كربلاء أم أنطاليا؟ انقسامات اجتماعية وثقافية تظهر جليا في مطار طهران... إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا... باقري كني: ليس لدينا محادثات نووية...

كربلاء أم أنطاليا؟ انقسامات اجتماعية وثقافية تظهر جليا في مطار طهران...

الحرة / ترجمات – واشنطن... مطار طهران الدولي تظهر فيه الانقسامات الاجتماعية المتزايدة في إيران... في مطار "الإمام الخميني" الدولي، تتجلى الانقسامات الاجتماعية في إيران بوضوح، حيث يقف حجاج مدينة كربلاء المقدسة في العراق جنبا إلى جنب مع مواطنين آخرين متجهين لقضاء عطلة على الشاطئ في أنطاليا التركية، وفقا لمقال نشرته مراسلة "فاينانشال تايمز"، نجمة بزورمغر. وعند النظر إلى مكاتب تسجيل الرحلات الجوية المتجهة نحو تركيا في المطار، لا يوجد ذكر لأنطاليا رغم أن معظم من يقفون في المطار ذاهبون إليها. بدلا من ذلك تسجل أماكن أقل شهرة أضنة أو ألانيا أو غازي باشا، وفقا للمقال. وتقول المراسلة: "منذ ما يقرب من 20 عاما، ألزمت الجمهورية الإسلامية الخطوط الجوية التركية بالالتفاف وعدم السفر مباشرة إلى أنطاليا، حتى يتمكن القادة من الاختباء من أتباعهم الدينيين والسفر بحرية إلى أنطاليا لأخذ حمام شمس وشرب الكحول في فنادق الخمس نجوم". وتتوقف الرحلات الجوية التي تستأجرها وكالات السفر الإيرانية، في أضنة أو في أي مكان آخر لمدة 45 دقيقة تقريبا ثم تتجه إلى أنطاليا. حتى الخطوط الجوية الإيرانية المملوكة للقطاع الخاص والتي يدعمها مسؤولون في النظام تتوقف عند وجهات تركية تبعد خمس ساعات بالحافلة من أنطاليا، بحسب المقال. وتقول المراسلة إن النظام الإيراني "يدعم ويغازل الموالين له" المسافرين للحج إلى كربلاء، في العراق المجاور، "من خلال توفير كمية وفيرة من الطعام والمشروبات وتحصيل رسوم خروج من المطار أقل من تلك التي يدفعها المسافرون الآخرون". في المقابل، "يمكن لأولئك الذين يريدون المزيد من الحرية الاجتماعية العثور عليها في بلد مجاور، مقابل رسوم عالية ورحلة طويلة نسبيا حتى الوصول إلى أنطاليا". وتشير إلى أن "الترويج لبعض فنادق أنطاليا يتم بشكل كبير من قبل وكالات السفر الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أمام أعين النظام، ما يثير الشكوك بأن النظام الإيراني يجني ثمار هذا العمل المربح". وعندما أقام مغني راب مغترب من إيران حفلا موسيقيا في تركيا، بلغت فيه سعر التذكرة الواحدة 250 دولارا، وهو ما يقارب الراتب الشهري لعامل إيراني، انزلق الجمهور إلى أعمال الشغب واشتبكوا مع بعضهم جسديا. أثارت مقاطع الفيديو، التي انتشرت على نطاق واسع، أسئلة غاضبة حول سبب عدم إمكانية إقامة مثل هذه العروض في إيران لتجنب المشاجرات العامة في الخارج التي تضر بسمعة البلاد، كما أن استضافة الحفلات الموسيقية في الوطن سيجعل حضورها أرخص للأفراد، وتوفر أموال الدولة. لكن عضو البرلمان، علي يزديخاه، قال إنه "لا يمكن لدولة إسلامية أن تسمح باستهلاك الكحول علنا، لتوفير بضعة من الدولارات". في المطار ، ينظر كلا الجانبين إلى بعضهما البعض في حالة من اليأس أو يهز رأسه باستنكار، حيث يتهم كل منهما الآخر بأنه يأخذ البلاد إلى هاوية اجتماعية وثقافية ودينية. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تقول المراسلة، يدعي كل منهما أن الآخر ينشر وباء كورونا من خلال الذهاب إلى الأماكن المقدسة المزدحمة في العراق، أو الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها مغنو البوب المغتربون ونجوم الراب في تركيا.

