عن تصرفات "سرايا المقاومة" في إحداث الفتن المتنقلة في المناطق.

وفي التفاصيل أنه يوم الاثنين الماضي، وبعد يوم واحد على اندلاع معركة عبرا، أقدم مسلحان ملثّمان على إطلاق النار على الجيش اللبناني في منطقة الطريق الجديدة. وبعد عمليات تحر واستقصاء، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف مطلقي النار في اليوم التالي، تبيّن أن أحدهما لبناني ومن بيروت تحديداً ويدعى (أ. ت) والثاني فلسطيني ويدعى (ع. ج).

وبعد إجراء التحقيقات الأولية، طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من شعبة المعلومات إحالة الموقوفين على القضاء العسكري، للتوسع في التحقيق معهما. فتبيّن أنهما حصلا على سلاحهما من شخص يدعى (ع. ش) وهو ينتمي إلى "سرايا المقاومة".

وتعليقاً على الحادث، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن هناك مخاوف حقيقية من تكرار حزب الله تجربة عبرا في طريق الجديدة، وقال "إن حزب الله عوّدنا على الذهاب إلى اللامعقول والابتعاد عن كل ما يحمي السلم الأهلي وما يبعد الأمور عن الاستقرار. سمعنا قبل أيام عن ايقاف شابين في منطقة الطريق الجديدة وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني ليتبيّن بعد ذلك بحسب وسائل الإعلام، أنهما أوقفا بتهمة إطلاق النار على الجيش، إلا انه فهمنا فيما بعد أن من اعطاهما السلاح هو من سرايا المقاومة، ولذلك نسأل عن حقيقة هذا الأمر ومن الذي أعطاهما السلاح، وإذا كان هذا الكلام صحيحاً، فلمصلحة من إشعال مناطق جديدة واتهام مناطق بأنها تتسبّب بالتوتر؟ فيما تقدم جهات بالتخطيط شراً لهذه المناطق".

وشدّد حوري على "ضرورة عدم تخويف الناس من مثل هذه الحوادث، فالجيش والقوى الأمنية بعد اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومع رئيس الحكومة وقائد الجيش والقادة الأمنيين، وعدوا بمضاعفة الاجراءات لمنع القيام بأي أحداث مخلة بالأمن أو حصول أي عمل من قبل حزب الله يستهدف الطريق الجديدة".

إلى ذلك، أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أن "العائلة العسكرية التي هي سياجنا وهي شرفنا وكرامتنا، لذلك بالامس في نداء المطارنة طالبنا بنهاية كل سلاح غير شرعي لان السلاح غير الشرعي يستجلب سلاحا غير شرعيا ومروفض مرفوض مرفوض كل سلاح غير شرعي، وحده الجيش اللبناني والقوى المسلحة تعطينا كرامتنا وتحمينا وتكبرنا".

وأضاف خلال حفل تكريمه وإطلاق أول مرجع قانوني مدني كنسي "لا يمكننا ان نخفي عللنا في لبنان لا السياسية ولا علة السلاح ولا علة انتهاك الاعراف والقوانين، اذا استمرينا باخفائها سنموت بهذه العلل ولذلك نحن عائلة ويجب ان تحافظ على ديمومتها ووحدتها" مشيراً إلى أنه "كلما نصل الى الهاوية نشعر ان هناك يدا خفية تمسك البلد، وآخر حدث كان ما جرى في صيدا وهدد لبنان بخطر كبير لكن يدا خفية حمت لبنان".

"المستقبل"

ومن مجدليون حيث استمرت النائب بهية الحريري باستقبال الوفود والشخصيات السياسية والشعبية، شدّد المكتب التتنفيذي في "تيار المستقبل" الذي عقد اجتماعاً استثنائياً في دارة الشهيد رفيق الحريري على "دعم الجيش اللبناني في مهامه لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء"، معتبراً أن "أي إعتداء يطال الجيش من أي جهة أو فئة، إنما يطال كل لبنان واللبنانيين". وطالب المؤسسة العسكرية بـ"تحقيق شفاف وسريع في أحداث صيدا وكل ما رافقها وأعقبها من ممارسات طالت مدنيين أبرياء ومن تداول معلومات عن مشاركة قوى غير نظامية في تلك الأحداث". وأكد ان "الدولة هي الخيار الوحيد لكل اللبنانيين، والمطلوب هو مواجهة منطق الاستقواء على الدولة بإعادة الإعتبار لهذه الدولة وعلاقة المواطن وثقته بها".

وأعلن أنه "يلتزم بمضامين الرسالة الصريحة التي وجهها الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين، والتي دقت ناقوس الخطر إزاء المخاطر المحدقة بلبنان جراء تورط فريق من اللبنانيين في القتال في سوريا واستدراج نار هذه الحرب الى لبنان". وشدد على "كل بنود المذكرة التي رفعها الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وباقي المسؤولين في الدولة"، داعياً الى "متابعة تطبيقها بكل أمانة ومسؤولية، لأن الضرب بيد من حديد للقضاء على جزء من المشكلة، والتراخي مع أصل المشكلة وفصلها، لن يزيد الأمور إلا تأزماً".

الأسير

وفي تطور لافت من حيث التوقيت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس شريطاً صوتياً منسوباً إلى إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، اتهم فيه "حزب الشيطان وحركة امل المجرمة وشبيحة الجيش اللبناني المرتهن عند نصرالله وعند حركة امل لخدمة المشروع الايراني وكذلك النظام السوري المجرم" بالاعتداء عليه.

