بعد خسارة الإجماع الوطني حول المقاومة أعلن حزب الله قراراً غير سياسي يقول بأن السلاح يحمي السلاح!!....إجراءات لبنانية لتنظيم وجود السوريين وفقا لمعايير ما قبل الأزمة... ايخهورست جالت على ميقاتي والسنيورة وقبلان وتزور حزب الله

ثلاثة مواضيع رئيسية تناولها الحديث في لقاء الاربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأول يتعلق بقرار الاتحاد الاوروبي وضع الجناح العسكري على لائحة الإرهاب، حيث جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الاطار موقفه من القرار، مؤكداً انه لا يستند الى اي حكم، وهو يضر بالاتحاد الاوروبي وبلبنان بأسره، ويخدم اسرائيل بالدرجة الاولى.

الموضوع الثاني، كان تأليف الحكومة، حيث نقل النواب عن الرئيس بري استهجانه واستغرابه للمواقف التي اطلقت حول ما طرحه مؤخراً لجهة الثلث الضامن او الثلث المعطل وعدم التفاوض على الاساس الاول، مشدداً على ان هذا الطرح كان لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب المناورة كما يحاول البعض الايحاء به.

اما الموضوع الثالث، فكان الجلسة التشريعية المقرر انعقادها في 29 من الشهر الحالي، حيث اكد رئيس المجلس ان هذه الجلسة قائمة في موعدها وبجدول الاعمال ذاته الذي لم يطرأ عليه اي تعديل.

ولفت احد النواب الى ان البحث تناول مسألة التمديد لقائد الجيش ووجوب معالجة هذا الملف سريعاً، وقال: «حبذا لو ان ذلك يحصل قبل عيد الجيش مطلع آب المقبل تقديراً لتضحيات ودور المؤسسة العسكرية».

وكشف عن فتوى بات الاتفاق عليها شبه تام، بمعزل عن المجلس النيابي، وهذه الفتوى تقول بأن يتقدم وزير الدفاع بكتاب يُوقع من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، ينص على تأجيل التسريح الى حين تعيين بديل، استنادا الى المادة 55 من قانون الدفاع، متضمنا شقين، يتناول الاول تأخير التسريح والثاني المهام الوظيفية. واكد النائب ان احتمالات الطعن بالصيغة المعدة ضعيفة لكون المراجعة القانونية تحتاج الى صفة بحيث ان يتقدم احد الضباط بالطعن، وهذا غير متوافر.

وقال هذا النائب انه بعد معالجة مشكلة التمديد لقائد الجيش سنرى ماذا سيمنع النواب من حضور الجلسة التشريعية وتأمين النصاب، لكنه في الوقت ذاته رجح ان يبقى اعتراض نواب 14 آذار قائماً بحجة جدول الأعمال، وهو ما سيؤدي الى مقاطعتهم الجلسة، لكن الهدف الضمني لهذا الفريق ليس جدول الاعمال بل ربط استمرار التشريع في المجلس بتأليف الحكومة الجديدة.

وفي شأن القرار الاوروبي، يقول النائب المذكور «يجب التعاطي مع هذا القرار على انه لم يكن، خصوصاً وان الجميع يعرف انه جاء نتيجة ضغط اميركي - اسرائيلي»، متسائلاً «مَن الذي يستطيع ان يُميّز العسكري من غير العسكري داخل حزب الله».

واستشهد بحادثة حصلت في حرب تموز، حيث ان اكثر من 13 تلميذاً استشهدوا في المعارك من احدى المدارس في بنت جبيل، ولم يكن، لا اساتذتهم ولا زملائهم، يعرفون بأن هؤلاء مقاتلون في حزب الله، معتبراً ان الغرض الوحيد من القرار هو ارضاء الولايات المتحدة واسرائيل.

والنواب الذين التقاهم بري هم: محمد رعد، أسطفان الدويهي، علي خريس، علي بزي، هاني قبيسي، علي عمار، أيوب حميد، ميشال موسى، قاسم هاشم، عبدالمجيد صالح، عبداللطيف الزين، الوليد سكرية، نوار الساحلي، بلال فرحات، غازي زعيتر وعلي المقداد.

كما استقبل رئيس المجلس، رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ووزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال مروان خيرالدين ونائب رئيس الحزب مروان أبو فاضل، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة.

بعد اللقاء رأى ارسلان أن الرئيس بري هو الرجل المؤهل الوحيد على المستوى السياسي الداخلي اللبناني الذي يملك القدرة على تدوير الزوايا، وعلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة كافة، لكن بكل صراحة «يد لوحدها لا تصفق». وقال: «بهذا الأداء السياسي وبرفض مبادرات الرئيس بري لا أرى أن هناك أملاً لا بتأليف الحكومة ولا لغير الحكومة. بل أنه لم يعد لدي أمل أيضا بطاولة الحوار، لأن الكلام على طريقة من يسبق، الحصان أو العربة، يُدخلنا في جدل بيزنطي في البلد».

