بعد تأكيده أن مهمة الجيش مستحيلة في ظل ازدواجية السلاح وأن "المقاومة" تخطّت الحدود.. صواريخ "السلاح غير الشرعي" تردّ على سليمان

صحيح ان مواقف عدة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان صدرت سابقا تبعا لتطورات متدرجة في الازمة الداخلية وارتباطاتها بالخارج واتخذت وهجاً سياسيا وأثارت ما أثارته من ردود فعل متباينة، غير ان مجمل هذه السوابق لم ترق الى مستوى الدويّ الذي أحدثه خطاب الفياضية امس والذي "يفترض" ان يكون الخطاب الأخير للرئيس سليمان في تخريج دورة الضباط الجدد في عيد الجيش.

ويمكن القول ان الرئيس سليمان فاجأ قوى 14 آذار نفسها بسقف متشدد لم تكن تتوقعه بهذا الوضوح، فيما صدم في المقابل قوى 8 آذار ولا سيما منها "حزب الله" الذي بدا جوهر المواقف والرسائل الاكثر دلالة التي اطلقها سليمان بتعبيراتها القوية موجها اليه.

والواقع ان خطاب سليمان تضمن مجموعة رسائل مباشرة الى مختلف القوى، لكن اقواها تناول مسائل التورط في القتال في سوريا وازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي والاستراتيجية الدفاعية. وبدا واضحا انه بمواقفه اراد احداث صدمة نظراً الى عدم امكان مضيه في ما تبقى من ولايته في حال انتظار وخصوصا وسط التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة، علما ان الاحتفال بتخريج الضباط تميز بحضور اربعة رؤساء هذه السنة مع انضمام الرئيس المكلف تمام سلام الى الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي. ودافع سليمان بشدة عن الجيش في مواجهة الحملات التي استهدفته، قائلاً انه "لا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن الى الدفاع عن نفسه وخصوصا في حالات الاعتداء عليه والغدر بضباطه". وأضاف: "ليس بالاضاءة على الاخطاء نمحو خطايا الارتهان للمصالح والارتباطات على انواعها". ودعا الى تأليف حكومة "فاعلة تتمثل فيها كل القوى الحية واذا تعذر فلا بد من حكومة حيادية". واذ تعهد المثابرة على التزام قسم المحافظة على لبنان "حتى حلول موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل"، اعتبر أنه "اصبح ملحا درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع في ضوء تطورات المنطقة والتعديل الطارئ على الوظيفة الاساسية لسلاح المقاومة الذي تخطى الحدود اللبنانية"، مشددا على ان مهمة الجيش "تصعب اذا تورط فريق او اكثر من اللبنانيين في صراعات خارج الحدود... كما تصعب مهمته لا بل تستحيل اذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي". وخلص الى ان "ما يريده الشعب اللبناني هو التضحية من اجل لبنان وما لا يريده هو ان لا تروي دماء ابنائه غير تراب الوطن المقدس".

"منهجية للمرحلة المقبلة"

واوضحت اوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" ان ما تضمنه خطابه امس اذا ما قُرئ بهدوء، سيتبين انه ليس فيه أي جديد لأن كل المواقف التي أعلنها في الخطاب، وردت في محطات عدة وبالمفرق من حيث انتقاد القوى السياسية وارتهان بعض الاطراف للخارج والذهاب الى القتال في سوريا سواء من "حزب الله" او سواه وعدم اجراء الانتخابات واللجوء الى التمديد وتعويق الامور الادارية وعدم التزام اعلان بعبدا. لكن الجديد في الخطاب هو ان رئيس الجمهورية قدمه بمنهجية معيّنة مما ترك انطباعا انه يواجه كل القوى السياسية وهذا غير صحيح. أما في الموضوع الحكومي، فدعا الجميع الى دخول التشكيلة الجديدة وميّز بين المقاومة والارهاب، وتالياً لا ينقّز هذا الكلام هذا الفريق او ذاك. وشددت هذه الاوساط على ان خطاب الرئيس سليمان يمثل منهجية متكاملة وكأنه اصبح دستورا سياسيا للمرحلة المقبلة.

وتلقى الرئيس سليمان دعما فوريا لمواقفه من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال ان الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية "نحن في امسّ الحاجة اليها ليتضامن الشعب ويحترم الجيش وكل القوى المسلحة الشرعية لانه اذا بقينا في شريعة الغاب فان لبنان لن يقوم وهذه ليست دولة".

كذلك أشاد مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح بخطاب سليمان، قائلاً "ان الرئيس سليمان كان يتحدث فعلا كرئيس للجمهورية اللبنانية وخطابه كان لافتاً وتحدث في صميم الدستور اللبناني"، واصفا كلامه بأنه "ميثاقي وغير فئوي ولا يخص فريقا من الافرقاء".

8 آذار

وفي المقابل، برزت طلائع اصداء سلبية لدى فريق 8 آذار حيال الخطاب فيما سادت تساؤلات عما اذا كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتطرق الى هذا الخطاب او يرد عليه في الكلمة التي سيلقيها اليوم في مناسبة احياء يوم القدس العالمي. وعددت اوساط بارزة في 8 آذار لـ"النهار" جملة مآخذ على كلمة سليمان منها انه تجاهل الدعم الذي وفرته المقاومة لقائد الجيش العماد جان قهوجي عدا عن تجنبه ذكر المقاومة في سياق الحديث عن عدوان تموز 2006 وشهداء الجيش والوطن الامر الذي عدته هذه الاوساط اسقاطا لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة واستبدالها باعلان بعبدا على رغم تحفظ اطراف وازنين عن البند الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية. كما لاحظت أوساط 8 آذار ان الكلمة تضمنت فرزاً واضحاً بين سلاح الجيش وسلاح المقاومة لا بل دعوة ضمنية الى مصادرة الثاني وليس استيعابه ولمحت الى ادخال تعديلات على عقيدة الجيش.

الحريري ونصرالله

في أي حال، يرجح ان تكتمل صورة الاتجاهات التي سيسلكها المشهد الداخلي في الساعات المقبلة اذ ترصد الاوساط السياسية ما سيعلنه نصرالله اولا ثم ما ستحمله الكلمة التي سيلقيها غروب اليوم الرئيس سعد الحريري. وسيقيم "تيار المستقبل" مجموعة افطارات في عدد من المناطق يرجح المنظمون لها ان يربو عدد المشاركين فيها على 15 الف شخص. وسيلقي الحريري بعيد الثامنة مساء كلمة عبر شاشة كبيرة من مجمع البيال وأمكنة الافطارات الاخرى يحدد خلالها مواقف وصفت بأنها على جانب من الاهمية سواء على الصعيد الوطني العام او على مستوى مسيرة "تيار المستقبل" في المرحلة المقبلة.

