اعتقال 5 قياديّين عماليّين في إيران..البحرية الإيرانية «تتجنب» المياه الإقليمية لليمن

قال تقرير حكومي بريطاني إن ثمة شبكة حكومية سرية إيرانية نشيطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل، فبادرت اللجنة الدولية لمراقبة امتثال إيران، بالتحقيق في الموضوع نظرا لخطورته.

مروان شلالا من بيروت: نشرت وكالة رويترز تقريرًا أصدرته الحكومة البريطانية، جاء فيه أن لندن أبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة خلال نيسان (أبريل) الجاري عن وجود شبكة حكومية سرية إيرانية نشيطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل.

وقال التقرير البريطاني إن هذه الشبكة على صلة بمؤسستين إيرانيتين تخضعان لعقوبات أميركية وأوروبية ودولية، لدورهما في تمكين طهران من المضي قدمًا في برنامج الأسلحة النوويةالإيراني.

وبحسب رويترز، وجود مثل هذه الشبكة يثير قلق الدول الكبرى، لجهة الثقة في التزام إيران المستقبلي أي اتفاق توقعه مع الدول الخمسة زائد ألمانيا، إذ تحوم الشكوك حول مواصلتها السعي لبناء قدرات تسلح نووي سرًا.

وقد أكدت مصادر في اللجنة الدولية التي تراقب امتثال إيران للعقوبات شروعها في التحقيق حول هذه المعلومات المقدمة من لندن لخطورتها.

في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد طهران لتطبيق أعلى درجات الشفافية بشأن برنامجها النووي حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في ندوة بجامعة نيويورك الأربعاء، مؤكدًا رغبة بلاده في التوصل إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

أضاف: "إيران مستعدة لقبول بروتوكول إضافي، وأعتقد أنه بعد هذا ستكون لديكم كل الشفافية التي تحتاجونها".

وأوضح ظريف أن بلاده والدول الخمس زائد واحد ستبدأ الخميس في نيويورك، ثم في دولة أوروبية لم يسمها، المرحلة النهائية من صياغة عناصر الاتفاق، وأن إيران ستطالب مجلس الأمن بتأييد الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في اليوم نفسه أو خلال عدة أيام، وبرفع العقوبات عن بلاده سريعًا.

 

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن الولايات المتحدة ستصبح «معزولة» في العالم، إذا لم تستطع إدارتها الالتزام باتفاق محتمل يسوّي الملف النووي الإيراني، بسبب معارضة الكونغرس. وخاض ظريف سجالاً مع السناتور الجمهوري توم كوتون الذي كان تحداه إجراء مناظرة. في غضون ذلك، أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن السفن الحربية لبلاده «لن تدخل المياه الإقليمية لدول أخرى»، ملمحاً بذلك إلى انها ستتجنب المياه الأقليمية لليمن.

ظريف الذي كان يتحدث أمام جامعة نيويورك، تطرّق إلى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يُلزم الرئيس باراك أوباما بإحالة أي اتفاق تبرمه طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، على الكونغرس للمصادقة عليه.

وقال: «تخاطر الولايات المتحدة بعزل نفسها في العالم إذا أُبرِم اتفاق وقررت التخلي عنه. الولايات المتحدة مُلزمة بالقانون الدولي، سواء كان لديك رئيس ديموقراطي أو جمهوري، وسواء أعجب ذلك أعضاء في مجلس الشيوخ أم لا. وينص القانون الدولي على التزام الولايات المتحدة شروط اتفاق تبرمه إدارتها».

وأضاف: «إذا أراد مجلس الشيوخ توجيه رسالة إلى العالم (مفادها) أن كل هذه الاتفاقات غير صالحة، ستحدث فوضى في العلاقات الثنائية (للولايات المتحدة) مع العالم. وأعتقد بأن ذلك ليس شيئاً يريد حصوله حتى الأفراد الأكثر راديكالية في الكونغرس». وتابع: «ربما السناتور كوتون لا يعلم أن 90 في المئة من الاتفاقات التي تبرمها الولايات المتحدة مع الخارج تنفيذية» (يصدرها الرئيس).

وزاد ظريف: «إذا توصلنا إلى اتفاق في 30 حزيران (يونيو)، سيترتب على ذلك بعد أيام قليلة، إصدار مجلس الأمن قراراً تحت الفقرة 41 من الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة) سيكون مُلزماً لكل الدول الأعضاء، سواء أعجب ذلك السناتور كوتون أم لا».

