صفقة «النفط مقابل الغذاء»... بين إيران وروسيا..

وزراء روحاني.. متهمون بالتعذيب ودعم الإرهاب

عكاظ....رويترز (بيروت)... منح البرلمان الإيراني أمس (الأحد)، الثقة لحكومة الرئيس حسن روحاني، وصوّت أعضاء البرلمان لصالح جميع الوزراء في القائمة المقترحة، باستثناء حبيب الله بيطرف المرشح لوزارة الطاقة. ووصف مراقبون الحكومة التي اختارها روحاني لفترة ولايته الثانية بموافقة المرشد علي خامنئي، بـ«الأمنية» كونها تضم وزراء ذوي مناصب أمنية سابقة أو خلفيات استخباراتية، بل إن بعضهم متهم بالتورط بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب. يذكر أن وزير الاتصالات محمد جهرمي تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقبل ثماني سنوات أي خلال الانتفاضة الخضراء تم تعيينه مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية. أما وزير العدل الجديد علي رضا آواييف فاسمه مدرج منذ ست سنوات على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. فيما لعب وزير الدفاع الجديد أمير حاتمي، القيادي في ميليشيات الباسيج دوراً كبيراً في قمع المعارضين للنظام، وعلى رأسها الأحزاب الكردية. بينما شارك وزير الطاقة الجديد حبيب الله بيطرف قبل 38 عاماً ضمن من احتلوا السفارة الأمريكية واحتجزوا الرهائن. ويعتبر وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد شريعتمداري من مؤسسي اللجان الثورية، وقد تبوأ منصب مساعد لوزير الاستخبارات عام 1984.

روحاني يتعهد التصدي لـ «العدو» الأميركي

لندن، طهران – «الحياة»، أ ف ب ... أعطى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعداً جديداً لتمسك حكومته بالاتفاق النووي، منوهاً بدور الديبلوماسية الإيرانية في «حماية ثمار الاتفاق» والتصدي لـ «العدو» الأميركي» و «التجرؤ على من يعترض مصالح بالبلاد». ومن خلال أسلوب التصعيد الذي اعتمده واعتباره الاتفاق النووي انجازاً للبلاد في وجه اعدائها، نجح روحاني في انتزاع الثقة بحكومته في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون. ودافع روحاني في خطاب أمام المجلس قبل جلسة التصويت أمس، عن انجازات وزير الخارجية جواد ظريف، مؤكداً أن الواجب الأساسي لوزارة الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي. وقال إن «الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة وإسرائيل وبعض البلدان الصغيرة التي تعرقل» تطبيقه. وشدد على استحالة تحقيق تقدم اقتصادي في ظل عزلة. وشكل ذلك تحولاً عن تهديد روحاني الأسبوع الماضي بالتخلي عن الاتفاق النووي خلال ساعات، إذا واصلت الولايات المتحدة سياسة «العقوبات والضغوط». وقال إذا أرادت الولايات المتحدة «العودة إلى هذه الأساليب، سنعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى الوضع السابق وسنكون أقوى بكثير». وأتى موقف روحاني في حينه رداً على فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من العقوبات القانونية والمالية أقرها الكونغرس ضد إيران. وأشار الكونغرس الى أن هذه الإجراءات العقابية تأتي بسبب برنامج الصواريخ الإيراني ولا علاقة لها بالاتفاق النووي المبرم في تموز (يوليو) 2015 والذي ينص على أن تقصر إيران برنامجها الذري على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. واعتبرت إيران أن العقوبات التي وقعها ترامب تنتهك الاتفاق النووي. وصوت مجلس الشورى الإيراني أمس، بعد مناقشات استمرت اياماً، على منح الثقة لـ 16 من 17 وزيراً في التشكيلة الحكومية لروحاني التي قدمها بعد إعادة انتخابه في أيار (مايو) الماضي لولاية ثانية من أربع سنوات. ووحده وزير الطاقة الاصلاحي حبيب الله بيطرف، لم يحصل على الثقة. وهو كان وزيراً في حكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005). أما معظم المرشحين الآخرين لحقائب وزارية، وأبرزهم ظريف (الخارجية) وبيجان نمدار زنقنة (النفط)، حصلوا على دعم كبير من المجلس. وتألفت الحكومة الإيرانية من 18 وزيراً لكن روحاني لم يسمّ أحداً لمنصب وزير العلوم والتكنولوجيا والبحث. وقال روحاني إن «أولوية الحكومة هي استحداث فرص عمل، وذلك لا يمكن أن يتم من دون استثمارات أجنبية ودخول تكنولوجيات جديدة الى البلاد» في وقت بلغت نسبة البطالة 17.7 في المئة من عدد السكان وطاولت نحو 27 في المئة من الشبان. وأوضح روحاني أن البلاد تحتاج في مجالي النفط والغاز الى 200 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية. وقال إن «مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية 100 بليون دولار تحددت حتى الآن». وشدد الرئيس الإيراني على أن «أي بلد لا يحقق تقدماً إذا كان معزولاً»، مشيراً الى أن «على وزارة الشؤون الخارجية إعداد الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية». ووقعت مجموعة «توتال» الفرنسية التي ترأس كونسورسيوم دولياً مع شركة «سي أن بي سي أي» الصينية، اتفاقاً مع طهران في مطلع تموز (يوليو) الماضي، قيمته 4.8 بليون دولار، لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل الغاز «اوف شور بارس» في الخليج. وهذا أول اتفاق يوقع في مجال الطاقة منذ بدء تطبيق الاتفاق النووي، على رغم الضغوط الأميركية. وتأمل إيران في توقيع اتفاقات أخرى في الأشهر المقبلة.

