لماذا زار مسؤول إيراني الضاحية سرّاً ؟...الاشتراكي و"حزب الله" والمستقبل و"القوات" يرفضون الفيديرالية الكتائب مع اللامركزية الموسّعة... والآراء متباينة في مطار ثانٍ

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم الكويت: أحمد العيسى .. استنكرت الكويت تفتيش سيارة أحد دبلوماسييها العاملين في بيروت من قبل عناصر تابعة لحزب الله أقاموا نقطة تفتيش في الضاحية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي، في وقت اعتبر فيه مسؤولون رسميون لبنانيون الأمر بأنه حادث عرضي وخطأ فردي.

الاستنكار الرسمي ضمنه سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي طلبا بضرورة مغادرة المواطنين الكويتيين الأراضي اللبنانية وعدم السفر إليه حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وقال السفير القناعي إن السفارة الكويتية في لبنان أجلت كويتيين من لبنان بالتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية بعد أن خصصت الحكومة الكويتية لهم طائرة لإجلاء الراغبين منهم بالمغادرة ويقدر عددهم بمائة مواطن، كما حذر من يتخلف من المواطنين عن مغادرة لبنان بأنه يتحمل مسؤوليته الخاصة نظرا لحساسية الوضع وخطورته.

ويعد طلب الكويت من مواطنيها مغادرة لبنان الثالث من نوعه خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث صدر الطلب الأول في 26 مايو (أيار) الماضي ضمن موقف خليجي موحد يدعو الخليجيين إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، وجاء الطلب الكويتي الثاني بعد تعرض أحد أبناء الأسرة الحاكمة لمحاولة خطف في بحمدون منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وأصدرت السفارة طلبها الثالث بعد تعرض أحد دبلوماسييها للتفتيش من قبل عناصر تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر السفير القناعي أن تفتيش دبلوماسي كويتي على أحد الحواجز الأمنية التابعة لحزب الله «أمر غير لائق ولا يتماشى مع حصانته الدبلوماسية أو العلاقات الدولية ولا حتى مع العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين».

وأوضح السفير القناعي أنه «في ظل التطورات الأخيرة التي عاشها لبنان من تفجيرات آثمة ومدانة في أكثر من منطقة لبنانية اتخذت بعض الجهات الحزبية اللبنانية إجراءات أمنية ذاتية غير رسمية خارج إطار الدولة مما أدى إلى تعرض الكثير من المواطنين والمارة بمن فيهم بعض الدبلوماسيين غير آبهين بالقوانين والمعاهدات الدولية».

وتناقلت وسائل إعلام أمس تعليقات لمسؤولين لبنانيين على استنكار الكويت تفتيش عناصر تابعة لحزب الله أحد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببيروت، إذ اعتبر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور علي ما حصل أنه «عرضي وعولج وصار من الماضي، وأننا أحطنا علما بموضوع معين وتم التعاطي معه كما ينبغي، وبحكم الأوضاع الأمنية السائدة تقع بعض الأمور التي تعالج بالقنوات الدبلوماسية، وأننا حريصون على الحصانات الدبلوماسية ونحترم الاتفاقات الدولية التي ترعى الأصول الدبلوماسية، ونحن نتأسف لما جرى ولا نتمناه لأي سفارة، فكيف إذا كانت سفارة دولة شقيقة، سواء الكويت أو السعودية، تربطنا بهما أواصر صداقة وأخوة لا يمكن أن نفرط بها بأي شكل وتحت أي ذريعة أو مسمى، وما جرى خطأ فردي، ولا نريد إعطاء المسألة أكبر من حجمها كي لا يتم استثمارها بأبعاد أخرى».

أما وزير الداخلية اللبناني مروان شربل فاعتبر ما حدث للدبلوماسي الكويتي أنه «مستنكر ومرفوض بالكامل من الدولة اللبنانية ولا يمكن أن نقبل به، ولو تم إخطارنا بالأمر لقمنا بواجبنا».

وقال شربل لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب اعترف بأنه ارتكب خطأ لن يتكرر، وقال: «هذا الأمر مستنكر ومرفوض، ونقوم بالتواصل والتنسيق مع مختلف القوى اللبنانية ولا سيما حزب الله لحل هذا الأمر، مع تأكيدنا على أننا ندعو إلى أن يكون كل مواطن خفير لكن لا أن يقف على الحاجز ويوقف السيارات على اختلاف أنوعها العادية أو الدبلوماسية».

وفي حين أكد شربل أن حزب الله اعتبر ما حصل مع السيارات التابعة لسفارتي الكويت والسعودية غلطة، لفت إلى أن عذره في اللجوء إلى الأمن الذاتي أن منطقته معرضة للخطر، وأن هناك معلومات تشير إلى استخدام سيارات تحمل أرقاما سياسية وعسكرية ودبلوماسية مزورة قد تستعمل لأعمال تخريبية.

وشدد شربل على «ضرورة أن يكون التفتيش محصورا بالقوى الأمنية والجيش اللبناني فيما لا يمنع أن يكون هناك تعاون مع المواطنين والبلديات فيما يتعلق بالمراقبة، وهذا ما نعمل عليه في كل المناطق وسيكون محور اجتماع موسع سيعقد الخميس المقبل مع رؤساء البلديات».

وكانت سفارتا السعودية والكويت قد قدمتا الأسبوع الماضي، احتجاجا لوزارة الخارجية اللبنانية اعتراضا منهما على توقيف دبلوماسيين تابعين لهما والتحقيق معهم، وذلك بعد تعرض سيارة تابعة للسفارة السعودية إلى التفتيش من قبل عناصر تابعة لحزب الله الذين قاموا بتوقيف المواطنين السعوديين في ضاحية بيروت الجنوبية والتحقيق معهما لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما قرابة منتصف الليل بعد تدخلات واتصالات بالجهات المعنية، وهو الأمر نفسه تكرر مع أحد دبلوماسيي سفارة الكويت، ما أدى إلى طلب الكويت من رعاياها مغادرة لبنان فورا محذرة كذلك كل من يتخلف من المواطنين عن المغادرة بأنه يتحمل مسؤوليته الخاصة نظرا لحساسية الوضع وخطورته.

 

حرّك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مياه الحراك السياسي الداخلي التي ركدت بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما معاقبة النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيمائي ضد شعبه، فكان لافتاً أمس رفضه صيغة الأمن الذاتي الذي "يحدث اضراراً داخلية وخارجية أضعاف ما يمكن أن يفيد" وهو ما لجأ إليه "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب التفجير المجرم الذي أصاب منطقة الرويس، إلى جانب تشديده على القضاء ووجوب ملاحقة "التعرّض لحريات المواطنين والمقيمين وخصوصاً أن من بينهم الديبلوماسيين المعتمدين" في إشارة إلى الشكوى التي تقدّمت بها السفارة السعودية في بيروت احتجاجاً على إخضاع أحد حواجز "حزب الله" في منطقة غاليري سمعان لسيارة ديبلوماسية تابعة لها للتفتيش.