لماذا أصبحت الطائرات من دون طيار سلاح إيران المفضل؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الهجمات بالطائرات المسيرة عن بعد الأكثر تفضيلا لدى إيران... ما تزال الطائرات المسيرة عن بعد الأكثر تفضيلا لدى إيران، وفق تحليل نشرته مجلة "ذا أيكونوميست". وأعادت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، بطائرة مسيرة عن بعد، مسألة استخدام هذه الطائرات كسلاح إلى الواجهة، والتي تظهر حجم تطور انتشار "الضربات الدقيقة". ونجا رئيس الوزراء العراقي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيرة مفخخة" استهدفت مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة، في ظل تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل شهر. ويشير التحليل إلى أن استخدام الطائرات من دون طيار لاغتيال الناس كانت حكرا على القوات المسلحة الأكثر تقدما مثل أميركا وإسرائيل. جميس لويس، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يقول لـ" ذا أيكونوميست" إنه "إذا كان بإمكانك توصل البيتزا باستخدام طائرة من دون طيار، فيمكنها إلقاء قنبلة يدوية". ولكن الضربة التي تعرض لها مكان إقامة الكاظمي، يبدو "أنها بدائية" حيث استخدمت مروحيات من النوع الذي يمكن شراؤها وتجهيزها من قبل الهواة. أصابع الاتهام بعدما حصل توجهت على الفور باتجاه إيران وكلائها لسببين، الأول، هو أن الذراع السياسية للميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران، غاضبة من خسارة معظم مقاعدها في الانتخابات العراقية، وخلال جنازة متظاهر قتلته قوات الأمن تعهد قادة الميليشيات بالانتقام من الكاظمي. وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين مطالبين بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية، وفق وكالة فرانس برس. وأقيم مجلس عزاء لضحيتين قيل إنهما سقطتا في ساحة الاعتصام الذي شارك فيه قياديون بارزون في الحشد الشعبي، لا سيما نائب رئيسه أبو فدك المحمداوي. أما السبب الثاني، فيعود إلى أن إيران أصبحت المزود الأكثر ثباتا للطائرات من دون طيار، وغيرها من التقنيات العسكرية لوكلائها وأصدقائها، ليس فقط في العراق، ولكن في اليمن وسوريا وقطاع غزة. ويؤكد التحليل أن الطائرات من دون طيار أصبحت المفضلة لإيران، وهو ما يثير قلق أعدائها ويهدد بتغيير ميزان القوى في المنطقة، رغم أنها لا تستخدم طائرات متطورة مثل تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة أو إسرائيل.

