تعليق عملية تلف حقول الحشيشة في البقاع مزارعون يطالبون بالبديل ويرفضون القوة... وإلا!

يبدو ان الاسبوع الطالع سيكون اسبوع الجيش الذي تتجمع عنده وحوله المحطات الاساسية المقررة رسميا وسياسيا وتتزامن مع احياء عيد الجيش الخميس المقبل في الاول من آب باحتفال تخريج دورة جديدة من الضباط في الفياضية.

واذ لوحظ ان الاستعدادات لاحياء عيد الجيش اتخذت منحى استثنائياً هذه السنة مع كثافة اللافتات التي يجري رفعها في مختلف المناطق، اشارت مصادر مواكبة الى ان محطات الاسبوع الجديد تبدو بمثابة مبايعة واسعة لدور المؤسسة العسكرية وابراز لاجماع لبناني على هذا الدور بما يبدد الكثير من الملابسات التي اثيرت في شأنه في المرحلة الماضية. ولفتت المصادر الى ان هذه المحطات ستشكل تطورا يعتد به لجهة بلورة توافق يكاد يكون يتيما بين القوى السياسية على ضرورة الالتفاف حول دور القوى العسكرية والامنية خصوصا ان احياء عيد الجيش يأتي هذه السنة وسط تعاظم التحديات التي يواجهها والتي كبدته اعدادا لا يستهان بها من الشهداء كانت آخر دفعاتها في عملية عبرا التي وضعت حدا حاسما لظاهرة الشيخ احمد الاسير.

وفي ظل هذه المعطيات سيتخذ مرسوم تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان المتوقع صدوره في مطلع الاسبوع بعدا مهما لجهة تجاوز الازمة السياسية التي حالت دون اخراج التمديد للقيادة العسكرية من مجلس النواب او من مجلس الوزراء.

ووفق معلومات لـ"النهار" ان تأجيل تسريح قائد الجيش سيتم بقرار اداري وفق المادتين 55 و56 من قانون الدفاع وستكون مدة التأجيل اما حتى تعيين قائد جديد للجيش واما لمدة سنة باعتبار ان رئيس الجمهورية لا يقبل بالتمديد لمدة تقل عن سنة. ومن المتوقع ان يصدر وزير الدفاع قرارين متزامنين الاول بتأجيل تسريح قائد الجيش والآخر بتأخير تسريح رئيس الاركان. وأشارت مصادر مواكبة الى ان الصيغة التي كان وضعها وزير الدفاع فايز غصن قبل اطلاعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان عليها وقبل زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت تلحظ التمديد الى حين تعيين قائد جديد للجيش، ولكن المشاورات استمرت حول صيغة ترضي قائد الجيش ولا تستفز احدا ولذا يرجح ان تحدد المدة بسنة.

وابلغ منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد "النهار" ان اجتماعا لممثلي هذه القوى انعقد اول من امس في "بيت الوسط" جرى خلاله عرض للمواضيع المطروحة حول قائد الجيش والحكومة والحوار وقتال "حزب الله" في سوريا وقرار الاتحاد الاوروبي بحق الجناح العسكري للحزب. وقال ان الاجتماع كان جلسة نقاش وليس جلسة قرارات وذلك لتوحيد القراءة السياسية لـ14 آذار، وهذا أمر سيتكرر في هذه المرحلة. ولفت سعيد الى اهمية خلوة سيدة الجبل السنوية في اليومين المقبلين تحت عنوان "السلام في لبنان مسؤولية وطنية مشتركة" لاطلاق مبادرة مسيحية باتجاه المسلمين تحضيرا لاطلاق وثيقة سياسية في مرحلة ثانية مع الاطراف الاسلامية بهدف ترسيخ ثقافة السلام وتجاوز المحنة التي يمر بها لبنان.

وقد عاد الرئيس سليمان مساء امس الى بيروت بعدما اجرى علاجا ناجحا لعينه اليسرى في احد مستشفيات العاصمة الاميركية واشنطن. وستكون المحطة الاولى المقررة غدا بعد عودته انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا والذي سيناقش مجموعة ملفات تكتسب طابعا ملحا ومهما ابرزها موضوع ادراج الاتحاد الاوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية والتدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات ازمة اللاجئين السوريين الى لبنان.

وسط هذه الاجواء برز موقف متشدد جديد لـ"حزب الله" من الملف الحكومي رأت اوساط معنية انه يؤكد المخاوف التي سادت عقب صدور القرار الاوروبي من ان انعكاساته سترتب مزيداً من التعقيدات على عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق اعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إصرار الحزب على المشاركة في "حكومة وطنية سياسية جامعة" وقال: "اننا لن نقبل بأي حكومة تكون خارج هذا المعيار بل نحن مصرون على المشاركة لا لاننا نرغب في موقع وزاري بل لاننا نريد ان نطمئن الى ان احداً لا يستطيع ان يتآمر علينا، ولذلك نحن نريد حقنا في المشاركة بحسب حجمنا التمثيلي في مجلس النواب". واوضح "اننا اتفقنا مع حلفائنا على ان نشارك جميعا أو نخرج جميعا". وأضاف: "اما الذين يريدون ان يشكلوا حكومة على قياس نتائج رهاناتهم على ما يحدث من حولنا في سوريا وغيرها فهذا يعني انه لن يشكل حكومة في وقت قريب بل ربما يحين موعد الاستحقاق الرئاسي وتكون البلاد بلا حكومة وفقا لهذا الرهان".

وعلقت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة على المواقف التي اطلقها رعد والتي تتناول نوعية المشاركة وحجمها في الحكومة الجديدة بقولها ان هذه المواقف "لا تساعد الرئيس المكلف على انجاز مهمته في وقت قريب". وتوقعت ان تمتد فترة الانتظار المهيمنة حاليا على الاتصالات نحو اسبوعين على الارجح.

في غضون ذلك، بدأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس زيارة لمدينة زحلة تميزت في يومها الاول بجمع كل اطياف المدينة وقواها التي التقاها البطريرك. وعلمت "النهار" ان اللقاء الذي جمع الراعي مع نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا تضمن مصارحة شاملة وتخلله عرض قدمه عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري طارحا فيه مواقف الرئيس سعد الحريري من مجمل القضايا التي تحتل واجهة الاهتمام. وابرز هذه المواقف التلاقي مع ما طرحه البطريرك بشأن الشرعية والدولة والسلاح والذي يستعيد روحية بيان المطارنة الشهير عام 2000. كما ان الاضطراب الذي تعيشه المنطقة يجب ان يقابله اطمئنان واستقرار في لبنان بما يوفر للبنانيين عموما والاقليات خصوصا وفي مقدمهم المسيحيون اسباب البقاء في وطنهم. وهذا يقتضي التزام مبدأ حياد لبنان كما جاء في "اعلان بعبدا". وأكد القادري ان موقف الحريري هو منع عودة الحرب الاهلية وعدم الانجرار الى الفتنة، مشددا على ان الطائفة السنيّة طائفة اعتدال وانفتاح وليس كما يحاول النظام السوري و"حزب الله" ان يصوّراها طائفة ارهابيين وتكفيريين. وقال ان مشكلة النظام السوري و"حزب الله" مع تيار المستقبل هي ان الاخير هو الممثل الوطني الكبير للسنّة في لبنان وهو على غير الصورة التي يريدان الصاقها به من خلال افتعال احداث في صيدا وطرابلس والبقاع لدفع هذه المناطق الى الصدام مع الدولة"، علما ان الحريري وغداة احداث عبرا وما تخللها من التباسات بادر الى طرح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي تفاديا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية. ولدى استيضاحه قال البطريرك ان ما يطالب به هو عقد اجتماعي بين اللبنانيين ينطلق من ميثاق عام 1943 وروحيته.

 

لم تنتظر سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست صدور القرار القاضي بادراج ما سمي الجناح العسكري لـ"حزب الله" في قائمة الارهاب رسمياً، لتنتقل الى عقر دار الحزب في الضاحية الجنوبية، وتجول تحت جناح جهازه الامني وعينه الساهرة، وتقابل مسؤولين فيه، اعلن احدهما صراحة ان "حزب الله جسد واحد، وله قيادة موحدة، فالعسكري فيه والسياسي موحد". وهذا ما يدركه جيداً "تيار المستقبل"، ويخشاه في الوقت نفسه، ويترقب تبعاته.

من مقر اقامته في السعودية، يحاول الرئيس سعد الحريري ادارة اللعبة السياسية الزرقاء في لبنان ومتابعتها، عبر الاتصالات والوفود واللقاءات. فماذا حمل آخر وفد من مواقف وقرارات؟ سؤال يجيب عنه عضو كتلة "المستقبل" النيابية نهاد المشنوق، الذي سبق ان حذر احمد الاسير في محاضرة له في آذار الفائت في صيدا بالذات ان" دخوله في لعبة السلاح، هي قضاء عليه"، وهذا ما حصل فعلا.

 إلام افضت مشاورات السعودية؟

- كان هذا اللقاء ضرورياً، خصوصاً ان الوضع الى مزيد من التوتر والمشاكل والعناوين الاشتباكية. وبحثنا في 3 عناوين رئيسية : العلاقة مع الجيش، الحوار، والحكومة.

بالنسبة الى الجيش، هو خيارنا الوحيد والاكيد والدائم. ولا تشكيك في علاقتنا معه، او في قراءتنا لدوره، او اعترافنا بدعمه بكل الوسائل الممكنة. وكان الرئيس الحريري واضحاً في هذا الموقف ولا تعديل فيه، وعندما تكلم على التمديد لقائد الجيش في الليلة التي حصلت فيها احداث عبرا، اعتبر البعض التوقيت غير مناسب، لكنني اعتقد العكس لانني اعرف حجم الحملة التي كان يمكن ان تقوم على الجيش ودوره، لولا الموقف - الصدمة الذي أحدثه موقف الحريري، بحيث امتص النقمة على حساب رصيده الشعبي.

في ما يتعلق بالحكومة، نحن على موقفنا، داعمون للرئيس تمام سلام، ونريد تشكيل حكومة "سياسيين على الريحة"، والبلد مليء بالمحايدين. كذلك نمشي مع رئيس الجمهورية وبما يرتئيه في شأن الحكومة والحوار والتمديد لقائد الجيش، وهذا ما ابلغه الرئيس الحريري الى الرئيس سليمان هاتفياً.

لماذا تشكيك "تيار المستقبل" في الجيش؟

- ليس هناك تشكيك في دور مؤسسة الجيش، هناك نقاط خلاف تتعلق بسير العمليات في عبرا ومن شارك فيها. هذا سؤال من حقنا كمواطنين ان نحصل على جواب عنه من القيادة السياسية التي يتبع لها الجيش، سلمياً، ووفق النظام الديموقراطي البرلماني الذي يعطينا حق السؤال، وحق الحصول على جواب.

 ألم تطالبوا بالتحقيق معه في لجنة الدفاع النيابية؟

- ابداً. هناك تعامل اعلامي مع "تيار المستقبل" في موضوع الجيش ظالم وغير حقيقي. نحن في لجنة الدفاع ناقشنا عنواناً رئيسياً واساسياً هو مشاركة "حزب الله" في العملية العسكرية في عبرا، ولم تحصل اي مناقشة لطبيعة دور الجيش ومدى الاعتداء عليه وحقه في الرد. هناك 4 بيانات صدرت عن الجيش: في الاول ادانة للسياسيين، وفي الثاني ادانة للاعلاميين، وفي الثالث توضيح لمسألة التعذيب التي تعرض لها احد الموقوفين، والرابع يتعلق بالشاب الفلسطيني البيومي الذي مات نتيجة التحقيق. ولم يصدر اي بيان يوضح طبيعة العملية وكيف تمت.

 متى كان الجيش يصدر بياناً تفسيرياً عن عملية يقوم بها؟

- حصل حدث امني كبير قتل فيه العشرات بين شهداء وضحايا ومقاتلين، ألا يستحق ان يعرف الرأي العام ماذا حدث؟ هذه العملية ذات طابع امني من حيث الاعتداء على الجيش، وهذا الامر ندينه بالطبع، ولكن لها ايضاً طابع سياسي. نحن لم نطالب ببيان سياسي، بل ببيان يوضح سير العملية، لان لدينا ادلة ثابتة واكيدة وشهادات حية حول عمليات دهم وتحطيم بيوت، واخراج الناس من منازلهم، واستعمال مقاتلين من "حزب الله" الشقق للقتال. ليس لي ان اسأل الحزب، بل الدولة والسلطة السياسية المسؤولة عن الجيش، ممثلة بوزير الدفاع وقيادة الجيش. لماذا يعتبر السؤال اتهاماً؟ ليس من الوارد عندنا التشكيك في الجيش أو في دوره أو في أي عمل يقوم به، فهو خيارنا الاوحد. اما اعتبار ما حدث في عبرا حادثاً عابراً ويجب تجاوزه والسكوت عنه لأن هناك شهداء من الجيش، فأمر غير صحيح.

 في اي اطار تضعون دعوة الرئيس بري للرئيس الحريري الى العودة وتشكيل حكومة وحدة وطنية؟

- في الاطار الفولكلوري السياسي السائد في هذه الايام. هناك رئيس مكلف عنده قواعد محددة لتشكيل الحكومة، والافضل للرئيس بري ان يدعم الرئيس المكلف، الا اذا كان يطالب بحكومة وحدة وطنية تغطي مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا الى جانب النظام في وجه الشعب والثورة السورية، وهذا الامر غير وارد حالياً، ولا الرئيس الحريري في وارد مناقشته. ثم، ما الذي تغيّر سياسياً ليقول بري للحريري تفضل وشكّل حكومة وحدة وطنية؟ كل كلامهم يقوم على قاعدة اتفاق الدوحة، من دون ان يتذكر السيد نصرالله انه هو شخصياً من الغى هذا الاتفاق عندما استعمل الوزير الملك، وأقال الرئيس الحريري، وفاخر في خطاباته بأنه أبلغ وزيري خارجية قطر وتركيا أنه لا يريده رئيساً للحكومة قبل تكليف ميقاتي، كما فاخر الاسد بانه ابلغ الرئيس ساركوزي هاتفياً انه لا يريده ايضا. لذلك قبل ان يطرح الرئيس بري اسم سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية، الافضل له ان يراجع مرحلة اقالة الحريري، ويرى ماذا تغير في القواعد السياسية بما يجعله يقول له تفضل شكّل حكومة وحدة وطنية.

هل ما زلتم على شرطكم بعدم مشاركة "حزب الله" في الحكومة؟

- نحن نقول كلنا خارج الحكومة وليس "حزب الله" فقط، لكن الحزب يؤدي دور الضحية مرة، والبطل مرة اخرى. نريد حكومة تهتم بشؤون الناس.