وفي موازاة ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك غداة زيارة السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو واجتماعه إليه في حضور أبو فاعور.

سليمان

ولمناسبة الذكرى 93 لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، أكّد سليمان من قصر الرئاسة الصيفي في بيت الدين أن "لبنان الكبير لم يكن مشروعاً مسيحياً حمل مطالبه وخرائطه البطريرك الماروني ومعه أحد عشر اسقفاً الى مؤتمر الصلح في فرساي سنة 1919، بل كان مشروعاً لبنانياً،وقع العرائض المطالبة به، أعضاء مجلس الإدارة من جميع الطوائف" معتبراً أن "لبنان الكبير، أُعلن كبيراً وظل كبيراً رغم التحولات الدولية منذ سايكس - بيكو، ورغم الحروب في الشرق الأوسط ولبنان، وأثبت عن حق أنه أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسّم".

وأكّد أن "لبنان لا يمكن ويجب ألا يكون بلد التهور والمجازفة. هو بلد يجب أن تحميه التقاليد من العنف، فلبنان يحكم بالحكمة لا بالقوة وكسر الموازين الدقيقة" مشدّداً على "المضي قدماً في اتخاذ كل الإجراءات وخصوصاً في هذا الظرف العصيب، لتنفيذ بنود إعلان بعبدا وخصوصاً البند 12 الذي يدعو لتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية، والحرص تالياً على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باستعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين. كما نأمل ان تمتنع الاطراف السورية المتقاتلة عن تصويب نيرانها واستهدافاتها الى الاراضي اللبنانية كما حصل مراراً، ويوم أمس بالذات، مراراً في الهرمل، في عرسال وبعلبك وفي الشمال وفي الداخل".

وشدّد سليمان على وجوب "أن نشكل حكومة جامعة في أقرب الآجال، ونلتقي حول طاولة هيئة الحوار الوطني لمتابعة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع انطلاقاً من التصوّر الذي وضعته بتصرف أعضاء الهيئة والشعب اللبناني استناداً إلى إعلان بعبدا، وذلك لتحصين لبنان والاستفادة من قدرات المقاومة ومناقشة كل ما يرتبط بهذه الاستراتيجية بغية المحافظة على مختلف القدرات القومية وتطويرها".

الحريري

وفي المناسبة نفسها، قالت النائب السيدة بهية الحريري "يجب أن اكون محل مساءلة. ولأنّ اليوم هو يوم المواطن اللبناني الذي يشعر أنّي قصّرت بالوظيفة التي كلّفني فيها كنائب في الرقابة والتّشريع والمساءلة عن الأمة جمعاء حسب الدّستور، وبالنسبة لي وفي 1 أيلول 2013 يوم المواطن اللبناني، يوم إعلان لبنان الكبير، وفي حضرة المواطن اللبناني الكبير .. فخامة رئيس الجمهورية .. العماد ميشال سليمان .. وبوجود رموز العمل والإجتهاد والإنتاج يتوجب عليّ كمواطنة لبنانية أن أعتذر من كلّ الشعب اللبناني لأنّي لم أقم بواجبي الوظيفي منذ العام 2009 حتى الآن، وتقاضيت من الشعب اللبناني أجراً لا أستحقّه، فإنّني أتشرّف أن أعيد للشعب اللبناني كلّ ما تقاضيته من هذه الدورة النيابية حتى الآن وقيمته خمسمئة وخمسة وعشرون مليونا ومئتان وإثنان وثمانون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية، لنؤسّس من خلاله صندوق القيم الوطنية، حساب بحبك يا لبنان 2020 وبإشراف دائم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كرئيس شرف دائم للصندوق حتى بلوغ العام 2020" مشيرة الى أن "العديد من الزّملاء النواب القادرين سيشاركوننا في هذا الصندوق ويعيدون للشعب اللبناني ما أخذوه منهم لنشرع بإعداد الدراسات والإستراتيجيات والتّشريعات الضرورية التي نريدها لكي يكون لبنان عام 2020 وطناً يليق بمواطنيه المبدعين والمنتجين والخلاّقين"

وختمت الحريري "أرجو أن أكون قد قمت بواجبي بكلّ أمانة ووطنية. أيّها اللبنانيات واللبنانيون في كلّ مكان من أرض لبنان وفي العالم، لن يبقى لبنان الكبير إلاّ بمواطنيه الكبار".

جعجع

وفي الذكرى السنوية لـ "شهداء المقاومة اللبنانية" قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن "لبنان في أصعب أيامه، لأن حزباً مسلحاً قرر نيابة عن بقية اللبنانيين، وخلافاً لإرادتهم، مصادرة القرار الوطني والتصرف به على هواه، داخلياً وخارجياً، منغصاً على اللبنانيين عيشهم في الداخل، مشرعاً عليهم أبواب جهنم من الخارج".

واعتبر أن "تورط حزب الله في سوريا وإحتكاره السلاح والسلطة في لبنان، وانتهاكه الدستور ومخالفته القوانين، ومعاكسته إرادة الشركاء في الوطن والمصير، أسقط الصيغة ووضع الميثاق الوطني في مهب الريح، كما أدى إلى تهميش المواقع والمؤسسات الشرعية واحدة بعد أخرى".

وأكّد "لن نقبل بتعطيل الانتخابات الرئاسية. لن نقبل بعد اليوم بأن تأتي انتخابات الرئاسة ثمرة صفقة إقليمية من هنا أو نتيجة مساومة سوداء من هناك. لن نكون هذه المرة مجرد لاعبين عاديين في انتخابات الرئاسة بل سنضع نصب أعيننا إعادة رئاسة الجمهورية الى وهجها. إن انتخابات الرئاسة هي المدخل الأساس لتحرير القرار في لبنان، ولن نقبل بأن تكون استمرارا لمصادرته والتعايش القسري مع الأزمة. إن تفعيل موقع الرئاسة يتطلب منا كلبنانيين أن نحدد بوضوح مواصفات الرئيس العتيد".

وأشار جعجع إلى أن "الحكومة التي نصبو اليها اليوم، هي حكومة إنسجام لا انفصام، حكومة تعمير لا تدمير، حكومة تشغيل لا تعطيل، حكومة استقرار وبحبوحة وإصلاح، لا حكومة فساد وشلل وضياع. نريد حكومة وجوه جديدة، وممارسات جديدة، ودم جديد، تستنهض اللبنانيين وتستقطب رؤوس الأموال من جديد وتفعل الصناعة والسياحة والتجارة والإقتصاد والخدمات. نريد حكومة وطنية شعبية تحصر همومها بمعالجة شؤون اللبنانيين وشجونهم، لا بمحاربة الشياطين، الكبار منهم والصغار، ولا بدعم "نظام السجون والقبور"، وتوريط لبنان في صراعات المنطقة. لن نقبل بعد اليوم بأي حكومة، سواء كانت سياسية او تكنوقراط، جامعة او حيادية، حزبية او غير حزبية، لا يشكل "اعلان بعبدا" جوهر بيانها الوزاري. أما معادلة الجيش والشعب والمقاومة فأكل الدهر عليها في القصير، وشرب في غوطة دمشق من دماء النساء والأطفال" مشدّداً على أن "المطلوب اليوم هو ثلاثية الشعب والدولة والمؤسسات".