إيران من أكثر المزودين للطائرات المسيرة عن بعد لوكلائها

آرون شتاين، من معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا، يقول إن هذه الطائرات غالبا ما تكون نسخا غير تقليدية مصنوعة من مكونات متوفرة تجاريا، ولكن إيران تقوم بإجراء تحسينات عليها، بعضها تستخدم فيها تقنيات الهندسة العكسية للطائرات المسيرة التي تم الاستيلاء عليها. وفي ظل غياب القوة الجوية الحديثة لدى إيران، فإن الطائرات الحربية الإيرانية تعود إلى زمن الشاه قبل الإطاحة به في 1979، فيما تبقى طائراتها المسيرة غير قادرة على حمل ذخائرة دقيقة التوجيه، لذلك تصبح الطائرة نفسها هي "القنبلة الموجهة". وتستخدم إيران تشغيل الطائرات من دون طيار من خلال أدوات تحكم راديوية، ولا تستخدم الأقمار الاصطناعية مثل الطائرات المتطورة. وتقوم إيران بتوزيع الطائرات المسيرة عن بعد على حلفائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي تستهدف أهدافها في البحر الأبيض المتوسط أو منطقة الخليج. بعد نجاته من اغتيال بطائرة مسيرة، ظهر رئيس الوزراء الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في مقطع مصور وقال "تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمدالله أنا ومن يعمل معي بألف خير". وما تزال أنظمة الدفاع من الطائرات المسيرة عن بعد عمل مكلف، لأن لدى الدول العديد من المرافق لحمايتها، خاصة مع انتشار شبكات الجيل الخامس للاتصالات، والتي قد تمنح المهاجمين في المستقبل خيارات جديدة للتحكم فيها. وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مسيرة في هجمات داخل العراق. وبدأ استخدامها في هجمات ضدّ أهداف أميركية منذ أبريل الماضي على الأقل، وأكثر من مرة خلال الصيف، على أهداف في أربيل وبغداد وقاعدة عين الأسد العراقية التي تضم قوات أميركية. وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قد ندد "بشدة" بالهجوم "الإرهابي" الذي استهدف الكاظمي وقال في بيان "أبدي ارتياحي لعدم إصابة رئيس الوزراء وأشيد بالقدرات التي أظهرها كزعيم عبر الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس"، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم، وفق وكالة فرانس برس. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ"محاولة اغتيال" الكاظمي، ومثله رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الذي "أكد بوضوح وقوف بريطانيا إلى جانب الشعب العراقي وتأييدها لجهود تشكيل حكومة بعد الانتخابات، الأمر الحيوي من أجل استقرار طويل الأمد في العراق"، بحسب بيان صحفي.

نقل محاكمة مسؤول إيراني في قضية إعدامات جماعية إلى ألبانيا

فرانس برس... نقلت محاكمة المسؤول الإيراني السابق في سجن جوهردشت، حميد نوري، المتهم بالضلوع في إعدامات جماعية في إطار حملة قمع للمعارضين في العام 1988، إلى ألبانيا، الأربعاء، للاستماع إلى إفادة شاهد تحدث عن "مشاهد صادمة". ونوري الذي يعتقد أنه كان حينها مساعدا قضائيا في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يحاكم منذ أغسطس، أمام محكمة ستوكهولم بتهم تشمل الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين 30 يوليو و16 أغسطس من العام 1988. وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء لطلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات سبعة شهود يتعذر عليهم السفر إلى السويد. والشهود السبعة أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، وهم يعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاما فبقي في ستوكهولم. والمتهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ نوفمبر 2019 حين وصل إلى السويد للقاء أقارب له. وقضى الشاهد، محمد زند، الذي أوقف في العام 1981 بتهمة مناصرة "مجاهدي خلق"، 11 عاما في سجون إيرانية، لا سيما في جوهردشت في العام 1988 حين نفذت المجزرة. وأفاد أنه "شاهد حميد نوري هناك مرارا وإنه رآه يشارك في سوق الناس إلى الإعدام"، وفق ما قال محاميه كينيث لويس للصحفيين من أمام مقر المحكمة. وشدد لويس على أن شهادة موكله "قيمة للغاية وقوية للغاية". وقال زند في تصريح صحفي إن "المشاهد الصادمة" التي ستروى إفادات بشأنها أمام محكمة دورس ليست إلا "جزءا صغيرا من جرائم نظام الملالي". وأضاف أن "ما جرى في السجون الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وخصوصا في العام 1988، يشكل على الأرجح إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية". وأكد أن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي هم "أرفع مسؤولين متورطين في هذه الجرائم ويجب أن يساقوا إلى العدالة". وبحسب منظمات تعنى بحقوق الإنسان قتل خمسة آلاف سجين في إيران، في عملية يعتقد أنّ المرشد الأعلى في حينه آيه الله روح الله الخميني أمر بها ردا على هجمات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" في نهاية الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988. ونوري ليس متهما بتنفيذ أي من عمليات الإعدام بشكل مباشر، لكن النيابة العامة تتهمه بتسليم أحكام بالإعدام وسوق السجناء إلى غرفة الإعدام ومساعدة وكلاء النيابة في تجميع أسماء السجناء. وينفي نوري التهم الموجهة إليه وسيدلي بإفادته أمام محكمة ستوكهولم في 23 نوفمبر. ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية المحاكم السويدية صلاحية محاكمة أي شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة. ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في أبريل 2022.