الصواريخ الليلية

غير أن المفاجأة الأمنية الخطيرة التي سجلت وفق هذا المناخ السياسي فحصلت قرابة الثانية عشرة إلا ربعاً من ليل أمس، مع سقوط ثلاثة صواريخ في مناطق الفياضية واليرزة وبعبدا، مستعيدة ظاهرة إطلاق الصواريخ المجهولة المصدر التي تكررت ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة. وسقط الصاروخ الأول في مسبح منزل عائد للسيدة إلهام سعيد فريحة القريب من دارة الرئيس الياس الهراوي في بعبدا والذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن القصر الجمهوري، ولم يتسبب انفجاره بأي ضحايا لأن المنزل كان خالياً. وسقط الصاروخ الثاني قرب مقر القيادة والأركان في الريحانية، كما لم يتسبب بضحايا. وذكر أن الصاروخ الثالث سقط بين بعبدا وبشامون، وإذ شهدت المناطق التي استهدفت بالصواريخ انتشاراً عسكرياً وأمنياً واسعاً تردد أن مصدر إطلاقها كان من منطقة جردية في سوق الغرب، من دون التأكد تماماً من هذه المعلومات. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المصدر هو منطقة المونسة في ضهور عرمون.

 

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ان ليس بالأمن وحده يحيا الوطن، لكن لا وطن من دون أمن، ولا أمن وسيادة وكرامة من دون الجيش الذي يحتاج إلى بيئة وطنيّة نقيّة وإلى دولة حاضنة راعية يحميها، تحفظ الحقوق والكرامات، وتحمي التنوّع وتديره بعيداً عن صراع الهويات والعقائد والمذاهب والمحاور.

وشدد من جهة أخرى على "اننا لن نقبع في دوّامة الانتظار طويلاً قبل الشروع في تشكيل حكومة الوزن الوطني والمصلحة الوطنية، لا حكومة الحصص والتوازنات السياسيّة، واذا تعذر فلا بد من حكومة حيادية ترعى جميع الفئات وفق الأصول والمسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

مواقف سليمان جاءت في احتفال العيد الثامن والستين للجيش واحتفال تقليد السيوف لضباط دورة "النقيب الشهيد حسام بو عرم "بدعوة من قائد الجيش العماد جان قهوجي صباح أمس، في ثكنة شكري غانم - الفياضية، وفي حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ووزراء ونواب وسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والدولية المعتمدين في لبنان، والملحقين العسكريين وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب ورئيس فريق مراقبة الهدنة، وممثلي المرجعيات الدينية المسيحية والاسلامية وكبار ضباط الجيش والقوى الامنية وشخصيات وأهالي الضباط المتخرجين.

وبعد تلاوة طليع الدورة القسم تلا وزير الدفاع الوطني مرسوم ترقية تلامذة ضباط قوى الجيش وتلا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مرسوم ترقية ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، ثم تلا وزير المال محمد الصفدي مرسوم ترقية ضباط مديرية الجمارك العامة. سلم سليمان السيوف للضباط، وألقى كلمة مما جاء فيها:

"لقد تبدّلت عهود واندلعت حروب وثورات، وحصلت انقلابات وتحوّلات في الشرق الأوسط والمحيط العربي وتغيّرت انظمة وصيغت دساتير جديدة، وبقيَ نظامنا الديموقراطي وجوهر الميثاق صامداً على خطّ الزلازل وحدٍّ الخطر، يحميه الجيش اللبناني ضامناً لبقاء لبنان الواحد المستقلّ معززًا الايمان بأن التنوع هو سر كيانه وجوهر ديمومته. فإذا كان قدر الجيش هو الحفاظ على القَسَم والعلم، فإنّ خيار اللبنانيين الثابت، وبعد التجارب المرّة مع الاحتلال وسلبيات الدويلات والميليشيات والوصاية والحماية هو الدولة التي يحميها الجيش، الدولة الملاذ التي وحدها تحفظ الحقوق والكرامات، وتحمي وتدير التنوّع بعيداً عن صراع الهويات والعقائد والمذاهب والمحاور.

أيّها الضبّاط المتخرّجون، تتقلّدون السيوف، فيما يستمر نشر القلق والتوتّر والتشكيك والتشهير، في محاولةٍ لاستعادة التاريخ المظلم وإعادة زمن لم يمرّ عليه الزمن. كأنّ اللبنانيين لم ينسوا ما حلّ بهم من ممارسات الأمن الذاتي والأمن المستعار وأمن الذلّ والاحتلال، عندما شلّت الحرب مؤسسة الجيش وعطّلتها. فلماذا تكرار التجارب السابقة فيما الإجماع قائم على حدود الوطن وجغرافيّته وصيغته والميثاق وكلّ الثوابت التي أعاد تكريسها اتفاق الطائف، والذي لم تعلن أيّ فئة أو جهة أو مجموعة التنكّر له؟ اطمئنوا أنّ ما حصل في الفترة الأخيرة وما يخشى حصوله من حوادث واختراقات، ليس سوى محطّات عابرة لا يمكن أن توقف حركة التاريخ و إرادة اللبنانيين المندفعة بسرعة نحو مستقبل واعد، يرفض سلبيّات الماضي وإشكاليّاته (...).

ليس بالأمن وحده يحيا الوطن، لكن لا وطن من دون أمن، ولا أمن وسيادة وكرامة من دون الجيش. وكما للمواطن حقوق على الدولة والجيش في الأمن والأمان والحماية، فإنّ للجيش حقوقاً على الشعب والدولة. فهو إلى جانب التجهيز والتسليح والدعم المادي والمعنوي، يحتاج إلى بيئة وطنيّة نقيّة وإلى دولة حاضنة راعية. فالجيش ليس جسماً مجرّداً منفصلاً يعمل مستقلاً عن الدولة والشعب، بل هو منهما ولهما، ينشد الغطاء السياسي الرسمي بالقرار، والشعبي بالتأييد والمؤازرة. ولكنه في الوقت نفسه ليس في حاجة الى رعاية تبلغ حد الارتهان ولا الى احتضان يبلغ حد الاستئثار والتقييد.