اضاف: «الرئيس بري تعب ويتعب، وسمعت منه الآن أيضا أنه مصر على الانفتاح نفسه والمقاربة نفسها للوصول الى حلول، ولكن الحلول ليست عنده. فهو يحاول ايصال اللبنانيين الى حل وهو يحتاج الى تفويض لكي يستطيع ان ينجح في مسعاه، ويجب أيضا ان تكون هناك نوايا صافية في التعاطي معه لكي ينجز فعلا هذه المهمة».

اضاف: «الذي يقول أننا نريد أن نجرب تحييد لبنان عن الانقسام الإقليمي وانعكاسات الوضع الإقليمي والدولي عليه، هذا ليس تصرفاً يحمي البلد بل يعرضه أكثر وأكثر للأجندة الخارجية والدولية المطلوبة لتعطيل المسيرة السلمية في البلد، وإننا نرى التفجيرات المتنقلة في المناطق اللبنانية التي نشهدها منذ أكثر من سنتين، وكذلك التطرف الطائفي والمذهبي وتزايد التحريض، ولا نرى إيجابية في التقارب، بل على العكس نرى دائما سلبيات وانقساماً ورفع شعارات الطائفية والمذهبية لزيادة الشرخ بين اللبنانيين».

 

القرار الذي اتخذه منذ يومين الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب لم يشكّل مفاجأة لدى حزب الله ولدى الكثيرين في لبنان، فالمقاومة التي استطاعت أن تطرد جيش الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة دون قيد أو شرط، والتي نجحت في خوض أكثر من حرب - مواجهة مع جيش العدو الاسرائيلي واستطاعت من خلال هذه المواجهات أن تمنع قيادة أكبر جيش في المنطقة من أن يعلن انتصاره على غرار ما كان يفعل بعد مواجهاته السابقة مع الجيوش العربية النظامية. فالجيش الاسرائيلي بما يملك من قدرات عسكرية يُعتبر أقوى جيش في المنطقة، ولكن أسلوب المقاومة القتالي أحرجه كثيراً في العديد من المواجهات وخاصة عام 2006، فهذه المقاومة مستهدفة من العدو الاسرائيلي ومن أميركا، ولذلك لم يفاجئ القرار كثيرين.

والقرار الأوروبي جاء في مرحلة زمنية حرجة يعيشها حزب الله، فعلى الصعيد الداخلي يوجد انقسام حاد بين اللبنانيين حول دور سلاحه هل هو مقاوم أم لا؟ وهل المقاومة ما زالت مطلوبة بعد تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000 أم لا؟ كما أن الخلاف بين اللبنانيين أيضاً حول إمرة هذا السلاح هل سيبقى بيد قيادة الحزب أم يجب أن يكون لدى قيادة الجيش اللبناني؟ كذلك الخلاف قائم حول قرار السلم والحرب وهل يحق لحزب بعينه مهما كانت قدراته أن يورّط البلد في حرب مع اسرائيل أو غيرها؟ أم أن القرار يجب أن يكون محصوراً في الحكومة وهي السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس البلاد؟

كما أن هذه الخلافات باتت مساحتها كبيرة وواسعة بعد أحداث 7 أيار 2008، فالحزب الذي أكد سابقاً أكثر من مرة عدم استخدام سلاحه في الخلافات الداخلية «تورّط» عام 2008 في 7 أيار واستخدم هذا السلاح «المقدّس» في مواجهة لبنانيين آخرين، ومنذ 7 أيار 2008 لم تعد هذه «القداسة» موجودة لدى فريق واسع من اللبنانيين في ما يخص سلاح حزب الله.

كما أن هذه «القداسة» نُزعت عن سلاح حزب الله في الشارعين العربي والاسلامي بعد إرسال حزب الله قواته العسكرية لمساندة نظام بشار الأسد في قمع الشعب السوري وقتله وتشريده.

إن خسارة ظاهرة «المقاومة» لا شك كبيرة، وهي خسارة للشعب اللبناني والأمة العربية في مواجهة أحقر وأشرس عدو يستهدف حقوق ومستقبل شعبنا.

والعدّ التنازلي لظاهرة حزب الله بدأ مع مشروع حزب الله المشاركة في السلطة فهو أخذ يزاحم جماهيره على مواقع السلطة من المختار إلى عضو البلدية إلى النيابة والوزارة، كما لم يستطع أن يعصم نفسه من الشروع في خصومات حادة مع بقية الشركاء في الوطن ووصل الأمر في أكثر من مناسبة إلى استخدام السلاح.

وفي هذا يمكن القول إن حزب الله عندما خسر الإجماع الوطني حول المقاومة خسر «شبكة الأمان» الهامة والضرورية التي كان يؤمّنها لها الإجماع الوطني (أو شبه الإجماع)، وعندما خسر الحزب هذا الإجماع اتخذ شعاراً خاطئاً ومدمّراً يقول «لم يكن الإجماع الوطني يوماً متوفراً حول المقاومة والسلاح يحمي السلاح وهذا ما نعتقده ونراه»، وقيادة الحزب ذهبت إلى تبنّي هذا الشعار بدل مراجعة أخطائها ومن ثمّ إصلاح ذات البين مع بقية مكوّنات الشعب اللبناني، وبهذا تكون قد كرّست القطيعة بين سلاح المقاومة وقسم كبير من المجتمع اللبناني.