وتحدّث الأسير عن مسار الأحداث التي دارت في عبرا وقال إن "السيناريو المحضر كان ان نواجه الجيش، أن يضعوننا في مواجهة الجيش. الحادثة حصلت عندما وضع حاجز للجيش امام مسجدنا وكانت مهمته فقط التضييق علينا وعلى المصلين. عندما تنتهي صلاة العشاء واعمال المسجد عندها يزال الحاجز. في الليل عندما يكون الوضع الأمني خطراً يذهبون اما في النهار يأتون ويضيقون على الشباب ويهينوهم، حتى ان احد الاخوة وهو سائق سيارة اجرة مرّ على الحاجز فسأله الضابط عن عصا موجودة في سيارته فسأله السائق هل ممنوع حمل العصى؟ فضربه الجنود فقط لأنه ملتح وكسرت اضلاعه. عندها طلبت من مدير مكتبي ان ينزل الى عند الضابط ويطلب منه ان يتصل بقيادته حالا وان يطلب منهم سحب الحاجز لأننا لم نعد نحتمل. اتحداهم ان يعرضوا الفيديو الذي سحبوه من كاميرات بنك عودة وانا لا اقول هذا خوفا بل اقوله من اجل ان نقيم الحجة على الكذابين والدجالين وكل من دان الاعتداء على الجيش لأنه هو المخطط، هو خطط ودان قبل ان يحقق. هم من يعتدون علينا يوميا ومن سنين واشهر. هم اطلقوا الرصاص على الشباب ما اضطر الشباب ان ينسحبوا الى الخلف ويدافعوا عن انفسهم. واذ برصاص غزير يتساقط على الجميع وعلى الجيش وعلى شبابنا واغلب الظن من قبل الشقة التابعة للحزب والشاب المسؤول عن هذه الشقة هو شاب اسمه توفيق البابا متشيع وهو عنصر اساسي في حزب الشيطان. قتل لنا شاب وجرح العديد ما اضطر الشباب ان ينسحبوا. بمجرد ان انسحبوا الى داخل المسجد لم يتوقف الرصاص والقصف علينا من كل مكان 28 ساعة. هل يعقل ان ينهمر علينا الرصاص والقصف من حارة صيدا وشرحبيل بسبب حادث على حاجز ومقتل ضابط وجندي فرضا؟ لو أردنا نحن فعلا ان نطلق الرصاص على الجيش، لماذا نزل مدير مكتبي وشبابنا الى عندهم وقابلوهم وجها لوجه؟ كان يمكن لنا ان نطوقهم من مكان بعيد ونطلق الرصاص عليهم. هذه كذبة كبيرة اسمها حادثة على حاجز. لابد من انهاء احمد الاسير وبموافقة محلية من بعض الفاعليات وبموافقة من الكثير من الاطراف اللبنانية 14 و 8 آذار وهذا الأمر كنا نعرفه ونحذر منه حتى اتى اليوم المشؤوم. المتاريس التي كانت تحضر في تلة حارة صيدا في مواجهة مسجدنا واخبرنا القوى الامنية عنها والجيران فروا من منازلهم. وزير الداخلية ارسل لنا خبرا بطريقة غير مباشرة بأن المطلوب هو رأس احمد الأسير الذي يجب ان يموت. كل الاوساط اتصلت بنا من السنيورة والمفتي وغيرهم لكن لم يستطع أحد ايقاف اطلاق النار حتى لحماية المدنيين الذين لا علاقة لهم بالموضوع ولم يتوقف اطلاق النار وهذا يدل على قرار حسم والغاء لاحمد الاسير واخوانه. لا بد من قتله مهما كلف الامر تحت ذريعة الاعتداء على الجيش".

أضاف "لماذا عندما اتصل بنا الشيخ سالم الرافعي اثناء القصف واخبرنا انه اجتمع بقيادة الجيش وطلب منهم ايقاف اطلاق النار لزيارتي لم يوقفوا اطلاق النار؟ فقال لهم الشيخ الرافعي ان هذا يعني ان هناك قراراً بقتلي ومن معي وان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة جدا. لنفترض ان هناك قتلة قتلوا الضابط والجندي فلماذا لم يحاصروا المسجد كالمعتاد؟ المسجد اصلا هو مكان لا يتجاوز الخمسين متراً طول بعرض وليس كما يسوق بعض الاعلام عن مربع امني. ليذهب الجميع ليروا مستوى الدمار في مبنى المسجد وما بعده. لو ان أحد هواة التصوير ذهب ليصور المكان لكان عرف ان هناك قراراً اتخذ لأزالتي ومن معي فكفى كذباً وكفى دجلاً أخذتم قراراً بقتلنا ولكن يمكروا وما يمكر الله والله خير الماكرين".

الخليج العربي

وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس تعاون دول الخليج العربي، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً لمسؤولي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء في المجلس، تدارسوا خلاله وضع "آلية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله المالية والتجارية في الدول الخليجية الست".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل الداخلية في مملكة البحرين اللواء خالد العبسي أن "الاجتماع يناقش أيضاً تشكيل الفريق الذي سيتطرق إلى الجوانب القانونية والإدارية والمالية لتنفيذ قرار دول الخليج" مشيراً إلى أن القرار حول "حزب الله المرتبط أيدولوجياً بإيران وما يتصل بإقامات المنتسبين إليه أو معاملاتهم المالية والتجارية، يأتي أثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج".

واضاف العبسي أن "البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال" مشيراً إلى "ضلوع حزب الله في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج والتدخل السافر في سوريا".

عباس

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وأن الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون وليس فوقه، وليسوا في حاجة الى السلاح لأن الجيش اللبناني يحميهم، موضحاً أنه "عندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد أن نسحب السلاح الى خارج المخيمات، فنحن علينا السمع والطاعة، وإذا ارأدوا ايضاً أن ينظموا السلاح داخل المخيمات أو يجدوا اي طريقة تناسبهم فعلينا السمع والطاعة، فنحن ضيوف في هذا البلد وبالتالي ما يقرر ينفذ". وأكد "أننا لا نريد أي عمل من شأنه أن يعبث بأمن لبنان"، مشيداً بـ "دور لبنان الذي ضحى الكثير ورفع ويرفع لواء القضية الفلسطينية".

وقال عباس بعد لقائه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي إن الزيارة التي يقوم بها "ضرورية جداً لأسباب كثيرة، أبرزها استمرار تمتين العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بما يضمن مصلحة لبنان ومصلحة الشعب الفلسطيني، كذلك هناك قضايا أخرى تتعلق بالمسيرة السياسية التي نخوضها هذه الأيام والتي نأمل أن نصل الى اتفاق يجعلنا نعود الى طاولة المفاوضات. هناك قضايا أخرى عربية هي الوضع العربي الراهن الذي يعيشه العالم العربي، والذي كما ترون يعيش مخاضا عسيرا صعبا، ولكن أيضا كما تعلمون، إن الموقف الفلسطيني هو في عدة كلمات، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية العربية، ونحن نراقب ما يجري من احداث تقع في هذه البلاد".

وشدّد على أن هناك التزاماً دائماً بعدم تدخل المخيمات في الشؤون اللبنانية "ولا نقبل لأحد أو من أحد أن يخرج عنه. نحن نعرف أن هناك أطرافاً قد تكون هنا او هناك لكن الرأي والموقف الذي أعبّر عنه بإسم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير هو الموقف الصارم، لأننا لا نريد أي عمل من شأنه أن يعبث بأمن لبنان" مؤكّداً "لقد قلت أكثر من مرة لسنا بحاجة الى سلاح، نحن محميون من الشعب اللبناني والجيش اللبناني والحكومة، فعندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد أن نسحب السلاح الى خارج المخيمات، فنحن علينا السمع والطاعة، وإذا ارأدوا ايضا أن ينظموا السلاح في داخل المخيمات أو يجدوا اي طريقة تناسبهم فعلينا السمع والطاعة، فنحن ضيوف في هذا البلد وبالتالي ما يقرر ينفذ".