تصعب مهمّة الجيش إذا تُرِكَ وحيداً ومكشوفاً على الخطّ الأمامي في السياسة والميدان، ينوب في القرار والتنفيذ عن أهل السلطة والسياسة المعطّلة قدرتهم غالباً على إيجاد الحلول قبل استفحال الأزمات، والسبّاقين أحياناً إلى فتح دفاتر التشكيك والاتهام بعد إنجاز المهمات. فالجيش خطّ دفاع عن الدولة والمواطنين والنظام العام والسلم الاهلي، لكنّه لا يستطيع أن يملأ الفراغ الحكومي والسياسي، ولم يأخذ يوما على عاتقه ان يحل بوسائل عسكريّة مجرّدة، أزمة وطنيّة، أو يعالج انقساماً طائفيّاً ومذهبيّا، أو وضعاً متفجّراً على خلفيّة انعكاس لنزاع خارجي انخرط فيه بعض اللبنانيين خلافاً للعقد الاجتماعي الذي يرتبطون به ولمندرجات اعلان بعبدا.

لا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه وخصوصاً في حالات الاعتداء عليه والغدر بضبّاطه وجنوده. كذلك لا يجوز تحميل الجيش خطايا غيره الجسيمة ثمّ محاسبته على أخطائه القليلة المتلازمة في غالبية الاحيان مع دقة الاوضاع وحساسيتها وتداخل المكونات والعوامل المشكلة لها. فالمطلوب في هذه الظروف الدقيقة حملة مع الجيش لا حملة عليه.

وتتعثر مهمّة الجيش أيضاً إذا استمرّت استحالة قمع كلّ تعرّض أو تعدّ عليه أو على المواطن خشية المساس بكرامة أو كيان جزء من جماعة أو طائفة بعينها. وتصعب مهمّة الجيش إذا تورّط فريق أو أكثر من اللبنانيين في صراعات خارج الحدود مما يؤدّي إلى استيراد أزمات الخارج إلى الداخل، فيتحوّل الوطن إلى ساحة مكشوفة لحرب بالوكالة تنوء تحت ثقلها وأعبائها جيوش الدول الكبرى. وتصعب مهمّة الجيش لا بل تستحيل، إذا استمرّت ازدواجيّة السلاح الشرعي وغير الشرعي.

وكيف يمكن تأدية الجيش مهماته، إذا حصل تردد او تأخّير في تحديد القيادة والأمرة ومحضها الثقة اللازمة، أو إذا استمرّ الفراغ الحكومي بعرقلة التأليف، والفراغ التشريعي بالمقاطعة والتعطيل. لذلك عمدنا الى تأمين استمرارية القيادة وفقا للمادة 55 من قانون الدفاع في انتظار قيام المجلس النيابي ومجلس الوزراء بدورهما (...).

تتم معالجة العنف الكامن في المجتمعات، من خلال الآليّات السلميّة الديموقراطيّة وتوسيع قاعدة الحكم والمداورة في السلطة، وهذا الأمر يتمّ حصراً عبر انتخابات نيابيّة ضروريّة في أقرب وقت متاح، ليس لتجديد الطبقة السياسيّة وإعادة تحديد أحجام القوى وأوزانها واتجاهاتها فحسب، بل للاستفتاء حول الخيارات الكبرى التي تحتاج إلى مراجعة بفعل التحوّلات العاصفة في المنطقة. إذ لم يعد مألوفاً ولا مقبولاً أن يصادر أحد قرار الشعوب والارادة الوطنية الجامعة باسم الظروف الاستثنائيّة، فهذه الظروف نفسها تفرض اعتماد الديموقراطية سبيلا للتغيير والتطوير وليس سبيلا للتشريع لمنع تداول السلطة، وضماناً للحؤول دون احداث فراغ وازمات يستخدمها الاقوى للهيمنة وحسم خياراته في الشارع. فالديموقراطيّة بأبسط دلالاتها اعتراف بالآخر المختلف. وانطلاقاً من هنا، ليس مفهوماً استعمال حقّ النقض المتبادل بين المكوّنات اللبنانيّة في الموضوعات الجوهريّة والموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للبلاد على السواء، وممارسة لعبة المقاطعة والشروط والإلغاء والإقصاء المتبادل في المؤسسات الدستورية والقانونية والادارية. لذلك، ومن أجل حماية المؤسسات من التحلّل والتلاشي، ومنع النظام الديموقراطي من التآكل والتقهقر، وتحصيناً للجيش والأمن والاقتصاد، لن نقبع في دوّامة الانتظار طويلاً قبل الشروع في تشكيل حكومة الوزن الوطني والمصلحة الوطنية لا حكومة الحصص والتوازنات السياسيّة.

إنّ قسمي وواجبي الدستوري، يحتّمان تلافي الوصول إلى الاستحقاقات المقبلة وذروتها انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من دون حكومة فاعلة تتمثّل فيها جميع القوى الحيّة في المجتمع والفاعلة في السياسة، واذا تعذر فلا بد من حكومة حيادية ترعى جميع الفئات (...). فلا تعطيل من الداخل ولا تخويف او هيمنة ولا تدخل من الخارج.

إنّ مهل الاستشارات والبحث والتواصل والاتصالات وتحليل المعطيات على وشك النفاذ والاستنفاذ.

(...) لقد أصبح ملحّاً درس الاستراتيجيّة الوطنيّة للدفاع وإقرارها في ضوء تطوّرات المنطقة، والتعديل الطارئ على الوظيفة الأساسيّة لسلاح المقاومة الذي تخطّى الحدود اللبنانيّة. وإنطلاقا من تمييزنا الواضح والدقيق والمستمر بين المقاومة و الإرهاب، ولتحصين مقدرتنا على المقاومة والدفاع حصرا عن لبنان فقد حان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الأساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات (...).

وإذ نحتفل بذكرى مقاومة العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006 والانتصار عليه، أوجّه تحيّة في عيد الجيش، إلى جميع شهداء الوطن و إلى شهداء الجيش الذين تنافسوا في بذل دمائهم على كامل مساحة الوطن وكلّ ساحات الدفاع عن لبنان في وجه العدوان وموجات التطرّف والإرهاب، كما فعل بالامس الجندي شربل حاتم، وإعتز أهلهم بشهادتهم ورفاقهم بتسمية دوراتهم على إسمهم أيقونات للتضحية".

عرض

ثم أمر قائد العرض القوى المشاركة ببدء عرض التحية وشاركت فيه وحدات رمزية من كل الأسلحة.

