مجموعتان حضّرتا لتفجير مسجدَي طرابلس ومخطوفو إعزاز إلى موعد جديد بعد العيد..بالصوت والصورة، شعبة المعلومات توثق جريمة خلية السبعة في طرابلس...فما كان دور حزب الله في التفجيرين؟ واللقاء الوطني الإسلامي يدعو أهل المدينة الى نبذ الفتنة وترك معالجة الأمور للقوى الأمنية

لا عيد غدا في طرابلس التي بالكاد لملمت جروحها من جراء التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في المدينة، حتى هددها خوف من انتقام يقوم به طابور خامس، ولاح فيها شبح الفتنة مجددا اثر اعتراف الموقوف يوسف دياب من جبل محسن، بالقيام مع آخرين بالعملين الارهابيين. وفيما اعتبر الامين العام لـ" الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد ان "توقيف الشاب في جبل محسن محاولة الغاء للطائفة العلوية"، سارع "تيار المستقبل" الى محاولة نزع فتيل الفتنة، مطالبا بمعاقبة المنفذين فقط. وزار وفد من مكتبه السياسي في طرابلس برئاسة النائب السابق مصطفى علوش مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار والمدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وأكد أن "أبناء جبل محسن هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الطرابلسي".

و كشف مصدر أمني مسؤول لـ"النهار" ان التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في قضية تفجيري المسجدين في 23 آب الماضي، "اعتمدت تقنيات متقدمة جدا، وأثبتت بما لا يقبل الشك منذ توقيف الشيخ أحمد الغريب قبل نحو شهرين وقوف المخابرات السورية وراء هذين التفجيرين".

وقال ان الموقوف يوسف دياب اعترف بعد عشر دقائق من وصوله بكل تفاصيل جريمته، وروى كيف ركن السيارة امام مسجد السلام وكيف فجرها، وخصوصا بعدما فوجئ بالمعطيات التي كانت في حوزة المحققين ووضعت أمامه.

وأبلغت مصادر معنية بالتحقيقات"النهار" ان التعرف على المجموعة المتورطة في تنفيذ التفجيرين جاء ثمرة لما رصدته كاميرات المدينة ولا سيما منها كاميرا متطورة امام منزل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي بما مكّن شعبة المعلومات من تتبع حركة السيارتيّن اللتين استخدمتا في التفجيرين ومن بداخلهما وهما يوسف دياب الذي قاد السيارة المفخخة الى امام مسجد السلام الذي يقع قبالة منزل ريفي، واحمد مرعي الذي قاد السيارة المفخخة الى امام مسجد التقوى. بعد ذلك عملت الشعبة على تحليل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات شبكة من المخبرين وقاطعتها مع تسجيلات الكاميرات في منطقتي المسجدين فتم التأكد من أفراد المجموعة المنفذة للتفجيريّن وهي بقيادة المدعو حيان حيدر وتضم ستة افراد اصبح ثلاثة منهم في قبضة العدالة وهم: دياب الذي اوقف الجمعة الماضي وحسن جعفر الذي سهّل انتقال السيارتين المفخختين من سوريا الى القبيات في الشمال عبر منطقة القصر الحدودية في الهرمل وأنس حمزة، فيما لا يزال رئيس المجموعة حيدر وثلاثة من أفرادها قيد الملاحقة.

وفي ما يتعلق بتورط الشيخ احمد الغريب والموقوف لدى القضاء في التفجيرين، قالت المصادر ان الغريب كان متورطا فعلا من خلال مجموعة ثانية، لكن الطرف السوري ارتأى العمل في الوقت نفسه على مجموعة بعل محسن وقرر تكليفها تنفيذ التفجيرين.

ونبهت الى ان العمل الامني لا يزال في حال استنفار تحسبا لطابور خامس قد يلجأ الى تدبير امر ما لصرف الانظار عن الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات.

في المقابل، بقيت قضية مقتل المتهم الرئيسي بتفجيري الرويس وبئر العبد واطلاق الصواريخ على الضاحية وقتل العسكريين على حاجز في عرسال، عمر الاطرش، من بلدة عرسال يكتنفها الغموض والتساؤلات لدى الاجهزة الامنية بعدما أكد أهالي عرسال مقتل الاطرش باستهداف سيارته الرباعية الدفع بصاروخ حراري داخل الاراضي السورية في ريف القصير بين وادي بعيون ووادي المحترقة مما ادى الى مقتله ومقتل سامر الحجيري واصابة سامح البريدي وكانا في رفقته.

ولم تؤكد القوى الامنية مقتل الاطرش، وأثارت شكوكا بعدما منعت من معاينة اشلاء الجثة، كما منعت القوى الامنية من فتح تحقيق في الحادث وتمت عملية الدفن سريعا داخل جبانة البلدة. وأكدت القوى الامنية ان لا صورة ايضا للسيارة التي تعرضت للصاروخ لمعاينتها وتحديد طبيعة الاعتداء أكان صاروخا جويا ام أرضيا ام انفجارا في داخلها.

ولفت الاهالي الى ان سبب منع القوى الامنية من معاينة الجثة وفتح تحقيق في الحادث كان حال الجثة المشوهة والمقطعة أشلاء.

وفي ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز، تأكد ان موعد اطلاقهم ما قبل عيد الاضحى لن يتحقق، وان المفاوضات التي اتسمت بالايجابية مع الجهة الخاطفة بوساطة تركية – قطرية، لم تبلغ مراحلها النهائية بعد، اذ ان دمشق أبلغت سابقا المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم موافقتها على اطلاق عدد من السجينات السوريات من دون الاتفاق على آلية وتوقيت واضحين، مما يعني ان عملية الاطلاق تحتاج الى المزيد من الوقت. ومن غير الواضح ما اذا كانت دمشق التي ارتضت اطلاق السجينات في وقت سابق، لا تزال على موقفها، وما اذا كان ذلك يصب في اطار المناورة.

وفي المعلومات، ان المفاوضات تركزت في الفترة الاخيرة مع الجهة الخاطفة على انهاء هذا الملف في مقابل مبالغ مالية، وخوفا من اشتداد المعارك مع تنظيم "دولة الاسلام في العراق والشام" ووقوع المخطوفين في أيدي الجهة الثانية مما يحرم الجهة الخاطفة اي "لواء عاصفة الشمال" هذه الورقة التفاوضية.

وأكد مصدر في "لواء عاصفة الشمال" لـ"النهار" أن المفاوضات لاطلاق اللبنانيين مستمرة، وتوقع نتائج ايجابية قريبا. وأشار إلى أن اللبنانيين التسعة المحتجزين منذ 28 ايار 2012 في صحة جيدة وبعيدون عن مناطق الاشتباكات في إعزاز.

في السياسة، أبرز ما سجل امس سجال نفطي بطلاه الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل على خلفية تلزيم بلوكات النفط، مما يؤكد استحالة عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال للاتفاق على خطوات في هذا المجال. لكن اللافت ارتفاع وتيرة السجال الى حد اتهام باسيل بالعمل وفق اشارات خارجية والابتعاد عن البلوكات الحدودية مع اسرائيل.

وقال باسيل: "إننا لا نستطيع التنقيب عن النفط في البر في غالبية المناطق لأن هناك من يمنعنا من ذلك في كل مرة"، متسائلا: "هل يُلزّم أحد التنقيب عن نفطه مرة واحدة؟ وماذا تكون النية إذا استخرجنا كل ثروتنا دفعة واحدة؟"، لافتا إلى "أنهم يريدوننا أن نعمل بخلاف العقل والمنطق"، وأضاف: "التفكير الذي ينطلق من مصالح غير وطنية نرد عليه بتفكير وطني عام". وأكد أنه "إذا حفرنا في البترون فإن النفط سيكون لكل لبنان وإذا حفرنا في الجنوب فهو سيكون أيضا لكل لبنان"، داعيا إلى "عدم تطييف النفط".