وتوجه إلى الرئيس سعد الحريري قائلاً "إنها مسؤولية كبيرة أن أدعوك للعودة، لكني قطعاً لن أدعوك للبقاء حيث أنت، لأن لبنان ورفاقك في ثورة الأرز اشتاقوا اليك بالفعل".

ابراهيم

إلى ذلك، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، "ليس جامداً إنما التقدم على طريق حلّه بطيء نتيجة الظروف الإقليمية"، آملاً في "وصول الملف إلى خواتيمه السعيدة". وشدد على ان "السرية هي أساس نجاح هذا النوع من الملفات"، موضحاً "اننا نعمل على ملفي مخطوفي أعزاز والمخطوفين التركيين في لبنان بالتوازي ولكن ليس بالترابط".

طريق المطار

وشهد طريق مطار رفيق الحريري الدولي مجدداً حادثاً يؤكد سيطرة "حزب الله" عليه حيث أفيد أمس عن إطلاق سراح الشابين رامز ورجب الصعيدي بعدما تم توقيفهما فجر اليوم على طريق المطار، أثناء توجهما من طرابلس إلى المطار لاستقبال والدهما العائد من السفر، حيث اقتيدا إلى أحد مراكز الحزب وأخضعا لاستجواب مطوّل.

 

فيما مجلس النواب يمضي بالولاية الممددة، والحكومة تصرف الاعمال، وعملية تأليف حكومة جديدة معطلة، بدا امس ان معركة رئاسة الجمهورية أطلت ببشائر أولى، ان عبر كلام لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ، أم عبر الكلمة التي ألقاها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. فالاول اكد تشبثه بمواقف سابقة له مما يعني عدم تراجعه وعدم تركه الرئاسة لقمة سائغة على ما يقول قريبون منه، يؤكدون انه سيستمر في مهماته والقيام بواجباته حتى اللحظة الاخيرة من ولايته. فيما بدا الثاني كأنه يعلن ترشحه او استعداده لخوض المعركة بمرشح يمثل المسيحيين من جهة، والقوى السيادية من جهة اخرى، على ما قال لـ"النهار" نائب مشارك في الاحتفال مساء أمس.

لكن الفراغ وحال الشلل اللذين يضربان الحياة العامة والمؤسسات على حالهما على رغم توقع مصادر متابعة ان تثمر حركة الاتصالات ولادة حكومية قريبة. وعلى رغم محاولة الرئيس نبيه بري السبت خرق الجدار المعطل، الا ان الوسط السياسي لم يعوّل على مبادرة رئيس المجلس خصوصا ان تجربته الاخيرة في هذا المجال لم تكن مشجعة بعدما قوبلت بالرفض من حليفه في الثنائية الشيعية.

ودعا الرئيس سليمان خلال احياء ذكرى اعلان لبنان الكبير الى "المضي قدما في اتخاذ كل الاجراءات لتنفيذ بنود اعلان بعبدا وخصوصا لجهة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية والحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باستعماله مقرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين". وإذ أبرز "ضرورة تأليف حكومة جامعة واللقاء حول طاولة الحوار الوطني"، شدد على عدم "اللجوء الى وسائل الضغط والاحراج والاتهام والتهديد عندما تأتي القرارات والاحكام على غير ما نتمنى".

أما جعجع الذي أحيا و"القواتيين" ذكرى شهداء "المقاومة اللبنانية" في معراب، فحدد مواصفات للرئاسة الاولى وقال عن الرئيس الحالي: "لا، لن يرحل، قد يُستهدف بالصواريخ، قد يتعرّض لحملات التخوين والتشكيك، قد يكون عرضة للابتزاز والترهيب، ولكن، لا، رئيس الجمهورية لن يرحل، لأنّ برحيله رحيلا للجمهورية، وهذا ما يريده البعض، من يريد لرئيس الجمهورية ان يرحل، عليه هو أن يرحل. أمّا الجمهورية، جمهورية بشير الجميّل ورينه معوض ورفيق الحريري، فباقية باقية باقية... "وأضاف: "لن نقبل بتعطيل الانتخابات الرئاسية (...) ولن نكون هذه المرة مجرد لاعبين عاديين في انتخابات الرئاسة بل سنضع نصب أعيننا إعادتها إلى وهجها". وتوجّه الى الرئيس سعد الحريري قائلا: "مسؤولية كبيرة أن ادعوك للعودة، لكني قطعاً لن أدعوك للبقاء حيث انت، لأن لبنان ورفاقك في ثورة الأرز اشتاقوا اليك بالفعل. يوماً بعد يوم يزداد رهان اللبنانيين على تحالفنا، لأنّهم يرون فيه إنقاذاً لصيغة لبنان التنوع، لبنان الاعتدال، لبنان الحرية، لبنان التناغم مع عالمه العربي والمجتمع الدولي، ان ما جمعته الحرية والنضال في سبيل هذا اللبنان، لن تقوى على تفريقه لا مسافات جغرافية ولا محاولات إرهابية".

على خط آخر، وللمرة الاولى تُضرب الهيئات الاقتصادية التي تعارض عادة كل تحرك احتجاجي يتوسل الاضراب طريقا، وهذا دليل على الوضع الكارثي الذي بلغته هذه القطاعات بما يهدد استمرارها وتاليا الاقتصاد الوطني. وامس اكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار "أهمية الاقفال العام الذي تعتزم الهيئات تنفيذه الاربعاء في الرابع من أيلول"، مبرزا "ضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية من مصرفية وسياحية وتجارية هذا الاقفال الذي نريد من خلاله توجيه صرخة الى من يعنيهم الأمر للالتفات الى الوضع المأسوي الذي وصلت اليه البلاد على كل الصعد".

كذلك شدد على "ضرورة ان تتلقف القوى السياسية صرخة الهيئات الاقتصادية هذه المرة، وان تتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني، بتركها لخلافاتها الشخصية جانبا، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل إنقاذ لبنان والاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وكارثية لا تتحمل الانتظار، مما يتطلب تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، تساهم في ترسيخ الاستقرار والامن على كامل الاراضي اللبنانية وتشرع في تنفيذ خطة إصلاحية تنقذ الاقتصاد اللبناني وتساعده على النهوض من جديد، واستعادة عافيته وتجاوز مرحلة الانكماش التي يمر فيها منذ فترة طويلة".

