هل تصمد التفاهمات الإيرانية - التركية؟

تجاوز نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري الأعراف الديبلوماسية خلال لقائه، أول من أمس، وزير الإقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إذ انتقد أنقرة، مشيراً إلى مواقفها «المعادية» لطهران وبغداد وشيعة المنطقة».

الاعتراض الإيراني على السياسة التركية هو الأول من نوعه على هذا المستوی الرسمي، ما يعكس الخلاف المرشح للتصعيد بين البلدين، فجهانغيري نادراً ما يتحدث في القضايا السياسية، فهو مهتم بالقضايا الإقتصادية والخدمية، لكن استقباله شخصية اقتصادية تركية والتطرق إلى قضايا سياسية وأمنية يعطي الكثير من الدلالات علی صعيد العلاقة بين أنقرة وطهران. لم تتاثر العلاقات الإقتصادية بينهما خلال الأحداث الإقليمية التي بدأت عام 2011 وتحديداً ما يحصل في سورية، ونجحا في إدارة خلافاتهما، إلا ان طهران باتت مرتابة أكثر بالموقف التركي، خصوصاً في ما يتعلق بالعراق.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين، قبل أقل من أسبوعين، للاعتراض علی تصريحات نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش عن الموقف الايراني من العراق والطموحات التركية في هذا البلد، وقال الناطق باسم الخارجية «ليس من المقبول أن يتم الاعتداء علی دولة ذات سيادة تحت غطاء مكافحة الإرهاب».

الرئيس الايراني حسن روحاني ايضاً أشار الی الوجود العسكري التركي في العراق فقال خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي «من الخطورة بمكان أن يتم التدخل العسكري في العراق وسورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». لكنه حرص ألا يذكر تركيا بالاسم.

ويذّكر الايرانيون دائماً بموقفهم الداعم شرعية الحكومة التركية، بعد الإنقلاب الفاشل الذي وقع في تموز (يوليو) الماضي، فقال رئيس هيئة الأركان السابق حسين فيروزأبادي إن القوات المسلحه الإيرانية «وضعت تحت الإنذار تحسباً لأي طارئ قد يحدث في تركيا، ووضعت الرئيس رجب طيب أردوغان في الصورة». لا ترغب طهران وأنقرة في إلغاء المعاهدات والتفاهمات الأمنية والإقتصادية المعقودة بينهما، خصوصاً أن هذه التفاهمات خدمت البلدين في ظروف صعبة، لكن طهران تدعو أنقرة لتكون علی مسافة متساوية من كل دول المنطقة.

وتقول مصادر إيرانية إن طهران ترغب في حل خلافاتها مع أنقرة حول العراق بالحوار، وأنها أرسلت إليها أشارات عندما أعلن مستشار المرشد علي أكبر ولايتي استعداد بلاده للتوسط بين تركيا والعراق.