دراسة تكشف تهريب أسلحة إيرانية إلى الصومال عبر اليمن

الحرة... رويترز... دراسة تكشف تهريب أسلحة إيرانية عبر خليج عدن إلى الصومال.... كشفت دراسة للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة ضعيفة ومنقسمة. وقالت المبادرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، إن تقريرها استند إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية. وتعتبر هذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. وتقول الدراسة التي من المقرر أن تُنشر، الأربعاء، "الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال". وأضافت "دأبت إيران على نفي أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوثيين. ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية". ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ولا المتحدث باسم قوات الحوثيين اليمنيين على طلب رويترز للتعليق على الدراسة. وسبق أن نفت إيران مرارا أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، حيث لاقى عشرات الآلاف حتفهم في الحرب الأهلية المستعرة هناك منذ ست سنوات. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الصومالية ولا وزير الأمن الداخلي على مكالمات أو رسائل رويترز تطلب التعليق. وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا. لكنها أوضحت أن الإشارات على أن الأسلحة مُقدمة أصلا من الدولة الإيرانية تشمل أرقاما مسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض بما يوحي أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التي تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب. وذكرت الدراسة أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرته سفينة تابعة للبحرية الأميركية كان به نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) عليه أماكن مُخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذي يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمني، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة. وقالت الدراسة إن الأمر ينتهي بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت مرارا، إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا... باقري كني: ليس لدينا محادثات نووية...

باريس - طهران: «الشرق الأوسط»... غداة مباحثات في باريس، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني «ليس لدينا محادثات نووية في فيينا»، مضيفاً، أن «التبعات الناجمة من الانسحاب الأميركي» من الاتفاق النووي هي «الموضوع الأساسي» للمفاوضات المرتقبة نهاية الشهر الحالي، في حين قال باقري كني في مقابلة نشرتها صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن طهران اقترحت على باريس دوراً تفاوضياً أكبر «إذا حافظت على استقلاليتها». وبدأ باقري الثلاثاء جولة أوروبية، تشمل محادثات حول عودة إيران والدول الكبرى بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015. وربط المسؤول الإيراني بدء مشاوراته من باريس برئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي العام المقبل، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية. وقال «يمكن أن تعلب دوراً أكبر، وهي فرصة مناسبة لتعزيز علاقات الجمهورية الإسلامية»، وأشار أيضاً إلى دور فرنسا في التعاملات الإقليمية، وكذلك مسار المفاوضات التي تبدأ بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة النمساوية. وجاء لقاء المسؤولين بعد ساعات من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أول من أمس، آن كلير لوجاندر، إن لودريان، أبلغ عبداللهيان، أنه لا بد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت في يونيو (حزيران). ولفت الوزير أيضاً إلى «أهمية التعاون الإيراني الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اجتماع مجلس حكام الوكالة» في أسبوع 22 نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير التعليقات، بحسب وكالة «رويترز»، إلى قلق متزايد من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر. ومن بين المخاوف المشار إليها، أن تعود إيران إلى فيينا بمطالب صعبة التحقيق أو التمسك بمواقف من شأنها نسف المفاوضات وإعادتها إلى المربع الأول. وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية أمس، أن باقري كني قال رداً على موقف لودريان، إنه «لا توجد لدينا مفاوضات نووية؛ لأن الملف النووي تمت تسويته في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015». وأضاف باقري «قضيتنا الأساسية في هذه المفاوضات (معالجة) التبعات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي». وحول ما يعنيه بـ«التبعات»، قال إنها «تقتصر على العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران». وفي سياق متصل، قال باقري كني في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن الحكومة الإيرانية تعتقد أن فرنسا قد تصبح وسيطاً في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، إذا اتخذت باريس موقفاً أكثر استقلالية. وتابع باقري «على الرغم من أن مقاربات روسيا أو الصين أقرب إلى موقفنا، فمنذ لحظة اجتماعي اليوم أفترض أن فرنسا تريد أن تلعب دوراً أكثر جدية في تلك المفاوضات»، وأضاف «إذا أبدت فرنسا موقفاً أكثر استقلالية من الآن فصاعداً، فإنها ستعزز وضعها كدولة مفاوضة». بيد أن المسؤول الإيراني حرص، في المقابلة المذكورة، على تأكيد رفض بلاده الخوض في مواضيع قد تطرح في فيينا، وترى أن لا علاقة لها باتفاق 2015 مثل تلك المتعلقة بـ«الشؤون الدفاعية» لإيران، وهو يشير بذلك إلى برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. وبكلام قاطع، قال باقري، إن إثارتها ستكون سبباً لتأخير التوصل إلى اتفاق. كذلك، شدد على أن طهران «لا تستطيع التوقيع على اتفاق يتم تمزيقه لاحقاً»؛ الأمر الذي يفسر تمسكها بضمانات أميركية في هذا الخصوص بحيث لا تسير إدارة أميركية لاحقة على خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي خرجت من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران. ويبدو أن طهران عادت لتعتبر أنها ستعود ببساطة إلى التقيد بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق «منذ اللحظة التي يقول فيها الطرف المقابل (أي واشنطن) إنه يرفع العقوبات، وأن نتأكد من ذلك، فسوف نعود للعمل بالتزاماتنا» المنصوص عليها في الاتفاق. وأخيراً، وصف باقري اجتماعه بأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية فيليب ايريرا، بأنه جاء «صريحاً، جدياً وبنّاءً ومتوجهاً إلى المستقبل».

