الحريري أكد لسلام أن لا عودة عن تكليفه..مبارزة أوروبية - إيرانية ورفض حكومي للقرار لقاءات جدّة: حكومة غير حزبية ثم الحوار..."تأجيل تسريح" قائد الجيش ورئيس الأركان قبل 8 آب .. ..استنفار سياسي في لبنان لتطويق تداعيات قرار أوروبا بشأن حزب الله... بري يطالب «الاتحاد» بالتراجع..

مع توالي ردود الفعل الخارجية والداخلية على قرار الاتحاد الاوروبي ادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية، شهد لبنان امس مبارزة بين الديبلوماسيتين الاوروبية والايرانية عكست الى حد بعيد التجاذبات الاقليمية والغربية حول دور "حزب الله" لبنانيا وخارجيا ولا سيما في ظل تورطه في الازمة السورية، الأمر الذي من شأنه ان يرسم اطارا اضافيا للتعقيدات التي ستعترض الاستحقاقات الداخلية في مرحلة ما بعد القرار الاوروبي.

وبينما تنتظر الاوساط المعنية صدور القرار الاوروبي بصيغته الرسمية غداً، والتي يتوقع ان تضيء على النقاط التطبيقية للقرار بما يمكن من استقراء الجوانب التنفيذية التي تطاول الحزب ومن خلاله الانعكاسات المحتملة على لبنان عموما، برز تطور لافت على صعيد الرد اللبناني الرسمي على القرار تمثل في تصليب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مساء امس نبرته حيال القرار بعدما كان رده الاولي اتسم بمرونة تردد انها أثارت استياء لدى قوى 8 آذار. ذلك ان ميقاتي اعلن في كلمة ألقاها في افطار "مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الايتام الاسلامية" في مجمع البيال "ان الحكومة اللبنانية ترفض القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي في شأن حزب الله وستعمل على وقفه عبر اتصالاتها التي لن تتوقف مع كل دول الاتحاد". وشدد في مجال آخر على ان "المخرج الوحيد من الازمة الراهنة يتمثل في عودة كل الافرقاء السياسيين الى التلاقي على بضع نقاط تشكل تفاهما في ما بينهم، أولاها تشكيل حكومة قادرة على ادارة شؤون الناس، وثانيتها التمسك بسياسة النأي بالنفس ليس عن أحداث سوريا فحسب، بل عن الريح الاقليمية العاتية التي تضرب ذات اليمين وذات الشمال في محيط لبنان كله وفي عمقه العربي".

وجاء موقف ميقاتي عشية استقباله اليوم سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست التي بدأت امس جولة على المسؤولين لشرح القرار الاوروبي واستجماع مواقفهم منه. وبدا واضحا ان جولة ايخهورست تهدف الى احتواء الاصداء السلبية الرسمية على القرار وطمأنة المسؤولين الى ان هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الاوروبية - اللبنانية كما انه لن يتسبب بمضاعفات من حيث اعتراف الاتحاد وتعامله مع اي حكومة تضم "حزب الله ". وأكدت السفيرة في هذا السياق اثر اجتماعين عقدتهما امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عدنان منصور ان الاتحاد سيواصل الحوار مع جميع الاطراف السياسيين في لبنان ومنهم "حزب الله ".

وفي المقابل، شن السفير الايراني غضنفر ركن أبادي عقب قيامه بدوره بزيارة للخارجية حملة عنيفة على القرا ر الاوروبي قائلاً انه "لا يؤثر قيد أنملة على النهج المقاوم لحزب الله وخصوصا في هذه المرحلة التي نعيشها في ظل الانتصار في حرب تموز الذي هو فخر لجميع الاحرار في العالم".

ومن المفترض في السياق عينه ان يعلق الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في كلمة يلقيها مساء اليوم خلال افطار "الهيئات النسائية" في الحزب على القرار الاوروبي، علما ان نائبه الشيخ نعيم قاسم كان نفى قبل شهرين وجود جناح عسكري وآخر سياسي للحزب. وقال: "ان هؤلاء الاوروبيين يضحكون على أنفسهم تقليدا لبريطانيا (...) ونسوا ان الطفل عندنا عسكري وسياسي في آن واحد"

اما الرئيس نبيه بري، فقال لـ"النهار" ان "قرار الاتحاد الاوروبي جاء في توقيت يعوّق المساعي التي تبذل في الداخل لمواجهة الازمات المطروحة والعمل على معالجتها". وأضاف: "ثمة معضلات عدة في هذا الخصوص بدءا من تأليف الحكومة ومعالجة آلية قيادة الجيش وغيرهما. باختصار ان ما أقدم عليه الاتحاد الاوروبي وضع الخناق على كل لبنان. وهذا القرار يضر في آن واحد بالاتحاد الاوروبي ولبنان ولن يضر بحزب الله". وخلص الى القول: "لن نخرج عن طورنا في رد الفعل على هذا القرار وهذا ما أبلغته الى سفيرة الاتحاد الاوروبي لكننا سنواجهه بما نملكه في السياسة والديبلوماسية والحفاظ على اليونيفيل في الجنوب".

وأعرب العماد ميشال عون عن "ذهوله" للقرار الاوروبي، معتبراً ان "هذا السلاح الذي يصنفونه ارهابيا اليوم هو الذي أرغم اسرائيل على الانسحاب من لبنان عام 2000".

وتميز موقف كتلة "المستقبل" بابداء الاسف والقلق الشديدين للقرار "كونه يطاول طرفا لبنانيا اساسيا كانت له في الماضي تجربة وطنية كبيرة ساطعة في مواجهة العدو الاسرائيلي". ودعت الكتلة "حزب الله" الى "العودة لالتزام الثوابت الوطنية المتمثلة بالدولة وبمرجعيتها".

أما على الصعيد السياسي، فعلمت "النهار" ان اجتماعات جدة التي جمعت الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وعدد من النواب والشخصيات في تيار "المستقبل"، حددت التوجه السياسي في المرحلة الراهنة والذي يتضمن في اولوياته أمرين: الاول، العمل على تأليف الحكومة من غير الحزبيين، لكي تتمكن من الانصراف الى معالجة المشكلات العالقة والضرورية. والثاني، الترحيب بالتوجه نحو الحوار الوطني بعد تأليف الحكومة من أجل البحث في قضية سلاح "حزب الله" والملفات المتفرعة منه. على ان يحدد الحزب موقفه من إعلان بعبدا.

وقد حرص الرئيس السنيورة على اطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلاصة ما انتهت اليه اجتماعات جدة، على ان تنطلق مشاورات على مستويات عدة ضمن قوى 14 آذار لتحديد أطر العمل في هذه المرحلة. واستمر اللقاء الذي جمع الرئيس سليمان والرئيس السنيورة ربع ساعة فقط لاضطرار رئيس الجمهورية الى السفر الى بوسطن في الولايات المتحدة امس في زيارة خاصة سيخضع خلالها لعلاج طبي في عينه اليسرى. وقد جرى خلال اللقاء عرض سريع لعدد من المواضيع أبرزها الحوار وتأليف الحكومة والشغور في المناصب الامنية. وعلم ان السنيورة أبلغ سليمان موافقة "المستقبل" على المشاركة في الحوار بعد تأليف الحكومة.

الى ذلك، لم تظهر أي انعكاسات للقرار الاوروبي على وضع "اليونيفيل" التي تتألف في غالبيتها من دول اوروبية. وأعلنت الناطقة باسم هذه القوة انطوانيت ميداي ان "اليونيفيل تعمل وفقا للولاية المعطاة لها بموجب القرار 1701 وان كل عمليات اليونيفيل ونشاطاتها تنفذ بشكل صارم وفقا لهذه الولاية المحددة". واوضحت ان "جنود اليونيفيل الذين يأتون من 37 دولة يخدمون تحت علم الامم المتحدة وهم لا يعملون بالنيابة عن دولهم".

 

اكدت الناطقة الرسمية بإسم "اليونيفيل" أنطونيت ميداي تعليقاً على التداعيات المحتملة لقرار الإتحاد الأوروبي "ان جنود اليونيفيل الذين يأتون من 37 دولة، يخدمون تحت علم الأمم المتحدة، وهم لا يعملون بالنيابة عن دولهم، كما أن كل انشطتهم تجري وفقا للولاية المعطاة لهم من مجلس الأمن وقواعد الإشتباك الخاصة باليونيفيل". وأشارت الى "إن الجيش اللبناني هو الشريك الإستراتيجي لليونيفيل، وهذه الشركة ساهمت في إستقرار الوضع على الأرض، كما أن كل أنشطة اليونيفيل تجري عبر تعاون وتنسيق وثيقين مع الجيش اللبناني."