وردّ كوتون مندداً بـ»تصريحات استفزازية متكررة يدلى بها أعضاء في القيادة الإيرانية»، ومعتبراً أنها «تثبت لماذا لا يمكن الوثوق بإيران، ولماذا ليس قرارا الرئيس بمتابعة هذه الصفقة ومنح إيران تنازلات خطرة، حكيمين منذ البداية».

كوتون الذي كان أعّد رسالة وقّعها 46 سناتوراً جمهورياً تحذر إيران من أن الكونغرس قادر بـ»جرّة قلم» على إلغاء أي اتفاق تبرمه مع أوباما، اتهم ظريف بأنه «اختبأ في الولايات المتحدة خلال الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988)، فيما سار فلاحون وأطفال إلى حتفهم». وكتب على موقع «تويتر» أن الوزير الإيراني «ما زال يُظهر هذا الطابع الجبان»، وتحداه إجراء «مناظرة في واشنطن عن الدستور (الأميركي) وسجلّ ايران في الطغيان والغدر والإرهاب».

وردّ ظريف عبر «تويتر»: «ما نحتاجه هو ديبلوماسية جدية، لا (حملة) تشويه شخصية ذكورية». وهنّأ كوتون بولادة ابنه غابرييل الاثنين الماضي، متمنياً أن يرعاه بـ»سلام».

في غضون ذلك، أعلن سياري أن مدمرتين إيرانيتين «موجودتان في خليج عدن وفق القوانين الدولية، من أجل حماية السفن التجارية لبلادنا من تهديد قراصنة»، مشيراً إلى أنهما تجريان «دوريات عند مدخل باب المندب» الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي.

وأضاف أن «المدمرتين ستبقيان في المنطقة حتى 22 حزيران، على أن تحلّ مكانهما سفن أخرى»، نافياًَ «معلومات أفادت بتلقي السفن الإيرانية تحذيرات غادرت على إثرها المنطقة». وشدد على أن السفن الحربية الإيرانية «لن تدخل المياه الإقليمية لدول أخرى».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن سفناً عسكرية إيرانية «ضايقت» الجمعة الماضي حاملة حاويات ترفع العلم الأميركي في الخليج، بعد اعتراض «الحرس الثوري» سفينة «ميرسك تيغرس» واحتجازها.

وأعلنت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن أن السفينة لن يُفرَج عنها إلا بعد أن تسوّي شركة «ميرسك» الدنماركية للشحن ديوناً متعلقة بنزاع قضائي منذ العام 2005.

 

اعلن قائد البحرية الايرانية امس ان مدمرتين ايرانيتين ارسلتا الى خليج عدن لحماية السفن التجارية متمركزتان حاليا عند مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي.

واوضح الاميرال حبيب الله سياري «نحن موجودون الان في خليج عدن وتقوم المدمرتان البرز وبوشهر بدوريات تحديدا عند مدخل باب المندب»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ارنا« الرسمية.

واضاف «نحن في خليج عدن بموجب القوانين الدولية من اجل حماية السفن التجارية لبلادنا من تهديد القراصنة».

ويعبر نحو اربعة ملايين برميل من النفط يوميا المضيق باتجاه قناة السويس شمالا او خط انابيب سوميد للنفط.

وكان مسؤول اميركي اعلن الاسبوع الماضي ان حاملة طائرات وسفينة مزودة بقاذفة صواريخ اميركية غادرتا المياه قبالة سواحل اليمن بعد عودة سفينتين ايرانيتين تشتبه واشنطن بانهما تنقلان اسلحة الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

لكن سياري قال ان «المعلومات التي اشارت الى تلقي السفن الايرانية تحذيرات غادرت على اثرها المنطقة ليست صحيحة»، موضحا ان السفن الحربية الايرانية «لن تدخل المياه الاقليمية لدول اخرى»، في اشارة الى اليمن.

واضاف ان «المدمرتين ستظلان في المنطقة حتى 22 حزيران على ان تحل محلهما سفن اخرى».

وما زالت سبع سفن حربية اميركية متمركزة على مقربة من اليمن حيث يواجه المتمردون الحوثيون المدعومون من ايران انصار الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي ويتعرضون لغارات جوية من التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي فرضت حصارا جويا وبحريا على هذا البلد.

وتنفي ايران باستمرار اي دعم للحوثيين وكانت طلبت مجددا وقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي وبدء حوار بين اطراف النزاع اليمنيين تحت اشراف الامم المتحدة من اجل وضع حد للازمة.

لكن تقرير سري لخبراء في الامم المتحدة رفع الى مجلس الامن الدولي، وكشف النقاب عنه أمس، يؤكد ان ايران تقدم اسلحة الى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2009 على الاقل.