وقد سارع الوزير علي حسن خليل الى الرد عليه فقال: "المضحك ان يصدق باسيل أن في استطاعته تصنيف المواقف الوطنية حول قضية النفط، فمن يدعي المصلحة الوطنية لا يؤجل فتح البلوكات الحدودية مع اسرائيل لأهداف وغايات واشارات من بعض الخارج. ومن يدعي المصلحة الوطنية لا يشطب من البلوكات المختارة في البحر على الحدود البرية أقصى الشمال وأقصى الجنوب لغايات سيدفعنا الوزير باسيل للكلام عنها لاحقاً. نعم نحن نريد النفط في كل لبنان ولكل لبنان وفي البترون المنطقة العزيزة ولكن ليس بشروط البدء من حدائق المنازل. هو يعرف ان فتح البلوكات ليس تلزيماً ولهذا عليه أن يستمع جيداً الى آراء الخبراء وليس أصحاب المصالح من الشركات".

كشف مصدر أمني مسؤول لـ"النهار" ان التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس في 23 آب الماضي، اعتمدت تقنيات متقدمة اثبتت بما لا يقبل الشك – منذ توقيف الشيخ احمد الغريب قبل نحو شهرين – وقوف المخابرات السورية وراء التفجيرين". واضاف المصدر: "عملنا انطلاقا من معطيات قاطعة نملكها واخضعناها للتحقيق في سياق كشف كل تفاصيل الجريمتين من الألف الى الياء. وبعد التوغل في التحقيقات تكشفت المعطيات أمامنا اكثر وظهرت الصورة الكاملة للتفجيرين وكشفنا هوية الضالعين فيهما بالملموس، فأطلعنا القضاء على ما لدينا من معلومات، وتمثل تحركنا الاول المنسق تماما في توقيف الشيخ احمد الغريب، وكان واضحا من البداية حقيقة الدور الذي اضطلع به على مستوى التخطيط مع ضباط المخابرات السورية، واحضار الخرائط، واعطاء بعض التفاصيل المتعلقة بعرض أهمية المواقع التي يمكن التفجير فيها".

وتابع المصدر الأمني: "بعد كل المعلومات المتعلقة بتفجيري طرابلس، والتأكد في شكل حاسم من هويات الذين نفذوها، وهم سبعة اشخاص، بينهم خمسة من جبل محسن، وضع ثلاثة منهم تحت المراقبة الدقيقة، وهم الرأس المشغل حيان رمضان، وسائق السيارة المفخخة الذي ركنها قبالة "مسجد السلام" يوسف دياب، وسائق السيارة التي ركنت امام "مسجد التقوى" وهو احمد مرعي. ومساء يوم الجمعة الماضي رصدت دورية أمنية من شعبة المعلومات يوسف دياب في محل علي فضة فدهمته واوقفته في الظروف التي باتت معروفة.

وبعد التأكد، بالتزامن، ان المتهمين الباقين هم في سوريا، وفي كل الاحوال انهم خارج الاراضي اللبنانية، انقضت دورية اخرى على آخرين في منطقة البقاع واوقفتهما باعتبار انهما على علاقة غير مباشرة ربما بالجريمتين، اذ تولى احدهما عملية الدلالة على الطرق غير الرسمية التي سلكتها السيارتان المفخختان".

وقال المصدر الامني لـ"النهار" ايضا ان الموقوف يوسف دياب "اعترف بعد وصوله الى التحقيق بعشر دقائق بكل تفاصيل جريمته، وروى كيف ركن السيارة امام "مسجد السلام" وكيف فجرها، خصوصا انه فوجئ بمعطيات كانت في حوزة المحققين وضعت امامه من دون اي اكراه او ضغوط او حتى مجرد استخدام آليات للترغيب". واوضح ان "اعترافات دياب صريحة وتقاطعت مع المعطيات التي لدينا ومفادها انه هو الذي ركن السيارة امام مسجد السلام وفجرها، وقد تحدث عن كل التفاصيل الاخرى".

اما في ما يتعلق بموضوع ضلوع النظام السوري في هذين التفجيرين، فاعاد المصدر التذكير بأن "الامر محسوم لدينا، وعندنا ما يكفي من المعطيات والادلة الحسية والملموسة والاعترافات منذ ان اوقفنا احمد الغريب الذي تبين انه ضالع في التخطيط مع ضباط من المخابرات السورية، وعرض معهم الخرائط اللازمة، ولم يتبين انه هو من نفذ، ولدينا نسخ عن كل شيء في هذا الاطار". وقال ايضاً: "المهم ان عدد الموقوفين على ذمة القضية حتى الآن ثلاثة، احدهم يوسف دياب، والاثنين الآخرين الذين قد يتبين ان دورهما كان هامشياً وليسا على علاقة مباشرة بالتفجيرين الارهابيين. والمطلوبون الاربعة الآخرون يعتبرون فارين حتى الآن. والتحدي الابرز الذي كان امامنا في هذا السياق هو القبض على احد المتهمين اقله لنثبت المعطيات التي نملكها من خلال اعترافاته. وهذا ما حدث، لكننا لن نتوانى عن توقيف المطلوبين الآخرين وتسليمهم الى القضاء متى سنحت الفرصة".

وكان القيادي في "الحزب العربي الديموقراطي" علي فضة اعتبر في حديث الى "النهار" ان "لاتهام منطقة جبل محسن تداعيات اخطر من التفجيرين"، واصر على براءة دياب، ونفى ان تكون شعبة المعلومات طلبت اليه المساعدة في توقيف منتمين آخرين الى الحزب او بعض سكان جبل محسن". وقال: "لم نبلغ عن اي مطلوب من اي جهة رسمية، وكل ما يشاع كلام اعلامي. كيف نسلم مطلوبين عبر وسائل الاعلام؟ اضافة الى ذلك، هناك اسماء عدة قرأنا عنها لا يقيم اصحابها في جبل محسن".

واضاف: "ان الكلام على اعترافات ادلى بها الموقوف يوسف دياب امر مضحك، فالحديث عنها بدأ بعد دقائق من اعتقاله، اي انه لم يكن قد نزل من سيارة شعبة المعلومات". هناك علامة استفهام كبيرة حول مسألة الاعتقال، اذ انها لا تحصر الاتهام بشخصه، بل توسع الدائرة لتطاول منطقة بكاملها، بمعنى آخر ان اعتقال دياب هو بمثابة اتهام لجبل محسن بقتل اهل السنة في طرابلس، الأمر الذي نضعه في خانة التحريض على الفتنة".

ووصف عضو "هيئة العلماء المسلمين" الشيخ نبيل رحيم الوضع في طرابلس بأنه "مقلق وقال لـ"النهار": "نريد طرد السفير السوري وحل "الحزب العربي" اذا ثبت تورطه (...) لقد علمنا بان عملية التوقيف وتوجيه التهم استندت الى معطيات مسح الهواتف الخليوية، وكاميرا المراقبة، ناهيك بالاعترافات خلال التحقيق".

واشار الى ان "المطلوب يتلخص في تسليم الحزب للمشتبه فيهم من اجل التحقيق معهم، وفي حال ثبت تورطهم فلا بد من حل "الحزب العربي الديموقراطي" وطرد السفير السوري من لبنان، لأن قراراً مماثلاً بالتفجير لا يمكن اتخاذه بدون امر مباشر من السلطة في دمشق".