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، شدد عباس على أن "موقفنا هو ألا يحصل أي تدخل إطلاقاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، بل بالعكس نمنع التدخل، ونحن ملتزمون وفصائل منظمة التحرير ملتزمة، قد يخرج أحد من هنا وهناك وهو خارج على القانون وخارج علينا وخارج على لبنان قد يحصل ولكن نحن نشجبه بكل صراحة وقوة. وكما حصل قبل أيام في موضوع صيدا موقفنا هو هو لن يتغير بل بالعكس سيتوثق أكثر فأكثر".

وعصراً زار الرئيس المكلّف تمام سلام الرئيس عباس في مقر إقامته في فندق فينيسيا، كما التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس امين الجميل، ثم وفداً من الحزب "التقدمي الاشتراكي" برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور والوزير ترو، نائب رئيس الحزب دريد ياغي وأمين سر الحزب ظافر ناصر.

 

 

جريدة الشرق الاوسط..... الرياض: فهد الذيابي .... قررت دول الخليج أمس تشكيل فريق يضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة التي من شأنها التصدي لاستثمارات حزب الله اللبناني في مجلس التعاون، على أن يرفع ذلك الفريق تقريرا لوزراء الداخلية الخليجيين من أجل اعتماد تلك الآليات.

وقال هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون إن القرار الخليجي باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله تندرج تحته تأشيرات الأفراد والأموال والشركات التجارية، مبينا أن الفريق المختص بوضع الآليات سيقر السبل المناسبة للوقوف ضد مصالح الحزب المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.

وأشار إلى أن الأمانة العامة قدمت دعوتها لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجية الذي تم عقده أمس في الرياض بناء على ورقة العمل التي قدمها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقده وزراء داخلية الخليج في المنامة في شهر أبريل (نيسان) الماضي إضافة إلى أنه جاء في إطار تنفيذ قرار دول المجلس لتدارس السبل والآليات الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دول المجلس.

وعقد المسؤولون الخليجيون لقاءهم لبحث الطرق الممكنة للتعرف على المنتسبين لحزب الله وملاحقة استثماراته في الخليج، وقال اللواء خالد بن سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين إن قرار المجلس الوزاري الخليجي باتخاذ إجراءات ضد مصالح الحزب المرتبط آيديولوجيا بإيران على حد وصفه سواء فيما يتصل بإقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية يأتي بعد التدخل السافر في سوريا وما تم اكتشافه من خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج وضلوعه في تدريب بعض الجماعات ودعم العمليات الإرهابية إضافة لتنشيطه خلايا التجسس.

وأضاف أن بلاده تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول القرار الخليجي والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بحزب الله ورصد تحركات أمواله، مؤكدا أن كل دولة خليجية سوف تعين ممثلين أمنيين واقتصاديين في الفريق الخليجي الموحد الذي ستكون مهمته التوصل للآليات المناسبة واتخاذ جوانب إجرائية وقانونية للتصدي لنشاطات حزب الله بالتنسيق مع البنوك المركزية ووزارات التجارة بدول المجلس.

من جهته قال الفريق أول غازي العمر وكيل وزارة الداخلية الكويتي إن أي قانون ضد مصالح حزب الله في الكويت يجب أن يمر عن طريق مجلس الأمة معتبرا أن الحزب يمثل حركة مدنية وعسكرية في لبنان، مستغربا في الوقت ذاته من دعوى الحزب بأنه اتجه إلى سوريا لحماية مقام السيدة زينب الواقع في دمشق.

 

شكر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الجانب الفلسطيني على دوره البارز في عدم امتداد الاشتباكات التي حصلت أخيراً في صيدا، الى المخيمات، أثناء استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة تستمر 3 ايام للبنان.

وخرج الشيخ الأسير أمس عن صمته الذي التزمه منذ فراره من المواجهات مع الجيش اللبناني في عبرا، وهاجم في شريط صوتي بث على شبكة الانترنت «حزب الله» الذي وصفه بـ «حزب الشيطان» و «حركة أمل المجرمة» و «شبيحة ما يسمى بالجيش اللبناني المرتهن».

وكرر عباس تأكيد عدم التدخل الفلسطيني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما تمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «يلتزم الأخوة الفلسطينيون قرار السلطة الفلسطينية عدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وعدم إدخال المخيمات في الصراع الفلسطيني الداخلي.

وفيما واصل عباس جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين، قالت مصادر مواكبة للقاءاته إن الحدث المصري احتل حيزاً مهماً من المداولات التي جرت، إذ اعتبر الرئيس الفلسطيني أن «ما حصل كبير ومهم».

وعلمت «الحياة» ان الجانب اللبناني طلب من الجانب الفلسطيني خلال الاجتماعات مساعدة الفصائل الفلسطينية وحركة «فتح» في البحث عن إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر المتواريين بعد أحداث صيدا أواخر الشهر الماضي والاعتداء على الجيش اللبناني. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 37 شخصاً بينهم الأسير ونجلاه وشاكر، و27 من هؤلاء هم موقوفون لدى الأجهزة الأمنية.

وعلى الصعيد الداخلي أتاح العشاء الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليل أول من أمس للرئيس الفلسطيني، عقد اجتماع ضم الى سليمان الرئيسين بري وميقاتي للبحث في الخلاف على عقد الجلسة النيابية التشريعية التي كان دعا إليها بري وعاد فأجّلها لاعتراض ميقاتي وقوى 14 آذار على قانونية عرض 45 بنداً على جدول أعمالها. وقالت مصادر معنية بالاجتماع الثلاثي الذي عقد إنه جرى خلاله ترطيب الأجواء بين بري وميقاتي.

وذكرت المصادر أن كسر حدة الخلاف سيتيح إعادة التواصل قبل الموعد المقبل للجلسة النيابية في 16 تموز (يوليو) لطرح مخرج للخلاف. وأوضحت المصادر أن لدى الرئيس سليمان أفكاراً ومخارج سيطرحها قريباً، مراهناً على أن عامل الوقت قبل الجلسة سيساعد في ذلك.