وجاء التقرير بعد تحقيق اجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة «جيهان» الايرانية التي كانت تنقل اسلحة.

وتفيد المعلومات التي تم الحصول عليها بان «هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح اخرى في اليمن تعود الى العام 2009».

وفي طهران، استدعي القائم بالاعمال السعودي امس الى وزارة الخارجية الايرانية التي «احتجت بشدة» على تدخل طائرات سعودية الثلاثاء لمنع طائرة ايرانية محملة بالمساعدات الانسانية من الهبوط في صنعاء.

وقصفت طائرات للتحالف مدرجا في مطار صنعاء الذي يسيطر عليه المتمردون لمنع هذه الطائرة من الهبوط.

وقال دبلوماسي ايراني كبير، كما نقلت عنه الوكالة الايرانية، ان «تدخل المقاتلات السعودية الذي عرض للخطر حياة طاقم وعناصر الهلال الاحمر الايراني الذين كانوا ينقلون مساعدات طبية الى اليمنيين ويريدون نقل المصابين، غير مقبول».

وهذه هي المرة الرابعة في شهر يتم فيها استدعاء القائم بالاعمال السعودي بسبب قضايا مختلفة، ما يؤكد التوتر المتزايد بين طهران والرياض.

في واشنطن، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أمس إن سفن البحرية الأميركية ستبدأ في متابعة السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز بعدما احتجزت إيران سفينة ترفع علم جزر مارشال قبل نحو يومين. وقال المسؤول إن من المتوقع تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة مضيفا أن سفن البحرية لن «ترافق» السفن الأميركية وإنما سوف تضعها في مرمى بصرها. وأضاف أن سفن البحرية الموجودة بالفعل في المنطقة ستكلف هذه المهمة.

 

عشية عيد العمال العالمي اليوم، اعتقلت السلطات الإيرانية خمسة على الأقل من قياديّي الحركة العمالية، وسط تصاعد الاحتجاجات على تدني الرواتب وظروف العمل.

والمعتقلون هم إبراهيم مددي، نائب رئيس نقابة سائقي الباصات في طهران، وداوود رضوي، وهو عضو بارز في النقابة، والناشطان محمود صالحی وعثمان إسماعيلي ورضا أمجدي.

وفي 20 نيسان (أبريل) الماضي، بعد أربعة أيام على تنظيم آلاف من المعلمين تظاهرات صامتة في 37 مدينة، احتجاجاً على تدني أجورهم، أوقفت السلطات علي رضا هاشمي، رئيس هيئة المعلمين في إيران، وأدخلته سجن إيفين ليقضي حكماً بسجنه لخمس سنوات صدر عام 2013.

وتصاعدت الاحتجاجات في ايران، اذ إن نحو 70 في المئة من أجور العمال هي دون خط الفقر الرسمي. وتفيد معلومات بأن نحو 90 في المئة من كل عقود العمل، هي موقتة ومن دون تأمين صحي. كما أن مصانع لم تدفع لعمالها رواتبهم من أكثر من 6 أشهر.

وفي السنة الإيرانية بين آذار (مارس) 2014 وآذار 2015، اعتقلت السلطات 230 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات عمالية سلمية. وشهدت الفترة ذاتها 233 تظاهرة على الأقل في كل أنحاء البلاد، مع إضرابات في صناعات السيارات والبتروكيماويات والتعدين وإنتاج الأسمنت ومجالات أخرى.

وفي السنوات التسع الماضية، لم تنجح المنظمات العمالية في الحصول على تصاريح قانونية من السلطات لتنظيم مسيرات في ذكرى عيد العمال، اذ سُمِح للعمال بالمشاركة في نشاطات تنظمها الحكومة.

والنـــقـــــابــات العماليـــــة المستقلة محظورة في إيران، ويواجه المضربون غالباً خطر الطرد من عملهم والاعتقال، كما أن قياديين عماليين يواجهون أحكاماً طويلة بالسجن، لاتهامهم بـ «المسّ بالأمن القومي» و»الدعاية ضد النظام» و»تشكيل منظمة غير شرعية مناهضة للدولة». على رغم ذلك، تشهد إيران موجة متنامية من الإضرابات والاحتجاجات العمالية.

إلى ذلك، أعربت «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» المدافعتان عن حقوق الإنسان، عن قلقهما من اعتقال السلطات الإيرانية في خوزستان منذ آذار الماضي، بين 70 - 100 ناشط من أصول عربية كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية، احتجاجاً على وفاة يونس عساكرة، وهو بائع متجوّل أحرق نفسه احتجاجاً على مصادرة كشكه. وحضت المنظمتان السلطات الإيرانية على إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان وجودهم.