رغم الليلة القاسية التي عاشتها طرابلس على محاور التبانة – جبل محسن – الشعار – وطلعة العمري والشعراني، أفاقت المدينة على هدوء حذر، وفتح المواطنون في المنطقتين محالهم ومؤسساتهم، وشهدت المدينة حركة حذرة ولوحظ انتشار بعض المسلحين المستنفرين في بعض المحاور بشكل غير ظاهر. وسمعت شائعات كثيرة عن توتر كبير قد يحصل في الاسبوع المقبل اذا استمرت التهديدات من أبناء جبل محسن وإذا لم يفرج عن المتهم يوسف دياب، وتهديدات أخرى من المسلحين في باب التبانة. وأكد الجميع مطالبتهم بالتعجيل بتنفيذ الخطة الامنية وإقناع الاطراف السياسية بذلك اليوم قبل الغد. وشوهدت أمس دوريات للجيش تجوب شوارع معظم المحاور القتالية في التبانة – وجبل محسن، كما أقيم حاجز للجيش عند دوار ابو علي لتفتيش السيارات والمواطنين بحثاً عن السلاح.

ومساء امس طالب النائب محمد كبارة في بيان باسم "اللقاء الوطني الاسلامي في طرابلس" اثر اجتماع له، رئيس الجمهورية ميشال سليمان "باستدعاء سفير النظام السوري وابلاغه رسالة احتجاج قاسية تمهيدا لطرده، بعد ان يقول القضاء كلمته بحق المتورطين في جريمة تفجيري طرابلس المرتبطين بسوريا".

كذلك دعا الى "احالة ملف تفجيري طرابلس على المجلس العدلي والعمل على استئصال العصابة المسلحة في بعل محسن وصولا الى حل الحزب العربي الديموقراطي، وخصوصا ان هذا الحزب يشوه صورة اهل بعل محسن المسالمين".

وطالب بعرض اعترافات المتهمين على الرأي العام، مؤكدا "اننا لن نقف مكتوفي الايدي حيال اي ضغوط على القضاء".

وأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بتوقيف دياب ولبنانيين آخرين،مشتبه في قيامهم بتفجيرات طرابلس، بعد زيارة قام بها لمقر فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي السبت الماضي.

وفي سياق التحركات السياسية، عقد عدد من وزراء طرابلس ونوابها اجتماعا في دارة النائب محمد كبارة في المدينة، مساء السبت، شارك فيه الوزير احمد كرامي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، احمد الصفدي ممثلا الوزير محمد الصفدي، النائبان سمير الجسر وبدر ونوس. وبحث المجتمعون في المستجدات الامنية التي شهدتها طرابلس على خلفية توقيف فرع المعلومات شخصاً من جبل محسن.

وطالبوا الجيش والقوى الامنية بالاسراع في القبض على كل المشتبه فيهم الذين اظهرهم التحقيق الاولي وسوقهم الى القضاء، مؤكدين ان "اهلنا المسالمين في جبل محسن هم جزء لا يتجزأ من طرابلس، وعلى ابناء المدينة كافة ان يتعاونوا لكشف المجرمين الذين استهدفوا الابرياء".

ورأى الوزير فيصل كرامي في تصريح "أن النكسة المحدودة التي تعرض لها الوضع الأمني في طرابلس، نتيجة عدم استكمال الخطة الأمنية الخاصة بالمدينة، لا تمنح لأي طرف المبرر لإطلاق النار على هذه الخطة".

وقال: "في الواقع، لم يكن وزير الداخلية مروان شربل متحفظاً في قول الحقائق تلميحاً وتصريحاً، فهو قال قبل الشروع في وضع الخطة وتنفيذ مرحلتها الأولى، ان ما يعرقل خطة طرابلس هو وجود غطاء سياسي للفلتان الأمني ولانتشار السلاح، وان كل ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات حول رفع الغطاء لا يتم التزامه على الأرض، وهذا الكلام حقيقي وخطير، ويتطلب المزيد من المصارحة ووضع الحقائق أمام الرأي العام".

ورأى النائب السابق مصباح الاحدب في مؤتمر صحافي عقده في دارته في طرابلس، أنه "ليس من المقبول تصوير ما جرى خلال اليومين الماضيين في طرابلس على انه مواجهة بين الطائفتين السنية والعلوية، فان توقيف علوي لا يطال الطائفة العلوية، كما ان توقيف شخص سني لا يطال الطائفة السنية"، واستغرب "تكرار التمترس بالطائفة العلوية الكريمة، للتعمية على تنفيذ خطط امنية خارجية".

 

أشارت مصادر أمنية أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد وثقت بالصوت والصورة اعترافات خلية السبعة المتهمة بتنفيذ تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. وفي التفاصيل أنّ الشعبة كانت تتابع هذه الخلية منذ اعتقال الشيخ أحمد الغريب، والذي قد لا يكون قد شارك بالتنفيذ الارهابي ولكنّه كان على تواصل مع ضباط المخابرات السوريين الذين كانوا يخططون ويعدون العبوات لارسالها الى لبنان. وفي وقت ظنت فيه المجموعة أنّ الشبهة قد ابتعدت عنهم بعد اعتقال الغريب، فإن شعبة المعلومات كانت ترصد تحركاتهم واتصالاتهم بعد أن حصلت على اخباريات وتقارير تشير الى العلاقة التي تربطهم بنفس ضباط المخابرات السوريين الذين تواصلوا مع الغريب. وكان المفتاح في ذلك هو حسن جعفر الذي القي القبض عليه وأقرّ بأنّه وراء تمرير السيارات عبر بلدة القصر الحدودية. ونتيجة ذلك، تكشفت أسماء أعضاء الخلية الواحد تلو الآخر ليصلوا الى سبعة جميعهم من الحزب العربي الديموقراطي الذي يرأسه رفعت علي عيد في جبل محسن، وهو الحزب الموالي تاريخياً لنظام بشار الأسد.

وقد تمّ رصد يوسف دياب بالصورة وهو يركن السيارة المفخخة بالقرب من مسجد السلام قبل ان تنفجّر موقعة المجزرة المروعة. وهذا كان السبب الأساسي لقيام عناصر المعلومات باعتقاله من وسط جبل محسن بعدما ظلّ المدعو دياب متخفياً في الجبل ولا يتحرك باتجاه طرابلس على اثر التفجيرات. وفي أخبار متصلة، فإنّ عملية القاء القبض على هذه المجموعة جاءت بعد متابعات وملاحقات طويلة ومضنية يعود الفضل فيها للمقدم محمد عرب، مسؤول شعبة المعلومات في طرابلس، والذي بات يتنقل بسرية تامة ووسط حراسة مشددة خوفاً على حياته.

وكما توقفت المصادر الأمنية عند مسألة تمرير السيارتين المفخختين عبر منطقة القصر الحدودية والمعروف عنها أنها تخضع لسيطرة شبه مطلقة من قبل حزب الله خصوصاً منذ سقوط مدينة القصير. ورجحت هذه المصادر أن حزب الله أو على الأقل بعض عناصره لهم دور في تسهيل عملية التفجير خصوصاً ان الحزب قد فرض حظراً على أي حركة عبر الحدود حتى على أبناء المنطقة الذين اعتادوا في فترة ما قبل الثورة السورية أن يقطعوا تلك الحدود الى الداخل السوري ويعودوا من دون أي مشكلة أو اعتراض من أحد. ومنذ سنة عزز حزب الله مواقعه وتحصيناته ومراكزه العسكرية في منطقة القصر التي استعملها في منتصف هذا العام كقاعدة خلفية ومنطلقاً للهجمات التي شنّها على الداخل السوري. وقد تولت ما يسمى "اللجان الشعبية" وهي ميليشيات تابعة لحزب الله مهمة حراسة بلدة القصر وما سمي الدفاع عنها في مواجهة الجيش السوري الحرّ. وما زالت المعلومات ضبابية حول تورط الحزب في عملية النقل من دون استبعاد ذلك.