وفي مرجعيون ("النهار")، رد الناطق الرسمي بإسم قيادة القطاع الشرقي الليوتنانت كولونيل الاسباني خوسيه فاكيرو على سؤال لـ"النهار" حيال أي تغيير في ما يتعلّق بمهمّة "اليونيفيل" بعد القرار الاوروبي: "نحن مستمرّون في أداء مهمّتنا تحت مظّلة الأمم المتحدة تطبيقا للقرار 1701، وليست لنا علاقة بأي مستجدّات سياسية"، مشيرا الى "ان دوريات "اليونيفيل" هي نفسها ككلّ يوم".

وفي جولة حدودية وداخل القرى، تبيّن أن حركة "اليونيفيل" عادية وروتينية، من دون ملاحظة أي تعديل في تحرّكاتها. أما المواطنون، فأبدوا "عدم اكتراث بهذا القرار الذي لا فائدة منه ولن يؤثّر عليهم بشيء"، بينما اعتبر بعضهم أنّه يستهدف الشيعة، فيما رأى البعض الآخر "أن الدول التي تقف وراء القرار هي نفسها الإرهابية وليس حزب الله".

 

أعلنت سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست "ان استقرار لبنان وازدهاره مهمان للاتحاد، وسنستمر في التعاون كما فعلنا في الماضي وفي مساعداتنا المالية له"، مؤكدة "ان حوارنا مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية سيبقى، وان من المهم جداً للاتحاد ان نستمر في هذه الشركة".

جالت إيخهورست غداة قرار الاتحاد وضع الجناح العسكري لـ"حزب الله "على لائحة المنظمات الارهابية، على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور.

وأوردت مصادر عين التينة ان "الرئيس بري ابلغ السفيرة ايخهورست أن القرار يشكل في ذاته مؤامرة ليس على "حزب الله" فحسب بل على لبنان، وقد جاء في ظرف يمر فيه بأدق المراحل، واذا كانت الازمات اليوم صعبة فإنه يجعل معالجتها شبه مستحيلة". ورأى ان "المنتصر في هذا القرار ليس الاتحاد الاوروبي بل الذي اعلن انتصاره، اي اسرائيل".

أضاف: "كنا نعتقد ان لبنان له موقع مميز وهو جوهرة قيّمة في نظر اوروبا التي تحمل اسمها من صور، بكل ما تختزنه من ارث ثقافي وعلاقات اقتصادية واجتماعية وتعاون، الا اننا اكتشفنا انكم تصغون لإسرائيل وتضعونها فوق كل اعتبار".

إثر اللقاء، قالت ايخهورست: "اعرب دولته عن قلقه للتداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا القرار على الشعب اللبناني وعلى لبنان بأسره، والاحزاب السياسية فيه، وكل شعوب المنطقة. وجددت التأكيد ان تعاوننا مع لبنان قوي للغاية، وكذلك علاقات الشركة معه قوية جداً على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحتى في شأن النواحي الامنية".

وكان بري استنكر في تصريح القرار الاوروبي، معتبراً أنه "في توقيته ومضمونه واستتباعاته، يعبر عن استخفاف بالعدالة التي لم تواكبها اي جهة قضائية بإصدار اتهام صريح، كما يشكل خدمة مجانية لاسرائيل". ورأى "ان التلطي الاوروبي خلف هذا القرار واصداره بالترافق مع قرار باستثناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة العربية والقدس الشرقية من اتفاقات التجارة الحرة، امر لا يمكن ان يقع في المقارنة ولا ان ينزّه الموقف الاوروبي الذي كان في موقع الانحياز، او التستر على الجرائم الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان".

وناشد الاتحاد الاوروبي "التراجع عن قراره واجراءاته لانها ستطول دون شك جميع اللبنانيين ومصالحهم في اوروبا، اضافة الى التشويش على علاقات الجوار العربية والاوروبية، ولاسيما منها اللبنانية، وسيعطل الشراكة الاوروبية مع بلداننا ويعرض الوضع اللبناني الهش لمزيد من التوتر والاضطراب والقلق".

وفي قصر بسترس، قالت ايخهورست: "أكدت للوزير منصور الاهمية التي يوليها الاتحاد لمواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسيين في لبنان وبينهم حزب الله، وسيواصل تقديم المساعدات المالية، والتواصل قائم بينه وبين الوزراء والنواب وكل السياسيين والأحزاب. وسنراجع هذا القرار كل ستة اشهر، وهذا الاجراء وافق عليه كل الوزراء، وسيبقى لبنان شريكا قويا جداً للاتحاد الاوروبي ولديه أصدقاء كثر في أوروبا وتربطه بهم علاقات عميقة جداً. وقد عبر الوزير منصور عن قلقه حيال انعكاسات هذا القرار على الحياة السياسية في لبنان، فأكدت له أن لبنان يمثل لنا شريكا مهماً. وما يهمنا هو الاستقرار والوحدة والازدهار، وسنعمل بشكل وثيق مع كل الأحزاب اللبنانية".

وسئلت: هل يوافق الاتحاد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، فأجابت: "ندعم بقوة كل الجهود المبذولة حتى الآن من الرئيس (المكلف تمام) سلام لتشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، أكانت حكومة وحدة وطنية او اي شكل آخر. نحن نعمل اساساً مع الحكومة الحالية، وسنستمر في العمل مع الحكومة العتيدة بكل مكوناتها وكل الأحزاب المشاركة فيها".

وأشارت الى ان القرار سينشر غداً، مشيرة الى انها ستنقل قلق منصور إلى بروكسيل "وسوف ننظر فيه، لان الاتحاد الاوروبي يولي أهمية للشراكة العميقة بين الاتحاد ولبنان".

 

بلغ الانكشاف الامني في لبنان حداً لم يعد يحتمل، فضلا عن انه بات ينذر بما هو أخطر وأشد فتكا وقتلا بالمدنيين الابرياء، ويجعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات المرتبطة بالازمة السورية ونقاط تشابكها مع أزمات البلدان المجاورة، ولا سيما مع لبنان الذي ينظر اليه على انه الخاصرة الرخوة على أكثر من صعيد، وخصوصا في ما يتعلق بمجالات العقائد المشتركة وتلاقي الاهداف، وانخراط بعض المجموعات اللبنانية بشكل كامل في لجة الصراع السوري الدامي، وهو ما يضاعف خوف المواطنين الآمنين على مصائرهم في ظل هذا الصراخ العالي من كل جوانب الازمة، وتهديدهم المباشر بنقلها الى "الساحة" اللبنانية في أي لحظة للرد على تورط هذا الفريق مع حليفه في دمشق أو انخراط تلك المجموعات مع المشروع الذي تتماهى معه على أرض سوريا.

الاسئلة الاكثر صعوبة تتجلى بشكل أوضح مع الفرضيات الاخرى من مثل: ما الذي يمنع انتقال المقاتلين الى أرض لبنان لجعلها جبهة قتال ضد النظام السوري وفتح معركة قد يمتد أمدها الى ما لا نهاية بشكل يشبه ما حصل سابقا في ملف اللجوء الفلسطيني الى لبنان بداية، وتطور هذا اللجوء الى مرحلة ما سمي "فتح لاند" لاحقا وصولا الى ما بات يعرف لاحقا بحكم الميليشيات الفلسطينية الذي كان سببا في ما بعد بنشوب الحرب الاهلية في لبنان؟

الظروف متشابهة الى حد بعيد بين الامس واليوم، والمخاوف التي تراود اللبنانيين على مصير وطنهم مشروعة ومبررة، ولا سيما في ظل اتفاقات أمنية مجحفة بين لبنان وسوريا فرضت وتم تسويقها في زمن مختلف وفي ظروف مختلفة، لكن من شأنها الآن ان تكون مطية وجسر عبور لكل الحركات المتطرفة ولا سيما "جبهة النصرة وكل مكونات تنظيم القاعدة" الى لبنان، علما ان كلاما كثيرا يطلق بين الحين والاخر، يشي بوجود اعداد كبيرة جدا من المقاتلين الذين قاتلوا في سوريا وانتقلوا الى لبنان، ليس أقلهم جرحى مدينة القصير من المقاتلين الذين ادخلوا الى لبنان للعلاج برعاية ومباركة جهات سياسية عليا، وبقوا على أراضيه، وثمة معلومات في هذا الصدد تشير الى انهم اقاموا معسكرات تدريب في مناطق معينة ترعاها جهات لبنانية متعاطفة، تحت مسميات متعددة.