هل يمكن حكومة من غير السياسيين ان تواكب ما يحصل في المنطقة من متغيرات؟

- البلد مليء باصحاب الكفايات، السياسيين والماليين والاقتصاديين والاداريين، ومن قال ان هؤلاء اقل كفاية من السياسيين؟ لماذا الغاء الناس؟ نحن نعيش مرحلة انتقالية حين جلاء الصورة في سوريا، وتحتاج الى حكومة انتقالية، فهل نأتي بحكومة سياسية يحصل اشتباك في كل اجتماع لها، وكل اشتباك ينزل الى الشارع ويؤدي الى اضرار ومشاكل؟

 لماذا الربط بين الحوار وتشكيل الحكومة؟

- لان الأولوية هي لتشكيل الحكومة، والحوار ليس مجالاً للبحث في تشكيلها، بل للبحث في الازمة الاستراتيجية التي يعبر عنها السلاح واستخدامه في لبنان خارج دوره، واستخدامه خارج لبنان ايضاً خارج دوره.

وفي الحوار هل تحل هذه الامور؟

- كلا، بل هو مجال للنقاش والرد على مسألة الاقصاء والالغاء، باعتبار اننا لا ننكر للآخر تمثيله، ونعترف به، ونؤكد حقه في ان يكون موجودا على طاولة الحوار للبحث في السلاح ودوره في لبنان وخارجه. اما نقل هذا الحوار الى داخل الحكومة فقد سبق أن جربناه في 3 حكومات بعد الدوحة، حيث مورس الاقصاء والالغاء على قوى 14 آذار، وأقيل فيها سعد الحريري. ماذا جلبت هذه الحكومات غير المزيد من الخراب للبلد؟

الاتحاد الاوروبي والبليار

 ما رأيك في ادراج الاتحاد الاوروبي للجناح العسكري لـ"حزب الله" في قائمة الارهاب؟

- هذا خراب للبنان وضرب للبلد وللشعب اللبناني بكل شرائحه. وكل تصرفات "حزب الله" من حين دخوله ارض المعركة في سوريا، هي تصرّفات أناس غير معنيين بالسلام الوطني. كل لبناني اصبح الآن معرضاً للمساءلة، والدليل إبعاد لبنانيين من كل الطوائف والشرائح من بعض الدول العربية، إذاً تسبب بالخراب في الداخل والخارج. قرارات الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون تحول لبنان الى كرنتينا، اي دولة مريضة يلزمها علاج، وهذه الدولة هي دولة الجميع وليست دولة "حزب الله" فقط.

 ما معنى ان يدرج الاتحاد الاوروربي "حزب الله" في لائحة الارهاب ولا يمانع في دخوله الحكومة؟

- هذه لعبة بليار، يضرب الطابة ليصيب الثانية. اعطوا بالحكومة ودانوا الجناح العسكري، اعتقاداً منهم ان هذا الامر يحمي وجودهم في "اليونيفيل". رتبوا اخراجا اعتبروا فيه ان في امكانهم اعلان موقفهم بالمبدأ، ويحفظون في الوقت نفسه ما يسمى أمنهم في جنوب لبنان.

 هل تحول لبنان من الرعاية السورية الى الرعاية السعودية؟

- لبنان حتى الآن ليس على الخريطة السياسية السعودية، ولا دول مجلس التعاون، وليس من اولوياتها، لسوء الحظ. ولو كنا كذلك لكان على الاقل وضع قوى 14 آذار أفضل بكثير من وضعها الآن. من ناحية ثانية، نحن نعيش منذ عام 2010 تحت الوصاية الايرانية، لا السورية ولا السعودية، ومتروكون للوصاية الايرانية التي تمارس في لبنان وسوريا على كل القرارات، الصغير منها قبل الكبير. وسنستمر وحدنا وبقدراتنا الاقل من عادية وبقوانا الذاتية، في مواجهة هذا المشروع الذي نعتبره تقسيمياً للمنطقة، ومدمراً للبنان، بكل متفرعاته المحلية والاقليمية، وفي انتظام اللبنانيين في اطار الدولة الواحدة التي نسعى اليها ونعمل لها دائما. ليس لنا الخيار الا الاستمرار في المقاومة السلمية والمدنية والسياسية لهذا المشروع بكل متفرعاته، سواء سياسة "حزب الله" في لبنان، او انخراطه العسكري في سوريا...

 

يغرد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وحيداً في رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل ويتخبط في توجيه الاتهامات في كل الاتجاهات ولا يعفي من حملاته حلفاءه وتحديــــداً «حزب الله» بسبـــــب عدم الوقوف الى جانبه في تعيين صهره العميد شامل روكز قــائداً للجـــيش عــلى رغم أن هناك عدداً من الضباط الموارنة برتبة عميد يتقدمونه في الأقدمية.

ويقول قطب بارز في «قوى 8 آذار» أمام زواره إن عون يدرك جيداً أنه يقاتل من أجل المجهول، وأن حملاته ضد التمديد لقهوجي لن تجدي نفعاً «لأن ما كتب للأخير قد كتب ولن يكون قادراً على تغيير موازين القوى لمصلحة الوقوف على خاطره وصولاً الى قلب الطاولة في وجه التمديد».

ويضيف: «عون لم يفاجأ بتأييد الأكثرية في داخل قوى 8 آذار التمديد لقهوجي، وكان حلفاؤه أسرّوا إليه منذ أشهر عدة وجود نية لديهم في السير في خيار التمديد حتى النهاية، لكنه قرر منذ الآن أن يخوض معركته وهو يدرك سلفاً أنه سيصطدم عاجلاً أو آجلاً بحائط مسدود».

ويؤكد القطب نفسه أن عون وإن كان يدرك أنه يخوض معركة خاسرة سلفاً، يريد الوصول منذ الآن الى مقايضة تضمن مستقبل صهره العميد روكز على رأس المؤسسة العسكرية في حال أن الظروف القاهرة التي تستدعي حالياً التمديد لقهوجي قد انتفت وأنه لا بد من اختيار البديل.

ويعتقد بأن عون «إدراكاً منه أن التمديد لقهوجي سيحصل في اليومين المقبلين، يسعى تحت ضغط التهويل باللجوء الى المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة للطعن بالتمديد، الى انتزاع موافقة حلفائه على عدم وضع فيتو على تعيين صهره فور أن تزول الظروف القاهرة».

ويتابع: «عون يتوخى من توسيع بيكار حملته - مع أنه يعرف أنه يخلط الحابل بالنابل - ومن توزيع اتهاماته، توفير الحماية السياسية لتعيين صهره، خصوصاً أنه لم يأخذ شيئاً من وجهة نظره من حلفائه في مقابل كل ما قدمه إليهم من غطاء سياسي لســلاح المقاومة في الداخل ولضلوع «حزب الله» في القتال في ســـــورية الى جانب الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه، فضلاً عن أنه يدرك أن تكبير حصته في حكومة الرئيس نجـــــيب ميقاتي لم تمكنه من أن يصرفهـــا في الضغط لإصدار دفــعات من التعيينات الإدارية تكون له فيها حصة الأسد».

ويضيف القطب السياسي أن عون لا يغفر لحلفائه تخلّيهم عنه في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة والتي أوصلت العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية بذريعة أنه الماروني الأقوى وأن وقوفه الى جانب «حزب الله» في خياراته الداخلية والإقليمية والدولية تسبب له «بوجعة رأس» لدى المجتمع الدولي لكنه غير نادم على تموضعه السياسي في تحالف مع قوى 8 آذار مع أنه لم يحصد منهم الأثمان التي يتطلع إليها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية.

ويعترف هذا القطب السياسي بأن وضعية عون مع رئاسة الجمهورية كانت وما زالت شبيهة بوضعية عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده، أي كمرشح دائم للرئاسة الأولى من دون أن تسمح له الظروف الداخلية والخارجية بالحصول على لقب «فخامة الرئيس».

ويستبعد أن يكون عون على وشك اتخاذ قرار ينطلق من انتفاء حاجة حلفائه إليه أو العكس، ويعزو السبب الى أن «الجنرال» أدرى من غيره بأن لبعض حلفائه ديناً كبيراً عليه لأن من دونهم كانت أمامه استحالة في أن يتزعم ثاني أكبر كتلة نيابية بعد كتلة «المستقبل».

ويؤكد أن لا موقف شخصياً من العميد روكز والمزايا العسكرية والمناقبية التي يتمتع بها، ويرى أن عون مضطر الى شن هجوم كاسح ماسح ضد حلفائه قبل غيرهم في محاولة منه لاستيعاب حال التذمر التي أخذت تتنامى داخل جمهوره من زاوية أنه يأخذ بصدره الرد على الجزء الأكبر من الهجوم الذي يستهدف «حزب الله»، لكنه لا يجني عندما يحــين وقت الحصاد «الأرباح» التي تعوض له ما يخــسره من جراء الحصار الخارجي المفروض عليه.

لذلك، يأتي إصرار عون على طرح التمديد لقهوجي في مجلس الوزراء إذا كانت هناك إرادة لتمريره ليأخذ قراره في هذا الخصوص، في سياق محاولة مكــشوفة لإحراج حليفه الاستراتيجي «حزب الله» وصولاً الى اختبار هذا التحالف الذي يبدو أنه حتى إشعار آخر، يتعرض الى اهتزاز بسبب الاختلاف على الملفات الداخلية التي ما زالت عالقة خلافاً لتوافقهما اللصيق في الملفات الإقليمية والدولية.

وتقول مصادر وزارية إن هناك استحالة أمام طرح التمديد لقهوجي في مجلس الوزراء، وتعزو السبب الى أمرين، الأول عدم وجود نية لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، لأن تعميم مثل هذه التجربة بذريعة أن الظروف القاهرة تستوجب اجتماعه في كل مرة للنظر في تعيــينات جــديدة يفتح الباب أمام السؤال عن جدوى استقالة حكومة الرئيس ميقاتي طالما أنها قادرة على الاجتماع في كل لحظة وإلا لماذا استقالت وكلف الرئيس تمام سلام تشكيل حكومة جديدة؟

أما الأمر الثاني، فيعود، وفق المصادر ذاتها الى أن مجلس الوزراء سيواجه مشكلة في التفاهم على اسم قائد الجيش الجديد خلفاً لقهوجي، وهذا يعني أن لا حل إلا ببقاء القديم على قدمه، أي لا مفر من خيار التمديد.

أضف الى ذلك أن عون، وفق المصادر ذاتها، بادر الى «النفخ» في الجيش لحظة تعرضه الى اعتداء مسلح من محازبي إمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير من جهة، ومن جهة ثانية الى توجيه الاتهامات الى «تيار المستقبل» ظناً منه أنه يستطيع الإيقاع بين قهوجي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري بما يؤدي الى خلق هوّة بينهما يمكن أن تتسع وتترتب عليها ارتدادات سلبية من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في شكل قد يقطع الطريق على التمديد له.

لكن رهان عون، كما تقول المصادر، لم يكن في محله نظراً لمبادرة الحريري الى إبلاغ من يعنيهم الأمر بأنه مع التمديد على بياض لقهوجي استناداً الى الصيغة التي يراها رئيس الجمهورية مناسبة بالتعاون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع الوطني فايز غصن.

كما أن البعض حاول أن يوحي بأن تأييد الحريري التمديد لقهوجي سيؤدي الى تخبط في داخل «المستقبل» بذريعة وجود اختلاف بين رأي مؤيد وآخر معارض، لكنه سرعان ما أيقن بعد المشاورات التي أجراها الحريري مع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وقيادات فيه أن لا غبار على خياره في التمديد لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.

يضاف الى كل هذه المعطيات التي أملت على عون أن يكون منفرداً في رفضه التمديد عودة الاختلاف بين الأخير وحليفه زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يأخذ عليه تفرده في اتخاذ المواقف من دون التشاور معه، وتعاطيه مع بعض حلفائه على أنهم ملحقون به وما عليهم إلا السير وراء المواقف التي يقررها.

وعليه، فإن الاختلاف بين عون وفرنجية لم يكن وليد ساعته، و «التطنيش» عنه في بعض الأحيان لا يعني بالضرورة أن المشكلة سوّيت وإلا لماذا ما زالت «الكيمياء» السياسية مفقودة بين «المردة» ووزير الطاقة جبران باسيل؟

لذلك، فإن مبادرة الوزير غصن، وهو من أبرز القيادات في «المردة»، الى تكليف محامي الوزارة الوزير السابق ناجي البستاني بأن يعد الصيغة للتمديد لقهوجي ولرئيس الاركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان الذي يحال على التقاعد في الثامن من الشهر المقبل استناداً الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، من شأنها أن ترفع من منسوب التوتر بين عون وفرنجية.

ويفترض أن تطرح صيغة التمديد على هامش الاجتماع المقرر غداً لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس سليمان، وستكون مدار بحث بين الأخير والرئيس ميقاتي والوزير غصن على أن ترى النور لاحقاً، أي بعد تعذر عقد الجلسة التشريعية للبرلمان التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي سيكون مصيرها كمصير الدعوتين السابقتين بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني للجلسة مع استمرار الاختلاف على جدول أعمالها وآلية الدعوة إليها.

ويكون عون بالتمديد لقهوجي وسلمان قد سجل على نفسه خسارة جولة جديدة سيحاول التعويض المعنوي عنها في اللجوء الى «الدستوري» و «شورى الدولة» للطعن بالمرسوم.

دعا المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى "تقدير الموقف الراهن الذي تمر به الساحة الإسلامية والوطنية، وإلى التجرد في أعماله وأقواله، وان يستمع الى نداء اصحاب الرأي من أهل الحل والعقد لما فيه الخير العام المؤدي الى صون دار الفتوى ومؤسساتها العاملة للحفاظ على العقيدة والوجود والدور الوطني والإسلامي". وقرر بطلان أي قرار يصدر بالتعيين او التكليف او التعاقد خارج نطاق المرسوم الرقم 18/55 في الظروف الحاضرة عملاً بالأحكام الشرعية.

عقد المجلس جلسته الإستثنائية برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي، في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس بسام برغوت امس، حضرها الى مسقاوي وبرغوت، سامي السنيورة، محيي الدين قطب، محيي الدين دوغان، محمد أنيس أروادي، الشيخ رئيف عبد الله، عبد الحليم الزين، محمد راجي البساط، محمد صميلي، محمد فواز، جلال حلواني، محمد رشيد ميقاتي، منذر ضناوي، محمد طلال بيضون، محمد أمين الداعوق، رياض الحلبي، محمد المراد والمفتي القاضي حسن دلي، في حضور الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط.