وتمثّلت الخسارة الثانية عندما خضعت قيادة الحزب لقرار القيادة الإيرانية بمساندة نظام بشار الأسد «المنهار» عسكرياً وبصورة مباشرة وعلنية، فكان أن خسر تأييد العالمين العربي والاسلامي، فجماهير الأمة العربية والإسلامية لم تتقبّل صورة مشاركة حزب الله بقتل واضطهاد وتشريد الشعب السوري، فكانت الخسارة الثانية وهي الأوسع والأشمل.

وما سعى إليه حزب الله من تبرير للأحداث الداخلية وتحديداً 7 أيار، وكذلك لما ساقه تبريراً لمشاركته عسكرياً في سوريا، لم يجد قبولاً لدى المسلمين والعرب، وما يؤسف له أن حزب الله تحمّل وزر ما تقوم به شبيحة الأسد والعناصر الفاسدة في جيشه.

ومع توفر هذه العوامل جاء قرار الاتحاد الأوروبي بجعل الجناح العسكري للحزب في لوائح المنظمات الإرهابية، وهنا تكمن الخسارة الكبرى وهي سياسية في الدرجة الأولى، وهذا لا يعني أن القطاعات الاقتصادية والشخصيات المرتبطة بالحزب ستكون بعيدة عن دائرة المضايقات خاصة وأن المساحة التي يتحرك فيها الاتحاد الأوربي واسعة جداً، وإجراءات الاتحاد ستتكامل مع الاجراءات الأميركية وغيرها من الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي التي اتخذت قراراً واضحاً بحظر التعامل مع الشخصيات والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بحزب الله.

والسؤال اليوم ماذا عن مشاركة حزب الله في الحكومة بعد قرار الاتحاد الأوروبي؟

هناك من يرى أن حزب الله قبل قرار الاتحاد الأوروبي كان مصرّاً على أن يشارك بصورة مباشرة في الحكومة، وبعد قرار الاتحاد سيتشدد أكثر ويتمسك بتوجهه للمشاركة حزبياً في الحكومة بصورة مباشرة، فهو يرى أن الحكومة يمكن أن تشكّل غطاءً سياسياً هامّاً له وردّاً على قرار الاتحاد الأوروبي وعلى الحملات العربية التي تستهدفه، ولا توجد إشارات لدى الحزب توحي خلافاً لذلك.

من جهتها القوى السياسية الداعية لعدم مشاركة الحزبيين في الحكومة بعد قرار الاتحاد الأوروبي ستتشدد أكثر في طرحها، وستبدأ تنظم الحملات الإعلامية التي تبرز مدى حجم الخسائر التي يمكن أن تنتج عن مشاركة حزب الله بصورة مباشرة في الحكومة.

على العموم الصورة ما زالت غامضة في ما يخص مشاركة حزب الله في الحكومة بصورة مباشرة من عدمها، خاصة وأن القوى الأخرى المناوئة له أعلنت أكثر من مرة أن المقصود بعدم مشاركة الحزبيين في الحكومة هو مصلحة لبنان واستقرار الحكومة وليس العزل السياسي الذي بات من الماضي.

 

اكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست إن دعم أوروبا للبنان مستمر، ولكن نحن ندين الإعتداء على الأراضي الأوروبية، وأوروبا تدعم كل الجهود من أجل الحوار، وخصوصا من أجل الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وازدهاره».

واصلت ايخهورست جولتها على المسؤولين ، فزارت امس رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي اكد «أن الحكومة اللبنانية ستواصل الاتصالات الديبلوماسية مع الدول الاوروبية لتوضيح ملابسات قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في شأن إدراج ما سمي «الجناح العسكري لحزب الله» على لائحة الإرهاب». وأمل «إعادة النظر في هذا القرار بما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ استقراره الداخلي».

وقالت إيخهورست بعد اللقاء: «إن دعم أوروبا للبنان مستمر، ولكن نحن ندين الإعتداء على الأراضي الأوروبية، ولهذا السبب اتخذ وزراء الخارجية الأوروبيون هذا القرار، وهذا ما شرحته لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وسأستمر بالقول إن أوروبا تدعم الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية وتدعم كل الجهود من أجل الحوار، وخصوصا من أجل الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وازدهاره».

وأضافت وفق بيان للبعثة أن «الحوار مستمر بين الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف السياسية اللبنانية، بما فيها حزب الله».

وزارت سفيرة الاتحاد الاوروبي رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة وشرحت له الخلفيات التي استندت اليها دول الاتحاد الاوروبي في قرارها عن «حزب الله» وتداعيات هذا القرار والنظرة اليه.

كذلك زارت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وجرى التباحث في تداعيات القرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الارهاب وحمَّلها رسالة الى رئاسة الاتحاد الاوروبي بالتراجع عن قراره الاتهامي المتسرع قبل انتهاء التحقيقات والذي لا يخدم مصلحة الاتحاد الاوروبي ولا يستند الى معطيات قانونية كونه ينطلق من اتهامات اطلقتها اسرائيل بهدف ضرب العلاقات الودية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.