وما دامت الاتفاقات الامنية بين لبنان وسوريا "فضفاضة" الى درجة يصعب معها التمييز بين السوري المقاتل الذي يدخل الى لبنان، وبين السوري العامل، او اللاجئ، او السائح والتاجر الخ... ويمكن ان تكون سببا في "خربطات امنية" معينة على أرض لبنان، يصبح السؤال الملح: لماذا لا تعتمد السلطات اللبنانية تأشيرات دخول للسوريين أو الموافقات الأمنية كما تفعل مصر مثلاً؟ أليس من شأن ذلك ان يمنع مقاتلي "النصرة" وغيرهم من الدخول الى لبنان؟

واذا كانت الاتفاقات الأمنية الثنائية بين البلدين هي التي تعوق حرية لبنان في اتخاذ هذا النوع من القرارات، فهل يجوز ان يبقى لبنان مكبلا بهذه القيود الى هذه الدرجة؟

أسئلة وجهتها "النهار" الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي قال إن "المواطن السوري يُمنح عند وصوله إلى المعبر الحدودي إجازة إقامة في لبنان صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة في لبنان السنة من تاريخ الدخول، وذلك إنفاذاً للمرسوم 10188 تاريخ 28/ 7/ 1962 (تطبيق القانون المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) والتعليمات التطبيقية الصادرة في هذا الشأن لا سيّما قرار وزير الداخلية رقم 119 تاريخ 1/ 8/ 1969 ومذكرة الخدمة رقم 77/أ ع م تاريخ 4/ 7/ 1994 الصادرة عن المدير العام للأمن العام، ونظراً للظروف الأمنية الإستثنائية السائدة في الجمهورية العربية السورية، سُمح للرعايا السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والذين تخطت مدة اقامتهم في لبنان السنة، بتمديد هذه الإقامة لدى دوائر ومراكز الأمن العام بحسب الأصول ودفع الرسوم القانونية المتوجبة، من دون شرط مغادرة الأراضي اللبنانية ومعاودة الدخول.

أما بالنسبة الى الموافقات الأمنية فإن كل مواطن سوري يرغب في الدخول إلى لبنان يخضع للتدقيق لدى دوائر ومراكز الأمن الحدودية للتأكد من عدم وجود موانع عدلية أو أمنية تحول دون منحه إجازة الإقامة والسماح له بالدخول إلى لبنان، اضافة إلى أن هذا الإجراء لا يتناقض مع مقتضيات القوانين والأنظمة النافذة في لبنان وفق ما هو وارد في الاتفاق الذي يرعى تنظيم انتقال الأشخاص بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والذي ينص على ما يأتي:

المادة الأولى: "يعمل الطرفان (لبنان وسوريا) على تسهيل انتقال الأشخاص من وإلى بلديهما وفقاً لأحكام هذا الإتفاق والأحكام القانونية التي لا تتعارض مع نصوصه في كل من البلدين".

المادة الثانية: "يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين حرية الإقامة والتنقل، كل في بلده لرعايا الطرف الآخر في إطار القوانين والأنظمة النافذة فيه".

أما بالنسبة إلى السؤال حول احتمال دخول عناصر سورية إلى لبنان، تنتمي أو مشتبه في انتمائها إلى تنظيمات ارهابية أو ما شابه، فإن السلطة اللبنانية الممثلة على المعابر الحدودية بالأمن العام تُجري التدقيق العدلي والأمني اللازم لهؤلاء الأشخاص، كما أشرنا، فيتم توقيف من هو مطلوب بموجب احالات رسمية صادرة عن القضاء اللبناني أو الإنتربول الدولي. أما إذا تبيّن لاحقاً للأجهزة الأمنية اللبنانية وجود أشخاص في لبنان ينتمون إلى هذه المنظمات الإرهابية، فتجري ملاحقتهم بإشراف القضاء وتوقيفهم والتحقيق معهم".

 

أعلن السفير الايراني غضنفر ركن أبادي إدانة طهران قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على قائمة الإرهاب، معتبراً أنه "لا يؤثر قيد أنملة على النهج المقاوم لحزب الله". ووصف القرار رداً على سؤال، بأنه "مشروع صهيو - أميركي". وهنأ بعد مقابلته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في قصر بسترس اللبنانيين بمناسبة شهر رمضان، مشيراً الى انه نقل اليه رسالة تهنئة في ذكرى انتصار لبنان والمقاومة في حرب تموز من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي.

ومما قال: "نحن نعيش في عالم وإن غلبت المعايير فيه، فإن المقاومة في وجه الإحتلال الإسرائيلي هي حركة مقاومة ليكون لها وزراء في الحكومة ونواب في مجلس النواب، وتستند الى شعبية عارمة تصنف إرهابية، فيما أكبر الإرهابيين والمحتلين والمعتدين على المقدسات وحقوق الإنسان، يسمى قديسا ويصبح أمنه أمرا مقدسا. نعلن إدانتنا هذا القرار، وهو لا يؤثر قيد أنملة على النهج المقاوم لحزب الله، خصوصاً في هذه المرحلة التي نعيش فيها أجواء انتصار حرب تموز وهذا الانتصار هو مفخرة لجميع الأحرار في العالم".

 

أعلن المجلس الوطني السوري المعارض، عن توثيقه عدداً من المقابر الجماعية التي تضم المئات من عناصر المقاتلين لميليشيات «حزب الله» على الأراضي السورية.

وأوضح الناطق باسم المجلس الوطني السوري مؤيد غزلان، في تصريح لشبكة «CNN» الاخبارية، أنه «اكتشفنا عدد من المقابر الجماعية التي كان حزب الله يدفن فيها عناصره بعد كل معركة تدور على الأرض السورية، وعدم ارجاعها للبنان».

وأضاف غزلان: «هناك هدفان لهذه المقابر بالنسبة لحزب الله، الأول يتمثل بعدم ترويع أهالي القتلى وبالتالي تجنب ردود فعل قوية للرأي العام اللبناني، والأمر الثاني يتمثل بإخفاء حجم الخسائر الحقيقية أمام المقاتلين والثوار في سوريا».

انشغل اللبنانيون أمس بمتابعة تداعيات قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائحته للتنظيمات الإرهابية. وفي موازاة الدعوة الرسمية إلى إعادة النظر فيه، أبدت كتلة "المستقبل" أسفها وقلقها جراء القرار "والتطورات التي أدت إلى اتخاذه ولكونه يطال طرفاً لبنانياً أساسياً يمثّل شريحة وازنة من اللبنانيين".

وفيما تابعت سفيرة الاتحاد لدى بيروت أنجيلينا ايخهورست جولتها على القيادات السياسية في محاولة للتخفيف من وقع القرار الذي كان ايضاً موضع انتقاد شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، لوحظ اتخاذ قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) إجراءات استثنائية حول مواقعها في الجنوب عقب صدور القرار.

تأجيل

إلى ذلك، كشفت أوساط معنية لـ "المستقبل" أن صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان حققت تقدّماً خلال الساعات الماضية وأن مجموعة مخارج في هذا الإطار يتم التداول فيها ومن بينها صيغة عرضها وزير الدفاع فايز غصن على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقضي بأن يرفع الوزير إليه عبر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في مطلع أيلول المقبل، فيما يرفع قائد الجيش إلى وزير الدفاع قراراً يقترح بموجبه تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، تعتمد الصيغة نفسها التي تم بموجبها تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل في 3 نيسان الماضي.

واستناداً للمصادر فإن الوزير غصن اقترح أن يتم إنهاء هذه الآلية قبل الأول من آب المقبل الذي يصادف عيد الجيش، لكنها أكّدت أن التوقيت النهائي لم يبت بعد وإن كان في جميع الحالات سيصار الى إقرار الصيغة النهائية قبل 8 آب تاريخ إحالة اللواء سلمان على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

وكشفت المصادر أن تأجيل التسريح لن يكون مرتبطاً بمهلة زمنية معينة بل سينص القرار على أن يعمل به إلى حين تعيين قائد جديد للجيش بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وأكّدت كتلة "المستقبل" في بيان صدر عقب اجتماعها الدوري في بيت الوسط أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ترحيبها "بالتوجه نحو الحوار الوطني وذلك مع قيام الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام باعتبار أن الحوار بالنسبة إلى الكتلة كان ولا يزال وسيلة مفضلة للتعاطي والتواصل مع الشركاء في الوطن وخاصة في هذه الظروف الخطيرة والمصيرية المحلية والاقليمية التي تعصف بلبنان وذلك من أجل بحث قضية سلاح حزب الله والملفات المتفرعة عنه"، مؤكّدة أنها ستجري لهذا الغرض "المشاورات اللازمة مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار من أجل التوصل إلى موقف موحد في هذا الخصوص".

غير أنها شدّدت على "اهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من جلسات الحوار السابقة لجهة التأكيد على أهمية تنفيذ مقرراتها والالتزام بتلك المقررات وعدم التنكر لها والتي كان آخرها ما جرى بالنسبة لإعلان بعبدا"، مؤكدة على "أولوية العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بشكل ملح وعاجل، حكومة تتولى الاهتمام بشؤون المواطنين الحياتية والاقتصادية والمعيشية".

وأبدت الكتلة "اسفها وقلقها الشديدين جراء قرار الاتحاد الاوروبي، المؤلف من 25 دولة صديقة للبنان، بادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية. الاسف، للتطورات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار ولكونه يطال طرفا لبنانيا اساسيا يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وكانت له في ما مضى تجربة وطنية كبيرة وساطعة في مواجهة العدو الاسرائيلي وساهم بشكل اساسي في تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في العام 2000، قبل ان تتحول وجهةُ بندقيتِه باتجاه الداخل اللبناني".