وأصدر المجلس بياناً أوضح فيه أنه "استعرض خطة الطريق التي رسمها ابتداء من 8/1/2012 توصلاً إلى توفير انتخابات للمجلس الشرعي، قادر على ان يستعيد بناءه الإداري ابتداء من المجلس الإداري كسلطة محلية منظمة بالقانون ضمن مشروع التطوير والتحديث الذي أعد باشراف رئيس مجلس الوزراء والرؤساء السابقين، وكان من أولى خطواته سلسلة التعيينات والغاء التعيينات للمجالس الادارية والمفتين المحليين ورؤساء الدوائر والتي هي معدومة الأثر قانوناً لأنها من خارج المرسوم الاشتراعي الرقم 18/55، لا سيما وان هذه التعيينات أضحت في مدى المرحلة الراهنة وسيلة الحرب على الإصلاح ضد تضامن رئيس الحكومة والرؤساء السابقين في متابعة مشروعهم الإصلاحي".

وأشار الى أن "هذه المواقف المعيبة التي تتناقلها الصحف كل صباح بما لا يليق بالمقام العالي وكرامة المسلمين اقتضت تدخل المجلس الشرعي بالقرار الرقم 7/2013 بناء للمواد 38 و55 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18/55 والنظام الداخلي 1 و2 و3 و8 فقرر مبدأ عاماً هو منع اللجوء الى التعيين في هذين المجالين، وذلك بناء على العريضة المقدمة من الهيئة الناخبة في أوقاف صيدا لانتخاب المجلس الاداري والمفتي، وجاء القرار شاملاً ينهي قضية التعيينات من خارج مشروعية مواد المرسوم الاشتراعي الرقم 18/55 لا سيما وأنها أضحت تبنى على معيار الرضى والغضب في الموقف من الحركة الإصلاحية في هذه الحرب المخجلة والتي تجري على سطح الرأي العام، وهكذا جاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 9/5/2013 بالنص التالي: "بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخاب مفت واعضاء المجلس الإداري للأوقاف في صيدا، وتوفيراً للاستقرار الديني والإداري، وحرصاً على المصلحة الإسلامية العليا، يقرِّر المجلس الشرعي اعتبار أصحاب السماحة المكلفين من قبل سماحة مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 بمهام الافتاء في زحلة (الشيخ خليل الميس) وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان) وفي راشيا (الشيخ احمد اللدن) وفي حاصبيا ـ مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلي) وفي صور (الشيح مدرار الحبال) مستمرين في مهامهم إلى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين لملء المناصب الشاغرة". أضاف: "بما ان هذا القرار ليس خاصاً بمفتي صيدا، إنما هو شامل لسائر المفتين المعينين كمبدأ عام موضوعه الهيئة الناخبة للمفتين والمجالس الادارية وسنداً للمادة 29 والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18/55، وهو مدعم بالقرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ الرقم 302م2012/2013، وبناءً على ما تقدم، قرر المجلس "سريان القرار الرقم 7/2013 على سائر اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية لوحدة الموضوع واعتبار المجلس الإداري لأوقاف طرابلس واوقاف صيدا وسائر المجالس الإدارية المعينة بقرار قبل 31/12/2012 مستمرة بأعمالها حكماً الى حين انتخاب المجالس الإدارية وفقاً لأحكام المرسوم الرقم 18/55 ويشمل هذا المبدأ من البطلان اي مجلس اداري جديد معين في دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس او سواها بدءاً من المجالس المعينة قبل 31/12/2012 وهو مشمول تبعاً لذلك في الوقت نفسه بقرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة".

واعتبر المجلس انه "ليس خافياً على الاخوة المعينين خارج أحكام المرسوم الرقم 18/55، في الظروف الحاضرة انهم جميعا أضحوا وسيلة في الإخلال بموازين الهيئة الناخبة في المواعيد المقبلة لانتخابات المجالس الإدارية وانتخابات المجلس الشرعي قبل نهاية هذا العام استناداً الى أحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي"، لافتاً الى أنه قرر "حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة وشفافية انتخابات مقررة عملاً بأحكام القرارات المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 18/55 التي تمنح المجلس الشرعي سلطة مؤازرة الإفتاء والمفتي بقرارات وانظمة نافذة بذاتها، وبما ان من المؤازرة منع الخطأ كما هو دعم الصواب، قرر بطلان اي قرار يصدر بالتعيين او التكليف او التعاقد خارج نطاق المرسوم الرقم 18/55 في الظروف الحاضرة عملاً بالأحكام الشرعية".

كما قرر "اعتبار الشيخ خالد علي الصلح المكلّف مهام الإفتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012 في بعلبك الهرمل مستمراً في مهامه وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية الرقم 223/2012 ـ 2013 تاريخ 21/5/2013 بالمراجعة الرقم 18556/2013 إلى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة".

ودعا مفتي الجمهورية إلى "تقدير الموقف الراهن الذي تمرّ به الساحة الإسلامية والوطنية، وإلى التجرد في اعماله واقواله، وان يستعرض بروح الطاعة لله لما هو مطروح للحفاظ على وحدة المسلمين ودورهم الحضاري في لبنان، وان يستمع الى نداء اصحاب الرأي من اهل الحل والعقد لما فيه الخير العام المؤدي الى صون دار الفتوى ومؤسساتها العاملة للحفاظ على العقيدة والوجود والدور الوطني والإسلامي"...

 

اذا كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أراد لزيارته زحلة امس، والمقتصرة "على المدينة والكرسي الابرشي نظرا الى الاوضاع الراهنة"، أن تكون "كالمقبلات، تحضيرا لزيارة اوسع لابرشية زحلة والبقاع الغربي"، فانه في يومه الاول تسنى له ان يكوّن فكرة عن تنوع "المازة السياسية الزحلية" واختلافها التي أقبلت اليه وأودعته هواجسها ومواقفها، وتمايزها حتى ضمن الفريق الواحد. ليكون الطبق الرئيس صرخة خوف الناس على المصير، على لسان رؤساء بلدياتهم ومختاريهم: "لبنان في حالة انهيار، كسفينة تغرق، لبنان مصاب بسرطان ونداويه بالاسبيرين"، يقول رئيس بلدية جديتا وهيب قيقانو. ويرى رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط فياض حيدر: "نحن نعيش معا مأساة وطن، هذا الوطن الذي يفتش عن موقعه على الخريطة التي تهتز وتتغير. يؤسفنا جدا ان الاداء السياسي ليس على مستوى التحدي والمخاطر ولا أستثني أحدا". فيما لسان حال المختارين: "من عندنا تبدأ الدولة، لكننا نريد من يحمي الدولة!".

يترك كلامهم وقعاً لدى البطريرك، فيوجه عبرهم رسائل عدة، ومما قال: "لا يمكن ان نستمر في لبنان في الحال التي نحن فيها، جميعنا مسؤولون. يجب الا نقبل حال لبنان والانقسام القائم. ندعو معكم الى أن يتحاور السياسيون الذين تعطل نزاعاتهم البلد. لا اريد ان اقول من هو المحق، اذا بدأنا هكذا فلا نستطيع ان نتحاور بعضنا مع بعض، لا احد عنده كل الحق، ولا احد عليه كل الحق. نحن عائلة واحدة، لا عداء بيننا كلبنانيين. نحن بلد مؤمن بالتنوع، واذا فقدنا التنوع فقدنا كل شيء. لبنان احادي الرأي والدين والفكرة، لا طعم له ولا معنى، قيمته أنه متنوع.

لا يجوز ان نقول ان هناك مخططات خارجية. السارق يخطط كيف يسرق بيتك أو متجرك، فهل نفتح له النافذة ليدخل أم نتخذ الاحتياطات؟ لا يجوز ان نقول هذه مخططات خارجية ونتفرج. نضع يدنا بيدكم وننادي بالحوار بين اللبنانيين، بالمصارحة، البشر لا يأكلون بعضهم، نتصارح ونتصالح. أمور لبنان والدولة اللبنانية والوطن اللبناني فوق كل اعتبار. الدولة تقوى فينا، ونحن نطالب بتقوية الدولة وليس الطائفة والمذهب والحزب، فليقووا شرط ان يكون ولاؤهم للدولة. لا يمكن ان نستمر في أن يكون لبنان الاخير بين ولاءاتنا. انا لا اكون لبنانيا ان كان ولائي لمارونيتي فحسب. ولائي للبنان، والمارونية التي انتمي اليها يجب ان تكون في خدمة لبنان. نحن نتطلع الى ان كل الطوائف والاحزاب والمجموعات قيمة مضافة يتألف منها هذا النسيج اللبناني. يجب أن تخرج أصوات للوحدة والتفاهم والاحترام المتبادل، يجب أن نعبّر بأننا سئمنا الاتهامات والخلافات والتخوينات. المطلوب ان نلقن الاعلام لغة مختلفة، نلقنه احترام الآخر المختلف عني، التضامن، لبنان الذي تركه لنا اجدادنا، لبنان المختلف عن العالم العربي. ان المسلمين والمسيحيين بنوا معاً دولة غير دينية، فصل الدين عن الدولة، دولة منفتحة، ديموقراطية. ليس عندنا توتاليتارية، ولا ديكتاتورية، جميعنا منفتحون على الحريات العامة وحرية العبادة والمعتقد والرأي، حقوق الانسان. انفتاح لبنان على كل الدول. وليس عندنا دول صديقة ودول عدوة، كل الدول صديقة. لبنان قيمة في هذا العالم العربي، عنصر استقرار وسلام، العالم العربي يقول لنا أننا حاجة له، فهل نكون على مستوى تحديات اليوم، ونعيد كل واحد منا مع السياسيين هذا الدور الى لبنان؟ من منا له الحق ان يخرب بلدا يحمل رسالة كبيرة للاحتفال بمئة سنة على قيام لبنان، هل نصل الى الذكرى بعد سبع سنوات، مشلّعين هكذا؟"

أضاف: "ليس مقبول اليوم ان كل واحد يريد ان يقيم دولته، وامنه بيده، وقوانينه، عندها نكون ننحر لبنان. يجب ان نكون رجالاً من صخر، اهلنا مروا بظروف صعبة، ضحوا وصمدوا في وجه المماليك والعثمانيين وقبلوا بكل شيء، لنأتي نحن من اجل مصالح فئوية وشخصية وسياسيات فنضحي بالوطن؟ يجب ان نعرف اننا في العالم العربي لا نستطيع ان نكون متفرجين، ولكن ايضا يجب الا نكون محرضين، هذا ليس دور لبنان. لبنان دوره ان يكون عنصر استقرار وسلام، هذا العيش بين المسلمين والمسيحيين، علينا مسؤولية حيال العالم العربي الذي يفتش عن هوية، على طريقة عيش جديدة، وياللاسف من طريق العنف والارهاب والاصوليات والحرب، ولكن اقول يجب ان نحمل مسؤولية هذا الربيع العربي، اذا عدنا وعشنا ربيعنا اللبناني".

الوصول

وكان الراعي قد وصل الى باحة مطرانية زحلة المارونية بعيد الحادية عشرة قبل الظهر، يرافقه المطرانان بولس حداد وطانيوس خوري، والاب نادر نادر المدير العام للمؤسسة المارونية الاجتماعية، والاب لويس سماحة منسق مكتب الشؤون الانمائية في البطريركية "حتى نتعاون معكم ومع المؤسات الكنسية والاهلية والمجتمع لنحافظ على وجودنا، ونكون اقرب الى الشعب، ونحافظ على هذا الحضور في لبنان"، على ما قال البطريرك. وكان في استقباله راعي الابرشية المطران منصور حبيقة، ومتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس اسبيريدون خوري، المطران جورج اسكندر، والارشمندريت عبدالله عاصي ممثلا المطران عصام درويش الذي خضع لجراحة إثر حادث سير تعرض له في دبي وتسبب بنزف في البطن. كذلك شارك في الاستقبال نواب زحلة والبقاع الغربي ايلي ماروني، جوزف معلوف، عاصم عراجي، جمال الجراح، زياد القادري، امين وهبه وانطوان سعد، الى النائب اميل رحمه. ومن الوزراء والنواب السابقين: خليل هراوي، سليم ورده، وسليم عون، وجمع من المواطنين والكهنة والرهبان والراهبات والكشاف الماروني والحركات الرسولية.

لقاءات

وبعد صلاة في كاتدرائية مار مارون، توجه بكلمة الى مستقبليه امل فيها ان يجدد لقاءه بهم "روابط الشركة والمحبة، حتى نتجاوز مع بعضنا الظرف الدقيق الذي نعيش فيه، فاليوم نحن في أمسّ الحاجة الى أن نثبت روابط الاسرة اللبنانية". وعقد بعدها خلوة دامت 45 دقيقة مع كتلة نواب زحلة، ونواب البقاع الغربي وراشيا شارك فيها ايضا الوزير السابق سليم ورده. واستهل نشاطه بعد الظهر باستقبال الوزير نقولا فتوش واشقائه، فرئيس "الكتلة الشعبية" النائب والوزير السابق الياس سكاف على رأس وفد كبير، الى وفود الاحزاب والرعايا من مناطق البقاع الاوسط والغربي وراشيا.

 

في اطار التحركات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها النائبة بهية الحريري لمعالجة ذيول الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها عبرا وتعمير عين الحلوة أواخر حزيران الماضي، ومن أجل ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية الى صيدا، علمت "النهار" أن لقاء موسعاً عقد ليل اول من امس في مجدليون بدعوة من النائبة الحريري، بعيدا من الاضواء، خصص لأصحاب المؤسسات والمحال التجارية والصناعية في المدينة والجوار، وحضره رئيس جمعية التجار علي الشريف وعدد كبير من التجار، واستغرق قرابة ساعتين، من العاشرة ليلا الى منتصف الليل، وتخلله نقاش صريح لم يخلُ من الحدة احياناً، تركز على تفاصيل الاشتباكات الاخيرة وما نجم عنها من اضرار وخسائر كبيرة، وما أفرزته من هواجس تتعلق بالوضع الامني وعمليات الاستدعاء لبعض الاشخاص المحسوبين على الشيخ احمد الاسير او القريبين منه.

وأفادت مصادر المجتمعين ان الحريري تحدثت عن الاعمال الحثيثة الجارية لاعادة بناء ما تهدم او ترميم ما تضرر، وتأثير الحوادث الأخيرة على المدينة والجوار. واطلعت الحضور على صورة مجمل التحركات والاتصالات التي تقوم بها منذ توقف الاشتباكات، مع فاعليات المنطقة والمراجع الرسمية والقيادات الامنية والعسكرية. وأكدت انها تلقت وعوداً قاطعة من المسؤولين بعدم ملاحقة أي شخص أو توقيفه، الا في حال ثبوت مشاركته في الاشتباكات الاخيرة مع الجيش.