 

ما ان أنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خطابه أمس في العيد الـ68 للجيش حتى أكب مَن اصابتهم "سهام الخطاب الناري" على تفكيك رموزه مقتنعين بأن "العماد" افرغ ما في جعبته عبر تدرج في خطاب اختار بعناية مكانه وزمانه ورمزية الذكرى في حضرة الجيش وقائدهم الممدّدة ولايته اداريا بغطاء ممن اصاب فيهم مقتلا.

عقيدة الجيش

في حزيران الفائت زار رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الرئيس سليمان بعد فتور في العلاقة على خط بعبدا – حارة حريك. يومها حذر سليمان "حزب الله" من التداعيات الخطرة لتدخله في سوريا ودافع عن حقه الدستوري في الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب، وكان سبق ان ارسل رسالة الى قيادة الحزب مع الوزير محمد فنيش ولم يتلق ردا عليها رغم تقييمه الايجابي لإطلالة النائب حسن فضل الله ومضمونها المتوازن الذي اثنى عليه رئيس الجمهورية. ثم جاء تبني التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي واصرار الثنائي الشيعي على السير به رغم رفض حليفهم النائب العماد ميشال عون مبدأ التمديد. لكن سليمان في كلمته لم يمرر اي اشارة تفي الثنائي الشيعي حقه، بحسب اوساط قوى فاعلة في تحالف 8 آذار التي لفتها تجاهل الغطاء الذي وفرته المقاومة لقهوجي، عدا تجنبه ذكر المقاومة في سياق الحديث عن عدوان تموز وشهداء الجيش والوطن، مما يعني اسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة من البيان الوزاري واستبدالها باعلان بعبدا في البيان الوزاري للحكومة الحيادية، اي الحكومة التي لا يشارك فيها حزبيون ومن ضمنهم "حزب الله"، اضافة الى وضع هذا الاعلان تحت حماية الجيش رغم تحفظ اطراف وازنة عن البند الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية في حين كان المطلوب الحياد عن الصراعات العربية بعد تفسير الحياد.

اما انتقاء وصف السلاح غير الشرعي، في اشارة الى السلاح الذي يستعمل خارج الحدود، ومن ثم ربطه بوجوب اعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية "خصوصا بعدما تخطى سلاح المقاومة الحدود اللبنانية"، فان اوساط قوى 8 آذار ترى فيه فرزا واضحا بين سلاح الجيش وسلاح المقاومة، لا بل فيه ما يشبه الدعوة الضمنية ليس الى استيعاب السلاح انما الى مصادرته. واستطردت هذه الاوساط ان رئيس الجمهورية لم يستدع سفراء الاتحاد الاوروبي عقب صدور القرار الاوروبي بادراج ما سمي بالجناح العسكري لـ"حزب الله" في قائمة الارهاب لابلاغهم رفض لبنان هذا القرار.

وذهبت هذه الاوساط الى وصف خطاب سليمان بانه "نسخة منقحة عن النقاط السبع التي كانت محط رفض من "حزب الله" والرئيس نبيه بري وحلفاء المقاومة خلال عدوان تموز 2006"، واستغربت "عدم التذكير في مناسبة عيد الجيش بالاطماع الاسرائيلية بلبنان"، ملمحة الى "ادخال تعديلات على عقيدة الجيش".

 

جراء الحريق الهائل الذي يلتهم أجمل غابات لبنان، وأمام تساؤل البعض عن مصير الطوافات الثلاث لإخماد الحرائق التي أعطيت للجيش اللبناني على أثر مبادرة من الوزير زياد بارود و"أخضر دايم"، وبصفتي كنت مستشار الوزير بارود في هذه الفترة ومنسق مشروع شراء طوافات السيكورسكي، أرى من واجبي أن أوضح بعض الحقائق:

أولاً لقد اضطرت وزارة الداخلية وقتذاك الى أن تسلم الطوافات الى قيادة الجيش، التي رفضت أن تبقى في عهدة الدفاع المدني.

ثانياً: أمنت وزارة الداخلية من خلال مشروع "أخضر دايم"، قطع غيار للطوافات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة الى مليون دولار نقدا أعطيت لقيادة الجيش لمنع أي عطل طارئ قد يلحق بهذه الطوافات.

ثالثاً: أمنت الوزارة تدريب طيارين لقيادة هذه الطوافات الأميركية الصنع، والتي كانت الأولى من نوعها في تاريخ سلاح الجو اللبناني، كانت سعة كل واحدة منها 3,5 طن ماء مقابل 1,2 طن لطوافات الجيش.

رابعاً: إن خضوع هذه الطوافات لإدارة قيادة سلاح الجو اللبناني أدى الى التأخر في إعطاء أوامر استخدامها لسوء التنسيق بين الدفاع المدني وقيادة الجيش.

خامساً: في معظم الأحيان إن لم يتأخر الأمر في إطلاق هذه الطوافات تأخر وصول الطيارين اليها.

سادساً: إن أمهر الطيارين لا يمكنه أن يدير عملية الإطفاء من دون تنسيق مع خبراء يعطونه الإحداثيات من موقع الحريق، وهذا من مسؤوليات الدفاع المدني الذي كان يجد صعوبة في اقناع قيادة الجيش بهذا النوع من التنسيق.

سابعاً: إن الطوافات هي حلقة من سلسلة حلقات على المعنيين في مختلف قطاعات الدولة اتخاذها والسؤال لماذا لم تستتبع هذه الخطوة الفريدة من نوعها في لبنان بالخطوات المناسبة لمكافحة جدية ومتكاملة للحرائق في لبنان؟

ثامناً: ربما زياد بارود المسؤول والمواطن ليس كاملاً مثله مثل بقية البشر، إلاّ أنه، وللأمانة، حقق مع فريق العمل الذي كان معنياً بهذه المبادرة، ومنهم سلاح الجو اللبناني، إنجازاً فريداً في مهلة عشرة أشهر لم تحققه أية حكومة منذ الإستقلال وللتذكير تم جمع 15 مليون دولار من القطاع الخاص ووضعت دفاتر الشروط وأجريت المناقصات وتمت الكشوف الفنية وأجريت المفاوضات التعاقدية وتم تدريب الطيارين (لدرجة أن أحد ضباط الجيش المميزين الذين كان من ضمن فريق العمل أصيب بنوبة قلبية في بريطانيا أثناء إجراء الكشف الفني على الطوافات) كل هذا في فترة عشرة أشهر على الرغم من اهتمام الوزير وفريق عمله بإجراء انتخابات وصفت بأنها تاريخية حينذاك، بالإضافة الى السعي لتسجيل إنجازات أخرى في كل قطاعات الوزارة.