وأكّدت ضرورة التزام "حزب الله" بـ "سحب كل المقاتلين وفرق الميليشيا من سوريا، وتسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة الدولية، ووقف كل الاعمال والانشطة والتورطات الامنية والعسكرية الخارجية".

إيخهورست

سفيرة الاتحاد الأوروبي ايخهورست حاولت أيضاً أمس التخفيف من وطأة القرار وقالت عقب لقائها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور "هناك أهمية يوليها الاتحاد من خلال مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان، ومن بينها حزب الله، وهو سيواصل تقديم المساعدات المالية، وان تواصله قائم بينه وبين الوزراء والنواب وكل السياسيين والأحزاب". ولفتت الى أن "الإتحاد سيراجع هذا القرار كل ستة أشهر، وهذا الاجراء وافق عليه جميع الوزراء، وسيبقى لبنان شريكا قويا جدا للاتحاد الاوروبي، ولديه أصدقاء كثر في أوروبا، وتربطه بهم علاقات عميقة جدا".

وعن إمكانية موافقة الاتحاد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، قالت "نحن ندعم بقوة كل الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، لتشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، أكانت حكومة وحدة وطنية، أم أي صيغة حكومية أخرى، وكاتحاد أوروبي ندعم أي صيغة حكومية يتفق عليها اللبنانيون"، مذكرة بـ"أننا نعمل أساسا مع الحكومة الحالية، وقد عملنا مع الحكومة السابقة بكل مكوناتها، وكل الأحزاب المشاركة فيها، وسنستمر بالعمل مع الحكومة التي ستتمثل فيها كل الأطراف".

وأعلنت أن "القرار سينشر يوم غد الخميس"، مشددة على أن "هذا الإدراج جاء بناء على الاعتداء الذي حصل على أراض أوروبية، في بورغاس ـ بلغاريا".

سلام

من جهته، أمل الرئيس سلام، ان "يراجع الاتحاد الاوروبي قراره بإدراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائحة الارهاب"، معتبرا ان "هذا القرار لا يخدم الهدف، الذي طالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا الرغبة اللبنانية ـ الاوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الارهاب في المنطقة والعالم".

وقال: "ليس سرا ان لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة وان قرار الاتحاد الاوروبي هذا، الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان واللبنانيين، لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين البلاد على المستويين الأمني والسياسي".

اليونيفيل

وفيما لوحظ تراجع حركة دوريات قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي في جنوب لبنان بشكل لافت لا سيما الكتيبة الإسبانية وذلك غداة القرار الأوروبي، حيث اقتصرت الدوريات على بعض سيارات الجيب العسكرية الصغيرة، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب انطوانيت ميداي ان امن وسلامة جنود وموظفي "اليونيفيل" والامم المتحدة في منطقة جنوب الليطاني تقع على عاتق السلطات اللبنانية وعلى الجيش اللبناني الذي يعتبر شريكا استراتيجيا لنا في اداء مهمتنا".

وقالت لـ "المستقبل" ان "لا اجراءات استثنائية اتخذتها اليونيفيل لمناسبة صدور القرار"، مؤكدة أن "أي اجراء غير اعتيادي لم يتخذ وما زلنا نقوم بعملنا بشكل اعتيادي وطبيعي"، لافتة إلى أن "علاقة اليونيفيل بالاهالي رغم تنوع انتماءاتهم لن تتأثر بل سيبقى تعاوننا معهم مستمراً، لاننا هنا في تنفيذ مهمة تتعلق بأمن وازدهار وسلامة السكان المحليين".

فتفت

في هذه الأثناء، رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "حزب الله يزجّنا اليوم في حرب ارهاب عالمية" ، معتبراً أن "موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور من قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائحة الارهاب، مسخرة".

وأكد فتفت أنه "ليس وارد عندنا أو عند الرئيس سعد الحريري وضع مهلة محددة لتأليف الحكومة، أو ممارسة ضغط من هذا النوع"، مشدداً على "أن الوضع الحالي يحتم وجود حكومة مؤلفة من غير الحزبيين، لأن أي حكومة وحدة وطنية اذا شُكلت ستؤدي الى النتيجة عينها وهي الفشل الكبير".

وفي شأن معاودة الحوار الوطني قال "نحن لا نضع العصي في الدواليب، إلاّ أن قرار مشاركتنا في الحوار يُتخذ بالتشاور مع كل الحلفاء، ولكننا نتساءل: هل سيكون هناك التزام في الحوار أم لا، إذ لم تعد هناك صدقية للحوار تجاه الرأي العام اللبناني".

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... لم يلق قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمته للمنظمات الإرهابية، ترحيبا من المسؤولين اللبنانيين الذين انقسموا بين مندد بالقرار مثل رئيس البرلمان نبيه بري، ومتخوف من انعكاساته على سمعة اللبنانيين ومصالحهم الحيوية، مثل «تيار المستقبل».

وقابل هذا الاستنفار السياسي اللبناني، تطمينات أوروبية، صدرت عن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخهورست، بتأكيدها «إننا سنعمل مع الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء، حتى لو كان حزب الله فريقا فيها». وأكدت بعد لقائها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عدنان منصور، للبحث في القرار: «إننا نفرق بين الجناحين العسكري والسياسي، ونحن لا نتحدث عن أشخاص، بل عن الجناح العسكري». وبعثت إيخهورست برسائل تطمين إلى اللبنانيين، على خلفية إعراب وزير الخارجية عن قلق لبنان من القرار، إذ أكدت أن «الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار بين جميع الأفرقاء في لبنان»، مضيفة: «سنستمر في الدعم». وأعربت عن أملها أن «يؤدي هذا الحوار إلى الاستقرار في لبنان»، لافتة إلى «إننا سنعيد النظر في هذا القرار كل 6 أشهر». وشددت على أنه «ستبقى علاقتنا بكافة الأفرقاء في لبنان عميقة، ونتمنى له الاستقرار والازدهار». كما أعلنت أن «عمل الـ(يونيفيل) والتنسيق مع الأفرقاء سيستمر».

ولاقى قرار الاتحاد الأوروبي، أمس، استنكارا وإدانة من مسؤولين لبنانيين، إلى جانب إدانة حزب الله له. واعتبر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن «هذا القرار في توقيته ومضمونه واستتباعاته يعبر عن استخفاف بالعدالة التي لم تواكبها أي جهة قضائية بإصدار اتهام صريح، كما يشكل خدمة مجانية لإسرائيل». ورأى بري أن «التلطي الأوروبي خلف هذا القرار وإصداره بالترافق مع قرار باستثناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اتفاقات التجارة الحرة، أمر لا يمكن أن يقع في المقارنة، ولا أن ينزه الموقف الأوروبي الذي كان في موقع الانحياز أو التستر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان وفلسطين».

وانضم بري إلى الرئيس اللبناني بمطالبته الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في القرار، إذ دعا إلى «التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطال دون شك، جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة إلى التشويش على علاقات الجوار العربية - الأوروبية وخصوصا اللبنانية، وسيعطل الشراكة الأوروبية مع بلداننا، وستعرض الوضع اللبناني الهش لمزيد من التوتر والاضطراب والقلق».

ويؤمن المهاجرون اللبنانيون في العالم، قسما كبيرا من القدرة الشرائية اللبنانية، وتستقبل فرنسا، وحدها، أكثر من 60 ألف مهاجر لبناني، بينما يعمل الآلاف غيرهم في مدن ودول أوروبية. وتخوفت كتلة «المستقبل» النيابية، أمس، من أن يطال هذا القرار، بتداعياته، سمعة اللبنانيين ومصالحهم.

وأبدت كتلة «المستقبل» «أسفها وقلقها الشديدين» من القرار، داعية حزب الله إلى «العودة إلى التزام الثوابت الوطنية المتمثلة بالدولة وبمرجعيتها واحترام مؤسساتها وقرارات الشرعية الدولية وحصرية السلاح واستعماله في الدولة اللبنانية والالتزام بإعلان بعبدا». وقالت الكتلة، في بيان، إن ذلك يتحقق من خلال «سحب كل المقاتلين وفرق الميليشيا من سوريا، وتسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان إلى العدالة الدولية، ووقف كل الأعمال والأنشطة والتورطات الأمنية والعسكرية الخارجية». وأعربت الكتلة عن اعتقادها أنه «كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور»، مضيفة أن الحزب «تحول من سلاح مقاوم إلى ميليشياوي مخالف للدستور وللقوانين اللبنانية، ويهدد النسيج الوطني والتماسك الداخلي».