إيران مستعدة لإبرام «تفاهم جيد» في مباحثات فيينا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، عن استعداد بلاده لإبرام «تفاهم جيد» في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، والمقرر استئنافها أواخر الشهر الحالي. وكتب أمير عبد اللهيان، في تغريدة بالإنجليزية عبر «تويتر»: «على طاولة المفاوضات في فيينا، نحن مستعدون لتحقيق تفاهم جيد. عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم هي مبدأ مهم وأساسي». وتستعد طهران والقوى الكبرى إلى استئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وأبرمت إيران وست قوى دولية في 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأبدى جو بايدن الذي خلف ترمب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق اعتباراً من أبريل (نيسان). وأتى تصريح أمير عبد اللهيان، في وقت يجري نائبه للشؤون السياسية علي باقري، وهو أيضاً كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية، جولة تشمل الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق. وهو زار باريس أمس، قبل الانتقال إلى برلين ومنها إلى لندن. وأكد الوزير الإيراني اليوم أن باقري «يجري مباحثات ناجحة في أوروبا». وشدد باقري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن طهران لن تعيد التفاوض على برنامجها النووي في فيينا، على اعتبار أن الاتفاق بشأنه أنجز قبل خمسة أعوام. وقال: «الموضوع النووي الإيراني ليس مدرجاً على جدول أعمالنا في مفاوضات فيينا (...) لأن هذا الملف تم إغلاقه في عام 2015، بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1»، في إشارة إلى القوى الست الكبرى التي شاركت فيه. وأوضح أن المباحثات ستركز على «تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات غير المشروعة التي فرضتها واشنطن» بعد انسحابها الأحادي. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد، الاثنين، مطلب بلاده بضرورة أن تضمن واشنطن عدم انسحاب «أي إدارة أميركية أخرى» من الاتفاق بحال عادت كل الأطراف للالتزام ببنوده.