تاسعاً: أنا لا أسعى بذلك الى التباهي، لا سمح الله، لأنه لا فضل لمسؤول يقوم بأقل واجباته ولست أيضاً من الذين يستسهلون رشق الإتهامات لغاية أو لأخرى. كل ما أردت قوله هو أن الحكم استمرارية، وإذا لم تتم متابعة الملفات بجدية سوف نبقى نشهد على احتراق بلدنا بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة.

عاشراً: متى ستعي هذه الطبقة السياسية على اختلاف انتماءاتها أن الوطن لا يبنى بالأحقاد وتبادل الاتهامات وبالخطابات الرنانة وأن هناك ملفات حارقة من الممكن معالجتها بعيداً عن اصطفافاتهم القاتلة، وإن لم يبادروا الى ذلك ستحترق جميع ثروات لبنان ونحن نتفرج أو نتمادى في النحيب. إن الكراسي على أهميتها لا تستحق أن نحرق لبنان من أجلها.

أخيراً: المطلوب فتح تحقيق فوري وجدي بهذا الموضوع وتحديد المسؤوليات، وأرجو الا يكون الجواب هو ان الطوافات لم تكن احد الحلول المناسبة لهذه الحرائق، لان سلاح الجو آنذاك هو الذي اختار شراءها. مع التذكير بان الطوافات هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الحرائق يجب البحث عن مكامن التقصير في تنفيذها!

أرجو أن تقبل هذه الإيضاحات لا كتبرير لواجب قام به الوزير بارود وفريق عمله بضمير حي وتفانٍ هو أقل ما يمكن أن ينتظر من مسؤول يعمل لوطنه بوعي وجدية، بل كشهادة حق أضعها بتصرف جميع اللبنانيين علنا نصل الى ذلك اليوم الذي نحاسب فيه كل المسؤولين مهما عظم شأنهم على أعمالهم لا على أقوالهم، قبل أن يحترق الوطن بمن فيه.

 

بعد عشرة أيام على صدور القرار الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الإرهابية، بدأت تتظهّر ردود الفعل الشعبية بلافتات رُفعت في عدد من القرى الجنوبية تندد بالدول الأوروبية، ومنها لافتة رُفعت في الخيام وكتب عليها: "أيها الاوروبيون عار عليكم. أين شرفكم! أين كرامتكم! سحقتموها امام جلاوزة اسرائيل وأميركا. اهالي وبلدية الخيام".

وتأتي هذه الخطوة بعد توجه حزبي بالتريّث وعدم السماح لأي ردّة فعل عشوائية من المواطنين، وحصر المواقف بهم فقط. وفي هذا الإطار، منعت هذه القيادات أي تحرّك للأهالي في الأيام الماضية أو رفع أي لافتة، لأنّ التوجّه كان يستهدف الاعتراض على وجود "اليونيفيل" لأنّها بحسب رأيهم تمثّل الدول الأوروبية التي وافقت على القرار. غير أن تدخّل قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" حال دون تظهير الموقف وكأنّه ضد القبعات الزرق، وخصوصا من "أمل" التي أعلن موقفها قبل أيام الوزير علي حسن خليل من الخيام أن "ردّة الفعل لن تكون غير مدروسة، وإنما في السياسة والعلاقات الديبلوماسية".

أما لجهة "اليونيفيل" التي تسعى جاهدة عبر اتّصالاتها ولقاءاتها الى تلمّس الموقف الشعبي منها ومن عملها، فهي تتابع عملها بالوتيرة نفسها وإن قيّدت تحرّكاتها نوعا ما خلال اليومين الأولين لصدور القرار، لكنّ قادتها يؤكّدون أن وجود "اليونيفيل" في لبنان يأتي تطبيقا لقرار الأمم المتحدة وبموجب مهمّة محدّدة.

 

ارتقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى درجة جديدة من الوضوح في موقفه من القضايا اللبنانية الخلافية ولا سيما سلاح المقاومة وتشكيل الحكومة الجديدة، في خطاب مدروس ألقاه صباح أمس لمناسبة العيد الـ 68 للجيش اللبناني، فاعتبر ان مهمة الأخير «تصعب لا بل تستحيل إذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي»، وجاهر للمرة الأولى بإمكان اللجوء الى تأليف حكومة حيادية «ترعى جميع الفئات وكل الشؤون»، معلناً أن «مهل الاستشارات والبحث والتواصل وتحليل المعطيات على وشك النفاد والاستنفاد» في هذا الصدد.

ووجّه سليمان رسالة واضحة متعددة الأهداف بربطه تأليف الحكومة بالقول إن «قسمي وواجبي الدستوري يحتمان تلافي الوصول الى الاستحقاقات المقبلة وذروتها انتخابات رئاسة الجمهورية من دون حكومة فاعلة تتمثل فيها جميع القوى الحيّة في المجتمع والفاعلة في السياسة، وإذا تعذر فلا بد من حكومة حيادية». وبحسب مراقبين، لن يترك الرئيس لحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي أن تتولى سلطات الرئاسة الأولى في ظل المخاوف من أن تقود الخلافات الحالية على خلفية الانقسام اللبناني على الأزمة السورية الى تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أيار (مايو) 2014، أسوة باستمرار الفراغ الحكومي وتعذر انعقاد المجلس النيابي منذ شهرين.

وأتبع سليمان موقفه من تشكيل الحكومة «وفق المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه ورئيس الحكومة»، بالقول: «لا تعطيل من الداخل ولا تخويف أو هيمنة ولا تدخل من الخارج».

وإذ بدا سليمان في كلامه هذا أيضاً أنه يقطع الطريق على حديث عن التمديد له في الرئاسة، وهو أمر دأب على رفضه على رغم بعض الحملات التي تربط مواقفه بسعيه الضمني اليه، فإنه كرّس تحرّره من خيار التمديد له بإعلانه أنه «حتى حلول موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل، سأسعى الى تكريس المبادئ والثوابت والمواقف التي التزمت والتي ستشكل أساساً ومنطلقاً لأي عهد مقبل، على صعيد صون الدستور والقانون والحياد في السياسة الخارجية والتزام مصلحة الوطن في السياسة الداخلية».