ويبدو الاستنفار السياسي اللبناني مؤشرا على محاولة حصر تداعيات القرار داخليا وخارجيا. وبات واضحا أن انعكاساته على الداخل، تتمثل في التأثير على مصالح اللبنانيين، وعلى الأمن والاستقرار الداخليين. ويرى سفير لبنان السابق في واشنطن، سيمون كرم، أن اللبنانيين «وقعوا بين مطرقة الحزب وسندان القرار». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللبنانيين حاولوا تجنب التداعيات والتخفيف من وقع القرار، عبر محاولة إقناع حزب الله بالعودة عن التشدد في مواقفه تجاه لبنان وسوريا، لكن تلك المحاولات لم توصل إلى نتيجة». ويشير إلى أن «هذا المأزق، وقع فيه جميع اللبنانيين، وليس حزب الله وحده، لأن تشدد الخارج مع حزب الله سينعكس عليهم».

ومن الناحية الأمنية، يقول كرم إن «الحاجز العسكري والأمني والسياسي الذي وضعته الـ(يونيفيل) أمام حزب الله وعملياته العسكرية في الجنوب منذ عام 2006، حقيقي وقائم ومتماسك إلى حد كبير»، لافتا إلى أن وجود هذه القوات «منع التدهور الأمني الحدودي، الذي قد يتحقق إذا أثر القرار على وجود الـ(يونيفيل) في الجنوب».

ولم ينف كرم أن «الحزب مستفيد بشكل كامل من الهدوء على الحدود، ما خوله توجيه قدراته السياسية وإمكاناته العسكرية إلى الداخل اللبناني وإلى سوريا، علما بأن هذا الواقع محل شكوى بالنسبة للبنانيين». وأكد أن «أكثر المخاوف تتمحور حول هذه النقطة، لأن القرار الدولي 1701 ضمانة للاستقرار على الحدود، وفرها وجود الـ(يونيفيل)».

وأضاء النائب بطرس حرب على هذه النقطة، باعتباره أن «قرار الاتحاد الأوروبي لا يساعد اللبنانيين على تخطي المشكلات الإقليمية والداخلية التي يواجهون، بل سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات التي نحن في غنى عنها». ورأى أن القرار «بمثابة إنذار وتحذير لحزب الله أكثر مما هو قرار ذو نتائج فاعلة على الحزب ونشاطه»، وجاء «ردا على مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا».

وحذر من أن «التعاطي بخفة مع هذا الموقف الدولي الخطير سيؤدي إلى تعريض السلام في لبنان بالنظر للانعكاسات المحتملة لأي خلاف بين الحزب والاتحاد الأوروبي، ولا سيما على صعيد أمن الحدود الدولية بالنظر للموقف الذي يمكن أن تتخذه الدول الأوروبية المشاركة في قوات حفظ السلام الخاضعة عمليا لسطوة إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة ثانية، التي تشكل منطقة أمان عازلة على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى الانعكاسات على صعيد العلاقات الدولية والسياسية للبنان كما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للبنان».

في المقابل، أبدى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، ذهوله من القرار «لما فيه من تناقض مع شرعة الأمم المتحدة حول الدفاع عن النفس وتحرير الأرض»، معتبرا أنه «كنا نتمنى من دول الاتحاد الأوروبي أن تدعمنا في تحرير أرضنا، لا أن تتهم المقاومة بالإرهاب بناء على ادعاءات كاذبة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال.. مع إدراج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية، سرعان ما توجهت الأنظار في لبنان إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل). واستعاد المراقبون محطات سابقة عدة تعرض فيها عناصر «اليونيفيل» لاحتكاكات أو مواجهات مع المدنيين من أهالي الجنوب لطالما وضعها حزب الله في إطار «ردود فعل عفوية» على خلفية دخول عناصر من اليونيفيل إلى أحياء داخلية حينا أو ترجلهم من آلياتهم لالتقاط الصور داخل البلدات الجنوبية حينا آخر.

ولا ينكر محللون ومتابعون لمراحل اتخاذ القرار الأوروبي أن قوات «اليونيفيل» كانت حاضرة في أذهان الأوروبيين القلقين من انعكاسات سلبية لقرارهم على عناصرها في جنوب لبنان. ويستندون في ذلك إلى تمايز الموقف الفرنسي والبريطاني، وبعض الدول الأوروبية عن سواها، لناحية الإصرار على إدراج «الجناح العسكري» لحزب الله على لائحة الإرهاب وليس الحزب كله.

ويبدو السؤال عشية اتخاذ القرار الأوروبي مشروعا حول إمكانية أن يلجأ حزب الله أو مناصريه إلى إجراءات ضد عناصر «اليونيفيل»، تحديدا الأوروبيين منهم، علما بأن لأوروبا العدد الأكبر من القوى العسكرية في جنوب لبنان، وتحديدا إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

الرد الأول من جانب «اليونيفيل» ورد على لسان الناطقة باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان أنطونيت ميداي التي ردت على التخوف من انعكاس القرار الأوروبي على عمل قوات «اليونيفيل» بالتأكيد أن «جنود (اليونيفيل) الذين يأتون من 37 دولة، يخدمون تحت علم الأمم المتحدة، وهم لا يعملون بالنيابة عن دولهم». وشددت على أن «(اليونيفيل) تعمل وفقا للولاية المعطاة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأن كافة عمليات (اليونيفيل) وأنشطتها تنفذ بشكل صارم وفقا لهذه الولاية المحددة». وجزمت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، وفق ما نقلته عنها أمس الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، بأن «كافة جنود (اليونيفيل) هم تحت قيادة الأمم المتحدة، والتي يمارسها على الأرض رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام والمعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة». ولفتت في الوقت عينه إلى أن «الجيش اللبناني هو الشريك الاستراتيجي لـ(اليونيفيل)، وهذه الشراكة أسهمت في استقرار الوضع على الأرض، كما أن كل أنشطة «اليونيفيل» تتم عبر تعاون وتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني».

في المقابل، يقول الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ«الشرق الأوسط» إن ما تغير بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي هو أن «قوات (اليونيفيل) التي جاءت إلى الجنوب للتهدئة وبموافقة حزب الله وجدت طوال السنوات الماضية في بيئة غير معادية لها، لكنها باتت من الآن فصاعدا موجودة في بيئة على خلاف مع الدول التي أرسلتها».

وفي موازاة تأكيده أنه «لا مصلحة لحزب الله عمليا باستهداف قوات (اليونيفيل) وليس بالضرورة أن يقدم على عمل أمني ضدها»، ذكر قصير بأن «حزب الله خلال السنوات السبع الأخيرة كان هو من يعالج المشكلات التي تنشأ بين الأهالي و(اليونيفيل) عند حدوثها، بمعنى أنه كان ضابط الإيقاع». ويلمح إلى أن حزب الله قد يتخلى في الفترة المقبلة عن دوره هذا، مكررا الإشارة إلى أن البيئة الجنوبية لن تبقى مريحة لـ«اليونيفيل» إذا كانوا يعتبرون حزب الله إرهابيا.

ويبدو أن حزب الله الذي اعتبر في رده الأولي أن القرار «كتب بأيد أميركية وحبر صهيوني، في حين لم يكن مطلوبا من أوروبا سوى أن تمهر توقيعها بالموافقة»، لا يزال يدرس القرار بمفاعيله المستقبلية، علما بأنه سيكون لأمين عام حزب الله حسن نصر الله إطلالة مسائية اليوم خلال إفطار حزبي، ومن المتوقع أن تتضمن ردا مباشرا وقويا على القرار الأوروبي.

ويقول قصير في سياق متصل، إن حزب الله لا يزال يدرس القرار بتأن «لمعرفة تداعياته اللاحقة وكيفية التعاطي معه». ويشير إلى أنه «في الوقت الذي بدا فيه واضحا حرص الأوروبيين على التواصل السياسي مع حزب الله، لا يفصل الأخير بين الجانبين العسكري والسياسي، والسؤال اليوم: هل سيقرر حزب الله الإبقاء على تواصله مع الأوروبيين أم سيكون له رد آخر؟».

ويختم قصير بالتأكيد أنه «على المستوى الداخلي في حال كان هناك من سيستغل القرار الأوروبي للدفع باتجاه عدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، فإن حزب الله سيجد في القرار الأوروبي حجة للإصرار على المشاركة أكثر في الحكومة والرد على محاولة عزله أوروبيا».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... اندلعت مجددا «حرب صلاحيات» بين رئاسة الحكومة اللبنانية ودار الفتوى التي اعتبرت قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجديد ولاية الشيخ سليم سوسان رئيسا لأوقاف مدينة صيدا، قرارا «غير شرعي» بعد أن كان المفتي قباني قد عين شخصا آخر في المنصب نفسه قبل يومين.

وتعرض المفتي قباني لضغوطات قوية من رؤساء الحكومات السابقين، وأيضا من المجلس الشرعي للتنحي، لكنه مصر على إكمال ولايته رغم معلومات عن مباشرة إجراءات لعزله من منصبه. وقد عين المفتي قباني المحرر في دائرة أوقاف صيدا، الشيخ نزيه النقوزي، رئيسا لدائرة الأوقاف بالوكالة لمدة عام، خلفا للمفتي سليم سوسان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1972 وينتهي تعاقده اليوم، لكن رئيس الحكومة أصدر أمس قرارا بتمديد ولايته الأمر الذي من شأنه إحداث بلبلة مشابهة لما حصل عند تعيين قباني خلفا لسوسان في منصب دار الإفتاء الشهر الماضي.