وعلى صعيد زيارة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون للرئيس سليمان أول من أمس بعد طول انقطاع وجفاء، قالت مصادر مواكبة لتحرك عون إنه طلب لقاء رئيس الجمهورية رغبة منه في إعادة مد الخطوط معه، خصوصاً أن هناك دعماً لبنانياً، وخصوصاً على الصعيد المسيحي لمواقف سليمان ولا يريد عون أن يبقى على خصومة معه. وأشارت المصادر الى أن عون يرغب في التمايز عن حلفائه بفتح خطوط التواصل مع الفرقاء الآخرين، من دون تغيير خياراته الاستراتيجية أو تبديل جذري في التحالفات. وأكد أعضاء في تكتل عون أن الاخير لن يغادر موقعه الأساسي، وأنه بعث بتطمينات الى «حزب الله» في هذا الصدد، خصوصاً أنه لا يستطيع في ظل هذه الظروف أن ينتقل من موقع الى آخر ويكتفي بمد خطوط التواصل من دون الاستدارة نحو مواقع أخرى سواء كانت وسطية أم غير وسطية.

وفي شأن تأليف الحكومة الذي ما زال مجمداً على خلفية الخلاف في شأن صيغتها حيث يصرّ الرئيس سلام على أن تتألف من الحياديين المقربين من الأحزاب بدل الحزبيين، قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم مخاطباً قوى 14 آذار: «أيهما أفضل حكومة أوزان سياسية تنسجم مع الأوزان النيابية أم التعطيل الموجود الآن في البلد؟».

وإذ اتهم قاسم 14 آذار بأنها تعيق تشكيل الحكومة بالشروط التي أملتها على سلام، قال: «نحن حاضرون لإقفال صفحة الماضي بالكامل، والتحاور بعقلانية، ومناقشة هواجس الطرف الآخر وإعلامه بهواجسنا على قاعدة التخاطب بأخلاق والاحتكام الى الدستور، ووضع خطة النهوض معاً لبناء الدولة التي تصمد أمام رياح المنطقة العاتية، نحن دائماً نحاول أن نتحمل وأن نصبر ونقدم المبادرات ونأمل أن يأخذوا في الاعتبار أن مستقبل لبنان لا يُبنى إلا بتكاتف الجميع، ولن يستطيع أحد أن يجعل لبنان مزرعة لنفسه».

 

جرف الحدث المصري التاريخي الذي ترددت اصداؤه الضخمة في العالم كل التطورات في لبنان وسط انشداد اللبنانيين اليه بشغف هائل عكس في مكان ما توقهم الكبير الى تغيير جذري في أوضاعهم لا يرون اليه سبيلاً مع الارتباط العضوي الخطير للواقع اللبناني بالأزمة السورية خصوصاً.

ورغم ذلك، فان الساعات الاخيرة تميّزت على المستوى السياسي بعودة حراك ولو خجول من اجل السعي الى مخرج لأزمتي الصراع على الصلاحيات بين رئاستيْ مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال وتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء هذا الحراك عبر لقاء ثلاثي أعدّ له رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا مساء أول من أمس، على هامش العشاء الرسمي الذي أقامه على شرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وافادت المعلومات المتوافرة في هذا السياق ان سليمان تحيّن فرصة دعوته كبار رجال الدولة والقادة السياسيين الى العشاء وجعل من المناسبة فرصة لكسر القطيعة التي سادت العلاقات الرسمية والسياسية في الأشهر الأخيرة، ما أفسح أكثر فأكثر امام تنامي الانقسامات حتى بين السلطات الدستورية وساهم في توسيع اطار الانسداد السياسي وتأخير بتّ استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب المعلومات، فان رئيس الجمهورية اتخذ المبادرة الى دعوة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الى خلوة ضمت الرؤساء الثلاثة وتناولت ما سمي بـ «غسل القلوب» اولاً نظراً الى جفاء كان ساد علاقة سليمان وبري عقب التمديد لمجلس النواب وكذلك علاقة بري وميقاتي عقب أزمة الصلاحيات التي ادت الى تطيير جلسة مجلس النواب التشريعية مطلع هذا الاسبوع.

واشارت المعلومات نفسها الى ان سليمان وبري وميقاتي تداولوا ما يمكن التوصل اليه من مخارج لتأمين انعقاد الجلسة النيابية على قاعدة حق البرلمان في التشريع والأخذ في الوقت نفسه باعتراض المعترضين وفي مقدمهم رئيس الحكومة على الاطار الواسع للتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال. ويبدو ان ثمة أفكاراً سيجري استكمال البحث فيها في الايام القليلة المقبلة من دون امكان الجزم مسبقاً بما اذا كانت ستكفل التوصل الى مخرج قبل موعد الجلسة المقبلة في منتصف يوليو الجاري. لكن يبدو ان ثمة مناخاً ايجابياً يجري الرهان عليه ليس لايجاد حل لأزمة الصلاحيات فقط وانما للدفع ايضاً نحو تحريك المساعي لتشكيل الحكومة التي تقول المعلومات ان الرؤساء كانوا متفقين تماماً على الاهمية القصوى التي يكتسبها التعجيل في تشكيلها وان كلا منهم تعهد بذل جهود استثنائية في هذا الاتجاه مع الافرقاء السياسيين الاخرين.

اما الجانب الاخر من عملية كسر القطيعة فتمثل في اول لقاء بين سليمان وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون منذ مدة طويلة والذي اعتُبر إنهاءً لمرحلة «الهجمات العونية» على سليمان. ومع ان اللقاء عُقد بمبادرة من الرئيس سليمان وبعد وساطة قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فان الواضح ان عون كان يرغب بدوره في الانفتاح على رئيس الجمهورية في خطوة أراد منها إكمال الصورة التي يعمد الى إظهارها في الآونة الاخيرة لإثبات «حرية حركته» وتمايُزه عن حليفيه الشيعيين ولا سيما منهما «حزب الله» في ضوء الخلاف بين الطرفين حيال عناوين داخلية عدة بينها التمديد للبرلمان ثم تعطيل عمل المجلس الدستوري لقطع الطريق على الطعن بهذا التمديد وصولاً الى تصلُّب «حزب الله» في رفض وصول صهر عون، العميد شامل روكز الى منصب قيادة الجيش ودعمه التمديد للعماد جان قهوجي.