وإذ أشارت مصادر رسمية لـ «الحياة»، الى ان قوله إننا «لن نقبع في دوامة الانتظار طويلاً قبل الشروع في تشكيل حكومة الوزن الوطني والمصلحة الوطنية لا حكومة الحصص والتوازنات السياسية»، لا يعني استعجال تشكيل حكومة حيادية إذا تعذرت حكومة تمثل الجميع في القريب العاجل، فإنها أكدت أن موقفه من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة شكّل نقلة جديدة عما كان أعلنه في خطابه في عيد الجيش العام الماضي عن وجوب إيجاد آلية إمرة جديدة لسلاح المقاومة، بقوله أمس إنه «أصبح ملحاً درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع وإقرارها في ضوء التعديل الطارئ على الوظيفة الأساسية لسلاح المقاومة الذي تخطى الحدود اللبنانية»، داعياً الى «تحصين مقدرتنا على المقاومة والدفاع حصراً عن لبنان، وحان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الأساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات». ورأت أوساط مراقبة أن سليمان غمز بذلك من قناة «حزب الله»، وتمسكه بنظرته لسلاح المقاومة وتدخله في سورية، لا سيما حين أنهى خطابه بالقول: «إن ما لا يريده الشعب اللبناني هو أن تروي دماء أبنائه تراباً غير تراب الوطن المقدس».

وإذ كرر سليمان عبارة حصرية إمساك الجيش بالدفاع عن لبنان أكثر من مرة، غمز من قناة منتقدي الجيش فقال إنه «لا يجوز موازنة الأخطاء التي تخضع لآليات محاسبة، بالدور الوطني الكبير الذي على عاتق الجيش فالمطلوب حملة مع الجيش لا حملة عليه»، أكد أن «الجيش ليس في حاجة الى رعاية تبلغ حد الارتهان ولا الى احتضان يبلغ حد الاستئثار والتقييد».

وكرر الرئيس اللبناني مواربة، انتقاد التمديد للمجلس النيابي بالقول إنه «لم يعد مألوفاً ولا مقبولاً أن يصادر أحد قرار الشعوب باسم الظروف الاستثنائية، فهذه الظروف تفرض اعتماد الديموقراطية للتطوير والتغيير وليس سبيلاً للتشريع لمنع تداول السلطة».

واعتبر أنه «ليس مفهوماً استعمال حق النقض المتبادل بين المكونات اللبنانية في المواضيع الجوهرية وممارسة لعبة المقاطعة والإلغاء والإقصاء المتبادل»، في اشارة منه الى مواقف مختلف الفرقاء من الاستحقاق الحكومي والخلاف على انقعاد المجلس النيابي.

وشهدت مناسبة عيد الجيش احتفالات ومهرجانات وأقيم أحدها في وسط بيروت تضامناً معه.

وزار وفد من «حزب الله» عصر أمس مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. وقال رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد رداً على سؤال عن ارتباط تأخير تأليف الحكومة بالقرار الأوروبي وضع الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، إن «موضوع الحكومة مفصول عن هذا الأمر والحسابات التي تحول دون تشكيل الحكومة بعضها داخلي ولكن في الأساس هناك حسابات خارجية». وقال إن «الشروط التعجيزية في تشكيل الحكومة تشكل واجهة معينة والذين يضعون هذه الشروط يريدون تغطية الارتباط بالقرارات الخارجية». وإذ أعرب السيد عن «تقديرنا لكل المواقف في الدولة وخارجها التي عبّرت عن مواقف الاعتراض والاحتجاج والحذر»، قال: «هذه يمكن ان تكون التفاتة داخلية ايجابية يمكن أن يبنى عليها». وعما إذا كان يقصد «تيار المستقبل» أجاب: «يدنا مفتوحة للجميع والاتفاق والحوار في لبنان يجب أن يصنعه اللبنانيون».

على صعيد التحركات المطلبية، واصل مياومو شركة كهرباء لبنان الذين كانوا ينتظرون صدور قانون تثبيتهم عن المجلس النيابي، تحركهم الاحتجاجي أمس أمام مبنى المؤسسة وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة مطالبين بإنصافهم.

 

لم تمض ساعات قليلة على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي انتقد فيها "ازدواجية السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي" الأمر الذي يجعل من مهمة الجيش مستحيلة في السهر على الأمن، حتى كانت صواريخ "السلاح غير الشرعي" ترد على كلمته، حيث سقط قرابة منتصف ليلة أمس صاروخ من طراز "كاتيوشا" 107 ملم في حديقة منزل المدير العام لدار الصيّاد إلهام فريحة في منطقة الفياضية بالقرب من كلية الأركان، والتي نجت بأعجوبة بسبب تواجدها في أبو ظبي، فيما سقط صاروخ ثانٍ من النوع نفسه خلف مدرسة "سيدة الجمهور" على بُعد 500 متر من منزل السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري.

وأفادت المعلومات الأولية أن مصدر الصاروخين هو منطقة المونسة في ضهور عرمون، علماً أن هذه هي المرة الثانية التي تسقط فيها صواريخ في المنطقة الأمنية المحيطة بوزارة الدفاع والقصر الجمهوري، بعدما كان الجيش اللبناني عثر على منصتي إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم في منطقة بلونة في كسروان، سقط أحدهما بعد ارتطامه بخطوط التوتر العالي في منطقة الجمهور- بسوس، فيما أدّى تعطّل جهاز التحكّم إلى عدم انطلاق الصاورخ الثاني.

وكان الرئيس سليمان أعاد التأكيد على مواقفه الوطنية الثابتة وشدّد خلال الاحتفال بعيد الجيش على ضرورة إنهاء ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي لكي يستقيم عمل المؤسسة العسكرية، لكنه في المقابل، ولعلها للمرة الأولى، التي يوجه فيها بوضوح رسالة شديدة اللهجة إلى "حزب الله" من خلال الإشارة إلى الضرورة الملحّة لدرس الاستراتيجية الوطنية للدفاع وإقرارها "في ضوء تطورات المنطقة والتعديل الطارئ على الوظيفة الأساسية لسلاح المقاومة الذي تخطّى الحدود اللبنانية"، وتشديده على أن "مهمة الجيش تصعب، لا بل تستحيل إذا استمرت ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي"، الأمر الذي لم يرق على ما يبدو لقوى "8 آذار" التي يديرها "حزب الله" واعتبارها هذا الموقف "سلبياً وتصعيدياً" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "المركزية" عن مصادر نيابية بارزة في هذه القوى.

إلى ذلك، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أننا في أمس الحاجة الى كلمة رئيس الجمهورية ليتضامن الشعب ويحترم الجيش وكل القوى المسلحة الشرعية، لأنه اذا بقينا في شريعة الغاب فإن لبنان لن يقوم".