 

بيروت: كارولين عاكوم .... مع وصول دفعة من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا تنفيذا لتعهداتها باستقبالهم، بدأ العمل على خط تنظيم انتقال 5 آلاف نازح سوري من لبنان بعد موافقة ألمانيا على ذلك، بينما اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات «تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني وحماية النازح السوري والعلاقة اللبنانية - السورية، على حد سواء» وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور الذي أعلن أنه يتم العمل على عقد مؤتمر دولي في سبتمبر (أيلول) المقبل، كاشفا أنه وصل إلى لبنان 23 في المائة فقط من المساعدات التي يحتاجها وقد تسلمتها المنظمات الدولية العاملة في لبنان وليس الدولة.

وذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن الدفعة الأولى من اللاجئين وصلت إلى ألمانيا، واستنادا إلى بيانات وزارات محلية في الولايات فإن غالبية اللاجئين السوريين سيأتون من لبنان في أغسطس (آب) المقبل. وجاء في تقرير الصحيفة أن نسبة المسيحيين السوريين ضمن اللاجئين المقرر استقبالهم كبيرة، حيث ينتمون إلى حد كبير إلى الطبقة المتوسطة والعليا ويتوافقون مع معايير التعليم للحكومة الألمانية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» إنه بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين بدأ العمل على استقبال طلبات لبعض العائلات التي ترغب في الانتقال إلى ألمانيا، مؤكدا أن اختيارهم سيتم وفقا لمعايير اجتماعية وليست سياسية أو طائفية كما تردد، بل وفقا للتعداد والنسبة المئوية لكل طائفة في سوريا.

ولفت أبو فاعور إلى أن «بعض السفارات كانت قد طرحت خيار منح المسيحيين السوريين تأشيرات دخول وهجرة إلى دول غربية، لكننا حذرناهم من مغبة هذا الأمر، ولم نطرح الموضوع من خلفية طائفية، لأنه لا يجوز أن نخرب هوية سوريا».

مع العلم أنه، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يستضيف لبنان حاليا 625 ألف لاجئ سوري، بينما تشير تقديرات أخرى، أبرزها صادرة عن «الإسكوا» خلال الشهر الجاري، إلى وجود نحو 1.1 مليون سوري في لبنان، من عمال ولاجئين وميسورين يقيمون على نفقتهم الخاصة.

وقد أعلن بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن سلسلة قرارات تم أخذها تتعلق بوضع النازحين؛ فقد تم تكليف قوى الأمن الداخلي بمعالجة كل حالات التسول وإزالتها من الشوارع ومكافحتها عبر المشغلين، أي عبر المافيات التي تشغل المتسولين، بما يحمي المواطن السوري والمواطن اللبناني. وتم الاتفاق على مجموعة إجراءات للتدقيق على الحدود يقوم بها الأمن العام، تضمن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والعمل كذلك على وقف المنافسة الاقتصادية بما يتوافق مع القوانين اللبنانية، ولفت أبو فاعور إلى أنه تم إحصاء نحو 377 نشاطا غير مرخص في البقاعين الغربي والأوسط.. الأمر الذي أثر سلبا على عمل اللبنانيين، كما اتخذ قرار بإزالة التجمعات تحت بعض الجسور في لبنان، بعدما باتت تستغل تحت لواء اللجوء السوري، والأمر نفسه ينسحب على الأسواق الشعبية حيث المنافسة غير مشروعة. وفي هذا السياق أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يتم التساهل مع هذه القرارات، لا سيما أن نتائج هذه المنافسة غير المشروعة بدأت تنعكس بشكل كبير سلبا على اللبنانيين مسببة مشكلات اجتماعية واقتصادية لا يمكن حصرها إذا استمرت.

كذلك، وتحت العنوان نفسه، استقبل ميقاتي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، وجرى البحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه البنك الدولي في تفعيل المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة والمجتمع الدولي للبنان، وتنسيقها، لتدارك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجوء السوريين إلى لبنان، وذلك عبر آلية بإشراف وتوجيه من السلطات اللبنانية. وترتكز الآلية أولا على إجراء تقويم شامل لحاجات لبنان ومتطلباته في كل المرافق والقطاعات، وثانيا على إنشاء صندوق ائتماني للمساعدات والهبات، يجري عبره التمويل والإنفاق ومتابعتهما بحسب المعايير الائتمانية المتبعة في البنك الدولي.

وفي الإطار عينه، قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، خلال مشاركته في ندوة حملت عنوان «النزوح السوري إلى لبنان والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية»، إن «ما أعاق الدولة اللبنانية في السنتين الماضيتين عن القيام بواجباتها في هذا الأمر هو أننا لم نقاربه بمنطق الدولة، بل قاربناه بمنطق اصطفافاتنا السياسية ورغباتنا السياسية». وكشف عن أن «عدد النازحين السوريين في تزايد وهم يتوزعون على أكثر من 1400 موقع بالمناطق اللبنانية، فهناك نحو 278 مخيما عشوائيا موجودة في المناطق اللبنانية ولا إمكانية للدولة لإدارتها، كما أن هناك أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كبرى ولا يمكن لشمس الدولة أن تسطع في آن واحد على كل هذه الأزمة».

ولفت إلى أنه يجري العمل حاليا على عقد مؤتمر دولي ربما يكون في شهر سبتمبر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لرفع الصوت عاليا وقرع الجرس أمام المجتمع الدولي بأن لبنان بدأ يتجاوز قدرة الاحتمال، وربما يتم طلب أن يكون هناك قرار دولي ما.

ورأى أبو فاعور أن الهيئات الدولية والمنظمات أقوى من الدولة اللبنانية التي هي اليوم الطرف الأضعف، لأنها أحجمت منذ البداية عن أن تتخذ قرارا سياسيا واحدا واضحا في التعامل مع قضية النازحين.

 

رغم الخضة الواسعة التي أثارها قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية والذي يرتّب مزيداً من المضاعفات والتعقيدات على الوضع اللبناني، لا توحي المعطيات الناشئة عن القرار بانه قد يتسبب بخربطة الستاتيكو الذي يسود لبنان خصوصاً على صعيد الوضع في الجنوب وقوة «اليونيفيل» ولكن الخشية قد تذهب أكثر نحو تداعيات سياسية على الأزمة الداخلية.

وتقول اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان احدا لم يفاجأ فعلاً بالقرار الاوروبي الذي كانت مقدّماته معروفة ولو ان بعض الجهات الرسمية اللبنانية ظلّت تراهن حتى اللحظة الاخيرة على تردد دول اوروبية في اتخاذ هذه الخطوة. حتى ان الاجراء الذي طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتخاذه بالطلب رسمياً من الاتحاد الاوروبي عدم ادراج «حزب الله» في لائحة الارهاب كان مستنداً الى تقارير من مندوب لبنان لدى الاتحاد بان احتمال الوصول الى اجماع اوروبي على الخطوة بات شبه مؤكد منذ منتصف الاسبوع الماضي.

وتشير الاوساط الى ان مرحلة ما بعد القرار الاوروبي تُبرز مجموعة عوامل يغلب عليها توازن يفرض التريث والانتظار وعدم التسرع في استخلاص التقديرات المسبقة نظرا الى النقاط الأساسية الآتية:

* ثمة نتيجة أساسيّة لا يمكن تجاهلها تتمثّل في ان القرار الاوروبي يشكل احد المضاعفات الجديدة الشديدة الوطأة لتورط «حزب الله» في الصراع السوري، ولولا هذا التورط لما كان ممكنا إقناع الدول المتحفظة عن هذا الاجراء بالموافقة عليه حتى مع الضغوط الاميركية والاسرائيلية التي مورست من اجل اتخاذه. وبذلك يكون الحصار الخارجي الدولي والغربي والخليجي قد اكتمل على الحزب للمرة الاولى بهذا الاتساع والشمولية كثمنٍ حتمي يترتّب عليه وعلى داعمته الاقليمية ايران.

* في مقابل ترْك القرار الاوروبي قناة الحوار السياسي مفتوحة مع «حزب الله»، سيشكل ذلك اختبار نيات وأفعال في وقت واحد حيال مرحلة التعامل المقبلة مع قوة «اليونيفيل». ومع ان تلميحات اعلامية من جوانب محسوبة على الحزب لم تتأخر في التهديد الضمني بان «اليونيفيل» ولا سيما منها الوحدات الاوروبية قد تكون اصبحت في دائرة الخطر، الا ان الاوساط نفسها تستبعد تماماً ان يكون الحزب في وارد القيام بأيّ خطوة متهورة على هذا الصعيد لانه يدرك تماماً ان اللعب الآن بالوضع الجنوبي لن يكون لمصلحته ولن يتورط تالياً في مغامرة غير محسوبة من شأنها ان تقدم فرصة لاسرائيل في غير التوقيت الذي يخدمه. حتى ان معلومات تفيد ان دول الاتحاد الاوروبي أشبعت هذا الجانب الحساس نقاشاً وخلصت الى معطيات تستبعد إمكان تعريض «اليونيفيل» لخطر داهم من جراء القرار تبعاً لمعطيات مخابراتية وسياسية وديبلوماسية مختلفة المصادر.