 

وقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة سياسية عالية أمس في خطاب لرجل دولة يحدد التطلعات للعالم العربي وشعوبه وللبنان الرسمي أيضاً، راسماً صورة للمستقبل تظهر فيها قوى 14 آذار من اليوم في وضع الأقوى وخصومها فاقدين ميزة القدرة على الفرض يتمتعون بها اليوم متفردين. وفتح أفقاً بل خط تماس سياسياً في كلامه على مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل سيقول كثيرون إنها تنطبق بالأكثر عليه. ولم لا ما دام النائب ألان عون أعلن قبل أيام في حديث صحافي أن النائب الجنرال ميشال عون مرشح، مبدياً (الخال) في أحاديث صحافية هو الآخر أقصى الإنفتاح على قوى ومواقع يدرك أنها القادرة على منعه من العودة إلى بعبدا أو إعادته إليها. يمكن تفسير كلام جعجع في هذا السياق على أنه إمساك بمقود الفريق الذي ينتمي إليه سياسياً ووطنياً في هذا الموضوع الذي سيطغى على ما عداه في الأشهر المقبلة: عون مرشح يعني جعجع مرشح أيضاً.

مواقف جعجع تضمنها خطابه في إحياء ذكرى شهداء "القوات" في معراب أمس تحت شعار "أبطال كنّا... ومنبقى"، في حضور جمع كبير من النواب والمسؤولين الحزبيين في تحالف 14 آذار و"القوات". ومما قال رئيس "القوات" بعد القداس:"(...) لبنان في اصعب ايامه، لأن حزباً مسلّحاً قرر نيابةً عن بقية اللبنانيين، وخلافاً لإرادتهم مصادرة القرار الوطني والتصرّف به على هواه، داخلياً وخارجياً، منغّصاً على اللبنانيين عيشهم في الداخل، مشرّعاً عليهم أبواب جهنّم من الخارج."

وبعدما أكد أن اللبنانيين "هم الغالبون" في النهاية، سأل: "من اتّخذ القرار بذهاب "حزب الله" الى سوريا؟ وماذا تبقّى من مفهوم الاستراتيجية الدفاعية؟ ماذا تبقّى من معادلة "جيش وشعب ومقاومة" بعدما تفرّد الحزب بقراره فتجاهل وجود الجيش، وضرب عرض الحائط بإرادة الشعب؟ إن هذه المعادلة المسخ قد ماتت على يد "حزب الله" بالذات، امّا نحن فتكفّلنا بمراسم دفنها ووضع حجرٍ كبيرٍ على قبرها منذ أمد بعيد". وأكد أن "معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" أكل الدهر عليها في القُصير، وشربت في غوطة دمشق من دماء النساء والأطفال، إن المطلوب اليوم هو ثلاثية "الشعب والدولة والمؤسسات"...

وقال: "لا، لن يرحل، قد يُستهدف بالصواريخ، قد يتعرضّ لحملات التخوين والتشكيك، قد يكون عرضة للابتزاز والترهيب، ولكن لا، رئيس الجمهورية لن يرحل، لأنّ برحيله رحيلٌ للجمهورية، وهذا ما يريده البعض. من يريد لرئيس الجمهورية ان يرحل، عليه هو أن يرحل. امّا الجمهورية، جمهورية بشير الجميّل ورينه معوض ورفيق الحريري، فباقية باقية باقية..." وأضاف: "لن نقبل بتعطيل الإنتخابات الرئاسية (...) ولن نكون هذه المرة مجرد لاعبين عاديين في انتخابات الرئاسة بل سنضع نصب أعيننا إعادتها إلى وهجها".

وشدد على "أننا نريد حكومةً وطنية شعبية تحصر همومها بمعالجة شؤون اللبنانيين وشجونهم، لا بمحاربة الشياطين، الكبار منهم والصغار، ولا بدعم "نظام السجون والقبور"، وتوريط لبنان في صراعات المنطقة، لن نقبل بعد اليوم بأي حكومةٍ، سواء كانت سياسية او تكنوقراط، جامعة او حيادية، حزبية او غير حزبية، لا يُشكل "اعلان بعبدا" جوهر بيانها الوزاري".

وتوجّه الى الرئيس سعد الحريري بالقول: "مسؤولية كبيرة أن ادعوك للعودة، لكني قطعاً لن ادعوك للبقاء حيث انت، لأن لبنان ورفاقك في ثورة الأرز اشتاقوا اليك بالفعل. يوماً بعد يوم يزداد رهان اللبنانيين على تحالفنا، لأنّهم يرون فيه إنقاذاً لصيغة لبنان التنوع، لبنان الاعتدال، لبنان الحرية، لبنان التناغم مع عالمه العربي والمجتمع الدولي. إن ما جمعته الحرية والنضال في سبيل هذا اللبنان لن تقوى على تفريقه لا مسافات جغرافية ولا محاولات إرهابية."

وتوجّه الى "المسيحيين المشرقيين" بالقول: "إن مصالحكم الحيوية والمستقبلية في هذه البقعة بالذات ليست مع زمرٍ نفعيةٍ مافيويةٍ زائلة (...) لا تكونوا شهود زورٍ او حتى مُتفرّجين على ما يُرتكب بحق الحرية والإنسان، إن المتفرّج شيطانٌ أخرس سرعان ما يلفظه التاريخ".

واعتبر جعجع أن "المتطرفين والتكفيريين ليسوا من الربيع العربي بشيء، لأن مشروعهم العقائدي كان قائماً وناشطاً قبل بزوغ فجر الربيع العربي بعقودٍ، ولأن هذا المشروع لا يعترف اصلاً لا بالعروبة ولا بالربيع. فإن الأنظمة الديكتاتورية تريد ان تضعنا أمام خيارٍ من اثنين: إمّا تكفيرية دينية، او تكفيريةٌ دكتاتورية بغلافٍ علماني. ونحن ضد الإثنين معاً. إن السوط الطالباني والجزمة البعثية وجهان لعملةٍ تدميرية رجعية واحدة، إن خيارنا هو لا السوط الطالباني ولا الجزمة البعثية، بل الربيع العربي(...)".

 

"نعم للفيديرالية"، شعار يختصر بكلمتين دعوة مواطن إلى تغيير نظام الحكم في لبنان. لماذا؟ ربما الملل من عدم توصل السياسيين إلى حلول جذرية في معظم القضايا، والخوف من واقع أمني فرضته تفجيرات الضاحية الجنوبية وطرابلس، والهاجس المستمر من اشعال فتنة مذهبية، وبدء بعض الجهات باعتماد الأمن الذاتي لحماية مناطقها وجمهورها، فضلاً عن مطالبة بعض آخر بمطارات في غير منطقة، هي الأسباب التي ألهمت مواطنين بكتابة "نعم للفيديرالية" على أحد الجدران في منطقة الأشرفية.