محكمة دولية ـ شعبية تطارد المسؤولين الإيرانيين في قمع احتجاجات نوفمبر 2009

تقام في لندن بمبادرة من منظمات وخبراء دوليين لمدة أربعة أيام وتستمع إلى 45 شاهداً

لندن: «الشرق الأوسط»... باشرت محكمة دولية - شعبية في لندن التحقيق في قمع الآلاف من المتظاهرين في حملة السلطات الإيرانية لإخماد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك بمبادرة ثلاث منظمات معنية بحقوق الإنسان في إيران. ودعت منظمة العدالة لإيران، وحقوق الإنسان الإيرانية، ومنظمة معاً ضد الإعدام، خبراء دوليين لإقامة محكمة «دولية مستقلة للشعوب» ضد المسؤولين عن قمع احتجاجات منتصف 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة. وتضم اللجنة خبراء قانونيين من بريطانيا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وليبيا. وانطلقت المحكمة بخطاب رئيس هيئة القضاة، وين جورداش حول أهمية إقامة محكمة دولية للتحقيق في الانتهاكات، بحسب حساب «آبان تريبون»، الناطق باسم المحكمة على «تويتر». ويخطط القائمون على المحكمة التي تستمر لأربعة أيام تسجيل شهادات 45 شخصاً، من أسر الضحايا أو الخبراء والصحافيين الذين تابعوا عن كثب الأحداث الدرامية التي شهدتها عموم المحافظات الإيرانية، في ثاني أكبر احتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي تشهدها البلاد، بعد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017. وانطلقت احتجاجات البنزين في 15 فبراير (شباط) بمدينة الأحواز وضواحيها، لكنها امتدت إلى أنحاء بعد أقل من 24 ساعة؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين وشهر. وقالت منظمة العفو الدولية بعد الأحداث، إنها وثّقت مقتل 304 أِشخاص. في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2019، أفادت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، بأن (المرشد) خامنئي، جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وقال المسؤولون الثلاثة، إن نحو 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات. لكن وزير الداخلية السابق، عبد الرضا رحماني فضلي، قال مقابلة، في صيف 2020، إن عدد القتلى يصل إلى 230 شخصاً. وأفاد «آبان تريبون»، بأن حميد صبي، عضو الادعاء العام في المحكمة، قال إنه دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنه لم يحصل على رد. وقال «على مدى 40 عاماً من القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي، والقمع لم يحاكم حتى مسؤول واحد على هذه الجرائم». وعرض الادعاء العام أدلة وتفاصيل من الاحتجاجات، وشارك ذوو عدد من الذين خسروا أرواحهم بنيران قوات الأمن. كما أدلى عدد من الصحافيين ممن جمعوا أدلة على قمع الاحتجاجات بشهادتهم أمام المحكمة. وكانت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، مريم فومني أول المتحدثين بين الشهود، وقدمت نتائج تحقيقها حول الأحداث. وبعد ذلك أدلى أمير أنصاري فر، والد فرزاد أنصاري فر، كأول شاهد من بين ذوي الضحايا. وبدورها، قدمت الصحافية الإيرانية - الأميركية مسيح علي نجاد شهاداتها للمحكمة بشأن تعرض ذوي الضحايا للضغوط والأذى من السلطات. وأشارت إلى تلقي بعض الأسر تهديدات لتعرض أفرادها لتصفيات في حال ردت على طلبات الصحافيين. وبثت المحكمة تسجيل فيديو من تصريحات والدة بويا بختياري الذي قًتل في مدينة كرج. وتوجهت أم الضحية إلى غرفة نومه وعرضت ملابسه أمام المحكمة، قبل أن تطلب علي نجاد بث فيديو آخر لوالدة الضحية، بيجمان قلي بور. وأشادت خبيرة حقوق الإنسان، شادي أمين في تغريدة على «تويتر» بـ«شجاعة» أمهات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، واعتبرتها استمراراً لمطالبة تحقق العدالة من قبل أمهات ضحايا إعدامات جماعية في صيف 1988.