وأشارت الى دور المحامين في الدفاع عن جميع الموقوفين والعمل لاطلاق كل من يثبت عدم مشاركته في اطلاق النار على الجيش.

واعتبرت ان مجرد زيارتها الاخيرة للشمال وحملة التوقيع على عريضة "بيكفي خوف"، ازعجت الآخرين وأوجدت قلقا لديهم. وطمأنت الحضور الى عودة الامن والاستقرار الى المدينة والجوارعبر مؤسسات الدولة واجهزتها الامنية والعسكرية، و ان ما تسمى "سرايا المقاومة" لن يكون لها وجود في صيدا، كما لن يكون هناك وجود لأي مجموعات تكفيرية، و"لن نسمح بعد اليوم بافتعال اي مشكلة من هذه المجموعات".

 اعلنت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان ان كل المؤسسات والمحال في الاسواق التجارية في المدينة ستفتح ابوابها بعد الافطار، اعتباراً من غد الاثنين ولغاية ليلة عيد الفطر، على ان تقفل ابوابها في اليومين الاول والثاني للعيد. وتمنت على التجار المساهمة الى اقصى حد في خفض الاسعار امام المتسوقين خلال العيد.

 

علقت عملية تلف حقول حشيشة الكيف في جرود منطقة بعلبك – الهرمل، التي كان متوقعاً ان تبدأ الاسبوع الفائت، إلى "حين البت في الإقتراحات والوعود التي أطلقت العام الماضي إبان حملة التلف"، هذا ما نتج من الاجتماع الذي عقد الاسبوع الفائت في القصر الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس بلدية اليمونة محمد شريف وعدد من شخصيات ومخاتير قرى غرب بعلبك، وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والزراعة حسين الحاج حسن، من أجل البحث في الخطط الإنمائية والزراعية البديلة من حقول حشيشة الكيف وإتلافها.

في مثل هذا الوقت من كل سنة يتكرر المشهد عينه في المنطقة. طرفا المعادلة، مزارعو الحشيشة والقوى الأمنية، يجمع بينهما رابط يتمثل في اصرار كل منهما على اتمام عمله. فمزارعو الحشيشة يصرون على زراعة هذه النبتة الوفيرة (التي تعطي مردوداً اكثر من غيرها) موسماً بعد موسم، متسلحين بأن الدولة لم توفر حتى اليوم البديل المناسب لهذه الزراعة في المقابل الدولة تصر سنويا على مكافحة الزراعة الممنوعة من "حشيشة الكيف" بعمليات أمنية مكلفة مادياً غالباً ما تشهد مناوشات مع المزارعين، وتتجاهل منذ 23 عاماً تأمين خطة للزراعات البديلة في البقاع.

غير ان المختلف هذه السنة يبدو جلياً، فقطع الطريق على عملية التلف من أولها، فيما العام الفائت أوقفت العملية من نصفها والوضع الأمني مضطرب والتكهن بسير عملية التلف في البقاع صعب مع اصرار المزارعين على المواجهة، وقد نجحوا في تعليق العملية.

"يجب ان يسبق تلف الحقول المزروعة بالنبتة في سهل بعلبك – الهرمل، التي بلغت مساحتها لهذه السنة 50 ألف دونم اجراء اتصالات مع دول كانت داعمة بقوة للقضاء على هذه الزراعات للاسهام في تقديم مساعدات مالية ودعم الزراعات البديلة"، وفق مصدر أمني. ويؤكد ضرورة تشجيع المزارعين على الاقلاع عن زراعة الحشيشة والاستعاضة عنها بزراعات بديلة، ضمن خطة زراعية بديلة وصحيحة.

لكن ماذا يقول المزارعون المعنيون بزراعة الحشيشة عن التلف؟ الجميع يؤكد وجوب اجراء اتصالات مع دول كانت داعمة بقوة للقضاء على هذه المزروعات للمساهمة في تقديم مساعدات مالية لدعم المزروعات البديلة، وذلك قبل تلف الحقول المزروعة بالنبتة في غرب بعلبك. بعد ذلك، تأتي خطوة تشجيع المزارعين على عدم الاقدام على زراعة الحشيشة والاستعاضة عنها بمزروعات بديلة اخرى. ويؤكد أحد المزارعين ضرورة "تأكيد الاستمرار في خطة ازالة هذه المزروعات من دون اللجوء الى القوة، وعدم التعامل بمنطق الحلول العسكرية والامنية بل بمنطق العدالة، لأن الإرادة في معالجة هذه المشكلة تنطلق من العزم على ايجاد حلول اجتماعية وانمائية وتجنيب المنطقة مغبّة الانزلاق الى مثل هذه المزروعات وتعريض سمعة البلاد لأشدّ الاساءات المعنوية والسياسية".

في حين يقول آخر إن الدولة، التي أثبتت في التسعينات قدرتها ونجاحها في وقف زراعة الممنوعات، واستجابة المزارعين السريعة مع قرار عملية الاتلاف "قد تواجه متاعب في طريقة مكافحة هذه الآفة هذه المرة، إذ ليس في امكانها تحمّل اعباء اجتماعية جديدة تضاف الى ألوف العائلات التي طالها الفقر والجوع سابقاً من دون معالجة المشكلة. لذا، ان الحكومة ستضع نفسها في موقف لن تحسد عليه، اذا لم تبادر بوضع المنظمات الدولية والجهات المعنية أمام مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها عبر إيجاد البديل في صورة عاجلة".

معايشون لهذه القضية، ممن يتعاطون الشأن العام، أكدوا لـ"النهار" ان أمام الدولة خيارين أحلاهما مرّ لحلّ هذه القضية. "الأول، إن هي أقدمت على تلف المحصول بالقوة، فلهذا الامر تداعيات سياسية واقتصادية وانمائية داخلياً وخارجياً، وربما مواجهات مع الاهالي نظراً الى الوضع الاقتصادي المأسوي الذي وصل اليه سكان المنطقة، رغم تلاقي الجميع على رفض هذه الزراعة شرعاً وقانوناً وأخلاقاً. أما الخيار الثاني، فإن عدم إقدام الحكومة على تلف محصول هذه السنة من الحشيشة سيدفع بمن زرع الى زرعها مجدداً السنة المقبلة، نظراً الى الأرباح التي يمكن جنيها من هذه الزراعة وللوقوف الى ما ستؤول اليه التي قد تتخذها الحكومة لمعالجة هذا الملف".

كما أكد بعض مزارعي النبتة لـ"النهار" تهديدات بعضهم "باللجوء الى السلاح اذا حصل تلف الحشيشه بالقوة"، مذكّرين بما حصل العام الفائت أثناء عملية التلف والتعرض للجيش وسقوط عدد من جرحى الجيش، "وعلى الأثر تدخل وزير الداخلية مروان شربل الذي زار المنطقة حينها في بلدة اليمونة وعمل على حل الأمر سلمياً بإعطائه وعوداً الى المزارعين لم يفِ بها".

موسم قطاف الحشيشة يبدأ مطلع ايلول، اي بعد نحو خمسة اشهر على نثر البذور في الارض في نيسان الفائت، فهل تتخذ الدولة قراراً حاسماً في شأن هذا الموضوع قريباً؟ وخصوصاً ان الرئيس ميقاتي كان متجاوباً خلال اجتماعه مع المزارعين والمجتمعين، وأبدى استعداده للبحث الجدي في "كيفية وضع الخطط الإنمائية والزراعية التي وعدت بها منطقة بعلبك - الهرمل، على سكة التنفيذ".

يذكر ان ارتباط المنطقة مع نبتة "القنب الهندي" او ما تعرف بـ "حشيشة الكيف" تاريخي، خصوصاً أن بين الرسوم المنقوشة على حجارة الهياكل في معبد باخوس داخل قلعة بعلبك، يلاحظ وجود هذه النبتة التي ترافق سنابل القمح، ان الى جانب آلهة الزرع "سيرس" او على باب الهيكل الكبير. فهل عرف الرومان استخدام هذه النبتة كمخدر، ثم أدّى الى تحريم الديانتين المسيحية والاسلامية المخدرات الى انقراضها وزوال زراعتها؟

مهما كان الجواب، فإنه من المعروف ان نبتتي الحشيشة والخشخاش ظهرتا خلال الثلاثينات في منطقة بعلبك – الهرمل، وتحديداً في المنطقة الشمالية من سهل البقاع، وتوسعت مع اندلاع الحرب العام 1975 واستمرت زراعتها وازدادت في شكل ملحوظ في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات.

 

لم تسجل مع نهاية الأسبوع أي حركة سياسية تكسر حالة الجمود المسيطرة على تأليف الحكومة العتيدة، فيما المتوقع أن يؤول مصير الجلسة النيابية التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري غداً كما مصير الجلستين السابقتين إلى التأجيل، في ظل استمرار الرئيس بري على موقفه المتعلق بجدول أعمال الجلسة، ومقاطعة فريق "14 آذار" لها بسبب "تخمة" هذا الجدول، ومقاطعة النائب ميشال عون وكتلته بسبب تضمنها بنداً يتعلق بتعديل سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، ما يعني حكماً أن الباب أمام تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد فتح، حيث ينتظر أن يُحسم غداً وفق الآلية التي تم التوافق في شأنها استناداً الى المادة 55 من قانون الدفاع، بعد حصول شبه إجماع سياسي عليه تجنّباً للفراغ في رأس هرم المؤسسة العسكرية، وتغريد عون منفرداً خارج سرب التوافق، تماماً كموقفه في مسألة التمديد لمجلس النواب.

إلى ذلك، استمرت محاولات التنبيه للتداعيات المحتملة للقرار الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب، حيث لفت الموقف الذي أدلى به رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة من صيدا، إذ أشار إلى أن "لهذا القرار نتائج سلبية على جميع اللبنانيين لأي جهة انتموا، ومخاطر شديدة على لبنان"، مشدّداً أن "على حزب الله معالجة هذا الأمر من خلال عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول".

لكن "حزب الله" من جهته، يرفض الإقرار باحتمال تكبّد لبنان نتائج وخيمة بسبب هذا القرار إذ اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الأوروبيين سيقفون في الصف، من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات معنا"، مؤكداً "نحن جادون في اتخاذ الإجراءات، رداً على هذا القرار الجائر والظالم".

حكومياً، أشار الرئيس المكلّف تمام سلام إلى أن زيارة الوزير وائل أبو فاعور له موفداً من قبل رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، لم "تأتِ بجديد" مستبعداً حصول أي تقدّم على صعيد التشكيل خلال الأسبوعين المقبلين، وأنه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان فور عودته من زيارته العلاجية لأميركا، من أجل التداول معه في ما آلت إليه مشاوراته.

وكان الرئيس السنيورة أعرب عن قلقه وأسفه للأسباب التي أدت بالاتحاد الأوروبي الى اتخاذ قرار إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب، مؤكداً أن لهذا القرار "نتائج سلبية على جميع اللبنانيين الى أي جهة انتموا، ومخاطر شديدة على لبنان"، مشدّداً على أن "لا أحد منا كان يتمنى أن يحصل ما حصل، ولكن هذا الامر تجلّى في الانفلاش من قبل ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله الى خارج لبنان وتدخله في الشؤون الداخلية لعدد من الدول".

وأمل السنيورة في "التنبه الى هذا الأمر، والامتناع عن هذا التدخل غير المفيد بل المضّر بمصلحة لبنان، وأن يصار الى هذه المعالجة من قبل حزب الله من جهة وأيضاً من الدول الأوروبية إذا كانت هناك من عودة عن هذه الممارسة وهذا الأسلوب المتبع، والذي له نتائج سلبية على جميع اللبنانيين الى أي جهة انتموا".

في غضون ذلك، رأى النائب رعد أن "قرار الاتحاد الأوروبي بحق المقاومة هو ممارسة إرهابية ضد خيارات شعبنا والتزاماته" داعياً إلى "عدم الرهان على توظيف القرار الأوروبي، لأن المعادلات السياسية في لبنان أكبر من كل هذه القرارات"، مشدّداً على "أننا ماضون في مقاومتنا للإرهاب الإسرائيلي، ومن يدعم سياساته ومشاريعه، ومصممون على أن نعيش أحراراً في بلداننا، نمارس حقنا المشروع والمنصوص عليه في الشرائع السماوية وفي المواثيق الدولية وفي شرعة حقوق الإنسان، ونمارس حقنا في الأمن والكرامة والحرية والتعليم والتعبير، وفي كل ما يعبر عن شخصيتنا الحضارية، وأن نقطع كل إمكانية أمام العدو من أجل أن يعبث بأمننا واستقرارنا".

من جهته، اعتبر النائب نواف الموسوي أن "المقاومة تعرضت لاعتداء، عندما وصفتها الدول الأوروبية بأنها منظمة إرهابية"، متسائلاً "ماذا قدمت الدول الأوروبية للبنان حين كانت القوات الإسرائيلية تحتل أراضيه؟ وهل يمكن اعتبار الدول الأوروبية دولاً صديقة للبنان، وهي التي تركته وحيداً في مواجهة الاحتلال والعدوان؟"، فيما اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ نبيل قاووق أنه "على مدى عقود، هناك العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، أو عدد من الدول الكبرى ضد المقاومة، من دون التمييز بين الجناحين العسكري أو السياسي، ومع ذلك فإن المقاومة لم تهتز إرادتها، بحيث أن كل القرارات الدولية كانت أعجز وأضعف وأوهن من أن تهز حرفاً من أحرف المقاومة"..

 

لم تخرج بيروت من «تحت تأثير» قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحته للمنظمات الارهابية وفرض عقوباتٍ عليه دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد ( يوم الجمعة )، في موازاة كشْف تقارير بلغارية تفاصيل اضافية عن الدور المفترض للحزب في تفجير بورغاس ضد اسرائيليين في يوليو 2012 والذي أوقع ستة قتلى و35 جريحاً.