 

قالت مصادر أمنية وقضائية لـ «الحياة» إن توقيف المدعو يوسف دياب، العضو في «الحزب العربي الديموقراطي» يوم الجمعة جاء بناء لمعلومات وتحقيقات موثقة عن الاشتباه بتورطه في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد السلام في طرابلس بتاريخ 23 آب (أغسطس) الماضي بالتزامن مع تفجير سيارة أخرى أمام مسجد التقوى في المدينة واللذين أديا إلى سقوط زهاء 35 قتيلاً وأكثر من 900 جريح.

وأكدت هذه المصادر أنه في مقابل الاحتجاجات التي صدرت على توقيف دياب في منطقة بعل محسن في طرابلس والتي تسببت بإطلاق نار من قبل أنصار «الحزب العربي الديموقراطي»، في اتجاه منطقة باب التبانة، ليل الجمعة - السبت، فإن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والجهات القضائية المختصة أبلغت من يعنيهم الأمر أن هذا التوقيف يستند إلى معلومات موثقة عن دور دياب في عملية تفجير السيارة المفخخة أمام مسجد السلام، فضلاً عن اعترافاته في التحقيق الأولي فور القبض عليه، وذكرت هذه المصادر أنه مقابل الحملة على فرع المعلومات بأن هذا التوقيف وراءه خلفيات مذهبية، فإن التفجيرين اللذين استهدفا عاصمة الشمال في حينه كانا يستهدفان الفتنة في لبنان التي لا مذهب لها.

يذكر أن دياب انضم بعد توقيفه إلى موقوفين هما الشيخ أحمد غريب ومصطفى حوري المشتبه بعلاقتهما بالتفجيرين.

وكشفت المصادر الأمنية والقضائية لـ «الحياة» أنه بعد توقيف حوري وغريب قبل أسابيع، بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، كانت لدى فرع المعلومات خيوط أخرى تحوم من خلالها الشكوك حول ضلوع أشخاص آخرين في جريمة التفجيرين، أبلغ قاضي التحقيق العسكري الأول بها رياض أبو غيدا فأصدر الأخير استنابة قضائية إلى «المعلومات» بمتابعة الحقيقات.

وأضافت المصادر أنه بناء لتوقيف غريب وحوري، أخذت الاستقصاءات تدور حول بعض المعلومات لربطها وتحليل داتا الاتصالات، ما أدى إلى كشف معطيات جديدة تضيء الطريق أمام التحقيقات، جرى اطلاع الجهات القضائية على بعض منها، أدت إلى طلب موافقة القاضي صقر بعد اطلاع القاضي أبو غيدا، على توقيف دياب وآخرين، فجرت يوم الجمعة عملية مداهمة نوعية لثلاث مناطق هي:

- بعل محسن حيث توجهت قوة كبيرة من «المعلومات» لبس عناصرها في شكل علني سترة الفرع. وحين حاول بعض أنصار «الحزب العربي الديموقراطي» الاعتراض على انتشارهم في الشارع الذي يتواجد فيه دياب في المنطقة تم إبلاغهم بأن الفرع لن يتهاون وسيوقف مشتبهاً به مهما كان الثمن لأن لديه معطيات موثقة في حقه، من أجل التحقيق معه فيها.

- في التوقيت نفسه توجهت دورية من الفرع إلى منطقة مجدل عنجر في البقاع، حيث أوقفت المدعو أ.ح.

- وفي التوقيت نفسه أيضاً أوقفت دورية أخرى المدعو ح. ج. في بلدة القصر الحدودية مع سورية في قضاء الهرمل في البقاع الشمالي.

وأفادت المصادر بأنه فور اقتياد دياب إلى فرع المعلومات، اعترف من تلقاء نفسه بالمعطيات نفسها التي كانت توافرت للفرع، وجاءت اعترافاته شبه متطابقة مع تلك المعطيات ونتائج تحليل الوقائع وداتا الاتصالات التي كانت لدى الفرع واستدعت الاشتباه به.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعطيات التي توافرت تفيد بأن السيارتين اللتين استخدمتا في التفجيرين كانتا نقلتا من لبنان إلى سورية وأن أ.ح من مجدل عنجر كان على علاقة بعملية نقلهما أو نقل إحداهما، وإنه جرى إدخالهما إلى لبنان في 21 آب، أي قبل يومين من تفجيرهما في طرابلس، عن طريق الحدود البقاعية السورية - اللبنانية، وأن ح.ج من القصر في منطقة الهرمل كان في انتظار من قاد السيارتين اللتين هما من نوع فورد وإنفوي رباعيتي الدفع، وكانتا قد جُهّزتا بالمتفجرات في سورية، وتولى ح.ج إعلام من كان في السيارتين على الطريق المؤدية من الهرمل إلى القبيات في عكار وصولاً إلى جبل محسن في طرابلس.

وأوضحت المصادر أن هناك مشتبهاً بهم آخرين، بيّنت تحاليل داتا الاتصالات أنهم على علاقة بعملية نقل ووضع السيارتين، هذا فضلاً عن أن أ.ح. (مجدل عنجر) كان على اتصال مع مشغّل سوري وفي الوقت نفسه مع شخص متوار هو ح.ر. إلا أن التحاليل لم تكشف حصول اتصالات بين أ.ح. وح.ر، على رغم أن المشغل السوري كان على اتصال بكل منهما على حدة، إلا أن الشبهة تدور حول ح.ر. بأنه على علاقة أيضاً بعملية نقل السيارتين وتحريكهما.

وأكدت رواية المصادر أنه بتاريخ 22 آب ليلاً تولى يوسف دياب ركن سيارة الـ «إنفوي» أمام مسجد السلام، فيما تولى في التاريخ نفسه أ.م. ركن سيارة الـ «فورد» أمام مسجد التقوى، وانفجرتا في اليوم التالي.

وقالت المصادر إن التحقيقات تدور حول أمور عدة منها معرفة ما إذا كان المشغل السوري الذي كان على اتصال مع أ.ح. والمتواري ح.ر. هو نفسه الضابط السوري النقيب محمد علي، الذي ورد اسمه في الاتهام الذي وجهه القاضي صقر إلى الشيخ غريب وحوري قبل أسابيع بالضلوع بالتفجيرين على أنه كان على اتصال مع الشيخ غريب وطلب منه المساعدة في تنفيذ مخطط التفجيرين واغتيال بعض الشخصيات الشمالية، أم أنه شخص سوري آخر. وعل رغم التكتم على ما تبقى من معطيات فإن المصادر الأمنية والقضائية أبلغت «الحياة» أن هناك أشخاصاً آخرين يشتبه بهم، بالإضافة إلى المتواريين ح.ر. وأ.م. (الذي ركن سيارة فورد أمام مسجد التقوى) لأن التحقيقات تميل إلى أن نقل السيارتين من سورية إلى لبنان قبل ركنهما أمام المسجدين تم بمساعدة أشخاص عدة، وعلى الأقل اثنين لم تكشف المصادر عن هويتيهما. وذكرت المصادر أن ح.ر. يتردد كثيراً على منطقة بعل محسن مع أنه يقيم في سورية.

