إيران: اعتقال ملياردير يكشف الصراع بين روحاني والحرس الثوري

إذا كانت العقوبات الدولية، قد جعلت الحياة قاسية على معظم الإيرانيين، فإنها كانت على العكس بالنسبة لرجل الأعمال بابك زنجاني الذي جنى ثروة بمساعدته حكومة طهران، بعدما تمكن من الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات النفط، لكنه في الوقت نفسه اكتسب اعداء.

وكان زنجاني (39 عاماً) يرتدي في معصمه ساعة ثمنها 40 الف دولار، ويملك نادياً لكرة القدم في طهران على سبيل التسلية. وفي الخريف الماضي، قال إنه كان يقوم برحلات مكوكية بطائرات خاصة لحضور اجتماعات هنا وهناك، ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات من خلال شبكة شركات تمتد بين تركيا وماليزيا وطاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال زنجاني للمجلة الإيرانية "آسمان"، "هذا عملي .. أقوم بعمليات لإفشال العقوبات". وأضاف أنه خلال فترة الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة بلغت عشرة مليارات دولار وإلى جوارها ديون بنفس الحجم حتى اعتقاله أواخر الشهر الماضي.

ويشار إلى أن زنجاني محتجز في سجن إرفين سيئ السمعة في طهران، بتهمة انه مدين للحكومة، تحت قيادة الرئيس حسن روحاني الذي تسلم الرئاسة في آب الماضي، بأكثر من 2,7 ملياري دولار عن صفقات نفط بيعت نيابة عن وزارة النفط.

ولم تكشف حكومة روحاني التي أبرمت اتفاقاً مرحلياً مع الغرب لتخفيف بعض العقوبات مقابل تقييد لانشطتها النووية، عن اتهامات محددة محل التحقيق.

لكن قبل يومين من اعتقال زنجاني، كتب روحاني لنائبه الاول مطالباً بمعاقبة المنتفعين من العقوبات.

ولدى اعتقاله، قال ناطق قضائي "إنه تلقى أموالاً من أجهزة بعينها... وتسلم نفطاً وشحنات أخرى، ولم يرد الأموال حتى الآن"، وانه سيتم التعامل مع أي انتهاكات بعد التحقيق.

وينفي زنجاني دوماً ارتكابه أي مخالفات، ويقول إنه حاول أن يقدم خدمة لبلده. ولم يرد على الفور مكتبه على طلب التعليق.

ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد والحرس الثوري، جعلت منه هدفاً سياسياً.

وقال الخبير بشؤون إيران والاقتصاد في جامعة ديكارت في باريس فريدون خواند، إن "وصول الحكومة الجديدة لعب دوراً كبيراً في سقوط زنجاني".

وتحولت مسألة زنجاني والقضية الأوسع، وهي الفساد، الى حرب فصائل بين الاصلاحيين من جانب، والمحافظين من جانب آخر".

لم يكن صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسيط يملك مليارات الدولارات بالنسبة لعدد كبير من الإيرانيين، قصة انتقال ملهمة من الفقر إلى الثراء، بل كانت دليلاً على تفشي المحسوبية.

وقال صاحب مصنع في طهران شارحاً ما وراء هذا "النمو غير الطبيعي" لرجل الأعمال، "هذا ليس مجرد فرد, إنها مجموعة، وزنجاني مجرد واجهة".

أما المجموعة التي وفرت لزنجاني فرصته الكبرى، فهي الحرس الثوري الذي وسع نفوذه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تحت رئاسة أحمدي نجاد، ولعب دوراً كبيراً في انتخابات عام 2009, وقمع الاحتجاجات بعدما زعم اثنان من المرشحين الاصلاحيين المهزومين أن الانتخابات زورت.

ووضع الاثنان منذ ذلك الوقت رهن الاقامة الجبرية. وفي عام 2010 ساعد زنجاني شركة "خاتم الانبياء" وهي واحدة من أكبر الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري في التهرب من عقوبات مالية.

وقال زنجاني انه في العام التالي حين أصبح رستم قاسمي، وهو قائد كبير سابق في الحرس الثوري، وزيراً للنفط، طلب منه أن يبيع النفط، ويحول المال إلى إيران.

وأفاد النائب الاصلاحي السابق في البرلمان الإيراني، اسماعيل جيرامي مقدم، إن "زنجاني حل مشاكل الحرس الثوري وشركة خاتم الأنبياء الى حد ما".

وإذا كان قرب زنجاني من الحرس الثوري قد جعل الاصلاحيين يشعرون بعدم الارتياح فقد أكسبه النزاع السياسي الذي حدث في شباط من العام الماضي، عداءً صريحاً بين بعضهم، حين اتهم أحمدي نجاد، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، وبينهما خصومة قديمة، بعرض خدمات سياسية مقابل التعرف على زنجاني للقيام بمشاريع تجارية.

ونفى شقيق لاريجاني التهمة، واتهم خصوم أحمدي نجاد رجال الأعمال زنجاني بالتواطؤ ومحاولة تشويه سمعة لاريجاني وأسرته.

وفي أواخر كانون الأول الماضي، كتب نحو 12 برلمانياً غالبيتهم من منتقدي الحكومة السابقة رسالة إلى الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية اتهموا فيها زنجاني ببدء اتفاق غير قانوني قيمته 5,4 مليارات دولار، وطالبوا بأموال صفقات نفطية لمصلحة وزارة النفط وتوجيه اتهامات فساد لزنجاني.

واعتقل زنجاني بعد ذلك بأيام، وخلال اسبوع اعتقل أيضاً أحد كبار مساعديه.

وقال خواند، الخبير في شؤون إيران، "سيستخدم الفصيل المؤيد لحكومة روحاني اعتقال زنجاني كوسيلة لكشف ملفات تستخدم ضد معارضيهم".

وإذا كان زنجاني قد أصبح هدفاً سياسياً، فقضيته تحولت الآن إلى موجة غضب من فساد مزعوم للحكومة السابقة وسوء إدارتها للاقتصاد.

ويقول خواند إن زنجاني مؤشر على وجود مشكلة أكبر. وأضاف: "من الخطأ اختزال قضية الفساد في الجمهورية الإسلامية في زنجاني ومن هم على شاكلته. وسمح الهيكل الاقتصادي لإيران إلى جانب الهيكل السياسي والافتقار إلى صحافة حرة بانتشار جذور الفساد على نطاق واسع".