وفي حين انهمك لبنان الرسمي امس بالتدقيق في مضمون القرار الاوروبي ومفاعيله القانونية، واصلت سفيرة الاتحاد الاوروبي في بيروت انجلينا ايخهورست تحركها الديبلوماسي المكثّف باتجاه المسؤولين اللبنانيين الرسميين والشخصيات السياسية من مختلف الاتجاهات بعدما كانت التقت ممثلين لـ «حزب الله» بهدف توضيح ملابسات القرار وشرح حدوده، وسط تأكيدها ان «الاتحاد يملك أدلة دامغة على تورّط (حزب الله) بجناحه العسكري المتمثّل بالمجلس الجهادي ولجنة الأمن الخارجية بتفجير بورغاس»، مشددة على «اننا ضد الارهاب وليس ضد مفهوم المقاومة»، وأن «علاقة الاتحاد الأوروبي مع (حزب الله) استراتجية أي أن التعاون معه مستمرّ».

واستوقف دوائر سياسية في بيروت مضمون القرار الرسمي للاتحاد الاوروبي الذي تضمّن اللائحة السوداء معدّلة ومحدثة، اذ بعدما كانت تضم منذ ديسمبر 2012، 11 اسماً و25 مجموعة وكياناً، صار عدد المجموعات 26 بإضافة الجناح العسكري لـ «حزب الله» اليها. وورد التصنيف «الارهابي» للحزب ضمن اللائحة في فقرتها الثانية المتعلقة بالجماعات والكيانات بتسمية «الجناح العسكري لحزب الله» ( «مجلس الجهاد» وكل الوحدات التابعة له بما في ذلك منظمة الامن الخارجي )، فيما كان لافتاً من لائحة الأشخاص المدرجة أسماؤهم كإرهابيين تطالهم لوائح العقوبات، أن بينهم شخصاً من لبنان اسمه حسن عز الدين المعروف بغربايا أو سمير صلوان ( مولود في لبنان بتاريخ 1963). علماً ان اللائحة اكتفت بالإشارة إلى الاسم فقط من دون الصفة أو (الهوية السياسية أو الطائفية لهذا الاسم)، كما ضمّت اسم قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني) الذي اقتصر التعريف عنه ايضاً على انه ايراني.

ولفت في البيان الذي صدر عن مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اشارته الى أنه «حسب البند الثاني الفقرة 3 من النظام التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي الرقم 2013/714 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2012، والذي يعنى بمكافحة الإرهاب، توصل المجلس الى أن الأشخاص والمجموعات المذكورة في ملحق النظام المذكور، متورطون في أعمال إرهابية وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم خمن السلطات المختصة»، موضحاً أن «الملحق ذكّر أن الأشخاص والمجموعات المعنيين بينهم ما يسمى بالجناح العسكري لحزب الله والمجلس الجهادي ووحدة العمليات الخارجية، وكل الوحدات الموضوعة تحت سلطته»، لافتاً إلى أنه «بإمكان المجموعة المشار اليها أن تتوجه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في أي وقت بطلب إعادة النظر بالقرار وإلحاق الطلب بوثيقة تبرره».

وأوضح البيان أن «نظام الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 ديسمبر 2001 ينص على تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية والموارد الاقتصادية الخاصة بهؤلاء الأشخاص والمجموعات».

وفيما تم التداول في بيروت بتقرير ديبلوماسي افاد ان «ليس هناك لوائح اسمية لمسؤولي الجناح العسكري ومقاتليه في قرار الاتحاد الاوروبي ضد حزب الله، وان كل دولة عضو في الاتحاد يمكنها ان تستقصي بواسطة أجهزة مخابراتها أسماء المطلوبين»، اكدت السفيرة إيخهورست التي التقت يوم الجمعة كلاً من العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم أن «القرار الأوروبي لا يستهدف شخصيات محددة وهذا ما أوضحتُه لقيادة حزب الله»، مشيرة الى أن «القرار هو عبارة عن رسالة الى الجناح العسكري لحزب الله وليس الى الشعب اللبناني». وقالت إن «هناك أدلة دامغة لدى الدول الأوروبية سيكشف عنها لاحقا وتفسر اتخاذ القرار».

في موازاة ذلك، اشارت معلومات الى ان الأمم المتحدة التي زار منسقها في لبنان ديريك بلامبلي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا أبلغت الى الحزب أن قرار الاتحاد الأوروبي يخص الاتحاد وليس الأمم المتحدة التي تعتبر نفسها غير معنية به، مشددا على أهمية التواصل وضرورته وحيويته بين قوة «اليونيفيل» و«حزب الله».

وتزامن الصخب حول القرار الاوروبي مع قيام صحيفة «24 تشاسا» البلغارية بنشر تقرير اشار الى أن الشريكين المفترضين لمنفذ هجوم بورغاس تلقيا في استراليا وكندا تحويلات مصرفية بنحو مئة الف دولار أميركي، مستندة في «معلوماتها» إلى ما وصفته بـ «أجهزة استخبارات دول شريكة ومؤسسات مالية دولية»، مشيرة إلى ان مصدر الاموال «هو الجناح العسكري لحزب الله، وانها كانت مخصصة لتنفيذ الهجوم في مطار بورغاس، الذي أوقع ستة قتلى و35 جريحا، وكذلك لمهمات استطلاعية في دول أخرى».

وفيما رفض مكتب الاستجواب والنيابة ووزارة الداخلية البلغارية الإدلاء بأي تعليق، نشرت صحيفتا «24 تشاسا» و«برسا» ما ذكرتا أنه تفاصيل من التحقيق حول الشريكين المفترضين، وكلاهما من اصل لبناني.

وحسب هذه التفاصيل فان ميلاد فرح (32 عاما) وهو مواطن استرالي معروف ايضا باسم «حسين حسين»، وحسن الحاج حسن (25 عاما) الذي يحمل الجنسية الكندية، عبرا الحدود البلغارية بواسطة اوراق ثبوتية صحيحة، لكنهما اقاما في هذا البلد واستأجرا سيارات بواسطة إجازات سوق اميركية مزورة. وقد طبعت هذه الاجازات في بيروت، وفق صحيفة «برسا». ولفتت الصحيفة البلغارية، الى ان فرح والحاج حسن شاركا نهاية عام 2010 في تدريب عسكري في لبنان، حيث التقيا عضواً مفترضاً في حزب الله حكم عليه اخيرا في قبرص بتهمة الإعداد لتنفيذ هجمات ضد مصالح اسرائيلية.

وافاد التحقيق بوجود علاقة بين الحاج حسن ومنفذ هجوم بورغاس الذي لم تتحدد هويته بعد، لكن عُثر على اثار بيولوجية تابعة له على ادوات تعود للحاج حسن، بحسب الصحيفة.

وأعلن المسؤول في وزارة الداخلية البلغارية سفيلتوزار لازاروف لصحيفة «24 تشاسا» ان «التحقيق تقدم»، وأن الشريكين المفترضين المتواريين عن الانظار سيحاكمان في بلغاريا.

وفي سياق متصل، برز كشف محطة تلفزيون LBCI اللبنانية ان ميلاد غسان فرح من مواليد السكسكية (جنوب لبنان) رقم سجله 409، واسم والدته جميلة، مشيرة الى انه دخل لبنان من مطار بيروت بعد يوم واحد من تفجير بلغاريا، وقد قدم الى لبنان من بلد اوروبي يُعتقد انه بولونيا.

يذكر ان وزير الخارجية البلغاري كريستيان فيغينان كان اعلن الثلاثاء الماضي ان بلاده تلقت معلومات في هذه القضية من مصادر قضائية في كل من الولايات المتحدة وكندا ولبنان.

وكانت وزارة الداخلية البلغارية كشفت قبل ثلاثة ايام هوية «الشريكين المفترضين» ( فرح والحاج حسن ) لمنفذ هجوم بورغاس، ونشرت صوراً لهما على موقعها الالكتروني.

ورأت مصادر ديبلوماسية أن السلطات البلغارية تلقت المعلومات حول هذين الشخصين من الاستخبارات الإسرائيلية قبل مدة غير طويلة، وانها كشفت المعطيات لمحاولة القول إن قرار الاتحاد الأوروبي في شأن إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية مبني على وقائع.

والرجلان قد يكونان، حسب التحقيق البلغاري الجاري، في لبنان.

وذكرت الوزارة أن الشريكين المفترضين لمنفذ الهجوم كانا في بلغاريا من 28 يونيو الى 18 يوليو 2012، وكانا يقيمان في فنادق واستأجرا سيارات بواسطة هويات مزورة تحت اسماء براين جيراميا جيمسون وجاك فيليب مارتن ورالف وليام ريكو. ودعت الوزارة البلغار الى تزويدها بكل المعلومات التي يمكن ان تكون في حوزتهم حول هذين الشخصين.

 

تتباين المواقف السياسية حول مدى تأثير إدراج الاتحاد الأوروبي للجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب على تشكيل الحكومة.

هناك مصادر سياسية تعتبر أنّ القرار الأوروبي سيجعل الحزب يتخلى عن شروط كان وضعها أمام التأليف، والذهاب في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة، إذ أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يقول إن لا حكومة من دون مشاركة الحزب، لكنه لم يقل مَن سيمثله فيها، وقد يتمثل فيها بحزبيين وقد لا يكونون كذلك، وبالتالي، ليس مستبعداً أن يُظهر الحزب مرونة سياسية، لترك انطباع دولي أنه يتيح في لبنان لحياة سياسية تسير بشكلها الطبيعي، وانه هو الذي يدعو إلى مشاركة الجميع في التشكيلة وانه مع التأليف في أسرع وقت ممكن ولا يقف حائلاً دون ذلك، فضلاً عن انه يقف داعماً لاستمرار الاستقرار الداخلي.

وعلى الرغم من الاستهانة بالرسالة السياسية الأوروبية من جانب الحزب وعدم إظهار الاكتراث لتأثيراتها، فإنّ الرسالة في مكان ما شكلت ضربة سياسية وفقاً للمصادر، حيث سيكون الحزب وامتداداته محور مراقبة دولية أوروبية على أنّ الخطوة التي تلي في حال التثبت من مخالفات للقوانين الدولية، هي فرض عقوبات، ما يعني أنّ القرار خطوة أولى نحو معاقبة الحزب، ولو أنّ الاتحاد أبدى مرونة في التعامل مع القرار من خلال عدم توقف الحوار معه. لكن في كل الأحوال، تبدي المصادر اعتقادها، ان لا حلحلة في الموضوع الحكومي من دون حصول تفاهم اقليمي، وإلا هناك انتظار لسنوات لاتضاح مصير سوريا ومصير "حزب الله" فيها، مع عدم وضوح الموقف لدى الحزب من ان أي احتمال من هذا النوع، سيتخلله قبول بالتمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان أم لا.

وتعتقد أيضاً ان الرئيس الايراني حسن روحاني أكثر مرونة من سلفه أحمدي نجاد، لكن أي مرونة أو تغيير في السياسة يحتاج إلى وقت لبلورته. لكن مرشد الثورة علي خامنئي بدأ يفكر بمرونة لذلك ترك مرشحاً واحداً تقليدياً مقابل المرشح روحاني في الانتخابات ولم يبقِ على المرشحين الثلاثة مقابل الأخير. على أنّ الحرب السورية لن يربح فيها أي طرف، وأنّ سوريا بنتيجتها قد تكون، بحسب المصادر، وإذا ما ربطت الاستحقاقات اللبنانية بالوضع السوري، فهذا يعني ان أمر حصولها غير واضح المعالم، إلا في حال مفاجآت في مواقف الأطراف.

وتلفت أوساط بارزة في 14 آذار، الى انها لا تربط بين القرارات الدولية والتسريع أو التأخير الحكومي. إذ ان موقفها مسبق من التشكيل، وينطلق من مصلحة وطنية، حيث لا للحزبيين في الحكومة لكي تستطيع معالجة مصالح البلاد ولكي لا يكون هناك مناكفات وجبهات قتال داخلها. وهي تستبعد ان يتعاطى الحزب بايجابية بعد القرار الاوروبي، لأن ذلك ليس من طبيعته في مجال حلّ المشاكل، لانه يعتمد سياسة ليّ الذراع والقوة والسلاح، وهذا ما أكده خطاب نصرالله الأخير.

غير ان أوساطاً سياسية قريبة من 8 آذار تقول ان المساعي من أجل التشكيل ستستمر إلا ان ذلك لن يتم بفعل المواقف المتباعدة، بحيث ان "ستاتيكو" مرشح للبقاء في لبنان من خلال حكومة تصريف الأعمال المستمرة في عملها، وتكليف للرئيس سلام، والمحاولات ستبقى في اطار المراوحة، الى حين بروز عوامل داخلية واقليمية تحتم التشكيل. حتى الآن لا تشكيل للحكومة قبل انتهاء الوضع الراهن في سوريا، وانه إلى هذا الحد، ربط الوضع اللبناني بالوضع السوري في مسار تشكيل الحكومة. ولن يكون هناك حكومة من دون "حزب الله"، و"حزب الله" ليس في وارد التراجع عن تدخله العسكري في سوريا. حتى ان القرار الاوروبي إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الارهاب عقّد تشكيل الحكومة أكثر مما كانت التعقيدات قائمة، إذ من الصعب تشكيل حكومة "حزب الله" أحد مكوناتها ولم يعد أي طرف لا سيما 14 آذار قادراً على التراجع عن موقفه حول عدم اشتراك حزبيين في الحكومة. ولولا موقف رئيس جبهة "النضال الوطني" النيابية النائب وليد جنبلاط، لكانت شكلت حكومة حياديين. وتشير الاوساط الى ان الولايات المتحدة ودولاً خليجية بارزة، لا تريد خربطة في الوضع اللبناني بفعل انشغال هذه الاطراف بالوضع السوري، وهي تريد حداً معقولاً من التهدئة في لبنان. لذلك هذا الستاتيكو سيبقى قائماً خلال المرحلة الحاضرة، على ان التفاهم على حكومة جديدة بات يحتاج الى اتفاق أكبر من إتفاق الدوحة.

كما ان استمرار الرئيس الملكف تمام سلام في مهمته يوفر على لبنان الدخول في مأزق دستوري، ووجوده مهم لأنه اذا ما اعتذر يعني لا بديل في الأفق لهذه المرحلة، وبقاءه ولو بهذا الشكل يوفر على لبنان شرخاً قانونياً ودستورياً، ليس هناك من طرف يرغب بحصوله.

 

لم يَشغل قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب، المسؤولين في الحزب عن الأمور الداخلية للبلد، ولم يُلهِهم عن استعادة "نشاطهم" في المناورة لتشكيل حكومة، لا بل زاد ذلك من ارتفاع لغة المكابرة والتحدي في الداخل.. وذاك النشاط، لم يستبدله الحزب بالتوبة عن القتال أو الاقتتال في الخارج، وإنما انطلق من فكّ التحالف الى الحوار فالحكومة تحت وطأة التهديد والوعيد.

