إيران تعدم 3 ناشطين أحوازيين..نجل منتظري يهدد بنشر وثائق جديدة تكشف «جرائم» الخميني‎ عقب نجاح الثورة

نفذت السلطات الإيرانية حكما بالإعدام بحق ثلاثة ناشطين أحوزيين، صباح الأربعاء، حسبما أفادت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وقالت مصادر في المكتب الإعلامي للحركة على موقعها الرسمي إن "سلطات الاحتلال الفارسي نفذت جريمة الإعدام بحق ثلاثة مقاومين أحوازيين من أبناء مدينة الحميدية في السجن المركزي شمالي الأحواز العاصمة صباح اليوم 17 أغسطس".

وذكرت المصادر أن المقاومين الثلاثة هم الشقيقان قيس دشر صالح العبيداوي البالغ من العمر 27 عاما وأحمد دشر صالح العبيداوي البالغ من العمر 21 عاما ورفيقهم سجاد حميد صالح العبيداوي البالغ من العمر 26 عاما.

وأضافت أن "سلطات الاحتلال لم تسمح لذوي المقاومين بزيارتهم طوال فترة اعتقالهم إلا مرة واحدة وهي بعد تأييد حكم الإعدام عليهم في بدايات شهر يونيو الماضي من هذا العام".

ووجهت المحكمة للناشطين الثلاثة تهما بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مراكز أمنية وتخريب معدات ضخمة لشركة بترول وتكوين مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم "إرهابي"، وهو وصف تطلقه السلطات الإيرانية على المقاومة الأحوازية.

طالب المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري بطرد ديبلوماسيَّين غربيَّين، اعتبر أنهما «انتهكا القوانين»، بعدما اتهمتهما السلطات بتصوير مناطق «عسكرية وحدودية حساسة» في محافظة كردستان غرب البلاد.

واتهم المدعي العام عائلة رجل الدين الراحل حسين علي منتظري بـ «تشويه سمعة» الإمام الخميني و «محاولة تبرئة» ساحة «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام في المنفى، بعد نشرها أخيراً تسجيلاً صوتياً يؤكد إعدام آلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ودان المدعي العام «نشاطات مشبوهة لديبلوماسيَّين غربيَّين في غرب البلاد»، متسائلاً عن «سبب تصويرهما مناطق محظورة»، ومستغرباً «وجودهما في تلك المناطق، إذ إن مهماتهما تقتضي وجودهما في طهران». ودعا وزارة الخارجية إلى «طرد الديبلوماسيَّين اللذين خالفا الأطر القانونية المتعارف عليها».

وكان مصدر في الوزارة نفى تقارير أفادت باعتقال الديبلوماسيَّين، مؤكداً أن زيارتهما محافظة كردستان «تمّت بإشعار مُسبق». وأضاف أن الشرطة أوقفت سيارتهما، مدقّقة في وثائقهما الرسمية، ثم واصلا رحلتهما».

لكنّ مصدراً أمنياً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» أعلن توقيف سيارة تحمل لوحة ديبلوماسية قرب قرية إرنخواه في قضاء سقز، «بعد شكّ في تصرّفات ركابها واجتيازها ثلاث نقاط تفتيش من دون توقف». وأشار إلى أن السيارة كانت تقلّ الملحق السياسي في السفارة الفرنسية سيباستيان سورون والسكرتيرة الثانية في السفارة البريطانية شارلوت لوبيز، مضيفاً انهما كانا «يصوّران مراكز عسكرية تابعة للجيش والحرس الثوري، وأنهاراً حدودية في شكل غير قانوني». وأعلن احتجاز الكاميرا التي استخدماها، مشدداً على أن «أمن محافظة كردستان خط أحمر بالنسبة إلى الحرس الثوري».

في السياق ذاته، ذكر علي رضا آشناكر، مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية، أن الديبلوماسيَّين الأوروبيَّين «صوّرا مراكز عسكرية وحدودية حساسة، وودياناً وجبالاً وأنهاراً»، لافتاً إلى انهما «دخلا المناطق الحدودية من دون ترخيص». وأكد أن السلطات لم تعتقلهما، بل أنذرتهما بسبب تصرّفهما.

على صعيد آخر، اعتبر المدعي العام الإيراني أن الهدف من بثّ التسجيل الصوتي لحسين علي منتظري هو «تشويه سمعة (الخميني) وقوات الأمن الإيرانية»، و «محاولة تبرئة ساحة المنافقين»، في إشارة إلى «مجاهدين خلق». ووصف منتظري بأنه «شيخ ساذج تلاعب به المنافقون، وفق وصف الإمام (الخميني) له».