وحسب ما توافر عن لقاء سليمان - عون، فانه تناول في العمق بعض المسائل العالقة والتي تشكل عناوين خلافات بين الرجلين، ولاسيما مسألة ملء الفراغ المتوقع في سبتمبر في قيادة المؤسسة العسكرية، اي التمديد لقائد الجيش، وسط تقارير اشارت الى أن تسوية ما يجري اعدادها للتمديد لقهوجي، مفادها أن ثمة ليونة لدى عون إزاء هذا الملف، متحدثة عن نقاش حصل حول ضرورة ان يكون للمسيحيين موقع ودور في عملية تأليف الحكومة، حيث يشعر المسيحيون انهم في موقع آخر من هذه العملية.

الا انه رغم كل هذا الحِراك المتعدد الجبهات، لا تزال الاوساط المواكبة لهذه التحركات والمصالحات تبدي شكوكاً واسعة في امكان تحقيق اختراق جدي للأزمة. وتقول في هذا السياق ان مبادرات الرئيس سليمان لا بد في النهاية ان تُجيّر لمصلحة الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة. وجاء البيان الاخير الذي اصدره مجلس المطارنة الموارنة بمثابة دعم قوي وواضح للمعايير التي ينادي بها الرئيس المكلف تشكيل حكومة غير حزبية اذ طالب البيان المطارنة بحكومة حرة من اي تجاذبات. لكن الاوساط تخشى ان قوى «8 اذار» ولا سيما منها «حزب الله» لن يكون في وارد التراجع عن شروطه في تشكيل حكومة سياسية والحصول على الثلث المعطل فيها خصوصاً ان بيان المطارنة لم ينزل برداً وسلاماً هذه المرة على الحزب بعدما اتخذت بكركي موقفا شديد الحدة «من كل سلاح غير شرعي يستجلب في المقابل سلاحاً غير شرعي» مطالِبة «بانهاء كل التنظيمات المسلحة لمصلحة القوى العسكرية والامنية الشرعية وحدها».

وتضيف الاوساط انه «على رغم العقبات المستمرة في وجه تشكيل الحكومة فان مبادرة رئيس الجمهورية وترددات بيان المطارنة الموارنة ستساهم في بلورة مناخ ضاغط بقوة على القوى المعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون عليها ان تواجه حسابات جديدة تختار فيها بين تسهيل هذا الاستحقاق او انكشافها التدريجي امام اتساع معسكر سياسي عريض يناهض سياسات التعطيل وينزع منها كل الذرائع».

في موازاة ذلك، وعلى وقع ما يتم نقله عن اوساط تيار عون من ان الاخير اتخذ قراراً بترجمة انفتاح على الجميع من مسؤولين وحلفاء وخصوم حتى على الصعيد الخارجي، وهو ما بدأت ترجمته بلقاء السفير السعودي علي عواض عسيري، فالسفير الايراني غضنفر ركن ابادي، ومن ثم لقاء الرئيس سليمان، لفتت امس زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي لعون معلناً بعد اللقاء «ان التضخيم الذي جرى حول زيارة السفير السعودي للجنرال لا أرى له مبرراً، وخصوصا ان هذه الزيارة تندرج ضمن زيارات جميع السفراء للعماد عون». مضيفاً: «زرت العماد عون عشرات الأضعاف من زيارة السفير السعودي والكل يزورونه ضمن العلاقات الطبيعية، أما تحميل هذ الأمر أكثر مما يحتمل فهذا تضخيم».

واعتبر علي «أن موقف العماد عون واضح في ما خص المقاومة وسورية»، وقال: «الجنرال عون تنبأ منذ اليوم الأول ان ما تتعرض له سورية سيندحر وستنتصر سورية، وهذا ما كرره دائماً، وعلى صعيد التكامل بين العماد عون والمقاومة موقفه في غاية الوضوح. أظن ان العماد عون قال لكل ضيوفه ان المقاومة خاصة بلبنان وليس كما يحاول البعض تسويقه، فالجيش والمقاومة يكملان بعضهما البعض، الشعب حاضن للجيش والمقاومة، والتأويل الذي أراده البعض هو خارج السياق».

 

بعد 11 يوماً على «اختفائه» قبيل قضاء الجيش اللبناني على مجموعته في منطقة عبرا (صيدا)، تمّ مساء أمس نشْر تسجيل صوتي قيل انه لإمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير ويتحدث فيه عن ملابسات المواجهة مع الجيش «وشرارتها» متهماً «حزب الله» بالايقاع بالطرفين من خلال «حادث مدبّر» تخلله إطلاق النار على الجهتين.

وبحال صحّ «الظهور الصوتي» للشيخ الأسير، الذي اكد عارفوه انه يعود لإمام مسجد بلال بن رباح، فان هذا التطور ينهي جانباً من «اللغز» الذي طاول مصيره منذ انتهاء أحداث عبرا ليفتح اسئلة عن ملابسات فراره مع الفنان المعتزل فضل شاكر وآخرين من أرض المعركة وعن مكان تواريه ابلذين كانت تقارير رجّحت ان يكون مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على مواقع الانترنت تحت عنون «عاجل الآن كلمة صوتية للشيخ المجاهد أحمد الاسير حفظه الله»، اكد فيه امام مسجد بلال بن رباح «إن الله سينتقم من قتلتنا ومن المتواطئين جميعا»، وقال: «كان السيناريو المحضر من حزب الله أن يضعنا في مواجهة الجيش، وكانت سياستهم منذ 7 أشهر حماية الشقق والتضييق على شبابنا، وكنا نتعرض لاعتداءات منذ ان كان عباس ابراهيم مدير مخابرات».

واضاف: «طردوا الناس من المباني واستقدموا أسلحة كثيرة، ولم يتمكن أحد من القيام بأي شيء. وحاجز الجيش (في عبرا) كان هدفه المضايقة علينا، وهو يُنصب في النهار بين الصلوات، ويتركه الجميع في الليل. وقد اوقف الحاجز (في 23 يونيو) أحد الأخوة وسأله لماذا يحمل عصا، فردّ: هل العصا ممنوعة، فانهالوا عليه بالضرب المبرح، فقط لأنه ملتح! وأرسلنا بعد الضرب مدير مكتبي أحمد الحريري ليطلب إزالة الحاجز. فانهالوا عليه بإطلاق النار الغزير الذي راح يتساقط على الجيش وعلى شبابنا، وأغلب الظن أنه من شقة قرب «ك.أف.سي» من شاب يدعى توفيق باشا، متشيّع، ومنتم الى حزب الشيطان».

وتابع: «لم يتوقف علينا القصف من كل مكان لمدة 28 ساعة. والحادث كان مدبرا منهم. لو كنا نريد الإعتداء، لماذا أرسلنا الشيخ أحمد الحريري اليهم!