واكد ان المسلمين الشيعة ضد الارهاب، وكل القوى والاحزاب الشيعية تدين الارهاب كونها عانت الظلم وتعرضت للارهاب الصهيوني وما خلفه من تداعيات مؤلمة على الشعوب العربية بفعل الاحتلال والمجازر والاعتداءات الصهيونية، لذلك فان الطائفة الشيعية لم ولن تتخلى عن حزب الله لانه قوة مقاومة ضد الارهاب الصهيوني حرر ارضه من رجس الاحتلال ودافع عن شعبه ضد العدوان.

 ويتوقع أن تزور ايخهورست اليوم وزير الدولة محمد فنيش، ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في موعدين مختلفين.

المواقف

وفي المواقف حيال القرار الاوروبي ادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب أكد الرئيس الدكتور سليم الحص أن «القرار كان فاجعا لكل عربي مخلص»، معتبرا أن «عدم التمييز بين الارهاب والمقاومة أمر مرفوض ويجر الى نتائج رهيبة».

وقال: «كان أحرى بالاتحاد الاوروبي ان يدعم المقاومة للعدوان الاسرائيلي والاحتلال ويدين الارهاب بأشد التعابير». موضحا «ان سطوة الدولة العبرية على القرار الاوروبي ليست جديدة ولا مستغربة، وعلى العرب العمل على تقويم هذا الوضع بكل الوسائل».

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن «لا مفعول مباشرا للقرار الأوروبي فهو موقف مبدئي أكثر مما هو عملي، لافتا الى ان اللبنانيين هم من يقررون من يشارك في الحكومة، مشيرا في هذا السياق، الى «أن القرار الاوروبي سيعالج بشكل لا يترك اي تداعيات على أي مكون لبناني».

وتمنى النائب طلال ارسلان أن يعاد النظر في القرار المجحف في حق لبنان بتحرير أراضيه بكل الوسائل»، معتبرا ان «هذا التصنيف لا يخدم إلا إسرائيل وأدواتها في المنطقة ، وأن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على المقاومة وقوتها».

وأوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري أن اعادة النظر بالقرار لا تعني التراجع عنه، فالقضية معقدة وليست سهلة، وشطب الحزب من لائحة الإرهاب تحتاج إلى إجماع 28 دولة.

وقال: «الجميع كان يتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يوضع حزب لبناني على قائمة الإرهاب، فهذا الضرر سيتجاوز الحزب إلى كل لبنان واللبنانيين، ويجب استخلاص العبر من هذا القرار، وهي أن من تسبب بأخذ لبنان إلى هذا المنحى عليه أن يعيد حساباته والتراجع عن الغرور والاستكبار اللذين أديا الى صدور هذا القرار».

ودعا النائب علي عسيران إلى «إعادة النظر بموضوعية وتأنٍ بالقرار خصوصا بعدما بدأ الوضع يتأزم في لبنان، نتيجة السياسات الدولية والاسرائيلية في سوريا والمنطقة عموما.

واعتبر النائب قاسم هاشم ان القرار «كتب بالحبر الإسرائيلي وكان استجابة للاملاءات والتوجيهات الأميركية وخدمة للمصالح الإسرائيلية، بما ينعكس سلبا على لبنان ودول الإتحاد الأوروبي.

ودان النائب عبد المجيد صالح قرار الاتحاد الاوروبي ، وتساءل «كيف ان دولا تدعي الحرص على لبنان وعلى سيادته واستقراره وتدعي الديموقراطية والحرية والالتزام بالقوانين والشرائع الدولية التي تجيز للشعوب تحرير اراضيها والدفاع عن نفسها كيف تخالف هذه الشرائع وتقف الى جانب الكيان الاسرائيلي الغاصب والعنصري الذي لا يتوقف عن شهية القتل والتدمير والامعان في المجازر».

ودان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان خلال اجتماع استثنائي لقيادة الحزب ، قرار الاتحاد الاوروبي بوضع المقاومة على لائحة الإرهاب مؤكدا «رفض القومي للقرار» داعيا إلى «التراجع عنه لتفادي التداعيات الخطيرة».

ورفض النائب حسين الموسوي القرار، واعتبره قرارا متخلفا يفتقد الى ابسط القواعد الانسانية والقضائية.

ورأى عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» محمد مراد ان «حزب الله اذا ما استمر على موقفه، ستستمر الضغوط وستزداد الاعمال المتردية والتداعيات على لبنان».

واعتبر رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي ان القرار بمثابة اهانة لكل لبنان ولطوائفه كلها».

واستنكر الحزب الشيوعي، والامين العام للحزب العربي الاشتراكي - حركة الاشتراكيين العرب الدكتور علي حرقوص، و«الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الإحتلال»، وشبيبة لبنان العربي قرار الاتحاد الاوروبي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم .. بعد سلسلة القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم وجود السوريين في لبنان وعملهم، بدأت الوزارات والجهات المعنية بتنظيم هذه الإجراءات لتنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل الذي سيشهد أيضا اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى في القصر الرئاسي لبحث الوضع الأمني وملف النازحين السوريين.