صفقة «النفط مقابل الغذاء»... بين إيران وروسيا...

الثقة لـ 16 من وزراء روحاني... وخاتمي يناشد خامنئي التدخل في قضية كروبي وموسوي..

الراي..طهران - وكالات، «العربية نت» - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، أعلن عن صفقة روسية تتضمن «النفط مقابل الغذاء» مع إيران، وسيتم تنفيذها الشهر المقبل من خلال شراء 100 ألف برميل نفط من إيران يومياً. وأكد الوزير الروسي أن هذه الصفقة ستتم وفق اتفاقية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق، حسب ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن وكالة «وستينك قوقاز». وقال نوفاك إن روسيا ستبدأ باستلام شحنات النفط نهاية الشهر المقبل، وإن «تفاصيل الوثائق القانونية تمر بمراحلها الأخيرة». من جهتها، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن نوفاك تأكيده أن كمية النفط الإيرانية في إطار اتفاقية «النفط مقابل السلع» قد تصل إلى 100 ألف برميل يومياً، أي 5 ملايين طن في السنة. وفي السياق، أفاد الممثل التجاري الروسي في إيران أندريه لوغانسكي، أن موسكو قد تصدّر إلى طهران في المقابل بضائع بقيمة 45 مليار دولار في السنة في إطار هذا البرنامج. من جهة أخرى، صادق البرلمان الإيراني، امس، على جميع مرشحي الرئيس حسن روحاني لتولي الحقائب الوزارية، ماعدا مرشح واحد. وبعد مناقشات استمرت أياماً، صوت مجلس الشورى على منح الثقة إلى 16 من 17 وزيراً قدمهم روحاني الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، لولاية ثانية تستمر اربع سنوات. وحده الإصلاحي حبيب الله بيتاراف المرشح لتولي وزارة الطاقة لم يحصل على الثقة، علماً أنه كان وزيراً في حكومة الرئيس الاصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005)، فيما لايزال منصب وزير العلوم شاغراً، إذ إن الرئيس لم يطرح مرشحاً بعد. ومعظم المرشحين الآخرين لمناصب وزارية، لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجان نمدار زنغنة، حصلوا على الدعم الكبير من النواب. وفي كلمته أمام مجلس الشورى قبيل التصويت على مرشحيه لشغل المناصب الوزارية، أكد روحاني أن إيران جعلت حماية الاتفاق النووي من «العدو» الأميركي أولوية. وقال الرئيس، الذي دافع عن إنجازات ظريف، إن «الواجب الاساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح» في سياستها، مضيفاً أن «الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة واسرائيل وبعض البلدان الصغيرة في المنطقة التي تعرقل» تطبيقه. من جهة أخرى، طلب خاتمي، أمس، من المرشد الأعلى علي خامنئي التدخل في قضية الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ ست سنوات من دون محاكمة. وقال مخاطباً خامنئي «المؤسسات المسؤولة لا تستطيع ولا تريد حل مسألة الإقامة الجبرية، وتدخلكم فقط هو الذي يمكن أن يسمح بحل هذه القضية، وذلك في مصلحة النظام وسيكون مؤشراً على قوته».