وبتوقيف ثلاثة متورطين جدد في العملية يرتفع عدد الموقوفين في الجريمة إلى خمسة هم أ.م. المتهم بكتم معلومات لأن الضابط السوري كان طلب منه المساعدة في تنفيذ التفجيرين ثم تردد ولم يبلغ الأجهزة الأمنية، وحوري الذي كشف ما عُرض على غريب، وما عرضه عليه الأخير، من مخطط لإحداث التفجيرين، والذي بقي قيد التوقيف لمواصلة التحقيقات معه استناداً إلى ما يتم اكتشافه من معطيات جديدة، إضافة إلى الموقوفين الجدد الثلاثة يوم الجمعة الماضي، فضلاً عن ملاحقة ح.ر وأ.م. وأشخاص آخرين لتوقيفهم.

 

تكشفت معطيات جديدة أمس، على ضوء إنجاز شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وكشفها مسؤولية مجموعة الـ7 المرتطبة بالنظام السوري والحزب الديموقراطي التي يرأسها حيان رمضان (الذي ورد اسمه خطأ أمس انه حيّان حيدر) عن تنفيذ التفجيرين الارهابيين في طرابلس.

وعلمت "المستقبل" أن مجموعة الـ7 تضم الى يوسف دياب الذي تم توقيفه كلاً من حسن جعفر وأنس حمزة اللذين أوقفا في البقاع فيما لا يزال رئيس الشبكة حيان رمضان ومفجر مسجد التقوى أحمد مرعي متواريين اضافة الى اثنين لم يُعرف أسماهما بعد وما اذا كانا لا يزالان في لبنان أم غادرا.

ووفق التقديرات والتحليلات المحيطة بالعملية فإنه كان أمام شعبة المعلومات اختيار هدف من الأهداف السبعة

لذا اختارت الأهم والأسهل باعتبار أن الآخرين سيفرون وكان الأهم والأسهل يوسف دياب.

وعلمت "المستقبل" من مصادر مطلعة على أجواء التحقيقات ان مدة توقيف دياب لم تستغرق سوى دقيقتين فقط، في عملية خاطفة نفذتها مجموعة من الشعبة بعد رصد لمدة عشرة أيام. وفور معرفة الراصدين بوجود دياب مع مجموعة من رفاقه على الطريق العام عند مدخل جبل محسن انقضت المجموعة على دياب وسحبته من الجبل.

وبحسب المعلومات، فإن مجموعة من شعبة المعلومات في البقاع تمكنت بعد 10 دقائق على توقيف دياب من توقيف المدعو حسن جعفر الذي تولى مهمة إدخال السيارتين المفخختين من الهرمل الى القبيات وأنس حمزة الذي لم تتمكن "المستقبل" من معرفة دوره في التفجيرين.

 

يدخل لبنان عطلة الأضحى في ظل حكومة معطّلة وتعطيل مستمر لتشكيل حكومة تخرج لبنان من وضع راهن صعب تكثفت فيه الأخطار، خصوصاً مع مواصلة قوى التعطيل تقويض الدولة ومؤسساتها، شاهرة خطاب التخوين، ساعية الى تكريس الفراغ الحكومي وبعده الفراغ الرئاسي الذي حذر منه أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، داعياً المسؤولين والشعب اللبناني الى اليقظة، فيما تتكشف يوماً بعد يوم فصول محاولات إحراق لبنان بفتنة عبر موجة تفجيرات كان آخرها تفجيرَي طرابلس الارهابيين، استطاع اللبنانيون، بوعي أبناء طرابلس وحكمة الحريصين على لبنان تعطيل أهدافهما القاتلة.

ومع انجاز شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها مجموعة الـ7 المسؤولة عن تنفيذ التفجيرين الارهابيين أجمعت طرابلس مع مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومنسّق عام تيار "المستقبل" في طرابلس مصطفى علوش على أن وزر الجريمة يتحمله القائمون به وما يظهره التحقيق، مؤكدين أن أبناء جبل محسن، جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الطرابلسي، فيما نوّه نواب طرابلس إثر اجتماع استثنائي في دارة النائب محمد كبارة، بوعي أهالي الفيحاء، بعدم الانجرار وراء الفتنة نتيجة الاستفزاز بالنار والقنص، ودعوا أبناء المدينة الى ترك الأمور الأمنية للجيش والقوى الأمنية. مطالبين الجيش والقوى الأمنية بالإسراع في إلقاء القبض على كل المشتبه بهم الذين أظهرهم التحقيق الأولي وسوقهم الى القضاء، مؤكدين أن "أهلنا المسالمين في جبل محسن هم جزء لا يتجزأ من طرابلس وعلى أبناء المدينة كافة أن يتعاونوا لكشف المجرمين الذين استهدفوا الأبرياء".وعلى خط متصل طالب اللقاء الوطني الاسلامي، إثر اجتماع في دارة كبارة في طرابلس، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، باستدعاء سفير نظام الأسد وإبلاغه رسالة احتجاج قاسية، تمهيداً لطرده بعد أن يقول القضاء كلمته بإدانة المتورطين المرتبطين بالنظام السوري.

كما طالب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزراء طرابلس فيها بإحالة تفجير المسجدين الى المجلس العدلي، والعمل على استئصال الوصاية المسلحة التي نفذت التفجير وصولاً الى حل الحزب العربي الديموقراطي وسحب رخصته.

وشدد اللقاء على عرض اعترافات المتهمين على الرأي العام اللبناني، مطالباً القضاء بمتابعة القضية بسرعة وشفافية والكشف عن كل المتورطين من مخططين ومحرضين ومنفذين وسوقهم للعدالة، داعياً أهل طرابلس الى التمسك بموقفهم الحضاري في نبذ الفتنة والتصدي لها وترك معالجة الأمور الى القوى الأمنية والتأكيد على أن أهلنا المسالمين في بعل محسن هم من نسيج طرابلس وأهلها.

الراعي

في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي: "نصلّي من أجل المخطوفين والمحتجزين وفي طليعتهم المطران بولس يازجي ظلماً ولأسباب سياسية، وانها لوصمة عار تشوّه مجتمعنا اللبناني، اختطاف أشخاص ابتزازاً للمال كفدية".

ورأى أن "لا بد من يقظة لدى المسؤولين في لبنان، بل ولدى الشعب اللبناني كله، لا سيما في أعقاب المبادرة الدولية التي اتخذتها "مجموعة الدعم الدولية للبنان". وقال: "ان حرص هذه الدول والمجتمع الدولي على اخراج لبنان من الفراغ الحكومي وعلى تجنب الفراغ الرئاسي الذي يخشى حدوثه في أيار المقبل وحرصهما على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعلى حمايته من نتائج وشظايا الحرب السورية، لهو مبادرة يشكرون عليها، ولكنها إدانة تاريخية لمعرقلي تأليف الحكومة الجديدة، كما وللمصممين على إحداث الفراغ الرئاسي".

جعجع

وفي هذا السياق، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "بإجراء انتخابات رئاسة جدية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قوي يقوم بتطبيق مشروع وبرنامج سياسي معين، إذ من الخطأ القول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقياً".

وإذ رأى "أن المواجهة الحاصلة في الشرق الأوسط راهناً هي بين المعتدلين والمتطرفين"، دعا المسيحيين الى "التحالف مع المسلمين المعتدلين الذين يشكلون أكثرية ضد مظاهر التطرف".