وكانت سلسلة القرارات ارتكزت على تنظيم عمل ودخول السوريين، ووجودهم في لبنان «بما يحمي المواطن السوري والمواطن اللبناني»، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات ترتكز بشكل أساسي حول تنظيم عملية دخول وخروج السوريين وإقامتهم في لبنان، والعمل كذلك على وقف المنافسة الاقتصادية بما يتوافق مع القوانين اللبنانية، بعدما تم إحصاء نحو 377 نشاطا غير مرخص في البقاعين الغربي والأوسط وحدهما.. الأمر الذي أثر سلبا على عمل اللبنانيين.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها على الحدود لتنظيم ودخول السوريين من وإلى لبنان، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» أن تفاصيل هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها سيتم البحث فيها في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المزمع عقد بداية الأسبوع المقبل في القصر الرئاسي، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الأمن العام اللبناني على الحدود سيقوم بتنفيذ هذه الإجراءات والتدقيق في الأوراق الثبوتية بما يتلاءم مع القانون الذي كان مطبقا قبل بدء الأزمة السورية، وبالتالي على السوريين تنظيم إقامتهم قانونيا والحصول على الإقامة التي تخولهم الوجود في لبنان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بالنازحين الهاربين الذين قد لا يملكون الأوراق الثبوتية اللازمة لهم، أو الذين يصلون إلى لبنان عن طريق غير شرعي، لفت شربل إلى أن القوى الأمنية تقوم بهذه المهمة بما يتلاءم مع وضع وظروف هذه العائلات.

وعلى خط تنظيم عمل السوريين، ولا سيما ما بات يدخل في إطار «المنافسة غير المشروعة» من خلال فتح مشاريع ومحلات تنافس اللبنانيين الذين اضطروا إلى إقفال مؤسساتهم، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس أن اللجنة المكلفة من الوزارات المعنية أنشأت خلية عمل لوضع الخطة العملية لمعالجة الموضوع، وستبدأ الأسبوع المقبل بإقفال المراكز التجارية التي أنشأها اللاجئون ومعالجة انتشارهم في الأسواق الشعبية بالتعاون مع البلديات. وأيد اقتراح إنشاء مخيمات لاستيعاب العدد الإضافي من اللاجئين التي هي لا تزال قيد الدرس.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال.. قالت مصادر الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أمس إن خيار تشكيل حكومة سياسية حيادية، أي من أسماء غير مستفزة أو حزبية، هو «أحد الخيارات المطروحة والواردة في ظل تعثر كل المحاولات التي يقوم بها سلام منذ ثلاثة أشهر ونصف وانسداد الأفق السياسي».

وأوضحت مصادر سلام أن هذا التوجه «قائم وموجود» لكن «لم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه»، مؤكدة في الوقت عينه «استمرار المساعي لتأمين أكبر قدر من الإجماع حول الحكومة، التي يأمل الرئيس المكلف أن تكون فريق عمل قويا ومتجانسا، يتصدى للتحديات والمهمات التي تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة الحرجة».

لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أنه «لا يمكن بعد الحديث عن تحقيق تقدم ملموس، بحيث يمكن القول إن ثمة اختراقا حصل في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية».

ويعتبر تشكيل حكومة سياسية، تضم ممثلين عن الكتل السياسية الأساسية، مطلبا رئيسا لقوى «8 آذار» وتحديدا حزب الله، الذي يكرر على لسان قيادييه وجود تشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الكتل وفق أحجامها في المجلس النيابي، وهو ما يعارضه بشكل أساسي فريق «14 آذار»، وتحديدا تيار المستقبل. ويتوقع محللون سياسيون في لبنان أن يدفع قرار الاتحاد الأوروبي، بإدراج «الجناح العسكري» لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية، الحزب إلى التمسك أكثر وأكثر بوجوب تمثيله سياسيا في الحكومة، لمواجهة قرار عزله الخارجي. وفي المقابل، يستثمر فرقاء في «14 آذار» القرار الأوروبي لإثبات صوابية وجهة نظرهم بوجوب استبعاد حزب الله عن التشكيلة الحكومية المقبلة، لئلا تنعكس تداعيات القرار الأوروبي على مسار التعاون مع الدولة اللبنانية، علما بأنه بدا واضحا الإصرار الأوروبي على اتهام الجناح العسكري مقابل تبرئة الجناح السياسي، بطبيعة الحال، من تهمة الإرهاب. وهو ما أشارت إليه بوضوح سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، التي أكدت أن الاتحاد سيعمل «مع الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء، حتى لو كان حزب الله فريقا فيها»، علما بأن إيخهورست كثفت من لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين في اليومين الأخيرين بعد صدور القرار الأوروبي، ومن المقرر أن تلتقي اليوم مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، الذي استقبل بدوره أمس موفد الخارجية البلجيكية السفير مارك أوتي.

من ناحيتها، اعتبرت مصادر الرئيس المكلف، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن استباق نيات حزب الله الحكومية أو التكهن بانعكاسات القرار الأوروبي»، لكنها لفتت إلى أن «الحزب لم يتخلَّ عن مطلب تمثيله في الحكومة في أي لحظة، وهو يكرر دعوته إلى حكومة تمثل فيها القوى السياسية وفق أحجامها البرلمانية».