طهران تشترط رفع العقوبات للمصادقة على «باريس للمناخ»

لندن: «الشرق الأوسط»... رهنت طهران المصادقة على «اتفاق باريس للمناخ» الهادف إلى كبح الاحتباس الحراري، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، حسبما أبلغ رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقه. وقال سلاجقه؛ في كلمة أمام مؤتمر «كوب26» المنعقد في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية، أول من أمس: «حتى في حال المصادقة على (اتفاقية باريس للمناخ) في البرلمان، فلن نستفيد منها في الظروف الراهنة»، وأوضح أن «العقبة الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الإيراني. وأضاف المسؤول الإيراني أن «رسالتنا الرئيسية في هذه القمة هي أن قبول إيران الالتزامات الواردة في (اتفاقية باريس للمناخ) رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها»، وعلى «الدول المشاركة أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران». وأبرم «اتفاق باريس للمناخ» في 2015؛ العام الذي شهد توصّل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. ووقعت حكومة حسن روحاني حينذاك الاتفاق لكبح جماح الاحتباس الحراري، ونال توقيعه موافقة البرلمان الإيراني، قبل أن تصطدم الخطوة بجدار «مجلس صيانة الدستور»، الذي ينظر في قرارات البرلمان، ويخضع لسيطرة «المرشد» علي خامنئي. وشدد سلاجقه على أن «الشرط الذي حددته طهران لخفض 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030 كان رفع العقوبات؛ لأن التكلفة المتوجبة على إيران لبلوغ هذا الهدف ستصل إلى 56 مليار دولار».

«الحرس الثوري» يعلن الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد انتهاء المناورات

