200 نائب إيراني يطالبون الحكومة بزيادة مستوى التخصيب الى 60 في المئة

 

 

اكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي، في حوار متلفز بثه التلفزيون الحكومي، أن «من حق ايران تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 20 في المئة» لكنه مع ذلك قال بان «شراء الوقود النووي المخصب لهذا المستوى من الخارج، يعتبر اقل كلفة من انتاجه محليا رغم امتلاك ايران تقنية انتاج هذا النوع من الوقود او حتى الوقود المخصب لمستويات اعلى من ذلك».

ولفت الى ان «المتخصصين الايرانيين تمكنوا من انتاج نوعين من اجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني، والتي تصل طاقتها الى ضعفي الجيل الاول، كما انها من الناحية التطبيقية تعد ثلاثة اضعاف مقارنة بالجيل الاول».

وصرح «ان عملية انتاج اليورانيوم المخصب في الوقت الحاضر تجري من خلال الافادة من الجيل الاول من اجهزة الطرد المركزي»، وقال: «نظرا الى اتفاق جنيف ورغم تركيب الف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني فلا نقوم بحقن الغاز في هذه الاجهزة، وهذا القرار هو قرار سياسي اتخذته الحكومة السابقة»، واوضح «وفقا لاتفاق جنيف فمن المقرر ان لا نقوم بتركيب اي جهاز طرد مركزي جديد خلال 6 اشهر».

وأعلن صالحي، أن «طهران تجري مفاوضات مع موسكو لبناء 4 محطات نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن محطة بوشهر ستتوقف في المستقبل القريب لمدة شهرين من أجل تبديل الوقود». الى ذلك، اعلن النائب مهدي موسوي نجاد، ارتفاع عدد الموقعين على مشروع قرار يلزم الحكومة في حال التصديق عليه، بزيادة مستوى التخصيب الى 60 في المئة، الى 200 مشرعا من اصل 290 اجمالي عدد نواب مجلس الشورى الاسلامي.

وذكر الموقعون على المشروع بان زيادة التخصيب الى 60 في المئة ستنفذ متى ماتعرضت ايران لعقوبات جديدة.

وكان مشرعون ومسؤولون حكوميون تحدثوا في وقت سابق عن عزم ايران ابدال محركات الديزل في اسطولها البحري ولاسيما التجاري بمحركات نووية، وان الوقود المستخدم في تشغيل مثل هذه المحركات يجب ان يكون مخصب لمستوى 50 الى 60 في المئة.

وقال موسوي نجاد: «حين قدمنا المشروع الى هيئة الرئاسة كان يحمل توقيع 100 نائب، ونظرا لطلب النواب فانه تم اضافة اسماء 100 نائب آخر الى المشروع».