ولقيت كلمة الرئيس سليمان ترحيباً من مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح، الذي اعتبر أن الرئيس سليمان "كان يتحدث فعلاً كرئيس للجمهورية اللبنانية، فخطابه كان ملفتاً، ليس لأنه تطرق الى نقاط استثنائية، بل لأنه تحدث في صميم الدستور اللبناني والأزمة التي نعيشُها، وكلامه ميثاقي باعتبار ان البلد والتماسك الوطني لا يستقيمان الا من خلال تطبيق الدستور".

سليمان

وكان سليمان أكد في كلمة ألقاها خلال مشاركته قيادة الجيش اللبناني بالذكرى 68 لتأسيسه وحفل تسليم السيوف لضباط المدرسة الحربية المتخرجين في دورة "الشهيد النقيب حسام أبو عرم" في الكلية الحربية، أن "ليس بالأمن وحده يحيا الوطن، لكن لا وطن من دون أمن ولا أمن وسيادة وكرامة من دون الجيش، الذي يحتاج إلى دولة حاضنة راعية يحميها الجيش، تحفظ الحقوق والكرامات، وتحمي وتدير التنوّع بعيداً عن صراع الهويات والعقائد والمذاهب والمحاور".

وأشار إلى أنه "لا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه، خصوصاً في حالات الاعتداء عليه والغدر بضبّاطه وجنوده، ولا يجوز تحميل الجيش خطايا غيره الجسيمة ثمّ محاسبته على أخطائه القليلة المتلازمة في غالبية الأحيان مع دقة الأوضاع وحساسيتها".

وحول الوضع الحكومي، شدّد سليمان على أنه "لن نقبع في دوامة الانتظار طويلاً قبل الشروع في تشكيل حكومة الوزن الوطني والمصلحة الوطنية، لا حكومة الحصص والتوازنات السياسية، وإذا تعذّر فلا بد من حكومة حيادية ترعى جميع الفئات وكافة الشؤون وذلك وفق الأصول والمسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وعن "المقاومة"، لفت إلى أنه "أصبح ملحاً درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع وإقرارها في ضوء تطورات المنطقة، والتعديل الطارئ على الوظيفة الأساسية لسلاح المقاومة الذي تخطّى الحدود اللبنانية... ولتحصين مقدرتنا على المقاومة والدفاع حصراً عن لبنان، فقد حان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الأساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات".

قهوجي

وفي قصر بعبدا حيث زاره على رأس وفد كبير من قيادة الجيش لتهنئته، ألقى قهوجي كلمة أمام الرئيس سليمان أشار فيها إلى أن "عيد الجيش هذا العام يأتي وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد ومصاعب كثيرة تتعرّض لها المؤسسات الدستورية بفعل الانقسام الداخلي من القضايا الوطنية وعلى الموقف من الأزمات الإقليمية المتفاقمة، وهذا ما انعكس بشكل واضح على انتظام عمل إدارات الدولة وحياة المواطنين على الصعد كافة".

وشكر سليمان على الدعم اللامحدود للجيش سواء من خلال إقرار الخطة الخمسية لتسليحه والسعي مع الدول الصديقة إلى تطوير مساعداتها وهباتها له، أو من خلال المواقف الداعية إلى النأي به عن التجاذبات السياسية والفئوية".

الراعي

ومن مقره الصيفي في الديمان، حيا البطريرك الراعي "الجيش في عيده وأحيي القائد الأعلى للجيش الذي هو رئيس الجمهورية، الذي ألقى كلمة نحن في أمس الحاجة اليها ليتضامن الشعب ويحترم الجيش وكل القوى المسلحة الشرعية لأنه اذا بقينا في شريعة الغاب فإن لبنان لن يقوم، وعلينا احترام المواطن والوطن والمؤسسات. ونأمل ان يدرك رجال السياسة في لبنان ان البلد لا يمكن ان يستمر في شريعة الغاب ولا يمكن ان يستمر مقسماً، وهذه ليست دولة".

شطح

إلى ذلك، اعتبر شطح أنه حين تناول الرئيس سليمان "أهمية دور المؤسسة الأمنية وضرورة أن تكون هي الناظمة الوحيدة للقوة واستعمال القوة والسلاح، فإن كلامه غير فئوي أو غريب أو يخص فريقاً من الأفرقاء"، معتبراً موقف الرئيس من وجوب تشكيل حكومة، أنه "يُحاول التوصُل الى تماسك في السلطة التنفيذية، مع العلم ان التوافق بالنسبة الينا مفقود بين الفئات اللبنانية، وانطلاقاً من هذا الواقع قصد الرئيس بكلامه تشكيل حكومة حيادية للقيام بمهماتها وواجباتها في ظل غياب هذا التوافق السياسي".

وأكّد أنه "لا يمكن حصول توافق وطني كبير طالما هناك منظومة عسكرية لبنانية في سوريا ووجود ازدواجية في استعمال القوة، من هنا إن غياب التوافقات المطلوبة سيمنعنا من التوصُل الى حكومة ائتلافية، فالكلام عن حكومة محاصصة ووحدة وطنية هو حديث غير واقعي، وبالتالي لن نشهد حكومة من هذا النوع لأنها ستكون حكومة كذب على الناس وفي حال وُلدت فلن تعيش".

"8 آذار"

وعلقت مصادر نيابية بارزة في قوى "8 آذار" لوكالة الأنباء "المركزية" على مضمون خطاب الرئيس سليمان فاعتبرت أنه "سلبي تصعيدي صدر في توقيت غير مناسب", مبدية أسفها لهذا الخطاب "الذي لا يعبر عن توجهات من يفترض أن يكون حاضناً لكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وتنوعاتهم وأحزابهم ومناطقهم".

وختمت المصادر أن "أبعاد كلام الرئيس سليمان ستكون محور بحث ومتباعة عبر القنوات الصحيحة وتحت الدرس والتدقيق ضمن قوى 8 آذار للبناء على الرسائل التي وجهها من خلاله للمرحلة المقبلة".

احتفال وإشادة

إلى ذلك، نُظم عصر أمس احتفال شعبي وفاء لدماء شهداء الجيش وتضحياته في "ساحة الشهداء" تحت شعار "الشعب يريد الجيش"، توافدت اليه حشود من مختلف المناطق اللبنانية تحمل العلم اللبناني وعلم الجيش والرايات المؤيدة له، كتب عليها: "إذا بتحب الجيش ما ترفع بوجهه سلاحك", و"لن نسامح المجرمين"، وسط تدابير أمنية وفرتها وحدات الجيش المعززة بالآليات وقوى الأمن، بحيث قطعت كل الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء أمام السيارات.