 

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... جدد حزب الله أمس التأكيد على جملة من الثوابت في ما يتعلق بتمثيله في الحكومة التي يعمل الرئيس المكلف تمام سلام على تشكيلها، ويصطدم بالشروط المضادة للفرقاء السياسيين. وفي انتظار انقضاء عطلة عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، وإعادة انطلاق مساعي سلام لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، اعتبر حزب الله على لسان نائبه نواف الموسوي أمس أن «كل محاولة للقفز على حق المقاومة في التمثيل الحكومي هي اعتداء على الدستور». ورأى أن «ما يعطل تشكيل الحكومة إلى الآن وجود قرار إقليمي يحاول عبثا تجاوز المقاومة أو ضربها أو إلغاءها».

وشدد الموسوي، خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان، على أن «محاولة حرمان المقاومة من حقها في التمثل في السلطة التنفيذية»، في رد على مطالبة قوى «14 آذار» بتشكيل حكومة حيادية أو غير سياسية، هي «محاولات تصطدم مع الواقع الدستوري اللبناني كما تصطدم مع الحقائق السياسية والميدانية». ولفت إلى أن «الحكومة في لبنان بموجب الدستور يجب أن تكون ممثلة للمكونات التي يتألف منها المجتمع السياسي اللبناني، لذلك فإن أي حكومة لا تكون ممثلة للمكونات الاجتماعية السياسية هي حكومة غير دستورية».

وسأل الموسوي «الذين يختلفون مع المقاومة في منطلقاتها وغاياتها وأساليبها»، في إشارة إلى فريق «14 آذار»: «هل ينكرون أن المقاومة في لبنان تمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني؟»، مؤكدا أن «أي محاولة لحرمان المقاومة من حقها في التمثيل الحكومي هي محاولة لشطب إرادة أكثر من نصف اللبنانيين».

وفي موازاة اتهام وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، «فريق (14 آذار) بتعطيل تشكيل الحكومة، لأنه تارة يضع شرط التخلي عن المقاومة وعن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وطورا ينادي بحكومة حيادية»، جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على لسان معاونه، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الدعوة لـ«الجلوس والبحث في صيغة توصلنا إلى تشكيل حكومة جامعة لا ينتصر فيها طرف على آخر، وتستطيع أن تلبي احتياجات وطننا».

وقال حسن خليل، خلال احتفال تربوي في مدينة النبطية، إن بري «حاول من خلال مبادرته أن يلامس القضايا الشائكة الأساسية والتي لا يمكن أن تحل إلا إذا جلس الجميع على الطاولة تفتيشا عن صيغة هذا المشترك»، لافتا إلى أن «هذه الحكومة أصبحت مستهلكة وفي وضع تحتاج فيه إلى الخروج نحو إيجاد حكومة فاعلة قوية تحوز على ثقة الكتل النيابية والسياسية المختلفة». في موازاة ذلك، تواصل قوى «14 آذار» دعوتها للرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة. وفي هذا الإطار، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كلا من سليمان وسلام إلى «الإقدام على تأليف حكومة وفق الشكل الذي يرضي طموحهما وضميرهما، وانطلاقا من هنا فليتحمل المجلس النيابي مسؤوليته». وأشار جعجع، في كلمة ألقاها خلال احتفال حزبي، إلى أن «التأخير الحاصل في التأليف يقتل نظامنا الديمقراطي والدستوري»، متسائلا: «ماذا ينتظر سليمان وسلام بعد ستة أشهر لتشكيل الحكومة، ولا سيما بعد أن باتت مواقف كل الفرقاء واضحة تجاه أي تشكيلة حكومية؟». وكرر جعجع موقف «14 آذار» الداعي إلى تشكيل «حكومة جدية لا يملك أحد فيها الثلث المعطل (الحصة الوزارية التي تخول صاحبها تعطيل اتخاذ القرارات على مجلس الوزراء) مع موافقتنا على مبدأ المداورة في الحقائب». ورفض أن «يتضمن بيانها الوزاري معادلة (شعب وجيش ومقاومة)، وهي المعادلة التي تعطي لعمل حزب الله العسكري شرعية حكومية ونصت عليها البيانات الوزارية السابقة، ولا سيما بعد أن قاتلت هذه المقاومة الشعب السوري». ويتفق جعجع مع تكتل النائب ميشال عون في ما يتعلق بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان، بعد أن وجد الفراغ طريقه إلى المؤسسات الدستورية. وفي حين طالب جعجع بـ«إجراء انتخابات رئاسية جدية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قوي يقوم بتطبيق مشروع وبرنامج سياسي معين، إذ من الخطأ القول إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقيا»، اعتبر النائب آلان عون «أننا اليوم أمام فرصة حقيقية ومفصلية متمثلة باستحقاق رئاسة الجمهورية، لتسوية الأوضاع القائمة بعد مسار ثماني سنوات من عدم التوازن والإنتاجية». وشدد عون، في حديث إذاعي، أمس، على الحاجة إلى «تسوية تعمل بجزء منها على إعادة التوازنات في السلطة، من تشكيل الحكومة التي تشهد شد حبال، إلى رئاسة الجمهورية»، معتبرا أنه «لا يمكن الاستمرار في الشلل الحاصل، فإما يصار إلى تشكيل حكومة جديدة وإما يعاد تحريك حكومة تصريف الأعمال». وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، المحسوب على تكتل عون، أنه «ما من جديد في موضوع تشكيل الحكومة»، ودعا إلى «عدم وضع شروط مستحيلة في التشكيل»، مجددا بدوره المطالبة بـ«تطبيق الدستور، والحكومة سلطة تنفيذية يجب أن تمثل الشعب اللبناني ولا نقبل بالتمديد لأي شخص أو مؤسسة».

 

ترجح مصادر رسمية متصلة بالرئيس اللبناني ميشال سليمان أن يتطلب الخروج من مأزق الفراغ الحكومي الراهن في لبنان، ومن احتمال حصول الفراغ الرئاسي في الربيع المقبل، الذي يلوح في الأفق، البحث عن تسوية من الأزمة السياسية تشمل أموراً عدة في وقت واحد، أبرزها صيغة تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي وتدخل «حزب الله» في سورية ومسألة السلاح على غرار تسوية اتفاق الدوحة التي أدت إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان وتأليف الحكومة في حينه والاتفاق على قانون الانتخاب.

وترى هذه المصادر أن آفاق الحلحلة في ما يخص تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام تبدو مسدودة بفعل العقبات القائمة أمام ولادتها والشروط التي تتوالد في هذا الشأن، لارتباط الوضع اللبناني بالصراع الإقليمي القائم.

وتقول هذه المصادر إن شروط التمديد للرئيس سليمان غير متوافرة، ومع استمرار مراهنة بعض الأطراف على أن يعود سليمان عن رفضه لهذا الخيار، فإن هذه الفرضية لا تبدو قابلة للتطبيق لأن قوى 8 آذار بدورها حاسمة في معارضتها بقاء سليمان في سدة الرئاسة إما لأن لديها مرشحين للمنصب في إطار سعيها إلى إعادة تشكيل السلطة في البلد وفقاً لنظرتها إلى مستقبل الوضع الإقليمي وبالتالي الداخلي، وإما لأن أطرافاً فيها مثل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية كانا حاسمين في معارضة هذا الخيار، وإما لأن السياسة التي يتبعها الرئيس الحالي تعاكس توجهات «حزب الله» الإقليمية ودوره منذ فترة.

وتضيف المصادر أنه مع تحذير الجميع من استمرار الفراغ الحكومي ومن الفراغ الرئاسي المقبل، فإن أياً من الأطراف لا يقترح حلولاً لمعالجة ذلك، في وقت فتحت معركة الرئاسة الأولى، عبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في 1 أيلول (سبتمبر) الماضي حين تحدث عن مواصفات الرئيس، ثم عبر تكتل عون النيابي يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى تصريحات رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في هذا الصدد.

