قضاء إيران يدين جماعة معارضة والولايات المتحدة بدفع 2.5 مليار دولار..

قضاء إيران يدين جماعة معارضة والولايات المتحدة بدفع 2.5 مليار دولار..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أصدر القضاء الإيراني حكماً يطالب الولايات المتحدة وجماعة «تندر» المعارضة بدفع مليارين و475 مليون دولار على خلفية تفجير دام في 2018. واتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية جماعة «تندر» بتدبير انفجار في حسينية تابعة لقوات «الحرس الثوري» في مدينة شيراز بجنوب البلاد عام 2008 أدى إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 215. وقال القضاء الإيراني إن الحكم الصادر من محكمة «الثورة» الإيرانية، يستند إلى دعوى قضائية رفعها 116 ناجياً ومصاباً ضد جماعة تندر (رعد). وتعتقل إيران منذ أغسطس (آب) 2020، المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، بعد اختطافه أثناء زيارته إحدى الدول المجاورة. وحُكم على شارمهد 2020، بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض»، وأيَّدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم الصادر بحقة في أبريل (نيسان) العام الماضي. وأشار بيان القضاء الإيراني إلى أن الحكم الصادر بحق شارمهد والمتهمين الآخرين، يمكن استئنافه خلال فترة شهرين. وصفت عائلة شارمهد في وقت سابق، الاتهامات الموجهة إليه بأنها سخيفة. وكان شارمهد هاجر إلى ألمانيا في بداية ثمانينات القرن الفائت قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة. وتقول جماعة تندر، وهي جماعة غير معروفة، مقرها لوس أنجليس، إنها تسعى لاستعادة نظام شاه إيران الذي أطاحته ثورة 1979. وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة لإيران في الخارج. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن بعض الهجمات، قائلة على موقعها الإلكتروني إنها كانت وراء تفجير معهد تعليمي في شيراز في يونيو (حزيران) 2019 وانفجار في مصفاة في عام 2016. وفي عام 2009، أعدمت إيران ثلاثة رجال أدينوا بالضلوع في تفجير عام 2008. وأصدر القضاء الإيراني حكماً في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يطالب الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار على خلفية مقتل، قاسم سليماني، العقل المدبر للعمليات الاستخباراتية والعسكرية في «الحرس الثوري» الذي قضى في ضربة جوية أميركية، في بغداد قبل أربع سنوات. وكانت محكمة إيرانية قضت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتغريم الحكومة الأميركية 420 مليون دولار بشكل تعويضات لضحايا عملية فاشلة في 1980 للإفراج عن رهائن في السفارة الأميركية، على ما قالت السلطة القضائية. وفي 2016، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن تُستخدم الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، ومن بينها تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام 1983 وتفجير في السعودية عام 1996. وحاول بعض ضحايا أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة تحريك قضايا قانونية، لمصادرة أصول إيرانية محتجزة في نقاط عدة من العالم.

طهران تبدي التزامها بالمفاوضات النووية... وترفض تهديدات واشنطن

«الخارجية الإيرانية»: نواصل التعاون مع «الذرية الدولية» في إطار التفاهمات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. قالت طهران إنها «ملتزمة بطاولة مفاوضات رفع العقوبات»، مضيفاً أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تفاهمات والصيغة التي جرى التوصل إليها، بهدف إزالة بعض الغموض، ورفضت بذلك التهديد الأميركي الأخير بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، إذا تقاعست في التعاون مع المفتشين الدوليين. واحتج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي على موقف المندوب الأميركي أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي في فيينا. واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع الفصلي لـ«الذرية الدولية»، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً. وقالت واشنطن إنها ستتخذ إجراءً مستقبلياً ضد إيران في اجتماع «الذرية الدولية» في يونيو (حزيران)، إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة. وحضت واشنطن، طهران على التعاون مع «الذرية الدولية» بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن». وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة. رداً على الموقف الأميركي الأخير، قال كنعاني: «إن التصريحات غير فنية ولا أساس لها، ليس لها أي تأثير على قرار إيران وإرادتها في هذا الصدد». وتابع كنعاني أن: «أميركا بكونها منتهكة للاتفاق النووي والكثير من أحكام القانون الدولي، لا تملك أهلية التعليق على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية».

تحذير أممي

وقبل ذلك بأسبوع، جدد المدير العام لـ«الذرية الدولية» رافائيل غروسي في اجتماع مجلس المحافظين، دعوته طهران إلى «التعاون العام». وقال غروسي: «يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة». وأضاف: «فقط من خلال المشاركة البنّاءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة». وقلّصت إيران عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء في إطار انتهاكاتها التي أخذت مساراً تصاعدياً مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021. ومرّ أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه «سياسي» و«مناهض لإيران» رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه. كما كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها في فبراير (شباط)، علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وفي المقابل، أكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجد للغاية». وجدّد غروسي التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتخزينه بكميات كبيرة. وتقترب هذه النسبة من مستوى التخصيب 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري.

المفاوضات النووية

انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق. وفي سبتمبر (أيلول) 2022، وصلت مباحثات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق، إلى طريق مسدودة، بعدما تعثرت في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في مارس (آذار) من العام نفسه. ومنذ ذلك الحين تقول طهران إنها «ملتزمة بطاولة المفاوضات الهادفة لرفع العقوبات»، دون أن تتطرق للالتزامات التي يمكن أن تعمل بها مستقبلاً. وأشار كنعاني إلى المباحثات الأخيرة التي جرت في الدوحة بين المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني الجمعة الماضي. وقال مورا على منصة «إكس» إنه بحث مع باقري كني مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. وأضاف أنه تناول خلال محادثاته في الدوحة البعد الإقليمي لحرب غزة وعدداً من القضايا الثنائية. وأجاب كنعاني عن سؤال بشأن تطورات مرتقبة في الملف النووي، قائلاً إن «اللقاءات والمشاورات السياسية التي تستعرض القضايا الثنائية، والقضايا ذات اهتمام الطرفين بما في ذلك، التطورات الإقليمية، كانت على جدول أعمالنا، وهذه المشاورات تجري في فترات مختلفة، والاجتماع الأخير عقد في الإطار نفسه». وأضاف أن «المشاورات تناولت المفاوضات بشأن رفع العقوبات». وقال كنعاني: «نحن ملتزمون بطاولة مفاوضات رفع العقوبات، ونعتقد أنه إذا رغب الطرف الآخر يمكن اختتام المفاوضات بحيث تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة». وقال المبعوث الروسي إلى «الذرية الدولية»، ميخائيل أوليانوف في تصريح صحافي الأسبوع الماضي إن روسيا «تشعر بالقلق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني»، محذراً من أن الوضع الخارج «مليء بالخطر، هناك احتمال الخروج عن نطاق السيطرة». وألقى أوليانوف باللوم على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وقال: «لا توجد جهود دبلوماسية، لقد حلّت مكبرات الصوت محل الدبلوماسية الواقعية».