إن الهجوم علينا كان بموافقة أطراف كثيرين من 8 و14 آذار».

وتابع: «كل الوساطات التي قام بها (الرئيس فؤاد) السنيورة والمفتي (سليم سوسان) والآخرون عجزت عن توقيف إطلاق النار. كان مطلوبا قتل أحمد الأسير، وإطلاق النار على الجيش كان ذريعة كاملة. هناك جنود من «السنّة» تمت تصفيتهم من الخلف لرفضهم إطلاق النار لأنهم رفضوا المشاركة بإطلاق النار على مسجد بلال بن رباح».

 

تتصرف قيادة «حزب الله» ببرودة أعصاب مدروسة مع حملات الانتقاد التي تستهدفه من حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وعدد من النواب المنتمين إليه، وكأنها واثقة بأنه لن يذهب في نهاية المطاف الى مكان آخر، يمكن أن يطيح تحالفهما الاستراتيجي الذي أنتجته «ورقة التفاهم» الموقّعة بينه وبين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في 6 شباط (فبراير) 2006 في كنيسة مار مخايل في الشياح.

لذلك، عممت قيادة الحزب على نوابها وكوادرها السياسيين الأساسيين ضرورة عدم الرد على اتهامات عون أو الدخول في سجال إعلامي معه اعتقاداً منها بأنها قادرة، مع مرور الوقت، على استيعاب التأزم تمهيداً لإعادة تطبيع العلاقة على خلفية معالجة الأسباب التي أدت الى توترها جراء الرسائل الانتقادية الصادرة عن أكثر من نائب في تكتل التغيير.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر مواكبة للاختلاف القائم بين الطرفين أنه مهما تصاعد لن يؤدي الى إعلان الطلاق السياسي بينهما وصولاً الى القطيعة، وأن ما يحصل الآن قابل للعلاج تحت سقف أنه ممنوع عليهما الخلاف الذي تنتج منه إعادة خلط الأوراق السياسية تمهيداً للبحث عن تحالفات بديلة.

وأكدت المصادر نفسها أن «حزب الله»، وإن كان لا يبدي ارتياحه الى انتقادات عون ومآخذه على الحزب وشكواه من ممارساته السياسية وتعاطيه في الملفين الحكومي والبرلماني، فإنه في المقابل يرفض التعبير عن انزعاجه إفساحاً في المجال أمام دخول الوسطاء على النقاط التي أدت الى الاختلاف للبحث عن مخارج لها من شأنها أن تجدد شباب تحالفهما الاستراتيجي.

ولفتت الى أن الحزب يحاول التعامل مع خلافه الطارئ هذا من زاوية أنه ليس محكوماً بوحدة اندماجية مع «التيار الوطني الحر»، وبالتالي يتمتع الأخير بهامش كبير من الاستقلالية تحتم عليه أحياناً قول بعض ما لا يرتاح إليه الحزب. وقالت إن مرونة الحزب في تعاطيه مع حليفه مطلوبة في هذا الوقت بالذات طالما أن لا خيارات بديلة لديه.

وكشفت المصادر عينها أن مصدر ارتياح الحزب الى مستقبل تحالفه يعود الى إحاطته بالمداولات التي جرت بين الأخير ومسؤول أمني رسمي رفيع التقاه للوقوف على الأسباب التي استدعت إظهاره الاختلاف حول عدد من القضايا السياسية التي لا تمت الى مشاركة «حزب الله» في القتال الى جانب النظام في سورية الى العلن.

ورأت أن حصيلة هذه المداولات بين عون والمسؤول الأمني وآخرين من قيادات وسطية في قوى 8 آذار انتهت الى خلاصة ثابتة بأن الاختلاف لن يدفع «التيار الوطني الحر» الى إعادة النظر في تموضعه السياسي بحثاً عن حليف استراتيجي يكون بديلاً من «حزب الله».

واعتبرت المصادر أن عون اختار «الوقت الضائع» في ظل تعثر الجهود الرامية الى تســــريع ولادة الحكومة الــجديدة واستحالة عقد الجلــــسة النــــيابية التــــشريعية في ظل الاختلاف على جدول أعمالها، ليـــمرر من خلاله رسالة «تحذيرية» الى «حزب الله» لتفادي الأسباب التي سرّعت في الاختلاف بينهما.

وقالت إن عون في حاجة ماسة لاستخدام نبرة عالية في وجه حليفه «حزب الله» واتهامه بأنه وحركة «أمل» غير جاهزين في الوقت الحاضر لقيام مشروع الدولة، وعزت السبب الى أن بعض المحطات السياسية ولّدت مجموعة من التساؤلات داخل «التيار الوطني» حول مستقبل العلاقة مع الحزب.

وأضافت أن عون اضطر للإعلان عن «حرده» من السياسة التي يتبعها الحزب اعتقاداً منه أنه بذلك يضبط أداء قاعدته الحزبية ويترك لنفسه طرح المآخذ بدلاً من أن يترك الباب مفتوحاً لمحازبيه الذين قد يخطئون في تسليط الأضواء عليها.

ولاحظت المصادر أيضاً أن عون لم يخف أمام عدد من السفراء انزعاجه من عدم تناغم «حزب الله» معه في عدد من المسائل المطروحة، وقالت إنه ربما أراد من سرد مآخذه تمرير رسالة بأنه على استعداد لاتباع سياسة يمكن أن تميزه عن سياسة حليفه.

وأكدت أن عدداً من السفراء سألوا عون عن الأسباب التي تمنعه من «تقليد» رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبقي على جميع خطوطه السياسية مفتوحة ولا يغلق الباب أمام علاقاته مع الغرب أو دول الخليج العربي على رغم أنه الحليف الأول لـ «حزب الله»؟

وأوضحت المصادر أن ما قصده السفراء من سؤالهم عون يتعلق بالمواقف التي اتخذها الأخير من مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية والتي حملت تأييداً له بلا حدود بعدما كان لمح في السابق أنه ضد التدخل في سورية.

وكشفت أن عون استمع الى ملاحظات عدد من السفراء من دون أن يبادر كعادته الى الدفاع عن «حزب الله». وقالت إن ما نصحه به هؤلاء السفراء يتقاطع مع المآخذ التي طرحها عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في دول الخليج العربي وجميعهم من مؤيديه.

ونقلت المصادر عن هؤلاء قولهم لعون: «لا نرى ضرورة لأن تقحم نفسك في موقف مؤيد لاشتراك «حزب الله» في القتال في سورية بذريعة حقه في الدفاع عن النفس بينما الرئيس بري يحرص على عدم الدخول طرفاً فيه، وبالتالي أين المصلحة في تعريض مصالحنا في هذه الدول لمضايقات؟».