وأضاف: «مَن نشر هذا التسجيل يزعم امتلاكه تسجيلات أخرى، وإذا كان صادقاً في زعمه، لينشر ما لديه من وثائق ومعلومات. ولدى القضاء معلومات توثّق جرائم كثيرة، كان لمنزل هذا الشخص علاقة بها».

وكان أحمد منتظري، نجل رجل الدين الراحل، والذي استُدعي أخيراً إلى المحكمة الخاصة برجال الدين، أعلن أن لديه وثائق كثيرة غير منشورة تركها والده، مشيراً إلى انه قد ينشرها». وأشار إلى أن «لقاءات منتظري كانت تُجرى بشفافية، وكان الحاضرون يعلمون بتسجيل فحوى اللقاء»، علماً أن رجل الدين الراحل كان وصف إعدامات 1988 بأنها «أبشع الجرائم، وستصوّر الخميني على أنه سفّاح».

هدد رجل الدين الإيراني أحمد منتظري، نجل المرجع حسين منتظري نائب الخميني عقب الثورة الإيرانية، بنشر وثائق تتعلق بـ»جرائم» أمر بها الخميني عقب نجاح الثورة ضد شاه إيران العام 1979، في حال قررت المحكمة الخاصة برجال الدين محاكمته.

وكان منتظري نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت، وثيقة صوتية لوالده وصف فيها الخميني بالسفاح والجزار، نظرا لحجم الإعدامات التي نفذت بحق معارضيه عقب نجاح الثورة.

وفي الوثيقة الصوتية التي تعود إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ودار الحديث فيها بين حسين منتظري نائب الخميني وحاكم الشرع وقضاة الإعدامات العام 1988، شن منتظري هجوما حادا على الخميني، وقال للقضاة: «سيذكر التاريخ أن الخميني كان جزارا وسفك دماء الإيرانيين الأبرياء من دون أي ذنب ومن دون أي محاكمات عادلة، وأن الإعدامات التي نفذها الخميني تعد أبشع مجزرة تشهدها إيران بعد نجاح الثورة التي جاءت لنصرة المظلومين».

وهاجم منتظري المسؤولين والقضاة الإيرانيين الذين نفذوا أحكام الإعدام بحق الآلاف من السجناء السياسيين في عموم البلاد، ووعدهم بأنهم لن يفلتوا من عقاب التاريخ، وسيذكرهم التاريخ بأنهم كانوا شركاء الخميني في قتل المواطنين الإيرانيين الأبرياء داخل السجون.

وفي أعقاب نشر الوثيقة الصوتية التي تدين الخميني والساسة الإيرانيين خلال بدايات الثورة بقتل إيرانيين أبرياء، أكدت مصادر قيام الاستخبارات الإيرانية بتهديد منتظري في حال استمراره بنشر الوثيقة الأمر الذي دفعه إلى حذفها من موقعه الرسمي على الإنترنت.

واستدعت المحكمة الخاصة برجال الدين أو ما تسمى بـ «دادكاه ويكه روحانيت»، منتظري واعتبرت نشره للمقطع «إفشاء لأسرار النظام الإيراني وخدمة لأعداء إيران، بسبب الظرف الخاص الذي تمر به إيران بالمنطقة».

ورداً على تهديدات الأجهزة الأمنية الإيرانية بضبط كل الوثائق المكتوبة والصوتية المتعلقة بفترة حكم الخميني ونائبه حسين منتظري، قال نجل منتظري إنه «في حال أردات الأجهزة الأمنية الحصول على هذه الوثائق، فإن عليها أن تفتش في كل مكان بإيران وفي كل نقطة في العالم حتى تحصل عليها»، في إشارة منه إلى أنه ربما قام بنقل هذه الوثائق إلى خارج إيران.

وما زال صدى الوثيقة الصوتية التي انتشرت من أرشيف حسين منتظري نائب الخميني والتي تصفه بالحاكم الدموي يلف عموم الشارع الإيراني، إلا أن المسؤولين لم يردوا حتى الآن على الاتهامات الواردة بحق الخميني بارتكاب مذابح بحق معارضيه.

ويقول المراقبون للشأن الإيراني إن منتظري أراد من نشر هذه الوثيقة السرية «تبرئة والده من الجرائم التي ارتكبت في بداية الثورة الإيرانية بحق الآلاف من الإيرانيين الذين كانوا يشكلون تهديدا لحكم وسياسة الخميني ورجاله بعد نجاح الثورة في إيران».