زوارق إيران اقتربت من سفن حربية أميركية أقل من 30 متراً

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... غداة انتهاء مناورات إيرانية في خليج عمان، أعلن «الحرس الثوري» أمس الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد «استعادة» حمولتها من النفط، بعد أسبوع من تأكيد احتجازها، وذلك بعدما قدّم العدوان اللدودان؛ إيران والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، روايتين متناقضتين حول حادثة بحر عمان؛ المنطقة التي غالباً ما تشهد مناوشات بينهما واتهامات متبادلة بـ«استفزازات». وادعى «الحرس» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن بحريته أحبطت محاولة أميركية للاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في خليج عمان، وأنه احتجز الناقلة التي نقل الأميركيون النفط الإيراني إليها. لكن وزارة الدفاع الأميركية عدّت هذه الرواية «غير دقيقة وكاذبة»، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام قوات بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ونقلها إلى مياهها الإقليمية. وتزامن تبادل الروايتين مع تأكيد الاتحاد الأوروبي عودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية، في 29 نوفمبر الحالي، بعد 5 أشهر من تجميد المفاوضات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «سباه نيوز» المنبر الرسمي لـ«الحرس» الإيراني أنه «تم إطلاق الناقلة (سوثيس) المحتجزة»، وأوضح أن ذلك جرى «بموجب قرار قضائي وبعد إفراغ حمولتها من نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في (ميناء) بندر عباس الواقع في جنوب إيران، والمطل على مضيق هرمز الاستراتيجي». جاء بيان «الحرس» بعد تغريدة على «تويتر» نشرها موقع «تانكر تراكرز» المختص في تعقب السفن وحركة الملاحة البحرية، ليل الثلاثاء – الأربعاء، قال فيها: «يبدو أن (الحرس الثوري) الإيراني أفرج عن (سوثيس). هي الآن فارغة وتتجه جنوباً»، وذلك بعد ساعات من انتهاء مناورات حربية شاملة للجيش الإيراني في منطقة خليج عمان. وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية أعلنت الخميس الماضي أنها ستعمل «بشكل وثيق مع السلطات الإيرانية» بشأن الناقلة، مشيرة إلى أن ربانها أكد لسفارة هانوي في طهران أن الطاقم مؤلف من 26 شخصاً. واتهم قائد القوة البحرية لـ«الحرس الثوري»؛ الأميرال علي رضا تنكسيري، الرواية الأميركية بأنها «كذبة كبيرة». وأضاف: «الصور التي نشرت (من إيران) تظهر بشكل واضح وغير قابل للشك ما جرى. المسافة بين السفن الأميركية وسفننا وقواتنا كانت دون 30 متراً»، وأضاف: «لو أرادوا الاكتفاء بالمراقبة، لكانوا قاموا بذلك من بُعد باستخدام الطائرات والمسيّرات». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنكسيري «حيّا تصميم، وذكاء، وشجاعة، أبناء وبنات الجمهورية الإسلامية الذين هزموا الأميركيين»، وذلك في تصريحات خلال لقاء جمع قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، بمجموعة من أفراد قواته البحرية. من جهته، رأى سلامي أن ما قامت به القوات البحرية «يشجعنا على إذلال إمبراطورية الولايات المتحدة الأميركية الإرهابية الآيلة إلى الزوال». والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المعطيات التي أدلى بها الجانب الإيراني «غير صحيحة على الإطلاق (...) لم تبذل السفن الأميركية أي جهد للاستيلاء على أي شيء». وتابع: «في 24 أكتوبر، رصدت البحرية الأميركية بالفعل قوات إيرانية تصعد بشكل غير قانوني على متن سفينة أثناء إبحارها وتستولي عليها في المياه الدولية في بحر عُمان». وأضاف: «الأسطول الخامس (ومقره البحرين) طلب من سفينتين ومن دعم جوي مراقبة الوضع من كثب. لم تحاول القوات الأميركية في أي وقت من الأوقات السيطرة على الموقف أو التدخّل فيه»، مضيفاً: «لقد تصرّفنا وفقاً للقانون». ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران، لا سيما تلك التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما ترك الباب مفتوحاً أمام التوصل لاتفاق أشمل، يطيل أمد الاتفاق الحالي، ويعالج السلوك الإيراني في الأنشطة الإقليمية، والصواريخ الباليستية، ويضمن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وأتت قضية الناقلة في وقت تستعد فيه طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، لاستئناف «مباحثات فيينا» الهادفة إلى إحياء الاتفاق، بدءاً من 29 نوفمبر الحالي. وبعد 48 ساعة من إعلان احتجاز الناقلة، بدأت طهران مناورات حربية للجيش الإيراني في خليج عمان. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع النفط، من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وهي أعلنت أكثر من مرة توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً متجهة نحو دول أخرى. وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا في مناوشات عدة في مياه منطقة الخليج. وتوجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة؛ خصوصاً لأنها ممر لنسبة كبيرة من صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.

«رايتس ووتش» تحذر من تهديد الإيرانيات جراء قانون زيادة السكان

واشنطن: «الشرق الأوسط»... حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، بأن قانوناً إيرانياً جديداً يهدف إلى زيادة معدل الولادات سيعرّض حياة النساء للخطر بمنعهنّ من الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية. وينص مشروع القانون؛ الذي يتوقع أن يصبح سارياً لاحقاً هذا الشهر، على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال، ويحظر التعقيم، والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، في نظام الرعاية الصحية العامة، ما لم يهدد الحمل صحة المرأة. وقالت الباحثة حول إيران في «هيومن رايتس ووتش»، تارا سبهري فر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشرعين الإيرانيين يتفادون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون؛ بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة، والفساد، والقمع، وبدلاً من ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة». وتابعت مؤكدة أن «قانون النمو السكاني يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهن وصحتهن، بحرمانهن من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية». وخلال العقد الماضي؛ حولت إيران سياستها على صعيد التخطيط السكاني من تقديم سبل التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل، إلى السعي لزيادة النمو السكاني عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن عدداً من بنود القانون الجديد يضع قيوداً إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة في الأساس. ويمكن حالياً إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق 3 أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة، أو أن الجنين يعاني من إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها أن تلقي صعوبات كبرى على الأم.