إلى كاتب الشعار ومن يدعمه بها، إليكم تعريف الفيديرالية، وموقف معظم القوى السياسية منها: فالفيديرالية وفق قول الأستاذ الجامعي والناشط في مجال حقوق الانسان جان بيار قطريب لـ"النهار": "لها تسميات عدة، منها الدولة المناطقية أو الدولة التي تتمتع بنظام لامركزي سياسي موسع". وأوضح أن "الدولة الفيديرالية تجمع ما بين الحكمين الذاتي والمشترك. الذاتي لضمان خصوصية المجموعات التي تسعى إلى الثقة، التي لا تمنحها إياها إلا التركيبات الدستورية المحكومة والمدعومة من نظام قضائي نزيه، مع العلم ان الحقوق والحريات لا تقتصر على ممارسة الشعائر الدينية، بل تتعداها إلى تمثيل سياسي صحيح لا يتحقق إلا عبر الأطر الدستورية. أما الحكم المشترك فهو لضمان وحدة الكيان وتفاعل المجموعات بعضها مع بعض بطريقة سليمة وشفافة".

وتابع: "في الدولة الفيديرالية يتوزع النفوذ والسلطة بين طبقيتين حكوميتين أو أكثر، وفي سائر الحالات تكون هذه الطبقات الحكومية محددة اقليمياً، ومنها طبقة الوحدات المكونة للكيان (الولاية أو المقاطعة أو الأقاليم أو الكانتونات أو الجماعات المستقلة)، والطبقة الوطنية او المركزية".

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال علاء الدين ترو قال لـ"النهار": "نحن ضد طرح الفيديرالية كنظام حكم في لبنان لأننا شعب واحد ووطن واحد ولغة واحدة، وتنوعنا يغنينا وليس سبباً للتفرقة"، معتبراً أن "لبنان لا يحتمل الفيديرالية. لسنا مثل سويسرا وألمانيا. ثم ان الفيديرالية تؤدي إلى حروب وتغيير ديموغرافي". أضاف ترو: "هي موضوع شائك وتم طرحها سابقاً في كثير من المنتديات الدولية، ولا اظن أن هذا النظام مناسب في الوقت الذي نشدد على وحدة اللبنانيين وتكاتفهم، لأن مصيرهم ووطنهم والخطر عليهم وسلامهم واحد". وأكد رفضه "للأمن الذاتي في أي منطقة من المناطق اللبنانية بما فيها الجبل"، وطالب "المواطنين بكل انتماءاتهم السياسية والدينية بالوقوف خلف الجيش والقوى الشرعية لحماية امنهم وممتلكاتهم".

أما في موضوع المطار، فقال: "كنا في الحكومة ندرس جديا فتح مطار رينه معوض، ليس تحت بند الفيديرالية ولا تحت ضغط أن مطار بيروت مهيمن عليه، بل كنا نريد توسيع حركة الطيران في لبنان، وكانت الحكومة أعدت دراسة شاملة عن افتتاح مطار رينه معوض ليس لأسباب سياسية إنما لأسباب تجارية وسياحية بحتة".

"القوات اللبنانية" متمسكة باتفاق الطائف، واعتبر عضو كتلتها النائب إيلي كيروز ان "من مصلحة كل الأطراف اللبنانيين أن تبقى متمسكة بهذا الاتفاق لأنه أرسى النظام السياسي الذي يسير عليه لبنان اليوم".

الواقع اللبناني، بالنسبة إلى كيروز "غير مهيأ للفيديرالية، بل لا بد من المتابعة في النظام اللبناني الديموقراطي والبرلماني الذي يقوم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين".

وعلق على قضية المطارات موضحاً أن "القوات ليست مع مطارات مناطقية، ولكن إذا كان مطار بيروت سيبقى مصيدة للخطف والابتزاز اللذين يمارسهما "حزب الله"، فلسنا ضد ايجاد مطار آخر لكل لبنان واللبنانيين، وليس مطاراً يخص منطقة معينة في حامات أو القليعات مثلاً".

"حزب الله" أيضاً يرفض "وبشكل قاطع" النظام الفيديرالي. واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "الفيديرالية تتناقض مع اتفاق الطائف والجغرافيا اللبنانية والديموغرافيا المتداخلة"، وقال: "هذه الطروح التي ظهرت في الحرب الأهلية شكلت أحد أسباب تفاقم الحرب"، مشدداً على أن "استعادة الفيديرالية تمثل خطورة كبيرة، وليست الحل للأزمات التي تعصف بلبنان، والرد عبرها على التعقيدات السياسية غير موفق ولا يتصل بالمشكلات المطروحة، لذلك نرفضها".

"الفيديرالية مرفوضة جملة وتفصيلا"، بهذه الكلمات لخص عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري موقف الكتلة من هذا الطرح، واعتبره "جزءا من الماضي". وقال: "من خلال اتفاق الطائف انهينا كل النقاشات، ورسونا على لبنان البلد الواحد لجميع ابنائه وعلى نظام ديموقراطي، ودفعنا ثمناً باهظاً من أجل هذا الحل من شهداء وجرحى ودمار خلال الحرب الاهلية". ولاحظ ان "الفيديرالية شكل من أشكال التقسيم وحصلت حروب التقسيم وانتصر في النهاية رأي لبنان الواحد الموحد".

كما ميز حوري بين "الأمن الذاتي المرفوض جملة وتفصيلا في أي منطقة ومن أي جهة أتى، وبين قضية المطارات"، موضحاً "اننا نريد في أكثر من منطقة في لبنان مطارات لكل اللبنانيين نظرا الى التعقيدات في اكثر من منطقة. ومن أجل اعطاء فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، وبالتالي يكون استخدامه لكل اللبنانيين وليس لفريق دون آخر".

أما حزب الكتائب اللبنانية فليس مع الفيديرالية بل "مع طاولة، نبحث حولها أي لبنان نريد"، بحسب عضو كتلة الحزب النائب إيلي ماروني، الذي يرى "ان طاولة الحوار هذه تخلص "إما الى الموافقة على ان ثمة لبنانيين لديهم رأيهم في البلد او ان كل واحد يفكر كيف يعيش!". وأضاف: "نحن ككتائب ندعم طرح اللامركزية الموسعة".

ولفت إلى أن "إعلان "حزب الله" الدويلة وسيطرته على المرافق العامة، خصوصاً مطار بيروت قد يدفعان الآخرين إلى المطالبة بأمنهم الذاتي وخدماتهم الذاتية حتى لا تبقى أسيرة إرهاب حزب الله وسلاحه".

عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون لا يرى أن الفيديرالية هي الحل لما يجري في لبنان، معتبراً أن "هناك صعوبة في اعتمادها بالمعنى الجغرافي، خصوصا مع اختلاط اللبنانيين من كل الالوان على كل الأراضي اللبنانية"، لافتاً إلى أن "لبنان يعيش فيديرالية طوائف، هناك من يمارسها ضمنا وآخر يمارسها علنا، لكنها مطبقة، خصوصا بالطريقة الطائفية التي تدار بها الأمور، اي المحاصصة في السلطة والتعيينات وغيرها".