غير أن الاحتفال الذي تخللّه إطلاق مفرقعات نارية شهد حادثاً مؤسفاً إذ إن أشخاصاً، أصيبوا خلال تحضيرهم لاشعال المفرقعات بمبادرة فردية منهم، حيث انفجرت الاسهم قبل إطلاقها، في إحدى الساحات مقابل جريدة النهار، مما أدى إلى مقتل شخص، وإصابات ثلاثة بحروق مختلفة. وعملت القوى الأمنية على معاينة المنطقة، في حين قامت عناصر الدفاع المدني بنقل قتيل وجريح إلى مستشفى الجامعة الاميركية.

 

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "حزب الله لم ينتظر يوماً لا شرعيةً ولا حصانةً ولا إذناً من أحد في كل هذه الدنيا، لا سيما من الجانب الأوروبي الذي هو بالأصل شريك لإسرائيل". وشدد على أن "حكومة من دون حزب الله يعني أن لبنان لن يكون فيه حكومة، وأن الرهان على عزلنا يعني الرهان على إطالة أمد تشكيل الحكومة، فقرار التعطيل أصبح مفضوحاً بأنه قرار خارجي".

وقال خلال حفل تأبيني في بلدة باتوليه الجنوبية أمس: "في الخارج أحقاد مطلقة لا تريد خيراً لسوريا ولا للبنان وإنما يريدون أن يكملوا مسلسل تدمير سوريا وليس عندهم مشكلة في جر النار السورية إلى لبنان، لأنهم لا زالوا يراهنون على الأزمة في سوريا لقلب المعادلات في لبنان، وبالتالي فإن استمرار التأخير في تشكيل الحكومة سببه استمرار رهانات خارجية وداخلية على إسقاط النظام في سوريا".

واعتبر أن "الجميع من أوروبيين ومراهنين يجب أن يعرفوا أن حزب الله، قبل القرار وبعده، حزب المقاومة ونصرة فلسطين، وأن موقف المقاومة قبل القرار وبعده هو نفسه، وأن سلاحها هو السلاح ورايتها هي الراية، وقد أثبتت على مدى أكثر من ثلاثين عاماً أنها أكبر وأقوى من أن يحاصرها أو يعزلها أو ينال من كرامتها أحد".

 

علمت "المستقبل" أن عنصرين من "حزب الله" قتلا في معارك حمص مع الجيش السوري الحر وهما مهدي محمد موسي ياغي من بعلبك وذو الفقار مرتضى من الهرمل الذي يشيّع غداً.

 

لم يكن مشهد اجتماع أركان الدولة في العرض العسكري الرمزي الذي أقيم أمس في ثكنة الفياضية قرب قصر بعبدا ليزيل التداعيات المتراكمة للأزمة الداخلية في لبنان التي يبدو أنها ستتّجه بعد عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل نحو مرحلة يُخشى ان تنطوي على مزيد من التأزم وليس العكس.

ذلك ان عيد الجيش اللبناني حلّ غداة التمديد لقائده العماد جان قهوجي لسنتين وسط ظروف أملت إدخال سابقة الى هذه المؤسسة أسوة بالتمديدات السياسية الرئاسية والنيابية العديدة التي عرفها لبنان في حقبات عدة، رغم ان تأجيل تسريح قهوجي اعتُبر تحصينا للجيش وطيا لصفحةٍ كان يمكن معها ان تتهدّده أخطار الفراغ.

وبعد هذه المحطة تتجه الأنظار اليوم تحديدا الى مضمون المواقف التي سيطلقها الزعيمان الاساسيان، قطبا الصراع المباشران في لبنان وهما الرئيس سعد الحريري والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اللذان سيملأن المشهد الداخلي في اطلالتين لن تفصل بين الواحدة منها والثانية سوى ساعات قليلة. وسيتحدث نصرالله اولاً في احتفال حاشد يقام في الضاحية الجنوبية لمناسبة يوم القدس العالمي بعد الظهر على ان يطل الحريري عند الثامنة والنصف مساء في كلمة منقولة مباشرة عبر الشاشات من جدة في مجموعة إفطارات يقيمها تيار المستقبل في عدد من المناطق في وقت متزامن ويشارك فيها نحو 20 الف مدعو وسيكون الافطار المركزي في مجمع «البيال» في بيروت.

المعلومات الدقيقة عن مضمون الكلمتين لم يتسرّب عنها الكثير. لكن بعض الاوساط المتابعة أبدت اعتقادها ان المناخ الذي يحوط بالمناسبتين يدفع الى توقّع سقوف عالية وربما ساخنة من الفريقين سواء لجهة الأزمة الداخلية او لجهة ارتباط هذه الازمة بالوضع المتفجر في المنطقة ولا سيما في سورية. واذا كانت الاوساط المشار اليها تفضّل التريّث في انتظار المحطتين، فانها تسارع الى الاشارة الى ان ايّ معطيات لا تحمل دلائل انفراج مرتقب او تغيير مرن في الخطوط العريضة للأزمة ما يرجح ان تبقى معادلة الحرص على الاستقرار الداخلي وحدها بمثابة خط تقاطُع بين الفريقين اللبنانييْن ولا تتجاوزها الى اي امر آخر. وهو ما تقول الاوساط انه تُرجم في موافقة كل من «تيار المستقبل» و«حزب الله» على التمديد للقيادة العسكرية ولكن منحى الصدام السياسي قد يعود ليجد ترجمة متطورة له اليوم في كلمتيْ الحريري ونصرالله.

وفي هذا السياق بدأ كلام يتصاعد في بعض الكواليس عن ان الازمة الحكومية قد تكون مقبلة على تحريك جديد في الفترة التي ستبدأ بعد عيد الفطر. واذ تتوقع الاوساط ان يعلن الحريري، من ضمن ما سيطلقه اليوم، موقفاً جازماً حاسماً من استمرار الدعم للرئيس المكلف تمام سلام، فانها تلمح الى ان ثمة معطيات توحي بان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف يزمعان الاتجاه نحو محاولة متقدمة لحسم الازمة الحكومية في فترة لا تتعدى العشرين من اغسطس الجاري من دون ان يعني ذلك ان هذا الاتجاه سيعني فرض حكومة امر واقع، لكن المرجح ان يصار الى توافق الرئيسين على صيغة للتركيبة الحكومية والسعي بقوة الى اقناع القوى السياسية بها وعلى اثر ذلك يتبلور الاتجاه النهائي في شانها سلباً او ايجاباً.