وأوضحت أن سلام كان واضحا في موقفه بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، وهو يعتبر أن صدور قرار من هذا النوع لا يساعد على تعزيز الاستقرار الداخلي ومعالجة مشكلات لبنان الداخلية، ومن هنا كانت دعوته الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قراره بشأن حزب الله».

ولا يلقى تشكيل حكومة حيادية موافقة رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، إذ اعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، رامي الريس أمس أن «حكومة حيادية لا تستطيع ضبط الوضع الآن»، معتبرا أنه «مع تراكم الملفات يجب تشكيلها بأسرع وقت». وشدد الريس على أنه لا «يجب أن يوضع فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة»، مؤكدا «الحرص على الاستقرار ووجوب إشراك كل القوى السياسية في الحكومة».

وفي موازاة إشارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس، وفق ما نقله عنه عدد من النواب التقوه في إطار لقاء الأربعاء النيابي، إلى أن «ما طرحه مؤخرا لجهة إنهاء الثلث الضامن أو المعطل وعدم التفاوض على الأساس الأول هو لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب المناورة كما يحاول البعض الإيحاء به»، قال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت إنه «حان الوقت ليبدي بري المزيد من التعاون مع سلام بدل الاستمرار في المناورات السياسية التي لا تجدي نفعا».

وفي سياق متصل، قال النائب عن كتلة المستقبل عمار حوري أمس: «إن التعامل مع حزب الله سيبقى على قاعدة أنه مكون للحياة السياسية في لبنان، لكن تيار المستقبل لا يريد أي طرف سياسي في الحكومة، سواء حزب الله أو غيره». وأوضح، في حديث إذاعي أمس: «إننا لا نريد حكومة سياسية لأننا منقسمون على قضايا عدة، أبرزها موضوع السلاح، ويجب تشكيل حكومة لمعالجة قضايا الناس وحاجاتهم، أما موضوع السلاح فيناقش على طاولة الحوار».

 

لن يخرج التحالف الشيعي بقيادة حركة «أمل» و «حزب الله» عن طوره في رد فعله على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري للأخير على لائحة الإرهاب ويبادر إلى غض النظر عن تحويل منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني إلى ساحة لتصفية الحسابات مع الوحدات الأوروبية المشاركة في عداد القوات الدولية لتطبيق القرار 1701، سواء من خلال تجييش الجنوبيين عليها أم عبر عدم التعاون معها لضبط الوضع، وبالتالي السماح باستخدام هذه المنطقة لتوجيه الرسائل السياسية احتجاجاً على القرار.

وتقول مصادر دولية مواكبة للتحرك الذي قامت به سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست في اتجاه أركان الدولة اللبنانية فور صدور القرار، في محاولة لتهدئة الخواطر بعدما فوجئوا بصدوره على رغم أنهم كانوا يتوقعون من معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التريث، إن لبنان الرسمي أجمع على ضرورة مراجعته وإعادة النظر فيه لما يترتب عليه من تداعيات من شأنها أن تضيف عوامل جديدة على لائحة الموانع التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة الجديدة.

وتؤكد أن السفيرة ايخهورست انطلقت في دفاعها الهادئ عن القرار من ضرورة التمييز بين الجناح العسكري في «حزب الله» والآخر السياسي للإبقاء على التواصل مع قيادة الحزب بغية الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي.

وتضيف أن ايخهورست توقفت أمام العلاقة القائمة بين «حزب الله» و «يونيفيل» في محاولة للتأكد من أن القوات الدولية المرابطة في جنوب الليطاني لن تكون مشمولة بردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الوحدات الأوروبية المشاركة فيها تتبع مباشرة للأمم المتحدة ولا تأتمر بأوامر الدول المنتمية إليها، إضافة إلى أن القرار صادر عن المجموعة الأوروبية وليس عن مجلس الأمن.

وتعتبر المصادر أن المفاعيل المباشرة لهذا القرار تكمن في ممارسة الضغط السياسي على «حزب الله»، وان سببه الأساسي ضلوع الأخير في القتال إلى جانب النظام السوري في حربه الدائرة مع المعارضة، وان الأسباب الأخرى لم تكن دافعاً كافياً للدول الأوروبية لتسريع صدوره.

وترى أن الدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» عندما وافقت على القرار، كانت تدرك أن مفاعيله يمكن أن تنعكس، ولو بصورة غير مباشرة، على التعاون القائم بين قيادة القوات الدولية و «حزب الله» في جنوب الليطاني، لكنها لا تتوقع في الوقت عينه أن يرتفع منسوب التوتر بينهما إلى حدود تهديد الوجود الدولي الساعي بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.

وتلفت المصادر نفسها الى ان لا مصلحة للتحالف الشيعي، وأوله «حزب الله»، في تغييب المرجعية الدولية عن جنوب الليطاني. وتعزو السبب إلى ان ترحيل «يونيفيل» من هذه المنطقة يعني أن قيادة الحزب اتخذت قرارها بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، وهذا ليس وارداً حتى إشعار آخر، لأن البديل سيكون إقحامه في حال من الفوضى والفلتان ما يسهل على أطراف غير مرئية الإفادة من الفراغ الدولي في محاولة لجر هذه المنطقة إلى المجهول.