وسأل: "إرادياً، من قال إن اللبنانيين حاليا يريدون الانفصال بعضهم عن بعض؟ انهم يحتاجون اليوم إلى تنظيم تقاسم السلطة في الدولة والنظام السياسي في شكل عادل، وهذه قد تؤمنها اللامركزية الموسعة التي تبقى حلاً أقل جذرية من الفيديرالية". وذكّر بـ"أننا في زمن العولمة، وبحاجة إلى حلول لكيفية تعايش الشعوب المتعددة ثقافيا ودينياً". ولاحظ أن "الحل ليس في عزل جغرافي، والفيديرالية نظام حكم نعيشه اليوم كطوائف، لكن كجغرافيا ممكن اللجوء إلى اللامركزية الموسعة التي لا تقضي على النسيج المختلط اللبناني بل تعيد توزيع الصلاحيات في شكل لامركزي". واشار إلى أن "المشكلة الثانية التي يعانيها لبنان والتي لا علاقة لها بالفيديرالية هي ارتباط لبنان بالمنطقة والصراع فيها، مما قد يعطل أي نظام سياسي، وبالتالي لم يعد وحده العقدة في البلد. وتبقى المشكلة ارتباط لبنان بالخارج وقضاياه".

 

أبلغ مسؤول دولي "النهار" أمس أن وحدة الهندسة التركية التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" باشرت عملية الإنسحاب من الجنوب، على أن تقتصر مساهمة تركيا في "اليونيفيل" من الآن وصاعداً على القوة البحرية.

ولم يشأ المسؤول الدولي الإفصاح عن أسباب انسحاب الجنود الأتراك من القوة الدولية في الجنوب. غير أن ثمة اعتقاداً بين المراقبين بأن الأمر يرتبط بموقف أنقرة من الأزمة السورية، وتداعيات قضية المخطوفين اللبنانيين على أيدي جماعة مسلحة في منطقة أعزاز، وخطف الطياريين التركيين قرب مطار بيروت الدولي.

وسألت "النهار" أيضاً الناطق باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة كيرين دواير عن صحة هذه الأنباء، فأجاب أنه "في 6 آب الماضي تبلغت اليونيفيل من الدائرة أن الحكومة التركية قررت سحب كتيبة هندسة البناء التركية (توركوي) التابعة لليونيفيل بحلول الأسبوع الأول من أيلول 2013". وأضاف أن "تركيا ستحافظ على وجودها في المهمة البحرية لليونيفيل إذ تساهم حالياً بطراد مراقبة سريع و58 من حفظة السلام"، موضحاً أنه "في القوة العامة لليونيفيل، هناك تغييرات روتينية في تركيبة الجنود من دول مساهمة مختلفة"، علماً أن "هذا الترتيب يعد من دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول المساهمة بقوات". وأكد أن "هذه عملية ثابتة" في كل مهمات حفظ السلام، معتبراً أن "المهم هو أنه في هذه العملية تجري المحافظة على قدرات اليونيفيل على الأرض من أجل أن تؤدي الواجبات الملقاة على عاتقها بفاعلية". وشدد على أنه "في ضوء هذا القرار، اتخذت اليونيفيل التحضيرات المناسبة لضمان استمرارية العمليات من دون أي انقطاع".

وانضمت وحدة الهندسة التركية الى "اليونيفيل" في تشرين الأول 2006 ووفرت لـ"اليونيفيل" مذذاك "دعماً ممتازاً". وأنجزت مهمات متنوعة، بما في ذلك بناء الطرق وبناء مساكن جاهزة وبنى تحتية. وكذلك قدمت أجهزة كومبيتر ومولدات كهربائية ومعدات أخرى الى المدارس والبلديات، فضلاً عن الخدمات الطبية.

 

شكّل طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان من القضاء ملاحقة «المتعرضين لحرية الديبلوماسيين» اشارة بالغة الدلالات الى رغبة لبنان في الاحتواء الكامل للإحراج الذي أصابه بعد تعرّض ديبلوماسي كويتي للتوقيف والتحقيق معه على حاجز لـ «حزب الله» على احد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتجاج الشديد الذي أبلغته السفارة السعودية الى الخارجية اللبنانية على تفتيش عناصر من الحزب نفسه لسيارة ديبلوماسية سعودية واحتجاز مواطنيْن سعودييْن لساعات في ظروف اعتبرتها «مهينة».

وجاء الموقف المتقدّم لرئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها امس في بيت الدين خلال الاحتفال بذكرى إعلان «دولة لبنان الكبير» في الاول من سبتمبر 1920 وتضمّنت دعوة مباشرة الى وجوب «الابتعاد عن الأمن الذاتي الذي يخلق أضراراً داخليّة وخارجيّة اضعاف ما يمكن ان يفيدنا لجهة الامن في حيّ أو شارع بالذات» في اشارة ضمنية الى الاجراءات الامنية التي يتخذها «حزب الله» في مناطق نفوذه منذ تفجير الرويس الذي وقع في 15 اغسطس الماضي.

ومما قاله سليمان: «(...) لابد في هذا الظرف ايضاً من الإشارة الى وجوب ايلاء شؤوننا الى المؤسسات الوطنيّة التي توافقنا في عقدنا الاجتماعي على تأسيسها. فنترك الأمن للجيش والمؤسسات الأمنية والعدالة للقضاء، ولا نلجأ الى وسائل الضغط والاحراج والاتهام والتهديد عندما تأتي القرارات والأحكام على غير ما نتمنّى».

وأضاف «وفي هذا المناخ المقلق امنيّاً نذهب الى مزيد من التعاضد والتآلف وتهدئة الخطاب السياسي والانضباط الاعلامي، ونبتعد عن الأمن الذاتي الذي يحدث اضراراً داخليّة وخارجيّة اضعاف ما يمكن ان يفيدنا لجهة الامن في حيّ أو شارع بالذات، فنتعاون مع الاجهزة القضائية والجيش والمؤسسات الامنية ونتجنّب التعرّض لحريّات المواطنين والمقيمين وخصوصيّاتهم، ومن بينهم الديبلوماسيون المعتمدون، بالإضافة الى ان هذه الممارسات تحظرها القوانين، وعلى القضاء ملاحقة مرتكبيها بالتعاون مع الاجهزة الامنية».

لم يختلف المشهد اللبناني عن سائر المشاهد العربية والدولية التي فوجئت بقرار الرئيس الاميركي باراك اوباما العودة الى الكونغرس في القرار النهائي المتعلق بالضربة العسكرية لسورية، اذ سادت انقسامات حادة في تقويم مغزى هذه الخطوة وما يمكن ان يفضي اليه قرار الكونغرس بعد 9 سبتمبر الجاري.