وليس قرار الاتحاد الأوروبي سوى قطرة من جملة ما يقوم به الحزب من ارتكابات بحقّ الشعوب العربية جمعاء، كونه يسعى الى إمحاء الشعب السوري المعارض للنظام، تماماً كما صدّق البعض أن وزير خارجية النظام وليد المعلّم ألغى أوروبا من على خارطة العالم. وإن كانت أوروبا التي تحتفظ بمكانها على الخارطة وليس لديها فرع آخر، قد استندت الى براهين وأدلة لتصنيف الجناح العسكري للحزب، كمثل نشر صور وأسماء المتّهمين في تفجير "بورغاس"، فإن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لم يستند الى أي دليل يثبت كلامه حول "طلب أوروبا تطوير علاقاتها مع "حزب الله" المقاوم" في المقابل..

وينطلق رعد من تهديد أوروبا قائلاً "سيضطرون عاجلاً أم آجلاً للعودة عن هذا القرار، وسيقفون بالصفّ من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات مع الحزب". إذاً، فإن كل العالم سيشهد بعد فترة غير محددة تسابق الدول الأوروبية لنيل رضى "حزب الله" ولاستجداء عطفه وتحنن جناحه العسكري الطاهر.. لكن حتى الآن ليس هناك من أسباب تحتم على أوروبا السجود أمام هالة المقاومة وطلب السماح منها والاعتذار الى أجنحتها على مختلف أنواعها، إلا إذا كان هناك ما يُحاك من "تداعيات" وتهديدات..

لكن أوروبا ليست وحدها المستهدفة بالتهديدات، فالداخل قد سبقها الى نيل القسط الكبير من التهديدات المبطّنة والعلنية.. فالخطط التي تضعها قوى 8 آذار تحتوي على كل أنواع التهديد والوعيد، إن من حيث المواجهة كأحزاب منفردة أو كجبهة مجتمعة. وممّا اتّضح بعد أشهر من المناورة ومحاولة إقناع اللبنانيين بأن تحالف 8 آذار ذهب الى غير عودة، لطمأنة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة ومن ثم اقتناص الفرصة للفوز بالثلث المعطّل..

أما وقد فشلت هذه الخطة، فقد استعاض عنها "حزب الله" بخطة الالتفاف على الحلفاء! صحيح أنهما خطتان لا تلتقيان كالخطين المتوازيين، غير أن ما يهمّ الحزب ليس إقناع اللبنانيين بما هو منطقي وعقلاني، إنما يبقى همّه الأول والأخير هو السيطرة على الساحة اللبنانية وإلغاء الفكر الآخر المعارض.. اكتشف "حزب الله" أخيراً أن ليس هناك من بديل عن جبهة قوى 8 آذار مجتمعة لدعم تعطيل تشكيل الحكومة، فيما أن الحزب بمفرده يهدد أوروبا ويؤكد أنها ستعود لترتمي بين أحضانه نادمة على ما اقترفته بحقّه من ذنوب!

ففي مواجهة الداخل، وعقاباً لقوى 14 آذار ولكل الشهداء الذين قدّمتهم في سبيل حرية واستقلال لبنان، يعطّل "حزب الله" تشكيل الحكومة لأنه، وكما لم يعهده اللبنانيون، قرر هذه المرة تطبيق الدستور! فيقول رعد "نريد المشاركة في هذه الحكومة إلى جانب كل أطياف ومكونات مجتمعنا اللبناني، لأن الدستور اللبناني ينص على أن تتمثل الطوائف في الحكومات بصورة عادلة أي بحسب حجمها التمثيلي في المجلس النيابي". فمن كان يمثّل قوى 14 آذار في حكومة بشار الأسد في لبنان؟ وهل الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى الديموقراطية عن طريق التهديد بالسلاح في بيروت والتهديد باقتحام الجبل يمكن وصفه بالتصرف الدستوري العادل؟

يبدو أن "حزب الله"، الذي كان يهدد بمفرده، يشمل اليوم معه حلفاءه، لأنه بات يشعر أنه في عزلة داخلية وخارجية.. صحيح أن الأسباب تختلف اختلافاً جذرياً، لكن التحالف يشكل اليوم بالنسبة للحزب حاجة أساسية على شكل جبهة كمثل القول إن تحالف 8 آذار جاء "شحمة على فطيرة" في هذه المرحلة.. والجبهة من دون شكّ يقودها "حزب الله" ويتلطّى خلفها، ليبرئ نفسه من خلال التغطية التي يؤمنها له بعض الأطراف، يبقى أبرزها الطرف المسيحي.. وإضافة الى هذه المعايير التي يطالب بها الحزب ومنها التمثيل بحسب الأحجام النيابية، فإن الأمثل بينها ما قاله رعد عن اتّفاق مع الحلفاء قائلاً "اتفقنا مع حلفائنا بأن نشارك جميعاً أو أن نخرج جميعاً".. وإن كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها "حزب الله" عن "خروج" من الحكومة، فإنه طبعاً لا يقصد بأن يجلس تحالف 8 آذار جانباً ويعمل عمل المعارضة البناءة، لأن قوى 8 آذار هي بحدّ ذاتها معارضة، إن وجدت في موقع الحكم أو المشارك فيه، لأن صيتها ذائع في معارضة نفسها بنفسها! وليس "الخروج" هنا سوى رسالة مقتضبة "خفيفة نضيفة" الى حلفاء الحزب خصوصاً من منهم لم يكفّ عن ولعه بالكراسي والمراكز، وتأتي عبارة "الخروج" هنا مناسبة لبث الإطمئنان في نفس الحليف على شكل المثل القائل "يسوانا ما يسواكم!".

رسالة أخرى من رعد، تهديدية، صارمة، غير مطمئنة، الى من؟ طبعاً الى قوى 14 آذار من دون أن يسميهم "أما الذين يريدون أن يشكلوا الحكومة على قياس نتائج رهاناتهم، فهذا يعني أنه لن تشكل حكومة في وقت قريب، بل ربما يحين موعد الاستحقاق الرئاسي وتكون البلاد بلا حكومة وفقاً لهذا الرهان". الويل لقوى 14 آذار إن لم تنفذ ما يريده منها "حزب الله"، فإنها ستعاقب لأنها لا ترضخ للتهديدات ولا تنصاع للأوامر! لكن الواقع بأن عقاب "حزب الله" سيرتدّ على كل الشعب اللبناني وسيؤثر انتقامه بالوضع العام..

ومقابل نصيحة رعد لقوى 14 آذار "بألا ينتظروا لأنهم سينتظرون طويلاً وسيعطلون مصالح العباد والبلاد كثيراً، ونتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم وأن يعيدوا النظر في الضوابط التي وضعوها لتأليف الحكومة، لأن هذه الضوابط لا يمكن أن تخرج حكومة إلى حيز الوجود".. أليست نصيحة العودة الى جذور الوطن ونصيحة الكفّ عن التعطيل أجدى وأكثر إفادة من لغة التهديد والوعيد؟.

 

أعرب رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عن قلقه وأسفه للأسباب التي أدت بالاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرار ادراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائحة الارهاب، مؤكداً أن لهذا القرار "نتائج سلبية على جميع اللبنانيين الى اي جهة انتموا، ومخاطر شديدة على لبنان".

وقال في تصريح امس: "هذا الامر علقنا عليه في بيان الكتلة، وأبدينا من جهة أسفنا وقلقنا أيضاً. أسفنا للاسباب التي أدت بالاتحاد الاوروبي الى اتخاذ مثل هذا القرار ولا سيما ان لدينا نحن كلبنان علاقات صداقة عميقة مع 28 دولة اوروبية، وبالتالي لا أحد منا كان يتمنى ان يحصل ما حصل، ولكن هذا الامر تجلى في الانفلاش من قبل ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله الى خارج لبنان وتدخله في الشؤون الداخلية لعدد من الدول. والامر لم يقتصر فقط على عملية في بلغاريا التي سمعنا انه سيصار الى تزويد الرأي العام الدولي بكل المعلومات في هذا الخصوص، ولكن هناك أمور اخرى يبدو انها تمت في دول اخرى".

وأمل في "التنبه الى هذا الامر، والامتناع عن هذا التدخل غير المفيد بل المضر لمصلحة لبنان، وان يصار الى هذه المعالجة من قبل حزب الله من جهة وايضاً من الدول الاوروبية اذا كانت هناك من عودة عن هذه الممارسة وهذا الاسلوب المتبع، والذي له نتائج سلبية على جميع اللبنانيين الى اي جهة انتموا".

أضاف: "صحيح انهم يقولون ان هذا القرار هو فقط رسالة سياسية، لكن جل ما نتمناه ان يصار الى التنبه لأن في ذلك مخاطر شديدة على لبنان".

والتقى السنيورة في مكتبه في الهلالية مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ووفداً من منسقية "تيار المستقبل" في الجنوب برئاسة منسق عام الجنوب ناصر حمود، ووفداً من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان، ووفداً من الصليب الأحمر اللبناني في صيدا.

مستشفى حمود

وقام السنيورة بزيارة تضامنية لمستشفى حمود الجامعي في صيدا، في أعقاب الحملة الاعلامية التي تعرض لها المستشفى أخيراً، والتقى رئيس مجلس ادارتها غسان حمود بحضور الطاقمين الطبي والاداري.

وبعد جولة في المستشفى، قال السنيورة: "هذه زيارة تضامنية بعد سلسلة من الشائعات التي صدرت بشأن هذا المستشفى وامكاناته المالية وبالتالي قدرته على الاستمرار. وننتهز هذه المناسبة لنشيد بالدور الذي لعبه الدكتور غسان وهذا الصرح الاستشفائي الاكاديمي ليس في مدينة صيدا والجنوب فحسب، بل في لبنان، بأنه من أهم الصروح الاستشفائية في لبنان، ويعود الفضل في ذلك الى الدكتور غسان والى هذا الجمع الكبير من العاملين في هذا المستشفى الذين حرصوا على مدى كل هذه السنوات على ان يقدموا خدمات استشفائية متميزة لكل اللبنانيين وليس لأهل صيدا ومنطقة الجنوب فحسب".

أضاف: "الواقع ان هناك مشكلة تعانيها المؤسسات الاستشفائية بكاملها في لبنان من ان هناك تأخراً مستمراً في عدم دفع المبالغ المتوجبة على الهيئات الضامنة وعلى رأسها الدولة اللبنانية، وهذا أمر كما نرى له تداعيات كثيرة على كل المؤسسات الاستشفائية فكيف بمستشفى استشفائي يعتبر من أكبر المؤسسات الاستشفائية في لبنان في عدد الاسرة وعدد الذين يرتادونه ويتلقون العلاج فيه؟. هناك مبالغ طائلة وهي تؤثر على مالية المستشفيات وسيولتها ومن ضمنها مستشفى الدكتور غسان حمود، وهذه الشائعات بولغ كثيراً فيها وبنيت عليها قصص وحكايا ليس لها أساس كما فهمت من الدكتور غسان، وتبينت مقدار التبني الذي يحمله جميع العاملين في هذه المؤسسة وتضامنهم في ما بينهم لتظل هذه المؤسسة وتستمر كمؤسسة ذات نوعية متميزة في تقديم الخدمات الطبية".

وأكد أن "هذا الموقف التضامني له أثر كبير في تخطي هذا المستشفى كل العثرات والعقبات ولا سيما ما يصار الى الحديث عنه بشكل شائعة مغرضة وغير صحيحة"، داعياً المؤسسات الضامنة الى "ان تقوم بدفع ما يتوجب عليها لأن تاخرها يؤدي الى ارباك هذه المؤسسات الاستشفائية في اوضاعها المالية والنقدية". وتمنى "العمل على تلبية هذا المطلب لأن نتائجه وخيمة على صعيد المؤسسات والعاملين فيها وكذلك على صعيد الخدمات الطبية"، موضحاً "سأحاول التواصل مع معالي وزير المال من اجل الاهتمام بهذا الامر، وان شاءالله ستكون هناك تلبية لهذا الموضوع".

وفي هذا الاطار، أصدرت ادارة المستشفى بياناً جاء فيه: "يأسف مستشفى حمود الجامعي لما نشرته بعض الصحف، وتناقلته وسائل إعلامية ومواقع إنترنت مختلفة، من معلومات مغلوطة تتعلق بالوضعين المالي والإدراي للمستشفى الذي يقدم خدماته الصحية المتخصصة والنوعية للمرضى منذ أكثر من 45 عاماً. إن ما جرى نشره وتداوله حول المستشفى إنما يصب في خانة تشويه سمعته وما حققه من إنجازات علمية وطبية وأكاديمية طيلة عقود من الزمن. وان هذه الحملات غير المسبوقة التي تحاول النيل من هذه السمعة التي إكتسبها المستشفى وطاقمه الإداري والطبي عن جدارة بشهادة المرضى والمؤسسات الطبية العالمية كانت وساماً على صدرنا نفتخر به ولن تزعزها مقالات صغيرة وكلمات مسيئة".

أضاف البيان: "إن الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان كله يلقي بثقله على كل القطاعات وفي مختلف المناطق بما فيها القطاع الصحي والإستشفائي، ومن الطبيعي أن تواجه المستشفيات صعوبات كبيرة جراء هذا الواقع، ومستشفى حمود الجامعي جزء من هذا القطاع لكنه وبالرغم من العوائق يواصل مسيرته التي بدأت منذ الستينات بثبات وبإصرار أكبر على متابعة الرسالة الإنسانية السامية التي اختار مؤسسها حملها في أقسى الظروف وأصعب المراحل التي مر بها الوطن".

وتابع: "يتوجه الدكتور غسان حمود وعائلته بالشكر والتقدير إلى الجهاز الإداري والطاقم الطبي والتمريضي وجميع العاملين في المستشفى والمرضى في كل لبنان الذين يثقون بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وكل من يساهم في موقعه في استمرارية عمله وتطويره تحقيقاً للرسالة التي تأسس من أجلها المستشفى"..

 

ليست القضية أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، بعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، قررت وضع "حزب الله" على لائحة التنظيمات الارهابية، انما هي أن هذه الجهات أدرجت لبنان الدولة والوطن على لائحة الدول الداعمة، أو ربما الراعية، أو حتى الحاضنة للارهاب. والحال، أنه لا معنى لمحاولة الاتحاد تمييز الجناح العسكري للحزب، على الرغم من معرفته بعدم وجود هذا التمييز، سوى هذا المعنى. أما الهدف منه، كما حرص ممثلو الاتحاد على تكرار القول، فهو ابقاء علاقاته وقنوات اتصاله بلبنان من جهة، ولمعرفته من جهة أخرى ان هذا البلد اما عاجز عن تمييز نفسه عن أعمال الحزب، أو مغلوب على أمره، أو أنه على الأكثر يعتمد على عامل الزمن وتطورات المنطقة لحل مشكلته مع الحزب وسلاحه.