وتعتقد أن الدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» ما كانت أقدمت على تأييد إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب لو أنها كانت تعتقد أن الأخير يمكن أن يستهدف في رد فعله القوات الدولية. وتسأل: «هل استحصلت على ضمانات في هذا الخصوص، أم أن لديها تقديرات بعدم حصول رد فعل يدعو للقلق على وجودها في الجنوب؟».

وتقول المصادر إن مجرد تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب مع تراجع «يونيفيل» عن مهمتها تطبيق القرار 1701 يمكن أن يطلق العنان لإسرائيل للإمعان في تكثيف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وخروقها للأجواء، «ولا نظن أن هناك من يخطط لإقحام الجنوب في مغامرة عسكرية».

لكن هذه المصادر لا تستبعد احتمال ارتفاع منسوب التوتر بين «يونيفيل» وبين أهالي بعض البلدات الواقعة في جنوب الليطاني، إذ يمكن أن يظهر رد فعل شعبي محدود على القرار، لكن هذه «المواجهات» لن تتطور في اتجاه اضطرار الدول الأوروبية إلى إعادة النظر بمشــاركتها في القوات الدولية.

وبكلام آخر، تؤكد المصادر أن «المواجهات» هذه، إذا حصلت، ستبقى تحت السيطرة ولن تخرج عن تلك التي حصلت في أوقات سابقة، وقد يراد منها التعبير عن «فشة خلق» من باب الاحتجاج على القرار، من دون أن تترتب عليها تداعيات تهدد سلامة العاملين في «يونيفيل».

وترى ضرورة لتحييد «يونيفيل» عن الصراع الدائر حالياً بين «حزب الله» والاتحاد الأوروبي على خلفية القرار الذي اتخذه، على رغم عدم استبعاد حصول مناوشات ذات طابع «شعبي» من حين إلى آخر بين القوات الدولية وبين أبناء بعض القرى، بذريعة أنها عفوية وليست لها خلفية سياسية، لا سيما أن تغيير قواعد الاشتباك سيؤدي حتماً إلى تهديد الاستقرار ويمكن إسرائيل الإفادة منه وتوظيفه من أجل الضغط على المجتمع الدولي بدءاً بالاتحاد الأوروبي لإدراج الجناح السياسي للحزب على لائحة الإرهاب.

ونقلت المصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تأكيد حرصه على دور «يونيفيل» في الجنوب، ورفضه أن ينعكس القرار الأوروبي على الوضع في الجنوب، وضرورة ضبط أي تحرك للناس العاديين والعمل فوراً لمعالجة كل الإشكالات.

لذلك، هناك من يعتقد -كما تقول المصادر- أن الدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» لمَا كانت تجرأت على تأييد القرار لو كانت لديها مخاوف من احتمال انعكاسه على دور القوات الدولية، ومثل هذا «الاطمئنان» يفتح الباب أمام دور أركان الدولة في لبنان في الإبقاء على «جنوب الليطاني» بمنأى عن أي رد فعل يهدد الوضع القائم، وتسأل ما إذا كانوا تلقوا تعهداً من «حزب الله» في هذا الشأن بعدما أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في القرار الذي لا يخدم الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وعليه، تؤكد المصادر أن «حزب الله» لن يفرط بموقف الدولة اللبنانية من القرار، وهو يراهن على إمكان تطويره، وبالتالي لن يتعاطى مع مفاعيله من منطلق عاطفي يمكن أن ينسحب سلباً على الجنوب، لأنه لا يريـد أن يبـقى مـنفرداً فـي مواجهته.

اكدت الناطقة بإسم قوات «يونيفيل» أنطونيت ميداي ان هذه القوات «تواصل نشاطاتها العملياتية على النحو المعتاد بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، شريكنا الإستراتيجي على الأرض، وفقاً للولاية المعطاة لنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 مع التركيز على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الهدوء غير المسبوق الذي يسود على طول الخط الأزرق على مدى السنوات السبع الماضية».

وكانت ميداي ترد على تقرير نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام» وقالت انها «فوجئت به ويزعم أن يونيفيل كثفت إجراءاتها الأمنية من خلال وضع عوائق مادية إضافية حول مواقعها وقلصت دورياتها، علماً أن هذا التقرير لا يمت إلى الحقيقة بصلة». ولفتت الى ان ما تحقق هو «الى حد كبير بفضل علاقتنا القوية مع سكان جنوب لبنان، وتفهمهم ودعمهم لعملياتنا جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، ولن نسمح لأي شيء بأن يشتت انتباهنا عن هذه المهمة».

 

تحاول سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجيلينا إيخهورست في جولاتها المكوكية على أركان الدولة اللبنانية والقيادات السياسية الرئيسة التخفيف من المفاعيل السياسية والأمنية المباشرة لقرار الاتحاد إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب وتداعياته على الوضع الداخلي المتأزم الذي لا يزال يؤخر ولادة الحكومة الجديدة، فيما يتريث الرئيس المكلف تمام سلام في تكثيف مشاوراته للتغلب على العقد التي تعيق تأليفها.

وعلمت «الحياة» ان إيخهورست اكدت في اجتماعها أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن القرار «سياسي بامتياز وينمّ عن رغبة أوروبية في توجيه رسالة وقائية تكون بمثابة خطوة احتياطية لمنع أي عمل أمني يستهدف بلدان الاتحاد الأوروبي أو مصالح الدول الأعضاء فيه».