وتقول مصادر سياسية معنية بجهود حلحلة العقد أمام تأليف الحكومة إن الخيارات المطروحة هي التي تبقي على عوامل الأزمة قائمة ومنها ما طرحه النائب جنبلاط في تصريحاته لجريدة «السفير» الأسبوع الماضي عن أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي يمكنها أن تحكم وتناط بها صلاحيات الرئاسة ولأن حكومة أخرى يرفضها «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري ستكون غير ميثاقية كما أبلغه بري.

لكن أوساطاً سياسية متعددة ترى أن تسوية مثل اتفاق الدوحة غير واردة في هذه الظروف لأن الرعاية الإقليمية والدولية لها غير متوافرة لانشغال القوى الكبرى الإقليمية والدولية بالأزمة السورية وبالتطورات المتعلقة بالانفتاح الأميركي - الإيراني.

وفي وقت يقول الرئيس سلام إن دعوته إلى تسهيل قيام الحكومة مع الرئيس سليمان، تهدف إلى تمهيد الطريق لتفادي الفراغ الرئاسي المقبل، لأن ولادتها تعني أن باستطاعة الفرقاء التوافق على انتخاب رئيس جديد، فإن العقبات نفسها ما زالت قائمة أمام التأليف. وتشير المصادر السياسية إلى أن المطروح عكس ذلك أي قيام حكومة تملأ الفراغ في الرئاسة، إذا بلغنا الاستحقاق من دون انتخاب رئيس جديد وأن استعجال سليمان الحكومة هدفه قيام حكومة غير الحالية، التي لا تصلح لتسلّم سلطات الرئاسة الأولى لأن فريقاً أساسياً مبعد عنها، والأفضل أن تتسلم سلطات الرئاسة حكومة غير منحازة أو تضم جميع الفرقاء تمهيداً لانتخاب رئيس جديد.

وترى المصادر أنه بعد رفض قوى 8 آذار صيغة 8+8+8 للحكومة وإعلان جنبلاط سقوطها تدور الخيارات بين إعلان جنبلاط تأييده لصيغة 9+9+6، التي تلبي شرط 8 آذار الحصول على الثلث المعطل، مع إعطاء هذا الحق لـ 14 آذار أيضاً، وبين عودة قيادات قوى 14 آذار إلى اقتراح قيام الحكومة الحيادية، بعدما كانت قبلت ضمناً التخلي عنها لمصلحة الثلاث ثمانيات، إثر تفجيري الضاحية الجنوبية وطرابلس في آب (أغسطس) الماضي.

وتضيف المصادر: «لا هذه ولا تلك تحوز التأييد أو قابلة للتطبيق، وإذا كان جنبلاط طرح 9+9+6 فلاعتقاده أن أي حكومة أفضل من الفراغ بالنسبة لقوى 14 آذار التي اتهمها بعرقلة عمل المؤسسات».

وفي وقت تقول أوساط جنبلاط إن جل ما أراده من تصريحاته الأخيرة هو الضغط للخروج من الفراغ لأنه قاتل، فإن ردود فعل 14 آذار على تصريحاته توزعت بين اتجاهين، الأول يعتبر أنه أراد من مخاوفه الدائمة من التطورات الإقليمية التأسيس لانعطافة جديدة تتلاءم مع تقويمه لانعكاسات الاتفاق الروسي - الأميركي على التخلص من السلاح الكيماوي في سورية وللانفتاح الأميركي - الإيراني، في الساحة اللبنانية، لمصلحة المحور السوري - الإيراني، وأنه أراد بمواقفه ضد 14 آذار، وتلميحاته حيال القوى الإقليمية التي تتحالف معها، وتوقعه إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد، توجيه رسائل إلى «حزب الله» وحلفائه بأنه يحتاط لاحتمالات الانقلاب في موازين القوى الإقليمية ويستعد للتكيّف مع ذلك بتبني صيغة 9+9+6 الحكومية. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه مع تبني جنبلاط لكل مواقف 8 آذار حيال 14 آذار، وإذا صح أنه يمهد لتحوّل جديد نتيجة مخاوفه من تبدل الرياح الإقليمية، فإن طرحه الحكومي يجب أن يؤدي إلى احتساب حصته الحكومية من التسعة المخصصة لقوى 8 آذار في هذه الحال.

إلا أن اتجاهاً ثانياً في قوى 14 آذار يدعو إلى الأخذ بتفسيرات محيط جنبلاط والتصريحات التي أعقبت كلامه من قياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي نافية أي نية لديه بالانعطاف حيال الأزمة السورية والوضع الإقليمي، ويرى الأخذ بالتفسير الذي يقول إن هاجسه ملء الفراغ الحكومي، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن جنبلاط أحرق مراكبه مع النظام السوري وأن فريق 8 آذار لن يثق بانعطـــافه المفترض. خصوصاً أن ما يجري إقليمياً أكبر من كل القوى المحلية، مهما كانت وجهته، وبالتالي أكبر من قدرته ومن قدرة «حزب الله» و14 آذار على ادعاء الأهلية التي تمكن هذه الأطراف من أن تكون شريكاً في ما يرسم، إذا صح أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، فالظروف الدولية والإقليمية ما زالت غامضة وستأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تتبلور. وحتى «حزب الله» الذي لديه ما يعطيه في هذا السياق قراره ليس في يده بل في يد إيران كما قال جنبلاط (الانسحاب من سورية).

ومن أصحاب هذه القراءة من دعا إلى عدم الدخول في سجال مع جنبلاط رداً على اتهاماته لـ 14 آذار ومنهم قيادة تيار «المستقبل» الذي عممت قيادته على رموزه ونواب كتلته، بعدم التعليق على الاتهامات التي تضمنها كلامه لأن «لا مصلحة في تعميق شقة التباين معه».

ويعتبر من يدعو إلى حصر البحث مع جنبلاط باقتراحه الحكومي أنه سيكتشف هو كغيره بأنه حتى لو وافقت 14 آذار على هذه الصيغة فإن العرقلة في تأليف الحكومة ستستمر لأن الهدف إبقاء الفراغ الحكومي، وستكون الوسيلة التنازع على الحقائب والأسماء واشتراط صيغة البيان الوزاري قبل التأليف، وقبول خصوم الحزب بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ورفض العماد عون المداورة في الحقائب... الخ.

وبينما تدعو أوساط جنبلاط 14 آذار إلى القبول بـ 9+9+6 لكشف عرقلة فريق 8 آذار عملية التأليف، فإن مصادر الأولى ترفض أخذها إلى التنازل تلو الآخر في وقت تقوم سياسة 8 آذار على انتظار انقشاع التطورات الإقليمية وإبقاء البلد معلقاً إلى حينها.

وفي المقابل، فإن الأوساط الحريصة على ملء الفراغ الحكومي ترى أن تجديد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة اقتراحه العودة إلى صيغة الحكومة الحيادية، في لقائه الأخير مع الرئيس سليمان، لا يبدو قابلاً للتوافق عليه، أو حتى لإقدام الأخير مع الرئيس سلام عليه بإصدار مراسيم حكومة من هذا النوع ووضع الأطراف أمام مسؤولياتهم، مخافة رد فعل الحزب وقوى 8 آذار في الشارع.

