هولندا جندت جاسوساً إيرانياً... كيف تم الهجوم على منشأة «نطنز» النووية؟...

هولندا جندت جاسوساً إيرانياً... كيف تم الهجوم على منشأة «نطنز» النووية؟...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... لسنوات، أراد كثيرون كشف لغز كيف استهدف فيروس «ستاكس نت» البرنامج النووي الإيراني؟ وكيف قامت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بإدخال برمجيات خبيثة على أنظمة الكومبيوتر في محطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية «نطنز» شديدة الأمان؟ وأطلق الفيروس الأول من نوعه، والمصمم لتخريب البرنامج النووي الإيران، حقبة «الحرب الرقمية» بين واشنطن وطهران في عام 2007، بعد أن بدأت إيران تثبيت أول مجموعة من أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب «مثيرة للجدل» بالقرب من مدينة نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران. وطورت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية فيروس «ستاكس نت» تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، كأداة لتعطيل البرنامج الإيراني لتطوير الأسلحة النووية، باستهداف الحواسيب في محطة «نطنز» واستهداف برنامج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج اليورانيوم المخصب؛ حيث غيّر الفيروس برمجة أجهزة التحكم، ما أسفر عن دوران أجهزة الطرد المركزي بسرعة كبيرة جداً ولفترة طويلة، ما تسبب في تدميرها. ووفقاً لموقع «ياهو» الإخباري كان الجندي المجهول وراء هذا الهجوم الإلكتروني (السيبراني)، هو جاسوس إيراني داخلي جنده عملاء المخابرات الهولندية، بناء على طلب من وكالة المخابرات الأميركية والمخابرات الإسرائيلية. وقدّم المهندس الإيراني بيانات مهمة ساعدت المبرمجين والمطورين في الولايات المتحدة على ابتكار فيروس يمكنه تدمير الأنظمة في محطة نطنز، كما ساعدهم في إيصال فيروس «ستاكس نت» إلى أنظمة أجهزة الكمبيوتر في المحطة باستخدام وحدة تخزين بيانات «فلاشة»، وفقاً لـ4 مصادر استخباراتية. وطُلب من الهولنديين في عام 2004 مساعدة وكالة المخابرات الأميركية والموساد في الوصول إلى المحطة، لكن لم يتسنَ ذلك إلا بعد 3 سنوات، حين قام الجاسوس، الذي كان يعمل ميكانيكياً لدى شركة تعمل في «نطنز» بالمساعدة في توجيه السلاح الرقمي إلى الأنظمة المستهدفة. وكانت العملية السرية والشهيرة الآن باسم «الألعاب الأوليمبية» تهدف إلى تأجيل البرنامج النووي الإيراني، وليس إلى تدميره، ونجحت تلك الاستراتيجية في المساعدة على جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وأسفرت في النهاية عن اتفاق طهران مع القوى العظمى عام 2015 على ضوابط لبرنامجها النووي (الاتفاق النووي). وكانت عملية «الألعاب الأولمبية» في المقام الأول مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل اللذين حصلا على مساعدة من 3 دول أخرى (هولندا وألمانيا وفرنسا)، ومن هنا جاء الاسم الرمزي الذي يشير إلى الشعار الخماسي لأكثر الأحداث الرياضية الدولية شهرة في العالم (الأولمبياد). وساهمت ألمانيا بالإبلاغ عن المواصفات الفنية وأنظمة التحكم الصناعية التي صنعتها شركة «سيمنز»، والتي تستخدم في المحطة الإيرانية للتحكم في أجهزة الطرد المركزي، وفقاً لمصادر «ياهو»، ويُعتقد أن فرنسا قدمت معلومات استخباراتية من النوع نفسه. وكانت للهولنديين فائدة أكبر، فقد قدموا معلومات حول نشاط إيران في شراء معدات من أوروبا لبرنامجها النووي، ومعلومات حول أجهزة الطرد المركزي نفسها، وذلك لأن أجهزة الطرد المركزي في «نطنز» كانت تستند إلى تصاميم سُرقت من شركة هولندية في السبعينات من قبل العالم الباكستاني عبد القدير خان، الذي سرق التصاميم لبناء البرنامج النووي الباكستاني، ثم شرع في تسويقها إلى بلدان أخرى، بما في ذلك إيران وليبيا. وبدأ البرنامج النووي الإيراني عام 1996 عندما اشترت إيران سراً مجموعة من المخططات ومكونات أجهزة الطرد المركزي من خان، وفي عام 2000 بدأت إيران في إنشاء محطة «نطنز» لتضم 50 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم. ولم ترد وكالة المخابرات الأميركية، ولا الموساد، على استفسارات من «ياهو» حول هذه المعلومات، كما رفضت الاستخبارات الهولندية التعليق على تورطها في العملية.