* اذا كان الستاتيكو الامني لن يتبدّل سواء في استمرار تورط «حزب الله» في القتال السوري او في بقاء الوضع على حاله في المنطقة الحدودية مع اسرائيل، فان الاوساط تتوقع ان يكون المتنفس التلقائي للخطوة الاوروبية والردّ عليها في مزيد من التعقيدات امام الأزمة السياسية الداخلية وهو الامر الذي كانت اولى بوادره في مسارعة وزير الخارجية المحسوب على الثنائي الشيعي عدنان منصور الى اتهام اطراف داخلية بلعب دور في التحريض على اتخاذ القرار الاوروبي.

وتعتقد الاوساط نفسها ان قرار عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة كان واضح المعالم أساساً قبل القرار الاوروبي، لكن فريق 8 آذار سيتخذ الآن من هذا القرار ذريعة اضافية لشلّ اي جهد محتمل لحلحلة الأزمة الحكومية والإبقاء على حكومة تصريف الاعمال مع ان الموقف «الفاتر» الذي اعلنه الرئيس ميقاتي من القرار الاوروبي ازعج فريق 8 آذار من ناحية قول ميقاتي ان «لبنان يلتزم الشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنه سيتابع القرار عبر القنوات الديبلوماسية.

وتضيف الاوساط نفسها ان تعقيد الازمة الداخلية يشكل في النهاية المتنفس الاقل كلفة لفريق 8 آذار خصوصاً وسط الحصار الخارجي على «حزب الله» ومصلحته في توفير غطاء سياسي داخلي له لا يتوافر الا من خلال حلفائه الداخليين وتصوير خصومهم في قوى 14 آذار جزءاً من منظومة «استهداف» للحزب خارجية وداخلية. لذا ترى الاوساط ان الايام القليلة المقبلة من شأنها ان تبلور الطبعة المتطورة للأزمة الداخلية في ظل تداعيات القرار الاوروبي وطبيعة تعامل القوى الداخلية معها علماً ان التأزيم السياسي كان مرشحاً اصلاً لمزيد من الانسداد رغم كل الكلام عن الحوار، وبات الامر الآن في مقلب اكثر تعقيداً بحيث بات الرهان على اي حلحلة قريبة بعيد المنال تماماً.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي غادر لبنان امس الى الولايات المتحدة في زيارة خاصة (قيل انها لاجراء فحوص طبية)، استدعى رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست واستوضحها حيثيات القرار وخلفياته متمنياً ان «يعيد الاتحاد النظر في قراره، من منطلق الحرص على صون الاستقرار في لبنان وتثبيت الخيارات الاساسية التي تبحث في اطار هيئة الحوار الوطني، وتتناول بشكل اساسي مندرجات اعلان بعبدا والتصور الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للدفاع».

ويذكر ان «حزب الله» وصف في بيان له قرار الاتحاد الاوروبي بانه «عدواني ظالم لا يستند إلى أي مبررات أو أدلة»، مشيراً الى خضوع «دول الاتحاد للضغوط الأميركية الصهيونية، بحيث يبدو القرار أنه قد كتب بأيد أميركية وحبر صهيوني، فيما لم يكن مطلوبا من أوروبا سوى أن تمهر توقيعها بالموافقة» على قرار سبقتها واشنطن الى مثله «ولم تجنِ منه سوى المزيد من الخسران والخيبات».

 

دانت إيران قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب، واعتبر وزير الخارجية علي أكبر صالحي أنه «يتعارض مع كل الأعراف السياسية والحقوقية ويثير الدهشة وغير مقبول». كما دان بيان لوزارة الخارجية السورية «بقوة القرار والقوى التي وقفت خلفه لأنه يستهدف حاضر ومستقبل الأمة العربية والنسيج المقاوم فيها ويخدم المخططات الإسرائيلية في المنطقة».

واعتبر البيان الذي وزعته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» أن القرار الذي جاء «تلبية للمطالب الإسرائيلية والأميركية ضد حركة المقاومة في لبنان وبقية الدول العربية... يشجع العدوان والاحتلال».

وأشارت الى أن الحزب «جزء أساسي من النسيج الوطني اللبناني ويتمتع بشعبية واسعة في لبنان ويشارك بفاعلية في كل ما يتعلق بالحياة السياسية اللبنانية ويقوم بدور إيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية في لبنان الشقيق ما جعله هدفاً للدول والقوى التي لا تضمر الخير للبنان والأمة العربية».

في موازاة ذلك، رحبت المعارضة السورية بالقرار الأوروبي، ودعا «الائتلاف» الى «محاكمة مسؤولي حزب الله بسبب جرائمهم في سورية».

وقال مصدر أوروبي لـ «الحياة» إن العقوبات التي قررها الاتحاد حيال الجناح العسكري للحزب تسري قبل نهاية الأسبوع الجاري «رداً على عملياته الإرهابية» في بلغاريا وقبرص، وسيتم تحديد أسماء من ستمنع عنهم التأشيرات الى أوروبا وتجميد الأرصدة، مشيراً الى أن المتورطين بالعمليات في بلغاريا وقبرص معروفون.

وفي ردود الفعل المحلية على القرار، رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن القرار «يعبر عن استخفاف بالعدالة ويشكل خدمة مجانية لإسرائيل». ودعا الاتحاد الأوروبي الى التراجع عن القرار. كما أبلغ سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست أنه «مؤامرة ليس على حزب الله فحسب بل تستهدف لبنان... واكتشفنا أنكم تصغون لإسرائيل وتضعونها فوق كل اعتبار».

وأمل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بأن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره، معتبراً أنه لا يساعد في دعم جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإحياء الحوار الوطني، فيما أسفت كتلة «المستقبل» النيابية للقرار وعبرت عن قلقها إزاءه لكونه «يطاول طرفاً لبنانياً أساسياً كانت له تجربة وطنية كبيرة ساطعة في مواجهة العدو الإسرائيلي قبل أن تتحول بندقيته باتجاه الداخل اللبناني»، لكن الكتلة لامت «حزب الله» معتبرة أنه كان بإمكانه تجنب الوصول الى ما وصلت اليه الأمور وطالبته بسحب قواته من سورية.

أما رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون فقال: «القرار أذهلني». واتهم دول الاتحاد الأوروبي بنقض حق الشعوب في تحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل.

على الصعيد الداخلي، عاد الى بيروت وفد تيار «المستقبل» برئاسة الرئيس السنيورة الذي زار جدة في المملكة العربية السعودية للتشاور مع زعيم التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حول عدد من الأمور، أبرزها دعوة الرئيس سليمان الى استئناف الحوار وتشكيل الحكومة وملء الفراغات المحتملة في قيادة المؤسسة العسكرية. ورحبت كتلة «المستقبل» بالتوجه نحو «الحوار بخاصة في هذه الظروف الخطيرة والمصيرية»، مشيرة الى نيتها إجراء مشاورات مع حلفائها في قوى 14 آذار لاتخاذ موقف موحد، ومؤكدة «أولوية تشكيل الحكومة الجديدة في شكل ملح وعاجل ومن غير الحزبيين». وكان السنيورة التقى الرئيس سليمان قبل سفر الأخير الى واشنطن لإجراء فحوص طبية تردد أنها في العين وقد يجرى عملية جراحية بسيطة فيها.

وقالت مصادر قيادية في «المستقبل» لـ «الحياة» إن السنيورة أكد لرئيس الجمهورية ما كان أبلغه إياه الرئيس سعد الحريري في اتصال هاتفي أجراه معه بأنه يفوضه في أي صيغة يقترحها ويراها مناسبة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.

ولفتت الى أن دعوة سليمان الى استئناف الحوار لقيت ترحيباً من السنيورة على أن يسبقها تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت إن رئيس الجمهورية متجاوب مع هذا الطرح ولديه قناعة بأن هناك ضرورة لتأليفها قبل الحوار، خصوصاً أنه كان تناول هذه المسألة عندما دعا الى معاودة الحوار.

وأوضحت المصادر في «المستقبل» أن الحريري كان أجرى بدوره اتصالاً بالرئيس سلام أبلغه فيه استمرار تمسك فريقه بتكليفه رئاسة الحكومة رداً على ما نقل عن لسان الرئيس بري من أنه يدعو الحريري الى العودة وأنه مستعد لدرس الأمر.