وأشارت المصادر الى أن عون اختار «الوقت الضائع» لتمرير رسالة حول اختلافه مع «حزب الله» لاعتقاده أنه بموقفه هذا يستطيع إعادة تلميع صورته في عدد من الدول العربية لتوفير الحماية لمصالح محازبيه فيها.

واعتبرت أن عون، وإن كان يؤكد أن اختلافه مع «حزب الله» وليس مع الرئيس بري، فإن من يراقب طبيعة العلاقة بين الأخير و «الجنرال» ليس في حاجة لاستحضار الأدلة لإثبات أنها ما زالت تراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة نظراً الى أن «الكيمياء السياسية» بينهما مفقودة على رغم الجهود المبذولة من الحزب في هذا المجال.

لكن المصادر ترى أن مبادرة عون الى تظهير اختلافه مع الحزب هدفها تحسين شروطه في التحالف حتى لا يبقى تحت رحمة «الثنائية الشيعية» التي وقفت مع التمديد للبرلمان خلافاً لموقفه ولعبت دوراً في عدم عقد المجلس الدستوري للنظر في عدم دستوريته بدلاً من أن تقوم بجهد لإقناع القاضيين الشيعيين الوزير السابق محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين بضرورة حضورهما لتأمين النصاب المطلوب لعقد «الدستوري».

كما تنقل المصادر عن عون عدم ارتياحه الى توافق التحالف الشيعي على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي من دون الرجوع إليه على رغم الأهمية القصوى لهذا المنصب باعتباره من المناصب الرئيسة للموارنة في لبنان.

وتؤكد أن أكثر من نائب في تكتل التغيير يأخذون على «التحالف الشيعي» أنه يتصرف في بعض الأوقات وكأن «التيار الوطني» ملحق به بدلاً من التنسيق معه والتعامل بندّية، وهذا ما بدا واضحاً في تأييده التمديد للعماد قهوجي خلافاً لإرادة عون.

وعليه، فإن هذه المصادر، كما تقول، ليست مشغولة البال على مستقبل العلاقة بين «حزب الله» وعون الذي يحاول تمرير رسالة تحذيرية الى حليفه تبقى اقل من إنذار لأن الطرفين في حاجة الى بعضهما بعضاً، لا سيما الحزب الذي وفر له «التيار الوطني» الغطاء لسلاحه في الداخل واستنبط الذرائع للدفاع عن مشاركته في القتال في سورية وهذا ما يبرر صمت الحزب على انتقاداته رهاناً منه على قدرته في حل الإشكالات داخل البيت الواحد.

 

زار امس، السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في دارته في الرابية، وذلك غداة زيارة السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي عون والتي جاءت ايضاً غداة زيارة السفير السعودي علي بن عواض عسيري عون.

وقال علي بعد اللقاء ان البحث تركز على «الحوادث الأخيرة في مصر، والعماد عون يرى ان ما حدث انعكاس لكل الحراك في المنطقة، وبالتالي سقوط مشروع وأن المنطقة مقبلة على تشكيل جديد يكون لخير الشعوب فيها».

وأضاف: «التضخيم الذي جرى حول زيارة السفير السعودي، لا أرى له مبرراً، خصوصاً ان هذه الزيارة تندرج ضمن زيارات جميع السفراء للعماد عون. زرت العماد عون عشرات الأضعاف من زيارة السفير السعودي والكل يزورونه ضمن العلاقات الطبيعية». وقال: «موقف العماد عون واضح في ما خص المقاومة وسورية. كان تنبأ منذ اليوم الأول ان ما تتعرض له سورية سيندحر وستنتصر سورية، وأظن ان العماد عون قال لكل ضيوفه ان المقاومة خاصة بلبنان وليس كما يحاول بعضهم تسويقه. فالجيش والمقاومة يكملان بعضهما بعضاً، الشعب حاضن للجيش والمقاومة، والتأويل الذي أراده البعض خارج السياق».

ولفت الى ان «هناك اتفاقات تعاون يجب أن نحرص عليها. عندما تم تمرير كثير من الانتهاكات بالسلاح عبر تراخٍ او تواطؤ من بعض القوى السياسية خارج موقف الدولة، ترى سورية ضرورة معالجتها عبر منطق أخوي».

من جهة ثانية، ذكّرت عائلات الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة المخطوفين في لبنان منذ 31 سنة، بقضيتهم في الذكرى السنوية للحادث. وزار وفد من هذه العائلات، يرافقه السفير ركن ابادي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور. وترأس الوفد مستشارة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة مريم مجتهد زادة وهي زوجة القائم بالاعمال في السفارة احد المخطوفين الاربعة محسن الموسوي.

وقال ركن ابادي بعد اللقاء: «تحدثنا عن مجريات هذا الملف وطلبنا من الخارجية كممثل للحكومة متابعة هذا الملف حتى نصل الى النتيجة المرجوة، ونشكر جزيل الشكر ما قامت به خصوصاً رسالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عام 2008 الى الأمم المتحدة لتأكيد وقوع الجريمة على الأراضي اللبنانية».

وقالت زادة: «ان العقود المريرة التي مرت على ارتكاب هذه الجريمة لم تضعف من عزيمتنا ولم تخفف من حرقة قلبنا، والمطلوب المزيد من الجهود لوضع حد لهذه المأساة الانسانية».

 

يؤكد مسؤول عوني ان العلاقة بين العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وصلت الى حائط مسدود.

ويقول المسؤول العوني لموقع 14 آذار ان بري يفعل كل شيء ضد التيار الوطني الحر وانه متفق مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ذلك الى ابعد الحدود.

ويشكو المسؤول العوني من ان بري يجمد اي اقتراح او مشروع قانون تقدم به نائب او وزير في التيار ولو كان في ذلك الضرر الكبير على المصالح اللبنانية العليا.

ولا يستبعد المسؤول المذكور ان تطفو الخلافات بين التيار وكل من بري وجنبلاط على السطح وان تعلو الاصوات العونية التي توجه الانتقاد الشديد لرئيس المجلس.

ويلفت المسؤول العوني الى ان حزب الله يغطي بري مهما فعل وان هذا ما يشكل احد اوجه الخلاف بين عون والسيد حسن نصرالله.