من هذه الزاوية، وليس من أية زاوية أخرى، ينبغي النظر الى القرار الأوروبي ادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الاتحاد للمنظمات الارهابية. ذلك أنه صحيح ما تقوله قيادة الحزب عن تأثير القرار الضعيف، أو ربما المعدوم، على الحزب وأجندته العملية سواء في لبنان أو في المنطقة أو في العالم. واذا كان هدف القرار التأثير سياسياً أو معنوياً على الحزب، فغني عن القول انه سبق لقيادة الحزب أن تعاملت بلامبالاة كاملة مع مواقف لبنانية وعربية مماثلة الى درجة أن أمينه العام السيد حسن نصرالله ذهب رداً على ذلك الى القول ان "لا مقاومة في العالم حظيت باجماع من شعبها".

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلم تعد تستقيم من وجهة النظرالأوروبية، فضلاً عن القانون الدولي، وحتى الأعراف الأخلاقية عندما يكون احتلال ما، سعي "حزب الله" الى الاختباء وراء مقولة "المقاومة" التي يحرص على أن يعرف نفسه بها، بعد تدخله العلني في القتال في سوريا والى جانب النظام فيها، على افتراض أن الاتهامات التي تساق ضده حول العمليات الارهابية في بلغاريا وقبرص ونيجيريا لم تثبت بعد أو لم تصدر أحكام نهائية بشأنها.

وبهذا المعنى، فلم يعد سلاح الحزب نفسه يملك أي تبرير أوروبي أو دولي، لا في مناطق جنوب الليطاني فقط كما ينص قرار مجلس الأمن الرقم 1701، بل في لبنان كله أيضاً. واذا لم يكن الحزب قد فهم، كما يبدو حتى الآن، رسالة الدول الأوروبية الـ 28 وبعضها يشترك في قوات "اليونيفيل" التي تسهر على تنفيذ القرار المشار اليه، ولا خصوصاً معانيها وتداعياتها المستقبلية، فينبغي أن تكون الدولة اللبنانية (أو ما تبقى منها خارج سلطة "حزب الله") قد تسلمتها فضلاً عن أن تكون قد فهمت ما تحمله من معان.

عفواً، هل يعني اتهام الحزب للاتحاد الأوروبي بأنه، من خلال هذا القرار، يعطي ضوءاً أخضر لعدوان اسرائيلي على لبنان، أنه فهم الرسالة على حقيقتها وبمعانيها كلها، وأنه كالعادة انما يحاول تبرير سلاحه بنظرية الدفاع عن لبنان في حال تعرضه مستقبلاً لمثل هذا العدوان الاسرائيلي؟.

بل هل يعني اتهام الحزب كلاً من اسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء القرار، وبأن أوروبا لم تتخذ قراراً ذاتياً بل خضعت لضغوط هاتين الدولتين، أنه يقنع الرأي العام لدى دول أوروبا، أو يكتشف البارود كما يقولون، بعد أن أشبع هذه المقولة تكراراً منذ انشائه قبل نحو ثلاثين عاماً؟. وهل يفترض عاقل أن تقف اسرائيل مكتوفة اليدين في مثل هذه الحال، ما دام الحزب والنظام الايراني معاً يرددان أن الهدف من السلاح في نهاية المطاف هو ازالة اسرائيل من الوجود؟.

أياً يكن الجواب، فالمعني في كل حال هو لبنان الوطن والدولة والأرض والشعب، وليس سلاح "حزب الله" أو وظيفة هذا السلاح التي لم يعد الحزب نفسه (بعد ايران) ينكر أنها كانت وتبقى ايرانية، بل وأنها لم تكن يوماً الا في خدمة مصالح ايران واستراتيجيتها ان في لبنان أو في سوريا أو على امتداد العالم كله.

واقع الحال، أن ما بعد قرار الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون كما قبله، بحسب ما يقول "حزب الله" رداً عليه، ان لم يكن بالنسبة الى الحزب فأقله بالنسبة الى لبنان ومن خلاله بالنسبة الى المنطقة كلها.

واذا كان الحزب قد تكفل بأن يكشف حقيقة أمره، ويوماً بعد يوم خلال المرحلة الماضية، فان ما قام به من عمليات ثابتة أو مفترضة في الفترة الأخيرة... من مصر الى البحرين الى بورغاس وقبرص ونيجيريا الى سوريا الآن... انما أخرج الحزب من عباءته اللبنانية التي كانت قد تمزقت من ناحيتها، ووضعه وجهاً لوجه أمام المجتمعين العربي والدولي وحقهما المشروع في الدفاع عن نفسيهما.

ذلك أنه منذ رفع شعار تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي العام 2000، الى نظرية "الاستراتيجية الوطنية للدفاع" في الأعوام التالية، الى حرب العام 2006 وما تلاها من اتهامات لنصف اللبنانيين على الأقل بالخيانة والتآمر مع العدو، الى أخيراً مقولة "الدفاع في وجه عدوان محتمل"، لم يكن الحزب يقول عملياً الا أنه لن يتخلى عن سلاحه وأجندته الاقليمية والدولية (أجندة ايران في هذه الحالة) ولو كان الثمن التضحية بلبنان على مذبح هذا السلاح وهذه الأجندة.

أكثر من ذلك، فعندما كان الحزب يقترف جريمة موصوفة بحق اللبنانيين بالذات (غزوة بيروت والجبل في العام 2008، أو احتلال بعض أحياء برج أبي حيدر والبسطة، أو مواجهة الجيش في مار مخايل)، فانه كان يتحدث صراحة عن استراتيجيته في استخدام السلاح من أجل حماية هذا السلاح.

بماذا يختلف الأمر الآن؟.

لا يقول الاتحاد الأوروبي بقراره الأخير، كما لم يقل قبله قرار مجلس التعاون الخليجي ملاحقة عناصر الحزب ونشاطاتهم في دوله، الا أن لبنان الدولة والوطن والشعب، وليس "حزب الله" وحده، هو الذي بات تحت المراقبة الدولية.

والمحصلة، حتى وان طال الزمن، الذهاب الى توصيف لبنان: اما دولة فاشلة أو دولة مارقة... أو أنه لا دولة ولا من يحزنون!.

ومن هذه الزاوية فقط، ينبغي أن يتعامل اللبنانيون مع هذه المرحلة من النظرة العربية والدولية الجديدة الى "حزب الله" بصرف النظر عما يقال عن الجناح العسكري فيه.

 

رأى "حزب الله" أن "قرار الاتحاد الأوروبي بحق المقاومة هو ممارسة إرهابية ضد خيارات شعبنا والتزاماته، وأن الأوروبيين سيقفون في الصف، من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات معنا"، مؤكداً "نحن جادون في اتخاذ الإجراءات، رداً على هذا القرار الجائر والظالم". ونصح قوى 14 آذار بـ "عدم الرهان على توظيف القرار الأوروبي، لأن المعادلات السياسية في لبنان أكبر من كل هذه القرارات". ودعا الى "الحوار على الأمور التي نتفق عليها كفرقاء، والإنطلاق من موضوع واحد، هو كيف نحمي لبنان من الفتنة"، مشدداً على المشاركة في "حكومة وطنية سياسية جامعة لا لبس حول تركيبتها".

[ أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال إفطار أقامه الحزب في وادي جيلو أول من أمس، "أننا نريد حكومة وطنية سياسية جامعة لا لبس حول تركيبتها، والمشاركة في هذه الحكومة إلى جانب كل أطياف مجتمعنا اللبناني ومكوناته، ولن نقبل بأي حكومة تكون خارج هذا المعيار، بل نحن مصرون على المشاركة لا لأننا نرغب في موقع وزاري، بل لأننا نريد أن نطمئن إلى أن أحداً لا يستطيع أن يتآمر علينا، ولذلك نريد حقنا في المشاركة بالحكومة بحسب حجمنا التمثيلي في المجلس النيابي، وقد اتفقنا مع حلفائنا بأن نشارك جميعا أو أن نخرج جميعا"، مشيراً الى أن "رغبة الذين يريدون أن يشكلوا الحكومة على قياس نتائج رهاناتهم على ما يحدث من حولنا في سوريا، تعني أنه لن تشكل حكومة في وقت قريب، بل ربما يحين موعد الإستحقاق الرئاسي، وتكون البلاد بلا حكومة وفقاً لهذا الرهان".

وقال: "ننصح هؤلاء بألا ينتظروا، لأنهم سينتظرون طويلاً، وسيعطلون مصالح العباد والبلاد كثيراً. ونتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم، وأن يعيدوا النظر في الضوابط التي وضعوها لتأليف الحكومة، لأن هذه الضوابط لا يمكن أن تخرج حكومة إلى حيز الوجود". ولفت الى "اننا نحرص على أن تكون مواقفنا واضحة وصريحة ضد العدو وأسياده ومشاريعه، وأيضاً نحرص على أن تكون لغتنا وخطابنا شفافين في الداخل".ورأى أن "قرار الاتحاد الأوروبي بحق المقاومة هو ممارسة إرهابية ضد خيارات شعبنا والتزاماته، ليثنيه عن الإلتزام بها"، معتبراً أنهم "سيقفون بالصف من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات مع حزب الله".

وشدد على "أننا ماضون في مقاومتنا للارهاب الإسرائيلي، ومن يدعم سياساته ومشاريعه، ومصممون على أن نعيش أحراراً في بلداننا، نمارس حقنا المشروع والمنصوص عليه في الشرائع السماوية وفي المواثيق الدولية وفي شرعة حقوق الإنسان، ونمارس حقنا في الأمن والكرامة والحرية والتعليم والتعبير، وفي كل ما يعبر عن شخصيتنا الحضارية، وأن نقطع كل إمكانية أمام العدو من أجل أن يعبث بأمننا واستقرارنا".

[اشار عضو الكتلة النائب نواف الموسوي خلال مشاركته في إفطار أقامه الحزب في صور، الى أن "المقاومة تعرضت لإعتداء، عندما وصفتها الدول الأوروبية بأنها منظمة إرهابية"، متسائلاً "ماذا قدمت الدول الأوروبية للبنان حين كانت القوات الإسرائيلية تحتل أراضيه؟ وهل يمكن اعتبار الدول الأوروبية دولاً صديقة للبنان، وهي التي تركته وحيداً في مواجهة الإحتلال والعدوان؟".

وأكد أن "دعوتنا للحوار ما زالت قائمة ومفتوحة، وهي غير مشروطة، وإذا كنا نختلف حول جدول أعمال الحوار وما ينبغي أن يكون فيه، فعلى الأقل نحن متفقون حول عدد من المسائل التي ينبغي تفاديها كما ينبغي ألا تحصل، ومنها الفتنة، والتقسيم، وإنهيار الدولة، والإضرار بالسلم الأهلي، وضرب الإستقرار، وبالتالي يمكن للحوار أن ينطلق ولو على موضوع واحد، وهو كيف نحمي لبنان من الوقوع في الفتنة، ولا سيما أن الحوار ليس حاجة لحزب دون آخر، أو لفريق دون الآخر، بل هو حاجة وطنية، ومن كان محتاجاً إلى الحوار أتى إليه من دون شروط مسبقة".

وقال: "لبنان يمر في لحظة خطرة على دولته وشعبه وكيانه السياسي، وهذا يأتي من منطلقات شتى، ومن هنا كانت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى إطلاق الحوار بين القوى السياسية اللبنانية كلها، توصلاً إلى وضع من شأنه أن يخفف الأخطار عن لبنان، ويتيح له أن يعبر هذه الفترة الخطرة بأقل الخسائر الممكنة". وجدد التأكيد "أننا لن نقبل أن يعتدي أحد على المقاومة في سمعتها وصورتها، ولن نقبل من أحد أن يدينها بشهدائها وجرحاها وتضحياتها وشعبها، ولن نقبل من أحد أن يعطي رخصة مسبقة بشن عدوان على بلدنا، ولذلك نحن جادون في اتخاذ الإجراءات، رداً على هذا القرار الجائر والظالم".

[ نصح نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال مشاركته في لقاء تأبيني أقامه الحزب في عيتيت، قوى 14 آذار بـ "عدم الرهان على توظيف القرار الأوروبي، لأنها تدرك أن المعادلات السياسية في لبنان هي أكبر من كل هذه القرارات، وعليها أن تيأس من الرهان على أي قرارات عربية أو دولية بحق حزب الله، لأن فيه جهلاً أو تجاهلاً لواقع المعادلات، وخصوصاً معادلة تموز 2006"، معتبراً أنهم "غير قادرين على عزل حزب الله، وهم عاجزون عن تشكيل الحكومة من دون مشاركته على الرغم من الإملاءات الخارجية التي تأمرهم بذلك".

وقال: "على مدى عقود، هناك العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، أو عدد من الدول الكبرى ضد المقاومة، من دون التمييز بين الجناحين العسكري أو السياسي، ومع ذلك فإن المقاومة لم تهتز إرادتها، بحيث أن كل القرارات الدولية كانت أعجز وأضعف وأوهن من أن تهز حرفاً من أحرف المقاومة".

[ ذكّر مسؤول منطقة البقاع في الحزب محمد ياغي خلال مشاركته في إفطار أقامه "التنظيم الشعبي الناصري" في منزل رئيس منتدى "بعلبك الثقافي" وعضو المجلس البلدي في مدينة بعلبك قاسم الطفيلي، بأن "ذكرى ثورة 23 تموز المصرية التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد الاستعمار والنظام الملكي، اجتمعت حولها وأيدتها كل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية، وكانت فلسطين على الدوام في قلب وفكر وروح ووجدان عبد الناصر، الذي خاض حروبا من أجلها، ولم يبدل مواقفه، ولم يتراجع على الرغم من نكسة عام 1967، فكانت في مؤتمر الخرطوم لاءاته الثلاث لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف".

وقال: "اليوم لا نستطيع أن نحكم على أي نظام حكم في مصر، إلا من خلال معيار فلسطين، والتزامه قضية فلسطين بالفعل وليس بالقول. واننا نتطلع بأمل كبير الى الأصوات التي تتصاعد من شباب مصر، مطالبة بإسقاط اتفاقيات كامب ديفيد، وطرد سفيرة أميركا من القاهرة". وشدد على ضرورة أن "تعود مصر قلب الوطن العربي النابض، ومرتكزاً في قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي"...