 

وسط الجمود الذي يسود الوضع السياسي في لبنان، والذي بدا معه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في الأيام الاخيرة في ذروة تشاؤمه حيال القوى التي تمعن في عرقلة مهمته، حرصت أوساط بارزة في قوى 14 اذار على التركيز على أهمية ما وصفته بالاختراق الحقيقي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عبر توقيفها المتهميْن الرئيسين في تفجيريْ مسجد السلام ومسجد التقوى في طرابلس اللذين وقعا قبل اقلّ من شهرين مع بضعة موقوفين آخرين من منطلق انعكاس هذا التطور على المشهد الامني والسياسي العام.

وقالت هذه الاوساط لـ «الراي» ان توقيف يوسف دياب وشخصين آخريْن متورطين في تفجير مسجد السلام الذي وقع في 23 اغسطس الماضي وجميعهم من منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) في طرابلس كشف التورط المباشر للنظام السوري في العملية، علماً ان الموقوف في تفجير مسجد التقوى احمد مرعي ثبت ايضاً تورطه مع ضابط في المخابرات السورية (في طرطوس) كانت صدرت في حقه مذكرة توقيف عن القضاء اللبناني قبل اسابيع ويُدعى محمد علي.

ورأت الاوساط نفسها ان من شأن هذا التطور ان ينعكس على مسألة تورط «حزب الله» في الصراع السوري وما يتصل به من تداعيات على صعيد الأزمة السياسية الداخلية نظراً الى انكشاف أدوات الارهاب التي لا يزال النظام السوري يتبعها في لبنان بما يشكل إحراجاً اضافياً للحزب في مضيّه في التوّرط في الوحول السورية. ومع ان الاوساط نفسها لم تأخذ بحتمية ما تردد في الساعات الاخيرة عن ارتباط ممكن بين توقيف خلية التفجير في طرابلس وتصفية المدعو عمر الاطرش من بلدة عرسال الذي يتهمه «حزب الله» بتفجير الرويس واطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية، فهي قالت ان موضوع الاطرش لا يزال غامضاً الى اوسع الحدود اذ انه تعرّض لـ «التصفية» في منطقة سورية متاخمة للحدود اللبنانية ولم يثبت اي شيء حول هوية قاتليه وسط ترنّح التقديرات بين احتمال ان يكون خلافاً داخلياً بين اجنحة معارضة سورية ادى الى تصفيته او ان الامر هو في سياق شطب رافد أساسي للثوار السوريين في منطقة القلمون في غمرة استعداد الجيش السوري النظامي مدعوماً من «حزب الله» لتنفيذ عملية ذات اهمية استراتيجية في مثلث جرود عرسال - القلمون - الزبداني.

 ووسط هذا التطور لا تبدو قوى 14 اذار مقبلة على مرونة او تهاون في موضوع تورُّط «حزب الله» في سورية مما يعني ان تعقيدات تشكيل الحكومة لا تزال على حالها بل ربما زادت تفاقماً. وتقول الاوساط نفسها في هذا السياق ان ما جرى في الاسبوعين الاخيرين اثبت لقوى 14 اذار ان «حزب الله» استقوى بالمعطيات الدولية والاقليمية المتعلقة بسورية ليمضي في فرض أجندته حيال الأزمة الحكومية ولذا راح يملي شروطاً فوق شروطه السابقة.

واعترفت الاوساط بان حالة من الاستياء المكتوم سادت هذه القوى حيال المواقف التي ادلى بها الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط والتي اعتُبرت تخلياً من جانبه عن موقعه الوسطي لانه لم يكتف بانقلابه على التركيبة الحكومية التي كان يعمل عليها الرئيس سلام (ثلاث ثمانيات) لمصلحة تركيبة ترضي قوى 8 اذار (9 - 9 - 6 ) بل ذهب أبعد في كيْل الاتهامات لقوى 14 اذار واتهامها بما يمكن ان يُتهم به هو قبل سواه بسقوط رهانه على ضربة اميركية لسورية. ومع ان جميع القوى الاساسية في 14 اذار التزمت عدم الرد على جنبلاط فان ذلك لا يخفي حالة انعدام الثقة التي باتت تتحكم بها حيال الزعيم الدرزي والتي ستنعكس حتماً في تشددها المرتقب بازاء اي مشاورات جديدة حول الازمة الحكومية. ذلك ان الاوساط البارزة في 14 آذار تلفت الى ان «حزب الله» وحلفاءه باتوا يعتبرون انهم امتلكوا الاكثرية الراجحة مجدداً في فرض الشروط والمطالب لان جنبلاط تخلى عن تركيبة الثلاث ثمانيات التي توزع المقاعد الوزارية بالتساوي بين 8 و14 اذار والوسطيين. ولن تقبل قوى 14 اذار باي مفعول من مفاعيل هذا التلاعب وخصوصاً ان جنبلاط لم يشترط مثلاً مقابل الخدمة الجديدة التي قدمها الى الحزب وحلفائه ان يتخلى الحزب عن شرطه في فرض معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» على البيان الوزاري للحكومة الجديدة والقبول بالتزام «اعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان رغم ان هذا الاعلان بات يكتسب طابعاً دولياً. وتبعاً لذلك، تنوي قوى 14 آذار إجراء مشاورات واسعة بين اطرافها لتقرير طبيعة الموقف الذي ستتعامل به مع المرحلة المقبلة وهي تنظر بعين الارتياح الى ما رشح عن اتفاق الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام على تحديد ذكرى الاستقلال في 22 نوفمبر المقبل موعداً حاسماً لتشكيل الحكومة ولو انها لا تجزم من الآن بنجاح هذه المحاولة. واذا كانت هذه القوى ليست في وارد تصعيد موقفها مما نالها من جنبلاط فان ذلك لا يعني ابداً استعدادها للتهاون حيال اي تفريط في مواقفها وخصوصاً انها تدرك ان ضغوط «حزب الله» تستدعي مزيداً من إحداث التوازن معه وبالتالي فان الايام المقبلة ستكون كفيلة باعادة رسم الخط البياني لرسم المقبول والمرفوض ووضع الرئيسين سليمان وسلام امام مسؤولية الحسم الحكومي على قاعدة دعمهما من جانب هذه القوى. 

في موازاة ذلك، واصل «حزب الله» تشدُّده في الملف الحكومي اذ اعلن النائب نواف الموسوي في اشارة الى 14 آذار ان «مَن ينتظر ظرفاَ أو مناسبة تمكّنه من تشكيل حكومة غير ميثاقية أو غير دستورية أو بتراء تتجاوز تمثيل المقاومة لأكثر من نصف الشعب اللبناني عليه أن يكفّ عن هذا الرهان».

تمنى بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي «ان تثمر كافة الجهود وتؤول الى النتيجة المطلوبة» بإطلاق شقيقه متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران بولس اليازجي ومتروبوليت حلب لطائفة السريان الارثوذكسي المطران يوحنا ابرهيم المخطوفين في سورية منذ ابريل الماضي. واشار اليازجي في عظة ألقاها خلال ترؤسه امس قداساً في دير سيدة البلمند في شمال لبنان الى «الزيارة التي قام بها لنا اللواء عباس ابراهيم (المدير العام للامن العام) حيث وضعنا في اجواء المستجدات المتعلقة بهذا الملف»، في اشارة الى المعلومات عن قرب انجاز صفقة مبادلة الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان بالرهائن اللبنانيين التسعة المحتجزين في اعزاز منذ مايو 2012 وهي الصفقة التي ستشمل ايضاً اطلاق نحو 127 سجينة من زنازين النظام السوري وفق ما طلب «لواء عاصفة الشمال» (خاطف اللبنانيين) وتخلية المطرانين يازجي وابرهيم من دون ان يُحسم اذا كان الافراج عنهما يمكن ان يحصل في المرحلة نفسها مباشرة.