أميركا تفرض عقوبات على وكالات فضاء إيرانية... وظريف يلوح بخفض الالتزامات النووية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية، اليوم (الثلاثاء)، في الوقت الذي تكثّف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي. وقالت الخزانة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني، ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الولايات المتحدة حذرت إيران من مغبة إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتنفي طهران الاتهام الأميركي بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية. ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، على «تويتر» صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأميركية. وقرر ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. قائلاً إنه ليس كافياً. في المقابل، نقلت وكالات أنباء إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، اليوم، إن طهران ستقلص مزيداً من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ما لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق بحلول يوم الخميس، لكن هذا لا يعني «نهاية المحادثات»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتحدث ظريف أن الرئيس حسن روحاني سيعلن قريباً تفاصيل خفض الالتزام. وأضاف: «تنفيذ هذه الخطوة لا يعني نهاية المحادثات».

اختفاء السفن من شبكة التتبع... بدعة إيرانية لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات

الشرق الاوسط....القاهرة: إبراهيم محمود... توقفت الناقلة الإيرانية «أدريان داريا»، التي تترصدها الولايات المتحدة، عن إرسال بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الصناعي، أمس (الاثنين)، وذلك حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وكان آخر موقع معلوم للناقلة في شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري. وأشار أحدث البيانات المتاحة إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط. ولعبت الناقلة، المعروفة سابقاً باسم «غريس 1»، دوراً رئيسياً في نزاع دام أشهراً بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو (تموز)، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس (آب)، بعد أن قدمت إيران ضمانات بأن السفينة لن تُبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات. ولكن ما أهمية إرسال بيانات الموقع للقمر الاصطناعي؟ ولماذا قد تتوقف الناقلات عن فعل ذلك؟ وما علاقة إيران بهذه القضية؟ وفق معاهدة بحرية تابعة للأمم المتحدة، تلتزم السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن أو أكثر، والتي تسافر عبر طرق دولية، بأن يكون لديها نظام تعريف آلي (يرسل بيانات حول موقعها عبر إشارات القمر الصناعي)، مما يسهم في تجنب صدامات السفن، ويسهل مهام البحث والإنقاذ ومراقبة حركة الشحن. ويتعين على السفن تركيب تلك الأنظمة التي تجمع المعلومات عن نوع السفن وموقعها ومسارها وسرعتها ووضعها الملاحي وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالسلامة لمحطات على البر أو للسلطات أو لسفن أخرى أو طائرات، لضمان تعزيز السلامة البحرية.

إذاً، فهو نظام مفيد ومساعد للسفن وإغلاقه قد يسبب ضرراً، خصوصاً إذا أصاب السفينة أي مكروه... فلماذا يلجأ بعض الناقلات إلى تعطيله؟