ويؤكد المسؤول العوني ان السيد نصرالله وبري يرفضان اي خلاف بينهما تفاديا لاي تصدع على مستوى الطائفة الشيعية الامر الذي يشكل مصدر قوتهما والذي يدفع بنصرالله الى التغطية على بري مهما فعل الاخير وارتكب.

ويوضح المسؤول العوني ان بري وجنبلاط يتطلعان ليحصدا ثمار التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية بعدما اصبحت الامور قابلة للتنفيذ.

وبتقديره ان بري وجنبلاط يخططان لوضع اليد على وزارة الطاقة وهما يفكران في اسنادها الى السيد بهيج ابو حمزه تمهيدا لتوسيع مصادر دخلهما وفسادهما وتلبية متطلبات محسوبياتهما على حساب لبنان والدولة والمصالح اللبنانية العليا.

ومن اوجه الخلاف بين عون وبري وجنبلاط ان الاخيرين يعملان بكل قوتهما لابعاد التيار الوطني عن كل المواقع وانهما يحبكان كل المسائل لزيادة الطين المسيحي بلة.

ويشير المسؤول العوني في هذا الاطار الى ان بري كان من اول الطريق ضد المشروع الارثوذكسي لاسباب عدة بينها ارضاء جنبلاط.

ويقول المسؤول العوني انه لو اراد بري لكان ذهب بالامور التشريعية الى حد اقرار الارثوذكسي ولكانت المرة الاولى التي يستعيد المسيحيون فيها حقوقهم ويفرضون واقعهم ويؤمنون التوازن مع سائر الاطراف غير المسيحية في لبنان.

ومن اوجه الخلاف ايضا ان بري وجنبلاط يرفضان ولادة قيادة مسيحية قوية ومستقلة وانهما مشيا بالتمديد لمجلس النواب ولقائد الجيش العماد جان قهوجي.

ومن هذه الاوجه دائما حسب المسؤول العوني ما يدور من خلافات حول دور مجلس النواب ووقوف بري وجنبلاط الى جانب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي بدل ان يمشي بسياسة قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر بعد الاطاحة بحكومة سعد الحريري راح يزايد على تيار المستقبل ويشكل سدا منيعا بوجه من اوصلوه الى الرئاسة الثالثة فعطل لهم كل مشاريعهم وتطلعاتهم خصوصا ما يتعلق بما طرحه وزراء تكتل التغيير والاصلاح.

ويلفت المسؤول العوني الى ان تغطية نصرالله لبري احد اوجه الخلاف مع عون الذي لم يكن ليرضى بان يمشي حزب الله بالتمديد وبتدخله في سوريا.

الا ان حزب الله وعون متحالفان على البعد الاستراتيجي الذي يقوم على دعم التيار الوطني لمقاومة اي عدوان اسرائيلي وحق لبنان بتحرير ما تبقى ما اراض لبنانية محتلة الى جانب بناء الدولة القوية القادرة على حماية الوطن بوجه الاعتداءات الاسرائيلية.

ويرى المسؤول العوني ان من اوجه التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله الوقوف بوجه الاصوليين والتكفيريين.

وحسب المسؤول العوني فان عون سيوسع دائرة تحركه وتواصله الداخلي والخارجي الامر الذي قد يزيد من اوجه التباين والخلاف التكتيكي مع حزب الله في الكثير من المسائل.

ويرى المسؤول العوني ان حزب الله قاريء استراتيجي فهو يدرك ان لا غنى له عن غطاء عون المسيحي وان لا بديل من التيار الوطني في المعادلة اللبنانية اضافة الى ان نصرالله ينطلق من الاهم على المهم في مطلق الاحوال.

ويؤكد المسؤول العوني ان حزب الله سيترك للتيار الوطني حريته في التعبير والتصرف لكن القضايا الكبرى ستجمعهما مجددا وستعيد تحالفهما بكل قوة وتشبث وهو ما يريح كلا من نصرالله وعون بالنسبة الى متانة العلاقة في المديين الاستراتيجي والبعيد.

ومن ضمن الهامش العريض للمناورة بين حزب الله والتيار الوطني انفتاح عون على الاطراف والدول غير المتحالفة مع محور الممانعة او المخاصمة له وتندرج في هذا الاطار زيارة السفير السعودي الى الرابيه.

ويقول المسؤول العوني في هذا الاطار ان التطورات والاحصائيات عادت لتؤكد ان عون لا يزال الزعيم المسيحي الاقوى والطرف اللبناني الاكثر اهتماما بالاصلاح وبناء مشروع الدولة وهو ما يفسر مسارعة قوى 14 آذار الى القبول بالتمديد لمجلس النواب.

ولا يستبعد المسؤول العوني ان يزور عون السعودية في الاسابيع القليلة المقبلة وان يعقد لقاء مع الرئيس الحريري مشيرا الى ان عون هو الذي كان قال للحريري: "تذكرة بروحة بلا رجعة"... وانه هونفسه سيعيد الحريري الى لبنان بعد التفاهم على كل شيء الامر الذي سيشكل خشبة خلاص للبنان.

ويقول المسؤول العوني ان استبعاد الحريري عن الحكم اظهر ان لا مقدرة على ايجاد البديل السني وان الفراغ السني طفا على مستوى الحكم الامر الذي الحق الاذية بلبنان دولة وشعبا ومؤسسات وواقعا امنيا واقتصاديا.

من هنا يضيف المسؤول العوني يمكن لكل طرف ان يتمسك برأيه وتقييمه للاوضاع الا ان الضرورات تحتم تقريب المسافات ووجهات النظر.

ويرى المسؤول العوني انه بغياب الحريري غابت الزعامة السنية المعتدلة واتجه السنة الى التطرف والاصولية مؤكدا ان الحريري وحده القادر ان يعيدهم الى الصواب اللبناني الذي اسس له تيار المستقبل.

وبتقدير المسؤول العوني ان الرئيس تمام سلام سيعتذر وانه اذا تسهلت الامور فان الحريري سيشكل حكومة بعد عودته الى لبنان وهو ما سيسرع ملء الشواغر في الادارات والاهم تفادي اي تمديد...والا فان لبنان سيتجه الى مزيد من الشغور ان في قيادة الجيش وان على مستوى الرئاسة الاولى في الربيع المقبل.

ويعرب المسؤول العوني عن خشيته من سلبيات عدم التفاهم مع الحريري ففي ذلك خطورة اكبر من ارتفاع وتيرة التطرف ومن تكرار تجارب اكثر اصولية من ظاهرة احمد الاسير ومن وقوع المعارك بينها وبين الجيش الى جانب الخشية من الانفجارات والاغتيالات والعمليات الامنية هنا وهناك.