واذا كان الأثر المباشر لقرار اوباما أعاد نوعاً من الاسترخاء الى الوضع الداخلي في لبنان وخفف من حالة القلق الواسع التي تجلت في الايام الاخيرة على اكثر من صعيد لا سيما في حركة السفر الكثيفة عبر مطار بيروت وتكثيف الإجراءات الأمنية والاستعدادات تحوّطاً للضربة على سورية وانعكاساتها على لبنان، فان الوضع السياسي الداخلي شهد بضعة تطورات حملت بعض الدلالات المهمة.

فالساعات الاخيرة رسمت مجدداً ملامح الانقسام السياسي العميق الذي يبدو متجهاً أكثر فأكثر نحو ترسيخ المأزق الداخلي وليس العكس على ما اوحى بعض المؤشرات. وتَجسد هذا الانقسام في الأجواء الباردة بل والسلبية التي قابلت بها قوى 14 اذار ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء السبت تحت عنوان مبادرة لاطلاق حوار - خلوة لمدة خمسة ايام متواصلة يتناول اولاً تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري ثم «إنقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين»، ووسائل اخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري، واعادة الحوار الى قانون الانتخاب ووضع خريطة طريق اقتصادية وفي البند الاخير بحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع (سلاح «حزب الله»).

وكان واضحاً ان 14 اذار ولا سيما «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري سارع الى رفض هذا الطرح باعتبار انه ليس مبادرة صالحة للتفعيل بل «مزايدة» وترسيخا لمنطق «حزب الله»، علماً ان اكثر ما أثار «غضب» 14 آذار اعتبار رئيس البرلمان ان «لا شرعية لاي سلاح الا سلاح الجيش والمقاومة على الحدود»، وهو الامر الذي اعتبرته هذه القوى التفافاً واضحاً على القرار 1701 ويخدم في النهاية منطق «حزب الله» بالكامل.

في المقابل فان الرد غير المباشر على بري جاء على لسان رئيس الجمهورية ميشال سليمان نفسه الذي كان لافتاً في كلمة القاها ظهر امس خلال استقباله النائبة بهية الحريري ووفد كبير لمناسبة احياء مئة عام على اعلان لبنان الكبير في سبتمبر 1920 انه تجاهل اي ذكر لمبادرة بري. بل ان سليمان اعاد الدعوة الى الحوار انما من منطلق حصره بالاستراتيجية الدفاعية موحياً انه ليس في وارد الاخذ باي توسيع لاطار الحوار على غرار ما طرحه بري قبل موافقة جميع الاطراف على ذلك. كما جدد الدعوة الى تسهيل تشكيل الحكومة ولكن من دون ان يربط ذلك مباشرة بالحوار، معتبراً ان لبنان أثبت انه «ليس خطأً تاريخيّاً أو إضافةً جغرافيّة، وانه اكبر من ان يُبلع وأصغر من ان يُقسّم».

كما ان سليمان مرر موقفا لافتاً اذ دعا الى ترك امر السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية في ما بدا رداً ضمنياً على مواقف مفرطة في الانحياز للنظام السوري دأب على اطلاقها وزير الخارجية عدنان منصور في الايام الاخيرة. واذ ندد رئيس الجمهورية باستخدام الاسلحة الكيماوية في سورية معبرا عن الرغبة في ان تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بواجب مساءلة مستعملي السلاح الكيماوي الذي دانه بشدة، غير انه رفض اي تدخل عسكري أجنبي في الصراع السوري، داعيا الأطراف الداخليّة والخارجيّة كافة الى «ضرورة تحييد لبنان أرضاً وجوّاً وشعباً عن تداعيات ما قد يحصل من تطوّرات»، ومذكراً بـ «اعلان بعبدا» الذي دعا «الى ان نمضي قدماً في اتّخاذ كل الإجراءات لتنفيذ بنوده وخصوصاً لجهة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والازمات الاقليمية، والحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانيّة - السوريّة وعدم السّماح باستعماله مقرّاً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين».

والى هذه الدلالات التي يُستبعد معها ان تُحدث مبادرة بري اي اثر في تبديل المشهد الداخلي، شكلت الكلمة «العالية النبرة» التي ألقاها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عصر امس في الاحتفال السنوي في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية» الذي اقيم في مقره في معراب العنوان الأشدّ حماوة لخطاب مسيحيي قوى 14 اذار في هذه الظروف.

وعلى غرار ما دأب عليه جعجع في هذه المناسبة في كل سنة، تضمنت الكلمة مواقف شديدة الحدة والوضوح خصوصاً لجهة الصراع السياسي مع «حزب الله» الذي وجّه اليه جعجع اتهامات عنيفة متنوّعة راوحت بين التسبب للبنان بعداوات دولية وتغيير وجهه وإسقاط صيغته وتهديد توازناته ووضع توافقه الوطني «في مهب الريح» عبر تورّطه في الحرب على الشعب السوري الى جانب النظام الاسدي.

حتى ان رئيس «القوات» ذهب الى اتهام الحزب بانه يتعامل مع رئاسة الجمهورية التي يتم تهميشها من خلال تجاوز اعلان بعبدا وجرى تخطيها في مناسبات عدة على طريقة التعامل مع اسرائيل مستعيناً في هذا الاطار باستعارة كلامية للسيد حسن نصرالله قالها في حرب يوليو عن «حيفا وما بعد بعد حيفا» وقائلاً «القصر الجمهوري اصبح حيفا ووزارة الدفاع ما بعد بعد حيفا».

وقرن جعجع هذا الكلام بدفاع شديد عن رئاسة الجمهورية واطلالة على معركة الرئاسة المقبلة في مايو المقبل من خلال تحديد مواصفات الرئيس العتيد «القوي والذي يعيد الى الجمهورية قوتها ورونقها وان يكون مؤتمنا على مبادئ ثورة الارز وان ينقي المؤسسات الرسمية ويصلح ما افسده عصر الوصاية».

واستوقف ما قاله جعجع في هذا السياق المراقبين، اذ اعتُبر بداية تعامل علني اول لزعيم ماروني مع الاستحقاق الرئاسي في مايو 2014 وجاء بعد اعلان صريح لاحد نواب الكتلة العونية من ان العماد ميشال عون يزمع ترشيح نفسه للرئاسة.

وثمة امر اخر برز في كلمة جعجع وهي دعوته الضمنية الحريري الى العودة الى لبنان اذ تحدث عن ذلك من خلال ابرازه لاهمية التحالف مع الحريري في ابقاء جذوة «ثورة الارز» والحفاظ عليها بل والدعوة الى «ثورة ارز متجددة» تلاقي الربيع العربي الذي اعتبر جعجع انه لم يسقط وفصل تماما بينه وبين التكفيريين الذين عدّهم خطراً عليه ولا صلة لقيم الربيع العربي بهم على الاطلاق، داعياً الى «حكومة انسجام لا انفصام ولن نقبل بعد اليوم باي حكومة لا يكون اعلان بعبدا جوهر بيانها الوزاري، والمطلوب اليوم ثلاثية الشعب والدولة والمؤسسات».