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... أعلن حزب الله اللبناني على لسان رئيس كتلته النائب محمد رعد أنه اتفق مع حلفائه على «المشاركة معا في الحكومة، أو الخروج منها معا»، في موقف يتناقض مع ما سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى تكتل «8 آذار» أن أعلنته لجهة فض هذا التحالف، ومن ثم إبلاغ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن التفاوض معه سيكون منفصلا، بين الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) من جهة، وتكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه النائب ميشال عون، من جهة أخرى.

جاء موقف رعد في موازاة مواقف من أحزاب في قوى «14 آذار» تطالب بعودة حزب الله إلى «الشرعية»، واعتبارها أن قرار الاتحاد الأوروبي بوضع «الحزب» على لائحة الإرهاب سينعكس سلبا على لبنان.

الشرط القديم الجديد الذي أعلن عنه رعد، لم تجد فيه مصادر الرئيس المكلف تطورا جديدا، واصفة الوضع الحكومي اليوم بأنه كان معقدا، وبات أكثر تعقيدا. كذلك استبعدت هذه المصادر حدوث أي أمر مفاجئ في هذا الإطار قبل عيد الفطر المبارك، وقالت لـ«الشرق الأوسط» أن كلام رعد «يتناقض مع ما سبق أن أعلنه فريق 8 آذار. وبالتالي يشكل دليلا على أن هذا التحالف ما زال موجودا، وبالتالي أن ما أعلن في وقت سابق ليس إلا تغييرا في الشكل، إذ بعدما كانت المطالب بالثلث المعطل (بالجملة)، أصبحت اليوم (في المفرق) أي (القطاعي)، بأكثر منه أي بعشرة وزراء».

وتعليقا على ما أعلنه رعد، اعتبر النائب حكمت ديب، من «تكتل التغيير والإصلاح» العوني، أنه لا شيء جديدا في هذا الأمر، «لا سيما أن أطراف 8 آذار، وإن كان هناك بعض الاختلافات فيما بينها، فقد سبق لها أن أعلنت أن تحالفها الاستراتيجي مستمر، وهذا ما تنطبق عليه المباحثات بشأن الحكومة».

وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «كل فريق يتفاوض بمعزل عن الآخر، لكننا متوافقون على مبادئ أساسية توحد هذه القرارات، وأهمها حكومة الوحدة الوطنية والتمثيل الصحيح والعادل للطوائف والأحجام السياسية».

في المقابل، وفي حين يعمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على تكثيف جهوده على الخط الحكومي، وكان آخرها اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور بالرئيس المكلف سلام، صرح ظافر ناصر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نحن مع استنفاد كل الوسائل من أجل التوصل إلى حل، وعلى القوى اللبنانية أن تتنازل وتتواضع على قاعدة لا عزل أو إقصاء لأي طرف، وعدم التمسك بالثلث المعطل، لكن يبدو أنه وفي ظل تمسك كل فريق بمطالبه لا تزال المسألة لغاية اليوم مستعصية وليست سهلة». وأردف: «إن المطالبة بحكومة غير سياسية أمر غير واقعي، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة».

وبالعودة إلى كلام رعد، فقد طالب رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بـ«حكومة وطنية سياسية جامعة» لا لبس حول تركيبتها، وقال: «نريد المشاركة في هذه الحكومة إلى جانب كل أطياف ومكونات مجتمعنا اللبناني، لأن الدستور ينص على أن تتمثل الطوائف في الحكومات بصورة عادلة، أي بحسب حجمها التمثيلي في المجلس النيابي». وشدد على أنه «لن نقبل بأي حكومة تكون خارج هذا المعيار، بل نحن مصرون على المشاركة، لا لأننا نرغب في موقع وزاري، بل لأننا نريد أن نطمئن إلى أن أحدا لا يستطيع أن يتآمر علينا. ولذلك نحن نريد حقنا في المشاركة بالحكومة بحسب حجمنا التمثيلي في المجلس النيابي، ولقد اتفقنا مع حلفائنا بأن نشارك جميعا أو أن نخرج جميعا، أما الذين يريدون أن يشكلوا الحكومة على قياس نتائج رهاناتهم على ما يحدث من حولنا في سوريا أو في غيرها، فهذا يعني أنه لن تُشكّل حكومة في وقت قريب، بل ربما يحين موعد الاستحقاق الرئاسي وتكون البلاد بلا حكومة وفقا لهذا الرهان».

وأضاف رعد: «إننا ننصح هؤلاء بأن لا ينتظروا لأنهم سينتظرون طويلا، وسيعطلون مصالح العباد والبلاد كثيرا. ونتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم وأن يعيدوا النظر في الضوابط التي وضعوها لتأليف الحكومة، لأن هذه الضوابط لا يمكن أن تخرج حكومة إلى حيز الوجود».

وردا على مواقف 14 آذار من قرار الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على لبنان، ودعوتها حزب الله إلى الحوار حول السلاح، وصف رعد القرار بـ«الممارسة الإرهابية ضد خيارات شعبنا والتزاماته، لكي يثنيه عن الالتزام بها».

واستطرد: «لن يفلحوا في تحقيق هدفهم من هذه الممارسة، وسيضطرون عاجلا أم آجلا للعودة عن هذا القرار، وسيقفون بالصف من أجل أن يعيدوا تطوير العلاقات مع حزب الله المقاوم الذي يمثل كل الجهاد وكل العمل السياسي».

في المقابل، دعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، إلى «توظيف القرار الأوروبي إيجابا في المسألة الداخلية، وليكن حافزا للبنان لكي يستفيد منه حتى ننطلق من جديد ونعود إلى (إعلان بعبدا) ونشكل حكومة حتى نتفادى الفراغ».

وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية ضحية، وعليها التقيد بالقرار الأوروبي، لأن معارضتنا لأي قرار دولي بمثابة انتحار للبنان، فهناك مصالح يومية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك قوات الطوارئ الدولية في الجنوب».

ومن جهة أخرى، قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري «نواجه اليوم مشكلة كبيرة اسمها حزب الله، الذي وصل إلى مكان بات فيه الحوار متعذرا، لأن معلمه موجود خارج لبنان»، مضيفا: «هذا الحزب يسبب لنا المشكلات مع كثير من الدول الصديقة، بدليل القرار الأخير الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي بوضعه على لائحة الإرهاب، وما يعنيه ذلك من تداعيات تصيب صورة البلد».

وأبدى الحريري أسفه «لإصرار البعض على ضرب صورة لبنان أمام العالم»، متابعا: «إنهم لن يستطيعوا أن يحققوا هذا الأمر، لأن علاقاتنا بالدول الصديقة ستبقى قوية، لا سيما أوروبا والدول العربية التي سنستمر ببناء أفضل العلاقات معها، كتيار المستقبل وكدولة لبنانية».

أما النائب في كتلة القوات أنطوان زهرا فقال أمس إن «مشروع حزب الله ليس لبنانيا، ولا إمرته ولا سلاحه ولا تطلعاته، ونتطلع إلى استردادهم إلى الولاء للبنان ولمشروع لبنان الدولة والوطن». وأضاف: «قبل أن يعودوا إلى هذا المشروع فلا هم منا ولا نحن منهم، ونحن نسعى لإقناعهم بالعودة عن هذه المغامرة وبالتخلي عن السلاح للدولة، والتخلي عن توريط لبنان واللبنانيين فيما لا شأن لهم به، وقد وافقنا على إعلان شاركوا في وضعه (إعلان بعبدا) للنأي بلبنان عن أحداث سوريا، مع تأكيدنا على حقوق الشعوب العربية في تحقيق الربيع العربي الذي يحاول محور إيران تحويله إلى صراع مذهبي».

ورأى زهرا أن الحزب في محاولته تبرير أصوليته وانتمائه إلى مشروع «الولي الفقيه يحاول تخويف الناس من الأصوليات الأخرى لكي يتبين في النتيجة أنهما (حزب الله والأصوليين التكفيريين) وجهان لعملة واحدة يبرر كل منهما الآخر ووجوده».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... لا تمر مناسبة سعيدة، وأحيانا حزينة، على اللبنانيين إلا ويرافقها دوي الألعاب النارية في سماء بلد بات سماع أي دوي فيه حتى لو كان ناجما عن انفجار إطار شاحنة كبيرة مرادفا لوقوع انفجار أمني. وفي الأسبوعين الأخيرين، ربما لم يبق لبناني واحد إلا وثارت ثائرته بسبب المفرقعات النارية التي لم ترحم منطقة دون سواها، والسبب أعياد دينية ومناسبات تربوية بالجملة.

لكن الوضع بلغ ذروته مع صدور نتائج الشهادات الرسمي لطلاب المتوسطة والثانوية والذين يبلغ عددهم نحو 106 آلاف طالب، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم العالي اللبناني حسان دياب في وقت سابق. ثلاثة أرباع هؤلاء نجحوا وليس بمبالغة القول إن نصف الناجحين على الأقل احتفلوا بنجاحهم عبر إطلاق المفرقعات النارية، إذ لساعات متواصلة ليلة صدور كل شهادة أضيئت السماء بالمفرقعات وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالتذمر والانزعاج بعدما أصبح الوضع لا يطاق. ويبدو أن الاحتفاء بالنجاح لم يقتصر على إطلاق المفرقعات فحسب، بل إن البعض عمد إلى إطلاق الرصاص ابتهاجا، وهي عادة لبنانية بامتياز، غالبا ما ترافق إطلالة كل زعيم سياسي، الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال خطاب له منتصف يونيو (حزيران) إلى الإعلان عن فتوى دينية تحرم إطلاق رصاص الابتهاج.

ويروي أحد القاطنين في منطقة طريق الجديدة في بيروت أن ابنة جاره بعد أن نجحت في شهادة البريفيه وحصلت على تقدير، أرادت أن تحتفل بإطلاق المفرقعات، لكن والدتها لم تسمح لها. ومع مجيء والدها إلى البيت، وجد ابنته حزينة وعندما علم السبب عاجلها بالقول باللهجة اللبنانية: «تكرم عينك، عياران ناريان بعد الإفطار أفضل من المفرقعات».

واللافت أن إطلاق المفرقعات هذا يخالف القوانين اللبنانية لكن أحدا لا يلتزم بالتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، خصوصا بعد أن باتت هذه العادة جزءا من «برستيج» المهرجانات وحفلات الزفاف، التي قد تصل ميزانية بعضها، بحسب شركات تنظيم الأفراح إلى قرابة 100 ألف دولار أميركي مقابل دقائق عدة. وكان مهرجان مدينة جونية، شرق بيروت، لافتا هذا العام، إذ أعلن افتتاح فعالياته بداية الشهر الحالي بعرض متناغم من الألعاب النارية أضاءت سماء المدينة الواقعة على البحر على امتداد مساحة ثمانية كلم، واستمر لخمس دقائق متواصلة.

ولا يتجاوز عدد الشركات المرخصة لبيع الألعاب النارية وفق مدراء إحدى الشركات أصابع اليد الواحدة، لكن شركات أخرى تعمل في هذا المجال بطريقة غير شرعية ومن دون ترخيص قانوني، علما أن استيراد أو تصدير مثل هذه الأنواع محظور جوا ويسمح به عبر البر أو البحر حصرا. ويقول مصدر إداري داخل إحدى الشركات المرخصة لـ«الشرق الأوسط» أن استيراد المفرقعات يتم بشكل رئيس من الصين، الرائدة في تصنيع الألعاب النارية، فيما يصدر لبنان جزءا مما يستورده إلى دول الخليج لا سيما تلك التي تشهد مهرجانات واحتفالات كبرى، علما أن عددا كبيرا من شركات تنظيم الحفلات والمناسبات في الدول العربية هي شركات لبنانية تتعاقد مع مؤسسات الألعاب النارية.

ويوضح المصدر ذاته أن ثمة مواسم تحرك السوق اللبنانية، أبرزها موسم الزفاف، وتحديدا من نهاية مايو (أيار) وصولا إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام، مشيرا إلى أن البعض ينفق ما يعادل 500 دولار أميركي خلال زفافه والبعض الآخر ينفق 10 آلاف دولار وقد تصل تكلفة المفرقعات إلى عشرات آلاف الدولارات في الحفلات الأسطورية. ويضاف إلى موسم الزفاف بعض الأعياد الدينية لا سيما عيد الفطر المبارك.

وبحسب دليل الصادرات والصناعات اللبنانية على موقع الإنترنت، استورد لبنان من المفرقعات والألعاب النارية في عام 2009، 1840 طنا بقيمة ثلاثة ملايين و800 ألف دولار، وصدر تسعة أطنان بقيمة 107 آلاف دولار. أما في عام 2010، فقد استورد لبنان 1461 طنا بقيمة ثلاثة ملايين و144 ألف دولار، مصدرا 13 طنا بقيمة 140 ألف دولار. وفي عام 2011، استورد لبنان 1858 طنا بقيمة ثلاثة ملايين و403 آلاف دولار، وصدر 24 طنا بقيمة 207 آلاف دولار.

وتبدو مهمة ضبط إطلاق المفرقعات من قبل القوى الأمنية شبه مستحيلة، لأن حالات إطلاقها غالبا ما تكون جماعية وفي مناسبات محددة، مما يجعل ملاحقة الفاعلين مهمة «مستحيلة»، إذ يتطلب توقيف الفاعلين مثلا توقيف أطفال حي أو قرية أو بلدة بأكملها! وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد اعتبرت في بيان صادر عنها الأسبوع الماضي أن «ظاهرة استخدام المفرقعات والألعاب النارية من قبل بعض المواطنين في مناسبات إعلان نتائج الامتحانات والأفراح والمباريات الرياضية والأعياد الدينية، تسبب إزعاجا وتزرع الخوف في النفوس، مع ما يرافقها من إصابات جسدية قد ينتج عنها إعاقات دائمة إضافة إلى تجاوزات يتعرض لها المارة فضلا عن الأضرار والحرائق التي تلحقها بالممتلكات والأحراج، وحصول إشكالات بين أبناء الحي الواحد والتسبب بما لا تحمد عقباه، مخالفين بذلك أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

لكن هذا التعميم كما تعميم آخر سبقه صدر منتصف الشهر الحالي عن المديرية العامة للدفاع المدني، التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجد نفعا. وحذر «الدفاع المدني» في بيانه من «استخدام مفرقعات تصدر أصواتا مزعجة»، ودعا إلى «عدم استخدام أسهم نارية تسبب الحرائق»، وإلى «عدم إطلاق المفرقعات والأسهم على الشرفات وفي الأزقة والشوارع الضيقة، ومنع تجمع الأولاد في محيط الإطلاق بل إبعادهم إلى مسافة آمنة». لكن هذا التعميم وما تضمنه من نقاط أخرى لم يأخذه أحد على محمل الجد.