في أواخر يونيو (حزيران) 2019 اقتربت ناقلة صغيرة من الخليج العربي، آتية من الصين بعد رحلة استغرقت 19 يوماً، وأبلغ قائد السفينة عن موقعها، ومسارها، حسب القواعد الدولية، وكانت تسير بسرعة كبيرة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون فارغة. بعد ذلك؛ سكتت أصوات السفينة الصينية «سينو إنرجي1»، واختفت من على الشبكة. وعاودت الإبلاغ عن موقعها من جديد، قرب النقطة التي اختفت عندها قبل 6 أيام، مشيرة إلى أنها تتجه شرقاً، بعيداً عن مضيق هرمز قرب إيران. وبناءً على نماذج مشابهة تكررت كثيراً من قبل، فمن المتوقع أن يخطر قائد السفينة في وقت قريب بأنها تسير بسرعة منخفضة، مما يشي بأن على متنها حمولة كاملة. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، اختفت السفينة «إس سي بريليانت» من على النظام لمدة 10 أيام في المنطقة نفسها من مضيق هرمز التي اختفت عندها «سينو إنرجي1». وعندما اختفت من على النظام بدت فارغة وعندما عاودت الظهور بدت ممتلئة. وتكرر هذا النمط في فبراير (شباط) الماضي، مع اختفاء السفينة مدة 4 أيام، طبقاً لبيانات التعقب. وهناك أمثلة أخرى كثيرة لاختفاء السفن من نظام وشبكة التتبع. وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إعادة فرضه عقوبات ضد الصناعة البترولية الإيرانية، وتم وضع خطة أميركية لـ«تصفير صادرات النفط الإيرانية»، وأعلنت واشنطن أنها ستعاقب أي دولة تستورد نفطاً من إيران. ومع سريان خطة تصفير صادرات النفط الإيرانية، أوقفت الشركات الأجنبية التي تتعاون مع شركات أو بنوك أميركية شراء النفط الإيراني بسبب مخاطرة التعرض لعقاب من واشنطن، فيما عمد بعض أكبر أساطيل الشحن على مستوى العالم (التابعة لدول علاقتها ليست وثيقة بأميركا) إلى تحدي هذه العقوبات من خلال «الاختفاء» لدى التقاط شحنات من موانئ إيرانية، تبعاً لما أفادت به المعلومات الاستخباراتية وتحليلات تجارية تتعقب البيانات المرتبطة بالشحن. وقال سمير مدني؛ أحد مؤسسي شركة «تانكر تراكرز دوت كوم»، التي تعتمد على صور التقطتها الأقمار الصناعية في تحديد الناقلات التي ترسو في موانئ إيرانية: «إنهم يعمدون إلى إخفاء نشاطاتهم، فهم لا يرغبون في نشر حقيقة أنهم كانوا في إيران، سعياً للالتفاف على العقوبات». وستجد طهران نفسها أمام مأزق اقتصادي كبير إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تطبيق خطة تدريجية لتصفير النفط الإيراني، لذلك تحاول الناقلات الإيرانية مواصلة بيع النفط بعيداً عن الأنظار، حسبما تفيد مجموعة باحثين يراقبون شحنات النفط العالمية. وتحاول إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال طرح «تخفيضات كبيرة» في سعر منتجاتها النفطية والبتروكيماوية، ويمكن للسفينة الصينية «سينو إنرجي1» وأكثر من 40 سفينة أخرى شقيقة لها أن تسهل نقل النفط الإيراني، حيث يصعب تعقب حركة هذه السفن عندما تختفي من النظام. وأطفأت كل سفينة إيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية في أواخر أكتوبر الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدأت خدمة «تانكر تراكرز.كوم» (أو متعقّبو الناقلات) العمل في 2016. وعادةً لا تختفي السفن من النظام المعروف باسم «إيه آي إس» داخل الخليج العربي، حيث حركة المرور أقل؛ حسبما ذكر كورت سميث، الضابط السابق في حرس السواحل الأميركي والذي يعمل الآن محللاً لدى «فيسلز فاليو». وقال: «عندما تغيب إشارة (إيه.آي.إس)، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن السبب إطفاء جهاز الإرسال عمداً، بمعنى أن القائد اتخذ قراراً بإطفائه». ومن بين المؤشرات الأخرى التي تشي بأن السفن المتجهة إلى إيران تتعمد إغلاق أجهزة الإبلاغ عن المواقع لديها، أن جميع السفن المتجهة إلى الجانب الغربي من الخليج العربي لا تختفي من النظام. وطلبت الولايات المتحدة، أواخر يوليو الماضي، من كل السفن تشغيل أجهزة التتبع بها على نحو مستمر للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية فيما يتعلق بحركة السفن حول العالم. كانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وفي مايو (أيار)، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي النفط الخام الإيراني، مستهدفةً وقف صادرات طهران تماماً.