لندن - يو بي أي - وضعت بريطانيا خططاً لإجلاء رعاياها من لبنان، بعد يومين من تحذيرهم من السفر إلى هناك إلا في حالات الضرورة القصوى.

وكتبت صحيفة «دايلي ستار» امس، إن القوات المسلحة البريطانية تسرّع خططاً لإجلاء البريطانيين من لبنان، وسط مخاوف من توجيه الولايات المتحدة ضربة بصواريخ «كروز» ضد سورية المجاورة في غضون أيام.

وأضافت أن نحو 600 جندي من مشاة البحرية الملكية البريطانية ومهندسين من «فوج المغاوير 24» ومروحيات «سي كينغ» من قاعدة يوفيلتون التابعة للبحرية الملكية البريطانية في مقاطعة سامرست، تم وضعهم على أهبة الاستعداد للمساعدة في اجلاء البريطانيين على محمل السرعة من لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح البحرية الملكي لديه حالياً عشر سفن حربية في المنطقة، بما في ذلك السفينة الحربية البرمائية «بولوارك» والسفينتان الحربيتان «طمونتروس» و «ويستمنستر».

زيارة لمسؤول إيراني إلى لبنان أو العكس، ليست بالأمر المستغرب أو المُستهجن، خصوصاً في ظلّ علاقات ومصالح مشتركة تجمع بين البلدين اللذين يُفترض أنّهما جاران أو صديقان، لا عدوّان أو خصمان، ومن ضمن هذه العلاقة أتت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أخيراً إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، والتي جاءت بعد ساعات على الانتقادات الحادة التي وجّهها سليمان لـ«حزب الله».

زيارة سليمان إلى ايران منذ فترة قريبة تلاها بعد اسبوعين زيارة سرّية لمسؤول ايراني رفيع المستوى الى لبنان. والمستغرب في الامر هو ما كشفته بعض المعلومات عن زيارة لها طابع امني قامت بها هذه الشخصّية إلى لبنان، وتحديداً إلى الضاحية الجنوبية، حيث التقت بعض قياديّي الحزب وعلى رأسهم الامين العام السيد حسن نصرالله، والتي قيل أنّها انحصرت بعنوان واحد، "فرضية قيام اسرائيل بضربة لبعض مواقع تخصيب اليورانيوم في ايران".

قيل الكثير في بيئة "حزب الله" حول الشخصيّة وأهمية الدور الذي تلعبه على صعيد السياسة الإيرانية، فمنهم من أكّد أنّ الشخص هو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، ومنهم من لم يؤكّد، لكنّه لم ينفِ أيضاً، لكنّ إجماعاً شبه واضح أنّ زيارة من هذا النوع قد تمّت فعلاً.

وتؤكّد مصادر خاصة أنّ اللقاء بين الشخصية الإيرانية الامنية وبين نصرالله قد حصل فعلاً لكن ليس داخل الضاحية، وأنّ اللقاء تمحور حول مدى جهوزية الحزب وتحضيراته العسكرية واللوجستية لساعة الصفر التي يبدو أنّها أصبحت على مسافة مرمى حجر، كتلك المسافة التي تفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وتقول المصادر، "إنّه وبعد أقلّ من يومين على الزيارة المذكورة، بدأ "حزب الله" بإجراء مناورات متلاحقة ما زالت تشهدها منطقتا الجنوب والبقاع حتى اليوم، لكن بشكل متفاوت يُشارك فيها ما لا يقلّ عن 10 آلاف عنصر، معظمهم من قوات النخبة في الحزب، والتي تُسمّى بـ"القوات الخاصة.

وقيل إنّ نصرالله الذي كان دأب خلال الفترة الماضية على الحضور الشخصي لعدد من المناورات التي كان يُجريها الحزب في مناطق الجنوب قبل الأزمة السورية وبعدها بفترة قصيرة، قد تغيّب عن هذه المناورات ليحلّ مكانه قياديّ عسكري رفيع في المقاومة يُدعى الحاج مصطفى شحادة يُرجّح بأنه هو من يتولى قيادة مقاومة حزب الله خلال هذه الفترة".

وتكشف المصادر أنّ منطقة "البقاع كان لها النصيب الاكبر من هذه المناورات، وأنّ بعض العبوات التي كانت انفجرت منذ فترة غير بعيدة على طريق البقاع إنّما استهدفت عناصر للحزب كانت تتنقّل بين بيروت والبقاع لأسباب تتعلق بالمناورة، ومن المرجّح أن يشهد البقاع أمّ المعارك بين الحزب وإسرائيل، نظراً إلى استمرار تدفّق السلاح النوعي والمتواصل اليه من دمشق، خصوصاً بعد السيطرة على منطقة القصير، ولكونه يُعتبر الرئة الوحيدة التي يتنفّس منها سلاح المقاومة في الجنوب"، وتُشير إلى أنّ "اللافت في المناورة هو المشاركة الكثيفة لعدد كبير من الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً، فهؤلاء لم يتسنّ لهم القتال في حرب تموز 2006 نظراً إلى صغر سنّهم آنذاك".

وتضيف المصادر: "هناك قياديّون داخل الحزب بدأوا يعدّون العدّة للحظة الحاسمة، وهم فعلاً بدّلوا أماكن سكنهم وحَدّوا من تحرّكاتهم اليومية، وعدا ذلك، من المرجّح أن يعتمد "حزب الله" التكتيك نفسه الذي اعتمده أثناء حرب تموز، لكن مع فارق وحيد في نوعية الأسلحة المتطوّرة التي جرى استقدامها أخيراً من روسيا وإيران ومن السوق السوداء في بعض الدول العربية مثل ليبيا، ومن ضمنها صواريخ مضادة للدروع وطائرات استطلاع يمكن تزويدها بعبوات تنفجر بواسطة أجهزة لاسلكية".

وتختم: "هناك أكثر من 2000 عنصر من قوات النخبة في الحزب يخضعون لدورات عسكرية على نوع جديد من الصواريخ الموجّهة في إيران كانت استلمتها الأخيرة من روسيا منذ فترة، وبحسب بعض التسريبات فإنّ من شأن هذا السلاح أن يُغيّر الكثير في المعادلة العسكرية القائمة بين الحزب وإسرائيل بشكل يؤدّي الى الحد من تحرّكأتها الجوّية والبرّية، وهو الأمر الذي فسّره أحد قياديّي "حزب الله" أمام عدد من المسؤولين السياسيين ضمن الحلف الواحد، أنّ أيّ معركة مقبلة مع إسرائيل سوف تشهد نهاية هذا الكيان وتدميره بشكل كامل".