ولفتت المصادر الى أن ردود الفعل اللبنانية على القرار الأوروبي والتي تراوحت بين رفضه والدعوة الى إعادة النظر فيه، تهدف الى استيعاب رد فعل «حزب الله» عليه لجهة ضبطها لئلا تمتد الى منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني، والمكلفة تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701. وقالت إنها تستبعد أي رد فعل يستهدف هذه المنطقة.

ومع أن هذه المصادر لم تؤكد أو تنفي حصول دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الدول المشاركة في «يونيفيل» على ضمانات بعدم التعرض لها، فإنها تبدي ارتياحها الى استمرار الاستقرار في منطقة العمليات المشتركة، وأن بعض «المناوشات» بين عناصر من القوات الدولية وأهالي بعض القرى سيبقى تحت السيطرة ولن يتطور الى إحداث تغيير في قواعد الاشتباك في جنوب الليطاني.

واعتبرت أن دعوة بعض أركان الدولة الى رفض القرار موجهة الى الداخل اللبناني ولا تنطوي على رغبة في الدخول في صدام سياسي مباشر مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنه حرص في قراره على تحييد الحكومة اللبنانية والتعاطي معها بإيجابية. وقالت إن الأخيرة لا بد من أن تعاملها بالمثل لأن الإبقاء على التواصل قائماً يفسح في المجال كما قال ميقاتي، أمام التحرك طلباً لإعادة النظر فيه.

وأكدت المصادر أن التوجه الى الداخل بموقف يتراوح بين التشدد والمرونة يمكن أن يساهم في التخفيف من الآثار السلبية للقرار على الوضع الداخلي من جهة، ويتيح لأركان الدولة التحرك في اتجاه قيادة «حزب الله» لتهدئتها بغية خفض منسوب التوتر في خطابها السياسي، إضافة الى أنه يبقي التواصل قائماً بينها وبين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.

وفي هذا السياق، تنظر مصادر سياسية لبنانية الى القرار على أنه أدخل بنداً جديداً على جدول أعمال تأليف الحكومة في ضوء الموقف الذي صدر أخيراً عن كتلة «المستقبل» النيابية وفيه دعوة «حزب الله» للعودة الى الالتزام بمرجعية الدولة اللبنانية في حصرية السلاح والتقيد بإعلان بعبدا وسحب كل المقاتلين وفرق الميليشيا من سورية ووقف كل النشاطات الأمنية والعسكرية في الخارج، في مقابل إصرار الحزب على أن يتمثل مباشرة في الحكومة باعتبار أن إخراجه منها يعني أن هناك استجابة لرغبة خارجية وهذا ما لا يستطيع أن يتحمله مع صدور القرار.

وترى هذه المصادر أن الجهود الرامية لتأليف الحكومة قد تدخل، في ظل استمرار التباعد في المواقف، في «إجازة قسرية» تستمر الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، بعد أن سبقها المجلس النيابي في تمضية «إجازة مفتوحة».

إلى ذلك، اتهم الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اوروبا بالخضوع للصغوط الاميركية والاسرائيلية قبيل اتخاذها قرار وضع الجناح العسكري للحزب في لائحة الارهاب. وقال في خطاب القاه في حفلة افطار «هيئة دعم المقاومة» مساء أمس أن «المقاومة دائماً في دائرة الاستهداف على كل صعيد لاجل ازالتها وسحقها واعدامها». واقترح ان يمثل «الجناح العسكري» الحزب في حكومة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام.

وتساءل ما هي مصلحة الدول الأوروبية التي صوتت على قرار من هذا النوع؟ وقال «نحن امام اتحاد اوروبي يخضع للارادة الأميركية والاسرائيلية وهذا القرار ليس سيادياً اوروبياً وانما تم املاؤه على الاوروبيين ونحن لم نتفاجأ وكنا نتوقع القرار منذ وقت بعيد والغريب بالقرار أنه تأخر».

واعتبر ان الدول الاوروبية «أعطت شرعية لاي عدوان اسرائيلي على لبنان وتجعل من نفسها شريكا كاملاً في المسؤولية عن أي عدوان على لبنان أو على المقاومة أو على أي هدف من أهداف المقاومة في لبنان».

ونفى ان يكون للقرار اي تأثير اقتصادي سلبي على الحزب الذي قال انه لا يملك حسابات مصرفية في أوروبا أو اي مكان خارج لبنان. واشار الى ان لدى الحزب «قناعة منذ زمن انه اذا كنت تريد أن تقف في وجه اسرائيل لا يجب أن تكون لديك مشاريع اقتصادية في العالم».

ووصف القرار الاوروبي بانه «قرار تافه لا يمكن ان يخضع المقاومة».

وعن الداخل اللبناني خاطب نصرالله معارضي الحزب في الداخل بانه لا يمكن توظيف القرار لحسابات داخلية وقال «ما قبل القرار يشبه ما بعده». وشدد على أن لا حكومة من دون «حزب الله» مقترحاً تمثيل الحزب عبر الجناح العسكري».