 

تؤكد مصادر قيادية في تيار «المستقبل» نقلاً عن زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه كان ولا يزال مع الحوار وأن قوى 8 آذار هي التي أحبطته عندما أطاحت حكومته وأصرت على أن يبقى سلاح «حزب الله» خارج التفاوض. وتقول إنه منفتح على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استئناف معرفة الأسس التي سينطلق منها ليبني بالتشاور مع حلفائه في قوى 14 آذار على الشيء مقتضاه، مع ان الرئيس سليمان كان من مؤيدي تشكيل الحكومة قبل العودة الى طاولة الحوار التي ستناقش في أمرين: تأكيد الالتزام بإعلان بعبدا كإطار عام لسياسة النأي بلبنان عن الحرب الدائرة في سورية، والتصور الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للدفاع في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.

وتضيف المصادر نفسها ان دعوة سليمان الى استئناف الحوار نوقشت ملياً في الاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة في المملكة العربية السعودية بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في حضور النائبين أحمد فتفت ونهاد المشنوق وقيادات من «المستقبل».

وتكشف ان اللقاء الذي عقد أمس بين السنيورة والرئيس سليمان قبل أن يغادر الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة لإجراء فحوص طبية كان سبقه اتصال تلقاه الأخير من الرئيس الحريري تناول استئناف الحوار. وعرض السنيورة مع سليمان المواقف من استئناف الحوار واطلع منه على جدول أعمال الجلسات المقبلة والذي يجب أن يستأنف في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة.

وتلفت الى ان دعوة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى استئناف الحوار، والأخرى الصادرة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانتا مدار تقويم في اجتماعات جدة للتأكد من مدى جديتهما والأسس التي يجب أن ينطلقا منها، لا سيما ان نصرالله كان أقفل الباب في وجه مواصلة الحوار لرفضه إدراج سلاح «حزب الله» على بساط البحث.

وتؤكد المصادر عينها ان الحزب تجنب الدعوة الى الحوار طوال الفترة التي تولى فيها الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة وأن حماسته لاستئنافه ربما تكون أتت في سياق البحث عن موقف وقائي للبنان من احتمال صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب ولرغبته مع بري في استباق القرار الأوروبي، واستيعاب تداعياته وبالتالي أرادا التشديد عليه بغية مخاطبة المجموعة الأوروبية من خلال الأطراف اللبنانيين للإيحاء بأن القرار سيفسد الرغبة في استئناف الحوار الذي أريد له، من زاوية «حزب الله»، أن يشكل استيعاباً لهذا القرار ليس أكثر ولا أقل.

لكن مصادر أخرى تعترف بأن القرار الأوروبي، وإن كان يسيء الى لبنان ويأتي كرد فعل على ضلوع «حزب الله» في القتال في سورية الى جانب الرئيس بشار الأسد، سيدفع الحزب الى التشدد في مواقفه ولن يسمح بأن يفتح ثغرة للنفاذ منها الى جمهوره الذي قد يصاب بالإرباك.

وتؤكد هذه المصادر ان القرار الأوروبي، وإن كان لا يصرف في مسألة الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة بسبب اضطرار «حزب الله» الى التصلب في موقفه، فإنه يختلف عن القرار 1559 الذي دعا في حينه الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون أن يأتي على ذكر «حزب الله»، بينما قرار الاتحاد الأوروبي يستهدف وللمرة الأولى جناحه العسكري على رغم ان هناك صعوبة في التمييز بين جناحيه.

وتضيف المصادر: «ان القرار الأوروبي، وإن كان يختلف لجهة مفاعيله عن قرار صادر عن مجلس الأمن، فإن تأييد الولايات المتحدة له يتيح تعميمه على العدد الأكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أما في خصوص دعوة بري الحريري للعودة الى لبنان لتسهيل الحوار وتفعيله للتعاون على مواجهة التحديات الراهنة واستعداده لدرس ترشحه لرئاسة الحكومة إذا أراد ذلك، فعلمت «الحياة» من مصادر في «المستقبل» أن هذه الدعوة أثارت أكثر من علامة استفهام حول توقيتها، خصوصاً ان الحريري لم يعلن ترشحه والموضوع الآن خارج النقاش.

وتؤكد هذه المصادر ان الهدف من الدعوة الإيحاء وكأن هناك مشكلة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وبين «المستقبل» وأن الأخير يعيق مهمته في تشكيلها لدفعه الى الاعتذار إفساحاً في المجال أمام تكليف الحريري أو السنيورة.

وتسأل المصادر لماذا لا يصار الى تسهيل مهمة سلام بدلاً من تسليط الأضواء على إمكان تكليف الحريري برئاسة الحكومة؟ وهل لهذه الدعوة علاقة مباشرة بالأجواء التي سادت اجتماع سلام مع المعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل والتي لم تحقق أي تقدم باعتبار ان ما حمله الأخير من مقترحات كان سبق لبري أن أعلنه وسارع البعض الى التعامل معها على انها محاولة للحصول بالمفرق على الثلث الضامن في الحكومة الجديدة بعدما رفضه الرئيس المكلف؟

وتعتقد المصادر في «المستقبل» ان محاولات «دق إسفين» في علاقة سلام بـه لن تبلغ مبتغاها وأصبحت مكشوفة وهذا ما أكده الحريري في اتصاله بسلام.

ونقلت عن الحريري قوله لسلام: «ندعم مهمتك على بياض وليست لدينا رغبة في بديل منك وكل ما يقال في هذا الشأن سيرتد على أصحابه، ونحن على موقفنا من ضرورة التعاون مع رئيس الجمهورية لتوفير الأجواء الملائمة لولادة الحكومة».

وبالنسبة الى قطع الطريق على إحداث فراغ في المؤسسة العسكرية بعدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان الذي يحال على التقاعد في الثامن من الشهر المقبل ولقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال أيضاً على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل، علمت «الحياة» أن هذه المسألة نوقشت في اتصال الحريري برئيس الجمهورية ليل أول من أمس.

ووفق المعلومات، فإن الحريري أكد لسليمان انه ضد حصول فراغ في المؤسسة العسكرية، وبالتالي فهو يؤيد أي صيغة يراها رئيس الجمهورية مناسبة للتمديد لسلمان وقهوجي.

 

أكد السفير التركي لدى لبنان إينان أوزيلديز التزام بلاده ومشاركتها في المساعي الجارية لحل قضية المخطوفين اللبنانيين في منطقة اعزاز السورية منذ أكثر من سنة، لافتاً إلى أن المفاوضات على هذا الصعيد مستمرة، وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يبذل جهوداً جبارة للتوصل إلى حل لهذه القضية، في وقت قالت أوساط لـ «الحياة» إنها تأمل بالإفراج عن بعض المخطوفين اللبنانيين مقابل إفراج السلطات السورية عن 30 امرأة كن معتقلات لدى النظام.

وأوضحت هذه الأوساط أن لا معلومات مؤكدة عن عدد الذين يمكن أن يفرج عنهم مقابل الإفراج عن النساء، ويرجح أن يكون مخطوفين أو ثلاثة.

وكان السفير التركي زار امس النائب بهية الحريري في منزلها وعرضا الوضع في صيدا بعد أحداث عبرا أخيراً وتفقد لاحقاً منطقة الاحداث. ورفض في تصريح التعليق على موقف بلاده من قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب، مكتفياً بالقول: «لدينا علاقاتنا مع لبنان وحزب الله».

وعن مخطوفي اعزاز، أمل بتحقيق خطوات «إيجابية متقدمة قريباً». وعما إذا كان يخشى من انعكاس قضية المخطوفين على جنود بلاده في «يونيفيل»، قال: «لا نتخوف من ذلك، والوضع في الجنوب هادئ، وأمل أن يتفهم أهالي المخطوفين التزامنا ببذل الجهود لحل هذه القضية».

الى ذلك، رأت السفيرة البلجيكية لدى لبنان كوليت تاكيه، أن «لبنان يتخبط في أزماته ويدفع تبعات التراجيديا السورية، فالقتال من اجل الحقوق الأساسية والحريات يهدد استقرار البلد»، منوهة «بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لمساعدة اللاجئين السوريين إلى لبنان».

وكانت تاكيه تتحدث خلال حفلة استقبال أقامتها في دارتها لمناسبة العيد الوطني لبلادها وتسلم الأمير فيليب العرش الملكي خلفاً لوالده الملك ألبير، وقالت إن «الملك ألبير شاركنا أفراحنا وأحزاننا وحافظ على وحدة البلد من خلال الإرادة الصلبة التي تدفع شعبه للعيش معاً والحفاظ على المبادئ الأساسية إذ عمد إلى إجراء إصلاحات مهمة تواكب العصر وضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وجعلها منفتحة على العالم، لكن آن أوان التنحي».وأكدت «دعم بلجيكا للبنان»، لافتة إلى دور «الكتيبة البلجيكية العاملة ضمن قوات يونيفيل في الحفاظ على استقلالية لبنان وسيادته».

وقالت: «السلام يتطلب جهوداً عظمى لخلق أجواء تنأى بلبنان من الأخطار الخارجية، ونأمل أن يحين موعد إعادة البناء قريباً جداً».